3

دراسات وأوراق تحليلية

حسن طارق | إحسان الحافظي

اإلرهاب والقانون: التشريع األمني المغربي لمكافحة اإلرهاب

أمينة مصطفى دلة

جدلية أولوية "الدولة الحارسة" مقابل المسؤولية الدولية:تحقيق مبدأ التضامن مع مراعاة الخصوصية العربية

عبد اإلله سطي

أسئلة الملكية البرلمانية في النظام الدستوري المغربي

محمد مطاوع

الشراكة عبر األطلسية للتجارة واالستثمار: حلف ناتو اقتصادي بدوافع جيوستراتيجية

عالء عبد الحفيظ محمد

أزمة الالجئين في العالم العربي وتداعياتها الداخلية واإلقليمية

علي متولي أحمد

التغلغل اإليراني في شرق أفريقيا وانعكاساته على األمن القومي الخليجي )2005 - 2014(

Articles

Hassan Tarek | Ihsan Al Hafezi

Terrorism and Law: Moroccan Security Legislation for Combating Terrorism

Amina Mostefa Della

The Dialectic of Night-Watchman State vs. International Responsibility: Achieving Solidarity while Considering Arab States Specificity

Abdelilah Essatte

Parliamentary Monarchy in the New Moroccan Constitution

Mohamed Metawe

The Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) as the New NATO: an Economic Partnership with Geostrategic Objectives

Alaa Abdelhafiz Mohammed

The Refugee Crisis in the Arab World: Internal and External Outcomes

Ali Metwally Ahmed

Iranian Involvement in East Africa: Repercussions for Gulf National Security

5

7

18

34

46

60

71

دراسات وأوراق تحليلية

3

المؤشر العربي

وحدة استطالع الرأي العام

تقييم الرأي العام العربي ألداء المجالس التشريعية في نتائج المؤشر العربي 2015

التوثيق

أهم محطات التحول الديمقراطي في الوطن العربيفي المدة 2016/3/2 - 2016/4/26

الوقائع الفلسطينيةفي المدة 2016/3/4 - 2016/4/29

مراجعات وعروض كتب

أحمد قاسم حسين

نظريات العالقات الدولية: التخصص والتنوع

محمد علي ندور | مرسي مشيري

السياسة األمنية الجزائرية: المحددات، الميادين، التحديات

أحمد جاسم الحسين

صنع العدو أو كيف تقتل بضمير مرتاح

حكمات العبد الرحمن

موجات الصدمة الناتجة من الثورات العربية

Arab Index

Public Opinion Polling Unite

Evaluating the Performance of Arab Parliaments: Results from Arab Index of 2015

Documentation

Milestones in Democratic Transition in Arab World 2/3/2016 - 26/4/2016

Palestine in 2 Months 4/3/2016 - 29/4/2016

Books Reviews

Ahmad Qassem Hussein

International Relations Theories: Discipline and Diversity

Mohamed Ali Nador | Morsi Mochiri

Algerian Security Policy: Determinants, Fields and Challenges

Ahmad Jassim al-Hussein

The Making of an Enemy and How to Kill with a Clean Conscience

Hikmat Abdul Rahman

Shock Waves Generated by the Arab Revolutions

91

93

105

107

112

121

123

135

140

150

7

*Hassan Tarek | حسن طارق* *Ihsan Al Hafezi | إحسان الحافظي

اإلرهاب والقانون: التشريع األمني المغربي لمكافحة اإلرهابTerrorism and Law: Moroccan Security Legislation for Combating Terrorism

777

* أستاذ العلوم السياسية يف كلية الحقوق، جامعة الحسن األول، سطات، املغرب* Professor of Law, Hassan 1st University, Settat, Morocco

** باحث مغريب يف العلوم األمنية** Moroccan researcher in Security Sciences

أملت تحوالت الظاهرة اإلرهابية على الدول والمجتمعات، يقظة تشريعية مستمرة ودائمة، تشــمل جميــع المســتويات؛ انطالقــا من تكييف الفعــل اإلرهابي، وتوســيع دائــرة االتفاقيات الدوليــة فــي هذا المجــال، وتجفيف المنابــع المالية، ومراجعــة الجوانب اإلجرائيــة في محاربة

اإلرهاب، وصولا إلى مواكبة المشرع لظاهرة االلتحاق بمعسكرات التجنيد لإلرهاب.

تعــرض هــذه الورقــة البحثيــة محــددات التعاطــي مــع الظاهــرة، التــي تتقاطــع فيهــا، فــي الحالــة المغربيــة، عناصــر وطنيــة وأخرى إقليميــة؛ وهي محــددات ترتبط بالســياق، والمحيط، والمضمون والفاعلين ومحاولة التقييم. إن الحديث عن محددات السياسة التشريعية التي أقدمت عليها المملكة المغربية، ال يستقيم من دون استحضار المرجعية العامة والمشروع المجتمعــي الناظــم لسياســات مواجهــة اإلرهــاب، أو مــا تســميه الورقــة "محيــط السياســة

التشريعية"، فضمن هذا المحيط تتشكل اإلستراتيجيات المتقاطعة لمكافحة اإلرهاب.

كلمات مفتاحية: القانون - اإلرهاب - السياسات العمومية - اإلستراتيجيات الوطنية لمكافحة اإلرهاب - المواثيق الدولية - العقيدة األمنية

Changes in the methods and tactics of terrorist groups have triggered continuous and permanent legislative change nationally and internationally. Legislative bodies have become hyper-responsive to these events, beginning the creation of the terrorist act, and including the broadening of international treaties, as well as efforts to dry up sources of terror financing, and total overhauls of existing protocols. This paper outlines the measures Morocco has taken to deal with terrorism, examining both the domestic and regional factors that are influencing decisions. The paper claims that understanding the determinants of Moroccan legislative policy cannot be done without first looking into the general frame of reference and the societal projects within which these policies are set. The paper reveals the presence of intersecting strategies in the Moroccan context .

Keywords: law – terrorism - public policy – national strategies for combating terrorism - international treaties – security doctrine

العدد 20

أيار / مايو 2016 8

مقدمةالفرنيس ميشيل الفيلسوف يتناول "املراقبة واملعاقبة" يف أطروحته

السجون من خاص نوع وهو "البانوبتيكون"، سجن حكاية فوكو

ابتكره جريمي بنتهام يف أواخر القرن الثامن عرش. فقد صمم بنتهام

السجن بطريقة تسمح مبراقبة املساجني يف جميع األوقات، ومبدؤه

معروف: عند الجوانب بناء من حلقات. يف الوسط برج. ويف داخل

الربج نوافذ واسعة تفتح عىل الوجه الداخيل للحلقة. ويقسم البناء

الجانبي إىل غرف معزولة، كل واحدة منها هي بطول عرض البناء.

ولكل غرفة شباكان؛ شباك من ناحية الداخل مطابق لشبابيك الربج،

وشباك يطل عىل الخارج يتيح للنور أن يقطع الغرفة من جهة إىل

جهة. عندها يكفي وضع ناظر يف الربج املركزي، ويف كل غرفة يحبس

محكوم. وبفعل النور املعاكس ميكن، من الربج، رؤية الظالل الصغرية

األسرية املوجودة يف غرف األطراف تنعكس متاما عىل الضوء ... هذا

التجهيز املكشايف يعد وحدات زمنية تسمح بالرؤية الالمنقطعة)1).

كل رؤية للحراس يسمح أنه فوكو يعترب السجن لهذا توصيفه يف

املساجني، ولكن ال يستطيع املساجني أن يروا الحراس. وهنا األثر الرئيس

للبناء الهنديس؛ فهو يكمن يف اإليحاء بحالة واعية ودامئة من الرؤية تؤمن

وظيفة جعل املراقبة دامئة يف مفاعيلها حتى لو كانت منقطعة يف عملها،

فهو بذلك يعطي للسلطة معناها امللموس وليس املحسوس فحسب.

