أ

جامعة النجاح الوطنية

كلية الدراسات العليا

األردني اء الشيك وفق أحكام قانون التجارةفي وف المعارضة

(1966( لسنة )12رقم )

إعداد

سامي طه سليمان جزمه

إشراف

الدكتور أمجد حسان

ت إستكماال لمتطلبات درجة الماجستير في القانون الخاص بكلية الدراسا هذه األطروحة قدمت . فلسطين ،العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس

2016

ج

اإلهداء

ي . . . . .بي وأمأ إلى أحق الناس بحسن صحبتي،

. . . . ةزوجتي الغالي رفيقة دربي، من عانت معي في إعدادي هذه الرسالة إلى

. . . .لجين ،زين ،أبنائي األحباء، بيسان وقرة العين إلى بستان األمل

ساتذتي األفاضل . . . .أ من علمني حرفا وأنار بعلمه سبيلي،إلى

د

الشكر والتقدير

لتكون علما نافعا الذي أعاني على إتمام هذه الرسالةالشكر أوال هلل العلي القدير

لقبوله اإلشراف على كما أتقدم بجزيل الشكر والعرفان للدكتور الفاضل أمجد حسان ولم يبخل علي بوقته وعلمه وجهده . ومساعدتي بكل جهوده الطيبة ،هذه الرسالة

القانون في جامعة النجاح الوطنية الذين كلية كما أتقدم بالشكر إلى جميع أساتذة . لعلم والمعرفةنهلت منهم ا

كما أتقدم بجزيل الشكر لألساتذة أعضاء لجنة المناقشة الذين قبلوا مناقشة هذه . الرسالة

دني بالعون ولم يبخل كما ال يسعني إال أن أقدم عظيم إمتناني إلى كل من أمة من زمالء واإلرشاد طوال فترة التحضير واإلعداد إلتمام هذه الرسال بإسداء النصح

خوة أ . فاضل من محامين وقضاه كل بإسمهوا

و

فهرس المحتويات

الصفحة الموضوع ج اإلهداء د الشكر ه اإلقرار

و فهرس المحتويات ط الملخص 1 المقدمة 10 التمهيد

17 المعارضة في وفاء الشيك الفصل األول : ماهية 18 المبحث األول : مفهوم المعارضة في وفاء الشيك

18 المطلب األول : تعريف معارضة الوفاء وبيان خصائصها 18 الفرع األول : تعريف معارضة الوفاء في الشيك

20 الفرع الثاني : خصائص معارضة الوفاء في الشيك 23 المطلب الثاني : تمييز معارضة الوفاء عما يشبه بها

26 الفرع األول : التمييز بين معارضة الوفاء وقاعدة تطهير الدفوع 31 الفرع الثاني : التمييز بين معارضة الوفاء ومعارضة التنفيذ

38 حب في وفاء الشيكالمبحث الثاني : معارضة السا 38 المطلب األول : تحديد ساحب الشيك وشروط معارضته

39 الفرع األول : تحديد ساحب الشيك 45 الفرع الثاني : شروط معارضة الساحب

50 المطلب الثاني : طبيعة معارضة الساحب 51 الفرع األول : مقابل الوفاء كضمان لحامل الشيك

ملكية مقابل الوفاء على تحديد طبيعة معارضة الفرع الثاني : أثر الساحب

55

55 أوال : ملكية مقابل الوفاء في قانون التجارة األردنيثانيا : أثر اإلعتراف للحامل بتملك مقابل الوفاء على تحديد طبيعة

معارضة الساحب 61

ز

64 المبحث الثالث : معارضة غير الساحب 65 المطلب األول : معارضة الحامل 66 الفرع األول : تحديد حامل الشيك

69 الفرع الثاني : حاجة حامل الشيك للمعارضة 73 الفرع الثالث : طبيعة معارضة الحامل

74 الحامل ووكيل تفليسته المطلب الثاني : معارضة دائني 78 الساحب ووكيل تفليسته المطلب الثالث : معارضة دائني

78 الساحب الفرع األول : معارضة دائني 79 أوال : الحجز السابق على تاريخ إصدار الشيك 81 ثانيا : الحجز الالحق على تاريخ إصدار الشيك 86 الفرع الثاني : معارضة وكيل تفليسة الساحب

89 الفصل الثاني : نطاق معارضة الوفاء في الشيك 90 المبحث األول : حاالت معارضة الساحب القانونية

91 المطلب األول : حالة ضياع الشيك 92 الفرع األول : ضياع الشيك من يد الحامل

93 الفرع الثاني : ضياع الشيك من يد الساحب 103 الفرع الثالث : حاالت تخرج عن وصفها ضياع للشيك

105 الشيكالمطلب الثاني : حالة إفالس حامل 110 المبحث الثاني : حاالت معارضة الساحب غير القانونية

إخالل المستفيد بسبب الشيك المعارضة في وفاءالمطلب األول : حالة بتنفيذ إلتزامه التعاقدي

111

117 شيك التأمين المعارضة في وفاءالمطلب الثاني : حالة 120 ك المعيب الشي المعارضة في وفاءالمطلب الثالث : حالة

125 الفرع األول : العيب في بيانات الشيك اإللزامية 127 الفرع الثاني : العيب في إرادة الساحب لسبب من شأنه أن يعدم رضاه

الفرع الثالث : الشيك المعيب بسبب بطالن العالقة بين الساحب والمستفيد

133

الفرع الرابع : حصول المستفيد على الشيك بفعل جرمي كالسرقة أو النصب أو التزوير

137

ح

138 الفصل الثالث : إجراءات معارضة الوفاء في الشيك وآثارها 138 المبحث األول : إجراءات معارضة الوفاء في الشيك

139 المطلب األول : إجراءات معارضة الساحب 141 لدى البنك المسحوب عليه إجراءات معارضة الوفاءرع األول : الف

144 لدى القضاء المستعجل معارضة الوفاءالفرع الثاني : إجراءات 153 المطلب الثاني : إجراءات معارضة الحامل

155 الفرع األول : اإلجراءات التي يتبعها المعترض 156 الفرع الثاني : اإلجراءات التي يتبعها حائز الشيك

158 المبحث الثاني : آثار معارضة الوفاء 159 المطلب األول : أثر معارضة الساحب على البنك المسحوب عليه

159 الفرع األول : إمتناع البنك المسحوب عليه عن وفاء الشيك 162 الفرع الثاني : تجميد مقابل الوفاء

166 المطلب الثاني : أثر معارضة الساحب على حامل الشيك 166 الفرع األول : أثر المعارضة الصحيحة على حامل الشيك

167 الفرع الثاني : أثر المعارضة غير الصحيحة على حامل الشيك 167 أوال : حق الحامل في رفع المعارضة

ثانيا : حق الحامل في الرجوع على الموقعين على الشيك وفق أحكام الرجوع الصرفي

170

172 ثالثا : حق الحامل في مساءلة الساحب مدنيا وجزائيا 173 المطلب الثالث : أثر معارضة الساحب عليه

177 الخاتمة 183 قائمة المصادر والمراجع

Abstract b

ط

األردني اء الشيك وفق أحكام قانون التجارةفي وف المعارضة (1966( لسنة )12رقم )

إعداد سليمان جزمهسامي طه

إشراف أمجد حسان د.

الملخص

فجاءت برؤية الباحث للتركيز على ،الدراسة معارضة الوفاء في الشيك تناول الباحث في هذهين حامل الشيك والحصول على بيان معارضة البنك المسحوب عليه على وفائه التي تحول ب

والتي حرصت التشريعات التجارية ومنها قانون التجارة األردني على إزالتها في سبيل ،مبلغهفجاء النص ،لها كأداة وفاء تقوم مقام النقودتدعيم ثقة المتعاملين بالشيكات وحظهم على قبو

( من قانون 2/249صراحة على حظر معارضة الساحب إال في حالتين عدتا حصرا في المادة )ير وألن معارضة الوفاء ال تقتصر على ساحب الشيك تمت اإلشارة بصورة غ ،ردنيالتجارة األ

. مباشرة إلى معارضة غير الساحب

وقد قام الباحث بتوضيح مفهوم المعارضة في وفاء الشيك الموجه إلى البنك المسحوب عليه وسلط الضوء على ،رضة التنفيذ وقاعدة تطهير الدفوعقبل وفائه بمبلغ الشيك وتمييزها عن معا

معارضة الساحب المنصوص عليها في قانون التجارة التي تتخذ شكل الوقف المؤقت لصرف فالساحب بعد إصدار الشيك لم يعد له ،لحامل الشيك بملكية مقابل الوفاءالشيك نتيجة اإلعتراف

حملة الشيك حق على مقابل الوفاء المودع لدى البنك المسحوب عليه الذي أصبح حقا للمستفيد و المتعاقبين وليس له الرجوع عن أمر الدفع .

( 2/249كما قام الباحث بتوضيح نطاق معارضة الساحب المنصوص عليها في المادة ) مبينا حاالت المعارضة المشروعة وحاالت المعارضة غير المشروعة ،من قانون التجارة األردني

،(249/2المنصوص عليها في المادة )رضة والحاالت التي ال ينطبق عليها وصف المعافمعارضة الساحب في حالة ضياع الشيك أو سرقته من يد الحامل وحالة إفالس الحامل أو

ي

الحجز عليه تعد معارضة مشروعة وقد شرعت لمصلحة الحامل في حالة ضياعة ومصلحة لساحب موضحا وسلط الباحث الضوء على حالة ضياع الشيك من يد ا ،الة إفالسهدائنيه في ح

أن هذه الحالة ال ينطبق عليها وصف معارضة الوفاء المنصوص عليها في قانون التجارة األردني بل تخضع للقواعد العامة .

كما قام الباحث بتوضيح إجراءات المعارضة في وفاء الشيك من خالل بيان إجراءات تعجل مقدم من خالل طلب مس معارضة الساحب التي تتم مباشرة لدى البنك المسحوب عليه أو

ويشترط في الطلب المقدم للقضاء أن يرد على إحدى حالتي ،للقضاء لوقف صرف الشيكللشروط العامة للطلبات المعارضة المنصوص عليهما في قانون التجارة األردني إضافة

ال قرر ،المستعجلة ضة كما بين الباحث إجراءات معار ،قاضي األمور المستعجلة رد الطلب وا حامل الشيك من خالل إستعراض نصوص قانون التجارة المصري المبينة لإلجراءات التي يتبعها

جراءات المنازعة في هذه المعارضة من قبل حائز الشيك لحامله كما قام الباحث ،المعترض وا مبينا أثرها على البنك المسحوب عليه من ،بتوضيح آثار معارضة الساحب على أطراف الشيك

وألن البنك المسحوب عليه يستجيب ،الشيك وتجميد مقابل الوفاء لديه إمتناعه عن وفاء حيثن كانت معارضة الساحب في غير حالتي ألمر عميله الساحب ويمتنع عن وفاء الشيك وا

( من قانون التجارة 249فقد أعطى المشرع في الفقرة الثالثة من المادة ) ،المعارضة المشروعةلزام البنك على وفاء األردني الحق للحامل باللجوء إلى القضاء لرفع المعارضة غير المشر وعة وا

إضافة إلى حق الحامل في الرجوع على ساحب الشيك وعلى غيره من الملتزمين به وفق ،الشيكي وحقه في مساءلة الساحب مدنيا وفق القواعد العامة ومساءلته جزائيا عن أحكام الرجوع الصرف

جريمة إصدار شيك دون رصيد .

وأشار إلى مجموعه من ،احث أهم النتائج التي توصل إليهاوفي خاتمة هذه الدراسة بين الب قانون التجارة التوصيات لعلها تلقى قبوال وا هتماما لدى المشرع الفلسطيني عند إقرار مشروع

ولدى القائمين باإلشراف والرقابة على الجهاز المصرفي . ،الفلسطيني الذي لم يرى النور بعد

1

المقدمة

إن الغاية التي يهدف إليها المشرع في قانون التجارة والمتعاملون بالشيكات هو الوفاء الفعلي لمبلغ الشيك، وليست الغاية مجرد تحرير الشيك للتخلص من كابوس دفع ثمن بضاعة أو سلعة ال فقد الشيك قيمته وفقد الناس الثقة فيه ونظروا إليه كأداة للتخلص من الوفاء، أو خدمة، وا وعزفوا عن قبوله كأداة وفاء يقوم مقام النقود، ولن يحقق الشيك هذه الغاية ولن يستطيع إنجاز وظيفته كأداة وفاء إال إذا أحيط بضمانات توفر له المصداقية والثقة، وذلك من خالل طمأنة

(2/249)حامل الشيك في الحصول على مبلغ الشيك، وهو الهدف الذي دعا المشرع في المادة ، قانون التجارة األردني إلى حظر معارضة الساحب إال في حالتي ضياعه أو تفليس حاملهمن

لذا جاءت حالتي المعارضة حماية للحامل في حال ضياعه وحماية لدائنيه في حال إفالسه، ( من قانون التجارة األردني على أن وفاة الساحب أو إفالسه 250ولذات الهدف نصت المادة )

ية بعد إصدار الشيك ليس لها أثر على األحكام المترتبة على إصدار الشيك وحق أو فقده األهلالمستفيد وحملة الشيك المتعاقبين، وأهم تلك اآلثار إنتقال مقابل الوفاء من ذمة الساحب إلى ذمة

المستفيد وحملة الشيك المتعاقبين.

أهمية الدراسة

سع إلستخدام الشيكات في التعامل بين األفراد، إن أهمية هذه الدراسة يكمن في اإلنتشار الوا وخاصة بسبب ما أحدثته سلطة اإلحتالل اإلسرائيلي من تعديالت على التنظيم القانوني للشيك في قانون التجارة األردني المطبق في الضفة الغربية، بحيث أصبح الشيك أداة ائتمان إلى جانب

عد على زيادة إستخدامه لدى األشخاص الذين يرغبون وظيفته كأداة وفاء يقوم مقام النقود، ما سابشراء سلعة أو تلقي خدمة أو إنشاء بناء وال توجد لديهم نقود تكفي لدفع ثمنها في الحال، فيلجأ المدين إلى تحرير الشيك وتسليمه لدائنه متى قبل وفاء ذلك، غير أن الدائن الذي يقبل وفاء دينه

ان المقصود من إستخدام الشيك أن يحل محل النقود، ولكي يدفع شيكا لم يقبض نقودا ولو ك

بتاريخ، (1910) العدد ة ،األردني ةالرسمي ة. المنشور في الجريد (1966) لسنة (12)األردني رقم ةار قانون التج

. 472، صفحة 1966/3/30

2

المشرع في قانون التجارة المتعاملين على قبول الشيك، وضع ضمانات للحامل وجزاءات على الساحب، وأهم تلك الضمانات حظر المعارضة في وفاء الشيك إال في حاالت محددة .

ت التي أحدثها اإلحتالل اإلسرائيلي على التنظيم كما تبرز أهمية هذه الدراسة في ظل التعديال القانوني للشيك، بحيث يغلب أن تكون هناك مدة معينة بين تاريخ تسلم الدائن للشيك وتاريخ إستحقاقه، وبمقتضى تلك التعديالت ال يلزم الساحب على توفير مقابل الوفاء إال في التاريخ

قديمه للوفاء وقبض مبلغه إال في التاريخ المبين فيه، المبين على الشيك، وليس بمقدور المستفيد توكانت الغاية من تلك التعديالت منح الساحب وقتا من أجل توفير مقابل الوفاء، وليس يهدف إعطاء الساحب فرصة الرجوع عن أمر الدفع الصادر منه ألي سبب، سواء لبطالن العالقة

دراسة أهمية خاصة تفوق دراسة موضوع األصلية مع الدائن أو فسخها، وهذا ما أعطى المعارضة الوفاء في التشريعات التي جعلت الشيك واجب الوفاء بمجرد اإلطالع، بحيث يكون

بمقدور المستفيد تقديم الشيك للوفاء من لحظة تسلمه دون إنتظار ميعاد التاريخ المبين فيه .

أهداف الدراسة

(249)تهدف هذه الدراسة إلى إيضاح معارضة الوفاء المنصوص عليها صراحة في المادة من قانون التجارة األردني لما لها من أهمية خاصة، ومعارضة الحامل المنصوص عليها بصورة يضاح معارضة الدائنين وفق القواعد العامة بما يتفق وقواعد الشيك، حيث سعى غير مباشرة، وا

لى بيان معارضة الساحب لشيوع إستعمالها، والتي تزايد اللجوء إليها في الحياة العملية، الباحث إبحيث هدفت الدراسة إلى توضيح طبيعة معارضته وبأنها إستثناء من أصل الوفاء بالشيك، ستتبع ذلك تحديد الحاالت التي تعد فيها معارضته مشروعة والحاالت التي تعد غير مشروعة، وا

االت التي أضافها ديوان تفسير القوانين األردني على حاالت معارضة الساحب، كما وبيان الحمكان تعرضه هدفت هذه الدراسة إلى توضيح أثر المعارضة غير المشروعة على الساحب وا للعقاب عن جريمة إصدار شيك دون رصيد، خاصة أن البنوك من الناحية العملية تستجيب ألمر

ن كانت معارضته غير مشروعة، وبيان حق الحامل في عميلها الساحب وتمتنع ع ن الوفاء وا رفع المعارضة لغير حالتي المعارضة المشروعة .

3

المنهجية المتبعة

إتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، ففي األسلوب الوصفي تناول الباحث ، وفي األسلوب التحليلي، فقد إعتمد دراسة النصوص القانونية ذات الصلة بموضوع هذه الدراسة

الباحث على تحليل النصوص القانونية التي نظمت معارضة الوفاء في ضوء قرار ديوان تفسير ( وآراء الفقه وأحكام القضاء، وأبدى الباحث رأيه الخاص 1990( لسنة )4القوانين األردني رقم )

( مع 1966( لسنة )12ألردني رقم )حيث يلزم، وستتم دراسة الموضوع في ضوء قانون التجارة ا اإلشارة إلى قانون التجارة المصري ومشروع قانون التجارة الفلسطيني .

نطاق الدراسة

سيتم دراسة هذا الموضوع من خالل بيان معارضة الوفاء كعائق يحول دون تمكن من يتقدم الباحث بتوضيح إلى البنك المسحوب عليه من الحصول على مبلغ الشيك، وعليه سيقوم

معارضة الوفاء الواقعة من الساحب أو الحامل أو من الدائنين ووكالء التفليسة، ودراسة ما جاء ( من قانون التجارة األردني الخاصة بتحديد حاالت معارضة الساحب والحاالت 249في المادة )

افة إلى توضيح (، باإلض1990( لسنة )4التي أضافها ديوان تفسير القوانين في القرار رقم )اإلجراءات التي يتم إتباعها لمعارضة وفاء الشيك وبيان اآلثار المترتبة عليها، ممهدا لذلك كله بتعريف الشيك كإحدى األوراق التجارية التي نظمها قانون التجارة وما أحدثته سلطة اإلحتالل

اإلسرائيلي من تعديالت عليه .

بيانات الدراسة

هذه الدراسة بشكل رئيس على البيانات الثانوية، وذلك من خالل دراسة إعتمد الباحث في المصادر ذات الصلة واألدبيات المتعلقة بموضوع الدراسة المنشورة وغير المنشورة، والتي تسنى للباحث اإلطالع عليها بما في ذلك ما هو منشور على الصفحات اإللكترونية من أبحاث

ضاف ة إلى البيانات الثانوية أعاله فقد إستخدم الباحث بيانات أولية تم ودراسات وقرارات محاكم، وا استقاؤها من خالل المقابالت الشخصية مع الخبراء والمختصين .

4

صعوبات الدراسة

تتمثل الصعوبات التي واجهت الباحث في إعداد هذه الدراسة إلى وجود فجوة كبيرة بين نص ردني والخاصة بمعارضة الساحب والتطبيق العملي لها من ( من قانون التجارة األ249المادة )

قبل البنوك والقضاء، إضافة إلى الصعوبة المرتبطة بموضوع الدراسة على اعتبار أنه ال يمكن جراءاتها وآثارها عن إخضاعها لقاعدة واحدة، فمعارضة الساحب تختلف في طبيعتها وحاالتها وا

صعوبة في إجراء مقابالت مع أي من مدراء أو موظفي معارضة الدائنين، كما أن الباحث واجهالبنوك العاملة في الضفة الغربية، إلى أن تمكن بعد طول عناء من إجراء مقابلة مع أحد موظفي

بنك فلسطين .

إشكالية الدراسة

يمكن إجمال اإلشكاليات الرئيسة المتعلقة بموضوع الدراسة بالتساؤالت التالية :

( من قانون 2/249تعتبر حالتي معارضة الساحب المنصوص عليهما في المادة )أوال : هل التجارة األردني وردتا على سبيل الحصر أم يجوز أن تضاف إليهما حاالت أخرى، وهل يمكن إعتبار معارضة الساحب إلغاء أمر الدفع ورجوعا عن وكالته للبنك المسحوب عليه أم أنها مجرد

؟ وقف مؤقت لصرف الشيك

ثانيا : هل للساحب أن يعارض وفاء الشيك بناء على أي دفع من الدفوع التي ال يطهرها التظهير، وفي الدفوع التي يطهرها التظهير للساحب أن يعارض وفاء الشيك في مواجهة المستفيد

والحامل سيء النية ؟

ثالثا : هل أوجد قانون التجارة األردني مخرجا للحجز الذي يوقعه دائن الساحب بتاريخ الحق على تاريخ إصدار الشيك ؟

ن حصل على رابعا : هل يمكن مساءلة الساحب جزائيا عن معارضته غير الصحيحة حتى وا قرار مستعجل بوقف صرف الشيك ؟

5

الشيك لحامله في حال ضياعه أو سرقته، وعن خامسا : ماذا عن إجراءات معارضة مالك إجراءات منازعة الحائز في هذه المعارضة ؟

( من 2/249سادسا : هل يمكن للحامل رفع المعارضة لغير الحالتين المحددتين في المادة )قانون التجارة األردني من خالل طلب مستعجل أم دعوى وفق إجراءات التقاضي العادية، وما

لتي يتعين خاللها رفع المعارضة ؟ هي المدة ا

سابعا : ما هو السند القانوني لتجميد البنك المسحوب عليه لمقابل الوفاء، وما هي مدة تجميده وهل هي ستة أشهر بإعتبارها مدة تقديم الشيك للوفاء أم خمس سنوات وهي مدة تقادم دعوى

الحامل في مواجهة البنك المسحوب عليه ؟

ثامنا : مدى مسئولية البنك المسحوب عليه عن إعادة الشيك دون صرف بسبب أمر الوقف من الساحب دون أن يكون لديه رصيد يكفي لوفائه، وهل يعني إستجابة البنك ألمر عميله الساحب

متناعه عن وفاء الشيك إعادة مقابل الوفاء إليه والسماح له التصرف فيه ؟ وا

الدراسات السابقة

على الرغم من أهمية موضوع معارضة الوفاء في الشيك وتنظيم التشريعات التجارية له، إال أن الكتب واألبحاث القانونية التي تولت شرح األوراق التجارية في قانون التجارة األردني بشكل عام أو التي ركزت على الشيك بشكل خاص، تعرضت لموضوع معارضة الوفاء في الشيك

تة، وهذه الكتب واألبحاث لم تتطرق لموضوع معارضة الوفاء بشكل كاف، حيث ورد بصورة متفاو اإلشارة للموضوع ضمن شروط صحة الوفاء بالشيك أو ضمن نتائج اإلعتراف للحامل بتملك

مقابل الوفاء، ومن هذه الكتب واألبحاث :

شريعات المقارنة إنقضاء اإللتزام الثابت في الشيك "دراسة في الت( العكيلي، عزيز : 1تفاقيات جنيف الموحدة . عمان : الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع . 1. طوا

2001.

6

حيث تناول هذا الكتاب بالشرح األحكام العامة لوفاء الشيك، وقد ركز الكتاب على ضمانات الشيك للوفاء وعملية وفائه وموانع الوفاء بقيمة الشيك القانونية منها واإلتفاقية، ثم تطرق لتقديم

الوفاء سواء اإلمتناع عن الوفاء لمصلحة المسحوب عليه أو رفض الوفاء بسبب الغير ومنها نقضاء اإللتزام الحجز على الرصيد ومعارضة الوفاء، ثم تطرق آلثار اإلمتناع عن الوفاء وا

تصر على تناول معارضة الوفاء في الصرفي بغير وفاء بالسقوط أو التقادم، إال أن هذا الكتاب إقجانبها النظري دون التطرق إلى الجانب العملي المتمثل بإإلجراءات العملية للمعارضة وحق الحامل في رفع المعارضة وأثر المعارضة على كل من البنك المسحوب عليه وحامل الشيك

وساحبه .

. 2. طات البالد العربيةالشيك في قانون التجارة وتشريع( عوض، علي جمال الدين: 2 . 2000القاهرة: دار النهضة العربية .

( لسنة 17وقد عالج الكتاب أحكام الشيك وفق نصوص قانون التجارة المصري رقم ) (، إبتداء من إنشاء الشيك وصوال إلى وفائه، ويسجل لهذا الكتاب أنه الوحيد الذي أعطى 1999)

أنه تناول الشيك وفق قانون التجارة المصري، وتطرق بصورة تعريفا جامعا لمعارضة الوفاء، إال مختصرة إلجراءات المعارضة وآثارها دون تناول الجانب العملي لها لدى البنوك أو لدى القضاء.

. عمان : 1. طالنظام القانوني للشيك دراسة فقهيه قضائية مقارنة ( كريم، زهير عباس : 3 . 1992 دار الثقافة للنشر والتوزيع .

وقد إشتمل هذا الكتاب على دراسة التنظيم القانوني للشيك، فبين الشروط الموضوعية والشكلية إلنشاء الشيك، ثم تناول تداول الشيك وضمانات الوفاء به، ثم تطرق للوفاء بقيمة الشيك والسقوط

ولم يتطرق والتقادم فيه، إال أن الكتاب تناول معارضة الوفاء بصورة مختصرة وفي جانبها النظري إلجراءات معارضة الساحب وأثر المعارضة على أطراف الشيك، كما أن الكتاب إقتصر على

تناول الشيك وفق أحكام قانون التجارة األردني .

7

)رسالة الواقع التشريعي والعملي للشيك "دراسة مقارنة"،( قراريه، قصي جهاد محمد، 4 . 2015ة، نابلس، فلسطين، ماجستير غير منشوره(، جامعة النجاح الوطني

تناول الباحث في هذه الرسالة التنظيم القانوني ألحكام الشيك في جانبه النظري والعملي، فبين الشروط الموضوعية والشكلية إلنشاء الشيك، ثم تطرق إلى ضمانات الوفاء في الشيك وتداول

ه الرسالة ركزت على معارضة الشيك، ثم تناول إنقضاء اإللتزام الثابت في الشيك، إال أن هذالساحب ولم يرد فيها أية إشارة لمعارضة الدائنين ووكالء التفليسه، وأشارت بصورة مختصرة لحاالت معارضة الساحب وقرار ديوان تفسير القوانين األردني بشأن إضافة حاالت أخرى

كز على الجانب لمعارضته مع بعض األحكام القضائية ذات الصلة، كما أن هذه الرسالة لم تر العملي إلجراءات المعارضة وآثارها .

الضمانات القانونية التي تدعم إستعمال الشيك في التعامل كبديل ( سلطان، عال مروان : 5 . 2010) رسالة ماجستير غير منشوره (، جامعة الشرق األوسط، عمان، األردن، عن النقود،

القانونية للشيك، فبينت أسباب اإلمتناع عن وفاء تناولت الباحثة في هذه الدراسة الضمانات الشيك من جهة البنك المسحوب عليه بسبب نقص أهلية الساحب أو إفالسه، وأسباب اإلمتناع القانونية من جهة الساحب، من خالل تناول حاالت المعارضة وآثارها، ثم تطرقت الباحثة إلى

ثباته وملكيته وجزاء تخلفه، ثم تناولت مضمون أحكام مقابل الوفاء وشروطه والملتزم بتقديمه و ا التضامن الصرفي ونطاقه وأحكامه والمركز القانوني للمتضامنين الصرفيين والفرق بينه وبين

الضمان اإلحتياطي .

إال أن هذه الدراسة لم تشر إلى إجراءات معارضة الوفاء في الشيك وأثر المعارضة على لية الساحب الجزائية عن معارضته غير الصحيحة، وتناولت أطراف الشيك وتحديدا مسئو

بالدراسة فقط الجانب النظري لشكل المعارضة دون التطرق إلى اإلجراءات العملية للمعارضة .

) مقابل الوفاء في الشيك من الناحية التجارية " دراسة مقارنة "،( جانم، أمجد خيري : 6 . 2004يرزيت، بيرزيت، فلسطين، رسالة ماجستير غير منشوره (، جامعة ب

8

تناول الباحث في هذه الدراسة مقابل الوفاء في الشيك، مبينا النظام القانوني له من حيث تعريفه وتمييزه عما يشتبه به وبيان صوره وخصائصه وعبء إثباته، ثم تطرق إلى ملكية مقابل

سواء على عالقته بالساحب ودائنيه أو الوفاء مبينا تطوره التاريخي ونتائج إنتقال مقابل الوفاءعلى عالقته بالمسحوب عليه، وعالج دعوى الحامل الصرفية عند إنعدام مقابل الوفاء أو عدم كفايته، وتقادم الشيك من حيث نطاق تطبيقه، إال أن هذه الدراسة خلت من تناول إجراءات

معارضة الساحب وأثر معارضته .

قد خلت من تناول موضوع دراستي بصورة دقيقة، فركزت لب بيد أن جميع هذه الدراسات إهتمامها على التنظيم القانوني للشيك بشكل عام أو على جزئية معينة منه كمقابل الوفاء أو ضمانات الوفاء، ولم يجد الباحث دراسة سلطت الضوء على موضوع معارضة الوفاء تراعي

رائيلي للضفة الغربية على قانون التجارة وقانون خصوصية التعديالت التي أحدثها اإلحتالل اإلسالعقوبات األردني، ومن اجل ذلك جاءت هذه الدراسة برؤية الباحث للتركيز على موضوع معارضة الوفاء في قانون التجارة، متناوال معارضة الساحب المنصوص عليها صراحة في قانون

البنك المسحوب عليه في وفاء الشيك التجارة ومعارضة كل من له مصلحة قانونية في معارضةبما يتفق وأحكام الشيك، والخوض في تفاصيل معارضة الساحب من حيث بيان طبيعتها والحاالت التي تجوز فيها المعارضة والحاالت التي تعد فيها المعارضة غير صحيحة، وتطرق

ا على معارضة الساحب، الباحث إلى قرار ديوان تفسير القوانين معلقا على الحاالت التي أضافه وتناول ما يتبع من إجراءات للمعارضة وما يترتب عليها من آثار .

هيكلية الدراسة

قام الباحث بتناول موضوع معارضة الوفاء في الشيك في تمهيد وثالثة فصول، في التمهيد عليه، ( من تعديالت 1981( لسنة )889عرف الباحث الشيك وما أحدثه األمر العسكري رقم )

وتناول وظائف الشيك والدور الذي يقوم به كأداة للوفاء يقوم مقام النقود وأداة لتسوية الديون نظرا نتقاله من شخص آلخر . لسهولة تداوله وا

9

وفي الفصل األول تحدث الباحث عن مفهوم معارضة الوفاء في الشيك، والذي تم تقسيمه إلى األول على التعريف بمعارضة الوفاء وبيان خصائصها ثالثة مباحث، ركز الباحث في المبحث

وتمييزها عن قاعدة تطهير الدفوع ومعارضة التنفيذ، والمبحث الثاني للحديث عن معارضة الساحب، فبين الباحث الساحب الذي له المعارضة في وفاء الشيك وشروط معارضته، وتناول

طبيعة معارضته، وفي المبحث الثالث تكلم أثر اإلعتراف للحامل بتملك مقابل الوفاء على تحديدالباحث عن معارضة الحامل مبينا الحامل الذي له حق المعارضة وحاجته للمعارضة وطبيعة معارضته، وبين الباحث معارضة دائني الحامل ووكيل تفليسته ومعارضة دائني الساحب ووكيل

تفليسته .

رضة الوفاء، وتم تقسيمه إلى مبحثين، ركز أما الفصل الثاني فقد درس الباحث نطاق معا الباحث في المبحث األول على معارضة الساحب القانونية في حالتي ضياع الشيك أو تفليس

( من قانون التجارة األردني، وفي المبحث الثاني 2/249حامله المنصوص عليهما في المادة )الحاالت القانونية كمعارضة شيك تناول الباحث معارضة الساحب غير القانونية الواقعة لغير

التأمين أو المعارضة بسبب إخالل المستفيد بإلتزامه التعاقدي أو معارضة الشيك المعيب، ومبينا حاالت تخرج عن وصفها معارضة وفاء كفقدان السند صفته كشيك لتخلف بيان أو أكثر من

بياناته القانونية .

عن إجراءات معارضة الوفاء وآثارها، وقد تم تقسيمه إلى أما الفصل الثالث فقد تم الحديث فيه مبحثين، جرى الحديث في المبحث األول عن إجراءات معارضة الوفاء في مطلبين خصص المطلب األول للحديث عن إجراءات معارضة الساحب التي تتم لدى البنك المسحوب عليه أو

تكلم عن إجراءات معارضة الحامل من خالل طلب مستعجل لدى القضاء، أما المطلب الثاني فموضحا ما تم النص عليه في قانون التجارة المصري بشأنها، وفي المبحث الثاني تناول آثار معارضة الساحب في ثالثة مطالب، خصص المطلب األول للحديث عن أثر المعارضة على

ها على الساحب . البنك المسحوب عليه، والثاني وضح أثرها على الحامل واألخير تكلم عن أثر

10

التمهيد :

يسعى المدين بمبلغ من النقود الوفاء بإلتزامه نقدا بدفع النقود إلى دائنه إلخالء ذمته بما يشغلها من إلتزام، وقد يتعذر على المدين الوفاء مباشرة لدائنه لعدم وجود نقود بحيازته أو

الدائن لوفاء دينه، ومن ذلك قيام المدين لوجودها لدى شخص ثالث، فيلجأ إلى وسيله يقبل بهابتحرير سند يلتزم بمقتضاه بدفع دينه لمصلحة الدائن في أجل معين، وبحلول األجل يقدم الدائن السند للمدين للحصول على مبلغه، إال أن هذا النوع من السندات ال يتناسب مع السرعة والثقة

الدائن في السند العادي لن يكون بمقدره نقل حقه اللتان تتطلبهما المعامالت التجارية، ذلك أن الثابت في السند إال وفقا ألحكام الحوالة المدنية وما يصاحب تلك اإلجراءات من وجوب موافقة المحال له والمحال عليه، كما ال يطمئن المحال له لما للمدين محرر السند أن يدفع في مواجهته

. 1ئنه المباشربالدفوع التي يدفع بها في مواجهة دا

وا عتمادا على كون السندات العادية ال تلبي حاجة النشاط التجاري فيتم اللجوء إلى أداة وفاء تقوم مقام النقود متى قنع الدائن بقبولها تتماشى وطبيعة هذا النشاط، ويندرج الشيك ضمن

ظرا ألن خيارات المدين لوفاء دينه ليكون بديال عن السندات العادية وعن وفاء اإللتزام نقدا، ن

في مجموعة عارف رمضان ) الحكم المنشورة ، ( هجري 1293لسنة ) العدلية( من مجلة األحكام 673) المادةعرفت 1

بقبول المحال له والمحال عليه فنصت ةمه إلى ذمه أخرى " وتنعقد الحوال" هي نقل الدين من ذ ة بأنهاالحوال( العثمانيوتجدر "، ةال له والمحال عليه تنعقد الحوال" إذا قال المحيل لدائنه أحلتك على فالن وقبل المح المجلة( من 680) المادة

ةحوالة دين بل ميزت في عقد الحوالو أة حق ال تعرف ما اصطلح على تسميته حوال العدليةأن مجلة األحكام المالحظةأن يحيل شخص غيره بالدين على فالن وال يقيده بالدين الذي المطلقة ة، ويقصد بالحوال والمقيدة المطلقة ةبين نوعا الحوال

ه اإلسالمي قموسوعة الفوهبه : ن يحيله ويقيده بالدين الذي عليه، الزحيلي،أ المقيدةأما ،عليه ويقبل المحال عليه . 66. ص 2012دمشق : دار الفكر . . 3ط. 5ج. المعاصرةوالقضايا

11

، ما مكنه ليكون أداة وفاء يقوم مقام 2محل اإللتزام في الشيك هو دائما مبلغا معينا من النقود النقود .

ونشأت األوراق التجارية وفي مقدمتها سند السحب في ظل القواعد العرفية تعبيرا عن حاجة ديونهم تختلف عن سندات الدين العادية النشاط التجاري إليها كأداة وفاء يلجأ إليها التجار لتسوية

نتشار 3الخاضعة للقواعد العامة وما تتسم به من بطء ، ما استدعى تدخل المشرع بعد شيوعها وا إستعمالها إلى تنظيم الشيك وباقي األوراق التجارية، فوضع القواعد التي تنظم التعامل بها من

فائها ومدة تقادمها ضمن قانون التجارة وهي ما خالل تحديد بياناتها وطرق تداولها والملتزمين بو ، وذلك بهدف حماية المتعاملين بها وإلضفاء الثقة عليها وحث 4تعرف بقانون الصرف

األشخاص على قبولها بما يتماشى مع السرعة والثقة التي يعتمد عليها النشاط التجاري .