ال يختلف حرص األنظمة عىل حامية أمنها من التهديدات اإلرهابية عن

حرص السجان عىل مراقبة السجناء يف حكاية السجن الفرنيس الشهري.

ويرى فوكو بهذا املعنى أن تصميم هذا النوع من املنشآت، يشبه عملية

تنظيم الدولة؛ أي أن املراقبة واالنضباط والسيطرة تظل هاجسا رئيسا

يخيم عىل الدولة وأجهزتها املعنية)))؛ فهو، من خالل البناء الهنديس

السياسية السلطة تفكري يدور يف يقدم صورة مصغرة عام للسجن،

مثل إجرامية طبيعتها كانت ولو االجتامعية، للظواهر مقاربتها يف

مرصد )بريوت: )مرتجم)، مقلد السجن، عيل والدة واملعاقبة: املراقبة فوكو، 1 ميشيل اإلمناء القومي، 1991)، ص 10).

مرتجمة دراسات سلسلة والسلطة، السياسة هراري، وفليب لج وكارين كيد 2 ورين )أبوظبي: مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية، )01))، ص 57).

اإلرهاب. فالدول تسعى لتعزيز ترسانتها القانونية وتطوير ترشيعاتها

العقابية وفرض املراقبة عىل مواطنني ملنعهم من االلتحاق ببؤر التوتر

والتنظيامت املتطرفة، لكن بني العقاب واالنضباط قد تضيع الكثري من

الحقوق وتضيق عديد الحريات، ويصبح الترشيع ضد اإلرهاب امتحانا

صعبا للدميقراطيات وبخاصة تلك الناشئة منها.

يف محاولة توصيف الحالة املغربية ضمن هذا التصور، تحرض بداية

األلفية الثالثة كخلفية تاريخية غري مسبوقة بالنسبة إىل مسار تدبري

حزمة السياسات املواجهة لإلرهاب، هذا املسار الذي عرف انطالقا

من سنوات 001) - 003) تسارعا مهام، أدى إىل تحوالت جذرية عىل

مستوى صوغ هذه السياسات وتحديد التهديدات الجديدة وضبط

وسائل مواجهتها.

لقد أملت تحوالت الظاهرة اإلرهابية عىل الدول واملجتمعات يقظة

ترشيعية مستمرة ودامئة، تشمل كل املستويات؛ انطالقا من تكييف

املجال، هذا يف الدولية االتفاقيات دائرة وتوسيع اإلرهايب، الفعل

محاربة يف اإلجرائية الجوانب ومراجعة املالية، املنابع وتجفيف

مبعسكرات االلتحاق لظاهرة املرشع مواكبة إىل وصوال اإلرهاب،

التجنيد لإلرهاب.

تتقاطع التي الظاهرة، مع التعاطي محددات استعادة سياق ويف

فيها يف الحالة املغربية عنارص وطنية وأخرى إقليمية، يحرض محدد

محددات اإلرهاب، مكافحة مجال يف املغربية الترشيعية السياسة

بالسياق املحيط، واملضمون والفاعلني، مع مترين يف محاولة ترتبط

تقييم التجربة.

أوال. في السياق،نهاية االستثناء المغربي

تبقى سنة 001) محطة تؤرش لتحول عاملي داخل السياسات الدولية

زمن يف اإلرهابية الظاهرة أخذتها التي الجديدة باألبعاد مرتبط

سبتمرب من عرش الحادي بأحداث طبعا يتعلق األمر إن العوملة.

001). وهي األحداث التي ساهمت يف خلق قطيعة كربى يف مسار

الفكر اإلسرتاتيجي األمرييك، إذ أعادت اإلدارة األمريكية بناء عقيدتها

اإلسرتاتيجية انطالقا من مفهوم الحرب ضد اإلرهاب.

هذه الحرب التي سيصفها الرئيس األمرييك السابق جورج بوش االبن

بالحرب العاملية، معتربا إياها يف خطابه أمام الكونغرس بتاريخ 0)

أي حرب األفظع واألقىس من "بأنها ستكون أيلول/ سبتمرب 001)،

دخلتها أمريكا من قبل، وأنها تبدأ بالقاعدة لكنها ال تنتهي عندها ...

9دراسات وأوراق تحليلية

اإلرهاب والقانون: التشريع األمني المغربي لمكافحة اإلرهاب: إستراتيجيات متقاطعة

وأنه كل أمة ستمر يف احتضان أو دعم اإلرهاب ستعتربها الواليات

املتحدة نظاما معاديا لها")3).

وبالنتيجة، ساعدت الحرب عىل اإلرهاب املحافظني الجدد، داخليا،

عىل أن يفرضوا األجندة العسكرية والحربية يف جميع مجاالت الحياة

االقتصادية والسياسية واالجتامعية. فكان من جراء تلك الوقائع أن

أعيد تقويم األساليب املتبعة واألولويات يف السياسة األمريكية األمنية

أيضا إسرتاتيجية ذريعة إىل اإلرهاب فتحول ومراجعتها، والخارجية

لصوغ جدول أعامل جديد))). هذا الخيار األمرييك وضع العامل برمته يف

حرب دامئة عىل اإلرهاب حتى تطلب األمر إسقاط األنظمة بالقوة )حالة

العراق) أو ازدراء القانون الدويل يف سبيل تحقيق املصلحة الوطنية.

يف الرشط الوطني، أكد امللك محمد السادس يف يوم الهجامت نفسه،

يف برقية موجهة للرئيس األمرييك إدانته الشديدة لألعامل الوحشية

املطلق التضامن اإلنسانية، معربا عن واملبادئ القيم لكل املناقضة

للمغرب ملكا وشعبا مع الشعب األمرييك.

بعد ذلك، وخالل مدة ال تزيد عن شهرين، تم التوقيع عىل خمس

يف العربية املعاهدة منها املجال، هذا يف واتفاقيات معاهدات

املتعلق مونرتيال بروتوكول عىل والتصديق اإلرهــاب، مواجهة

بالعنف داخل املطارات، ومعاهدة روما املتعلقة باملالحة البحرية،

فضال عن العديد من االتفاقيات الثنائية، املرتبطة بالتعاون القضايئ

مع مجموعة من الدول.

للدولة الكيل االنخراط اعتبار ميكن الدويل، السياق هذا وضمن

األساسية اللبنة اإلرهــاب ضد العاملية الحرب هذه يف املغربية

سياسات صوغ مستوى عىل بعد ما يف ستأيت التي للتحوالت

3 Address to the Nation on the Terrorist Attacks, The American Presidency Project, September 11, (001, accessed on 30/5/(016, at: http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=58057

4 أليهاندرو كاستور أسبني، إمرباطورية اإلرهاب: السياسة األمريكية العابرة للقارات يف األمن واالقتصاد ومكافحة اإلرهاب، وفيقة إبراهيم )مرتجم)، )بريوت: املطبوعات للتوزيع

والنرش، )01))، ص 195.

األجهزة جعل قد االنخراط هذا أن كام داخليا، اإلرهاب مواجهة

واألفريقية الغربية نظرياتها مع تعاونها أكرث تعزز املغربية األمنية

والعربية، وتستوعب األبعاد الجديدة للظاهرة اإلرهابية، عىل الرغم

واملجتمعية الرسمية األوساط داخل آنذاك السائد االقتناع أن من

عىل السواء، كان اعتبار املغرب كحالة "استثناء" تجاه املوجة العاملية

للتطرف واإلرهاب، وهو االقتناع الذي سيثبت التطور هشاشته.

اإلرهابية الرضبة تاريخ ،(003 مايو أيار/ 16 لحظة أعادت لقد

الواجهة متاسك فكرة إىل املغربية، البيضاء الدار التي هزت مدينة

"االستثناء املغريب"، فام وقع من عنف كان حاسام يف تكريس صوغ

السياسات من العديد لتدبري جديدة أساليب بلورة تعيد مشاريع

هو كام الديني، والتطرف اإلرهاب بقضايا العالقة ذات العمومية

الشأن بالنسبة إىل السياسات الترشيعية واألمنية والدينية.