ال يعني قصر إستعماله على فئة ووصف الشيك بالورقة التجارية وتنظيمه في قانون التجارة التجار أو إقتصار إستعماله على المعامالت التجارية، بل شاع إستعماله بين غير التجار وفي ن نشأ في األصل في األسواق التجارية بواسطة التجار لتسهيل نطاق المعامالت المدنية، وا

التجاري . معامالتهم التجارية لما يتمتع به من خصائص تتفق وطبيعة النشاط

أوال : تعريف الشيك :

يقصد بمحل اإللتزام بوجه عام " هو الشيء الذي يلتزم المدين القيام به سواء كان اإللتزام بنقل حق عيني أو القيام 2

المجلد األول 1الوسيط في شرح القانون المدني الجديد جعبد الرزاق أحمد : ،بعمل أو اإلمتناع عن عمل " . السنهوري بين الدائن والممدين لتصلح أن تكون محال المديونيةفعالقة ، 306. ص1998. الحقوقية. بيروت : دار الحلبي 3. ط

. العالقةالنقود يشترط أن ترد على أداء مبلغ معين أيا كان مصدر تلك استخدامللشيك وأداة وفاء تغني عن . عمان : دار 5ط. 2ج وعمليات البنوك . التجاريةالوسيط في شرح القانون التجاري األوراق عزيز : ،العكيلي 3

. 16. ص2013للنشر والتوزيع . الثقافة. 1ط . الموحدةجنيف واتفاقيات المقارنةفي التشريعات دراسةإنقضاء اإللتزام الثابت في الشيك عزيز : ،العكيلي 4

ومنهم من عرف قانون الصرف بأنه " النظام ، 38ص .2001للنشر والتوزيع . التفافهدار الدار العلمية الدولية و عمان : التجاريةبإنشاء األوراق والخاصةفي القانون التجاري المذكورةأي مجموعة القواعد ، التجاريةالقانوني الخاص باألوراق

،" . طه عنها الناشئةوتداولها وضمانها والوفاء بقيمتها واإلجراءات التي تتبع عند اإلمتناع عن الوفاء وتقادم الدعوى . 1997للنشر . الجديدة الجامعة: دار إلسكندريهادون رقم طبعه . . واإلفالس التجاريةاألوراق مصطفى كمال :

19ص

12

/ج( بأنه " محرر مكتوب وفق 123عرف المشرع األردني الشيك في قانون التجارة في المادة ) شرائط مذكورة في القانون ويتضمن أمرا صادرا من شخص هو الساحب إلى شخص آخر يكون

–وهو المستفيد –امل الشيك معرفا وهو المسحوب عليه بأن يدفع لشخص ثالث أو ألمره أو لح . 5مبلغا معينا بمجرد اإلطالع على الشيك "

وتجدر المالحظة أن إعتبار الشيك واجب الوفاء بمجرد اإلطالع كما ورد في تعريف الشيك ( على قانون التجارة 1981( لسنة )889ال يتفق والتعديالت التي أحدثها األمر العسكري رقم )

، وبمقتضى التعديل أصبح الشيك أداة ائتمان ال يؤدي البنك 6فة الغربية المعمول به في الضمبلغه بمجرد اإلطالع إنما في تاريخ الوفاء المبين فيه، فأضاف األمر العسكري فقرة ثانية على

( جاء فيها "يمكن أن يكون التاريخ المبين في الشيك مؤخرا من تاريخ إصداره ولكن 228المادة ) . 7)الشيك المؤخر ( ال يكون قابال للدفع وال يمكن القبول به إال في التاريخ المبين فيه"شيك كهذا

وعلق الدكتور عوني بدر على التعديل الذي أحدثه األمر العسكري بالقول "وهذا التعديل أفرغ قية الشيك عن الفكرة التي أرادها له المشرع األردني وكثير من المشرعين الذين أخذوا عن إتفا . 8جنيف بإعتباره أداة وفاء فقط وجعله أشبه بالسفتجه وهو تعديل من أحكام القانون اإلسرائيلي "

( لسنة 889وا عتبرت محكمة النقض الفلسطينية التعديالت التي أحدثها األمر العسكري رقم ) اجة التجار ( إنما هي مسايرة القانون لتطور الحياة اإلجتماعية واإلقتصادية ونظرا لح1981)

للشيك تعريف الدكتور علي جمال الدين عوض بأن " الشيك محرر صرفي قابل بطبيعته للتداول الفقهيةومن التعريفات 5يصدره شخص يسمى ،فضال عن بيانات معينه عددها القانون ،يتضمن أمرا فوريا غير معلق على شرط ،كاف بذاته ،

،عين فيه مبأن يدفع لدى اإلطالع عليه للمستفيد ال ،مصدر الشيك ) أو عرفا الساحب ( إلى بنك ) هو المسحوب عليه ( العربيةوتشريعات البالد التجارةالشيك في قانون دين : علي جمال ال ،عوض ،إلذنه أو لحامله مبلغا نقديا معينا " =أو .ف التركيز على قواعد قانون الصرفويالحظ على التعري ، 7. ص2000. العربية النهضة: دار القاهرة. 2ط. ( من المناشير 48المنشور في العدد ) ، األردني التجارة( بشأن تعديل قانون 1981( لسنة )889األمر العسكري رقم ) 6

. 859فحة ص، 1982/6/30بتاريخ ، ( الغربية الضفة –واألوامر والتعيينات ) اإلحتالل اإلسرائيلي فاستبدل ،تعديل أو إلغاء كل ما من شأنه جعل الشيك واجب الوفاء بمجرد اإلطالع إلىكما عمد األمر العسكري 7

األردني )وقت إنشاءه( كما وردت في القانون التجارة( من قانون 231) المادةمن والرابعةاألولى الفقرةفي الواردةالعبارات األردني . التجارة( من قانون 245) المادةكما لجأ إلى إلغاء ، ( األصلي بعبارة )بتاريخ الوفاء المبين فيه

مجلة النجاح لألبحاث ،األردني التجارةفي أحكام قانون العسكريةالتغييرات التي أحدثتها األوامر عوني : ،بدر 8 . 118ص ،1989 ،1جزء ،1مجلد ، 4العدد ،( اإلنسانية)العلوم

13

للشيكات مؤخره التاريخ في معامالتهم ومما جاء فيه " ... وبالنسبة للسبب األول المتعلق ، ولما كانت الغاية من تعديل التشريع هي مسايرة القانون لتطور الحياة 1981لسنة 889باألمر

ه . ولما كان اإلجتماعية واإلقتصادية بالنسبة للمسألة التي كان ينظمها القانون المطلوب تعديلقد صدر في حينه لتنظيم ما جرى عليه العمل بين التجار من 1981لسنة 889األمر رقم

إصدار شيكات مؤخره التاريخ خالفا ألحكام قانون التجارة الذي كان ينص على أن الشيك واجب ن قد أزال الوفاء لدى اإلطالع دون إلتفات للتاريخ المؤخر المبين فيه، وبذلك فإن هذا األمر يكو

التناقض بين قانون التجارة وما إستقر عليه العمل نتيجة التطور في العالقات التجارية وحاجة التجار لمثل هذه الشيكات مؤخرة التاريخ في تعاملهم فإن هذا السبب يغدو غير وارد وحريا بالرد

كان ما قررته ولما 889. وبالنسبة للسبب الثاني المتعلق بتفسير محكمة اإلستئناف لألمر المحكمة بأن الشيك مؤخر التاريخ أصبح يعتبر أداة وفاء وأداة ائتمان ويقترب في ذلك إلى حد كبير من الكمبيالة موافق للتفسير الصحيح لهذا األمر، ذلك أن الفترة بين تاريخ إصدار الشيك

. 9" والتاريخ المؤخر المبين عليه تعد فترة ائتمان كما هو الحال في الكمبيالة

وفي قرار آخر أكدت محكمة النقض الفلسطينية الطابع االئتماني للشيك، وأنه لم يعد واجب الوفاء لدى اإلطالع بل يتوجب على البنك المسحوب عليه وفاءه في تاريخ الوفاء المبين فيه،

يه،وفقا ومما جاء فيه " ولما كان التاريخ المعتبر قانونا لصرف الشيك هو التاريخ المثبت عل . 10" 1966لسنة 12/ج من قانون التجارة رقم 123المعدل للمادة 889لألمر رقم

نقال ،م 10/10/2012بتاريخ ،( 401/2011نقض مدني رقم ) ،في رام هللا منعقدةال يةمحكمة النقض الفلسطين حكم 9

مة القضاء والتشريع في فلسطين : و منظ ،عن : المقتفي http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=93856 1/11/2014تاريخ الدخول ،

االختالفرغم الكمبيالةإلى أن محكمة النقض إعتبرت الشيك يقترب لحد كبير من الباحث ريويشالساعة الثانية ظهرا ، /أ( من قانون 123) المادةبينهما والصواب أن سند السحب األقرب للشيك ويستدل على ذلك من تعريف سند السحب في

األردني . التجارة : نقال عن ، 5/2/2012بتاريخ ، 2/2012رقم ءنقض جزا نية المنعقدة في رام هللا ،النقض الفلسطي محكمةحكم 10

: القضاء والتشريع في فلسطين منظومة ، المقتفيhttp://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=88405 8/12/2014 ،الدخول تاريخ

/ج( 123) المادةعلى تعريف الشيك الوارد في د تعديال ور أن األمر العسكري لم ي وتجدر المالحظة ، ليال لعاشرةا الساعة كما جاء في قرار محكمة النقض أعاله .األردني التجارةمن قانون

14

( على 1981( لسنة )889وتبدو أهمية التطرق للتعديالت التي أحدثها األمر العسكري رقم ) قانون التجارة األردني في تحديد وقت إنتقال مقابل الوفاء من ذمة الساحب إلى ذمة المستفيد

الشيك المتعاقبين، وأثر التاريخ المبين في الشيك على إلتزام الساحب بتوفير مقابل الوفاء وحملةفي هذا التاريخ وعلى إلتزام البنك المسحوب عليه بوفائه وعالقته بالمعارضة المقدمة إليه ية لإلمتناع عن وفائه، وأثر ذلك على الحجز الذي يوقعه الدائنين، كما تتجلى أهميته على مسئول

( من قانون العقوبات 421الساحب الجزائية عن جريمة إصدار شيك دون رصيد وفق المادة ) .11األردني

وبحسب تعريف قانون التجارة األردني للشيك يتضح إشتراط الكتابة في الشيك بإعتباره من تابة في التصرفات اإلرادية الشكلية إذ ال تكفي اإلرادة وحدها للقول بوجود شيك، فإشتراط الك

، فال ينشأ الشيك شفاهة 12الشيك شرط وجود وليس شرط إثبات وبدون الكتابة ال وجود للشيك لمجرد التلفظ ببياناته .

( من قانون 228ويرجع إشترط كتابة الشيك لوجوب تضمنه بيانات قانونية حددتها المادة ) ألخرى بحيث يكون بمقدور المستفيد التجارة األردني، ولكون الشيك قابل للتداول واإلنتقال من يد

نقل حقه الثابت في السند إلى دائنه تسوية لدين بينهما ولن يتحقق ذلك إال بوجود محرر مكتوب، كما أن حامل الشيك لن يكون بمقدوره الحصول على مبلغه وتوقيعه مخالصة بمقتضى المادة

المسحوب عليه، ويلزم وجود الشيك ( من قانون التجارة األردني إال بتقديم الشيك للبنك 251/1) . 13مكتوبا لرجوع الحامل على الموقعين على الشيك متى إمتنع البنك المسحوب عليه عن وفائه

بتاريخ ( ، 1487)العدد . األردنية الرسمية الجريدة ( المنشور في1960( لسنة )16رقم )قانون العقوبات األردني 11( لسنة 16( بموجب أمر بشأن تعديل قانون العقوبات رقم )421) المادة. وقد تم تعديل 374 ةصفح 1/5/1960من المناشير واألوامر والتعيينات )اإلحتالل اإلسرائيلي _ 48( المنشور في العدد 1981( لسنة )890( رقم )1960)

على من عقوبة( 421) المادةاألولى من الفقرةففرض في ، 861فحة ص 30/6/1982بتاريخ ( الصادر الغربية الضفة يوم من التاريخ المبين عليه . 30خالل بوفائهيصدر شيك وهو يعلم بأنه ال واجب على موظف البنك

.2012. عمان : دار وائل للنشر والتوزيع . 3. طشرح القانون التجاري األردني "األوراق التجارية" ، فياض ملفي : القضاه 12( للشيك بأنه " محرر 123/3) المادةاألردني في التجارةقانون يففي الشيك تعر الكتابةويستدل على إشتراط ، 300ص

. مكتوب وفق شرائط ...." .األردني التجارة( من قانون 260) المادةأنظر 13

15

ويفترض في الشيك وجود ثالثة أطراف هم الساحب والمسحوب عليه والمستفيد، وبين األولى بين الساحب ، العالقة 14األطراف الثالثة توجد عالقتين سابقتين على إنشاء الشيك

، والثانية عالقة تعاقدية 15والمستفيد يكون فيها الساحب في الغالب مدينا للمستفيد بمبلغ معين بين الساحب والمصرف المسحوب عليه يكون فيها الساحب عميال للمسحوب عليه في عقد فتح

نا للمسحوب عليه، ، وفي الغالب يكون الساحب دائ16الحساب المحدد للعالقة بين العميل والبنك ، ويلي كال العالقتين 17يسمح للساحب بموجب إتفاق صريح أو ضمني سحب شيكات عليه

عالقة ثالثه بين المستفيد والبنك المسحوب عليه تنشأ بعد تحرير الساحب للشيك وتسليمه للمستفيد .

ثانيا : وظائف الشيك

الضمانات التي حرص قانون التجارة األردني يعد الشيك أكثر األوراق التجارية إنتشارا بفضل من خالل النص عليها وتكفل الوفاء بمبلغه، وأصبح بإمكان الساحب إستخدام الشيك أداة لتسوية

علي جمال ،عوض ،ويقصد بإنشاء الشيك تحريره وكتابة بياناته بمعرفة ساحبه قبل تسليمه للمستفيد وطرحه للتداول 14

. 103. ص مرجع سابق في قانون التجارة ، الشيك الدين :فقد يتبرع الساحب بمبلغ من المال ،ال يعد شرطا لصحة الشيك أن يكون الساحب مدينا للمستفيد مع أنه الغالب 15

للمستفيد دون أن يكون مدينا له . نقال عن : 2014/4/29الصادر بتاريخ (582/2013نقض مدني رقم ) أنظر حكم محكمة النقض الفلسطينية ، 16

المقتفي، منظومة القضاء والتشريع في فلسطين :http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=95695 1/11/2014تاريخ الدخول ،

مذيل بتوقيع العميل وان المدعي لم 23/6/94جاء فيه " طلب فتح حساب مؤرخ في ومما الساعة الواحدة والنصف ظهرا ،باعتباره اإلثباتهذا المبرز في إنتاجيةيدعي بتزويره ، رغم أوهذا المبرز ولم ينكر توقيعه عليه إبرازيعترض على

بين العميل )الطاعن( والبنك )المطعون ضده ( . القانونية العالقةالمستند الذي يحدد . ال 1" ه على أنه( من230) المادةأن تسحب الشيكات على مصرف فنصت األردني التجارةإشترط المشرع في قانون 17

على والمسحوبةلوفاء فيها المستحقة ا األردنية المملكةفي الصادرة. والصكوك 2يجوز سحب شيكات إال على مصارففي المسحوب عليه التجارةوبذلك يشترط المشرع في قانون ،" صحيحةصارف في صورة شيكات ال تعتبر كشيكات مغير ال

ن حرر في صورة شيك ،أن يكون مصرفا ويعرف المصرف في ،أما الصك المسحوب على غير مصرف فال يعد شيكا وا عدد ممتاز ، الفلسطينية. المنشور في الوقائع بشأن المصارف ( 2010( لسنة )9األولى من القرار بقانون رقم ) المادة

في فلسطين المصرفيةممارسة األعمال بأنه " شركه مساهمه عامه يرخص لها ، 5فحة . ص27/11/2010بتاريخ ، ( 4) وفقا ألحكام هذا القانون " .

16

ديونه، وذلك بإصدار األمر إلى البنك المسحوب عليه بأن يدفع للمستفيد الذي يقوم هو بتعيينه من أمواله المودعة لديه .

از به الشيك وباقي األوراق التجارية بخاصية التداول من يد ألخرى بما يالءم ونظرا لما يمت طبيعة النشاط التجاري، بحيث ال تقتصر وظيفة الشيك كأداة لتسوية الديون في العالقة بين الساحب ودائنه، بل أصبح بمقدور المستفيد إستخدام الشيك أداة لتسوية دين في ذمته، من خالل

في الشيك إلى دائنه، وللدائن إستخدامه مرة أخرى لتسوية دينه أو أن يتقدم نقل حقه الثابت بوصفه حامل الشيك إلى البنك المسحوب عليه مطالبا الوفاء بمبلغه .

ولضمان قيام الشيك بوظيفته ولتحفيز األشخاص على قبوله في معامالتهم، حظر المشرع في ات التجارية العربية على الساحب أن يعارض البنك قانون التجارة األردني وفي معظم التشريع

( من 249/2المسحوب عليه على وفائه بمبلغ الشيك إال في حاالت محددة، فنصت المادة )قانون التجارة األردني على أنه " وال تقبل معارضة الساحب على وفائه إال في حالة ضياعه أو

عليه القيام بها للحصول على مبلغ الشيك ، كما حدد للحامل إجراءات يتعين 18تفليس حامله " في حال ضياعه .

بتاريخ الكويتية الرسمية الجريدةالمنشور في ، 1980لسنة 68الكويتي رقم التجارة( من قانون 535) المادةتقابلها 18 الجريدة. المنشور في (1999) لسنة (17) المصري رقم التجارة( من قانون 507/1) المادةونصت ،19/1/1981

على أنه " ال يقبل اإلعتراض في وفاء الشيك إال في حالة 17/5/1999. مكرر في : 19. العدد رقم : المصرية الرسمية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم المغربية التجارة( من مدونة 271) والمادة أو إفالس حامله أو الحجر عليه "، ضياعه

في الرسمية الجريدة( . المنشور في 1996هجري ) الفاتح من أغسطس 1417من ربيع األول 15. المؤرخ ب 1.96.83تعرض نصت على انه " ال يقبل ، 1287. السنة الخامسة والثمانون . صفحة م3/10/1996بتاريخ 4418العدد

التصفيةأو التسويةأو تزويره أو في حالة إال في حالة فقدانه أو سرقته أو اإلستعمال التدليسي ئهالساحب على وفا الكتابةفي تلك المستعملة الوسيلةعين على الساحب أن يؤكد كتابة تعرضه بصفه فوريه كيفما كانت تي للحامل، القضائية

.الضروريةوأن يدعم ذلك بالوثائق

17

الفصل األول ماهية المعارضة في وفاء الشيك

يتقدم حامل الشيك إلى البنك المسحوب عليه مطالبا الوفاء له بمبلغ الشيك، ويلتزم البنك المسحوب عليه بوفائه طبقا إلتفاق صريح أو ضمني مع عميله الساحب، ومتى تم الوفاء ينقضي

، 19 اإللتزام الصرفي بهذا الوفاء كما ينقضي اإللتزام األصلي الذي من أجله حرر الشيك أو ظهر وتبرأ ذمة البنك المسحوب عليه وذمة جميع الملتزمين بضمان الوفاء .

ال تعطلت وظيفته واألصل أال يكون ثمة مانع يمنع البنك المسحوب عليه عن وفاء الشيك وا كأداة وفاء، لذا وضع المشرع في قانون التجارة العديد من القواعد التي تضمن تدعيم هذه الوظيفة

زالة كل ما ، ومع ذلك هناك ظروف تبرر إمتناع البنك 20من شأنه الحيلولة دون وفائه وا المسحوب عليه عن الوفاء ومنها تلقيه معارضة على وفائه .

( من قانون التجارة األردني معارضة الساحب بصورة مباشرة، من 249/2وتناولت المادة ) الحاالت التي يقبل فيها خالل تحديد الشخص الذي له حق اإلعتراض وهو ساحب الشيك و

إعتراضه، وأشار بصوره غير مباشره لمعارضة الحامل من خالل بيان اإلجراءات التي يتعين ، ولم ينظم بنصوص خاصة المعارضة 21على الحامل إتباعها الستيفاء مبلغ الشيك الضائع

. 154. ص مرجع سابق، إنقضاء اإللتزام الثابت في الشيكعزيز : ،العكيلي 19 األردني . التجارةمن قانون 279، 250 ، 249/1ومن ذلك المواد 20 ، 178 ، 177 ، 175المواد )، أنظر 209، مرجع سابق ، صإنقضاء اإللتزام الثابت في الشيك العكيلي، عزيز : 21

( منه .255) المادةبسند السحب والمحال إليها في الخاصةاألردني التجارة( من قانون 180 ، 179

18

الء المقدمة من غير الساحب أو الحامل، ومنها معارضة دائني الساحب أو الحامل أو وك تفليستهم الذين لهم مصلحة قانونية في معارضة البنك المسحوب عليه على وفائه .

وبين الباحث في هذا الفصل ماهية المعارضة في وفاء الشيك وذلك في ثالثة مباحث، حيث خصص المبحث األول منها لدارسة مفهوم معارضة الوفاء، أما المبحث الثاني فتناول معارضة

خصص المبحث الثالث لدراسة معارضة غير الساحب .الساحب، فيما

المبحث األول : مفهوم معارضة الوفاء في الشيك

لدراسة مفهوم المعارضة في وفاء الشيك ال بد من التعريف بها وبيان المعنى اللغوي واإلصطالحي لها وبيان خصائصها وهو ما تناوله الباحث في المطلب األول، وبما أن على

يد أن يتقدم إلى البنك المسحوب عليه مطالبا الوفاء له بمبلغ الشيك لذا يلزم أن تقدم المستفالمعارضة إليه بإعتباره الجهة الملزمة بوفائه، بحيث يسعى المعترض إلى معارضة البنك

، وتتم هذه المعارضة قبل وفاء 22المسحوب عليه على وفائه بمبلغ الشيك لمن يتقدم إليه بالوفاء وهو ما يميز المعارضة في الوفاء عن الدفوع التي يمكن الدفع بها في مواجهة حامل الشيك،

الشيك متى إمتنع البنك المسحوب عليه عن الوفاء ويميزها عن اإلعتراض على تنفيذ الشيك، وعليه تناول الباحث التمييز بين معارضة الوفاء وما يشتبه بها في المطلب الثاني .

ف معارضة الوفاء وبيان وخصائصهاالمطلب األول : تعري

قسم الباحث هذا المطلب إلى فرعين تناول في الفرع األول تعريف المعارضة في وفاء الشيك والفرع الثاني لتبيان خصائص المعارضة، وفيما يلي تفصيل ذلك :

الفرع األول : تعريف معارضة الوفاء في الشيك

،األردني التجارة( من قانون 249) المادةمن خالل نص عزز القول بأن المعارضة توجه إلى البنك المسحوب عليهوي 22

األولى من الفقرةالمسحوب عليه الوارد في علىهي ضمير يعود الثانية الفقرة في الواردة ئه(وفا)فحرف الهاء في كلمة ،نابلس ، الوطنيةفي جامعة النجاح العربية اللغة قسم في محاضرابله مع الدكتور فتحي خضر ، من مق ، المادةذات

. مساء السادسة الساعة، 1/4/2015، األحد فلسطين

19

المعارضة في اللغة تأتي من أصل الفعل عرض، يعترض، إعتراضا، واإلعتراض تأتي بمعنى المنع، واألصل فيه أن الطريق إذا إعترض فيه بناء أو غيره منع السابلة من سلوكه، ويقال

، أما الوفاء من أصل الفعل وفي ضد غدر 23عارض بمعنى جانبه وعدل عنه ومنه المعارضة .24دين أي سدده وأداه ويقال وفى ال

ويعرف وفاء الشيك بأنه " قيام البنك المسحوب عليه بدفع المبلغ المحدد فيه للمستفيد أو . 25للحامل"

أما معارضة الوفاء في اإلصطالح القانوني تعرف بأنها " إجراء من جانب الغير يطلب به دائن الساحب أو الحامل على اإلمتناع عن الوفاء وهذا اإلجراء إما أن يكون حجز موقع من

الرصيد الموجود تحت يد البنك، أو معارضة في الوفاء تصدر من الساحب أو الحامل أو . 26دائنيهما، وذلك في األحوال التي تجوز فيها المعارضة "

، 27ويالحظ على التعريف بأنه غير دقيق ألنه وصف المعارضة بأنها إجراء من جانب الغير يصدق على معارضة الساحب عميل البنك المسحوب عليه ومعارضة الحامل وهذا الوصف ال

صاحب الحق في مقابل الوفاء، كما أن التعريف يوحي بأن لدائني الساحب أو الحامل إجراء جراء آخر يتمثل بالمعارضة في الحجز على الرصيد الموجود لدى البنك المسحوب عليه وا

بأنها إجراء الحجز على مال مدينهم لدى البنك الوفاء، مع أن معارضة الدائنين توصف المسحوب عليه .

. تحقيق 1. مجوفق أوائل الحروف " القاموس المحيط " مرتبا ألفبائيا مجد الدين محمد بن يعقوب : ،الفيروزآبادي 23

. 1075. ص 2008: دار الحديث . القاهرة. بعهط ون رقمأنس محمد الشامي وزكريا جابر أحمد . د . 1669. صمرجع سابق الفيروزأبادي : 24للنشر الثقافةعمان : دار . 1ط . ةمقارن قضائيةفقهيه دراسةالنظام القانوني للشيك كريم ، زهير عباس : 25

. الفلسطيني التجارةقانون اإليضاحية لمشروع المذكرة. وذات التعريف ورد في 225ص . 1992والتوزيع . . 253. ص مرجع سابق، النظام القانوني للشيك كريم : 26 ويقصد بالغير كل شخص ليس طرفا في الشيك . 27

20

ومن تعريفات معارضة الوفاء بأنها " إجراء أوجده القانون في حاالت ثالثة ونص على البيانات الواجب أن يتضمنها اإلعتراض _ ألن هذا اإلعتراض يرتب آثارا لدى البنك المسحوب

. 28عليه هي منعه من الوفاء بقيمة الشيك لمن يتقدم إليه بالوفاء "

فتقد في إشاراته إلى إعطاء معنى جامع للمعارضة ألنه لم يشر ويعاب على التعريف بأنه ي إلى معارضة الدائنين، وخلط بين حاالت معارضة الساحب المحددة في قانون التجارة والبيانات

التي يتوجب أن يتضمنها إعتراض الحامل .

تناع عن وعرف الدكتور علي جمال الدين عوض المعارضة في وفاء الشيك بأنها " طلب اإلم الوفاء الموجه للمسحوب عليه، أيا كان شكل المعارضة، وأيا كان الشخص الذي تصدر عنه، ومع ذلك فإن حكم هذه المعارضات ليس واحدا في كل الصور، ال من حيث الشكل الذي يجب أن تفرغ فيه وال من حيث األثر، ويمكن أن نقول إجماال أن حكم المعارضة من الدائنين يختلف

. 29ن معارضة الساحب والحامل " ع

وهذا التعريف األرجح برأي الباحث ألنه واضح ودقيق وجاء جامعا لكل من لهم حق اإلعتراض على وفاء الشيك، وبين أن تعدد المعترضين يقتضي إختالف شكل المعارضة

جراءاتها وآثارها، فمعارضة الدائنين تخضع للقواعد العامة مع مراعاة قواع د الشيك وأخرى وا تخضع لقواعد الشيك الواردة في قانون التجارة وهي معارضة الساحب والحامل، وأوضح بأن المقصود بمعارضة الوفاء هو الطلب الذي يتقدم به شخص يسمى المعترض إلى البنك المسحوب عليه وهو المعترض إليه يمانع من خالله على وفاء البنك بمبلغ الشيك لمن يتقدم إليه

لوفاء . با

الفرع الثاني : خصائص معارضة الوفاء في الشيك

: دار الكتب القاهرة دون رقم طبعه . . الجديد التجارةواإلفالس في قانون التجاريةاألوراق أحمد نصر : ،الجندي 28

. 243. ص 2012. : دار شتات للنشر والبرمجيات ظبي. أبو القانونية. العربية النهضة: دار القاهرة. بعهط ون رقم. د القانونية الوجهةمن عمليات البنوكعلي جمال : ،عوض 29

. 111. ص 1988

21

إن معارضة الوفاء في الشيك تقف حائال بين حامل الشيك والحصول على مبلغه، وشرعت في قانون التجارة األردني للساحب في حالتين محددتين حماية للحامل أو لدائنيه، وجاءت على

فاء، الذي لم يعد للساحب أي حق عليه، ويجمل خالف األصل وهو تملك الحامل لمقابل الو الباحث أهم خصائص المعارضة في وفاء الشيك فيما يلي :

إختالف معارضة الوفاء باختالف المعترضين: أوال

تعتبر المعارضة في وفاء الشيك مسألة مختلفة لكونها ليست واحده في طبيعتها وال تتخذ شكال ده وال يترتب عليها ذات اآلثار، بل تتحدد المعارضة تبعا لتحديد واحدا وال تتم بإجراءات واح

المعترض، وهو ما انعكس صعوبة في وضع تعريف جامع لمعارضة الوفاء في الشيك، مع أن اإلعتراض كمصطلح قانوني ليس بدعه في قانون التجارة بل نصت عليه بعض القوانين، فقد ورد

، وبينت المادة 30ات المدنية والتجارية الفلسطيني إعتراض الغير في قانون أصول المحاكم( 246( منه المعترضون الذين لهم حق اإلعتراض، ورغم تعدد المعترضين إال أن المادة )244)

أخضعتهم لذات اإلجراءات، وذلك من خالل تقديم الئحة دعوى إلى المحكمة التي أصدرت ( على 247وى، ورتبت المادة )الحكم المعترض عليه وما يتوجب أن تتضمنه الئحة الدع

إعتراض الغير ذات األثر، بحيث ال يوقف اإلعتراض تنفيذ الحكم المعترض عليه ما لم تقرر المحكمة خالف ذلك بناء على طلب المعترض، متى كان اإلستمرار في تنفيذ الحكم يلحق به

. 31ضرر جسيم بكفالة أو بدونها

حية تنظيمها في قانون التجارةمعارضة الوفاء متفاوتة من نا: ثانيا

العدد ، الفلسطينيةالمنشور في الوقائع ، (2001( لسنة )2الفلسطيني رقم ) والتجارية المدنيةقانون أصول المحاكمات 30 . 5فحة ص ، 5/9/2001بتاريخ ،( 38)

العدد ، األردنية الرسمية الجريدةشور في ن( الم1952( لسنة )4كما ورد في قانون تسوية األراضي والمياه رقم ) 31خضاع المعترضين لذات ، 279فحة ص ، 16/6/1952بتاريخ ،(1113) بشأن اإلعتراض على جدول الحقوق وا

،بها متعلقةفي األرض أو الماء أو أية حقوق منفعةاإلجراءات سواء كانوا أصحاب حق تصرف أو حق تملك أو حق ( منه .12) المادةوبيان حاالت اإلعتراض في

22

( من قانون التجارة 249/2فقد ورد النص على معارضة الساحب بصورة مباشرة في المادة ) األردني، في حين يستخلص من المواد التي بينت إجراءات الوفاء بالشيك الضائع بأنها تعطي

الدائنين أو وكالء ، ولم يرد النص صراحة على معارضة 32لحامل الشيك الحق في المعارضة التفليسه ضمن قواعد الشيك في قانون التجارة .

مع أن األصل في المعارضة بأنها مفتوحة لكل من له مصلحة قانونية في منع البنك ، إال أن المشرع في قانون التجارة 33المسحوب عليه من وفاء الشيك لمن يتقدم إليه بالوفاء

رضة، فحدد للساحب الحاالت التي تقبل فيها معارضة البنك األردني لم يترك للساحب حرية المعاالمسحوب عليه على وفائه، لتدعيم تقه المتعاملين بالشيكات وحثهم على قبولها، فنصت المادة

( على أنه "وال تقبل معارضة الساحب على وفائه إال في حالة ضياعه أو تفليس 249/2)فالس حامله قدر المشرع إقدام حامله"، ورغم تحديد معارضة الساحب بحالتي ض ياع الشيك وا

الساحب على المعارضة لغير تلك الحالتين، فمنح الحامل الحق في رفع المعارضة ولو في حال (، والذي جاء فيها "فإن عارض 249قيام دعوى أصلية، وهذا ما أكدته الفقرة الثالثة من المادة )على المحكمة بناء على طلب الحامل الساحب على الرغم من هذا الحظر ألسباب أخرى وجب

أن تأمر برفع المعارضة ولو في حالة قيام دعوى أصلية" .

ويستدل على تنظيم المشرع في قانون التجارة األردني بصوره غير مباشره لمعارضه الحامل ، ويرجع تنظيم معارضة الساحب والحامل في 34من النصوص التي تنظم وفاء الشيك الضائع

لتجارة األردني بنصوص خاصة ضمن قواعد الشيك بإعتبارها من ضمانات الوفاء بالشيك قانون اجراءاتها وإلضفاء الثقة في نفوس المتعاملين بالشيكات، ونظرا لخصوصيتها من حيث شكلها وا

وعدم إخضاعها للقواعد العامة .

( 514 ، 513 ، 512بصوره مباشره في المواد ) المصري معارضة حامل الشيك لحامله التجارةفي حين أورد قانون 32 الفلسطيني . التجارة( من مشروع قانون 549 ، 548 ، 547وتقابلها المواد ) ،منه . 111. ص، مرجع سابق القانونية الوجهةعمليات البنوك من :عوض 33 . 209. ص مرجع سابق ، : إنقضاء اإللتزام الثابت في الشيكعزيز ،العكيلي 34

23

في قانون التجارة ومع أن المعارضة ال تقتصر على ساحب الشيك أو حامله إال أن المشرع األردني لم يعالج بنصوص خاصة المعارضة الواقعة من غيرهم، فلم يرد تنظيم لمعارضة دائني الساحب أو الحامل أو وكالء تفليستهم الذين لهم مصلحه في معارضه البنك في وفائه بمبلغ

اعد العامة الشيك، ويعود ذلك إلى أن المعارضة من غير الحامل أو الساحب حكمها متروك للقو . 35في القانون مع التوفيق بينها وبين ما تقتضيه قواعد الشيك

معارضة الوفاء موجه إلى البنك المسحوب عليه: ثالثا

تشترك كافة صور المعارضة في وفاء الشيك ورغم إختالف المعترضين بأنها موجة إلى البنك المسحوب عليه قبل وفاء الشيك، بوصفه المدين الملزم بوفائه طبقا إلتفاق صريح أو ضمني مع عميله الساحب، وتخرج عن وصفها معارضة في الوفاء إذا لم توجه إلى البنك المسحوب عليه أو

ت إليه بعد وفاء الشيك . وجه

وللساحب التوجه مباشرة إلى البنك المسحوب عليه ليعارض في وفاء الشيك لوجود عالقة تعاقدية بينهما، أما معارضة دائني الساحب والحامل فال تقبل إال إذا إتخذت شكل الحجز على

. 36أموال مدينهم لدى البنك المسحوب عليه بأمر من المحكمة

معارضة الساحب ال تعد مهله للوفاء: رابعا

يهدف الساحب من معارضة البنك المسحوب عليه إلى منعه من وفاء الشيك لمن يتقدم إليه بالوفاء، فال يسعى الساحب من خالل المعارضة منحه مهله لتوفير مقابل الوفاء، ألنه ملزم

التجارةفي قانون الواردةوهو ما يبرر عدم تضمين أحكام الشيك ، 111ص . مرجع سابق ، عمليات البنوكعوض : 35

وأن تنظيمها ليس سوى تكرار العامةألن حكمها يخضع للقواعد ،لمعارضة غير الساحب أو الحامل خاصةبنصوص بتناول معارضة االكتفاءفي وفاء الشيك للمعارضةاألردني وعند تناولهم التجارةبعض شراح قانون دعاما ، العامةللقواعد . 1. ط 2. ج "دراسة مقارنه التجاريةالوسيط في شرح القانون التجاري األوراق عبد القادر : ،العطير ، ومنهم الساحب

شرح باسم محمد : ،حمد . وملحم بسام ،. الطراونه 518. ص 1998عمان : مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع . 2010. عمان : دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة . 1. ط" المصرفيةوالعمليات التجاريةاألوراق " القانون التجاري

. 346ص . . 215مرجع سابق . ص ،إنقضاء اإللتزام الثابت في الشيك العكيلي : 36

24

( 1981( لسنة )889سكري رقم )بتوفيره من تاريخ الوفاء المبين في الشيك بحسب األمر العال اعتبر مرتكبا لجريمة إصدار شيك دون رصيد، كما أن البنك المعدل لقانون التجارة األردني وا ال أعاده المسحوب عليه يقع عليه واجب وفاء الشيك متى توفر لديه مقابل الوفاء المعد لوفائه وا

يجبر الحامل على قبول تقديم دون صرف لعدم وجود رصيد أو عدم كفايته، وليس للبنك أن، بل عليه أن يقرر على الفور إن كان 37الشيك في وقت الحق لحين توفير الساحب مقابل الوفاء

. 38في نيته الدفع وينفذ ذلك أو أنه يمتنع عن الوفاء

المطلب الثاني : تمييز معارضة الوفاء عما يشتبه بها

س بوصفه ملتزما صرفيا، فال يوقع على الشيك يلتزم البنك المسحوب عليه بوفاء الشيك لي ( من قانون التجارة األردني على انه " ال قبول 232بالقبول كما في سند السحب، فنصت المادة )

ذا كتب على الشيك عبارة القبول عدت كأن لم تكن " ، إنما يلتزم البنك المسحوب 39في الشيك وا مني مع عميله الساحب، فاألساس القانوني إللتزام عليه بالوفاء بناء على اإلتفاق الصريح أو الض

البنك بوفاء مبلغ الشيك وجود إتفاق صريح أو ضمني أوجده عقد فتح الحساب المبرم مع عميله . 40الساحب يسمح له بموجبه إيداع أمواله لدى البنك واستردادها عن طريق سحب شيكات

ني المعدلة في األمر العسكري رقم ( من قانون التجارة األرد231/1وقد نصت المادة ) على أنه " ال يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه 1981( لسنة 889)

بتاريخ الوفاء المبين فيه نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقا إلتفاق صريح أو ضمني

، الساعة 14/10/2015، مدقق داخلي في بنك فلسطين فرع سلفيت ، األربعاء مقابله مع األستاذ شوقي أو بكرمن 37

الحادية عشرة صباحا . . 355. ص مرجع سابق ، التجارةالشيك في قانون عوض : 38ويجد أساسه في نص القانون وهو ما نصت عليه بوفائهيترتب على القبول في سند السحب التزام المسحوب عليه 39

بوفائه بسند السحب جاء فيها "يصبح المسحوب عليه بقبوله السند ملزما الخاصة األردني التجارة( من قانون 159) المادة.عمان : د ن 2. ط "مقارنه دراسة" التجاريةالقانون التجاري األوراق محمود : ،الكيالني للمزيد أنظر عند استحقاقه " .

. 146. ص 1994. . 107ص ، مرجع سابق . االلتزام الثابت في الشيكانقضاء :العكيلي 40

25

ء الشيك وليس للساحب سحب بينهما "، وبمفهوم الموافقة ال يلزم البنك المسحوب عليه على وفا شيكات عليه دون وجود إتفاق صريح أو ضمني بينهما على ذلك .

( من قانون التجارة األردني على أن " كل مصرف رفض بسوء نية 279كما نصت المادة ) وفاء شيك له مقابل وفاء ومسحوب سحبا صحيحا على خزانته ولم يقدم أي إعتراض على صرفه

اه الساحب عما أصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء وعما لحق إعتباره المادي يكون مسئوال تج . 41من أذى"

يتضح من نص المادة أعاله أن إمتناع البنك المسحوب عليه بسوء نية عن وفاء الشيك المسحوب سحبا صحيحا، ولديه مقابل وفاء يكفي للوفاء بمبلغه، ولم يقدم إعتراض على وفائه

ن البنك المسحوب عليه بإلتزامه قبل الساحب بوفاء مبلغ الشيك على أساس العقد يعد إخالال م، ويجعله مسئوال في مواجهة عميله الساحب عما أصابه من ضرر ولحق إعتباره المالي 42بينهما

من أذى بسبب عدم الوفاء .

امل لمطالبته ويلتزم البنك المسحوب عليه بوفاء الشيك بوصفه الجهة التي يتقدم إليها الح ( من قانون التجارة األردني ليس للحامل حق الرجوع 260بوفاء الشيك، وبمفهوم الموافقة للمادة )

الصرفي على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين إال إذا قدم الشيك إلى المسحوب عليه بإحدى الطرق خالل ميعاد التقديم ولم يتم الوفاء بمبلغ الشيك وأثبت اإلمتناع عن الوفاء

. 43( أعاله 260المنصوص عليها في المادة )

للمادةمتى صرح عن علم بوجود مقابل وفاء أقل مما لديه سندا الجزائية للمسئوليةكما يتعرض البنك المسحوب عليه 41عن وفاء الشيك امتنعإلى جانب حق الحامل بالرجوع على البنك المسحوب عليه متى ،األردني التجارة( من قانون 277)

( من قانون 271/1) المادةوتخضع للتقادم المنصوص عليه في ،الشيك للوفاء يمباته وجود مقابل الوفاء وقت تقدبعد إث . األردني التجارة

. 455. ص مرجع سابق ، التجارةالشيك في قانون عوض : 42)هيئه خماسيه( . تاريخ 1018/2002رقم الحقوقيةبصفتها األردنيةوبهذا الخصوص قضت محكمة التمييز 43"لحامل الشيك حق الرجوع على المظهر والساحب وغيره من أن جاء فيه ، ومما . منشورات مركز عداله 28/5/2002

وأثبت اإلمتناع عن الوفاء ببيان صادر عن المسحوب عليه ،الملتزمين به إذا قدمه في الوقت المحدد ولم تدفع قيمته الشيك عوض : ،للمزيد أنظر ،" التجارة( من قانون 260) بالمادةشيك ذاته مع ذكر تاريخ تقديمه عمال مكتوب على ال

. 321، 320. ص مرجع سابق ، التجارةفي قانون

26

على أن البنك المسحوب عليه وقبل الوفاء بمبلغ الشيك يتخذ ما يلزم ليكون وفاءه صحيحا ، ومن 44مبرئا لذمته، لذا يتحقق من سالمة الشيك المقدم إليه من الناحية المادية والقانونية

، 46، ومن وجود مقابل وفاء يكفي للوفاء بمبلغه45م الوفاء له الصفة الواقعية والقانونية لمن يتومن عدم وجود مانع من موانع الوفاء، فإذا راعى البنك المسحوب عليه هذه الواجبات ووفى مبلغ

. 47الشيك يعد وفاءه صحيحا من الناحية القانونية ومبرئ لذمته

ومع ذلك قد يكون إمتناع البنك المسحوب عليه عن الوفاء له ما يبرره، كعدم وجود مقابل وفاء أو عدم كفايته لوفاء الشيك، أو لكون السند المقدم إليه فقد صفته كشيك لنقص بعض بياناته

، أو لكون الشخص48أو إيرادها بصوره مخالفه لما حدده المشرع في قانون التجارة األردنيالمتقدم طالبا وفاء الشيك ليس بحامل شرعي له، أو تلقيه معارضه في الوفاء، وأسباب أخرى

. 49إلمتناع البنك المسحوب عليه عن وفاء الشيك

وبذلك تعد معارضة الوفاء في الشيك سببا إلمتناع البنك المسحوب عليه عن الوفاء بمبلغه، وتختلف هذه المعارضة المقدمة إلى البنك المسحوب عليه عن الدفوع في مواجهة حامل الشيك

أال تكون ورقة الشيك ممزقه وأال يحتوي الشيك على قشط أو تغيير أو شطب أو تحشير بين المادية بالسالمةيقصد 44

لذا تتطلب البنوك في حال وقوع ،السطور قد يفهم منه وقوع تحريف على بيانات الشيك بعد كتابتها دون موافقة الساحب المقدمة الورقةأن تكون القانونية لسالمةباويقصد ،تغيير بسيط في بيانات الشيك أن يكون مصحوبا بتوقيع الساحب

شرح القانون : األردني ، القضاه التجارةقانون التي تجعل منها شيكا بالمعنى القانوني في القانونيةجميع البيانات ةمحتوي . 428-411. ص مرجع سابق، التجاريةالتجاري األردني األوراق

سواء كان ،أن يكون حامل الشيك الذي يطالب البنك المسحوب عليه بالوفاء حامال شرعيا له القانونية بالصفةيقصد 45 الواقعية بالصفةويقصد ،المستفيد األول أو المظهر إليه في الشيك ألمر وحائز الشيك لحامله أو وكيال عن مالك الشيك

. مرجع سابق القضاه : ،و جواز سفره أل هويته من خال العملية الناحية التأكد من شخصية مقدم الشيك للوفاء من .420ص

.بالوفاء الجزئي الخاصةاألردني التجارة( من قانون 251/2) المادةمع مراعاة أحكام 46 . ، مرجع سابق النظام القانوني للشيك : كريم ،الشيك يراجع ئهنك المسحوب عليه عند وفاللمزيد حول واجبات الب 47 428-411. صمرجع سابق . القضاه : 268-241ص

عدم تحديد إسم المسحوب عليه أو عدم ، على فقدان السند لصفته كشيك لنقص بيان أو أكثر من بياناته األمثلةومن 48والتي من شأنها نفي وصف الشيك على السند كما لو كان ةمخالف ةب ، وعلى إيراد بعض بياناته بصور وجود توقيع للساح

. محل الشيك من غير النقد أو كان األمر بأداء قدر معين من النقود ولكنه معلق على شرطمقابله مع األستاذ شوقي أو بكر ، مدقق داخلي من ، التوقيع اختالفأو كتابة أكثر من تاريخ على الشيك ومن ذلك 49

.مقابلة سابقةفي بنك فلسطين فرع سلفيت ،

27

وعن اإلعتراض على تنفيذ الشيك، وقد تناول الباحث هذا المطلب في فرعين، درس في الفرع التمييز بين معارضة الوفاء وقاعدة تطهير الشيك من الدفوع، وتناول في الفرع الثاني األول

التمييز بين معارضة الوفاء وا عتراض التنفيذ، وفيما يلي تفصيل ذلك :

الفرع األول : التمييز بين معارضة الوفاء وقاعدة تطهير الشيك من الدفوع

لحق الصرفي ينتقل مطهرا نظيفا من جميع يقصد بقاعدة تطهير الشيك من الدفوع " أن ا .50الدفوع التي يكون للمدين أن يتمسك بها على من تلقى الحق من هذا المظهر "

تضمن قانون التجارة األردني طريقا لتداول الشيك يستجيب لضرورات النشاط التجاري، ويتسم طريق الحوالة المدنية من خالل بأنه أكثر سرعه وسهوله وبعيدا عن تعقيدات إنتقال الحقوق ب( منه 239/1، فنصت المادة )51كتابه توضع عادة على ظهر الشيك وهي ما تعرف بالتظهير

على أن " الشيك المشروط دفعه إلى شخص مسمى قابل للتداول بطريق التظهير ولو لم يذكر . 52فيه صراحة كلمة )ألمر( "

بين طرفين هما المظهر الذي يقوم بالتظهير والمظهر ويتم التظهير بعد تسلم المستفيد للشيك و ، وقد يهدف المظهر إلى نقل ملكية الحق الثابت في 53إليه وهو الشخص الذي تم التظهير له

. 54الشيك أو توكيل المظهر إليه في تحصيل مبلغ الشيك لحسابه

ينقل للملكيةومنهم من عرفها " أن التظهير الناقل ، 261. ص مرجع سابق ، التجارةالشيك في قانون عوض : 50

الحق الثابت في الشيك مبرئ من الدفوع أو أوجه الدفاع التي يملك المدين توجيهها إلى الساحب أو إلى المظهرين اآلخرين بين القائمةعن العالقات ةإستقاللي التجارية قةالور وتعطي ،من أهم القواعد التي تحكم قانون الصرف القاعدةوتعتبر هذه . " ةمقارن دراسة" للملكيةالتنظيم القانوني لتداول الشيك ألمر بالتظهير الناقل نعيم جميل صالح : ،سالمه ،أطرافها "

. 164. ص 2012للنشر والتوزيع . العربية األمة. مصر : مؤسسة 1طول الشيك ، فقد الوحيد لتدا الطريقةعلى أن التظهير ليست ، 116. صمرجع سابق ، النظام القانوني للشيككريم : 51

في بالمناولةاألردني أو يجري تداوله التجارة( من قانون 239/2) للمادةسندا المدنية ةحكام الحوالأيجري تداوله وفق الشيك لحامله .

الفلسطيني . التجارة( من مشروع قانون 521/2) والمادة ،المصري التجارة( من قانون 486/2) المادةتقابلها 52ومن ،ة التمييز بين إصدار الساحب للشيك بتسليمه للمستفيد وبين تظهيره من قبل المستفيد رور ويشير الباحث إلى ض 53

/ب( من 228/1) للمادة وافقةالمبمفهوم ،ذلك فقدان السند صفته كشيك وتحوله لسند عادي متى صدر معلقا على شرط

28

ليه ذات اآلثار المترتبة وفي التظهير التوكيلي يعتبر المظهر إليه وكيال عن المظهر ويترتب ع ، فنصت المادة 56، وال يخضع لقاعدة تطهير الدفوع 55على الوكالة وفق القواعد العامة

( من قانون التجارة األردني على أنه " وليس للمسئولين في هذه الحالة اإلحتجاج على 148/2)فقة فإنه يجوز الحامل إال بالدفوع التي يجوز اإلحتجاج بها على المظهر "، وبمفهوم الموا

للمسئولين في الشيك التمسك في مواجهة المظهر إليه بكافة الدفوع التي يمكن الدفع بها في . 57مواجهة المظهر

أما في التظهير الناقل للملكية يتملك المظهر إليه الحق الثابت في الشيك، وتنتقل الحقوق ويلتزم المظهر بضمان وفاء الشيك ما ، 59، ويعتبر حامال شرعيا للشيك58الناشئة عن الشيك إليه، وينتقل الحق إلى المظهر إليه مطهرا من جميع الدفوع التي يمكن 60لم يشترط خالف ذلك

. 61للمدين أن يتمسك بها في مواجهة المظهر الذي تلقى منه المظهر إليه الحق

فق القواعد العامة، ألن واألخذ بقاعدة تطهير الدفوع يعتبر خروجا عن أحكام الحوالة المدنية و القاعدة العامة تقضي بأن الشخص ال ينقل لغيره أكثر مما يملك، فالمحال له الحق ال يكتسب

بينما تعليق التظهير على شرط ال يفقد الشيك صفته بل يبطل الشرط ويبقى الشيك صحيحا وفقا ،األردني التجارةقانون ( منه .240/1) للمادة

بأحكام التظهير التأميني لسند الخاصة( 149) المادةإلى إحالةاألردني التجارةولم يرد ضمن أحكام الشيك في قانون 54وعلى الرغم من ،األردني التجارةنظرا ألنه نادر الوقوع لكون الشيك مستحق الوفاء لدى اإلطالع بحسب قانون ،السحب

أجاز أن يكون الشيك مؤخر التاريخ إال أنه لم يورد التجارة( المعدل لقانون 1981( لسنة )889أن األمر العسكري رقم )للمزيد أنظر ،( وبذلك يبقى التظهير التأميني غير جائز في الشيك 149) المادةنصا بشأن التظهير التأميني ولم يحل إلى

. 2012. القدس : مكتبة دار الفكر . 3. ط 2، ج" األوراق التجارية الوجيز في شرح القانون التجاري التكروري : ، . 147ص

( منه .241) المادةال إليها في األردني المح التجارة( من قانون 148/3) المادةما نصت عليه مع مراعاة 55 . 554. ص مرجع سابق ، الوسيط في شرح القانون التجاري : العطير 56 التجارة( من قانون 185/1) للمادةفي الشيك كل من الساحب والمظهر والضامن اإلحتياطي سندا مسئولينويشمل ال 57

( منه .262) المادةاألردني المحال إليها في ( منه . 241) المادةاألردني المحال إليها في التجارة( من قانون 144/1) المادة 58 ( منه .241) المادةاألردني المحال إليها في التجارة( من قانون 146/1) المادة 59 ( منه .241) المادةاألردني المحال إليها في التجارة( من قانون 145/1) المادة 60 للملكيةللمزيد حول آثار التظهير الناقل ،( منه 241) المادةاألردني المحال إليها في التجارة( من قانون 714) المادة 61

. 191-150. صمرجع سابق سالمه : ، 155-134. ص مرجع سابق ، النظام القانوني للشيك كريم : ،أنظر

29

أكثر مما كان يكتسب المحيل، وينتقل الحق وفق القواعد العامة من المحيل إلى المحال له بكل اجهة المحال له بكافة ما به من عيوب وما يرد عليه من دفوع، وللمحال عليه أن يتمسك في مو

الدفوع التي له التمسك بها في مواجهة المحيل، كما أن له التمسك بكافة الدفوع التي للمحيل في . 62مواجهة المحال له

وبذلك تعد هذه القاعدة من أهم القواعد التي تضمنها قانون التجارة، من أجل تسهيل تداول تجاري، وتوفير الحماية للمظهر إليه من الدفوع التي يمكن الشيك وبالسرعة التي يتطلبها النشاط ال

الدفع بها في مواجهة حامل سابق وذلك لضمان تأدية الشيك لدوره كأداة وفاء يغني عن إستعمال النقود .

ويمكن القول أن قاعدة تطهير الدفوع والتي تهدف إلى حماية حامل الشيك تشترك في هذا معارضة في وفاء الشيك، فحماية الحامل من الدفوع تشبه حمايته الهدف مع ما يحققه منع ال

. 63ووضعه في مأمن من المعارضات التي تحول دون حصول الوفاء له

فكما أنه ليس للضامنين في وفاء الشيك الدفع في مواجهة المظهر إليه بدفع يمكن الدفع به في حالتين محددتين، فإن في مواجهة حامل سابق، ليس للساحب أن يعارض وفاء شيك إال

عارض لغير هاتين الحالتين كان للحامل اللجوء إلى القضاء لرفع المعارضة ولو في حال قيام دعوى أصلية .

ورغم التشابه في الهدف بينهما إال أنهما يختلفان في نقاط عده تناولها الباحث فيما يلي :

هير الشيك ألمر تظهيرا ناقال للملكية، ويمتد : تختص قاعدة تطهير الشيك من الدفوع بتظ أوال ، وبهذا الخصوص قضت محكمة التمييز 64حكمها على الشيك لحامله إذا إنتقل بالتظهير

جنيف واتفاقيةمقارنه في القانونين األردني والمصري دراسة" التجاريةتظهير األوراق بسام حمد : ،الطراونه 62

،أنظر المدنية ةمزيد عن آثار الحوال. لل286ص . 2004. عمان : دار وائل للنشر والتوزيع . 1. ط" 1930 الموحدة. )رسالة ماجستير غير منشوره( . جامعة النجاح " ةمقارن دراسة" المدنية ةآثار عقد الحوالأمير أحمد فتوح : ،الحجه . 2008. لسطين. نابلس . ف الوطنية

193. ص مرجع سابق ، إنقضاء اإللتزام الثابت في الشيكالعكيلي : 63

30

من قانون التجارة الباحثة بقاعدة تطهير الدفوع، أن 147األردنية على انه " يستفاد من المادة ، أما المعارضة في وفاء الشيك فتشمل كافة 65أثرها ينحصر في التظهير الناقل للملكية "

الشيكات أيا كانت الصيغة التي تم تحرير الشيك بها .

( المحال 147: نظم المشرع في قانون التجارة األردني قاعدة تطهير الدفوع في المادة ) ثانيا أن ( منه، فنصت على أنه " ليس لمن أقيمت عليهم الدعوى بسند سحب241إليها في المادة )

يحتجوا على حامله بالدفوع المبنية على عالقاتهم الشخصية بساحب السند أو بحملته السابقين ما لم يكن حامل السند حصل عليه بقصد اإلضرار بالمدين " .

( منه على أن 262( من قانون التجارة األردني المحال إليها في المادة )185وبينت المادة ) على الساحب والمظهر والضامن اإلحتياطي بصفتهم مسئولين على دعوى الرجوع الصرفي تقام

، وبذلك يتضح أن الدفع قد يصدر من الساحب أو المظهر 66وجه التضامن تجاه حامل الشيك ( أعاله .147أو الضامن اإلحتياطي وبالتالي فهم المخاطبون في المادة )

يد األشخاص الذين لهم حق اإلعتراض، أما المعارضة في الوفاء فلم يرد في قانون التجارة تحد ( منه، في حين يستدل على 249فتم تنظيم معارضة الساحب بصوره مباشره في المادة )

معارضة الحامل بصوره غير مباشره من خالل النصوص المبينة إلجراءات الوفاء بالشيك

األردني على التجارة( من قانون 242) المادةنصت ، 264. ص مرجع سابق ، التجارةالشيك في قانون عوض : 64

أن التظهير ال يجعل بالرجوع غير المختصةأن " التظهير المكتوب على شيك لحامله يجعل المظهر مسئوال وفقا لألحكام ( أعاله فإن 242) المادةلنص الموافقةوبمفهوم ،المصري التجارة( من قانون 492) المادةألمر " تقابلها ا من الصك شيك

وما دام أن الحامل له حق الرجوع على ،وللحامل الرجوع عليه ،عل المظهر ضامنا الوفاء بالشيك تظهير الشيك لحامله يج الموقع على الشيك لحامله وفق أحكام الرجوع الصرفي فإنه يعتبر بمركز مظهر الشيك ويخضع لقاعدة تطهير الدفوع .

منشورات مركز ، 27/4/2000تاريخ ،يه( )هيئه خماس 3006/1999حقوق رقم ، األردنيةحكم محكمة التمييز 65 . القانونيةعداله للمعلومات

. ساحب السند وقابله ومظهره وضامنه اإلحتياطي 1على أن " ( من قانون التجارة األردني185المادة ) نصت 66. ولحامله مطالبتهم منفردين أو مجتمعين دون أن يلزم بمراعاة ترتيب 2مسئولون جميعا تجاه حامله على وجه التضامن

مين ال تحول دون على أحد الملتز المقامة. والدعوى 4. ويثبت هذا الحق لكل موقع على سند أوفى قيمته 3إلتزام كل منهم .مطالبة الباقين ولو كان إلتزامهم الحقا لمن أقيمت عليهم الدعوى أوال "

31

العامة بما يتفق الضائع، ولم يرد تنظيم لمعارضة الدائنين أو وكالء التفليسه وتركت للقواعد وأحكام الشيك .

( من قانون التجارة األردني يتضح بجالء أن الدفوع تثار في دعوى 147 بإستقراء المادة )ثالثامرفوعة أمام القضاء، ويقصد بالدفوع في الشيك " جميع أوجه الدفاع التي يلجأ إليها المدين عادة

شيك فتوجه إلى البنك المسحوب عليه لمنعه ، أما المعارضة في وفاء ال67للتنصل من إلتزامه " وفاء الشيك لمن يتقدم إليه بالوفاء، إلى أن يتم رفع المعارضة من المعترض أو من المحكمة بناء

على طلب الحامل .

ويرجع ذلك إلى أنه يشترط لتطبيق قاعدة تطهير الدفوع أن يكون التظهير ناقال للملكية، وأن ية، وأن يتم التظهير قبل تقديم الشيك للوفاء أو قبل إنقضاء الميعاد المحدد يكون الحامل حسن الن

، والبنك المسحوب عليه ليس جهة 69، وأن يكون الدفع من الدفوع التي يطهرها التظهير68لتقديمه قضائية حتى يقرر األخذ بالدفع المثار أو إهماله، كما أن التحقق من هذه الشروط إلعمال

القضاء ويحتاج إلى وقت، وليس للبنك أن يطلب مهله ليقرر بشأن الدفع المقدم القاعدة من مهمة إليه، بل يتوجب عليه الوفاء فورا أو اإلمتناع عن الوفاء .

: تأتي قاعدة تطهير الدفوع بعد إمتناع البنك المسحوب عليه عن الوفاء، فال يتصور أن رابعا حصوله على مبلغ الشيك، أما معارضة الوفاء يرجع الحامل على الضامنين بوفاء الشيك بعد

تأتي قبل وفاء البنك المسحوب عليه بمبلغ الشيك، ألن وفاءه بغير معارضه من أحد يعد ( من قانون التجارة األردني على أن " من يوفي قيمة 253صحيحا مبرئا لذمته، فنصت المادة )

( "،، 270اإلخالل بحكم المادة )شيك بغير معارضه من أحد يعد وفاءه صحيحا وذلك مع عدم

الدفع العدلية( من مجلة األحكام 1631) المادةوعرفت ، 140. ص مرجع سابق، النظام القانوني للشيككريم : 67

( بأنها 1613وعرفت الدعوى في ) ،عوى المدعي " بوجه عام بأنه " الدفع هو اإلتيان بدعوى من قبل المدعى عليه تدفع د مدعى عليه " . " الدعوى هي طلب أحد حقه من آخر في حضور القاضي ويقال له مدعي ولآلخر

األردني . التجارة( من قانون 243) المادة 68ال كان وفاءه غير ويشير الباحث إلى أن الدفوع التي ال يطهرها التظهير توجب على البنك اإلمتناع عن الوفا 69 ء وا

. 191-169. صمرجع سابق : ، نعيم سالمه تطبيق قاعدة تطهير الدفوع راجع للمزيد حول شروط ،صحيح

32

وبمفهوم الموافقة فإن تلقي البنك المسحوب عليه المعارضة في وفاء الشيك توجب عليه عدم وفاء . 70قيمته، فإن قرر الوفاء على الرغم من تلقيه المعارضة ال يعد وفاءه صحيحا وال تبرئ ذمته

نفيذ الفرع الثاني : التمييز بين معارضة الوفاء ومعارضة الت

أمام حامل الشيك إذا لم يتم الوفاء له بمبلغ الشيك الرجوع الصرفي على الضامنين بوفاء الشيك من خالل دعوى يقيمها أمام القضاء، وبعد الحصول على حكم يلجأ إلى دائرة التنفيذ

. 71لغايات تنفيذه، أو أن يسلك طريق التنفيذ المباشر لدى دائرة التنفيذ

( األوراق 2005( لسنة )23( من قانون التنفيذ الفلسطيني رقم )27ت المادة )وقد إعتبر التجارية القابلة للتظهير من بين السندات التنفيذية والتي يمكن تنفيذها مباشرة لدى دائرة التنفيذ

، ويقصد بالسند التنفيذي " أنه عمل من األعمال 72دون الحاجة إلى إقامة دعوى أمام القضاء ة الواردة في القانون على سبيل الحصر تتضمن تأكيدا صادرا عن إرادة يعتد بها القانون القانوني

لوجود حق معين تتوافر فيه شروط معينه وله شكل خارجي معين وبموجبه ينشأ الحق في . 73التنفيذ"

كان ( من قانون التنفيذ الفلسطيني على أن " للدائن بدين من النقود إذا27وقد نصت المادة ) دينه حال األداء ومعين المقدار وثابتا بالكتابة بسند عرفي أو بسند مصدق لدى كاتب عدل أو بورقة من األوراق التجارية القابلة للتظهير أن يراجع دائرة التنفيذ لتقوم بتحصيل الدين بعد تقديمه

طلبا إليها بذلك مقرونا بإيداع السند األصلي " .

أعاله يالحظ الباحث أن لفظ المعارضة ورد على إطالقه ، فلم يميز المشرع بين المعارضة (253) المادةوبمقتضى 70 .الصحيحة والمعارضة غير الصحيحة

أن للحامل إقامة المالحظةوتجدر ، 361.ص مرجع سابق . ، الوجيز في شرح القانون التجاري : التكروري 71وتقام الدعوى إذا رفض وفاء الشيك رغم ،دعوى غير صرفيه على البنك المسحوب عليه ألنه ال يوقع على الشيك بالقبول

للمادة ادا د لتقديم الشيك للوفاء ، إستنيخ إنقضاء الميعاد المحدوجود مقابل الوفاء لديه وتتقادم بمضي خمس سنوات من تار . 196. ص مرجع سابق ، النظام القانوني للشيككريم : ،للمزيد أنظر ،األردني التجارة( من قانون 271/1)

بتاريخ ، 63العدد ، الفلسطينيةالمنشور في الوقائع ،( 2005( لسنة )23قانون التنفيذ الفلسطيني رقم ) 72 . 46 ةصفح ،م27/4/2006 . 2005 : د ن .ن ب .د 1. طللسند التنفيذي والشكلية الموضوعيةالمقومات محمود محمود : الطناحي، 73 . 33ص

33

( على أنه " ال يجوز 2007( لسنة )25من قانون التنفيذ األردني رقم ) /ب(6ونصت المادة ) التنفيذ إال بسند تنفيذي إقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال األداء وتشمل السندات

. 74السندات الرسمية والعادية واألوراق التجارية القابلة للتداول " –التنفيذية ما يلي : ب

/ب( من 6( من قانون التنفيذ الفلسطيني بالمادة )27ويشير الباحث من خالل مقارنة المادة ) قانون التنفيذ األردني يتضح أن المشرع الفلسطيني إعتبر الورقة التجارية القابلة للتظهير سندا

ينما إعتبر المشرع ، وبمفهوم الموافقة ال يجوز التنفيذ لورقه تجاريه غير قابله للتظهير، ب75تنفيذيا األردني الورقة التجارية القابلة للتداول سندا تنفيذيا ولم يخص الورقة التجارية القابلة للتظهير

بذلك، فجاء النص عاما ليشمل كافة الشيكات أيا كانت طريقة تداولها .

( 123لمادة )/ب( من قانون التنفيذ األردني تتفق وما نصت عليه ا6وبرى الباحث أن المادة ) من قانون التجارة األردني بأن " األوراق التجارية هي أسناد قابله للتداول بمقتضى أحكام هذا

( من قانون التنفيذ الفلسطيني ال يتفق وما يجري 27القانون ... "، وأن ما نصت عليه المادة )أيا كانت طريقة عليه العمل في دوائر التنفيذ من تنفيذ الشيكات أيا كانت صيغة تحريرها و

تداولها، بحيث ال تشترط لتنفيذها أن تكون شيكات يجري تداولها بالتظهير، كما أن المادة ( من قانون التنفيذ الفلسطيني والخاصة بإعتراض التنفيذ تسري على الشيكات أيا كانت 32/3)

خاصية التداول صيغة تحريرها، وبأن قواعد الشيك الواردة في قانون التجارة خصت الشيك ألمر ببالتظهير، أما باقي القواعد المنظمة لبيانات الشيك القانونية وميعاد تقديمه للوفاء وأحكام الرجوع

الصرفي والتقادم وغيرها من القواعد فتطبق عليه وعلى غيره من الشيكات .

( بتاريخ 4821) العدد األردنية ، الرسمية الجريدة( . المنشور في 2007( لسنة )25قانون التنفيذ األردني رقم ) 74 . 2262 ة. صفح 16/4/2007/أ( من قانون ذيل اإلجراء 2) المادةفي قانون التنفيذ الفلسطيني تسربت إليه من الواردةللتظهير " القابلةولعل عبارة " 75

1001 ة. صفح 3/7/1965( . بتاريخ 1856) . العدداألردنية الرسمية الجريدةشور في نالم ،( 1965( لسنة )25رقم )من قانون التنفيذ (116) والمادة( من قانون التنفيذ الفلسطيني 171) المادةأنظر ، واألردنلغى صراحة في فلسطين . الم

األردني .

34

كات التي ( من قانون التنفيذ التي ال تقبل الداللة على أن الشي27وأمام صراحة نص المادة ) ( من 27، يقترح الباحث تعديل المادة )76يجري تداولها بغير التظهير ال تعد سندات تنفيذيه

.77قانون التنفيذ الفلسطيني باستبدال عبارة " القابلة للتظهير" بعبارة " القابلة للتداول "

ونظرا للدور وأما عن أسباب إعطاء الشيك صفة السند التنفيذي، فيمكن رد ذلك إلى أن الشيك الذي يقوم به كأداة وفاء يقوم مقام النقود أدى إلى شيوع إستعماله بين الناس في معامالتهم اليومية، وقد يتعذر على الحامل الحصول على مبلغ الشيك إلمتناع البنك المسحوب عليه عن

إلجراءات وفائه، لذا أجيز للحامل اللجوء إلى التنفيذ المباشر بدال من إقامة دعوى تخضع التقاضي العادية المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني،

وذلك من أجل التخفيف من تزاحم الناس على المحاكم وتراكم القضايا.

( من قانون 8/1ويتوفر في الشيك الشروط الواجب توفرها في السند التنفيذي، فنصت المادة ) التنفيذ الفلسطيني على أنه " ال يجوز التنفيذ الجبري إال بسند تنفيذي إقتضاء لحقوق مؤكده في

وجودها ومحدده في أطرافها ومعينه في مقدارها وحالة األداء " .

في قانون التنفيذ الفلسطيني على إعتبار الشيك سندا تنفيذيا بل إمتد إلى وال يقتصر األمر ( منه على أنه " 32/3عدم تأثير إعتراض المدين لدى دائرة التنفيذ على تنفيذه، فنصت المادة )

إذا كان الدين محل اإلعتراض ثابتا بسند مصدق لدى كاتب العدل أو بورقه من األوراق التجارية تظهير، ال يؤثر اإلعتراض في التنفيذ الذي يجب أن تبادر إليه الدائرة ما لم يصدر قرار القابلة لل

من المحكمة المرفوع إليها الدعوى بوقفه " .

والعلة من عدم تأثير معارضة المدين لدى دائرة التنفيذ على تنفيذ الشيك حماية لحامل الشيك، شيك إال في حاالت محدده وبما يتفق وقواعد وهو ذات الهدف من حظر المعارضة على وفاء ال

الشيك، ومع ذلك يختلف إعتراض الوفاء عن إعتراض التنفيذ فيما يلي :

في مقابلة التصريح " . للداللة" ال عبره على أنه العدلية( من مجلة األحكام 13) المادةنصت 76 واستبدالهاذ الفلسطيني ما يقتضي تعديلها أيضا ( من قانون التنفي32/3) المادةللتظهير في القابلةوقد وردت عبارة " 77

" . داولللت القابلةبعبارة "

35

( من قانون التنفيذ الفلسطيني ال يوقف التنفيذ ما لم 32/3: إعتراض التنفيذ وبحسب المادة ) أوال اض على وفاء الشيك إمتناع بصدر قرار من المحكمة المختصة بوقفه، بينما يترتب على اإلعتر

البنك المسحوب عليه عن وفائه إلى أن ترفع المعارضة من المعارض أو بقرار من المحكمة بناء على طلب حامل الشيك .

وقد قضت محكمة اإلستئناف الفلسطينية المنعقدة في رام هللا بأنه " وفي الموضوع وحيث أن اب حاصل السببين األول والرابع منها تخطئة قاضي الطعن بطريق االستئناف أقيم على عدة أسب

األمور المستعجلة في محكمة بداية رام هللا لوقفه إجراءات التنفيذ في الملف التنفيذي رقم لدى دائرة تنفيذ رام هللا وعدم مراعاة أن الشيك هو ورقه تجاريه وال يجوز وقف تنفيذه 22/2009

من قانون التنفيذ 32كام الفقرة الثالثة من المادة وحيث أن هذا النعي غير صحيح ذلك أن أحنصت على أنه ) إذا كان الدين محل االعتراض ثابتا بسند مصدق لدى كاتب العدل أو بورقه من األوراق التجارية القابلة للتظهير ال يؤثر االعتراض في التنفيذ الذي يجب أن تبادر إليه

رفوع إليها الدعوى بوقفه ( ولما كان الثابت من األوراق الدائرة ما لم يصدر قرار من المحكمة المبطلب لدائرة تنفيذ رام هللا لتنفيذ الشيك المسحوب على 18/3/2009أن المستأنف تقدم بتاريخ

بقيمة خمسه وعشرون ألف دوالر 26/2/2009المؤرخ في 20000057بنك القاهرة عمان رقم ( حيث وجهت 2)المبرز ط/ 228/2009رقم أمريكي _ حيث سجلت القضية التنفيذية تحت

حبس 20/5/2009الدائرة للمحكوم عليها _ المستأنف عليها إخطارا تنفيذيا _ وتقرر في يوما . حيث بادرت إلى تقديم الطلب الصادر فيه القرار المستأنف لدى سعادة 51المذكورة

المتفرع عن الدعوى رقم 56/2010قاضي األمور المستعجلة في محكمة بداية رام هللا رقم تطلب فيه لألسباب المذكورة في الطلب وقف اإلجراءات في القضية التنفيذية رقم 112/2010لدى دائرة تنفيذ رام هللا وقد أجابت محكمة بداية رام هللا التي نظرت الطلب المذكور 228/2009

تنفيذ رام 228/2009وقف إجراءات التنفيذ في الملف رقم 4/3/2010طلبها وقررت بتاريخ فيكون ما قررته المحكمة بهذا الشأن صحيح وموافق 112/2010هللا لحين الفصل في الدعوى

حيث أجازت للمحكمة المقامة لديها 2005لسنة 23( من قانون التنفيذ رقم 32/3لنص المادة )

36

اق التجارية القابلة الدعوى إصدار القرار بوقف التنفيذ حتى لو كان السند موضوع التنفيذ من األور .78للتظهير )الشيك( وتغدو هذه األسباب غير وارده وال تجرح القرار المستأنف ونقرر رده "

: إعتراض التنفيذ يأتي بعد إمتناع البنك المسحوب عليه عن الوفاء، ألن على الحامل أن ثانيا ، أما 79الحامل حقه يطالب البنك أوال ويثبت إمتناعه عن الوفاء، فالمطالبة شرط لمباشرة

معارضة الوفاء تأتي سابقه على وفاء الشيك، ألن وفاءه بغير معارضه من أحد يعد وفاء صحيحا .

: المدين المعترض على تنفيذ الشيك هو المسئول عن وفائه ويشمل الساحب والمظهر ثالثا ل أو دائنيهم ، أما المعترض على وفاء الشيك هو الساحب أو الحام80والضامن اإلحتياطي

ووكالء تفليستهم الذين لهم مصلحة قانونية .

،نقال عن : المقتفي ، 4/7/2010تاريخ ،( 192/2010حكم محكمة إستئناف رام هللا في اإلستئناف المدني رقم ) 78

ي فلسطين : منظومة القضاء والتشريع فhttp://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=82769 20/10/2014تاريخ الدخول ،

( ، تاريخ 465/2010قم )إستئناف رام هللا في اإلستئناف المدني ر أنظر أيضا حكم محكمة ،صباحا ة عشر الحادية الساعة ، نقال عن : المقتفي ، منظومة القضاء والتشريع في فلسطين : 30/1/2011

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=84212 20/10/2014تاريخ الدخول ،الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا ، ومما جاء فيه " بالتدقيق والمداولة نجد أن المشرع في قانون التنفيذ الفلسطيني قد أعطى حجية خاصة للسندات المصدقة لدى كاتب العدل واألوراق التجارية حيث ساوى هذا القانون بالحجية المعطاة لهذه

من قانون التنفيذ نصا مفاده بأن االعتراض على 32ي قانون البينات ، وقد تضمنت الفقرة الثالثة من المادة األوراق فالورقة التجارية ال يلتفت إليه إال إذا تم وقف التنفيذ من قبل المحكمة المقدمة والمرفوع إليها الدعوى بوقفه ، ومعنى ذلك أن

ن يتم من قبل المحكمة المرفوع إليها الدعوى والتي تنظر موضوع االعتراض على قرار وقف تنفيذ الدعوى التنفيذية يجب أتنفيذ الورقة التجارية ، أي أن الطلب المستعجل يتفرع عن دعوى قائمه ، وذلك لغايات إثبات جدية المدعي في طلبه وقف

لخاص بوقف الدعوى التنفيذية )طلب التنفيذ ، ال أن يكون العكس ، وبالتالي وحيث تجد محكمتنا بأن الطلب المستعجل ا( قد قدم على استقالل ، ولم يقدم متفرعا عن الدعوى الموضوعية التي رفعت فيما بعد وبموجب قرار 200/2010رقم

سعادة قاضي األمور المستعجلة ، فإن الحالة هذه تؤدي إلى أن يكون القرار المستعجل الصادر في الطلب رقم سابقا ألوانه " 200/2010

. 329مرجع سابق . ص ، التجارةالشيك في قانون عوض : 79أن تتم والكفالءالمظهرين ( من قانون التنفيذ الفلسطيني على حامل الشيك للتنفيذ في مواجهة 28) المادةوقد إشترطت 80

خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلحتجاج . المطالبة

37

: للمدين اإلعتراض على تنفيذ الشيك ألسباب عديدة في حال عدم إقراره بالمديونية، بينما رابعافالس حامله لقبول 249/2حددت المادة ) ( من قانون التجارة األردني حالتي ضياع الشيك وا

إعتراض الساحب على وفائه .

بهذا الخصوص قضت محكمة اإلستئناف الفلسطينية المنعقدة في رام هللا بأنه " ... إال أننا و وفيما يتعلق بمعالجة قاضي األمور المستعجلة للطلب فإننا نجد انه قد عالج البينات معالجه خاطئة حين اعتبر أن الشيك ال يجوز االعتراض على تنفيذه إال في حالة السرقة واإلفالس

من قانون التنفيذ التي أجازت للمحكوم عليه في األوراق التجارية في 32/3بذلك المادة مخالفاحالة عدم إقراره بالمديونية اللجوء إلى المحكمة المختصة للمطالبة بوقف القضية التنفيذية ومنع

.81مطالبته "

سند التنفيذي وبقي أن يشير الباحث إلى أنه تتوفر في الشيك المعترض على وفائه شروط ال ( من قانون التنفيذ الفلسطيني، وللدائن اللجوء إلى دائرة التنفيذ 8/1المنصوص عليها في المادة )

لتنفيذه، بحيث يخضع في تنفيذه واإلعتراض على تنفيذه لذات القواعد التي تطبق على الشيكات ( من قانون التنفيذ الفلسطيني . 32/3ومنها المادة )

محكمة اإلستئناف الفلسطينية المنعقدة في رام هللا بأنه " ... وبتاريخ وبهذا الخصوص قضت أصدر قاضي التنفيذ قراره المستأنف الذي قضى فيه بأنه ولكون الشيك السند 14/3/2012

التنفيذي موقوف كما هو وارد من ختم البنك المسحوب عليه وهو بنك فلسطين فقد ذهب قاضي من قانون 8/1دم توفر الشروط المنصوص عليها في المادة التنفيذ إلى أن ذلك يؤدي إلى ع

التنفيذ في الشيك المطروح للتنفيذ وهي أن يكون السند التنفيذي هو إقتضاء لحقوق مؤكدة في وجودها ومحددة في أطرافها ومعينة في مقدارها وحالة األداء وقد إعتبر قاضي التنفيذ أن كون

داء وبالتالي عدم إختصاص قاضي التنفيذ في بحث مسألة الشيك موقوفا يجعله غير مستحق األ

، نقال عن : المقتفي، 13/1/2011تاريخ ،( 537/2010حكم محكمة إستئناف رام هللا في اإلستئناف المدني رقم ) 81 منظومة القضاء والتشريع في فلسطين : nts/ShowDoc.aspx?ID=84476http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgme 17/11/2014تاريخ الدخول،

ليال . التاسعة الساعة

38

وقف الشيك ألن ذلك من إختصاص قاضي الموضوع على حد ما جاء في قرار قاضي التنفيذ األمر الذي حدا بقاضي التنفيذ إلعادة السند التنفيذي للمنفذ لمراجعة المحكمة المختصة، إننا ال

الصواب قد جانبه في قراره المستأنف ألن وقف الشيك نقر قاضي التنفيذ فيما ذهب إليه ونجد أن سواء من الساحب أو من المسحوب عليه ال يؤثر على إستحقاق الشيك بالموعد المحدد في هذا

وليس بعد هذا التاريخ 15/3/2002السند ألن تاريخ اإلستحقاق كما هو ثابت عليه هو تاريخ الشيك لكون البنك قد أشر عليه بأنه موقوف الواضح لإلستحقاق أي تفسير أو تأويل بأن هذا

من قانون التنفيذ لم 8/1أصبح غير محدد في تاريخ األداء وبالتالي فإن القول بأن شروط المادة تتوافر في السند التنفيذي هو قول مخالف لنص هذه المادة وال يستقيم معها وأنه كان على قاضي

و من األوراق التجارية التي ال يؤثر اإلعتراض في التنفيذ أن يبادر إلى التنفيذ كون الشيك هالتنفيذ عليها حتى يصدر من أي محكمه مختصة قرار بوقف التنفيذ وذلك عمال بأحكام المادة

من قانون التنفيذ مما يعني أنه كان يجب على قاضي التنفيذ مواصلة التنفيذ وتكليف 32/3لما كان قاضي التنفيذ لم يفعل ذلك فإن قراره الجهة المنفذ ضدها بمراجعة المحكمة المختصة و

. 82يكون حريا باإللغاء"

المبحث الثاني : معارضة الساحب في وفاء الشيك

يصدر الشيك بأمر من الساحب إلى البنك المسحوب عليه للوفاء بمبلغه لحامل الشيك أو و ضمني مع عميله ، ويلتزم البنك المسحوب عليه بوفائه طبقا إلتفاق صريح أ83للمستفيد

الساحب، إال أن معارضة الساحب من شأنها إعاقة البنك عن تنفيذ إلتزامه بوفاء مبلغ الشيك، ولحماية المتعاملين بالشيك ولطمأنتهم وحثهم على قبوله أداه لتسوية ديونهم حظر المشرع في

المنشور في : ، 5/7/2012تاريخ ،( 927/2012حكم محكمة إستئناف رام هللا في اإلستئناف التنفيذي رقم ) 82

إعداد ، 2014حتى سنة 2011من سنة التنفيذيةلمحكمة إستئناف رام هللا في الدعاوى القضائيةمختارات السوابق . 600ص ، 2014 ،دون ناشر :دون مكان نشر ،الكتاب األول ، 1ط ، 2ج ،وترتيب القاضي حلمي فارس الكخن

. يجوز إشتراط أداء الشيك أ. إلى شخص مسمى مع 1أنه " على األردني التجارة( من قانون 233) المادةنصت 83أخرى عبارةالنص فيه صراحة على )شرط األمر( أو بدونه . ب. إلى شخص مسمى مع ذكر شرط )ليس ألمر( أو أية

. والشيك المسحوب لمصلحة شخص والمنصوص فيه على عبارة )أو لحامله( 2تفيد هذا الشرط . ج. إلى حامل الشيك . للتداول( ال تدفع إال القابليةعلى شرط )عدم المشتملة. والشيكات 3تفيد هذا المعنى يعتبر شيكا لحامله . عبارة أو أيه

بهذا الشرط . " مقترنةلحملتها الذين تسلموها

39

إال في حالتين قانون التجارة األردني على الساحب أن يعارض البنك المسحوب عليه في وفائه ( فنصت على أنه " وال تقبل معارضة الساحب على وفاءه إال في 249/2محددتين في المادة )

حالة ضياعه أو تفليس حامله " .

وقد خصت المادة أعاله ساحب الشيك صراحة دون باقي المسئولين عن وفاء الشيك من راضه، إال أنها لم تأت على تحديد مظهر وضامن إحتياطي، وحددت الحاالت التي يقبل فيها إعت

طبيعة معارضة الساحب فيما إذا كانت إلغاء األمر الصادر إلى البنك المسحوب عليه وبما يحمله اإللغاء من رجوع الساحب عن أمر الدفع أم أنها مجرد وقف مؤقت لصرف الشيك إلى أن

حث موضوع معارضة يتم تحديد صاحب الحق في الحصول على مبلغ الشيك، وقد تناول الباالساحب بالدراسة في مطلبين، خصص المطلب األول لتحديد ساحب الشيك وبيان شروط

معارضته، وخصص المطلب الثاني لدراسة طبيعة معارضة الساحب .