وإذا كان الخطاب الرسمي قد حاول جاهدا إبعاد األسباب االجتامعية

تربيرية ألحداث نزعة تنامي مخافة اإلرهابية، للظاهرة تحليله يف

العنف الديني، فإن اإلسرتاتيجية الشمولية التي أعلنت عنها الدولة

يف مواجهة التطرف قد استحرضت البعد االجتامعي، وهذا ما سيتأكد

إطارا باعتبارها البرشية، للتنمية الوطنية املبادرة توقيت يف بقوة

جديدا للتدخل االجتامعي للدولة، التي أعلن عنها بعد سنتني فقط

من تاريخ الرضبة اإلرهابية للدار البيضاء.

عليها أقدمت التي الترشيعية السياسة محددات عن الحديث إن

واملرشوع العامة املرجعية استحضار دون من يستقيم ال اململكة،

الورقة أو ما تسميه الناظم لسياسات مواجهة اإلرهاب، املجتمعي

"محيط السياسة الترشيعية"، والوقوف عىل مضمون هذه السياسة،

ثم بحث مرجعياتها، والفاعلني يف صناعتها، وطرح سؤال تقييمها.

ثانيا. في المحيط،تهديد مغاربي متحرك

يف سياق إقليمي معزول عن توترات الرشق األوسط، شيئا ما، شكل

املغرب صدا منيعا أمام محاوالت استهداف أمنه من طرف الجامعات

بارشتها التي التحقيقات، أبانت مايو أيار/ 16 فبعد اإلرهابية.

األجهزة األمنية مع املشتبه بهم واملسؤولني عن التخطيط لهجامت

الدار البيضاء املغربية، أن العملية اإلرهابية تقف وراءها الفكرة أكرث

من التنظيم، وأن حالة من االقتالع الفكري وقعت لعديد من الشبان

وشبكات االتصال وسائل تولت إذ الجغرافيا؛ يغادروا أن دون من

الخطر أن تأكد ومعها بعد، عن التنسيق مهمة الحديثة التواصل

املقبل يفرتض تغيري اإلسرتاتيجية لتساير التهديدات األمنية الجديدة.

العدد 20

أيار / مايو 2016 10

1. في المحيط المغاربي،تمدد القاعدة أفريقيا

يف املحيط املغاريب، سوف تجد بعض االمتدادات الحركية لتنظيامت

متوقعها إلعــادة فرصة اإلرهــاب عىل الحرب يف السيايس اإلســالم

هذا ولعل السياسية. املشاركة من بديال العنف لخيار وتأكيدها

الحال هو الذي ينطبق عىل التجربة الجزائرية، فقد شكل "األفغان

أنظمة مع مواجهة جبهات املغاريب املحيط إىل العائدون العرب"

دول املنطقة، بعد أن اتخذوا من الساحل والصحراء مراكز تدريب

لهم وتجنيد املقاتلني يف الداخل )تنفيذ هجامت إرهابية واختطافات

بؤر إىل وتصديرهم املقاتلني )تجنيد والخارج رهائن) واحتجاز

التوتر). لقد أفرزت التجربة الدميقراطية املوءودة يف الجزائر، عقب

عىل الجيش وانقالب 1991 عام الربملانية االنتخابات نتائج إلغاء

اإلسالميني، أرضية حاضنة لكل أشكال التنظيامت املسلحة يف املنطقة

املغاربية؛ ففي هذه اللحظة سوف يربز إىل العلن أول تنظيم مسلح

يف ترشين األول/ أكتوبر )199، أطلق عليه اسم الجامعة اإلسالمية

خاللها قام التأسيس، من سنوات أربع وبعد الجزائر. يف املسلحة

إىل الجزائر من فرانس" "إير طائرة اختطاف بعمليتي التنظيم

بالقنابل عىل ديسمرب )199 وهجوم األول/ كانون (( مارسيليا يف

مرتو األنفاق يف باريس يف 5) متوز/ يوليو 1995، وأعلنت الجامعة

جناحها كان التي لإلنقاذ، اإلسالمية الجبهة منافستها عىل الحرب

انقالب عىل ردا الجزائري الجيش ضد دامية حربا يخوض املسلح

األخري عىل الدميقراطية يف البالد.

بالد يف اإلرهاب عىل الحرب ستتخذ التاريخي، املحدد هذا ضمن

واحدة دولة عىل يقترص مل متسارعا جغرافيا بعدا العريب املغرب

باملنطقة املغاربية )الجزائر)، بل سيمتد إىل خارج الرقعة الجغرافية

مع القبيلة تحالف إثر أفريقية بلدان إىل أفريقيا بشامل العربية

تجار السالح واملهربني واملتشددين. يف هذا السياق، كانت الجامعة

اإلسالمية الجامعة إىل تحولت قد الجزائر يف املسلحة اإلسالمية

للدعوة والقتال)5)، فأخذت طريقها نحو تبني منوذج القاعدة.

يف سياق التوصيف التاريخي دامئا، ميكن القول إن املغرب وتونس،

بشكل خاص، استفادا من الحرب عىل اإلرهاب التي ظلت تخوضها

أن علام املسلحة، الجامعات ضد الجزائر يف العسكرية املؤسسة

هذه األخرية تجد يف املناطق الحدودية الشاسعة بني املغرب وتونس

والجزائر ومايل عىل الساحل األفريقي، مرتعا ألنشطتها ومالذا ألفرادها

بعد التضييق عليهم يف مناطق تحركاتها فوق الرتاب الجزائري.

املنطقة يف اإلرهابية التنظيامت لتشكل الزمني التمدد هذا مع

القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي من نواة تتأسس املغاربية، سوف

مجموعة من املقاتلني األفغان الذين التحق بهم أعضاء يف تنظيامت

"اإلسالم املسلح" يف املنطقة، غري أن مسار تطور التنظيامت املتطرفة

األوسط الرشق يف نظريتها عن تختلف العريب املغرب منطقة يف

)تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام مثال). فإذا كانت األخرية

فإن الخالفة، دولة إلقامة تسعى باعتبارها سياسيا خطرا تشكل

أتباعها يف املنطقة املغاربية يشكلون تهديدا أمنيا وليس سياسيا، ألن

عزلتها تستنزف قدراتها السياسية. ففي الصحراء تتعاون القاعدة يف

بالد املغرب اإلسالمي أساسا مع شبكات التهريب، إذ تعد املبادالت

اإلجرامية )النقد مقابل الرهائن واملخدرات مقابل األسلحة وتقاسم

واستمرار لبقائها حاسمة أهمية ذات االستخباراتية) املعطيات

عملياتها، وهذا يولد مشكلة سمعة بالنسبة إىل تنظيم يصنف نفسه

عىل أنه جهادي)6).

تنشط يف التي اإلرهابية التنظيامت الرغم من ذلك، أظهرت وعىل

املنطقة قدرة كبرية عىل التامهي مع التحوالت التي يعيشها التنظيم

اختالف فمع حاليا)، الدولة وتنظيم سابقا القاعدة )تنظيم األم

الجغرافيا وتباين الغايات واألهداف أحيانا، فإن الصور التي تناقلتها

يف كبريا تشابها يظهر التنظيامت هذه نشاط عن اإلعالم وسائل

أسلوب عملهام وطريقة تفكريهام يوحدهام منهاج "إدارة التوحش"

الذي يعتربه الكثريون، حاليا، العقل اإلسرتاتيجي للتنظيامت املتطرفة،

بوصفه يؤسس ملعامل العمل "الجهادي" ملا بعد اعتداءات 11 سبتمرب،

عن القاعدة تنظيم لدى املرحلة هذه محطات أهم تخرج ال إذ

فكرة استدراج السياسات األمريكية لحروب خارج األرايض األمريكية،

لتفريق قواتها وإضعافها، وهنا ميكن استحضار الئحة الهجامت التي

5 تأسس هذا التنظيم يف أيلول/ سبتمرب 1998 عىل يد حسان حطاب مؤسس الجامعة اإلسالمية املسلحة، لتصبح بعدها تنظيم القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي يف )) كانون الثاين/

يناير 007).