المطلب األول : تحديد ساحب الشيك وشروط معارضته

( من قانون التجارة األردني أحكام معارضة الساحب، ما يقتضي تحديد 249أفردت المادة ) الساحب الذي له حق اإلعتراض، كما أنها اقتصرت على بيان شرط قبول معارضة الساحب، ما يقتضي بيان شروط معارضة الساحب، وعليه تم تقسيم هذا المطلب إلى فرعين تناول الباحث في

ل تحديد ساحب الشيك وفي الفرع الثاني درس شروط معارضته، وفيما يلي تفصيل الفرع األو -ذلك:

الفرع األول : تحديد ساحب الشيك

نشاء الشيك تصرف قانوني ينشأ بإرادة 84الساحب هو منشئ الشيك والمدين األصلي فيه ، وا فرها في التصرفات الساحب ما يقتضي توفر الشروط الموضوعية وفق القواعد العامة الواجب تو

، وعلى ذلك نصت المادة 85القانونية بوجه عام من رضا صادر من ذي أهليه ومحل وسبب

49ص ، مرجع سابق . في قانون التجارة لشيكعوض : ا 84تين وهذا والتصرف القانوني قد يتم بإراد ،يتجه إلى إحداث أثر قانوني ةكل تعبير عن اإلراد هو والتصرف القانوني 85

مصادر اإللتزام في القانون المدني األردني أنور : ،سلطان ،وهذا هو التصرف اإلنفرادي ةواحد ةهو العقد وقد يتم بإراد

40

. إذا انتفى النص في هذا القانون فتطبق على المواد 1الثانية من قانون التجارة األردني " اتفاقها مع . على أن تطبيق هذه األحكام ال يكون إال بنسبة 2التجارية أحكام القانون المدني

( من قانون التجارة األردني على 15. وقد أكدت المادة )86المبادئ المختصة بالقانون التجاري " . 87إخضاع األهلية التجارية بوجه خاص ألحكام القانون المدني

وباإلضافة للشروط الموضوعية وفق القواعد العامة يشترط في الساحب متى كان تاجرا أال . 88ما يتطلبه القانون التجاري في قواعد اإلفالس يكون مفلسا وفق

واألصل أن ينشئ الساحب الشيك ويوقع عليه بوصفه تعبير عن رضاه باإللتزام الثابت في ، وله أن يوكل غيره توكيال 89الشيك فيجمع بين كونه شرطا موضوعيا وبيان قانوني جوهري

عن الساحب تطبيقا ألحكام الوكالة وفق القواعد عاما أو خاصا في التوقيع، فيكون الموقع وكيال ، شريطة إعالم البنك المسحوب عليه بأنه يوقع على الشيك بصفته وكيال عن 90العامة

، والموقع بصفته وكيال عن الساحب كالمفوض بالتوقيع عن شركة ال يسأل بصفته 91الساحبمتنع البنك المسحوب عليه عن الشخصية عن توقيعه على الشيك وال يضمن وفاء الشيك متى إ

. للمزيد حول الشروط 9. ص 2005للنشر والتوزيع . الثقافة. عمان : دار 1ط. بالفقه اإلسالمي ةمقارن دراسة. كريم : 210.صمرجع سابق . ، الوسيط في شرح القانون التجاري عزيز : ،إلنشاء الشيك يراجع العكيلي الموضوعية

. 38. ص مرجع سابق، النظام القانوني للشيك القانون المطبق في كل من فلسطين واألردن وقت باعتبارها ، العدليةالمقصود بالقانون المدني هو مجلة األحكام 86

( المنشور 1976( لسنة ) 43وبعد صدور القانون المدني األردني رقم ) ، 1966األردني عام التجارةصدور قانون العدلية( ألغى من مجلة الحكام 2) ةصفح ، 1/8/1976، بتاريخ ( 2645) العدد ية األردنية ،الرسم الجريدةفي ومعمول بها في نافذة المجلةوبقاء ،( منه 1448) المادةحكام التي تتعارض مع أحكام القانون المدني األردني في األ

. 1967وقطاع غزه عام الغربية للضفةني بعد اإلحتالل اإلسرائيلي دفلسطين لصدور القانون المدني األر . ألحكام القانون المدني " التجارية األهليةاألردني على أنه " تخضع التجارة( من قانون 15) المادةنصت 87 . ( من قانون التجارة األردني327المادة ) 88توقيع الساحب يجب أن يكتب بخط يده في حين ال يشترط ف . 73ص ، مرجع سابق .النظام القانوني للشيك : كريم 89

. أن تكتب باقي بيانات الشيك بخط الساحب قامته مقام الوكالة( بأنها " 1449) المادةفي الوكالة العدليةوعرفت مجلة األحكام 90 ه هي تفويض أحد في شغل آلخر وا

موكل ولمن أقامه وكيل ولذلك األمر موكل به " . في ذلك الشغل ويقال لذلك الشخص . 55. ص مرجع سابق، التجارةالشيك في قانون عوض : 91

41

، أما الموكل فينطبق عليه وصف الساحب مع أنه لم يوقع على الشيك وله أن يعترض 92وفائه( من قانون التجارة األردني، وال يملك وكيله أن يعترض لدى 249/2وفاء الشيك وفق المادة )

م بهذا النوع من البنك المسحوب عليه على وفاء الشيك إال إذا كانت وكالته تخوله القيا . 93التصرفات

وقد يحدث أن يكون الموقع على الشيك زاعما وكالته عن شخص آخر وهو ما يسمى النائب ( 131/1المزعوم ويصبح بتوقيعه ملزما شخصيا قبل المستفيد والمظهرين الالحقين سندا للمادة )

، 94عنه بشيء ألن إرادته معدومة من قانون التجارة األردني بينما ال يلزم من زعم النيابة ال ويتوجب على البنك متى قدم إليه الشيك اإلمتناع عن وفائه دون توقف على تقديم معارضة وا تحمل البنك المسئولية في مواجهة عميله، أما النائب المزعوم في نظر البنك فال ينطبق عليه

وكيال عن عميله الساحب وال وصف وكيل الساحب لعدم إخطاره بكون الموقع على الشيك يعمل يعتبر ساحبا لعدم وجود إتفاق يسمح له سحب شيكات عليه لذا ال يقبل منه اإلعتراض على وفاء

. 95الشيك ألن البنك يمتنع عن الوفاء من تلقاء نفسه دون توقف على تقديم معارضة

9/5/2010تاريخ ، 352/2009في النقض المدني رقم المنعقدة في رام هللا الفلسطينيةأنظر حكم محكمة النقض 92

منظومة القضاء والتشريع في فلسطين : ،المقتفي : نقال عنhttp://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=60718 20/7/2015تاريخ الدخول

الساعة الثانية عشرة ليال ، ومما جاء فيه " ... وبالنسبة للسبب الثاني المتعلق برد الدعوى عن المطعون ضده بصفته اعنة هي شركة المحسن للتعهدات والتجارة العامة م ، خ الشخصية ، ولما كان الفريق الثاني في االتفاقية المنظمة مع الط

بواسطة المفوض بالتوقيع عنها مهند ... وكذلك ملحق االتفاقية ، فإن ما قررته محكمة اإلستئناف من عدم وجود تكافل وتضامن بين المطعون ضده بصفته الشخصية والشركة المطعون ضدها واقع في محله وسبب الطعن غير وارد وحريا

بالرد" . المغربي الجديد وفي التجارةفي قانون قةمعم دراسة) التجاريةالوسيط في األوراق أحمد شكري : ،السباعي 93

. 207. ص 1998. المعرفة. الرباط : دار نشر 2.ج1. طجنيف للقانون الموحد وفي القانون المقارن ( اتفاقية( 131، وتجدر المالحظة أن نص المادة ) 219. ص مرجع سابق ، التجاري الوسيط في شرح القانون العكيلي : 94

، النظام القانوني للشيك من قانون التجارة األردني ينطبق على الشيك لعدم تعارضه مع طبيعة الشيك ، أنظر ، كريم : . 42مرجع سابق . ص

عليه وذلك لى اإلعتراف بصحة التوقيع الوارداألردني إ التجارةإال أن حماية المتعاملين بالشيك حدا بالمشرع في قانون 95ويقصد بمبدأ إستقالل التواقيع " أن ،من أهم المبادئ التي يقوم عليها قانون الصرف باعتبارهتطبيقا لمبدأ إستقالل التواقيع

،ره من الموقعين كل شخص وضع توقيعه على الشيك ينشئ في ذمته إلتزام صرفي قائم بذاته ومستقل عن إلتزامات غيإنقضاء اإللتزام الثابت في بحيث يكون ملتزما بوفاء قيمة الشيك متى إمتنع البنك المسحوب عليه عن الوفاء " العكيلي :

42

وفي ذلك قضت محكمة التمييز األردنية بأنه " إذا كان التوقيع على الشيك ال يعود للمدعوه سوزي ...، حسب النموذج المحفوظ بالبنك فإن قيام المدعي بتظهير الشيك بتوقيع سوزي .. هو عمل مخالف للقانون يجيز للبنك اإلمتناع عن صرفه، حتى ولو كان وكيال عنها، ألنه إن كان

ن كان مجرد حامل فهو ال يملك صرفه و كيال يجب أن يوقع شخصيا على الشيك بصفته تلك، وا إال إذا اقترن بتوقيع سوزي هذه على الشيك، وحيث خال الشيك من توقيع سوزي، فإنه بالحالتين يمتنع على البنك صرفه . ال يجيز القانون صرف الشيك في حالتين إثنتين هما ضياع الشيك

فالس ا من قانون التجارة، وحيث أن الشيك وحسب المشروحات 249لحامل، عمال بالمادة وا المدونة عليه قد اقترن بطلب الساحب بعدم صرفه والتعميم عليه فإن ذلك يبرر للبنك عدم صرفه لذا فإن إمتناع البنك عن صرفه سندا للبندين الموضحين أعاله وهما طلب الحامل والتعميم عليه،

انه بتوقيع المدعى عليها الرابعة التي ال يجوز صرفه بدون بتوقيعها كونه سحب ألمرها، وعدم اقتر وألن الوكيل وقع بإسم المدعى عليها الرابعة ال بإسمه الشخصي وبصفته وكيال عنها، هو إمتناع صحيح، إذ أن الوكيل يجب أن يوقع بإسمه وبصفته كوكيل ال أن يوقع عن الموكل، هذا مع

إلى أن المدعي لم يثبت وكالته المزعومة، وحتى ولو أثبتها فإن توقيعه على الشيك اإلشارة بالطريقة التي وقع بها ال تلزم البنك بصرفه، وعليه فإن المدعي والحالة هذه ال ينتصب خصما

. 96للمميز ويستوجب والحالة هذه رد الدعوى عن المميز شكال لعدم الخصومة"

ن حالة الوكيل المزعوم ال تسري على حالة تجاوز الوكيل لحدود وكالته، ويشير الباحث إلى أ ويرجع ذلك إلى أن الموكل يعتبر ساحب ويبقى ملتزم في حدود الوكالة المعطاة للوكيل، وله

بسند السحب على أنه " إذا والخاصةاألردني التجارة( من قانون 130/1) المادةفنصت ، 40. صالشيك مرجع سابق خاص ال تتوافر فيهم أهلية اإللتزام به أو تواقيع مزوره أو تواقيع أشخاص وهميين أو تواقيع ال حمل سند السحب تواقيع أش

حة إلتزام موقعي اآلخرين " تلزم ألي سبب آخر األشخاص الذين وقعوا السند أو الذين وقع بإسمهم فذلك ال يحول دون صنط إليها ةيها ضمن أحكام الشيك وعدم اإلحاللنص علاألردني رغم عدم ا التجارةقها على الشيك لدى شراح قانون باوا

مرجع . العكيلي : 33. ص: مرجع سابق بإعتبارها من أهم المبادئ التي يقوم عليها قانون الصرف . للمزيد راجع القضاه المادةيه . وتطبيقا لمبدأ إستقالل التواقيع يلتزم النائب المزعوم شخصيا عن توقيعه الشيك وهو ما نصت عل 40. صسابق

األردني . التجارة( من قانون 131)منشورات مركز عداله ، 10/4/2003تاريخ ، )هيئه خماسيه( 584/2003حقوق رقم ، األردنيةحكم محكمة التمييز 96

. القانونيةللمعلومات

43

( من 249/2اإلعتراض على وفاء الشيك ضمن حالتي المعارضة المنصوص عليهما في المادة )ا لتجاوز الوكيل حدود وكالته، ألن البنك المسحوب عليه سيوفي قانون التجارة األردني ال سند

ال عرض مبلغ الشيك في حدود الوكالة وسيعرض على المستفيد الوفاء بحدود تلك الوكالة وا ، والوكيل المتجاوز حدود وكالته يبقى وكيال في الحدود الممنوحة له 97عميله الساحب للمسئولية

. 98( من قانون التجارة األردني131/3م فيما جاوزه سندا للمادة )ويسري عليه حكم النائب المزعو

ويجوز أن يكون الساحب الموقع على الشيك سحبه لحساب غيره، ويتحقق ذلك متى أراد الساحب الحقيقي أال يظهر إسمه على الشيك فيأمر شخص آخر يعرف بالساحب الظاهر بتحرير

شيك والتوقيع عليه .

الظاهر على الشيك بوصفه أصيال ال وكيال عن اآلمر بالسحب في نظر ويوقع الساحب ، ويترتب على ذلك أن الساحب الظاهر يظل مسئوال بصفته الشخصية تجاه 99حامل الشيك

، وفي عالقة الساحب الظاهر بالبنك المسحوب عليه يتوجب إخطاره 100الحامل والمظهرينيكون عادة مرتبط بعالقات ماليه مع البنك المسحوب بحقيقة األمر وبإسم الساحب الحقيقي والذي

، وله الحق في اإلعتراض رغم عدم 101عليه، ويبقى اآلمر بالسحب ملزم بأداء مقابل الوفاءتوقيعه على الشيك، وفي حال لم يتم إخطار البنك المسحوب عليه بالساحب الحقيقي فإن

عند فتح الحساب يعد بنظره الساحب الساحب الظاهر المرتبط بعالقة مع البنك المسحوب عليه الملزم بتوفير مقابل الوفاء وله أن يعترض إعتراض الساحب متى توافرت إحدى حاالته، ويكون

. 58. ص مرجع سابق ، التجارةالشيك في قانون عوض : 97سند السحب ( بشأن131/3) المادةفيما جاوز من حدود وكالته وهو ما نصت عليه الشخصيةيلتزم الوكيل بصفته 98

مرجع : قضاهال ،العامةألحكام الشيك إال أن هذا الحكم يعد تطبيقا للقواعد الناظمةإليها في المواد ةوعدم وجود نص باإلحال . 320. هامش صسابق

( من قانون 87/1) المادةوتعرف ، بالعمولة الوكالةحكام وفي عالقة اآلمر بالسحب والساحب الظاهر تخضع أل 99هو الذي يأخذ على نفسه أن يعقد بإسمه الخاص ولكن لحساب بالعمولةعلى أنه " الوكيل بالعمولةاألردني الوكيل التجارة

:تحرير شيك لحساب الغير راجع عوض للمزيد حول "، عمولةمقابل التجاريةموكله بيعا أو شراء وغيرهما من العمليات . 42ص. مرجع سابق النظام القانوني للشيك ، :. كريم 60. ص مرجع سابق ، التجارةالشيك في قانون

األردني على أنه "ومع هذا يظل الساحب لحساب غيره مسئوال بصفته التجارة( من قانون 231/3) المادةفنصت 100 .لمظهرين أو الحامل دون غيرهم " تجاه ا الشخصية

األردني . التجارة( من قانون 231/2) المادة 101

44

اآلمر بالسحب بالنسبة للبنك المسحوب عليه من الغير وتخضع معارضته ألحكام المعارضة من غير الساحب .

يه أن يضع توقيعه عليه حتى يمكن إعتباره وبما أن الساحب هو منشئ الشيك لذا يتوجب عل صادرا منه، ومع ذلك يمكن وصف الشريك في الحساب المشترك بأنه ساحب رغم عدم توقيعه على الشيك، ويحدث ذلك بإتفاق شخصين أو أكثر على فتح حساب مشترك لدى البنك

يك أو فوضوا المسحوب عليه، ويعتبر أصحاب الحساب المشترك ساحبين سواء وقعوا على الشأحدهم بالتوقيع، وللحامل حق الرجوع عليهم أو مطالبة أحدهم متى إمتنع البنك المسحوب عليه ن لم يوقع عن الوفاء، وطالما أن كل شريك في الحساب المشترك ينطبق عليه وصف الساحب وا على الشيك، فله أن يعترض على وفاء الشيك وال يلزم أن يقدم اإلعتراض من جميع أصحاب

. 102الحساب المشترك

أن 2وقضت محكمة اإلستئناف الفلسطينية المنعقدة في رام هللا بأنه " ... يتبين من المبرز ن/ المدعي شريك في ضمان مستشفى الميزان مع كل من مازن ... ونهاد ... وقد تم فتح حساب ده بنكي بإسم الشركاء الثالثة المخول بالتوقيع عليه هما مازن ... ونهاد ... وهو األمر الذي أك

حول المفوضين بالتوقيع على الحساب وباإلطالع على صورة 1كتاب البنك العربي المبرز ن/نجده مسحوب لصالح المستفيد صالح ... من حساب 1الشيك محل الدعوى المبرز ك/

المذكورين المشترك والعائد لكل من المدعي ومازن ... ونهاد ... بصفتهم الشخصية ومستشفى نجد أن الشيك صدر من المفوضين بالتوقيع عن الحساب كما أن عدم توقيع الميزان، وبالتالي

المدعي )المستأنف( على الشيك ال ينفي صفته كساحب للشيك بإعتباره أحد أصحاب الحساب المسحوب عليه الشيك موضوع الدعوى األمر الذي يعني أن المدعى عليه له الحق بمطالبة أي

ب عليه الشيك بقيمة الشيك طالما أن الشيك مسحوب من من الشركاء أصحاب الحساب المسحو حساب مشترك وتوقيع المفوضين بالتوقيع عن الحساب لدى البنك المسحوب عليه وذلك بإعتبار

. 63ص. مرجع سابق، التجارةالشيك في قانون عوض : 102

45

185و 181/1أصحاب الحساب مسئولين بالتضامن تجاه الحامل بالوفاء سندا ألحكام المادتين . 103" 1966لسنة 12من قانون التجارة األردني رقم

( للساحب أن يسحب شيكا ألمره فيجع بين صفتي الساحب والمستفيد 234/1وأجازت المادة ) فنصت على أنه "يجوز سحب الشيك ألمر الساحب نفسه"، ويرى الباحث أن إنشاء شيك بهذا

. 104الشكل وطريقة تداوله تعتمد على الصيغة التي تم تحريره بها

حوب ألمره يقتضي التمييز بين فرضين، األول أن يبقى الشيك ومعارضة الساحب للشيك المس المسحوب لمصلحة الساحب سواء أبقاه في حيازته أو ظهره آلخر تظهيرا توكيليا لقبض مبلغ الشيك ورده إليه ما يجعل المظهر إليه وكيل عن المستفيد والساحب في آن، ورغم أنه شيك بحكم

، وبهذا 105األردني إال أنه يظل عاجزا عن ترتيب آثاره ( من قانون التجارة 234/1المادة )الفرض ال يتصور من الساحب أن يعارض وفاء شيك مسحوب لمصلحته وبقي في حيازته سواء برجوعه عن األمر الصادر إلى البنك المسحوب عليه أو بوقف صرفه، أما الفرض الثاني عندما

لغيره تظهيرا ناقال للملكية، فيخرج الشيك من يعمد الساحب إلى إطالق الشيك في التداول ويظهره، 106حيازة الساحب ويطرحه للتداول بإرادته المختارة بشكل نهائي وهو ما يعرف بإصدار الشيك

( من 249/2وبهذا اإلصدار تنهض إمكانية إعتراض الساحب على وفاء الشيك وفقا للمادة ) قانون التجارة األردني.

، نقال عن : المقتفي ، منظومة 22/2/2012تاريخ ، ( 448/2011رقم ) ، حقوق رام هللا إستئنافحكم محكمة 103

القضاء والتشريع في فلسطين :http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=89186 10/5/2015تاريخ الدخول

المنعقدة الفلسطينيةالصادر عن محكمة النقض 216/2012تأييده في النقض المدني رقم وقد تم الساعة العاشرة ليال . ، نقال عن : المقتفي ، منظومة القضاء والتشريع في فلسطين : 17/4/2012تاريخ في رام هللا ،

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=89185 10/5/2015تاريخ الدخول ، الساعة التاسعة ليال .

خالف رأي الدكتور عزيز العكيلي الذي يعتبر الشيك المسحوب ألمر الساحب شيكا إسميا ال ينتقل إال وفق أحكام ب 104 . 249.ص . مرجع سابق ، في شرح القانون التجاري الوسيطالعكيلي : ، المدنيةحوالة الحق

. 75. ص مرجع سابق ، التجارةالشيك في قانون عوض : 105 . 103ص. مرجع سابق ، التجارةالشيك في قانون عوض : 106

46

، 107ساحب نفسه فيجمع بين صفتي الساحب والمسحوب عليهويجوز سحب شيك على ال شريطة أن يكون الساحب والمسحوب عليه مؤسستين مملوكتين لشخص واحد كما في حالة البنك الذي له فروع متعددة فيسحب أحد الفروع شيكا على فرع آخر لنفس البنك وأن ال يكون مسحوبا

ليه أحكام الشيك الواردة في قانون التجارة ، وبالتالي يعد شيكا صحيحا تسري ع108لحامله ( .249/2، وينطبق على ساحبه وصف الساحب وله حق اإلعتراض وفق المادة )109األردني

الفرع الثاني : شروط معارضة الساحب

( من قانون التجارة األردني أن للساحب معارضة البنك المسحوب على 249بينت المادة ) فالس حامله، وا عتبرت أنهما الحالتين التي وفائه الشيك في حالتين محد دتين هما ضياع الشيك وا

، أما إذا عارض الساحب لغير هاتين الحالتين وصفت 110تقبل فيها معارضته وتعتبر مشروعة معارضته بأنها معارضة غير مشروعة، وتعطي الحامل حق الطلب من المحكمة أن تقضي برفع

. المعارضة ولو في حال قيام دعوى أصلية

ويشترط توفر شروط أخرى تضاف إلى شرط قبول معارضة الساحب وفيما يلي تفصيل ذلك :

أوال : أن يكون السند المعترض على وفائه شيكا

من شخص هو الساحب ا األصل أن يتضمن الشيك أمرا صادر ومع أن ،األردني التجارة( من قانون 234/3) المادة 107

إال أن إعتراف المشرع بصحة الشيك المسحوب ،إلى المسحوب عليه بالوفاء لذا ال يتصور أن يأمر الشخص نفسه بالدفع مرجع سابق ، التجارةالشيك في قانون عوض : أنظر للمزيد ،لما جرى عليه العرف استجابةعلى ذات الساحب جاء

. 75-72.ص . 304. صسابق مرجع ،شرح القانون التجاري اسم محمد : بملحم ، و الطراونه ، بسام حمد . 108إال ما يتعلق بخصوصية الشيك المسحوب على الساحب نفسه بمنع سحبه لحامله ويرجع سبب ذلك لتمييز الشيك 109

( 228)المادة وفق القانونيةنات وغير ذلك يخضع لذات أحكام الشيك من حيث وجوب توفر البيا ، النقديةعن األوراق مكانية تداوله بالتظهير 257، 256) المادة( وجواز التسطير وفق 258) المادةوجواز إشتراط القيد في الحساب بحسب ( وا

.( 239/2) المادةوفق المدنية( أو بحوالة الحق 239/1) المادةوفق . الدراسةتناول الباحث حاالت معارضة الساحب بالتفصيل في الفصل الثاني من هذه 110

47

أوجب قانون التجارة األردني تضمن الشيك بيانات قانونية معينة لكي يعتد به من الناحية ( من حيث األثر المترتب 228ك الواردة في المادة )، إال أنه ميز بشأن بيانات الشي111القانونية

على إغفال أو تخلف أي منها ولم يساوي بينها في الحكم، فطائفة من البيانات ال يترتب على إغفالها فقدان السند وصف الشيك بل يبقى شيكا صحيحا متى توفرت بدائلها الواردة في المادة

ى وفائه .( منه، ويبقى للساحب حق اإلعتراض عل229)

وبيانات يترتب على إغفالها فقدان السند صفته كشيك، سواء كان باطال لعدم وجود توقيع عليه أو تحوله إلى سند عادي كما لو صدر أمر الدفع من غير النقد، ففي كل حالة ال يكتسب السند

الساحب، صفة الشيك إلغفال أو تخلف بيان أو أكثر أعدمته وصف الشيك ال ترد عليه معارضةألنه يقع على البنك المسحوب عليه واجب التحقق من كون السند المقدم إليه يكتسب وصف

ال إمتنع عن وفائه من تلقاء نفسه . الشيك وا

ثانيا : وجود إتفاق بين البنك المسحوب عليه والساحب

ح الحساب، يرتبط الساحب قبل إنشاء الشيك بعالقة تعاقدية مع البنك المسحوب عليه عند فت يسمح البنك بموجب إتفاق صريح أو ضمني لعميله الساحب التصرف بأمواله المودعة لديه من خالل سحب شيكات عليه، لذا ال بد من وجود إتفاق يمنح الساحب الحق في إصدار األمر للبنك المسحوب عليه لوفاء شيك مسحوب عليه وبالمقابل يعد أساس إلتزام البنك المسحوب عليه،

( من قانون التجارة األردني . 249تحدد بذلك الساحب الذي له حق اإلعتراض وفق المادة )وي

الوجيز في شرح : التكروري القانونيةبالبيانات يميل الباحث إلى ما ذهب إليه الدكتور عثمان التكروري إلى تسميتها 111

كريم : أنظرللمزيد ، ةعلى تسميتها بالبيانات اإللزامي ن الفقه درجأمع ، 55 . هامش صمرجع سابق ، القانون التجاري مرجع سابق ، الوسيط في شرح القانون التجاري والعكيلي . عزيز : 54. ص مرجع سابق ، النظام القانوني للشيك

التجارة( من قانون 228) المادةيعني وجوب ذكر البيانات المنصوص عليها في ة، وذلك ألن وصفها باإللزامي 212صال فقد صفته كشيك ( منه بدائل عن إغفال ذكر مكان األداء في 229) المادةفي حين وضعت ،األردني في الشيك وا

)د( إعتبرت خلو السند من كلمة شيك ال يفقده وصفه الفقرة)ج( وفي الفقرةب( وعن إغفال محل اإلنشاء في ،الفقرتين )أويترتب على إغفال أو اإلخالل ببيانات أخرى عدم إعتبار السند شيكا ،متى كان مظهره المتعارف عليه يدل على أنه شيك

كما لوتم إغفال إسم من يلزمه األداء )المسحوب عليه( أو ألن المسحوب عليه ليس مصرفا . ،

48

وطالما أن نطاق اإلتفاق ينحصر بين الساحب والبنك المسحوب عليه لذا يحتفظ األخير بنموذج توقيع عميله عند فتح الحساب ليتحقق من صحة توقيعه على الشيك المقدم إليه

.113بالتحقق من صحة غيره من التواقيع متى وردت على الشيك ، وال يلزم112للوفاء

وبدون اإلتفاق ال يسمح البنك لعميله سحب شيكات عليه وال يلزم بوفائها ولو كان لدى البنك نقود للعميل تكفي لوفائها، فليست كل الودائع المصرفية تسمح للعميل المودع أن يتصرف بها

، وال يعتبر 114وال يتحمل أية مسئوليه عن رفضه الوفاء من خالل سحب شيكات على البنك، العميل بنظر البنك ساحبا وال يتصور أن يقدم إعتراضا ألنه إبتداء ال يملك الحق في سحب

شيكات .

ثالثا : خروج الشيك من يد الساحب وتسليمه للمستفيد

يكفي وحده لوصف وجود إتفاق بين البنك المسحوب عليه وعميله على سحب شيكات ال العميل بالساحب إال إذا قام عمليا بسحب شيكات، لذا يسبق إنشاء الشيك وجود عالقة قانونية بين الساحب والمستفيد تمثل سبب إلتزام الساحب الذي من اجله تم تحرير الشيك، وال يشترط أن

في الشيك ما دام تكون عقديه فكل إلتزام محله مبلغ من النقود يصلح أن يكون سبب اإللتزام /ب( من قانون التجارة األردني أن يكون المحل 228/1، إلشتراط المادة )115موجودا ومشروعا

في الشيك أداء قدر معين من النقود .

على أن إشتراط تطابق توقيع الساحب على الشيك مع نموذج توقيعه لدى البنك المسحوب عليه شرط لوفاء البنك وال 112

فإذا وقع الساحب بتوقيع غير ، 50. ص مرجع سابق ، التجارةالشيك في قانون عوض : ،يعد شرطا لصحة الشيك ( ألنه وقع الشيك بشكل 1980( لسنة )890عسكري رقم )مطابق إمتنع البنك عن الوفاء ويعاقب الساحب طبقا لألمر ال

يمنع وفاءه من البنك المسحوب عليه . ومن التوقيعات التي قد ترد على الشيك توقيع الضامن اإلحتياطي أو تواقيع المظهرين وال يحتفظ البنك المسحوب 113

.األردني التجارة( من قانون 253/2) ةالمادعليه بنموذج عن تلك التواقيع وال يلزم بالتحقق من صحتها بمقتضى مرجع سابق ، التجارةالشيك في قانون عوض : ( من قانون التجارة األردني ، للمزيد راجع ، 231/1أنظر المادة ) 114

. 108مرجع سابق . ص ، إنقضاء اإللتزام الثابت في الشيك . العكيلي : 232. صتاريخ ،( 69/2006في النقض المدني رقم ) المنعقدة في رام هللا الفلسطينيةقضت محكمة النقض وقد 115 نقال عن : المقتفي ، منظومة القضاء والتشريع في فلسطين : 11/10/2007

49

وألن حياة الشيك ال تبدأ لمجرد إنشاءه متضمنا البيانات القانونية فال يترتب على إنشائه ، ويبقى عاجزا عن إحداث آثاره القانونية ما لم يعمد الساحب إلى إصداره، 116نتيجة قانونية

ويقصد بهذا اإلصدار تسليم الشيك ونقل حيازته كامال في بياناته لدائنه المستفيد من الشيك تنفيذا . 117إلرادة الساحب وقبول المستفيد

( من قانون التجارة 249ومؤدى ذلك أن معارضة الساحب المنصوص عليها في المادة ) األردني تنهض من اللحظة التي يتم فيها إصدار الشيك، ويعزز ذلك ربط الفقرتين الثانية والثالثة

( من قانون التجارة األردني بين معارضة الساحب وحق حامل للشيك في رفع 249من المادة ) المعارضة .

رابعا : وجود مقابل وفاء يكفي لوفاء الشيك

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=52481 1/5/2015تاريخ الدخول ،يكون سبب اإللتزام في في اإللتزام الصرفي توجب أن العامةومما جاء فيه " ... ولما كانت القواعد الساعة الواحدة ظهرا ،

التي أدت إلى إنشاء األصلية العالقةتزام الموقع على الشيك هو ولما كان سبب إل ،موجودا ومشروعا ةتجاري ةالشيك كورقولما كان المستفيد في الشيك يملك ةأم مدني ةتجاري العالقةسواء كانت هذه القيمةالشيك وهو ما يعبر عنه ببيان وصول

من الشيك دليال األصلي متخذا كن أن يطالب بالدين كما يم ةتجاري ةبإعتباره ورق التجارةبقيمته وفق أحكام قانون المطالبةالتي كانت سببا األصلية العالقةولما كان ما ورد في البند الثاني من الئحة الدعوى يبين ،من أدلة اإلثبات في الدعوى

ن سببا الطعن بالنقض إمدعى عليه قيمته عدا ونقدا ، فلتحرير الشيك موضوع الدعوى وأنها ناشئه عن عقد قرض قبض ال . اردين ويكون الحكم المطعون فيه جاء مخالفا للقانون وواجب النقض "يكون و

أن مجرد تحرير بيانات الشيك ته، ومن الجدير مالحظ 104. ص مرجع سابق ، التجارةالشيك في قانون عوض : 116وبخالف ذلك يرى الدكتور جالك الحكيم أن السند ال ، ومع ذلك ال يفقد صفة الشيك ةقانوني نتيجةال يترتب عليه القانونية

. دمشق : منشورات 4.ط 2. ج التجاريةالحقوق جاك : ،يكتسب صفة الشيك إال بتسليمه للمستفيد تسليما ماديا الحكيم القانونيةويرى الباحث أن القول األخير غير دقيق ألن السند المتضمن بيانات الشيك ،267.ص 1996جامعة دمشق .

ه أثر فال يسأل الساحب جزائيا عن جريمة إصدار شيك دون رصيد لمجرد إنشاء الشيك ئيعد شيكا ولكنه ال يحدث عن إنشاالساحب بالشيك أو واحتفاظبصفته كشيك من خالل سحب شيك على الساحب نفسه احتفاظهويمكن اإلستدالل على ،

لم يتم إصداره ومع ذلك يبقى شيكا يتوجب على الحالةوهو بهذه ،ك ورده إليهتوكيل أخر في تقديمه للبنك وقبض مبلغ الشيأما القول بأنه ال يكتسب ،البنك وفاءه بعد التحقق من توقيع عميله الساحب ومن صفة مقدم الشيك ومن وجود مقابل وفاء

ال كان وفاءه غير صحيح وبالتئني أن على البنك اإلمتناع عن وفاصفة الشيك يع متى قرر الوفاء المسئوليةالي يتحمل ه وا .

. 313. ص مرجع سابق، التجارةالشيك في قانون عوض : 117

50

ل الوفاء بأنه " حق نقدي للساحب لدى المسحوب عليه قابال للتصرف فيه بشيك، يعرف مقاب بمقتضى إتفاق صريح أو ضمني بين الساحب والمسحوب عليه، وموجود على األقل وقت

. 118إصدار الشيك وكافيا ألداء قيمته، وأن يظل قائما بأوصافه المتقدمة حتى وفاء الشيك "

وتشترط البنوك عمليا على عميلها الساحب وحتى تستجيب لطلبه وتمتنع عن وفاء الشيك أن ال أعادت الشيك دون صرف لعدم كفاية يوجد لديها مقابل وفاء يكفي لوفاء مبلغ الشيك، وا

. 119الرصيد

خامسا : أن ترد المعارضة إلى البنك المسحوب عليه قبل وفاء الشيك

ساحب إلى البنك المسحوب عليه، ويشترط أن ترد معارضته قبل وفاء البنك توجه معارضة ال ال كان وفاءه صحيحا سندا للمادة ) ( من قانون التجارة 253/1المسحوب عليه بمبلغ الشيك، وا

األردني .

ويخرج عن وصفه معارضة في الوفاء ما يثيره الساحب من دفوع أمام المحكمة والتي يدفع بها هة حامل الشيك، كما ال ينطبق وصف المعارضة في الوفاء على إعتراض الساحب في مواج

على تنفيذ الشيك .

المطلب الثاني : طبيعة معارضة الساحب

إختلفت التشريعات في موقفها من معارضة الساحب، وكان موضوع المعارضة من المواضيع ختالف النظريات المأخوذ بها في التي دارت حولها نقاشات طويلة في مؤتمر جنيف نظرا إل

ومن تعريفات مقابل الوفاء بأنه " دين نقدي للساحب في 206. ص مرجع سابق ،التجارةالشيك في قانون عوض : 118

ذمة البنك المسحوب عليه مساويا على األقل لمبلغ الشيك وموجود وقت إصداره وقابل للتصرف فيه بموجب شيك " العكيلي . 230. ص مرجع سابق ، الوسيط في شرح القانون التجاري :

( بخصوص نظام الشيكات المعادة اآللي ، بتاريخ 2010( لسنة )2أنظر تعليمات سلطة النقد الفلسطينية رقم ) 119بأنه "ال يجوز إيقاف شيك / 30من الفصل الرابع من التعليمات على الصفحة 11، فقد ورد في البند 31/1/2010

دون استكمال اإلجراءات القانونية المنظمة لعملية شيكات المحررة لصالح مستفيدين آخرين بناءا على طلب الساحباإليقاف ، ويشترط حجز قيمة الشيك / الشيكات المطلوب إيقافها في حساب العميل لحين إنتهاء عملية اإليقاف حسب

د .األصول ، وفي حال عدم توفر رصيد كاف لتغطية قيمة الشيك / الشيكات المراد إيقافها فإنها تعاد لعدم كفاية الرصي

51

، فالنظرية اإلنكلوسكسونيه التي أخذ بها التشريع 120تشريعات البالد المشاركة في المؤتمراإلنجليزي ال يعترف للحامل بأية حقوق خاصة على مقابل الوفاء بل يبقى في ذمة الساحب كحق

الساحب مع البنك له قبل المسحوب عليه ويستطيع التصرف به كما يشاء، ويعتبر عالقةالمسحوب عليه مجرد وكالة في الدفع يجوز إلغاؤها في كل وقت، ويعترف للساحب بالمعارضة في وفاء الشيك ألي سبب كان دون أن يترتب على ذلك إال مسئوليته عن تعويض الضرر الذي

تي أخذ بها لحق بحامل الشيك، وقد يتعرض الساحب للمسئولية الجزائية، أما النظرية الجرمانيه الالتشريع األلماني يجيز إلغاء أمر الدفع شريطة أن يقع اإللغاء قبل إنقضاء ميعاد تقديم الشيك للوفاء، بينما النظرية الالتينيه التي أخذ بها التشريع الفرنسي يعترف لحامل الشيك بملكية مقابل

.121الوفاء، وترتب على ذلك حظر معارضة الساحب إال في حاالت إستثنائيه

ستقر المؤتمر على تغليب النظرية الجرمانيه، فنصت المادة ) ( من إتفاقية األحكام 32وا الموحدة للشيك على أنه " ال ينتج أمر اإللغاء أثره إال بعد إنقضاء ميعاد تقديمه، فإذا لم يكن

نحياز هناك أمر باإللغاء، جاز للمسحوب عليه الوفاء ولو بعد ميعاد تقديم الشيك"، إال أن اإل( من الملحق الثاني الخاص 16للنظرية الجرمانيه لم يرض بعض الدول، ولذا سمحت المادة ) . 122بالتحفظات لكل دولة أن تقرر صحة أو حظر إلغاء أمر الدفع

( في 249وقد أفاد قانون التجارة األردني من هذا التحفظ وظهر ذلك جليا في صياغة المادة ) في حالتي ضياعه أو تفليس حامله، ولبيان طبيعة معارضة الساحب حظر معارضة الساحب إال

ةقوانين موحدمن رجال القانون لوضع مشاريع ةاألولى لجن العالميةألف مجلس عصبة األمم بعد إنتهاء الحرب 120

المؤتمر إلى وانتهىبالشيك الخاصةلتوحيد األحكام 1931فعقد مؤتمر في جنيف عام ،ومنها الشيك التجاريةلألوراق وقد إمتازت ،بتنازع القوانين والثالثة ،برسم الطابع والثانية ،للشيك الموحدة تتضمن األولى األحكام ، اتفاقياتإقرار ثالث

طانيا إلى عدم التوقيع يوهو ما دفع بر ،بالتقريب بين النظام الالتيني والجرماني دون النظام اإلنكلوسكسوني االتفاقياتهذه . 19. ص مرجع سابق، جاري الوسيط في شرح القانون التالعكيلي : ،الطوابع اتفاقيةسوى على

النظام القانوني . وكريم : 192. ص مرجع سابق ، إنقضاء اإللتزام الثابت في الشيكالعكيلي : للمزيد أنظر 121 . 170. ص مرجع سابق، للشيك

من القانون 32 المادة( من الملحق الثاني الخاص بالتحفظات على انه " خالفا لما تقضي به 16) المادةنصت 122أ. صحة األمر بالغاء ،الوفاء في إقليمها المستحقةإلى الشيكات بالنسبة اآلتيةالموحد يجوز لكل دوله أن تقرر األحكام

ب. حظر األمر بإلغاء الشيك ولو بعد إنقضاء ميعاد التقديم " . ،الشيك ولو قبل إنقضاء ميعاد التقديم

52

بإعتبارها إلغاء أمر الدفع أم أنها وقف مؤقت لوفاء الشيك في تلك الحالتين، فقد تناول الباحث موضوع طبيعة معارضة الساحب بالدراسة في فرعين، خصص الفرع األول للحديث عن مقابل

نية لوفاء الشيك، والفرع الثاني لتناول ملكية مقابل الوفاء وأثرها الوفاء بوصفه أهم الضمانات القانو على تحديد طبيعة معارضة الساحب، وفيما يلي بيان ذلك :

123الفرع األول : مقابل الوفاء كضمان لحامل الشيك

تسلم المستفيد للشيك ال يعني أن الوفاء بالدين قد تم، فال تبرأ ذمة الساحب لمجرد إصدار ، ويبقى الوفاء معلق على شرط تقديم الشيك 124شيك، بخالف الوفاء بالنقود له قوة إبراء نهائيه ال

. وبما أن الشيك يتضمن أمرا صادرا من 125للبنك المسحوب عليه والحصول على مبلغهالساحب للبنك المسحوب عليه بدفع مبلغ من النقود لحامل الشيك أو للمستفيد، وليس ثمة ضمان

أن البنك المسحوب عليه سيدفع مبلغ الشيك فال يوقع على الشيك بالقبول وال يلزم بوفائه للحامل ببخالف إلتزام المسحوب عليه القابل في سند السحب، فقد يتم الوفاء وقد ال يتم لذلك يحتاج إلى ضمانات قويه تعزز قبول األشخاص للشيك وتدعم ثقة المتعاملين به وتحثهم على قبوله كأداة

. 126تيفاء حقوقهم نظرا لما يمتاز به الشيك وباقي األوراق التجارية بخاصية التداولالس

ن ،وقد جرى العرف على إطالق لفظ الرصيد 123 ذلك أن الرصيد ينصرف إلى كان أضيق من عبارة مقابل الوفاء، وا

في قانون الشيك :عوض مدين للساحب في ذمة المسحوب عليه،بين جانبي الدائن وال الحسابية العمليةناتج رصيد أو . 206ص ، مرجع سابق .التجارة

. 12. ص مرجع سابق ، للشيكالنظام القانوني كريم : 124األردني على " إن الدفع بواسطة سند تجاري ال يعد حاصال إال بشرط التجارة( من قانون 109/1) المادةنصت 125

. مخالف " اتفاققبض قيمته ما لم يكن ( 123) المادةالتداول في خاصيةإلى باإلشارةواكتفى التجاريةاألردني تعريفا لألوراق التجارةلم يتضمن قانون 126

فالشيك ألمر المشروط ،التي تم تحرير الشيك بها الصيغةعلى أن تداول الشيك يعتمد على ،لتمييزها عن باقي السندات ( من ذات 239/1) المادةدفعه إلى شخص مسمى سواء ذكر فيه صراحة شرط األمر أو بدونه يجري تداوله بالتظهير وفق

للتداول أو عبارة ليس ألمر يجري تداوله القابليةسمي المشروط دفعه لشخص مسمى مع شرط عدم والشيك اإل ،القانون تداول الشيك المتضمن على عبارة لحامله ي ( ، في حين يجر 239/2) المادةحسب ب المدنيةوفق أحكام حوالة الحق

يمتاز خاصية التجاريةتداول الشيك بالطرق ويبقى ،( 232/2) المادةسواء ذكر إسم المستفيد أو لم يذكر وفق بالمناولةفي رام هللا في إستئناف حقوق رقم المنعقدةاألخرى وهو ما أكدته محكمه إستئناف القدس العرفيةبها دون السندات

: منظومة القضاء والتشريع في فلسطين ، المقتفي : نقال عن ، 28/11/2012( الصادر بتاريخ 409/2012)

53

( من قانون التجارة األردني على أن " يضمن الساحب وفاء الشيك، 238وقد نصت المادة ) ، فضمان الساحب 127وكل شرط يعفي به الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن "

وفاء الشيك يعتبر أمرا جوهريا وال يخضع إلرادة األطراف، ولم يجز قانون التجارة لإلرادة التعديل من آثار إصدار الشيك المتمثل بوجوب ضمان الساحب وفاء الشيك متى إمتنع البنك المسحوب

ن البنك المسحوب عليه عن وفائه، ولكون الساحب هو المدين األصلي في الشيك وقد يعلم بأعليه سيمتنع عن وفاء الشيك، فلو أجيز له أن يشترط عدم ضمان الوفاء للتخلص من إلتزامه

.128بدفع مبلغ الشيك سيجد الحامل نفسه دون ضامن لوفاء الشيك

لذا تضمن قانون الصرف العديد من الضمانات القانونية واإلتفاقية تكفل للمستفيد وحملة الوفاء بمبلغه، وتضمن للحامل الحصول على مبلغ الشيك متى إمتنع البنك الشيك المتعاقبين

. ويقف مقابل الوفاء في مقدمة الضمانات القانونية التي يعتمد 129المسحوب عليه عن وفائه ال انعدمت قيمته القانونية كأداة وفاء يغني عليها حامل الشيك في الحصول على مبلغ الشيك، وا

المعامالت إذا لم يكن له مقابل وفاء ولم يطمئن الحامل إلى استيفاء عن إستعمال النقود في . 130مبلغه من البنك المسحوب عليه

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=91594 20/10/2014تاريخ الدخول ، الساعة السابعة صباحا .

الفلسطيني . التجارة( من مشروع قانون 520) والمادة ،المصري التجارة( من قانون 485) المادةتقابلها 127 إعفاءه( منه للمظهر أن يشترط 241) المادةاألردني المحال إليها في التجارة( من قانون 145/1) المادةوقد أجازت 128

. 114. ص مرجع سابق ، النظام القانوني للشيكللمزيد راجع كريم : ،من ضمان وفاء الشيك األردني وتضامن التجارة( من قانون 231/1) للمادةضرورة وجود مقابل الوفاء سندا القانونيةومن الضمانات 129

ه سندا ئإمتنع البنك المسحوب عليه عن وفاالموقعين على الشيك وحق الحامل الرجوع عليهم لمطالبتهم بوفاء الشيك إذا ق الحامل الحجز على منقوالت كل من إلتزم بموجب وح ،( 262) المادة( المحال إليها في 185) والمادة( 260) للمادة

وحرمان الموقعين على الشيك من اإلحتجاج على الحامل ،( 274) المادة( المحال إليها في 198) للمادةالشيك سندا وقد يتفق ،( 241) المادة( المحال إليها في 147) للمادةسندا الشخصيةاتهم قعلى عال المبنيةبالدفوع النيةحسن

للمزيد حول ضمانات ،( 244) المادة( المحال إليها في 161،162،163األطراف على ضمان إحتياطي سندا للمواد ). مرجع سابق . القضاه : 165. ص مرجع سابق ، النظام القانوني للشيكيراجع كريم : واالتفاقية القانونيةالوفاء . 56. ص مرجع سابق ، إنقضاء اإللتزام الثابت في الشيك. العكيلي : 374ص . 240ص . مرجع سابق : طه 130

54

وتبدو أهمية مقابل الوفاء بالنسبة لمختلف العالقات بين أطراف الشيك، ففي عالقة الساحب قابل الوفاء، بحامل الشيك، يقع على الساحب دون غيره من الموقعين على الشيك إلتزام إيجاد م

ألنه ال يصدر إلى البنك المسحوب أمرا لوفاء الشيك إال إذا كان الساحب دائنا له بمبلغ يساوي ، ويكون الساحب مدينا للمستفيد بمبلغ من النقود يوازي مبلغ الشيك نتيجة عالقة 131مبلغ الشيك

يدفع منه البنك قانونية سابقة على إنشاء الشيك، ويجب عليه أن يقدم مقابل الوفاء الذيال سيكون الساحب قد أثرى بغير سبب على حساب المستفيد . 132المسحوب عليه، وا

ويختلف مقابل الوفاء عن مبلغ الشيك، بحيث يمثل مقابل الوفاء الوسيلة التي ينفذ بها إلتزام ك الساحب، وهو بذلك يخص عالقة الساحب مع البنك المسحوب عليه، وال يعد من بيانات الشي

، بينما يمثل مبلغ الشيك محل إلتزام 133فال يترتب على انعدامه فقدان السند صفته كشيك /ب( من 228/1الساحب بأداء قدر معين من النقود، ويعد من البيانات القانونية وفق المادة )

قانون التجارة األردني ويترتب على تخلفه فقدان السند صفته كشيك .

المسحوب عليه، غالبا ما يرفض البنك وفاء شيك ال يوجد لديه وفي عالقة الساحب بالبنك مقابل وفاء يكفي للوفاء بمبلغه، ألن وفاءه قد يعرضه لمخاطر إفالس الساحب عند رجوعه عليه

إلسترداد ما وفاه .

، 216. ص مرجع سابق ، الوجيز في شرح القانون التجاري التكروري : ،للمزيد حول مصادر مقابل الوفاء راجع 131

التجارةلقوانين ةمقارن دراسة" والتجارية المدنيةمقابل الوفاء )الرصيد( في الشيك من الناحيتين زهير عباس : ،كريم . 25ص . 1995للنشر والتوزيع . الثقافة. عمان : دار 1ط. والعقوبات في فرنسا ومصر والعراق واألردن "

. 237. صالوسيط في شرح القانون التجاري مرجع سابق العكيلي : 132ن كان وجود مقابل الوفاء شرطا لوفاء ، 215. ص مرجع سابق ، الوجيز في شرح القانون التجاري التكروري : 133 وا

،به الثقةويبقى الشيك الذي ليس له مقابل وفاء شيكا صحيحا وفي ذلك تدعيم ،الشيك إال أنه ال يعد شرطا لصحة الشيك الشيك في قانون عوض : ،للمزيد أنظر ،عن الشيك ومن التمسك بأحكامه الناشئةبحيث ال يحرم الحامل من حقوقه

. 205. ص مرجع سابق ، تجارةال

55

كما تبدو أهمية مقابل الوفاء في عالقة الحامل بالبنك المسحوب عليه، ألن البنك ال يلتزم وفاء الشيك وال بد من اإلعتراف للحامل بحق على مقابل الوفاء الموجود لدى البنك صرفيا ب

. 134المسحوب عليه، يجعله دائنا مباشرا له ويستطيع أن يقاضيه مباشرة على هذا األساس

( 889( من قانون التجارة األردني المعدلة باألمر العسكري رقم )231/1وقد نصت المادة ) أنه " ال يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه بتاريخ على 1981لسنة

. 135الوفاء المبين فيه نقود يستطيع التصرف فيها بموجب إتفاق صريح أو ضمني بينهما "

( أعاله وما أجمع عليه الفقهاء أنه يشترط في مقابل الوفاء، 231/1يتضح من نص المادة ) ود في ذمة المسحوب عليه للساحب، ومساويا على األقل لمبلغ أن يكون دينا بمبلغ من النق

الشيك، ومستحق األداء، ويمكن التصرف فيه طبقا إلتفاق صريح أو ضمني بموجب شيك، ( والذي إشترط وجود مقابل الوفاء 889ووجوده وقت إصدار الشيك بخالف األمر العسكري رقم )

. 136بتاريخ الوفاء المبين في الشيك

لساحب يعارض وفاء البنك المسحوب عليه بمبلغ الشيك من مقابل الوفاء المودع لديه، وألن ا لذا يرى الباحث ضرورة أن تقع معارضته على مقابل معد لوفاء مبلغ الشيك مستجمعا كافة شروطه، بمعنى أن طلب الساحب إلى البنك المسحوب عليه ليمتنع عن وفاء شيك لمن يتقدم

. 168. ص مرجع سابق، النظام القانوني للشيككريم : 134لساحب لدى المسحوب عليه وقت ( قبل التعديل " ال يجوز إصدار شيك ما لم يكن ل231/1) المادةوقد كان نص 135الشيك مستحق واعتباروهو ما يتفق ،" ب شيك طبقا إلتفاق صريح أو ضمنيه نقود يستطيع التصرف فيها بموجئإنشا

الملغاةاألردني التجارة( من قانون 245) المادةالوفاء لدى اإلطالع وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن بموجب ( أعاله أنها أوجبت على الساحب توفير مقابل 231/1) المادةولكن ومما يعاب على نص ،( 889باألمر العسكري رقم )

وبذلك ال يلزم الساحب توفير ، القانونية اناتهك يعني تحرير الشيك متضمنا بيألن إنشاء الشي ،الوفاء بمجرد إنشاء الشيك للمستفيد وطرحه بل يلزم بتوفير مقابل الوفاء بإصدار الشيك بتسليمه به، واحتفاظهلوفاء لمجرد تحرير الشيك مقابل اما ،( منه 532) المادةالفلسطيني شابه ذات العيب في صياغة التجارةأن مشروع قانون المالحظةوتجدر ،للتداول

المادةالمصري في التجارةبخالف ما ورد في قانون ،قبل إقرار المشروع المذكورة المادةيوجب تداركه وتعديل صياغة بل الوفاء وقت إصدار الشيك .( والتي إشترطت وجود مقا497/2)

،وما بعدها 207ص ، مرجع سابق . في قانون التجارة الشيكعوض : ،للمزيد حول شروط مقابل الوفاء راجع 136 وما بعدها . 183. ص مرجع سابق ، النظام القانوني للشيككريم : ،وما بعدها 506. صمرجع سابق العطير :

56

إبتداء أن يوفر الساحب المقابل المعد للوفاء ليتحقق إنطباق الوصف القانوني إليه بالوفاء تفترض . 137عليه

الفرع الثاني : أثر ملكية مقابل الوفاء على تحديد طبيعة معارضة الساحب

وجود مقابل الوفاء لدى البنك المسحوب عليه مستجمعا كافة شروطه ال يكفي لتحديد طبيعة تحديد فيما إذا كانت معارضة الساحب هي إلغاء ألمر الدفع أم أنها معارضة الساحب، ويبقى

، ونظرا 138وقف مؤقت لصرف الشيك متوقف على تحديد الشخص الذي يتملك مقابل الوفاء لعدم النص في قانون التجارة األردني على إنتقال ملكية مقابل الوفاء، لذا قام الباحث بتناول أثر

ديد طبيعة معارضة الساحب في قسمين، خصص القسم األول لدراسة ملكية مقابل الوفاء على تحملكية مقابل الوفاء في قانون التجارة األردني، أما القسم الثاني فقد خصص للحديث عن أثر

اإلعتراف للحامل بملكية مقابل الوفاء على تحديد طبيعة معارضة الساحب .

ردني أوال : ملكية مقابل الوفاء في قانون التجارة األ

أورد قانون التجارة األردني نصا خاصا بشأن إنتقال ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون إلى ( منه، إال أنه لم يورد نصا مماثال ضمن أحكام 135حملة سند السحب المتعاقبين في المادة )

( 135دة )، كما أن المواد التي أحالت بعض أحكام الشيك إلى سند السحب لم تورد الما139الشيك، ما أدى إلى تباين آراء شراح قانون التجارة األردني بين فريق رأى أن مقابل الوفاء 140من بينها

البنك المسحوب عليه إنما ، ألن أكثر من شروط مقابل الوفاء أومتى تخلف شرط فال تعد معارضة في وفاء الشيك 137

ال لوفائهيوفي مبلغ الشيك من مقابل الوفاء المعد ةه ، ومن ذلك أنها ال تعد معارضئإمتنع عن وفامتى توفرت شروطه وا متى كان مقابل الوفاء غير كاف لوفاء الشيك أو ألن دين الساحب في ذمة المسحوب عليه من غير النقود أو أنه لم

وذات األمر ينطبق في حال كان الساحب ممنوعا من التصرف في ،يستحق بعد كتحصيل أوراق تجاريه لم تحصل بعد فاء من خالل شيك .يسمح له سحب مقابل الو اتفاقمقابل الوفاء أو عدم وجود

بل يمتد أثره إلى معارضة الوفاء ،ويرى الباحث أن تحديد ملكية مقابل الوفاء ال يقتصر أثره على معارضة الساحب 138 مهما إختلف المعترضون .

إال أنه لم ،على وجوب توفر مقابل الوفاء في الشيك 1931( من قانون جنيف الموحد لسنة 3/1) المادةوأكدت 139 . 175. صمرجع سابق الحكيم : ،الج مسألة ملكيته وترك للدول تنظيم ذلك في تشريعها الوطني يع

( .244،241،237) ، المواد ومن المواد التي وردت في باب الشيك وأحالت إلى أحكام سند السحب 140

57

نتقاله من 141يبقى ملكا للساحب ، وآخر رأى تملك حامل الشيك لمقابل الوفاء بمجرد إصداره وا . 142ذمة الساحب إلى ذمة المستفيد وحملة الشيك المتعاقبين

لى الرأي الراجح المعترف للحامل بملكية مقابل الوفاء، ألن القول بغير ذلك ويميل الباحث إ يهدر الثقة بالشيك ويفقده قيمته القانونية، ألن الحامل ال يطمئن في الحصول على مبلغ الشيك، ويجعل من القول بأن مقابل الوفاء إحدى الضمانات القانونية لوفاء الشيك بال معنى طالما أن

. 143مالكا لمقابل الوفاء الساحب يبقى

( من قانون التجارة األردني 249/2وبقاء مقابل الوفاء ملكا للساحب يتعارض مع المادة ) الخاصة بمعارضته، فحظر معارضته إال في أحوال محددة يتعارض مع اإلعتراف له بملكية

طبعه . رقم . دون التجاريةاألوراق عبد الواحد : ،. كرم 391. صمرجع سابق ومن القائلين بهذا الرأي القضاه : 141

طبعه . رقم . دون تاريخ إصدار الشيك نائل عبد الرحمن : ،. صالح 252. ص 1998عمان : دار زهران للنشر . ومن الحجج التي ساقها أصحاب هذا الرأي لتدعيم موقفهم من ، 30ص . 1995للنشر والتوزيع . الثقافةعمان : دار

التي تشير إلى المادة إلى إلحالةصريح في مواد الشيك وعدم ا بتملك مقابل الوفاء عدم وجود نصعدم اإلعتراف للحامل إحكامأن من الحجةويمكن الرد على هذه ،تملك حامل سند السحب وأن سكوت المشرع عن تنظيم أمر ما ال يعد لغوا

( التي 130) المادةومن ذلك نص ، ةإلحالص مماثل في مواد الشيك أو اسند السحب ما يطبق على الشيك دون وجود ن ،إليها ةيك ولم يتم اإلحالتقرر مبدأ إستقالل التواقيع والتي وردت في باب سند السحب ولم يرد نص مماثل لها في باب الش

قانون على الشيك بإعتبارها تقرر مبدأ إستقالل التواقيع كأحد المبادئ التي يقوم عليها انطباقهاومع ذلك ال خالف على وقالوا ،33. صمرجع سابق القضاه : ،أنظر ،الصرف حتى لدى الفريق المنكر على حامل الشيك ملكية مقابل الوفاء

ويرد على ذلك أال يعتبر تملك الحامل لمقابل الوفاء أهم ،بالشيك الثقة( قصد بها المشرع تعزيز 250) المادةأن نص وقالوا أنه ال يمكن القول بأن عدم إجازة معارضة الساحب على وفاء الشيك إال في ،بالشيك الثقةمظهر من مظاهر تعزيز

األردني يملك الحامل الشرعي مقابل التجارةحالة ضياعه أو إفالس حامله تعد أساسا لتبرير الرأي الذي يرى بأن قانون لتصرف به كما يشاء فهو ليس بحاجه إلى نص الوفاء ويرد على ذلك طالما أن الساحب يبقى مالكا لمقابل الوفاء ويمكنه ا

ه . ئيعارض البنك المسحوب عليه في وفايحظر عليه أن مقابل . كريم : 240. ص مرجع سابق ، الوسيط في شرح القانون التجاري ومن القائلين بهذا الرأي العكيلي : 142

الوجيز . التكروري : 331. صمرجع سابق . الطراونه وملحم : 229. ص مرجع سابق ، الوفاء )الرصيد( في الشيك الموحدةجنيف التفاقياتوفقا التجاريةاألوراق أكرم : ،. ياملكي 227. ص مرجع سابق ، في شرح القانون التجاري

. 1999وزيع . للنشر والت الثقافة. عمان : دار طبعه رقم دون . 2ج. الدوليةوفقا لألعراف المصرفيةوالعمليات 258. ص مرجع سابقي : . الكيالن 266ص . 275. صمرجع سابق حكيم : 143

58

التصرف فيه متى شاء مقابل الوفاء، ألن الساحب ال يحتاج بوصفه مالكا لمقابل الوفاء ويمكنه أن يعارض البنك المسحوب عليه في وفاء الشيك .

وبرر بعض الشرح اإلعتراف للحامل بملكية مقابل في الشيك سندا إلى أن ملكية مقابل الوفاء ( بالنسبة لسند السحب ومن السهل قياس الشيك على سند 135المنصوص عليها في المادة )أحكام سند السحب تعتبر الشريعة العامة لألوراق التجارية، كما السحب في هذا الشأن بإعتبار

أن عملية إصدار الشيك تتضمن معنى حوالة الحق الذي للساحب عند المسحوب عليه إلى المستفيد األول وبأن عملية التظهير تعني حوالة الحق نفسه إلى المظهر إليه، يضاف إلى ذلك

رع في قانون التجارة األردني لإلعتراف بملكية الحامل أن اإلعتبارات العملية التي دعت المش . 144لمقابل الوفاء في سند السحب تصدق على الشيك أيضا

وقد تضمن قانون التجارة األردني نصوص تدعم اإلعتراف للحامل بملكية مقابل الوفاء، عد إنشاء الشيك ( منه على أنه " إذا توفي الساحب أو فقد أهليته أو أفلس ب250فنصت المادة )

مرجع ، النظام القانوني للشيك. كريم : 241. ص مرجع سابق ، الوسيط في شرح القانون التجاري العكيلي : 144

نصت على 1999( لسنة 17المصري رقم ) التجارة( من قانون 499) المادةويشير الباحث إلى أن ، 200. ص سابقإال أن الوضع الحالي لقانون ،الفلسطيني التجارة( من مشروع قانون 534) المادةوتقابلها ،إنتقال ملكية مقابل الوفاء

الصادر باألمر العالي رقم ،المصري الملغى التجارةاألردني يشبه ما كان عليه الوضع في مصر في ظل قانون التجارةإال أنه لم يحل إليها ولم يورد ، الكمبيالة( منه للحامل بملكية مقابل الوفاء في 114) المادةفإعترفت ، 1983( لسنة 1)

المادةومع ذلك إستقر الرأي لدى فقهاء القانون التجاري المصري على إنطباق ،نص مماثل لها ضمن أحكام الشيك مرجع سابق طه : ،يك بملكية مقابل الوفاء مستندين في ذلك إلى العرف ( أعاله على الشيك واإلعتراف لحامل الش114)أن ملكية ةن شفيق على ذلك بالقول " والحقيقويعلق األستاذ محس ،. ص عمليات البنوك مرجع سابق عوض : ، 264.

ةأو مدني ةتجاري ةطبيعه بغض النظر عما إذا كان من الحامل للرصيد هو العرف الذي أراد حماية التعامل بالشيك في ذاتذلك أن عملية إصدار ،دون أن يكون لها سند في القانون ةمن ذلك أن العرف أنشأ هذه الملكيغير أنه يجب أال يفهم

كما أن عملية تظهير الشيك ،الشيك تتضمن معنى حوالة الحق الذي للساحب عند المسحوب عليه إلى المستفيد األول من الساحب إلى المستفيد األول ثم من مظهر إلى ةإليه ، فكأن الحق ينتقل بالحوال لمظهرتعني حوالة ذات الحق إلى ا

بينهما ةعاقدين إذ تتم الحوالويفسر هذا التكييف إنتقال ملكية الرصيد بين المت ،مظهر حتى يستقر في ذمة الحامل األخير في حقه إال إذا قبلها نافذة ةالغير ، إذ ال تكون الحوالإلى ةبالنسب ةكنه يعجز عن تفسير إنتقال الملكيبمجرد اإلتفاق ول

ي وال يقع هذا القبول أو هذا اإلعالن في حالة الشيك وهنا يأت ،من القانون المدني 305 للمادةالمدين أو أعلن بها وفقا ،مدين أو إعالنه بها في الغير على الرغم من عدم قبولها من ال ةبه لتفسير نفاذ الحوال ةدور العرف إذ تجب اإلستعان

على مقابل الوفاء الملكيةبحق الكمبيالةلحامل أووالواقع أن الغرض األساسي من النصوص التي تعترف لحامل الشيك العربية ةمهوريجمجلة نقابة المحامين في ال ،نقال عن ،هو إيجاد أساس قانوني لهذا الوضع بدال من إسناده إلى العرف "

. 223. ص 2001دان الثالث والرابع . دمشق. . العدمون " المحا" السورية

59

، ولعل حق الحامل في مراجعة البنك 145فليس لذلك أثر على األحكام المترتبة على الشيك "المسحوب عليه والمطالبة بوفائه من مقابل الوفاء المودع لديه يعد من أهم األحكام المترتبة على

الشيك بما إصدار الشيك، وبمفهوم الموافقة ال تأثير على حق الحامل في الحصول على مبلغيطرأ على الساحب بعد إصدار الشيك، ويبقى مقابل الوفاء حقا للحامل رغم وفاة الساحب أو فقدانه األهلية أو شهر إفالسه بعد إصدار الشيك، وليس للورثة إسترداد مقابل الوفاء من البنك

كة، وذات المسحوب عليه ألنه خرج من ذمة مورثهم عند إصدار الشيك وال يدخل في أموال التر األمر في حال حدوث طارئ على أهلية الساحب بعد إصدار الشيك كأن يحجر عليه لجنون أو

، وكذلك شهر إفالس الساحب 146عته بحيث يمتنع على الولي أو الوصي أن يسترد مقابل الوفاء بعد إصداره ال يدخل مقابل الوفاء في تفليسة الساحب .

( أن التظهير ينقل جميع الحقوق الناشئة عن السند والتي تطبق على 144كما قررت المادة ) ، وبمقتضى النص أن المظهر بتظهير الشيك 147(241الشيك بحكم اإلحالة إليها في المادة )

ينقل للمظهر إليه جميع الحقوق الناشئة عن الشيك، ومنها حق المستفيد المظهر على مقابل . 148ذي تلقاه من الساحب عند إصدار الشيك الوفاء وال

عندما إعتبر أن ، التجارة( من قانون 250) المادةويشير الباحث إلى أن المشرع األردني لم يكن موفقا في صياغة 145

ألن تحرير الشيك ،ه ئعلى الشيك بعد إنشا المترتبةإفالسه ليس له أثر على األحكام أو األهليةفقده أووفاة الساحب المصري على التجارة( من قانون 508) المادةوهو ما نصت عليه ،متضمنا كافة بياناته ال يحدث أثرا ما لم يتم إصداره

تقابلها ، أو إفالسه بعد إصدار الشيك ال يؤثر في األحكام التي تترتب على الشيك " األهلية" وفاة الساحب أو فقدانه أن الفلسطيني . التجارةمشروع قانون ( من543) المادة

الحجر العدلية( من مجلة األحكام 941) المادةوعرفت ، 204. ص مرجع سابق ، النظام القانوني للشيككريم : 146وأوردت تعريف للمجنون والمعتوه والسفيه ،بأنه" منع شخص من تصرفه القولي ويقال لذلك الشخص بعد الحجر محجور "

.( 944،945،946في المواد )يعرف التظهير بأنه " تصرف قانوني ينتقل بموجبه الشيك والحق الثابت به من شخص هو المظهر إلى شخص آخر 147

، للملكيةتظهير ناقل قد يكون التظهير بقصد نقل ملكية الشيك والحق الثابت به إلى المظهر إليه وهذا ،هو المظهر إليه والشيك ألمر يتم تداوله ، 226. صمرجع سابق وقد يكون بقصد تحصيل قيمته فهذا التظهير التوكيلي " الجندي :

ةالحوالكام حن يجري تداول الشيك اإلسمي وفق أفي حي ،األردني التجارة( من قانون 239/1) المادةبالتظهير وفق مر ويكون المظهر مسئوال أما التظهير المكتوب على شيك لحامله ال يجعل منه شيكا أل ،( 239/2) المادةبحسب المدنية ( .242) المادةبالرجوع وهو ما نصت عليه الخاصةكام حوفق األ

. 242. ص مرجع سابق ، الوسيط في شرح القانون التجاري العكيلي : 148

60

( لحامل الشيك حقا خاصا يستند إليه في رفع دعوى على البنك 271/1وقررت المادة ) ، 149المسحوب عليه، وهذا الحق ال يمكن أن يكون إال على أسلس تملك الحامل لمقابل الوفاء

وب عليه بمضي خمس سنوات فنصت على أنه " تسقط بالتقادم دعوى حامل الشيك تجاه المسحمحسوبة من تاريخ إنقضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك للوفاء "، وصحيح أن دعوى الحامل تجاه البنك المسحوب عليه ليست دعوى صرفيه ألن البنك المسحوب عليه ال يعد ملتزما صرفيا ألنه

ل لمقابل الوفاء وال يمكن ال يوقع على الشيك بالقبول، إال أنها دعوى تستند إلى تملك الحام . 150تأسيسها على أساس المسئولية التقصيرية وفق القواعد العامة

ويتعزز اإلعتراف للحامل بملكية مقابل الوفاء في قانون التجارة األردني بحظر المادة ( منه على الساحب أن يعارض البنك المسحوب عليه على وفائه إال في حالتي ضياعه 249/2)

حامله، فالساحب لم يعد له حق على مقابل الوفاء وليس له مصلحة أن يعارض البنك أو تفليسالمسحوب عليه وفاء الشيك من مقابل الوفاء المعد لوفائه، ألن مقابل الوفاء بمجرد إصدار الشيك

خرج من ذمته وأصبح ملكا المستفيد وحملة الشيك المتعاقبين .

المنعقدة في رام هللا على " ... أنه ال يجوز للساحب أن وقد قضت محكمة النقض الفلسطينية يعارض في وفاء قيمة الشيك للمستفيد ألن القانون رتب على إصدار الشيك إنتقال ملكية مقابل الوفاء الموجود لدى المسحوب عليه من ذمة الساحب إلى ذمة المستفيد بحيث يصبح البنك حائزا

. 243. ص سابقمرجع ، الوسيط في شرح القانون التجاري العكيلي : 149حيث إعتبر دعوى الحامل تجاه البنك المسحوب عليه تقوم على ، 390. صمرجع سابق خالف ذلك القضاه : 150

ويميل إلى أن دعوى الحامل تستند إلى دين مقابل الوفاء ،إال أن الباحث يخالف هذا الرأي ، ةالتقصيري المسئوليةأساس يخالف أحكام الشيك العامةوفق القواعد ةالتقصيري المسئوليةعوى الحامل على أساس الذي إنتقلت ملكيته إليه وبأن إسناد د

( من القانون المدني 256) للمادةتأتي لجبر الضرر وهو ما يقتضي وجود ضرر سندا ةالتقصيري المسئوليةفدعوى ،وتطبيقا لذلك يقع على الحامل إثبات الضرر الحاصل من إمتناع البنك ،وعلى مدعي الضرر يقع عبء إثباته ،األردني

ذا فشل في إثباته فشل في الحصول على الضمان كما يقدر الضمان بقدر ما لحق ،المسحوب عليه عن الوفاء وا ،الحامل بمعنى أن الضمان المفروض على البنك يوازي الضرر الذي لحق ،( منه 266) للمادةالمضرور من ضرر سندا

ما يعني بأن ،( من ذات القانون 261) المادةوال يلزم الشخص بالضمان إذا أثبت أن الضرر نشأ عن سبب األجنبي وفق .الوفاء لقوه قاهره أو حادث فجائيالبنك المسحوب عليه يمكنه نفي مسئوليته بإثبات السبب األجنبي كأن يثبت هالك مقابل

61

أصبح ملكا للمستفيد بعد أن كان مملوكا للساحب صاحب أو مودعا لديه مبلغ الشيك الذي . 151الحساب"

ويشير الباحث إلى أن مسألة اإلعتراف للحامل بملكية مقابل الوفاء المعززة ضمنا من ستقر عليها الرأي لدى شرح قانون التجارة األردني وأيدها نصوص قانون التجارة األردني، وا

صوص قضت محكمة إستئناف القدس المنعقدة في رام هللا جاء فيه " القضاء وأخذ بها، وبهذا الخ... حيث أنه بمجرد قيام المستأنف بتحرير الشيكات وتسليمها للمستأنف عليها يعني نقل الحق

. 152الثابت بهذه الشيكات من حيازته لحيازة المستأنف عليها

ام هللا على " أن الشيك هو سند وقضت أيضا محكمة اإلستئناف الفلسطينية المنعقدة في ر قابل للتداول ويجب دفع مقابله بمجرد اإلطالع عليه وأن الساحب ملزم بأن يودع لدى المسحوب

.153عليه مقابل وفائه وتنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة الشيك المتعاقبين "

ء من ذمة الساحب إلى ذمة المستفيد وأخيرا يشير الباحث أن وقت إنتقال ملكية مقابل الوفا (، فينتقل في قانون التجارة 889يختلف في قانون التجارة األردني عنه في األمر العسكري رقم )

(، ما يوجب على 245األردني بمجرد إصداره ألنه واجب الوفاء لدى اإلطالع سندا للمادة )للمستفيد أن يتقدم إلى البنك المسحوب الساحب توفير مقابل الوفاء بمجرد تسلم المستفيد للشيك، و

عليه للوفاء من لحظة تسلمه الشيك، بينما ينتقل في األمر العسكري من تاريخ الوفاء المبين على

، نقال عن : المقتفي ، منظومة 3/6/2009تاريخ ، 61/2009نقض مدني رقم ية ، حكم محكمة النقض الفلسطين 151 القضاء والتشريع في فلسطين :

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=58278 1/5/2015ول تاريخ الدخ ، الساعة الثانية ظهرا .

، نقال عن : المقتفي ، منظومة 11/12/2012تاريخ ، 376/2012رقم حقوق حكم محكمة اإلستئناف الفلسطينية 152 القضاء والتشريع في فلسطين :

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=91499 11/11/2014تاريخ الدخول ، الساعة العاشرة ليال .

منظومة القضاء ،المقتفي : عن ، نقال 21/4/2010تاريخ ، 266/2009رقم حقوق رام هللا إستئناف حكم محكمة 153 والتشريع في فلسطين :

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=83254 2/10/2014تاريخ الدخول ، مساء . الرابعة الساعة

62

، وال يلزم الساحب بتقديم مقابل الوفاء قبل تاريخ إستحقاق الشيك وليس للحامل 154الشيك . 155المطالبة بوفائه قبل هذا التاريخ

اإلعتراف للحامل بتملك مقابل الوفاء على تحديد طبيعة معارضة الساحب ثانيا : أثر

إنحاز قانون التجارة األردني باعترافه للحامل بتملك مقابل الوفاء إلى التشريع الفرنسي، فمنع الساحب أن يعارض في وفاء الشيك إال في أحوال محددة، ولم يأخذ بالتشريع اإلنجليزي الذي ال

بملكية مقابل الوفاء، ونتيجة عدم اعترافه يجيز للساحب أن يلغي أمر الدفع مهما يعترف للحاملكانت األسباب على أساس أن عالقة الساحب مع البنك المسحوب عليه عالقة وكالة يجوز

.156إلغاءها

بينما إنعكس اإلعتراف لحامل الشيك بملكية مقابل الوفاء الذي لم يعد للساحب حقا عليه على يد طبيعة معارضته، وفي ذلك يقول الفقهيان الفرنسيان فاسير وماران " أنه ورد في األعمال تحد

. 822. ص مرجع سابق ، الوجيز في شرح القانون التجاري ،التكروري 154( على أنه " يمكن أن يكون 889بموجب األمر العسكري رقم ) المضافة( 228) المادةمن الثانية الفقرةفنصت 155

التاريخ المبين في الشيك مؤخرا من تاريخ إصداره ولكن شيك كهذا )الشيك المؤخر( ال يكون قابال للدفع وال يمكن القبول به ني أن يجمل الشيك تاريخين أحدهمالساحب أن يؤخر وفاء الشيك إال أن ذلك ال يعفيجوز ل ،إال في التاريخ المبين عليه "

ال فقد صفته كشيك وتحول إلى سند سحب الوجيز في شرح التكروري : ،تاريخ إصدار الشيك وآخر تاريخ للوفاء وا من التعديالت التي أحدثها األمر العسكري منح الغاية ويرى الباحث أن ، 88. ص مرجع سابق، القانون التجاري

وليست فتره إختبار للمستفيد حتى يقرر الساحب الوفاء أو ،الساحب مده زمنيه يتمكن من خاللها توفير مقابل الوفاء .لمحدد لوقت صدور التصرف القانونيا وفق األمر العسكري هو ويبقى وقت إصدار الشيكالرجوع عن أمر الوفاء ، وبذلك

بين الساحب والبنك المسحوب عليه على أساس أنها عالقة موكل بوكيله لتحديد العالقةويشير الباحث أن تأسيس 156تجيز للوكيل أن يتمسك قبل الغير بالدفوع التي يمكن فالوكالة ،مصدر اإللتزام الصرفي كانت محل خالف بين الفقهاء

في حين ال يسمح للبنك المسحوب عليه أن يتمسك في مواجهة حامل الشيك بما لعميله الساحب من ،لموكله الدفع بها ب مع البنك المسحوب في حين تعلق بعالقة الساح ،تجيز للوكيل أن يلغيها وينهيها في أي وقت الوكالةكما أن ،دفوع

ط ا تصلح لتفسير ما درجت عليه عادة البنوك من إشتر ال الوكالةكما أن ،مقابل الوفاء تملكهتمثل ب حامل الشيكعليه حق لمتناعها عن رد مقابل الوفاء إليه حتى يتم حسم الخالف بشأنه المعارضةتوفير الساحب لمقابل الوفاء قبل فلو كانت ،وا

يه مقابل الوفاء إل ن من واجب البنك أن يطيع عميله دون إشتراط توفير مقابل الوفاء وأن يردابينهما عالقة وكاله لك العالقة ،راجع التجارية الورقةعن الناشئة القانونيةللمزيد حول النظريات التي سيقت في تفسير العالقات ،ه ئالمعترض على وفا

. طه 41-37. مرجع سابق الطراونه وملحم : ، 32-26. ص مرجع سابق ، التجارةالوسيط في شرح قانون العكيلي : . 264-253. صمرجع سابق :

63

نما هي طلب منه التحضيرية للقانون الموحد أن معارضة الساحب ليست رجوعا في وكالته وا . 157الوفاء للحامل الشرعي الذي سيعينه هو فيما بعد "

البنك المسحوب عليه لوفاء الشيك من مقابل فطالما أن األمر الصادر من الساحب إلى الوفاء المودع لديه أصبح حقا للمستفيد بمجرد إصدار الشيك، فال يقبل بعد ذلك من الساحب أن

يرجع عن األمر الصادر منه ويأمر البنك بعدم الدفع لتعلق حق للمستفيد على مقابل الوفاء .

( من قانون 249/2عليها في المادة )ويترتب على ذلك أن معارضة الساحب المنصوص التجارة األردني تتخذ شكل وقف صرف الشيك إلى حين تحديد المستفيد صاحب الحق في مبلغ

، وهو ما يتفق مع الشيك المسحوب على الساحب نفسه، فالساحب يأمر نفسه بالوفاء، 158الشيك ن الشخص عن أمر فاألمر صادر منه وموجه إليه، وال يتصور أن تكون المعارضة رجوع م

. 159أصدره على نفسه

ويتفق إعتبار معارضة الساحب وقف لصرف الشيك مع ما يجري عليه العمل لدى البنوك، فتؤشر على الشيك بأنه موقوف في بيانها سبب اإلمتناع عن وفائه، وقد قضت محكمة النقض الفلسطينية المنعقدة في رام هللا بأنه " ... إال أننا نجد من ناحية أخرى أن محكمة اإلستئناف لم

ج العالقة بين المدعى عليه األول والمدعى عليه الثاني وما إذا كان المدعى عليه األول تعال)المطعون ضده( ملزم بالطلب المقدم منه من المدعى عليه الثاني بوقف صرف الشيكات المبرز

(، والذي نراه بادئ ذي بدئ أن الطاعن قد شرح على هذه الشيكات بأنها موقوفة وأن هذا 1)و/ . 160م بطلب من الساحب " الوقف ت

. 400. هامش ص مرجع سابق ، التجارةالشيك في قانون المشار إليه في : عوض : 157 ودائنو الحامل في حالة إفالسه . ،المالك الشرعي لمقابل الوفاء في حالة ضياعه 158 األردني . التجارة( من قانون 234/3) المادة 159

، المقتفي : نقال عن، 30/10/2008تاريخ ، 18/2008 قم نقض مدنيحكم محكمة النقض الفلسطينية ، 160 : شريع في فلسطينتمنظومة القضاء وال

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=52819 10/10/2014تاريخ الدخول ، .الصواب )الطاعن( ورد خطأ كتابي في كلمة )المطعون ضده( و رابعة عصرا ، ويشير الباحث إلى أنهالساعة ال

64

ويختلف وقف الساحب لصرف الشيك عن رجوعه في تكوين مقابل الوفاء، ويقصد برجوع الساحب في تكوين مقابل الوفاء بأنه " كل عمل من جانب الساحب يؤدي إلى زوال مقابل الوفاء

لمفتوح له أو عدم كفايته، بإسترداده أو سحب شيكات أخرى عليه أو تنازله عن اإلعتماد ا، فمعارضة الساحب ال تعني رجوعا عن أمر الدفع إنما الطلب إلى 161والمكون لمقابل الوفاء "

البنك المسحوب عليه بوقف صرف الشيك، أما الرجوع في تكوين مقابل الوفاء الذي يلزم الساحب الساحب بتوفيره لدى البنك المسحوب عليه بإعتباره المدين األصلي في الشيك، يعني إسترداد

لمقابل الوفاء أو سحبه وما يعرضه ذلك للمسئولية الجزائية عن جريمة إصدار شيك دون رصيد .

وأخيرا ال بد للباحث أن يشير إلى أن طلب الساحب وقف صرف الشيك عديم الفائدة وبال جدوى في ظل طرح الشيك للتنفيذ لدى دائرة التنفيذ، وبهذا الخصوص قضت محكمة إستئناف

قدس المنعقدة في رام هللا بأنه "بالتدقيق ودون البحث في أسباب اإلستئناف وحيث أن المستدعي المن 7)المستأنف( في الطلب وأمام محكمة الدرجة األولى قد صرح في شهادته على الصفحة

ضبط محكمة الدرجة األولى )أن المستأنف ضده قد بدأ يتصرف في الشيكات موضوع الطلب (، وحيث أن طلب المستدعي 6راء الخليل وقد أبرز محضر التنفيذ بذلك المبرز م/أمام دائرة إج

يتمحور حول طلب وقف صرف شيكات والكتابة إلى بنك الرفاه المسحوبة عليه هذه الشيكات بهذا الصدد، وحيث أن ال مصلحه للمستأنف من طلب وقف صرف الشيكات موضوع الطلب

الشيكات بوقف صرفها في ظل طرح هذه الشيكات من قبل والكتابة للبنك المسحوب عليه هذهحيث أنه ال جدوى وال فائدة تعود 6المستأنف عليه للتنفيذ أمام دائرة تنفيذ الخليل وفق المبرز م/

على المستأنف من جراء طلبه وقف صرف الشيكات أمام البنك المسحوب عليه على فرض مام دائرة تنفيذ وتسجيل محضر تنفيذ الحكم له وفق طلبه في ظل طرح هذه الشيكات أ

. 162بخصوصها "

. 236. ص مرجع سابق ، التجارةالشيك في قانون عوض : 161منظومة ، المقتفي : نقال عن 18/9/2012تاريخ ، 331/2012حقوق رقم ، حكم محكمة اإلستئناف الفلسطينية 162

: القضاء والتشريع في فلسطين http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=91338 10/10/2014تاريخ الدخول

الساعة الخامسة عصرا .

65

المبحث الثالث : معارضة غير الساحب

( 249نظم المشرع في قانون التجارة األردني بصورة مباشرة في الفقرة الثانية من المادة ) معارضة الساحب، إال أن ذلك ال يعني أن المعارضة مقتصرة عليه إنما لكل شخص له مصلحة

أن يعارض لدى البنك المسحوب عليه في وفاء الشيك وفق القواعد العامة، ويشمل ذلك قانونية( من 253/1دائني الساحب ووكيل تفليسته وكذلك دائني الحامل ووكيل تفليسته، فأكدت المادة )

قانون التجارة األردني هذا المعنى بالنص على أنه " من يوفي قيمة شيك بغير معارضه من أحد " . 270صحيحا مع عدم اإلخالل بحكم المادة يعد وفاءه

( من قانون التجارة األردني ولم يحدد بشخص 279وورد لفظ اإلعتراض عاما في المادة ) معين فنصت على أن " كل مصرف رفض بسوء نية وفاء شيك له مقابل وفاء ومسحوب سحبا

ئوال تجاه الساحب عما أصابه صحيحا على خزانته ولم يقدم أي إعتراض على صرفه فيكون مس من ضرر بسبب عدم الوفاء وعما لحق إعتباره المالي من أذى " .

ويفهم من تنظيم المشرع في قانون التجارة األردني اإلجراءات التي يتعين على الحامل إتباعها . 163في حالة ضياع الشيك، أنه يعطي حامل الشيك حق المعارضة في وفاء الشيك

غير الساحب له أن يعارض البنك المسحوب عليه في وفاء مبلغ الشيك لمن يتقدم وطالما أنإليه بالوفاء، إال أن هذه المعارضة ليست واحده وتختلف في طبيعتها ومن حيث الشكل الذي يجب أن تفرغ فيه إعتمادا على تحديد المعترض، لذا تناول الباحث موضوع معارضة غير

ثالثة مطالب، تناولت في المطلب األول معارضة الحامل، والمطلب الساحب بالدراسة من خالل الثاني خصص لدراسة معارضة دائني الحامل ووكيل تفليسته، ودرس في المطلب الثالث

معارضة دائني الساحب ووكيل تفليسته .