6 جان بيري فليو، "هل تصبح القاعدة أفريقية يف منطقة الساحل"، أوراق كارنيغي، العدد )11 )أيار/ مايو 010))، ص )1.

11دراسات وأوراق تحليلية

اإلرهاب والقانون: التشريع األمني المغربي لمكافحة اإلرهاب: إستراتيجيات متقاطعة

تحركها وإندونيسيا)، )السعودية وإسالمية عربية دول استهدفت

الدعوة إىل إقامة إمارات إسالمية تطبق فيها الرشيعة)7).

2. في السياق الداخلي:إستراتيجيات متقاطعة

اإلرهابية للظاهرة األمنية التهديدات فرضت الوطني، السياق يف

العابرة التعاطي مع مخاطر هذه الجرمية تبني مقاربة مختلفة يف

للحدود. وقد اتخذت اإلسرتاتيجية املتبعة من مثلث: نهج سياسات

اجتامعية وتعزيز الرضبات االستباقية ضد الخاليا اإلرهابية وتطوير

ضد وطنية إلسرتاتيجية التأسيس مفاتيح أهم القانونية الرتسانة

اإلرهاب، مستندة يف ذلك إىل ما ميكن اعتباره مرجعية قيمية عميقة

لهذه السياسات، أال وهو "املرشوع املجتمعي الدميقراطي الحدايث"،

والذي طاملا قدمته الخطب امللكية ملحمد السادس كإطار عام ناظم

للسياسات والربامج والتدخالت، وهو توجه يبدو - منذ الوهلة األوىل

- مناقضا متاما لتاريخ املؤسسة التقليدي "املخزين"، لكن ذلك ال ينفي

دعام البالد يف الحدايث التيار مع امللكية املؤسسة تحالف حقيقة

لخيارات مؤسسة تعترب نفسها بقوة الدستور املغريب، يف الفصل األول

منه، "نظام ملكية دستورية دميقراطية برملانية واجتامعية".

ترسيخ قوامه "مجتمع حدايث بناء أعينه املرشوع نصب يضع هذا

وإعادة إدارتها أساليب وتحديث وعقلنة وتجديد والقانون الحق

املدين املجتمع دور وتفعيل واملجايل االجتامعي للتضامن االعتبار

وإطالق والخاص العام االستثامر وحفز االقتصادي النمو وإنعاش

تشغيل أولوياته صلب يف يضع اقتصادي وإقالع شمولية تنمية

واملناطق االجتامعية والرشائح القروي بالعامل والنهوض الشباب

املعوزة وتأهيل املوارد البرشية"، وذلك انطالقا من استيعاب "حقيقة

مجتمعنا يف سياقه التاريخي والعمل عىل تغيريه نحو األرقى واألفضل

وقادرة الجاهزة واملقوالت الجوفاء الشعارات عن بعيدة بواقعية

عىل التفاعل مع متغريات العرص")8).

وتقف بالتاريخ مثقلة مفاهيمية تفاصيل يف الخوض دون ومن

السيايس الخطاب يف و"الرعية" "املواطنة" تناقضات عىل طويال

من بشكل يظل "املواطنة" مفهوم فإن باملغرب، املليك للنظام

األشكال إحدى نقاط االرتكاز القيمية التي طاملا أكدها هذا املرشوع

املجتمعي الذي عرب امللك عن أن الجميع مسؤول عن بنائه الجامعي؛

فرادى وجامعات، سلط وهيئات، أحزاب وجمعيات، وذلك باعتبار

املرشوع مرشوعا لألمة بأرسها.

منترص حامدة اإلسالم"، يف اختطاف القاعدة: وتنظيم العريب "الربيع 7 منترص حامدة، وآخرين، ربيع القاعدة )ديب: مركز املسبار للدراسات والبحوث، )01))، ص )).

8 الخطاب املليك الذي قدم يف أعقاب عمليات 16 أيار/ مايو 003) اإلرهابية.

التوجهات تحديد هي هنا، امللكية املؤسسة وظيفة كانت وإذا

الدستورية، املؤسسات عىل فإن املجتمعي، املرشوع لهذا الكربى

والهيئات السياسية، والقوى الحية يف البالد، أن تقوم بتجسيد هذه

التوجهات عىل أرض الواقع، من خالل برامج مضبوطة يف أهدافها،

ووسائل متويلها، وآماد إنجازها وتقييمها.

نتناوله الذي لألمن، األعىل املجلس يحرض السياق، هذا وضمن

بالتفصيل الحقا، كواحد من محددات هذا التدخل املليك يف توجيه

السياسات األمنية يف مجال مكافحة اإلرهاب، ترشيعا عرب صوغ القوانني

واإلسرتاتيجيات الكربى، وتنظيام عرب مأسسة أمنية قادرة عىل مواكبة

التهديدات التي تحدق بأمن الدولة الداخيل والخارجي. إن الصالحيات

التنفيذية التي جاءت بها الوثيقة الدستورية لسنة 011)، تجعل امللك

بصفته فاعال أساسيا يف الحياة السياسية املغربية، يف مقدمة الفاعلني

الرئيسني يف عملية صوغ القرار األمني، ويتعلق األمر بصالحيات تجعل

املؤسسة امللكية يف قلب صناعة العقيدة األمنية باململكة.

لقد ركزت املحاور األساسية إلسرتاتيجية مكافحة اإلرهاب، وهي تنطلق

من خلفية هذا املرشوع املجتمعي الناظم ألداء السلطات العمومية، عىل

سياسة مواكبة متثلت يف إعادة هيكلة الحقل الديني، وعىل سياسة أمنية

رادعة واستباقية تهتم بهاجس املعلومة، فضال عن السياسة الترشيعية.

أحداث ثم أمريكا، يف سبتمرب من عرش الحادي أحداث وشكلت

للمرشوع املبارشة الخلفية البيضاء، الدار يف (003 مايو أيار/ 16

الذي عرف رسميا بإعادة هيكلة الحقل الديني، والذي ميكن اعتباره

سياسة متكاملة يف املجال الديني، بأجندة واضحة وفاعلني محددين

أن الخطاب وأهداف معلنة ومجموعة من اإلجراءات املدققة، مع

إعادة وبني اإلرهابية األحداث بني الرتابط ينفي هذا الرسمي ظل

بناء هذه السياسة.

ويشكل الخطابان امللكيان بتاريخ 30 نيسان/ أبريل )00)، ثم بتاريخ

السياسة هذه لتطبيق طريق خارطة ،(008 سبتمرب أيلول/ (7

العدد 20

أيار / مايو 2016 12

اعتامدا وتعزيزها، مغربية دينية هوية تكريس عىل تعتمد التي

عىل تجسيد سياسة "للقرب" الديني، وضبط الفاعلني الدينيني وآليات

إىل تدعو كديانة اإلسالم يقدم تصور أي ورفض الدينية، املامرسة

الجهادية السلفية واعتبار العنف، وتبني اآلخر ومحاربة التطرف،

مدانة باعتبارها أيديولوجيا ال عالقة لها مع الديانة اإلسالمية السمحة.

سنتي ستشكل (003 مايو أيــار/ 16 يف اإلرهابية الرضبة قبل

املغربية األمنية لألجهزة األولية االختبارات لحظة (00( / (001

متطرفة مجموعات من القادمة الجديدة، التهديدات مواجهة يف

صغرية، إما يف شكل حريك أو يف صيغة "خاليا نامئة".

مايو أيــار/ 16 بعد ما مآالت بتتبع مهتمني باحثني إىل بالنسبة

اإلرهابية، فإن تلك اللحظة شكلت رهان إعادة صوغ سياسة أمنية

وقائية، فعالة، وذلك عن طريق ثالثة محددات:

لكل الشخصية للمعلومات واسعة ضبط إعادة يف يتجىل األول،

املنتسبني أو املفرتض انتسابهم للتيار السلفي الجهادي.