المطلب األول : معارضة الحامل

بسند السحب والمحال إليها في الخاصةاألردني التجارة( من قانون 180 ، 179 ، 178 ، 177 ، 175المواد ) 163

( .255) المادة

66

ة بإعتباره من التصرفات اإلرادية يشترط أن يحرر الشيك كتابة متضمنا البيانات القانوني الشكلية، وعلى الحامل أن يتقدم بالشيك إلى البنك المسحوب عليه مطالبا الوفاء له بمبلغه،

، ولن يتحقق ذلك ما لم يكون 164وتسليم الشيك إلى البنك المسحوب عليه موقعا عليه بالتخالص الشيك بيد الحامل .

رضه للضياع أو السرقة من يد حامله أو تلفه قبل تقديمه والشيك يعتبر ورقة وهذا يجعله ع للبنك المسحوب عليه للوفاء فيتعذر عليه الحصول على مبلغه، فيخشى الحامل وقوع الشيك في

( 249/2يد شخص يتقدم به إلى البنك المسحوب عليه ويحصل على مبلغه، لذا أجازت المادة )وفاء الشيك في حال ضياعه أو سرقته من يد من قانون التجارة األردني للساحب أن يعارض

حامله .

( أعاله ال تلزم 249/2وقد يرفض الساحب المعارضة في وفاء الشيك الضائع، ألن المادة ) ، إال أن ذلك ال يعني حرمان الحامل من معارضة البنك المسحوب 165الساحب على المعارضة

عليه على وفائه دفاعا عن حقه، دون الحاجة إلى إلزامه اللجوء إلى الساحب لمطالبته أن ، فالحامل صاحب المصلحة في معارضة البنك المسحوب عليه في وفاء 166يعارض لحسابه

الشيك الذي ضاع أو سرق منه .

األردني على أنه " إذا أوفى المسحوب عليه قيمة الشيك جاز له أن يطلب التجارة( من قانون 251/1) المادةنصت 164

قعا عليه تسلمه من الحامل موقعا عليه بالتخالص " ومع أن النص جعل من طلب البنك المسحوب عليه تسلم الشيك مو من مخالصةا التوقيع بمثابة إال أن العمل جرى لدى البنوك على إسترداده موقعا عليه ويعتبر هذ ا بالتخالص أمرا جوازي

من مقابله مع األستاذ شوقي أبو ،فليس للبنك مصلحه بعد وفاء الشيك أن يتركه بيد الحامل ،الحامل الذي تقلى الوفاء األردني التجارة( من قانون 240/4) المادةويشير الباحث إلى أن ،مقابله سابقه ،مدقق داخلي في بنك فلسطين ،بكر

التي و ،المصري التجارةوال يوجد ما يقابلها في قانون ، مخالصةظهير الشيك إلى البنك المسحوب عليه بمثابة قد إعتبرت ت . 127مرجع سابق . ص ، التجارةالشيك في قانون عوض : ،أنظر ،تم حذفها خالل مناقشات مجلس الشعب

تحمل ة( والتي لم يرد فيها إشار 249) المادةيتفق وصياغة المعارضةويرى الباحث أن عدم إلزام الساحب على 165تفليس حامله يقتضي تحمله أوالوفاء في حالتي ضياع الشيك ة، ألن إلزامه معارض المعارضةمعنى إلزام الساحب على

ويلزم بالوفاء مرة أخرى للحامل الشرعي في حال ضياعه أو لتفليسة ،متى قرر عدم اإلعتراض على وفاء الشيك المسئولية الحامل في حال إفالسه .

. 400. ص مرجع سابق، التجارةالشيك في قانون عوض : 166

67

المشرع في قانون التجارة األردني معارضة الحامل بصوره غير مباشره بوضع قواعد وقد تناول قانونيه أوضح فيها اإلجراءات التي يتعين على حامل الشيك القيام بها تمكنه من الحصول على

، غير أن هذه اإلجراءات قد تستغرق وقتا إلى حين 167مبلغ الشيك في حال ضياعه أو سرقته ، وهذا يتطلب من 168المحكمة بوفاء الشيك الضائع وبعد إثبات ملكيته حصوله على أمر من

الحامل قبل القيام بها أن يعارض لدى البنك المسحوب عليه قبل الوفاء بمبلغ الشيك حتى يحول بين من وجده أو سرقه والحصول على مبلغه أيا كانت الصيغة التي تم تحرير الشيك بها، ويلزم

وفاء البنك ألن وفاءه بغير معارضه يعد وفاء صحيحا مبرئا لذمته طالما أن تقدم المعارضة قبل ، وقد قام الباحث بتقسيم هذا 169إتخذ ما يلزم من اإلحتياطات الواجب مراعاتها قبل الوفاء

المطلب إلى ثالثة فروع، خصص الفرع األول لتحديد حامل الشيك وفي الثاني درس حاجة ث خصص للحديث عن طبيعة معارضة الحامل .الحامل للمعارضة والفرع الثال

الفرع األول : تحديد حامل الشيك

يقصد بحامل الشيك " المستفيد األول الذي حرر الشيك وصدر إليه من الساحب أو المظهر إليه الذي أصبح من حقه بمقتضى تظهير ناقل للملكية أو الحامل وهو حائز الشيك واجب الوفاء

. 170لحامله "

وقد يضيع الشيك أو يسرق من يد حامله وينطبق عليه وصف الحامل الشرعي مع أنه ليس مالكا للشيك كما لو كان وكيال عن المستفيد مالك الشيك، ويرى الباحث أن ضياع الشيك من يد الوكيل بموجب وكاله خارج ورقة الشيك متضمنة على تخويله قبض مبلغ الشيك، ال تعطي

الحالة أن يعارض وفاء شيك ضاع أو سرق من يده ما لم تتضمن الوكالة نصا للوكيل في هذه، ويكون للمظهر إليه الشيك على سبيل التوكيل أن يعارض وفاء شيك ضاع أو 171يجيز له ذلك

. 164مرجع سابق . ص ،إنقضاء اإللتزام الثابت في الشيك العكيلي : 167 . (255) المادةاألردني المحال إليها في التجارة( من قانون 177) المادة 168 األردني . التجارة( من قانون 253) المادة 169 . 365. ص مرجع سابق، التجارةالشيك في قانون عوض : 170 ذلك إلى أنه ال يكفي وجود الشيك بيد الوكيل إلعتباره حامال شرعيا بل يتوجب أن يقدم للبنك المسحوب عليهويعود 171

ال يقصر التوكيل في قبض مبلغ الشيك التجارةما يثبت صفته كوكيل عن المستفيد قبل إستيفاء مبلغ الشيك ألن قانون

68

سرق من يده وال يحتاج إلى توكيل خاص، ويعود ذلك إلى أن التظهير التوكيلي يخول الوكيل ، فله إتخاذ جميع إجراءات المطالبة 172وق المترتبة على الشيكالحق في مباشرة جميع الحق

ومتى ضاع الشيك من يد الوكيل ، 351. ص مرجع سابق ، التجارةالشيك في قانون عوض : ،على التظهير التوكيلي عليه ، دون اإلخالل بحق الموكل قبل تقديمه للوفاء وجب عليه إبالغ المستفيد بذلك ليتقدم بمعارضته إلى البنك المسحوب

ويبرر وجوب ، العدلية( من مجلة األحكام 93) للمادةسندا المدنية للمسئولية العامةالرجوع على وكيله وفق القواعد فيالذين قد النيةحماية للغير حسني وذلك المعارضةما يجيز للوكيل الوكالةمن الموكل أو لزوم تضمن المعارضةتقديم

ا لو قام المستفيد بتوكيل آخر في شيك ألمر أو لحامله وقام الوكيل في الشيك كم ،يتعاملوا مع الوكيل دون علمهم بذلك لحامله بنقل الشيك آلخر ال يعلم أنه وكيل عن حامل الشيك وبذلك يعد حائز الشيك حامال شرعيا له أو قام الوكيل بتزوير

من شأنها إمتناع البنك المعارضةما أن وب ، النيةلشخص حسن للملكيةظهيره تظهيرا ناقال تتوقيع موكله المستفيد و ومتى أثبت أن حيازته للشيك ، المعارضةالمسحوب عليه عن الوفاء وسيكون على حائز الشيك اللجوء إلى القضاء لرفع

مشروعه وأن المعترض غير محق في إعتراضه فله حق الرجوع على المعترض بضمان الضرر الذي لحقه جراء حيازةذا أجيز للوكيل ،حوب عليه عن الوفاء إمتناع البنك المس ن ك المعارضةوا في ذلك إال أنه يعارض ةانت له مصلحوا

ن تبين أنه غير محق في معارضته سيرجع الحائز على الموكل بضمان الضرر ويمكن تعزيز إشتراط ،لحساب موكله وا المادةاألردني المحال إليها في التجارةون ( من قان198) المادةبالرجوع إلى المعارضةما يجيز للوكيل الوكالةتضمن

حجزا تحفظيا على منقوالت كل المختصة المحكمة( التي تجيز لحامل الشيك المقدم عنه اإلحتجاج أن يحجز بإذن 274)الوكيل وال يملك ، الفلسطيني التجاريةو ةفي قانون أصول المحاكمات المدنيلذلك المقررةملتزم بالشيك تتبع فيه اإلجراءات

السماح له القيام بذلك الوكالةإجراء الحجز التحفظي بعد إثباته إمتناع البنك المسحوب عليه عن الوفاء ما لم تتضمن حقه إذا ظهر أنه ألن المحجوز عليه سيرجع على الموكل المستفيد لضمان الضرر الذي ل ،ويحتاج إلى توكيل خاص لذلك

الفلسطيني بإشتراطها أن يقترن طلب والتجارية المدنية( من قانون أصول المحاكمات 266/2) لمادةل سندا محق في دعواه . بكفالةالحجز

( على انه " إذا إشتمل التظهير على 241) المادةاألردني المحال إليها في التجارة( من قانون 148/1) المادةنصت 172فللحامل مباشرة جميع ،) للتوكيل ( أو أي بيان آخر يفيد التوكيل للقبض ( أو القيمةللتحصيل ( أو ) القيمةعبارة ) المخالفةوبهذا الخصوص جاء رأي ب إنما ال يجوز له تظهيره إال على سبيل التوكيل " .حعلى سند الس المترتبةالحقوق

،المقتفي : عن، نقال 19/2/2013تاريخ ، 14/2012 رقم مدني ، في رام هللا المنعقدة الفلسطينيةفي محكمة النقض منظومة القضاء والتشريع في فلسطين :

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=93651 1/10/2014تاريخ الدخول ،الشيكات " ... ولو إفترضنا أن تظهير هذه الشيكات توكيليه فإن قيام المستفيد من ومما جاء فيه نة ليال .الساعة الثام

بتسليمه للبنك لتحصيل قيمته من بنك الساحب وقيدها في حسابه يترتب عليه أن للحامل وهو البنك بتظهيره تظهيرا توكيليا التي يسري حكمها على التجارةمن قانون 148 المادةالشيك وفقا لنص على المترتبةالمظهر إليه مباشرة جميع الحقوق

من القانون المذكور ولهذا فإنه يجوز ) للوكيل ( البنك المظهر إليه إتخاذ جميع اإلجراءات 241 بالمادةالشيكات عمال تمييز حقوق األردنيةمييز على حقوق موكله ومن ضمنها إقامة الدعوى وهذا ما قضت به محكمة الت بالمحافظة الكفيلة . " 1990سنة 825ص 141/87

69

قامة الدعوى وتقديم اإلحتجاج وتوقيع الحجز التحفظي على منقوالت الملتزمين في الشيك وا .173لحساب موكله

وينطبق وصف الحامل الشرعي للشيك على وكيل تفليسة الحامل الذي له اإلعتراض على ، وذات األمر ينطبق على ولي أو وصي الصغير أو 174و سرقته وفاء الشيك في حال ضياعه أ

المحجور عليه .

ويرى الباحث أنه بوفاة الحامل قبل إستيفاء مبلغ الشيك تنتقل ملكية الشيك إلى ورثته ويعتبرون في حكم الحملة الشرعيين له، ولهم اإلعتراض في حال ضياعه أو سرقته بصفتهم ورثة

، وال يشترط 175ى حجة حصر إرث صادرة عن المحكمة الشرعية المختصة المستفيد إستنادا إل . 176أن تقدم المعارضة من جميع الورثة بل يكفي أن تقدم من أحدهم

صحيح أن عالقة المظهر بالمظهر إليه تخضع ، 158. ص مرجع سابق ، التجارةالشيك في قانون عوض : 173

شأن ب خاصةاألردني أحكاما التجارةإال أن المشرع أضاف في قانون العدليةفي مجلة األحكام الواردة الوكالةألحكام بالخصومةفالوكيل بالقبض ال يستلزم أن يكون وكيال ، المجلةفي الوكالةن تقدم على قواعد أالتظهير التوكيلي والني يجب

بينما الوكيل في التظهير التوكيلي كما أنه وكيال في قبض مبلغ الشيك له مخاصمة المجلة( من 1520) للمادةسندا بجنونه وحدوث كل ما من الوكالةوينعزل الوكيل بوفاة الموكل وتبطل ،إلى توكيل جديد الحاجةالملتزمين بالشيك دون

على من قانون التجارة (148/3) المادةفي حين نصت ، المجلة( من 1530 ، 1527شأنه أن يخل بأهليته وفق المواد ) أو بحدوث ما يخل بأهليته " . التي يتضمنها التظهير التوكيلي بوفاة الموكل الوكالةأنه " وال ينتهي حكم

يترتب على الحكم بشهر إفالس المستفيد غل يده عن إدارة أمواله وينتقل الحق الثابت في الشيك من ذمته ليصبح 174دفاعا عن حقوق الدائنين المعارضةومتى ضاع الشيك من يد المستفيد المفلس تولى وكيل التفليسه تقديم ،حقا لدائنيه المختومة( على أنه " يستخرج القاضي المنتدب من بين األشياء 356/2) المادةكما نصت ،كيال قضائيا عنهم بإعتباره و

أوصافها إلى للقبول أو التي تستلزم معامالت إحتياطيه ويسلمها بعد ذكر المعدةإضبارة األسناد ذات اإلستحقاق القريب أو ضيع الشيك من يد وكيل التفليسه بعد تسلمه فيقع عليه واجب تقديم وبذلك قد ي ،وكالء التفليسه لتحصيل قيمتها "

. المعارضة، المنشور في الجريدة 1959( لسنة 31رقم ) األردني الشرعيةصول المحاكمات ( من قانون أ2/10) المادةانظر 175

. 931، صفحة 1/11/1959( ، بتاريخ 1449الرسمية األردنية ، العدد ) ،أو يوكلوا واحدا عنهم في ذلك الورثةتختلف عن وفاء الشيك الذي يتوجب أن يتقدم به جميع المعارضةوذلك أن 176 . 196. ص مرجع سابق ، التجارةالشيك في قانون عوض : ، راجع

70

وقد يحرر الشيك ألمر أـكثر من شخص، وعندئذ يكون كل مستفيد حامال شرعيا للشيك وله أن . 177يعارض وفاءه في حال ضياعه أو سرقته

: حاجة حامل الشيك للمعارضةالفرع الثاني

تبرز حاجة الحامل إلى القيام بمعارضة البنك المسحوب عليه في وفاء الشيك لمنع من وجده أو سرقه من إستيفاء مبلغه، صحيح أن البنك المسحوب عليه يتوجب عليه قبل الوفاء بمبلغ

ريات خارج نطاق الشيك الشيك التحقق من صفة الحامل مقدم الشيك إال أنه ال يلزم بإجراء تح تطبيقا لمبدأ الكفاية الذاتية، وفيما يلي تفصيل ذلك :

أوال : الشيك اإلسمي

الشيك اإلسمي المشروط دفعه لشخص مسمى والمدونة فيه عبارة ليس ألمر أو أية عبارة تفيد للمستفيد ، ويتم وفاءه178منع تداوله بالطرق التجارية ويخضع تداوله ألحكام الحوالة المدنية

المذكور في الشيك بوصفه الحامل الشرعي له أو للشخص المحال إليه الذي قبل البنك المسحوب . 179عليه أو أعلن بهذا التصرف

وقد يبدو أنه ال خطر من ضياع الشيك اإلسمي ألن على البنك المسحوب عليه التحقق من كن مقدم الشيك هو المستفيد أو المحال شخصية مقدم الشيك للوفاء وسيمتنع عن وفائه إذا لم ي

إليه، إال أن مقدم الشيك قد يلجأ إلى تقديم الشيك ليس بصفته مالكا للشيك بل بوصفه وكيال عن المالك بتزوير توقيعه، فالبنك المسحوب عليه عندئذ سيوفي مبلغه ألن مقدم الشيك يعتبر بالنسبة

قق من صحة توقيع المستفيد، كما أن الحظر الوارد في إليه حامال شرعيا طالما أنه ال يلزم التح( من قانون التجارة يقتصر على حظر تداول الشيك اإلسمي بالتظهير الناقل 239/2المادة )

ه ائفي وف المعارضةوتعدد المستفيدين قد يرد على سبيل التخيير ويكون ألي منهما تقديم الشيك للوفاء أو تظهيره أو 177

ن جميعا للوفاء وال يصح التظهير من أحدهم و يتوجب أن يتقدم المستفيد الحالةأو أن يرد على سبيل الجمع وبهذه ،منفردا للمزيد ،بالوفاء المطالبةعن التظهير أو المعارضةأن يعارض وفاء الشيك إلختالف ، ومع ذلك يكون ألي من المستفيدين

. 81. ص مرجع سابق ، النظام القانوني للشيكاجع كريم : ر ،حول تعدد المستفيدين األردني . التجارة( من قانون 239/3) المادة 178 133. ص مرجع سابق ، التجارةالشيك في قانون عوض : 179

71

، كما لو قام المستفيد في الشيك اإلسمي بالتوقيع 180للملكية بينما يجوز تداوله بالتظهير التوكيليتحصيله من البنك المسحوب عليه، ويعد توقيع على ظهر الشيك وتسليمه للبنك من أجل

المستفيد بمثابة توكيل البنك في تحصيله وتجعل من البنك المحصل وكيال عن المستفيد .

ثانيا : الشيك ألمر

وفي الشيك ألمر المشروط دفعه لشخص مسمى ولو لم يذكر فيه صراحة كلمة ألمر يجري ، ويتم وفاءه إلى المستفيد المذكور إسمه في الشيك إذا لم يجر تداوله أو 181تداوله بالتظهير

للمظهر إليه في حال تداوله سواء كان التظهير ناقال للملكية أو كان المظهر إليه وكيال عن المظهر في قبض مبلغه .

يلزم والبنك المسحوب عليه قبل الوفاء يلزمه التحقق من إنتظام تسلسل التوقيعات ولكنه ال، ويخشى مالك الشيك من قيام من وجد الشيك أو سرقه 182التحقق من صحة توقيع المظهرين

بتزوير توقيعه ثم يقدمه إلى البنك المسحوب عليه أو يظهره لشخص آخر وبذلك يتحقق من حيث الظاهر إنتظام تسلسل التوقيعات فليس للمظهر إليه عند حصول التظهير إليه التحقق من صحة

. 183ع المظهرين السابقين على من ظهر إليه الشيك تواقي

القانون التجاري ، بخالف ذلك الكيالني : ، 250. ص مرجع سابق ، الوسيط في شرح القانون التجاري العكيلي : 180

ويرى الباحث أن ما يعزز القول بأن الشيك اإلسمي يجوز تداوله بالتظهير التوكيلي ويخضع ، 264. ص مرجع سابق ،األردني التجارة( من قانون 241) بالمادة( المحال إليها 148) المادةمع مراعاة أحكام العامةوفق القواعد الوكالةألحكام

للملكيةبطريق التظهير الناقل اإلسمي تجز للمستفيد نقل حقه الثابت في الشيك لم التجارة( من قانون 239/2) المادةأن ( 673) المادةلدين من ذمه إلى ذمه أخرى وفق ما نصت عليه ل ناقلةبديال عنه بإعتبارها المدنيةوجعلت من جوالة الحق

البنك المسحوب المتنعولو صح القول بأن الشيك اإلسمي ال يقبل التداول بالتظهير التوكيلي ، العدليةمن مجلة األحكام ه للبنك المحصل . ئعليه عن وفا

.األردني التجارة( من قانون 239/1) المادة 181 األردني . التجارة( من قانون 253/2) المادة 182األردني التجارة( من قانون 146/1) المادةووضعت ، 151. ص مرجع سابق ، التجارةالشيك في قانون عوض : 183

بت أنه صاحب الشيك أنه حامله الشرعي متى أث ه( منه قرينه قانونيه على إعتبار أن من بيد241) المادةالمحال إليها في سند أنه حامله " يعتبر من بيده ال هفنصت على أن ،ولو كان آخرها تظهيرا على بياض متصلة راتالحق بالشيك بتظهي

وعرفت ،بعضها ببعض ولو كان آخرها تظهيرا على بياض " متصلةالشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيه بتظهيرات المنشور في الوقائع ، 2001( لسنة 4الفلسطيني رقم ) والتجارية المدنية( من قانون البينات في المواد 107) المادة

72

وقد يضيع الشيك المظهر على بياض من يد مالكه وعندئذ يعتبر من بيده الشيك حامال شرعيا ويكون بمقدور من وجده أن يقدمه للوفاء أو أن يسلمه لشخص آخر كما هو ليقدمه بدوره

. 184للوفاء

ثالثا : الشيك لحامله

ة حامل الشيك لحامله للمعارضة في وفائه أكبر في حال ضياعه أو سرقته، ألن وتبدو حاج الشيك لحامله المشروط أداءه لحامله أو المسحوب لمصلحة شخص مسمى والمنصوص فيه على عبارة )أو لحامله( أو الشيك الخالي من إسم المستفيد أو عبارة لحامله ينتقل من شخص آلخر

. 185بالتسليم

هي التي ينص القانونية القرينةبأنها " القانونية القرينة ، 226 ة، صفح 5/9/2001، بتاريخ (38)العدد ،الفلسطينية القرينةعلى أنه يجوز نقض هذه ،عليها القانون وهي تعفي من تقررت لمصلحته من أية طريقه أخرى من طرق اإلثبات

ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك " . ،بالدليل العكسي وتفترض ، 352. صمرجع سابق القضاه : ،ويقصد بالتظهير على بياض التظهير المقتصر على توقيع المظهر 184أن المستفيد األول من الشيك ظهره آلخر بمجرده توقيعه على الشيك دون تحديد إسم المظهر إليه وبذلك يعتبر الحالةهذه

األردني المحال إليها في التجارة( من قانون 144/2) المادةفي دةالمحدحامال للشيك وله أن يعيد تداوله بإحدى الخيارات وقد يضيع الشيك المظهر على بياض من يده أو من يد من سلمه الشيك دون أن يمأل البياض وبغير ،( منه 241) المادة

( 241) المادةل إليها في المحا التجارة( من قانون 146/1) للمادةتظهير وبذلك يعتبر من بيده الشيك حامال شرعيا سندا نةبالشيك بوضع قري الثقةوذهب المشرع لتدعيم ،له أن يقدمه للوفاء أو يعيد تداوله بإحدى الخيارات المشار إليها أعاله و

بأن التظهير الالحق للتظهير على بياض تجعل من الموقع على التظهير األخير هو صاحب الحق في الشيك آل ةقانونيذا أعقب التظهير على بياض تظهير آخر 146/3) المادةير على بياض فنصت إليه بذلك التظه إعتبر ،( على أنه " وا

إال أنها قرينه من الممكن ،الموقع على التظهير األخير أنه هو الذي آل إليه الحق في السند بذلك التظهير على بياض " ،( 146/4) للمادةأو خطأ جسيم سندا سيئةنقضها متى أثبت المالك للشيك الضائع أن من بيده الشيك حصل عليه بنية

. 151. ص مرجع سابق ، التجارةالشيك في قانون عوض : ،للمزيد أنظر وفي ،جوز إشتراط أداء الشيك إلى حامل الشيك " األردني على أنه " ي التجارة/ج( من قانون 233/1) المادةنصت 185نصت على أنه " والشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى والمنصوص فيه عبارة )أو المادةمن ذات الثانية الفقرة

خلى من الفرض الذي يسحب التجارةويالحظ أن قانون ،أخرى تفيد هذا المعنى يعتبر شيكا لحامله " عبارةلحامله( أو أية ،األردني يعتبرونه شيكا لحامله التجارةفيه الشيك دون تضمنه إسم مستفيد أو عبارة لحامله إال أن معظم شراح قانون

النظام كريم : ، 97. ص مرجع سابق، إنقضاء اإللتزام الثابت في الشيك العكيلي : ، 333. صمرجع سابق القضاه : المصري على أن " الشيك التجارة( من قانون 477/3) المادةبينما نصت ، 80. ص مرجع سابق ،القانوني في الشيك

ت ضالفلسطيني ، وق التجارةوع قانون ( من مشر 512/3) المادةالذي ال يذكر فيه إسم المستفيد يعتبر شيكا لحامله " تقابلها

73

خشية من قيام من وجد الشيك أو سرقه تقديمه للوفاء وقبض مبلغه من البنك المسحوب وتقع ال عليه أو نقله إلى شخص آخر، خاصة أن البنك المسحوب عليه ال يلزم التحقق من كيفية وصول الشيك للحامل، ويعتبر حائز الشيك لحامله صاحب الحق الشرعي فيه لكون الشيك لحامله يعتبر

. 186ليه قاعدة الحيازة في المنقول سندا للملكية منقوال تطبق ع

رابعا : الشيك المسطر والمقيد في الحساب

وبخصوص الشيك المسطر أو المقيد في الحساب ومع أن الغاية منه حماية مالكه من مخاطر ضياعه أو سرقته، بحيث يتم وفاء الشيك المسطر تسطيرا عاما إلى أحد عمالئه أو إلى

وفي الشيك المسطر تسطيرا خاصا يتم وفاءه للبنك المعين بين السطرين أو إلى عميل ، 187بنك ، وال يتم وفاء الشيك المقيد 188البنك المسحوب عليه في حال كان هو المعين بين السطرين

بالحساب نقدا المتضمن على عبارة القيد في الحساب أو عبارة مماثله بل يجري تسديد الشيك من

( ، 271/2010النقض المدني رقم )في سطينيةالفل حكم محكمة النقض في رام هللا المنعقدة الفلسطينيةمحكمة النقض منظومة القضاء والتشريع في فلسطين : ،نقال عن : المقتفي ،م3/3/2011تاريخ

D=86776http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?I 1/10/2014تاريخ الدخول ، ، التجارةمن قانون 144 المادةللسبب الثاني المتعلق بمخالفة أحكام وبالنسبة" ... الساعة الثانية عشرة ليال ومما جاء فيه

كر إسم وفي الئحة الطعن أنها قد سلمت ورقة الشيك لشركة إنبات ولم تذ الجوابيةقد أقرت في الئحتها الطاعنةولما كانت ، 1966لسنة 12رقم التجارة/ج من قانون 233/1 بالمادةهذه يكون شيكا لحامله عمال والحالةفإن الشيك ،المستفيد

ويجوز لحامله أن يكتب إسمه كمستفيد وبذلك يصبح شيكا إسميا يتم تداوله بطريق التظهير ، المناولةويكون تداوله بطريق ظهر الشيك أي ظهره على وقام المذكور بالتوقيع على ...وى قد كتب فيه إسم عماد لدعولما كان الشيك موضوع ا ،

،يجوز أن يسلمه كما هو ألي شخص آخر بغير أن يمأل البياض التجارة/ج من قانون 144/2 المادةنه وفق إبياض ، فوحيث ثبت ،أنه فقد أو سرق منه بتيث حائزه هو مالكه الشرعي ما لمويكون بالمناولةبمعنى أنه يظهره لحامله ويتم تداوله

لمحكمة اإلستئناف أن المطعون ضده هو حائز الشيك فإن ما قررته يكون موافقا للقانون وسبب الطعن غير وارد أيضا .وحريا بالرد "

بينات ( من قانون ال113/1) المادةونصت ، 101. ص مرجع سابق ، إنقضاء اإللتزام الثابت في الشيكالعكيلي : 186على ةمن اإللتباس حج ةوخالي وهادئة علنيةوبصوره نيةالمنقول بأن " حيازة المنقول بحسن حيازةالفلسطيني على حجية

فالبنك المسحوب عليه سيوفي مبلغه لحائز الشيك وال يتحقق من بالمناولةولما كان الشيك لحامله يجري تداوله ملكيته "،ن ورد عليه ألن التظهير المكتوب على الشيك لحامله ال يجعل من الشيك شيكا ألمر وفق ما إنتظام تسلسل التواقيع وا

األردني . التجارة( من قانون 242) المادةنصت عليه .المصري التجارة( من قانون 516/1) المادةتقابلها ،ي األردن التجارة( من قانون 257/1) المادة 187 المصري . التجارة( من قانون 516/2) المادةتقابلها ،األردني التجارة( من قانون 257/2) المادة 188

74

، إال أن الباحث يرى أن ضياع 189المسحوب عليه عن طريق القيد في السجالت قبل البنك الشيك المسطر أو المقيد في الحساب من يد مالكه عرضة لخطر قيام البنك بوفائه لمن يتقدم إليه بالوفاء، ألن التسطير أو القيد في الحساب يتعلق بأسلوب وفاء الشيك لكنه ال يؤثر في

. 190داول بالطرق المناسبة لصيغته كالشيك العادي تداوله وبذلك يقبل الت

خامسا : الشيك المعتمد أو المصدق

الشيك المعتمد هو شيك يطلب الساحب قبل إصداره من البنك المسحوب عليه إعتماده أو تصديقه عن طريق التوقيع على صدر الشيك، مع ذكر تاريخ التوقيع، ويجوز أن يطلب الحامل

عتماد بعد إصدار الشيك، وعلى البنك المسحوب عليه ـأن يحتفظ بمقابل الوفاء من البنك هذا اإلإلى أن يقدم الشيك للوفاء أو يعيده الساحب أو تنقضي مدة تقادم دعوى الحامل تجاه المسحوب

، والشيك المعتمد كباقي الشيكات عرضه للضياع أو السرقة ولخطر وفاءه لمن سرقه أو 191عليه جميع األحكام التي تخضع لها باقي الشيكات، ويختلف عنها بأنه أكثر وجده، ألنه يخضع ل

ضمانة للحامل بسبب إحتفاظ البنك المسحوب عليه بمقابل الوفاء .

الفرع الثالث : طبيعة معارضة الحامل

ترتبط معارضة الحامل بإصدار الشيك ألنها اللحظة التي يكتسب بها صفة الحامل تقع معارضه ما لم يكن قد تسلم الشيك، إذ يشترط لمعارضة الحامل ، فال يتصور أن192الشرعي

ضياع الشيك أو سرقته بعد تسلمه له، وتنتقل صفة الحامل الشرعي للشيك من المستفيد األول الذي تسلمه من الساحب إلى شخص آخر متى جرى تداوله إعتمادا على الصيغة التي تم تحرير

البنك المسحوب عليه في وفائه في حال ضياعه أو سرقته. الشيك بها، وله مصلحة في معارضة

المصري . التجارة( من قانون 517/1) المادةتقابلها ،األردني التجارة( من قانون 258/1) المادة 189 . 290 ، 287. ص مرجع سابق، التجارةالشيك في قانون عوض : 190 . 135مرجع سابق . ص ،الوجيز في شرح القانون التجاري التكروري : 191 . 105. ص مرجع سابق ، التجارةالشيك في قانون عوض : 192

75

ونظرا إلنتقال ملكية مقابل الوفاء من ذمة الساحب إلى ذمة المستفيد وحملة الشيك المتعاقبين بإصدار الشيك، فإن معارضة الحامل ال تتخذ شكل حجز مال المدين لدى الغير، ألنها ليست

له صفة الحامل الشرعي صاحب الحق في مقابل صادره من دائن بل من شخص ال تزال . 193الوفاء

ذا كانت معارضة الساحب تتخذ شكل وقف مؤقت لصرف الشيك إلى أن يتم تحديد صاحب وا الحق في مقابل الوفاء، فإن معارضة الحامل تفرغ في ذات الشكل لحين إثبات أنه الحامل

.194الشرعي المالك لمقابل الوفاء

معارضة دائني الحامل ووكيل تفليسته المطلب الثاني :

نتيجة اإلعتراف للحامل بملكية مقابل الوفاء بإصدار الشيك يترتب على ذلك إنتقاله من ذمة الساحب ليصبح حقا للحامل بوصفه دائنا به لدى البنك المسحوب عليه، ولدائنيه معارضة البنك

وهي تأخذ شكل حجز مال المدين لدى الغير المسحوب عليه في وفائه لمنعه قبض مبلغ الشيك، ، فقد يسعى الدائن الحجز 195وفق القواعد العامة مع التوفيق بينها وبين ما تقتضيه قواعد الشيك( من قانون أصول 266/1تحفظيا على أموال مدينه ومنها مقابل الوفاء بمقتضى المادة )

للدائن أن يقدم طلبا مؤيدا بالمستندات المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني، فنصت على أن "إليقاع الحجز التحفظي على أموال المدين سواء كانت بحيازته أو لدى الغير قبل إقامة الدعوى أو عند تقديمها أو أثناء السير فيها إلى قاضي األمور المستعجلة أو المحكمة المختصة بالدعوى

. "

ويرى الباحث بأن معارضة الحامل ال تتخذ شكل ، 401. صمرجع سابق التجارةالشيك في قانون عوض : 193

ألن طالب الحجز في الحجز التحفظي عليه أن يقدم ما لديه من مستندات مؤيده ، العامةالحجز يتفق أيضا مع القواعد ومتى ضاع الشيك من يده لن يكون ، والتجارية المدنية( من قانون أصول المحاكمات 266/1) للمادةإليقاعه سندا

وذات األمر ينطبق على الحجز التنفيذي الذي يتوجب إليقاعه تقديم السند ،دوره إيقاع الحجز مستندا إلى الشيك بمق (.2005( لسنة )23( من قانون التنفيذ الفلسطيني رقم )27) المادةالتنفيذي بمقتضى

ويشير الباحث أن هذا الرأي للمؤلف يتناقض مع موقفه من عدم اإلعتراف ، 427. صمرجع سابق ضاه : قال 194 للحامل بملكية مقابل الوفاء .

. 396. ص مرجع سابق، التجارة: الشيك في قانون عوض 195

76

ي إلى الحجز التنفيذي على أمواله مدينه سندا للمادة وقد يلجأ الدائن الذي بيده سند تنفيذ ( من قانون التنفيذ الفلسطيني، فنصت على أن " أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء 40/2)

بديونه، وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان إال من كان له منهم حق التقدم طبقا دأ التنفيذ على ما يملكه المدين من نقود سائله ( منه نصت على أنه "يب41، والمادة )196للقانون"

وعلى ما له من حقوق لدى الغير، وفي حال عدم كفايتها يجري الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة ".

وبما أن الحجز الذي يوقعه الدائن يرد على حق مدينه الحامل لدى المسحوب عليه إال أن هذا الحجز يواجه صعوبة إيقاعه من الناحية العملية، فقد ال يكون البنك المسحوب عليه على علم ن عرف المستفيد من بإصدار الشيك أو علم بإصداره لكنه ال يعلم المستفيد من الشيك حتى وا

، ويبقى الساحب في نظر البنك 197شيك ال يلزم بتجميد مقابل الوفاء لصالح المستفيد الالمسحوب عليه مالكا ألمواله المودعة لديه وله التصرف فيها بإستردادها أو سحب شيك آخر عليها، لذا سيرد الحجز من دائن الحامل على أموال الساحب لدى البنك المسحوب عليه، ومتى

الرغم من ذلك الحجز على حق مدينه الحامل لدى البنك المسحوب عليه، عندئذ قرر الدائن على سينفي البنك وجود مال للمدين لديه .

والصعوبة األخرى تتمثل في حال قيام الحامل بنقل حقه الثابت في الشيك على سبيل التمليك، ور الدائن الحجز على حق فتنتقل ملكية مقابل الوفاء إلى الحامل الجديد للشيك، ولن يكون بمقد

مدينه ألنه إنتقل إلى حامل آخر، وبهذا المعنى يقول األستاذ محسن شفيق " إن الحجز من دائني الحامل يجوز ولكن الحامل يستطيع تظهير الشيك إلى حامل غيره تفاديا للحجز، وفيما عدا

يرا كأن يظهر الحامل الشيك تظه ،أما إذا سعى الدائن إلى الحجز على ورقة الشيك لدى مدينه الحامل أو لدى الغير 196

فهذا يخرج ،لدى مدينه الحامل أو لدى البنك المحصل الورقةتوكيليا للبنك من أجل تحصيل مبلغه ولجأ الدائن إلى حجز ( من قانون 269) المادةفنصت ، العامةألنه ال يوجه إلى البنك المسحوب عليه ويخضع للقواعد الدارسةعن نطاق هذه

الفلسطيني بشأن الحجز التحفظي على أنه " يتم إيقاع الحجز التحفظي على المال في والتجارية المدنيةأصول المحاكمات ويحظر إجراء أي تصرف فيه وال ،دفاتر تسجيله إذا كان التصرف فيه خاضعا للتسجيل أو بوضع إشارة الحجز في محله

وكيله منع أووجبت في حيازة المدين ويترتب على حجز ورقة الشيك إذا ،" مختصةال المحكمةيرفع الحجز عنه إال بقرار نتقاله إلى حامل جديد . تداوله وا

ويستثنى من ذلك الشيك المعتمد أو المصدق . 197

77

عد إنقضاء مواعيد التظهير الالحق لإلحتجاج أو مما يقوم مقامه وكذلك التظهير الحاصل ب، فيجوز الحجز ويمكن 198(469/1تقديمه للوفاء ال يترتب عليه إال آثار الحوالة المدنية )

اإلحتجاج قبل المظهر إليه بكافة الدفوع الجائزة قبل المظهر ومنها الحجز الذي أوقعه دائنو لتين حقا المظهر على رصيد الشيك تحت يد البنك، إذ ال يكسب المظهر إليه في هاتين الحا

. 199خاصا بل يعتبر محاال إليه"

فطالما بقي الشيك قابال للتداول بالطرق التجارية ولم يقدم للوفاء أو لم تنقضي مدة تقديمه لن يكون بمقدور دائن الحامل الحجز على حق مدينه لدى البنك المسحوب عليه، ويتحدد بذلك أن

ثباته إمتناع البنك الحجز الذي يوقعه دائني الحامل يرتبط ب تقديم الحامل الشيك للوفاء وا ( من قانون التجارة األردني أو 260المسحوب عليه عن الوفاء بإحدى الطرق المبينة في المادة )

( من ذات القانون، وعندئذ بإمكان دائن الحامل 246إنقضاء مدة تقديمه للوفاء وفقا للمادة ) الجديد للشيك . الحجز واإلحتجاج به في مواجهة الحامل

( من قانون 246/1ويشير الباحث إلى أن مدة تقديم الشيك للوفاء ثالثين يوما بحسب المادة ) التجارة األردني، إال أن العرف إستقر على مخالفتها بإمكان تقديم الشيك للوفاء خالل ستة أشهر

( في حين أنها ستة 1981( لسنة )889من تاريخ الوفاء المبين فيه وفق األمر العسكري رقم )، وبهذا الخصوص قضت 200أشهر من تاريخ إصدار الشيك بحسب قانون التجارة األردني

محكمة اإلستئناف الفلسطينية المنعقدة في رام هللا بأنه " ... وحيث أن العرف المصرفي قد إستقر ، وعليه يرى 201على أن آخر ميعاد لتقديم الشيك للوفاء هو ستة أشهر من تاريخ الوفاء المثبت "

فنصت على أن " التظهير الالحق لإلحتجاج أو الحاصل بعد ،األردني التجارة( من قانون 243/1) المادةتقابلها 198

.في القانون المدني " المقررةبحوالة الحق ةتعلقمإنقضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك ال ينتج سوى آثار األحكام ال . 397. ص مرجع سابق، التجارةالشيك في قانون عوض : ،مشار إليه في 199للدكتور غسان خالد لطلبة كلية الدراسات العليا في جامعة النجاح صياغة العقود من محاضره في إطار مساق 200

في شرح قانون جيزالو التكروري : ، 407. صمرجع سابق القضاه : ،للمزيد راجع ، 10/4/2013بتاريخ الوطنية . 340. صمرجع سابق . الطراونه وملحم : 304. ص مرجع سابقالتجاري

م . 7/2012م24( الصادر بتاريخ 992/2012رقم ) ية في اإلستئناف التنفيذيحكم محكمة اإلستئناف الفلسطين 201 2014حتى سنة 2011من سنة التنفيذيةلمحكمة إستئناف رام هللا في الدعاوى القضائيةالمنشور في : مختارات السوابق

. 400ص ، 2014 ، 1ط ، 1ج ،الكتاب األول ،إعداد وترتيب القاضي حلمي فارس الكخن ،

78

الباحث أن لدائن الحامل القيام بإجراءات الحجز بعد إنقضاء ستة أشهر من التاريخ المبين في الشيك وليس بإنقضاء ثالثين يوما .

( من قانون التنفيذ الفلسطيني على أنه " ال يجوز حجز البوالص 46وقد نصت المادة ) إلحتجاج بسبب عدم تأديتها أو أعلن إفالس حاملها والشيكات وسندات األمر إال إذا أجري عليها ا

أو أصبحت في أي حال غر قابله للتداول "، وبمفهوم الموافقة لنص المادة أعاله يتضح بجالء أنه يجوز للدائن الحجز التنفيذي على حق الحامل لدى البنك المسحوب عليه عن الشيك الذي

ة تقديه للوفاء وأصبح غير قابل للتداول أجري عليه اإلحتجاج أو أفلس حامله أو إنقضت مد . 202بالطرق التجارية، وذلك بهدف دعم اإلئتمان المالي في األسواق التجارية

وبقي أن يشير الباحث أنه في حال إفالس حامل الشيك يمتنع على الدائنين إتخاذ إجراءات ، ويتولى وكيل 203 فرديه على مدينهم المفلس وليس لهم الحجز على أموال مدينهم المفلس

التفليسه معارضة البنك المسحوب عليه حماية لحقوق الدائنين لمنعه الوفاء بمبلغ الشيك للحامل المفلس ألنه ال يلزم التحقق من كون الحامل مقدم الشيك للوفاء مفلس أو غير مفلس، إال أن

لمفلس لدى ، فقد تتخذ شكل الحجز على حقوق ا204معارضة وكيل التفليسه ليس لها شكل خاص، ويشمل ذلك الحجز على مقابل الوفاء لدى البنك 205الغير بمجرد صدور حكم بشهر إفالسه

( من قانون التنفيذ الفلسطيني التي ضمت حالة إفالس الحامل 46المسحوب عليه سندا للمادة )من ضمن الحاالت التي يجوز فيها الحجز على الشيك، وقد تتخذ شكل وقف صرف الشيك لمنع

، وذلك خشية قيام الحامل بنقل حقه الثابت بالشيك بعد 206يتقدم بالوفاء من إستيفاء مبلغه من صدور حكم بشهر إفالسه أو خالل فترة توقفه عن الدفع .

. " ةمقارن دراسةبمقتضى قانون التنفيذ الفلسطيني " والتجارية المدنيةأحكام التنفيذ في المواد أسامه : ،الكيالني 202 . 167. ص 2008. د ب ن : أسامه الكيالني . 2ط

األردني . التجارة( من قانون 329) المادة 203 . 398. ص مرجع سابق ، التجارةالشيك في قانون عوض : 204 األردني . التجارة( من قانون 317/2) المادة س من األحكام معجلة التنفيذ بحسبويعتبر الحكم الصادر بشهر اإلفال 205 في حال إفالس الحامل . المقدمةوهي بذلك تتفق مع معارضة الساحب 206

79

المطلب الثالث : معارضة دائني الساحب ووكيل تفليسته

، لذا قام الباحث قد تقع المعارضة من دائني الساحب أو من وكيل تفليسته متى شهر إفالسه بتقسيم هذا المطلب إلى فرعين، خصص الفرع األول للحديث عن معارضة دائني الساحب،

والفرع الثاني لدراسة معارضة وكيل تفليسة الساحب .

الفرع األول : معارضة دائني الساحب

لدائن الساحب مصلحة في معارضة البنك المسحوب عليه في وفاء الشيكات التي يسحبها خراجها من الضمان العام من خالل إصدار 207مدينه ، وذلك خشية قيام مدينه بتهريب أمواله وا

شيكات أو إسترداد أمواله المودعة لدى البنك المسحوب عليه بهدف حرمان دائنه من إقتضاء حقه، حيث يعد حق العميل لدى البنك المسحوب عليه جزء من الضمان العام ويكون لدائن

، إال أن معارضة 208إيقاع الحجز التحفظي أو التنفيذي عليه وصوال القتضاء حقهالعميل المودع دائن الساحب ال تقع على مقابل الوفاء ألن معنى ذلك إقراره بإنتقال ملكية مقابل الوفاء من ذمة نما تقع على أموال مدينه لدى البنك المسحوب عليه مدينه الساحب إلى ذمة حامل الشيك، وا

في ذلك مقابل الوفاء المعد للوفاء بمبلغ الشيك، وتتخذ معارضة دائن الساحب بشكل عام بما شكل حجز مال المدين لدى الغير وفق القواعد العامة .

وينفرد الحجز الذي يوقعه الدائن على أموال مدينه بعدم إرتباطه بإصدار الشيك بخالف لب الدائن الحجز التحفظي أو معارضة الساحب أو الحامل أو دائنيه، فال يشترط لقبول ط

التنفيذي على أموال مدينه الساحب لدى البنك المسحوب عليه أن يأتي عقب إصدار الشيك، لذا يخرج الحجز عن وصفه معارضه في الوفاء في األحوال التي ال يتقدم إلى البنك المسحوب عليه

الفلسطيني . والتجارية المدنيةمن قانون أصول المحاكمات الثالثة المادةأنظر 207، جامعة بغداد ،مجلة العلوم القانونية . من مشكالت الحجز على رصيد حساب الشيكاتفائق محمود : ،الشماع 208

: . بحث منشور على اإلنترنت 1. ص 2009، اإلصدار األول ، 24مجلد http://www.iasj.net/iasj?func=search&query=kw:%22problems%20of%20balance%20checks

%20account%20seizure%20%22 لساعة العاشرة صباحا . ، ا 1/10/2015تاريخ الدخول

80

، 209بنك المسحوب عليه بقرار الحجزحامال مطالبا الوفاء له بمبلغ الشيك أو تم الوفاء قبل تبلغ الكذلك لو كانت أموال المدين تساوي أو تزيد عن المبلغ المحجوز عليه ومبلغ الشيك سواء كان

.210تاريخ الوفاء المبين على الشيك سابق أو الحق على تاريخ الحجز

يه ومعارضة دائن الساحب التي تتخذ شكل الحجز على أموال مدينه لدى البنك المسحوب عل قد تتم قبل إصدار الشيك من قبل مدينه الساحب أو بعد إصداره، وفيما يلي التفصيل في ذلك :

أوال : الحجز السابق على تاريخ إصدار الشيك

متى وقع الحجز سابقا على تاريخ إصدار الشيك يعد صحيحا ويتعين على البنك المسحوب عليه إحترامه ألن الحجز وقع على أموال ال تزال ملكا للساحب ولدائنه وفق القواعد العامة الحجز

211على حقوقه لدى الغير ويحتج به في مواجهة حامل الشيك ويعتبر الشيك عندئذ دون رصيد .

ويشير الباحث إلى أن الحجز السابق على تاريخ الوفاء المبين في الشيك في ظل األمر المعدل لقانون التجارة األردني ال يعطي الحامل حق اللجوء 1981( لسنة 889العسكري رقم )

المادةويشير الباحث أن قرار الحجز ينتج أثره من وقت تبلغ البنك المسحوب عليه وليس من تاريخ صدوره نصت 209الفلسطيني على أنه " إذا كان الحجز يتعلق بأموال المدين لدى والتجارية المدنية( من قانون أصول المحاكمات 273)

على أن يوقع ،للمدين المستحقة لشخص فورا وعليه بيان األموال الموجود للمدين بحوزته أوالغير فيجري تبليغ ذلك اوفي حالة قيام الشخص الثالث ، المختصة المحكمةمحضرا بذلك وينبه عليه بعدم التصرف في تلك األموال إال بقرار من

( من قانون التنفيذ بخصوص تبليغ 73 ، 72والمواد ) ،أو تبديدها يكون ضامنا لقيمتها المحجوزةبالتصرف في األموال الحجز التنفيذي للشخص الثالث .

الفلسطيني على أنه " ال يجوز أن يحجز على التجارية المدنية( من قانون أصول المحاكمات 266/4) المادةنصت 210والحجز التنفيذي ،" للتجزئةجوز غير قابل أموال المدين إال بما يفي بمقدار الدين والرسوم والنفقات ما لم يكن المال المح

للمزيد حول ،( من قانون التنفيذ الفلسطيني 8) المادةعلى مال المدين يتحدد بمقدار الدين المعين في السند التنفيذي وفق جراءات وآثار الحجز التحفظي راجع يةالمدنالكافي في شرح قانون أصول المحاكمات عثمان : ،التكروري ،شروط وا

جبريل ،. دراوشه 171-164. ص 2012. القدس : مكتبة دار الفكر . 3. ط 1. ج 2001( لسنة 2رقم ) والتجارية. ) رسالة ماجستير غير منشوره (. جامعة مقارنه" دراسة" المستعجلةاإلختصاص النوعي لقاضي األمور معتصم محمد :

أحكام التنفيذ في الكيالني : ،. وبشأن الحجز التنفيذي راجع 67-32. ص 2013. طين. نابلس . فلس الوطنيةالنجاح . 266-251. ص مرجع سابق ، المواد المدنية والتجارية

. 204. ص مرجع سابق ، إنقضاء اإللتزام الثابت في الشيكمحسن شفيق مشار إليه في : العكيلي : 211

81

للقضاء من أجل رفع الحجز، مدعيا أن الحجز وقع على ماله من خالل إثبات أن التاريخ المبين يك الحق على تاريخ إصداره، ويرجع ذلك إلى أن األمر العسكري المذكور أعاله أجاز أن في الش

يكون التاريخ المبين على الشيك مؤخرا عن تاريخ إصداره ويتم وفاءه في التاريخ المبين فيه، لتزام الساحب بتوفيره وتقديمه للوفاء من قبل وبهذا التاريخ يتحدد وقت إنتقال ملكية مقابل الوفاء وا

. 212الحامل

وقد يعطي الحجز فرصة للساحب من أجل التحايل وحرمان الحامل من الحصول على حقه في مقابل الوفاء، وذلك من خالل إتفاقه مع آخر يكون بمقتضاه الساحب مدينا بموجب سند

قدم مكتوب، ليتقدم الدائن بدوره للحجز على أموال مدينه لدى البنك المسحوب عليه، فإذا ما تالحامل إلى البنك مطالبا الوفاء له بمبلغ الشيك أعيد دون صرف بسبب عدم وجود رصيد أو عدم

، ويبقى للحامل حق الرجوع وفق أحكام الرجوع الصرفي ومساءلة الساحب 213كفاية الرصيد جزائيا عن جريمة إصدار شيك دون رصيد .

التي إعتبرت الشيك واجب الوفاء لدى ويختلف الحكم في ضوء أحكام قانون التجارة األردني ، فينتقل مقابل الوفاء من تاريخ إصدار الشيك وليس من التاريخ المبين فيه، 214اإلطالع

وللحامل حق الحامل اللجوء إلى القضاء لرفع الحجز بزعم أن الحجز وقع على ماله وبأن التاريخ

يعتد بتاريخ الوفاء المبين على الشيك التجارة( المعدل لقانون 889ويرى الباحث بأنه ومع أن األمر العسكري رقم ) 212

إال أن ذلك ال يعني إهمال كل أثر لتاريخ تسلم المستفيد للشيك بإعتباره التاريخ المحدد لصحة إلتزام الساحب وفق القواعد مشتمال على تاريخ للوفاء بعد إكتمال أهليته ال يعني أنه شيك صحيح وفق يةاألهلكأن يصدر شيك من ناقص ، العامة

كما يعتد في حال وفاة ،األردني التجارة( من قانون 130) المادةمع مراعاة العامةاألمر العسكري بل يبقى خاضعا للقواعد وبذلك ال يكون لوفاة ،خ الوفاء المبين عليه أو إفالسه بتاريخ تسلم المستفيد للشيك ال من تاري األهليةالساحب أو فقده األردني التجارة( من قانون 251) للمادةعلى الشيك سندا المترتبةأو إفالسه أثر على األحكام األهليةالساحب أو فقده

ألن القول بغير ذلك يعني تأثير هذه الحاالت على أحكام الشيك متى وقعت بعد ،التي لم يجر تعديلها في األمر العسكري من التعديالت التي أحدثها األمر العسكري في منح الساحب مهله لتوفير مقابل الغايةوهو ما يتنافى مع ،إصدار الشيك

الوفاء بوضع تاريخ مؤخر عن تاريخ إصدار الشيك . مقابله سابقه .مدقق داخلي في بنك فلسطين فرع سلفيت ، من مقابله مع شوقي أو بكر ، 213 األردني . التجارة( من قانون 245) المادة 214

82

، وللحامل 215سابق على الحجز المبين على الشيك صوري وان التاريخ الحقيقي إلصدار الشيك . 216إثبات التاريخ الحقيقي بكافة طرق اإلثبات بإعتباره واقعه ماديه

ثانيا : الحجز الالحق على تاريخ إصدار الشيك

أما الحجز الواقع بعد إصدار الشيك ال يصادف محال نتيجة اإلعتراف للحامل بملكية مقابل ، وعندئذ يكون الحجز قد وقع على 217إلى ذمة المستفيد الوفاء ويكون قد إنتقل من ذمة الساحب

ن تقدم الحامل مطالبا الوفاء له بمبلغ الشيك بعد إيقاع الحجز . مال ال يملكه المدين وا

ومتى تم إيقاع الحجز بتاريخ الحق على تاريخ إصدار الشيك أو تاريخ الوفاء المبين فيه، نتقل بمجرد عندئذ ال يعد الحجز صحيحا ألن المال ا لمحجوز عليه لم يعد حقا للمدين الساحب وا

إصدار الشيك أو من تاريخ الوفاء المبين فيه إلى ذمة الحامل .

وقد قضت محكمة التمييز األردنية على أن " قرار الحجز ال يسري أثره على حامل الشيك مة المستفيد ونشأت بين المسحوب بتاريخ سابق للحجز، إذ أن الرصيد إنتقل من ذمة البنك إلى ذ

الطرفين عالقة مصدرها إصدار الشيك ألمر المستفيد سواء بقي هذا الشيك معه أو جيره أو . 218صرفه

إال أن هذه المسألة كانت محل خالف بين الفقهاء حول سلوك البنك المسحوب عليه متى تقدم لحجز، فرأى بعضهم أنه يقع على إليه الحامل مطالبا الوفاء له بشيك يحمل تاريخا سابقا على ا

البنك المسحوب عليه واجب الوفاء للحامل ما دام الشيك يحمل تاريخ سابق على الحجز إعتمادا

الصوريةأن صورية التاريخ ال تؤثر على صحة اإللتزام وال تعد سببا لبطالن الشيك إال إذا كانت المالحظةوتجدر 215أما إذا تساوى الحكم ولم ،من شأنها أن ترتب حكما يلحق ضررا بأحد أطراف الشيك ما كان ليقع لو إعتمد التاريخ الحقيقي

إعتمادا على التاريخ الحقيقي أو التاريخ الصوري وعندئذ يعتد بالتاريخ ادمسقوط حق الحامل في الشيك بالتقيختلف األثر كالوجيز في شرح القانون التكروري : ،للمزيد حول صورية التاريخ راجع ،اهر األشياء الظاهر سندا لقاعدة حماية ظ

. 84. ص مرجع سابق، التجاري . 337. صمرجع سابق القضاه : 216 . 392. ص مرجع سابق، التجارةالشيك في قانون عوض : 217، نقال عن : مجلة نقابة المحامين 30/4/1990، تاريخ ( 1060/1989حقوق رقم ) األردنية تمييزقرار محكمة ال 218

. 1279، ص 1991األردنيين ، سنة

83

على التاريخ المبين فيه، وأن على من يدعي كذب التاريخ إقامة الدليل على صحة إدعائه، ويقع يقي وأنه الحق على الحجز على الحاجز عبء إثبات أن التاريخ المبين على الشيك غير حق

، في حين يرى فريق آخر أنه يتوجب على البنك المسحوب عليه أن يعتد بتاريخ الحجز 219ويمتنع عن وفاء الشيك ويترك الفصل في النزاع بين الحامل والحاجز إلى القضاء، وعندئذ يكون

. 220على الحامل أن يلجأ إلى القضاء من اجل رفع الحجز

تمييز بين كال الرأيين في تحديد أن الحجز الذي يوقعه دائن الساحب يوصف وتتجلى أهمية ال بأنه معارضة في الوفاء أم أنه يخرج عن وصفه معارضة، فبحسب الرأي األول يخرج الحجز عن وصفه معارضة ألن البنك المسحوب عليه سيوفي مبلغ الشيك ويهمل الحجز، وبذلك ينتقل

دا عنه، بينما أثمر الحجز إمتناع البنك المسحوب عليه عن الخالف بين الحامل والحاجز بعي الوفاء وبالتالي ينطبق عليه وصف المعارضة في الوفاء بحسب الرأي الثاني .

ستقرار وقد ترجح كفة حجج الفريق األول متى وضعت على ميزان اإلثتمان والثقة وا ذا تمت المفاضلة بين مصلح ة الحامل في إستيفاء مبلغ الشيك المعامالت ومبدأ حسن النية، وا

ومصلحة الحاجز في اإلبقاء على الحجز إلقتضاء حقه منه، ترجح مصلحة الحامل سندا لتملكه مقابل الوفاء كأبرز الضمانات القانونية التي يعتمد عليها، وال يجوز لدائني الساحب الحجز على

، كما أن التشدد 221لكية مقابل الوفاء مقابل الوفاء بعد إصدار الشيك نتيجة اإلعتراف للحامل بم

سمير ،شرقاوي . 254.صمقابل الوفاء )الرصيد( في الشيك مرجع سابق كريم : ،ليه في محسن شفيق مشار إ 219

. 467ص . 1981العربية . . دون رقم طبعه . القاهرة : دار النهضة 2. جالقانون التجاري محمود :إنقضاء . العكيلي : 108. ص مرجع سابق ، القانونية الوجهةعمليات البنوك من علي جمال الدين : ،عوض 220

255. ص مرجع سابق، مقابل الوفاء )الرصيد( في الشيك . كريم : 205. ص مرجع سابق، اإللتزام الثابت في الشيك . 8. صمرجع سابق . الشماع :

ويشير الباحث إلى فقره مشتركه وردت في مؤلفات الفريق الذي يرى أن على البنك المسحوب عليه اإلمتناع عن وفاء 221" تتعارض مع رأيه أعاله ، وقد جاءت على أنه شيك يحمل تاريخ سابق على الحجز حتى يفصل القضاء في أمر الشيك

لدى الغير على دين مقابل الوفاء الموجود لدى البنك المسحوب عليه ال يجوز لدائني الساحب توقيع الحجز على ما للمديننما أصبح بعد تحرير الشيك ملكا للحامل ، فإذا وقع مثل هذا الحجز كان على البنك ،ألنه لم يعد ملكا للساحب وا

مرجع، الثابت في الشيك إنقضاء اإللتزامالمسحوب عليه إهماله )عدم اإلعتداد به( والوفاء بقيمة الشيك " . العكيلي : مقابل الوفاء )الرصيد( في الشيك . كريم : 235. ص مرجع سابق، التجارةالشيك في قانون . عوض : 70. ص سابق . 253. ص مرجع سابق،

84

في التعامل مع الشيك يؤدي إلى إحجام المتعاملين به على قبوله كأداة للوفاء، لذا حرص المشرع في قانون التجارة على وضع العديد من القواعد التي من شأنها تعزيز الثقة بالشيك وتوفير

. 222ضمانات تدفع المتعاملين على قبوله

ى ذلك أن مراعاة مصلحة الحامل وا همال معارضة دائني الساحب يؤدي إلى وقد يرد عل تعطيل حق الحاجز في حجز أموال مدينه لدى البنك المسحوب عليه، وسيكون الحجز بال جدوى في حال عدم إنصياع البنك المسحوب عليه لقرار الحجز، بحيث يكون بمقدور الساحب تهريب

سابقا على تاريخ الحجز ليفلت مقابل الوفاء من الحجز. أمواله بإصدار شيك يحمل تاريخا

ومع ذلك يرى الباحث أنه ال يمكن الركون إلى هذه الحجة لتبرير إستجابة البنك المسحوب عليه لمعارضة دائني الساحب فيمتنع عن الوفاء، ألن قيام البنك المسحوب عليه بالوفاء ال يعني

وقع على مال ليس ملكا لعميله الساحب، أما الخشية من رفضه لقرار الحجز بل لكون الحجزقيام الساحب بتهريب أمواله بإصدار شيك يحمل تاريخ سابق على تاريخ الحجز تقابلها خشية الحامل من تواطؤ الساحب مع الحاجز بتحرير سند دين يكون الساحب بموجبه مدينا بمبلغ من

مل سند الدين عندئذ أن يوقع حجزا على أموال مدينه المال يوازي أو يزيد عن مبلغ الشيك، ولحاالمودعة لدى البنك وفق القواعد العامة، وينتج عن ذلك حرمان الحامل من الحصول على مبلغ الشيك إلمتناع البنك المسحوب عليه عن الوفاء لوقوع الحجز ويكبده عناء اللجوء للقضاء لرفع

الحجز .

ويسوق الباحث مبررا آخر لتفضيل مصلحة الحامل على مصلحة الدائن الحاجز، كما لو قام الحامل بتظهير الشيك للبنك بغية تحصيل مبلغه من البنك المسحوب عليه، وتم قيد مبلغ الشيك في الجانب الدائن من حساب الحامل أو تقديم مبلغه معجال قبل التحصيل، ولدى تقديم البنك

صل للشيك أعيد دون صرف لوقوع حجز على الرصيد، وهو ما يعرض الحامل لرجوع البنك المح

( من قانون العقوبات 421) والمادة ،األردني التجارة( من قانون 250 ، 249 ، 147 ، 130ومن ذلك المواد ) 222

. 1981( لسنة 890باألمر العسكري رقم ) المعدلةاألردني

85

المحصل إلسترداد مبلغ الشيك الذي عجله أو إجراء القيد العكسي في الجانب المدين من حساب الحامل .

كما أن تطبيق مبدأ إستقرار المعامالت ومراعاة حسن النية يقتضي اإلعتداد بالتاريخ المبين على الشيك واألخذ باإلرادة الظاهرة كأصل عام في ظل وضوح بيان التاريخ المدون على الشيك

، وهو ما يرجح كفة الحامل في الحصول على مبلغ الشيك وال يلزم بإثبات أن التاريخ المدون 223على الشيك هو تاريخ حقيقي وليس صوري، ألن األصل في تاريخ الشيك أنه حجة على الغير

، إنما يقع على الحاجز عبء اإلثبات 224م الحاجز دون إشتراط أن يكون له تاريخ ثابت بما فيه، وللحاجز إثبات إدعائه بكافة طرق اإلثبات 225وفق القواعد العامة ألنه يدعي خالف األصل

، ومنها اإلثبات شهادة الشهود 226طالما أن تاريخ الشيك حجه غير قاطعة قابلة إلثبات العكس أو إثبات حصول الساحب على دفتر الشيكات المسحوب منه الشيك المقدم للوفاء بعد الحجز .

. العدلية( من مجلة األحكام 14 ، 13 ، 12المواد )أنظر 223 المادة( من قانون البينات الفلسطيني على أنه "يجوز للقاضي تبعا للظروف أال يطبق حكم هذه 18/3) المادةنصت 224

وكذلك سندات ،كانت موقعه أو مظهره من غير التجار لسبب مدني ولو التجاريةعلى المخالصات والسندات واألوراق تم المادةأن هذه المالحظةوتجدر ،بدون رهن مهما كانت صفة المقترض " أولمصلحة تاجر برهن الموقعةالقروض ،المصري جاريةوالت المدنيةبإصدار قانون اإلثبات في المواد 1968( لسنة 25( من القانون رقم )15/3) المادةنقلها عن

، 1992( لسنة 23والمعدل بالقانون رقم ) ،م 30/5/1968( بتاريخ 22العدد ) ، المصرية الرسمية الجريدةالمنشور في أعاله سيثير خالفا حول الدليل الذي يقبل إلثبات تاريخ الشيك المدني المادةونص ،م 1999( لسنة 18والقانون رقم )

وهو ما يتعارض مع الواقع ،وترك األمر جوازي للقاضي فقد ال يعتبر التاريخ حجه على الغير إن لم يكن له تاريخ ثابت ثابتةأخرى ةضمونه في ورقتب العدل أو إثبات مالعملي ألن الحامل للشيك المدني ال يلجأ إلى تصديق الشيك لدى كا

( من قانون البينات 18/2) المادةالتاريخ رسميا وباقي الطرق التي تجعل تاريخ الشيك ثابت وحجه على الغير بمقتضى ( 12/3) المادة( من ذات القانون بحيث توافق ما نصت عليه 18/3) المادةلذا يرى الباحث ضرورة تعديل ،الفلسطيني

تاريخ ، 1108العدد ، األردنية الرسمية الجريدة. المنشور في 1952( لسنة 30ردني رقم )من قانون البينات األدد الع ، األردنية الرسمية يدة، المنشور في الجر 2005( لسنة 16والمعدل بالقانون رقم ) ، 200 ة، صفح 17/5/1952

التجاريةاألسناد واألوراق المادةهذه فنصت على انه " ال تشمل أحكام ، 2088ة م ، صفح1/6/2005، تاريخ 4709لمصلحة تاجر برهن أو بدون الموقعةولو كانت موقعه أو مظهره من غير التجار لسبب مدني وكذلك أسناد اإلستقراض

رهن مهما كانت صفة المقترض " . ( من قانون البينات الفلسطيني .2) المادةأنظر 225 . 207. ص مرجع سابق، إنقضاء اإللتزام الثابت في الشيك العكيلي : 226

86

متناع أما القول بأنه يقع على الحامل عبء اإلثبات لرفع الحجز لتبرير اإلعتداد بالمعارضة وا يه بحكم األصل ملك للساحب، وبما البنك المسحوب عليه عن الوفاء بزعم أن المال المحجوز عل

أن الحامل يدعي أن المال المحجوز عليه خرج من ملك الساحب ودخل في ملكه قبل إيقاع ، إال أن هذا 227الحجز، فهو إذن يدعي خالف األصل فيكون عليه تقديم الدليل إلثبات إدعائه

الوفاء، ويتنافى مع مبدأ القول برأي الباحث ال يتفق البتة مع اإلعتراف للحامل بتملك مقابل الكفاية الذاتية ألن التاريخ المدون على الشيك يكفي للتدليل على حصول الحامل عليه بهذا التاريخ وهو حجه على الغير وال يلزم إلثبات ذلك اإلستناد إلى أمور خارج نطاق ورقه الشيك .

ظره لتبرير وفاء البنك ورغم وجاهة المبررات التي ساقها الفريق األول لتدعيم وجهة ن المسحوب عليه لشيك يحمل تاريخا سابقا على الحجز وا همال معارضة دائني الساحب إال أن الباحث يرى أن الفريق الثاني أولى باإلتباع، وذلك بسبب صعوبة تالفي النتائج العملية المترتبة

دائن الساحب عديم على وفاء الشيك، ألن الوفاء بمبلغ الشيك سيجعل الحجز الذي أوقعه الجدوى، وعليه أن يلجأ إلى إيقاع حجز آخر على أموال مدينه، وتكون الخشية أال يكون له أموال أو قام بتهريبها، أو الحجز على المبلغ الذي قبضه الحامل باعتباره ال زال ملكا لمدينه بعد

إمتناع البنك إثبات أن تاريخ الشيك صوري والحق على الحجز، ومع ذلك يرى الباحث أن المسحوب عليه عن الوفاء وفق وجهة نظر الفريق الثاني يحتاج إلى طمأنة الحامل على مصير

مقابل الوفاء إلى حين لجوءه للقضاء من أجل رفع الحجز .

وبرأي الباحث أن الخالف بين وجهتي النظر يستدعي تدخل المشرع لحسمه والميل إلى فاء شيك يحمل تاريخا سابقا على تاريخ الحجز، شريطة إمتناع البنك المسحوب عليه عن و

تجميد البنك المسحوب عليه بما يوازي مبلغ الشيك لحين الفصل في النزاع أو بتراضي الحامل ، ففي الوقت الذي يمتنع البنك عن الوفاء بالشيك المقدم إليه فإنه يمتنع عن الوفاء 228والحاجز

، ألن عدم تجميد مقابل الوفاء يحرم الحامل من 229تنفيذيا للدائن الحاجز متى كان الحجز حجزا

. 109. ص مرجع سابق، عمليات البنوك عوض : 227 . الفلسطيني التجارةمشروع قانون المصري وفي التجارةفي قانون المسألةولم تعالج 228 .( من قانون التنفيذ الفلسطيني 78/1) المادةأنظر 229

87

قبض مبلغ الشيك، صحيح أن للحامل متى أعيد الشيك دون صرف حق الرجوع وفق أحكام ( من قانون 260الرجوع الصرفي على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين به سندا للمادة )

إقتضاء مبلغ الشيك من مقابل الوفاء لدى البنك التجارة األردني، إال أن الحامل له الحق في المسحوب عليه متى أثبت أن الشيك صادر قبل تاريخ الحجز .

ويقترح الباحث في سياق ذلك أن تضاف إلى المادة التي تعترف للحامل بتملك مقابل الوفاء شيك ، على نص يستثني حالة الحجز على أموال الساحب المكونة لمقابل الوفاء وتقديم230

يحمل تاريخ سابق على تاريخ الحجز، بحيث يلزم البنك على تجميد مقابل الوفاء لحين الفصل ، ألن ما يجري عليه العمل لدى البنوك هو إعادة 231في النزاع أو بتراضي الحامل والحاجز

الشيك دون صرف لكون رصيد الساحب محجوز ألسباب قانونيه وفق تعليمات سلطة النقد . 232الفلسطينية

الفرع الثاني : معارضة وكيل تفليسة الساحب

بصدور حكم بشهر إفالس الساحب تغل يده عن التصرف في أمواله وعن إدارتها ويحل محله في ذلك وكيل التفليسه وتتوقف الدعاوى الفردية ويمنع دائن الساحب من إيقاع الحجز على أموال

إلجراءات الجماعية التي يقوم بها وكيل مدينه المفلس حماية لباقي الدائنين وتستبدل با . 233التفليسه

األردني ال التجارةوأي تعديل على قانون ،الفلسطيني يعترف للحامل بتملك مقابل الوفاء التجارةألن مشروع قانون 230

بد أن يأخذ بعين اإلعتبار مسألة اإلعتراف للحامل بتملك مقابل الوفاء . ة حائز بشأن منازع ( منه 514، 513، 512في المواد ) المصري التجارةوذلك قياسا على ما نص عليه قانون 231

بحيث يعطى الحامل فتره قصيرة ثالثة أشهر أو ستة ،الشيك لحامله في معارضة مالك الشيك لدى البنك المسحوب عليه أشهر إلقامة دعوى لرفع الحجز يكون فيها الحامل مدعيا والحاجز مدعى عليه ، يسعى الحامل إلى إثبات أن تاريخ الشيك

س ذلك بأن يثبت صورية التاريخ ، ومتى أثبت الحامل ذلك يلزم البنك على سابق على الحجز وعلى الحاجز إثبات عكذا لم يرفع الحامل الدعوى خالل مده محدده أو رفعها بعد إنقضاءها أو الوفاء له بناء على قرار المحكمة المختصة ، وا

عامة . أثبت الحاجز صورية التاريخ ترد دعوى الحامل ويبقى الحجز منتج آلثاره وفق القواعد ال .مقابله سابقه مقابله مع األستاذ شوقي أو بكر ، مدقق داخلي في بنك فلسطين ، من 232

األردني . التجارة( من قانون 329 ، 327المواد )أنظر 233

88

فإذا أصدر الساحب شيكا بعد الحكم بشهر إفالسه فهو بذلك يتصرف في أمواله المودعة لدى البنك المسحوب عليه ويبعدها عن يد دائنيه بهدف تفضيل حامل الشيك عن غيره من دائنيه، لذا

خالله بمبدأ المساواة بين الدائنين بإعتباره من األسس ال ينفذ تصرفه في حق جماعة الدائنين إل، وال يجوز لحامل الشيك التمسك بحقه على مقابل الوفاء بل 234التي يقوم عليها نظام اإلفالس

يدخل في تفليسة الساحب كباقي الدائنين، ألن حق الحامل على مقابل الوفاء نشأ بعد إفالس عن إدارة أمواله وممنوع من التصرف بها. الساحب وتلقى هذا الحق من شخص غلت يده

ويتوجب على البنك المسحوب عليه متى علم بشهر إفالس عميله الساحب اإلمتناع عن وفائه دون إنتظار تقديم معارضة من وكيل التفليسه، ألن وفاء البنك المسحوب عليه لشيك صادر بعد

ب وعليه أن يرد إليها ما دفعه بناء شهر إفالس عميله الساحب ال يحتج به على تفليسة الساحعلى طلب وكيل التفليسه، غير أن البنك المسحوب عليه قد ال يعلم عند تقديم الشيك إليه بشهر إفالس عميله الساحب وقام بالوفاء لحامل الشيك، وبذلك فإنه وفاءه يعد صحيحا ما لم تصله

. 235معارضه من وكيل التفليسه

الشيك قبل الحكم بشهر إفالسه ال يؤثر ذلك على حق الحامل في أما إذا أصدر الساحب ( من قانون 250إستيفاء مبلغ الشيك نتيجة اإلعتراف له بملكية مقابل الوفاء، فنصت المادة )

التجارة األردني على أنه " إذا توفي الساحب أو فقد أهليته أو أفلس بعد إنشاء الشيك فليس لذلك على الشيك "، ويتعين على البنك المسحوب عليه الوفاء بمبلغه ويعد أثر على األحكام المترتبة

وفاءه صحيحا مبرئا لذمته، ألن مقابل الوفاء المعد لوفاء الشيك خرج من ذمة الساحب ودخل في ذمة المستفيد قبل صدور حكم اإلفالس، لذا يتعين على وكيل التفليسه لمنع البنك المسحوب عليه

يك أن يعارض في ذلك قبل تقديمه للوفاء، وعندئذ يقع على البنك المسحوب من الوفاء لحامل الشال كان وفاءه غير مبرئ لذمته . 236عليه واجب اإلمتناع عن وفائه وا

. 201. ص مرجع سابق، إنقضاء اإللتزام الثابت في الشيك العكيلي : 234 . 267. ص مرجع سابق، النظام القانوني للشيك كريم : 235 . 202. ص مرجع سابقإنقضاء اإللتزام الثابت في الشيك العكيلي : 236

89

وعليه تبرز حاجة وكيل التفليسه للمعارضة حماية للدائنين من تصرفات المدين التي تقع ائرة البطالن الوجوبي بالنسبة إلى كتلة الدائنين ، فقد يدخل إصدار الشيك د237خالل فترة الريبة

كإصداره وفاء للديون قبل إستحقاقها أو إلعتباره قابال لإلبطال كما لو أصدر الساحب شيكا وفاء ، يضاف إلى 238لدين مستحق وكان المستفيد الذي تسلم الشيك عالما بتوقف الساحب عن الدفع

يسه بمعارضته وتم الوفاء لحامل الشيك سيكون على وكيل ذلك أنه في حال لم يتقدم وكيل التفلالتفليسه إقامة دعوى إلسترداد مبلغ الشيك من المستفيد الذي تسلم الشيك من المدين خالل فترة

. 239توقفه عن الدفع

على أن معارضة وكيل تفليسة الساحب ليس لها شكل خاص فقد تتخذ شكل وقف صرف اإلفالس، وقد تتخذ شكل الحجز على أموال المفلس المودعة لدى الشيكات الصادرة قبل شهر

( 368/1مدينه البنك المسحوب عليه صيانة لحقوق المفلس تجاه مدينيه، وبذلك نصت المادة )من قانون التجارة األردني على أنه " يجب على الوكالء من حين إستالمهم مهام وظيفتهم أن

. 240ة حقوق المفلس تجاه مدينيه "يقوموا بجميع األعمال الالزمة لصيان

وأخيرا يشير الباحث أن المعارضة إما أن تقدم من الساحب أو الحامل أو دائنيهما أو وكالء تفليستهم، أما المعارضة المقدمة من أقارب الساحب إستنادا إلى عدم سالمة الشيك الصادر من

. 241وفي مبلغ الشيك للحامل الساحب، يتوجب على البنك المسحوب عليه أن يهملها وي

على ةقانوني ةس خاللها وا عتبر صدورها عنه قرينالتي شك المشرع في تصرفات المفل الفترةبأنها " الريبةوتعرف فترة 237

،بين تاريخ توقفه عن دفع ديونه وتاريخ صدور قرار بشهر إفالسه " الواقعةسوء نيته وقصده اإلضرار بدائنيه وتحديدا تلك ودار شتات القانونية: دار الكتب القاهرة. دون رقم طبعه . " ةقانوني دراسة" الريبةفترة سميره عبد هللا : ،مصطفى

. 22. ص 2011للنشر والبرمجيات . .األردني التجارة( من قانون 334 ، 333المواد )أنظر 238 األردني . التجارة( من قانون 335/2) المادةأنظر 239أن إسترداد وكيل التفليسه ألموال الساحب المفلس لصالح جماعة الدائنين قبل تمكن الحامل من المالحظةوتجدر 240

بسبب عدم الوفاء وذلك ألن إمتناع البنك المسحوب عليه عن ،في الوفاء ةلشيك للوفاء تخرج عن وصفها معارضتقديم ا وجود أموال للساحب المفلس لديه ال بسبب معارضة وكيل تفليسته .

. 221مرجع سابق . ص ، إنقضاء اإللتزام الثابت في الشيك العكيلي : 241

90

الفصل الثاني نطاق معارضة الوفاء في الشيك

( من قانون التجارة األردني تحديد الشخص المعترض وتحديد نطاق 249/2ورد في المادة ) معارضته، فبينت الحاالت التي يقبل فيها إعتراضه، كما يستدل من تنظيم إجراءات وفاء الشيك الضائع أن لحامل الشيك اإلعتراض في حالة ضياعه، ويتحدد نطاق معارضة وكالء تفليسة

، ويبقى للدائنين 242لحامل بصدور حكم بشهر اإلفالس وفق أحكام قانون التجارةالساحب أو احق الحجز على أموال مدينهم وفق القواعد العامة، وال يشترط لمباشرة إجراءات الحجز أن تأتي

عقب إفالس المدين أو ضياع الشيك من يده .

بوقف صرفه في حالتي ( أعاله للساحب أن يعارض وفاء الشيك249/2وقد حددت المادة ) ، إال أن الخالف بين الفقهاء ثار بين فريق يرى أن حاالت 243ضياع الشيك أو إفالس حامله

األردني . التجارة( من قانون 338/2) المادة أنظر 242 المادةفنصت ، القانونيةالفلسطيني حاله حجر الحامل ضمن حاالت معارضة الساحب التجارةأضاف مشروع قانون 243الفلسطيني " ال يقبل اإلعتراض في وفاء الشيك إال في حالة ضياعه أو إفالس حامله التجارة( من مشروع قانون 542/1)

للمشروع " . . . ةاإليضاحي المذكرةي وقد جاء ف ،المصري التجارة( من قانون 507/1) المادةأو الحجر عليه" تقابلها أو إفالس حامله أو ، بالشيك في ثالث وهي : ضياع الشيك ءشروع قصر حاالت المعارضة في الوفاويتضح أن الم

ارة المصري والذي أضاف حالة الحجر قياسا ـانون التجـع الفلسطيني هذا النص عن قوالحجر عليه . وقد أخذ المشر، أو إفالس حامله، هذه الحاالت في قانون التجارة األردني على حالتين هما : ضياع الشيكعلى حالة اإلفالس. وتقتصر

ديوان الفتوى والتشريع : ،نقال عن م يتضمن نصا بهذا الخصوص. " ـف فلـانون جنيـوأما ق

91

المعارضة محدده حصرا وال يجوز أن يضاف إليها حاالت أخرى، فإذا وقعت معارضة الساحب تلك ضمن حالتي المعارضة وصفت معارضته بأنها قانونية، أما إذا وقعت ألسباب أخرى غير

، وهو ما يميل إليه الباحث، وفريق آخر يرى جواز 244الحالتين إعتبرت معارضة غير قانونية .245القياس على حالتي المعارضة

ويشير الباحث إلى ضرورة اإللتفات لوجود حاالت تخرج عن نطاق معارضة الساحب صف المعارضة القانونية، إال أنها ال توصف بأنها معارضة غير قانونية لعدم إنطباق و

( من قانون التجارة، ومنها ضياع الشيك من يد الساحب 249/2المنصوص عليها في المادة )قبل إصداره أو وجود عيب ظاهر في بيانات السند أفقده وصفه كشيك تم بيانها لدى دراسة معارضة الساحب القانونية وغير القانونية، وقد تناول الباحث موضوع نطاق معارضة الساحب

لدراسة وذلك في مبحثين، خصص المبحث األول لدراسة حاالت معارضة الساحب القانونية، با -وتناول معارضة الساحب غير القانونية في المبحث الثاني، وفيما يلي تفصيل ذلك :

المبحث األول : حاالت معارضة الساحب القانونية

لمعارضة وجاء على تحديد حاالتها، لم يترك المشرع في قانون التجارة األردني للساحب حرية ا ( منه على أنه " وال تقبل معارضة الساحب على وفائه إال في حالة 249/2فنصت المادة )

ضياعه أو تفليس حامله "، ولما كان األصل حصول حامل الشيك على مبلغ الشيك دون خوله في معارضة من الساحب، نتيجة خروج مقابل الوفاء من ذمة الساحب بإصدار الشيك ود

v.ps/images/stories/doc/alqanon_altjary.pdfhttp://www.dft.go الساعة 11/10/2014تاريخ الدخول التجارة( من المشروع والتي نقلها عن قانون 542/1) المادةويشير الباحث إلى عيب في صياغة ،مساءا الخامسة

اء الشيك وأيا كان بحيث يفهم أن اإلعتراض في وف ،المصري بإيراد اإلعتراض على إطالقه دون تحديد المعترض الثانية الفقرةكما أنه ال يتماشى مع ،وهو ما ال يصدق على معارضة الدائنين المحددةالمعترض ال يقبل إال في الحاالت

لذا ال ،هي معارضة الساحب المقصودة المعارضةوبذلك يتأكد أن ، المعارضةالتي أجازت للحامل رفع المادةمن ذات ( من المشروع قبل إقراره . 542/1) المادةبد من لفت اإلنتباه إلى ضرورة إضافة الساحب إلى

إنقضاء اإللتزام الثابت العكيلي : ، 347. صمرجع سابق الطراونه وملحم : ، 519. صمرجع سابق العطير : 244مرجع . الجندي : 400. ص مرجع سابق ، التجارةالشيك في قانون . عوض : 209. ص مرجع سابق ،في الشيك

. 239. صسابق . 230. صمرجع سابق . طه : 222. صمرجع سابق دويدار : ، 425. صمرجع سابق القضاه : 245

92

ذا أجيز للساحب أن يعارض البنك المسحوب عليه على وفائه من خالل طلبه ذمة الحامل، وا وقف صرف الشيك، وهو بذلك يعد خروجا عن هذا األصل، وقد شرعت معارضة الساحب حفاظا على حق المالك الشرعي لمقابل الوفاء في حالة ضياعه أو حفاظا على حق دائني

السه . الحامل في حالة إف

وبهذا الخصوص قضت محكمة النقض الفلسطينية المنعقدة في رام هللا على انه " ... ولما كان يترتب على إصدار الشيك إنتقال ملكية مقابل الوفاء الموجودة لدى المسحوب عليه ) ) الطاعنة ( من ذمة الساحب ) المدعى عليها الثانية في الدعوى األصلية ( إلى ذمة المستفيد

المدعي المطعون ضده ( بحيث يصبح البنك حائزا أو مودعا لديه بمبلغ الشيك الذي أصبح ملكا للمستفيد بعد أن كان مملوكا للساحب صاحب الحساب وال يجوز للساحب أن يسترده من

( 174المسحوب عليه أو أن يأمره بعدم الدفع إال إذا أضاع الشيك أو أفلس حامله عمال بالمادة )، وهذه المعارضة إنما أجيزت حفاظا على حق الحامل 1966لسنة 12قانون التجارة رقم من

المالك الشرعي للشيك الضائع أو دائنيه في حالة إفالسه وليس لمصلحة الساحب الذي لم يعد له . 246حق في مقابل الوفاء"

تحدد شيكا بعينه ( جاءت عامه ال تفرق بين أنواع الشيكات ولم 249/2وألن صياغة المادة ) ما يعني أن المعارضة تقع على الشيك اإلسمي والشيك ألمر والشيك لحامله والشيك المسطر

، وبما أن األصل وفاء الشيك ومنع 247والمقيد في الحساب بل حتى ولو كان الشيك معتمدا الساحب من المعارضة بدأ المشرع الفقرة بالنفي حين نص "وال تقبل معارضة الساحب على وفائه..." وأورد الحصر في تتمة الفقرة باستخدامه أداة الحصر )إال( في تحديد حالتي المعارضة

العدالةمجلة ،. المشار إليه في 30/10/2008تاريخ ، 18/2008مدني رقم الفلسطينيةحكم محكمة النقض 246

. ن. فلسطي 13. العدد والقضاء "مساواه" ( المحاماة) مجله دوريه تصدر عن المركز الفلسطيني إلستقالل والقانون األردني التجارة( من قانون 174) المادةإلى دذهبت إليه محكمة النقض باإلستنا ويخالف الباحث ما ،158. ص 2009

( من ذات القانون .249) المادةويرى الصواب في اإلستناد إلى . 205. صمرجع سابق السباعي : 247

93

ين، تناول المطلب األول حالة ، وقد تناول الباحث حالتي معارضة الساحب القانونية في مطلب248 ضياع الشيك، وخصص المطلب الثاني لدراسة حالة إفالس حامل الشيك .