األجهزة للتنسيق بني مختلف آليات جديدة تبني يتمثل يف الثاين،

بالتعريف حرب اعتبارا من كون الحرب ضد اإلرهاب هي األمنية،

"معلومة"، وحرب "استخبار". وهذا التنسيق له مستويان:

،DGST الوطني الــرتاب ملراقبة العامة اإلدارة يشمل داخــيل:

واالستعالمات العامة لإلدارة العامة لألمن الوطني DGSN، ومديرية

أخرى جهة من ثم جهة، من للداخلية التابعة الداخلية الشؤون

الوطني، واإلدارة الرتاب العامة ملراقبة اإلدارة املكثف بني التنسيق

.DGED العامة للدراسات واملستندات

خارجي: يشمل التنسيق بني األجهزة املغربية وباقي األجهزة األمنية

الخارجية األوروبية والعربية، خاصة عىل أساس تبادل املعلومات.

من سواء وتحديثها، العمل ووسائل آليات تطوير يشمل الثالث،

الناحية املادية واللوجستيية أو من الناحية البرشية.

العديد الجديدة األمنية السياسة هذه تشهد الوقت، ذلك ومنذ

ما ال تسمح واآلليات، وهو التصورات التحوالت، عىل مستوى من

إشكالية الورقة بالدخول يف تفاصيله.

واجهة السيايس البعد شكل واألمنية، الدينية املقاربة عن وفضال

تعميق عرب "املاكرو" الجانب يف سواء اإلرهاب، ملواجهة أساسية

مسارات اإلصالحات الدميقراطية، أو يف الجانب "امليكرو" عرب تشجيع

عملية إدماج رموز ما كان يعرف بـ "السلفية الجهادية" ودفع العديد

من مكونات هذا التيار إىل الدخول يف مراجعات فقهية وسياسية.

ثالثا. في المضمون:المغرب ومكافحة اإلرهاب

منذ أحداث 16 أيار/ مايو اإلرهابية، توالت عمليات تفكيك الخاليا

الدولة ونهجت املغربية. باململكة املناطق مختلف يف اإلرهابية

عمليات استباقية، شملت اعتقال مشتبه فيهم لعالقاتهم بتنظيامت

باملحاكامت املتعلقة اإلجراءات استندت وقد ومحاكمتهم. إرهابية

إىل مقتضيات قانون اإلرهاب 03.03، التي حددت خصائص الجرمية

لهذا املقررة والعقوبات فيها بالبت املختصة والجهات اإلرهابية

سوف الحقة، مرحلة ويف الخطرية. الجامعية األعامل من النوع

يضطر املرشع إىل صوغ فصول جديدة من القانون الجنايئ من أجل

استيعاب ظواهر إرهابية مستجدة، مثل تجنيد مقاتلني أو التحاقهم

بالقتال ضمن تنظيامت تصنف يف خانة اإلرهاب.

1. القانون رقم 03.03 المعروف بقانون مكافحة اإلرهاب

يف كبري بشكل الترسيع يف ،(003 مايو أيار/ 16 أحداث ساهمت

إخراج القانون رقم 03.03،)9) إىل حيز الوجود، إذ تم التصديق عليه

ليتم نرشه بعد يف أجواء ما بعد الرضبة اإلرهابية، يف مدة وجيزة،

ذلك يف الجريدة الرسمية برسعة قياسية.

وكان مرشوع هذا القانون، قد واجه معارضة قوية، سواء من طرف

حزب العدالة والتنمية، أو من طرف الحركة الحقوقية، قبل أن يسعفه

سياق ما بعد 16 أيار/ مايو، فتم التصديق عليه مبا يشبه اإلجامع الربملاين.

جنائية سياسة تبني إىل املغريب املــرشع عمد القانون، هذا يف

(18 باملادة ملحقة فصول تسعة وصاغ اإلرهاب، ملواجهة جديدة

9 انظر "قانون اإلرهاب" يف اململكة املغربية، شوهد يف 016/6/5)، يف:http://bit.ly/1O96f0V

13دراسات وأوراق تحليلية

اإلرهاب والقانون: التشريع األمني المغربي لمكافحة اإلرهاب: إستراتيجيات متقاطعة

الجرائم تحديد عىل مبوجبها عمل الجنايئ، القانون مجموعة من اإلرهابية، بشكل فردي أو جامعي، وعدد حاالتها والعقوبات املقررة لها، بوصفها جرائم تهدف إىل املس الخطري بالنظام العام، باستخدام

أدوات التخويف والرتهيب والعنف.

إذا كان هذا القانون قد جاء لسد فراغ ترشيعي، فإن السياق الدويل

أدى دوره يف ترسيع وترية وضع ترشيعات مناهضة لإلرهاب، تجاوبا

ملكافحة ومعاهدات الدويل املجتمع تجاه املغرب التزامات مع

اإلرهاب، التي يعد طرفا فيها.

وعمد املرشع املغريب إىل إجراء تعديالت جوهرية يف نصوص القانون

الجنايئ، "وذلك مبا يسمح بإضافة أمناط إجرامية جديدة، تحمل خصائص

الجرمية اإلرهابية مع تشديد العقوبات، عىل بعض الجرائم التي تناولها

القانون الجنايئ إذا ارتكبت بدافع إرهايب")10). وقد ساق املرشع اإلطار

العام ملفهوم الجرمية اإلرهابية ورشوط تكوينها املادي أو املعنوي، من

دون أن يغفل تجفيف منابع متويلها، سواء عرب مسطرة تجميد الحركات

املالية أو الحجز عىل األموال املشتبه يف عالقتهم بتمويل اإلرهاب.

2. تشريعات مختلفة بنزعة وقائيةشملت اإلجراءات األمنية الوقائية، كذلك، إدخال مجموعة تعديالت أجهزة بعض الرسية عن لرفع طابع الجنائية، املسطرة قانون عىل تعديل سيتم إذ اإلرهاب؛ قضايا عىل مبارشة تشتغل التي األمن قانون املسطرة الجنائية املغريب، لتمكني عنارص إدارة حامية الرتاب الوطني، بوصفه جهازا ملخابرات داخلية، من حمل الصفة الضبطية مبوجب املادة 0) من قانون املسطرة الجنائية، وتحصني أعامل الجهاز أدخلت العامة املختصة، وقبل ذلك النيابة بالقانون، تحت إرشاف شأنها من وتدابري آليات تتضمن تعديالت الجنائية املسطرة عىل املساهمة يف محاربة الظاهرة اإلرهابية، منها عىل الخصوص، "سحب جواز السفر وإغالق الحدود، والتقاط املكاملات واالتصاالت املنجزة تفتيش يف الرشوع وإمكانية وحجزها، وتسجيلها االتصال، بوسائل أو السادسة صباحا الساعة قبل استثنائية، املنازل ومعاينتها بصفة بعد التاسعة ليال، بإذن كتايب من النيابة العامة إذا تعلق األمر بجرمية 96 إىل اإلرهابية الجرائم يف النظرية الحراسة مدة ورفع إرهابية،

ساعة قابلة للتمديد مرتني")11).

وألجل "تحييد" كل إمكانيات متويل الجرائم اإلرهابية، استبق املرشع يقيض ،1(5.1( رقم قانون مرشوع بطرح اإلرهاب، قانون تعديل

الترشيع املرجعيات باملغرب، األمنية السياسات عىل الرقابة الحافظي، 10 إحسان والنخبة السياسية، أطروحة لنيل الدكتوراه يف الحقوق، جامعة الحسن األول بسطات، 015)،

ص 66).

11 املادة 108 من "قانون املسطرة الجنائية" يف املغرب، شوهد يف 016/6/5)، يف:http://bit.ly/1r89XwB

بتغيري مجموعة القانون الجنايئ يف الجانب املتعلق مبكافحة غسيل

أبريل من نيسان/ املختصة، يف دورة الربملانية اللجنة األموال، عىل

الترشيعية الوالية برسم ،(013 - (01( الثانية الترشيعية السنة

التاسعة. وتم إقراره باإلجامع بعد تضمينه تعديالت محدودة.

ومنع األمــوال تبييض عمليات عىل املراقبة تشديد تم وبذلك،

استخدامها يف متويل أفعال إجرامية، إذ تضمن مواد مكملة للنصوص

املتعلقة بجرائم اإلرهاب، وذلك بإضافة مادتني فريدتني، تنص األوىل

عىل اعتبار متويل اإلرهاب فعال إرهابيا سواء وقع الفعل اإلرهايب أم

مل يقع، بينام حددت املادة الثانية، ماهية عوائد اإلرهاب واملمتلكات

املرتبطة بها، سواء كانت عقارية أو منقولة، مملوكة لشخص واحد

ملكية تثبت التي القانونية، الوثائق أو العقود وكذا مشاعة، أو

هذه املمتلكات أو الحقوق املرتبطة بها، أيا كانت دعامتها مبا فيها

اإللكرتونية أو الرقمية.

3. مشروع قانون رقم 86.14 المتعلق بااللتحاق بمناطق التوتر اإلرهابي

إذا كان قانون اإلرهاب 03.03 يشرتط أن يهدف الفعل اإلرهايب إىل

لدعم التوتر ببؤر االلتحاق تواتر فإن العام، بالنظام الخطري املس

التنظيامت اإلرهابية، بات يشكل يف حد ذاته تهديدا لألمن الداخيل

للدولة، وهو ما فرض وفق مقاربة قانونية وجنائية، تحيني النصوص

املتحولة اإلرهابية للجرمية الجنايئ التكييف لـ "إعادة الترشيعية،

املتعددة ووسائلها الرتابية، وامتداداتها وأشكالها مضامينها يف

لالستقطاب والتجنيد".

وهكذا، قبل شهور معدودة، جاء مرشوع القانون رقم )86.1 املتعلق

بتجريم االلتحاق ببؤر التوتر- الذي ال يزال داخل املسطرة الترشيعية

بالغرفة الثانية يف الربملان املغريب- لتجويد النصوص الجنائية املتعلقة

مبكافحة اإلرهاب، وقد حرص املرشع عىل تطوير بنية النص األصيل،

وما اإلقليمية، التوترات أظهرته الذي الترشيعي الفراغ سد بهدف

إذ اإلرهابية، للتنظيامت ودعاية وتنقل تجنيد حركات من أفرزته

محاولة أو االلتحاق أفعال اإلرهــايب، الجرائم من تعترب أصبحت

منظم، غري أو منظم إطار يف جامعي، أو فردي بشكل االلتحاق

بكيانات أو تنظيامت أو عصابات أو جامعات إرهابية أينام وجدت))1).

12 متت إضافة هذه املواد يف مرشوع قانون رقم )86.1، يراجع القانون الجنايئ املغريب. وتقيض املادة بتجريم االلتحاق بجامعات إرهابية أو تلقي تدريبات داخل أو خارج املغرب، وكذا تجريم الدعاية لإلرهاب والتحريض عليه. انظر "مرشوع قانون رقم )86.1"، شوهد يف

016/6/5)، يف:http://bit.ly/1TV(syQ

العدد 20

أيار / مايو 2016 14

ونص املرشع عىل اعتبار تلقي التدريب داخل أرض الوطن أو خارجها،

أو محاولة ذلك، بقصد ارتكاب أفعال إرهابية داخل اململكة أو خارجها،

يصنف ضمن خانة الجرائم اإلرهابية، ومثل ذلك تجنيد أو تدريب أو

تكوين شخص أو أكرث، من أجل االلتحاق بكيانات أو جامعات إرهابية

داخل أرايض اململكة املغربية أو خارجها. وتشمل األفعال اإلرهابية،

وفقا ملرشوع القانون رقم )86.1، الدعاية أو اإلشادة أو الرتويج لكيانات

إرهابية، أو بإقناع الغري بارتكاب جرمية إرهابية)13).

وحافظ املرشع عىل حق املتهمني يف إثبات أنهم عوقبوا بسبب أعاملهم

اإلجرامية يف الخارج، بحكم حائز لقوة اليشء املقيض به، عىل قاعدة

أنه ال يعاقب الشخص مرتني عىل فعل ارتكبه. وأجاز املرشع متابعة

أو الوطني الرتاب داخل يوجد سواء مغريب، شخص كل ومحاكمة

خارجه، أو أجنبي فوق الرتاب الوطني من أجل ارتكابه جرمية إرهابية

خارج اململكة بغض النظر عن أي مقتىض آخر. وأقر الترشيع األمني

املتعلق مبكافحة اإلرهاب، عقوبات سجنية ترتاوح بني خمس سنوات

بعقوبة االحتفاظ املذكورة، مع األفعال وخمس عرشة سنة، ملعاقبة

اإلعدام أو السجن املؤبد املقررة كعقوبة للجرمية اإلرهابية األصلية.

يستهدف هذا النص القانوين، املتمم ألحكام قانون اإلرهاب، تحيني

استباقية مواجهة بهدف القضايئ، واالختصاص الجنائية املنظومة

لتطور الجرمية اإلرهابية، بغرض مواجهة ظاهرة االلتحاق أو محاولة

االلتحاق مبعسكرات تدريبية بالخارج، علام أن االجتهاد القضايئ سار

التوتر أو محاولة القيام بذلك، يعد عىل اعتبار أن االلتحاق مبواقع

فالترشيع إرهايب. يحركه مرشوع الفاعل أن باعتبار إرهابية جرمية

يروم تجريم التنقل إىل معسكرات التكوين اإلرهابية، بوصفها فضاء

لرتويج الفكر اإلرهايب ونرش العنف.

4. انضمام المغرب للعديد من االتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة اإلرهاب

سبق للمغرب أن صدق عىل عدد كبري من االتفاقيات الدولية ذات

العالقة مبحاربة اإلرهاب، سواء تلك املرتبطة بالجرائم املرتكبة عىل

منت الطائرات، أو بقمع االستيالء غري املرشوع عىل الطائرات، أو بشأن

أو النووية، للمواد املادية الحامية أو بشأن الرهائن، مناهضة أخد

بشأن قمع األعامل املوجهة ضد سالمة املنشآت الثابتة املوجودة عىل

الجرف القاري، أو بقمع الهجامت اإلرهابية بالقنابل، أو مبنع متويل

اإلرهاب، باإلضافة إىل التصديق عىل مجموعة من االتفاقيات الثنائية

املتعلقة بالتعاون القضايئ يف املادة الجنائية وتسليم املجرمني ونقل

األشخاص املحكوم عليهم.

13 املرجع نفسه.

رابعا. في المرجعيات، التراكم المعياري

من سواء اإلرهاب، مواجهة يف املغربية الترشيعية السياسة تبدو

حيث املضامني أو التوقيت، منخرطة يف سياق عاملي، فرضته التحوالت

سبتمرب من عرش الحادي بعد الدويل املجتمع عرفها التي الكربى

001)، لكنها كذلك ميكن أن تقرأ كجواب عىل سياق وطني ضاغط.

أكرث أصبحت الحدود فإن الوطني، والسياق الدويل اإلطار وبني

هشاشة وتداخال، إذ التحدي اإلرهايب أصبح عابرا لألوطان والدول.

املتحدة األمم إسرتاتيجية املتحدة لألمم العامة الجمعية اعتمدت

العاملية ملكافحة اإلرهاب يف 8 أيلول/ سبتمرب 006). وهذا ميثل املرة

إسرتاتيجي وعاملي إطار األعضاء عىل الدول فيها تتفق التي األوىل

ليك ملموسة تدابري اإلسرتاتيجية وتحدد اإلرهاب. ملكافحة شامل

األوضاع معالجة أجل: من وجامعيا فرديا األعضاء الدول تتخذها

وتعزيز اإلرهاب، ومكافحة ومنع اإلرهاب، انتشار إىل تفيض التي

قدرتها الفردية والجامعية عىل القيام بذلك، وحامية حقوق اإلنسان

والتمسك بسيادة القانون يف مكافحة اإلرهاب. وتدعو اإلسرتاتيجية

لتنفيذ أحكام العمل مع منظومة األمم املتحدة الدول األعضاء إىل

ذاته كيانات الوقت الواردة يف اإلسرتاتيجية وتدعو يف العمل خطة

األمم املتحدة إىل مساعدة الدول األعضاء يف جهدها))1).

وقبل ذلك، وبعده، أصدرت الجمعية العامة لألمم املتحدة، العديد

يف األساسية والحريات اإلنسان حقوق حامية بشأن القرارات من

سياق محاربة اإلرهاب، يف سنوات 005)، 006)، 013).

إرشاف تحت الدولية القانونية الصكوك من العديد اعتمدت كام

األمم املتحدة واملنظامت الحكومية الدولية املتصلة بها. وتعد أغلبية

14 نص القرار كام اعتمدته الجمعية العامة لألمم املتحدة من أجل مكافحة اإلرهاب، 8 أيلول/ سبتمرب 006)، شوهد يف 016/5/30)، يف:

http://www.un.org/arabic/terrorism/strategy-resolution.shtml

15دراسات وأوراق تحليلية

اإلرهاب والقانون: التشريع األمني المغربي لمكافحة اإلرهاب: إستراتيجيات متقاطعة

متعددة إجراءات قانونيا التخاذ إطارا الصكوك سارية وتوفر هذه

تشمل محددة، إرهابية أعامل وتجريم اإلرهــاب ضد األطــراف

اإلرهابية، القنابل وتفجريات الرهائن، وأخذ الطائرات، اختطاف

عن صادرة قرارات وتكملها النووي. واإلرهاب اإلرهاب، ومتويل

الجمعية العامة وقرارات صادرة عن مجلس األمن.

وتعترب لجنة مكافحة اإلرهاب ومديريتها التنفيذية ملكافحة اإلرهاب

مسؤولتني عن رصد قراري مجلس األمن وتنفيذهام، وتيسري تقديم

املساعدة التقنية إىل البلدان التي تطلبها.

املرجعيات أن يعني ال الغني، املعياري اإلطار هذا استحضار إن

لإلرهاب، املواجه الترشيع صناعة يف األسايس املحدد هي الدولية

القوانني الحاسمة يف وضع الوطنية هي السياقات كانت ما فغالبا

ذات الصلة مبواجهة الظاهرة اإلرهابية.

بتجريم املتعلق ،86.1( رقم القانون فمرشوع املثال سبيل وعىل

األمن مجلس تصديق قبل تبلور اإلرهايب، التوتر مبناطق االلتحاق

التنظيامت إىل االنضامم يحظر قرار عىل املتحدة لألمم التابع

اإلرهابية، ويشجع الدول عىل منع هذه االلتحاق بها.

ويف املقابل، فإن تقديم الحكومة ملرشوع قانون رقم )1.)15 الذي

ارتبط قد ،(013 فرباير شباط/ يف األموال، غسل مبكافحة يتعلق

وبحرص ،GAFI املايل العمل مجموعة بتصنيفات مبارش بشكل

املغرب عىل الوفاء بالتزاماته الدولية ومطابقة املنظومة الوطنية يف

مجال غسل األموال ومتويل اإلرهاب للمعايري الدولية.

خامسا. في الفاعلين، نحو مأسسة العقيدة األمنية

ترشيعية يقظة املعقدة اإلرهابية الظاهرة فرضت تحوالت لقد

مستمرة ودامئة، يف كل املستويات؛ كام أن ارتباط الحوار العمومي

والنجاعة، الفاعلية بني املالمئة بهاجس الترشيعية السياسة حول

املؤسسة جعل اإلنسان، حقوق حامية مقاربة تهميش دون من

الترشيعات أساسيا يف صناعة دورا تؤدي اإلنسان لحقوق الوطنية

املواجهة لإلرهاب.

وهكذا يبدو الربملان واملجلس الوطني لحقوق اإلنسان، أبرز الفاعلني

يف النواب مجلس مناقشة فبمناسبة الترشيعات، هذه صناعة يف

املتعلق ،86.1( رقم قانون ملرشوع ،(01( ديسمرب األول/ كانون

املعارضة فرق طالبت اإلرهايب، التوتر مبناطق االلتحاق بتجريم

بإحالة هذا املرشوع عىل املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، الذي قدم

رأيه يف املوضوع من زاوية املقاربة الحقوقية.

وقبل ذلك بسنة، كان املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، قد عرب عن رأيه يف

إطار املبادرة الذاتية، حول مرشوع قانون يتعلق مبحاربة غسيل األموال.

وهنا ال بد من اإلشارة إىل أن املخرجات النهائية للسياسة الترشيعية

باملالحظات متفاوت بشكل النهاية يف تثأثر مبوضوعنا الصلة ذات

الحكومة أن املالحظ أن كام الوطنية. املؤسسة هذه تقدمها التي

املتعلقة بقوانني مواجهة الترشيعية املبادرات عمليا تبدو وراء كل

اإلرهاب، وذلك عرب كل من قطاعي العدل أو الداخلية أو املالية.

من جهة الفاعلني دامئا، يحرض املجلس األعىل لألمن)15) بصفته هيئة

الداخلية والخارجية، ويشكل هذا األمنية السياسات للتشاور حول

تحوال )5 منه، الفصل يف املغريب الدستور عليه نص الذي اإلطار

يف األسايس الفاعل بصفتها األمن، لقضايا الدولة مقاربة يف نوعيا

الجديدة، واملخاطر التهديدات ملواجهة األمنية السياسات بلورة

وهي مقاربة تروم مأسسة إنتاج السياسات األمنية من خالل تصور

مواجهة الزجرية يف القانونية الترشيعات تطوير إىل جانب يراهن

اإلرهاب عىل اعتامد آليات كفيلة بتجفيف منابع متويله ومنع كل

محاوالت التجنيد الداخيل قصد التصدير إىل بؤر التوتر التي تتحكم

فيها التنظيامت املتطرفة.

أعىل مجلس "يحدث املغريب، الدستور من 5( الفصل نص ووفق

الداخيل األمن إسرتاتجيات بشأن للتشاور هيئة بصفته لألمن،

والخارجي للبالد، وتدبري حاالت األزمات والسهر عىل مأسسة ضوابط

الحكامة األمنية الجيدة".

يف املجلس دور عن لألمن، األعىل للمجلس املؤطر النص يتحدث

حاالت وتدبري للبالد والخارجي الداخيل األمن إسرتاتيجيات إعداد

التعاطي يف الحديثة األساليب اعتامد الحكامة وتقتيض األزمات.

املعلومة امتالك اإلرهابية، من خالل رسعة الظاهرة مع االستباقي

األعامل ملصلحة تراجعت الزجرية األمنية فالعمليات األمنية.

يعتمد معارص أمني منظور من األزمات، حاالت وتدبري الوقائية،

مقاربة استباقية تقوم عىل التوقع وتقدير املخاطر.

ونسوق كمثال عىل تغري اإلسرتاتيجية يف ما يخص التعاطي مع هذه

املركزي املكتب إحداث )اإلرهاب)، الجديدة املخاطر من النوعية

15 مؤسسة دستورية نص عليها الدستور املغريب الجديد )011)) بصفتها جهازا تشاوريا مهمته وضع السياسات العمومية األمنية وتنفيذها يف مجال األمن الداخيل والخارجي. وقد الخارجي، لألمن األعىل املجلس الفرنيس نظريه من املجلس فكرة املغريب املرشع استلهم من الدولة بحامية الكفيلة الخطط ووضع األمنية السياسات تنفيذ مهمة يزاول الذي

التهديدات الخارجية.

العدد 20

أيار / مايو 2016 16

لألبحاث القضائية)16)، التابع للمديرية العامة ملراقبة الرتاب الوطني،

بقرار وزاري مشرتك بني وزاريت الداخلية والعدل الحريات، إذ أوكل

إليه مهمة مواجهة الجرمية املنظمة وكل الجرائم املاسة بأمن الدولة

الداخيل والخارجي.

سادسا. في التقييم،نقد التشريع ضد اإلرهاب

مواجهة مجال يف الترشيعية السياسة تقييم سؤال يطرح عندما

املنهجي االحتياط من بنوع التذكري الــالزم من فإنه ــاب، اإلره

الرضوري، بأن هذه السياسة ال ميكنها وحدها أن تشكل حصنا منيعا

ضد الخطر اإلرهايب، من دون تظافر مقاربات أخرى مهمة وحاسمة،

العام السيايس وبالرشط األمنية، بالجوانب العالقة ذات وبخاصة

الذي يفرتض فيه بناء حالة مجتمعية وثقافية إجامعية، يبقى الخيار

اإلرهايب داخلها خيارا معزوال وهامشيا.

يف محاولة لتقييم تجربة الترشيع األمني يف مجال مكافحة اإلرهاب

باملغرب، ميكن القول إيجابيا إن السلطة استطاعت أن تعتمد مقاربة

قضائية، تؤطرها نصوص ترشيعية، مواكبة لتطور الجرمية اإلرهابية وما

أفرزته من متثالت جديدة كان لزوما تجرميها، من قبيل تجريم التنقل

بها. وقد الدعاية لألعامل اإلرهابية واإلشادة التوتر ومعاقبة بؤر إىل

أظهرت التجربة الترشيعية يف املغرب أن الدولة استبقت الزجر مبقاربة

وقائية قضائية. غري أن ما يؤخذ عىل التجربة بعض الخلط الذي وقع فيه

املرشع أثناء صوغه لنصوص قانونية كان الغرض منها مكافحة اإلرهاب،

فتحولت إىل أداة للتضييق عىل الحريات وحتى الوعظ واإلرشاد.

إن الوعي بتعولم السياسات الترشيعية املواجهة لإلرهاب، وبطبيعتها

القانونية األرضية وبنجاعة املستمرة، تحوالته مع واملتكيفة املرنة

من حيث املضمون واإلجراءات يف مكافحته، ال مينع من الوقوف يف

النهاية عىل "حدود" الترشيع والقانون- لوحده - يف الحد من ظاهرة

تشكل يف عمقها تحديا جديا وعميقا للدولة وللقانون وللدميقراطية.

الداخلية وزاريت بني مشرتك بقرار القضائية لألبحاث املركزي املكتب إحداث 16 تم والعدل والحريات سنة )01). وهو عبارة عن جهاز أمني تابع للمديرية العامة ملراقبة الرتاب األبحاث وإجراء اإلرهاب بتهم بهم املشتبه تتبع مهمته داخيل) مخابرايت )جهاز الوطني والتحقيقات األمنية. وساهم املكتب منذ تأسيسه يف تفكيك 0) من الخاليا اإلرهابية باملغرب تضم عرشات املتهمني، كانت تعد الرتكاب أعامل إرهابية أو تجنيد مقاتلني لاللتحاق بصفوف بالجهاز إىل تكوين عال يف كل من العاملون الدولة اإلسالمية )داعش). وقد خضع تنظيم فرنسا والواليات املتحدة األمريكية، واختصاصاته منظمة مبوجب القانون الجنايئ املغريب وهي الداخيل أو جرمية إرهابية. الدولة بالتدخل عند محاولة املس بأمن تتعلق بكل ما يرتبط

ويشتغل املكتب املركزي تحت إرشاف قضايئ أيضا.

ومع ذلك، فإنه ميكن، انطالقا من أرضيات ترشيعية مقارنة، استخالص

املعامل املعيارية الكربى للمقتضيات الجنائية يف املادة اإلرهابية، وهو

ما قد ميكن، من ثم، من بناء مؤرشات لتقييم اإلطار الترشيعي، سواء

عىل املستوى املوضوعي أو عىل مستوى اإلجراءات.

إن تقييم السياسة الترشيعية ذات الصلة مبواجهة اإلرهاب، يف الحالة

املغربية، يبقى مامرسة مكرسة، سواء من خالل مؤسسات وطنية مثل

املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، مبا يف ذلك خالل صيغته السابقة

كمجلس استشاري لحقوق اإلنسان، أو من خالل انخراط املغرب يف

نظام دويل للمسائلة الحقوقية، إما عرب تلقي العديد من املالحظات

والتوصيات من طرف هيئات املعاهدات، أو أصحاب الواليات برسم

اإلجراءات الخاصة أو يف إطار االستعراض الدوري الشامل.

يف املقابل، وجهت العديد من املالحظات لإلطار الترشيعي ملكافحة

بحقوق املعنية اللجنة من طرف ،03.03 القانون وخاصة اإلرهاب،

واملقرر الطفل، حقوق ولجنة التعذيب مناهضة ولجنة اإلنسان،

الخاص مبسألة التعذيب، والفريق العامل املعني باالحتجاز التعسفي.

الذين الحظوا عىل الحقوقيني الفاعلني االنتقادات كام شملت هذه

اإلطار الترشيعي املرجعي ملحاربة اإلرهاب، عدم وضعه تعريفا دقيقا

ملكافحة اإلرهاب واكتفائه بتحديد بعض مالمح هذا التعريف وطبيعته

اإلرهابية، كام ورد للجرمية التكوينية العنارص النص عىل من خالل

يف الفصل 18) منه، والتي تحيص األفعال اإلجرامية وتضعها يف خانة

اإلرهاب، كلام تعلق األمر مبرشوع عمدي فردي أو جامعي يهدف إىل

املس الخطري بالنظام العام، بواسطة التخويف أو الرتهيب أو العنف.

الذي االلتباس تجاوز غايتها املفاهيم تدقيق دعوات كانت وإذا

حامية وعامة، مجردة بصفة القانونية القاعدة تطبيق يصاحب

لحقوق األفراد وضامنا لحرياتهم الفردية والجامعية، فإن حامية صك

الحقوق ال ميكن أن يشكل أيضا مربرا لتقييد تدخالت الدولة يف مجال

يف الحقوق كل عىل مقدم الحياة يف الحق ألن اإلرهاب، مكافحة

الرشيعة كام يف الرشعة الدولية.

17دراسات وأوراق تحليلية

اإلرهاب والقانون: التشريع األمني المغربي لمكافحة اإلرهاب: إستراتيجيات متقاطعة

المصادر والمراجعأسبني، أليهاندرو كاستور. إمرباطورية اإلرهاب: السياسة األمريكية العابرة للقارات يف األمن واالقتصاد ومكافحة اإلرهاب، وفيقة إبراهيم

)مرتجم)، بريوت: املطبوعات للتوزيع والنرش، )01).

الحافظي، إحسان. الرقابة عىل السياسات األمنية باملغرب، املرجعيات الترشيع والنخبة السياسية، أطروحة لنيل الدكتوراه يف الحقوق،

جامعة الحسن األول بسطات، 015).

حامدة، منترص. "الربيع العريب وتنظيم القاعدة: اختطاف اإلسالم"، يف منترص حامدة وآخرين، ربيع القاعدة، ديب: مركز املسبار للدراسات

والبحوث، )01).

فليو، جان بيري. "هل تصبح القاعدة أفريقية يف منطقة الساحل"، أوراق كارنيغي، العدد )11 )أيار/ مايو 010)).

فوكو، ميشيل. املراقبة واملعاقبة: والدة السجن، عيل مقلد )مرتجم)، بريوت: مرصد اإلمناء القومي، 1991.

والبحوث للدراسات اإلمارات مركز أبوظبي: مرتجمة، دراسات سلسلة والسلطة، السياسة هراري. وفليب لج وكارين ورين كيد،

اإلسرتاتيجية، )01).