المطلب األول : حالة ضياع الشيك

، وتعتبر السرقة في حكم 249ويقصد بضياع الشيك فقدان حيازة الشيك دون إرادة الشخص ، وقد يضيع الشيك من يد 250 ضياع الشيك إذ يجمعهما فقدان حيازة الشيك بشكل غير إرادي

الحامل أو من يد الساحب قبل تسليمه للمستفيد، وحاول البعض قياس حاالت خروج الشيك من يد الساحب أو الحامل نتيجة إلرادة معيبة على حالة ضياعه، وعليه تم تقسيم هذا المطلب إلى

صص الفرع ثالثة فروع، خصص الفرع األول للحديث عن ضياع الشيك من يد الحامل، وخالثاني لدراسة ضياع الشيك من يد الساحب، وفي الفرع الثالث لتبيان حاالت تخرج عن وصفها

ضياع للشيك، وفيما يلي تفصيل ذلك :

الفرع األول : ضياع الشيك من يد الحامل

األصل أنه في حال ضياع الشيك أو سرقته من يد الحامل يفترض أنه هو صاحب المصلحة ى البنك المسحوب عليه ليعارض في وفائه وليس للساحب مصلحة في ذلك، ألن في التقدم إل

الساحب ال يتحمل مسئولية الوفاء لغير الحامل الشرعي للشيك بل تقع المسئولية على البنك المسحوب عليه الذي يتوجب عليه التحقق من صفة الحامل، والتأكد من أنه صاحب الحق

ير الحامل الشرعي كان وفاءه غير صحيح وال تبرئ ذمته، الشرعي قبل الوفاء، فإن أوفى لغ

،فلسطين ،نابلس ، الوطنيةفي جامعة النجاح العربية اللغةمحاضر في قسم ،من مقابله مع الدكتور فتحي خضر 248

. مساء . السادسة الساعة ، 1/4/2015األحد " الكمبيالة) سند السحب "السفتجه" السند ألمر " التجاريةشرح القانون التجاري األوراق فوزي محمد : ،سامي 249

. 351. ص 1997للنشر والتوزيع . الثقافة. عمان : دار 1. ط 2. ج الشيك( التجارةلمشروع قانون اإليضاحية المذكرةوهذا ما أكدته 399. ص مرجع سابق ، التجارةالشيك في قانون عوض : 250

الفلسطيني حين إعتبرت أن سرقة الشيك تستوي مع حالة ضياعه ألنه في كال الحالين يفقد الشخص حيازته للشيك دون موقع إنترنت سابق . ديوان الفتوى والتشريع : ،نقال عن ،إرادته

94

ويتوجب عليه الوفاء ثانية للحامل الشرعي والرجوع على من تقدم بالوفاء وقبض مبلغ الشيك بغير .251حق بدعوى اإلثراء بال سبب

ومع أن الساحب ليس له مصلحة في معارضة وفاء الشيك الضائع أو المسروق إال أن ه معارضة البنك المسحوب عليه على وفائه، وتكمن العلة من وراء ذلك المحافظة المشرع أجاز ل

، وألن 252على حقوق الحامل الشرعي للشيك وعدم تركه في يد من ليس له حق في قبض مبلغهالحامل الشرعي ال يرتبط بعالقة مع البنك المسحوب عليه لذا يلزم لتقديم المعارضة إتباع

ن شأنها تمكين حامل الشيك غير الشرعي أن يتقدم بالوفاء قبل أن إجراءات معينه قد يكون م، يضاف إلى ذلك أن عالقة الساحب مع البنك المسحوب عليه 253يتقدم مالك الشيك بإعتراضه

تمكنه من تقديم رقم الشيك واسم المستفيد ومبلغ الشيك وكل بيان من شانه تحديد الشيك المراد وقف صرفه .

حب قبل إقدامه على معارضة وفاء الشيك الضائع أو المسروق لعدم اطمئنانه وقد يتردد السا إلى إفادة الحامل بأن الشيك قد ضاع أو سرق منه، كما لو خرج الشيك من يد الحامل بطريقة

. 254شرعية كالتظهير ألن معارضته في هذه الحالة من شأنها تعريضه للمسئولية الجزائية

من يد الساحب الفرع الثاني : ضياع الشيك

ثار خالف بين الفقهاء بشأن ضياع الشيك أو سرقته من يد الساحب قبل تسلميه للمستفيد، ( من قانون التجارة األردني لم تأت على تحديد الشخص الذي يضيع 249/2خاصة أن المادة )

منه الشيك، وفيما يلي تفصيل ذلك :

اء الشيك دون ومن ذلك قيام البنك المسحوب عليه بوف، 295ص . مرجع سابق ،النظام القانوني للشيك كريم : 251 مستفيد المسمى في الشيك اإلسمي .أو الوفاء لغير ال ،التحقق من إنتظام تسلسل التوقيعات

والقانون العدالةمجلة ، 18/2008التعليق على القرار الصادر من محكمة النقض رقم خليل فكتور : ،تادرس 252. رام هللا . فلسطين . 13. العدد والقضاء "مساواه" ( المحاماة) مجله دوريه تصدر عن المركز الفلسطيني إلستقالل

. 169. ص2009 المحددة( 255) المادةاألردني المحال إليها في التجارة( من قانون 180 ، 179 ، 178 ، 177 ، 175المواد ) 253

. الضائعإلجراءات وفاء الشيك . 427. صمرجع سابق القضاه : 254

95

ضمن حاالت معارضته المشروعة الرأي األول : يعتبر ضياع الشيك من يد الساحب

ويميل أصحاب هذا الرأي إلى أن ضياع الشيك من يد الساحب يعد سببا مقبوال لمعارضته سندا ، وحجتهم في ذلك أنه إذا كان للساحب أن يعارض وفاء الشيك في 255( أعاله249/2للمادة )

ن تقبل معارضته حالة ضياعه من يد الحامل وليس للساحب مصلحة في ذلك فمن باب أولى أ في حال ضياع الشيك من يده عندما تكون له مصلحة في المعارضة .

وبهذا الخصوص قضت محكمة النقض الفلسطينية على إعتبار معارضة الساحب ووقفه ( من قانون التجارة األردني جاء 249للشيك في حال سرقته من مكتبه مقبولة وفق أحكام المادة )

يما يتعلق بأسباب الطعن ولما كان المراد بسوء النية التي هي ركن من فيه " وفي الموضوع وفهي 890( من قانون العقوبات المعدلة باألمر 421أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة )

إنصراف نية الساحب عند تحرير الشيك إلى عدم دفع قيمته سواء لعدم وجود رصيد قائم معد دم الدفع يقع عقبه في سبيل دفع قيمة الشيك في يوم اإلستحقاق، ولما للدفع أو بعلمه أن األمر بع

كان إمتناع البنك عن دفع قيمة الشيك كان بسبب إيقاف الشيك موضوع الدعوى والذي هو جزء بسبب السرقة التي تمت 2من دفتر الشيكات التي أوقفت صرف أوراقه من قبل البنك المبرز د/

1بين المسروقات دفتر الشيكات كما هو ثابت من المبرز د/ من مكتب المتهم والتي كان منوألن معارضة الساحب ووقفه للشيك مقبولة في حالة الضياع ) السرقة ( أو اإلفالس وفق أحكام

من قانون التجارة وفي حال ثبوت ذلك ينبني عليه عدم توفر سوء النية التي هي 249المادة ولما كانت محكمة اإلستئناف لم تعالج 890في األمر ركن من أركان الجريمة المنصوص عليهامن قانون التجارة والبينات المقدمة 249والمادة 890ذلك معالجة قانونية تتفق مع أحكام المادة

حيث يرى أنه " يعتبر في حكم الضياع سرقة الشيك وفقده 256. ص مرجع سابق ،النظام القانوني للشيك كريم : 255

شرح قانون العقوبات كامل : ،إذ يجمعهما إختفاؤه ماديا من حيازة الحامل )أو الساحب( دون إرادته الحره " . السعيد 1993للنشر والتوزيع . الثقافة. عمان : مكتبة دار 2طقارنه " . تحليليه م دراسةعلى األموال " الواقعةاألردني الجرائم

. 288.ص.

96

في الدعوى فإن حكمها المطعون فيه يكون مبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره "256 .

لتعليل ما ذهبت إليه محكمة النقض الفلسطينية في الحكم أعاله، ويخالف الباحث من حيث ا ( من قانون 421لنفي قيام جريمة إصدار شيك دون رصيد المنصوص عليها في المادة )

(، بسبب عدم توفر سوء 1981( لسنة )890العقوبات األردني المعدلة باألمر العسكري رقم )لى أن معارضته في وفاء الشيك الذي سرق منه النية )الركن المعنوي( لدى الساحب، وسندا إ .257( من قانون التجارة 249/2تعتبر معارضة مشروعة تتفق وحكم المادة )

وبدوري كباحث أرى أنه يسند لنفي قيام جريمة إصدار شيك دون رصيد في قرار محكمة المعنوي، ألن النقض أعاله إلى عدم توفر الركن المادي للجريمة وهو إصدار الشيك وليس الركن

تحرير الساحب للشيك وتوقيعه عليه دون خروجه من حيازته بإرادته المختارة بشكل نهائي يعد ، وال يتحقق إصدار الشيك بهذا المعنى إذا 258من قبيل األعمال التحضيرية التي ال عقاب عليها

فيه، سرق من الساحب بعد إنشاءه أو ضاع منه ألن السارق أو من عثر عليه ليس له حق وبذلك قررت محكمة النفض المصرية بأحد أحكامها بقولها " من المقرر أن إعطاء الشيك بتسليمه للمستفيد إنما يكون على وجه يتخلى فيه الساحب نهائيا عن حيازته بحيث تنصرف إرادة

منظومة ،. نقال عن : المقتفي 6/10/2011تاريخ ،( 34/2011جزاء رقم ) ، الفلسطينيةحكم محكمة النقض 256

القضاء والتشريع في فلسطين : http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=88070 11/10/2014تاريخ الدخول ،

ليال . العاشرة الساعة اآلثمة اإلرادةسلوك الجاني المخالف للقانون فهذه التي وجهت اآلثمة اإلرادةبأنه " للجريمةويفصد بالركن المعنوي 257

والذي يعتبره القانون ،وبين اإلنسان الذي صدرت عنه ،لها كيان خارجي ةمادي ةكواقع الجريمةهي حلقة الوصل بين شرح قانون العقوبات األردني محمد صبحي : ،ويصفه بأنه جان أو مجرم " . نجم الجريمةبالتالي مسئوال عن هذه

. 149. ص 1991للنشر والتوزيع . الثقافة. عمان : مكتبة دار 2. ط"القسم العام" . 277صمرجع سابق . السعيد : 258

97

ويره الساحب إلى التخلي عن حيازة الشيك . فإذا إنتفت تلك اإلرادة لسرقة الشيك أو فقده له أو تز . 259إنهار الركن المادي للجريمة وهو فعل اإلعطاء "

يشترط لمعارضة الساحب أال يكون قد جرى تداول الشيك الضائع الرأي الثاني :

وقال بهذا الرأي الدكتور المرصفاوي بحيث يربط بين معارضة الساحب في حال ضياع الشيك يك من يد الساحب ووقوعه في يد شخص ، فرأى أن ضياع الش260من يده وقاعدة تطهير الدفوع

ال حق له في قبض مبلغ الشيك فإن العدالة توجب وقف صرفه، لكن إذا تم تداول الشيك ووصوله إلى حامل حسن النية ال علم له بظروف خروج الشيك من يد الساحب ما يقتضي

ضه، فمن الموازنة بين مصلحة الساحب في عدم الوفاء بمبلغ الشيك ومصلحة الحامل في قباألوفق أن ال يجوز اإلعتراض إلبقاء الثقة بالشيك وا غالق باب اإلدعاء بفقدان الشيك عند قيام

الخالف بين الساحب والمستفيد.

الرأي الثالث : يرى أن ضياع الشيك من يد الساحب ال ينطبق عليه وصف المعارضة في الوفاء

– 45 –مجموعة أحكام النقض – 59لسنة 21223طعن 3/1/94) نقض جنائي المصريةحكم محكمة النقض 259المطول في الشيك " دراسة مقارنة في القانون المصري محيي الدين إسماعيل : ،ن علم الدي ،المنشور في ،( 50

. دون رقم طبعه . القاهرة : ومشروع الشريعة والقوانين الفرنسي واإلنجليزي وحلول لمشاكل التطبيق وغرف المقاصة " . 501. ص 2006دار النسر الذهبي .

. دون رقم طبعه . اإلسكندريه : منشأة المعارف . المرصفاوي في جرائم الشيك حسن صادق : ،المرصفاوي 260 . 209. ص 2000

98

ويرى أصحاب هذا الرأي أن ضياع الشيك أو سرقته من يد الساحب ال يعد من قبيل ( من قانون التجارة إنما جاء 249/2المعارضة في وفاء الشيك المنصوص عليها في المادة )

. 261النص على إجازة معارضة الساحب في حال ضياع الشيك أو سرقته من يد الحامل

ثالث أولى باإلتباع لألسباب التالية :ويرى الباحث أن رأي الفريق ال

: إن ضياع الشيك من يد الساحب أو سرقته ال يحمل معنى اإلصدار وبالتالي ال يمكن أوال القول بإنتقال ملكية مقابل الوفاء من ذمة الساحب بل يبقى مالكا له، في حين تأتي معارضة

صبح ملكا للحامل . الساحب بعد إصدار الشيك وخروج مقابل الوفاء من ذمته لي

: أن الساحب في حال ضياع الشيك من يده ال يسعى إلى وقف صرف الشيك إنما إلى ثانيامنع البنك المسحوب عليه من وفاء الشيك، وليس بحاجه إلى نص يؤكد على هذا الحق، بخالف معارضة الساحب التي تعد من قبيل الوقف المؤقت لصرف الشيك، لذا جاء النص عليها

بإعتبارها نتيجة تملك الحامل لمقابل الوفاء .

: أن معارضة الساحب لضياع الشيك من يد الحامل المالك الشرعي لمقابل الوفاء يثير ثالثا نزاع بين حائز الشيك والمالك الشرعي حول ملكية مقابل الوفاء، بينما ضياع الشيك من يد

بل الوفاء . الساحب ال يعطي لحائز الشيك إدعاء ملكيته لمقا

( من 249/2ويرى الباحث أن ضياع الشيك من يد الساحب ورغم أنه ال يخضع لحكم المادة ) قانون التجارة وال ينطبق عليه وصف المعارضة في الوفاء، إال أن ذلك ال يعني إهدار حق الساحب في إتخاذ إجراءات لمنع البنك المسحوب عليه من وفاء الشيك الضائع أو المسروق،ألن البنك المسحوب عليه ال يلزم التحقق عن أمور خارج ورقة الشيك تطبيقا لمبدأ الكفاية الذاتية ما لم يتبلغ من الساحب إشعارا بواقعة ضياع الشيك أو سرقته، وللساحب إبالغ مأموري الضبط دا القضائي بشأن جريمة سرقة الشيك والتوجه للقضاء للحصول على قرار بمنع صرف الشيك سن

، التجارةالشيك في قانون . عوض : 209. ص مرجع سابق ،إنقضاء اإللتزام الثابت في الشيك العكيلي : 261

مرجع ،الوجيز في شرح القانون التجاري . التكروري : 519. صمرجع سابق . العطير : 399. ص مرجع سابق . 347. صمرجع سابق حم : ل. الطراونه وم 325. ص سابق

99

، ويقع عندئذ على 262( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني 102للمادة ) البنك المسحوب عليه واجب اإلمتناع عن وفاء الشيك .

وبهذا الخصوص يشير الباحث إلى أن ضياع الشيك من يد الساحب قد يقع في أحد الفروض الثالث التالية، وفيما يلي تفصيل ذلك :

: ضياع ورقة الشيك دون توقيع الساحب عليها وتقديمها إلى البنك المسحوب الفرض األولعليه، ففي هذا الفرض تخلف بيان جوهري أفقد السند صفته كشيك، ويتوجب على البنك ال كان مسئوال أمام المسحوب عليه عدم الوفاء دون توقف على إبالغه بواقعه ضياع الشيك وا

. 263لتزام في الشيك دون توقيع عميله، ألنه ال إ

: ضياع ورقة الشيك دون توقيع الساحب وقيام من وجدها بتزوير توقيع الساحب الفرض الثاني، وألن أكثر ما يهتم به البنك المسحوب عليه قبل الوفاء 264وتقديمها إلى البنك المسحوب عليه

على ورقة الشيك مع التحقق من صحة التوقيع، وذلك من خالل مضاهاة التوقيع الموضوع، فإذا تبين للبنك أن التوقيع غير مطابق لتوقيع 265نموذج توقيع عميله الساحب المحفوظ لديه

شور في الوقائع نالم ،( 2001( لسنة )3الفلسطيني رقم ) الجزائية( من قانون اإلجراءات 22/1) المادة تنصوقد 262

ط القضائي بألحكام القانون على مأموري الض قا على أنه " وف 94فحة ص ، 5/9/2001بتاريخ ،( 38العدد ) ، الفلسطينية " العامة ةائم وعرضها دون تأخير على النياب. قبول البالغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجر 1القيام بما يلي :

أنه تشترك حالة وجود بصمة الساحب على الشيك دون وجود شاهدان يشهدان على أن صاحب المالحظةوتجدر 263وبهذا الخصوص قضت محكمة التمييز ،باصما أمامهما عالما بما بصم مع حالة عدم وجود توقيع على الشيك البصمة. مرجع سابق القضاه : ،المشار إليه في ، 22/8/1996تاريخ ،)هيئه خماسيه( 482/1996جزاء رقم ، األردنية

بالمادةالواجب توفرها في الشيك عمال ةانات اإللزاميعلى الشيك من البي . ومما جاء فيه " يعتبر توقيع الساحب 321ص البصمةأن يشهد شاهدان على أن صاحب دون عليه كىعليه فإن وجود بصمة إبهام المشتو التجارة/و( من قانون 228)

قد خال من الحالةفيكون الشيك في هذه التجارة( من قانون 221) المادةقد بصم أمامهما عالما بما بصم عليه وفقا ألحكام عن سند عادي وليس عبارةهذه ةلساحب ويكون الشيك المبرز والحالالمنصوص عليها وهو توقيع ا ةأحد البيانات اإللزامي

شيكا وبالتالي فال عقاب على المشتكى عليه إذا أعيد السند بدون صرف من البنك ويتعين الحكم بعدم مسئوليته " .أو نقله إلى شخص ،ن وجد الشيك الذي قام بتزوير توقيع الساحب إلى البنك المسحوب عليه سواء تقدم السارق أو م 264

آخر وتقدم الحامل األخير إلى البنك مطالبا الوفاء .القضاه : ،المشار إليه في ،( 302/1977)تمييز حقوق رقم األردنيةوبهذا الخصوص قضت محكمة التمييز 265

مما جاء فيه أن " أول ما يحب أن يعتني به المسحوب عليه هو التحقق من إمضاء و ، 345. هامش صمرجع سابق

100

الساحب إمتنع عن الوفاء من تلقاء نفسه وأعاد الشيك دون صرف، ألنه يتحمل وحده الضرر المترتب على وفاء شيك مزور ما لم ينسب أي خطأ للساحب .

. يتحمل البنك المسحوب 1( من قانون التجارة األردني على أنه " 270)وقد نصت المادة عليه وحده الضرر المترتب على شيك مزور أو محرف إذا لم يكن نسبة أي خطأ إلى الساحب

. وبوجه خاص يعتبر الساحب مخطئا إذا لم يحافظ على دفتر الشيكات 2المبين إسمه في الصك . 266ية " المسلم إليه بما ينبغي من العنا

ويتضح من النص أعاله أن البنك المسحوب عليه وحده من يتحمل مسئوليه وفاء شيك مزور، إال أنه قد يسعى للتخلص من مسئوليته من خالل إثبات خطأ الساحب في عدم المحافظة على دفتر الشيكات المسلم إليه، وبهذا الخصوص قضت محكمة التمييز األردنية بأنه " يستفاد من

من قانون التجارة أن هناك إلتزاما على العميل بأن يحافظ على دفتر 270كام فقرتي المادة أحالشيكات المسلم إليه من البنك بما ينبغي من عناية بحيث يتوجب عليه إخطار البنك عن سرقة الشيكات . وحيث الثابت من البينة أن موظفي الجهة المدعية لديهم مفاتيح لمكاتب المؤسسة

وارير غير مغلقه وعدم محافظة الجهة المدعية على دفتر الشيكات بحيث سهل على الجاني والجسرقة شيكين ومن ثم تعبئتها وتزوير التوقيع على الشيكين وعدم إبالغ البنك عن سرقة شيكين في الوقت المناسب والمعقول فإن ما جاء في هذه البينة كاف إلثبات مساهمة الجهة المدعية

ألن البداهةوذلك بأن يقارنه بإنموذج اإلمضاء المحفوظ لديه وهو إحتياط تقضي به ،الساحب الموجود على الشيك الصحيح على الشيك " . بإمضائهالساحب ال يمكن أن يكون متعهدا بشيء إال

وتجدر ،الفلسطيني التجارة( من مشروع قانون 564) والمادةالمصري التجارة( من قانون 528) المادةتقابلها 266عن المسئوليةأعاله إعتبر الشرط الذي تضعه البنوك وتشترط إعفاءها من المادةالمصري في التجارةأن قانون المالحظة

ن لم ينسب أي خطا للساحب كأن لم يكن ،( 1948( لسنة )131ن القانون المدني المصري رقم )أل ،وفاء شيك مزور وا يجير للمتعاقدين اإلتفاق المسبق على اإلعفاء 29/7/1948بتاريخ ،( مكرر 108العدد ) ، المصريةالمنشور في الوقائع

،على ذلك األردني بحاجه إلى النص التجارةقانون ( منه ، في حين لم يكن217/2) ةللمادسندا العقدية المسئوليةمن وهو ما أخذ به ، المدنية المسئوليةاألردني ال تجيز اإلعفاء من التجارةوقت إصدار قانون النافذة المجلةألن أحكام

. 288. صمرجع سابق سلطان : ،للمزيد راجع ،( منه 270، 364/2أنظر المواد ) ،القانون المدني األردني بعد ذلك

101

ي أدى إلى صرف الشيكين المزورين، كما أنه يتوجب على البنك أن يتحقق من صحة بالخطأ الذ .267إمضاء الساحب على الشيك وذلك بمقارنة توقيعه على نماذج اإلمضاء المحفوظة لديه"

ولكي يتجنب الساحب نسبة الخطأ إليه وتحمله مسئولية الوفاء بشيك مزور يسعى إلى إبالغ و سرقته .البنك عن ضياع الشيك أ

من قانون التجارة، أن 270/1وقد قضت محكمة التمييز األردنية بأنه " يستفاد من المادة البنك المسحوب عليه يتحمل الضرر المترتب على صرف شيك مزور وذلك إستنادا إلى نظريه و تحمل تبعة المخاطر، إال أن ذلك يرد عليه قيد جزئي وهو تحمل الساحب جزءا من الخطأ وه

عدم المحافظة على دفاتر الشيكات المسلمة إليه، والسؤال المطروح هنا هل صدر من الساحب )المدعي( أي خطأ بالمحافظة على دفتر الشيكات موضوع الدعوى، وبالرجوع إلى وقائع هذه الدعوى فقد توصلت محكمة الموضوع أن الشيك موضوع الدعوى سرق من جيب سيارة المدعي

مدعوه إبتسام هي التي قامت بصرف الشيك وقد ثبت أن التوقيع المدون على الشيك هو وأن التوقيع مزور، كما توصلت محكمة الموضوع أنه لم يصدر من المدعي أي خطأ وأنه قام بإخبار البنك المسحوب عليه الشيك كما تقدم بشكوى لدى المدعي العام مفادها سرقة ورقة شيك وحيث

بل المدعي من عدمه هو من صالحيات محكمة الموضوع وحيث توصلت أن وجود خطأ من ق . 268المحكمة بعدم حصول أي خطأ من المدعي وبالتالي عدم تحمله ألي مسئولية "

منشورات مركز ، 13/2/2007تاريخ ،)هيئه خماسيه( 3514/2006حقوق رقم ، األردنيةحكم محكمة التمييز 267

جلسة ،ق 43( لسنة 413في الطعن رقم ) المصريةوبذات المعنى قضت محكمة النقض ، القانونيةعداله للمعلومات : وليد حيدر . د ب ن 1. طالدفوع في الشيك المشار إليه في : الطباخ : شريف : ، 919ص ، 28س ، 7/3/1977ومما جاء فيه بأنه " ومتى كان األصل أن ذمة البنك المسحوب عليه ال تبرأ قبل عميله إذا أوفى ، 105. ص 2002.

تفقد صفة الشيك بفقدها شرطا جوهريا لوجودها وهو الورقةبقيمة الشيك المذيل بتوقيع مزور على الساحب بإعتبار أن هذه من القانون التجاري وتعتبر وفاء البنك بقيمة الشيك وفاء 144 المادةفي المقررة والقرينةعدم التوقيع الصحيح للساحب فال ت

إال أن ذلك مشروط بأال يقع خطأ من جانب العميل الثابت إسمه بالشيك ،غير صحيح حتى ولو تم الوفاء بغير خطأ منه ال تحمل تبعة خطأه " . األخيروا

منشورات مركز ، 18/6/2007تاريخ ،)هيئه خماسيه( 615/2007حقوق رقم ، األردنيةحكم محكمة التمييز 268أن الدفع بالتزوير يمكن الدفع به في مواجهة كل حامل للشيك ولو كان حسن المالحظةوتجدر ، القانونيةعداله للمعلومات

،راجع ،البنك عن وفاء شيك مزور للمزيد حول مدى مسئولية ،األردني التجارة( من قانون 130/1) للمادةسندا النية دراسةمن مسئولية البنك المسحوب عليه بمناسبة أداء قيمة الشيك " القانونيةالموانع فائق محمود محمد : ،الشماع

102

ويرى الباحث أن إشعار البنك عن واقعة ضياع شيك أو سرقته دون توقيع خشية تزوير توقيع ( من قانون 249/2الساحب تخرج عن وصفها معارضة في الوفاء المنصوص عليها في المادة )

التجارة األردني، ألن البنك سيمتنع عن الوفاء من تلقاء نفسه متى تبين له أن التوقيع مزور، كما ( من قانون التجارة األردني نصت على أن " من يوفي قيمة شيك بغير 253/1مادة )أن ال

( "، وتشير المادة 270معارضة من أحد يعد وفاءه صحيحا وذلك مع عدم اإلخالل بحكم المادة )( إلى تحمل البنك الضرر الناتج عن وفاء شيك مزور شريطة أال ينسب ذلك إلى خطأ 270)

ن خالل جمع المادتين أعاله أن وفاء البنك دون معارضة يعد وفاء الساحب، بحيث يستدل من لم تصله معارضة يعد وفاءه غير صحيح ما لم صحيحا إال أن وفاء البنك بشيك مزور وا ينسب إلى خطأ الساحب، ومعنى ذلك أن المشرع أخرج تزوير توقيع الساحب من المعارضة ولو

.269( من قانون التجارة 270إلحالة للمادة )أنها كانت داخله لما كان بحاجه إلى ا

تصدر عن مركز الدراسات سنويةنصف متخصصة)محكمه القضائية القانونية المجلة ، " القضائيةفي التطبيقات . 140-115/ الصفحات من 2011 ، الخامسة السنة ،العدد الثاني ، دولة قطر( –وزارة العدل – والقضائية القانونية

. 170مرجع سابق . ص ،إنقضاء اإللتزام الثابت في الشيك بحث منشور على اإلنترنت . العكيلي : وله الرجوع على باقي ،أنه ليس لحامل الشيك المزور الرجوع على صاحب التوقيع المزور المالحظةوتجدر 269

،في رام هللا المنعقدةالقدس ئناف، وبهذا الخصوص قضت محكمة إستالموقعين على الشيك تطبيقا لمبدأ إستقالل التواقيع منظومة القضاء والتشريع في فلسطين : ،نقال عن : المقتفي ، 23/9/2010تاريخ ، 298/2009مدني رقم

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=80692 1/8/2015تاريخ الدخول ، 117/2006رقم المدنيةتقدم بالدعوى أنفالمست نأنجد والمداولةجاء فيه " بالتدقيق ،صباحا التاسعة الساعة

ما هو وارد في القرار المحكمة( شيكل وبعد تقديم البينات والدفوع قررت 276000وموضوعها المطالبة بقيمة شيك مقداره )الشيك ورقه تجاريه ذات استقرار واعتماد فان هذا النعي صحيح وال أنمن األولوبخصوص سبب االستئناف ، أنفالمست

الئحةقدم المدعى عليه أنللمطالب به وبعد على هذا الشيك وقدمت أسستبتداء الدعوى ا أنوحيث ،خالف عليه من خاللها أي حق للمدعي بموجب هذا الشيك وان الشيك سرق منها وهو خاليا من أنكرجوابيه مؤلفه من تسع بنود

هذه والحالة األولى الدرجةقرار محكمة أضحىوبالتالي فقد ،بين المدعي والمدعى عليها عالقةالتفاصيل وال توجد وفاء فال يمكن وأداة ةتجاري ةان في محله ، ولما كان الشيك ورقخبير خطوط لمعرفة حقيقة الشيك والتوقيع عليه ك بإحضار

إذانجد إذونحن ،غير وارد قانونا أمريجب الحكم له فهذا للمحكمةوان أي شيك يقدم إطالقهيؤخذ هذا التعبير على أنالتوقيع أنثبت أنصله بعد أبه حتى يتم مناقشة حقيقة الشيك و هو مقابل الشيك وسب فأينبالشيك وقيمته برةالعكانت

، الواقعةهذه أكدمن خالل تقرير موظف البنك الذي الخبرةيختلف اختالف كلي عن التوقيع الحقيقي من خالل تقرير ةتجاري ةورق المستأنفعها حول ورقة الشيك والتي اعتبرها وكيل جمي والمتمثلةاالستئناف أسبابنجيب عن حقيقة إذاونحن ثبت عدم صحة التوقيع للمحكمةفي هذه الدعوى جاءت لتؤكد حقيقة ما يلي : الشيك المقدم البينة أنتدفع .... أنيجب

التوقيع ليس توقيع المدعى أنوشاهد البنك وثانيا : طالما الخبرةعليه من قبل المدعى عليها وهذا ثابت من خالل تقرير الشيك أنمن أنفوكيل المست إليها أشارالتي التجارية والعالقةومقابل هذا الشيك أسبابالمدعي لم يقدم أنعليها وطالما

103

: ضياع ورقة الشيك قبل إصدارها وعليها توقيع الساحب، ففي هذا الفرض الفرض الثالثيستطيع من وجد الشيك أو سرقه تقديمه للوفاء، وسيقوم البنك المسحوب عليه بوفائه طالما

، ويعتبر وفاءه صحيح ألن البنك ال توفرت فيه البيانات القانونية التي تجعله يكتسب صفته كشيكيلزم التحقق عن أمور واقعه خارج ورقة الشيك تطبيقا لمبدأ الكفاية الذاتية، فال يكلف تحري صدق إصدار الشيك من عدمه، وألن وفاءه صحيح سيقيد مبلغ الشيك في الجانب المدين من

حساب عميله الساحب .

يخطر البنك المسحوب عليه بضياعه ليمتنع عن ويقع على الساحب لتجنب وفاء الشيك أن وفائه، إال أن هذه الحالة برأي الباحث ال ينطبق عليها وصف معارضة الوفاء المنصوص عليها

( من قانون التجارة األردني، ألن معارضة الوفاء سواء عارض الساحب ألسباب 249في المادة ) مته . قانونيه أو غير قانونيه ال تعيد مقابل الوفاء لذ

فمعارضة الساحب في حالة ضياع الشيك من يد الحامل ستنتهي بوفائه لحامل الشيك المالك ذا عارض بسبب إفالس الحامل سيتم الوفاء لتفليسته، أما إذا عارض الشرعي لمقابل الوفاء، وا

. 270لغير هاتين الحالتين سيتم الوفاء للحامل، بناء على طلب الحامل برفع المعارضة

، 271أما ضياع الشيك موقعا من الساحب قبل إصداره فقد يصدق الساحب بشأن تلك الواقعة وفي هذه الحالة لم يخرج مقابل الوفاء من ذمته وبقي مالكا له، وليس لمن وجد الشيك أو سرقه

، ألن 272أي حق فيه، وال تشترط البنوك عمليا أن يوفر الساحب مقابل وفاء يوازي مبلغ الشيك إنشاء الشيك دون إتجاه إرادة الساحب إلى إصداره ال يرتب نتيجة قانونية، فله أن يدفع في مجرد

ثبات عدم ا قديم هذا الشيك واالعتراض عليه و ن مجرد تإالدين ف إلثباتثبات وجود عقد تجاري بينهم ا ، و ةتجاري ةرقو " . إليهواقع في محله وال تثريب عليه فيما توصل األولى الدرجةن قرار قاضي محكمة أب أضحىد قانونيته ق

. األردني التجارة( من قانون 249/3) المادة 270يستطيع الساحب في حال رجوع الحامل عليه بعد إمتناع البنك المسحوب عليه إثبات واقعة ضياع الشيك بكافة طرق 271

ألن التوقيع ال يلزم النيةوللساحب الدفع في مواجهة كل حامل للشيك ولو كان حسن ،اإلثبات بإعتبارها واقعه ماديه . ال ينتج آثار اإلصدار وأهمها نقل ملكية مقابل الوفاء لقانونيةاألن إنشاء الشيك متضمنا بياناته ،الساحب بشيء

. مقابله سابقه ،مدقق داخلي في بنك فلسطين ،من مقابله مع األستاذ شوقي أبو بكر 272

104

( من 130مواجهة كل حامل للشيك ولو كان حسن النية بعدم إلتزامه بوفاء الشيك سندا للمادة ) . 273قانون التجارة األردني

لساحب عن ضياع الشيك بالتبليغ ويقوم البنك المسحوب عليه بمجرد تلقيه إخطارا من عميله ا ( الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية 2012( لسنة )10عن فقدان الشيك وفق تعليمات رقم )

ذا قدم الشيك إلى البنك المسحوب عليه بشأن نظام التبليغ عن الشيكات الموقوفة والمفقودة، وا بالغ الشرطة لتتولى التحقيق مع الشخص مقد . 274م الشيك للوفاء يقوم باإلحتفاظ به وا

أما إذا لم يصدق الساحب في ذلك وتبين أن إدعاءه بضياع الشيك كان ذريعة لحرمان المستفيد من الحصول على مبلغ الشيك، وأثبت المستفيد أنه تسلم الشيك من يد الساحب بإرادته

الساحب ، وعندئذ للمستفيد الرجوع على275المختارة، وله أن يثبت ذلك بكافة طرق اإلثبات والموقعين على الشيك وفق أحكام الرجوع الصرفي، وللمستفيد أن يتقدم بشكوى جزائية على

. 276الساحب عن جريمة إصدار شيك دون رصيد

وقد قضت محكمة التمييز األردنية على " أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق وفقا ور الشيك مستوفيا لشرائطه القانونية، ثم من قانون العقوبات، في حال صد 421ألحكام المادة

صدور أمر من الساحب إلى المسحوب عليه يأمره فيه بعدم صرفه في غير الحاالت المنصوص ذا عليها بالقانون، وعليه فإن هذه الجريمة تقع بمجرد صدور الشيك مستوفيا لشرائطه القانونية، وا

شتكية، وقد استوفيا شروطهما القانونية، أصدر المميز ضده الشيكين موضوع الدعوى ألمر الموأصدر بعد ذلك أمر للمسحوب عليه بعد صرفهما فإن مؤدى ذلك توفر كافة أركان الجرمين

مرجع المرصفاوي : ،خالف ذلك ،وللحامل الرجوع على باقي الموقعين على الشيك تطبيقا لمبدأ إستقالل التواقيع 273 . 209. صبق سا . مقابله سابقه ،مدقق داخلي في بنك فلسطين ،من مقابله مع األستاذ شوقي أبو بكر 274ومنها شهادة الشهود أو يثبت المستفيد ،بإعتبار واقعة إصدار الشيك واقعه ماديه يمكن إثباتها بكافة طرق اإلثبات 275

أن حصوله على الشيك كان بمقتضى إتفاق مع الساحب . ( من قانون 249/3) للمادةسندا المعارضةأن يلجأ إلى رفع الحالةويشير الباحث إلى أنه ليس للحامل في هذه 276

وال تقوم بتجميده في حال ،ألن البنوك ال تشترط أن يوفر الساحب مقابل للوفاء يساوي مبلغ الشيك ،األردني التجارة، وهو ما يؤكد أن ضياع ال إذا أثبت حصوله على الشيك بطريق مشروعهكما أنها ال تعيد الشيك للمستفيد إ ،وجوده

. ( من قانون التجارة249/2الشيك من يد الساحب تخرج عن نطاق المعارضة المنصوص عليها في المادة )

105

المسندين إليه وضرورة معاقبته عنهما، وأن القول بعدم مسئولية المشتكى عليه عما أسند إليه ما لدى المشتكى عليه وفقدانهما بحجة عدم تسليم الشيكين للمدعو عبد الرحمن واإلحتفاظ به

واإلعالن عن ذلك بالصحف اليومية، ال يصلح اإلحتجاج به واإلستناد إليه، ذلك أن الزعم بسرقة الشيكان من قبل المدعو عبد الرحمن حسمه القرار الصادر عن قاضي صلح جزاء عمان،

الموقعة من المشتكى عليه، القاضي بإعالن براءته، ويناقضه البند الثامن من اإلتفاقية المبرزة . 277والذي يشعر بأن الشيكات قد سلمت للمدعو عبد الرحمن تسليما قانونيا ورضائيا "

الفرع الثالث : حاالت تخرج عن وصفها ضياع للشيك

حاول البعض القياس على حالة ضياع الشيك أو سرقته إلعمال حكم جواز معارضة الساحب لشيك من حيازة الساحب دون إرادته أو بإرادة معيبة كالحصول على على كل حاله يخرج فيها ا

ساءة اإلئتمان، ورأى أن الجامع بين هذه الحاالت وضياع الشيك عن طريق التهديد واإلحتيال وا الشيك أن خروج الشيك من حيازة الساحب لم يكن ثمرة إرادة صحيحة إتجهت إلى نقل حيازته،

. 278دته متجه إلى اإلحتفاظ بحيازته بل على العكس من ذلك كانت إرا

وفي ذلك قضت محكمة النقض المصرية بأنه " ... من المسلم أنه يدخل في حكم الضياع : السرقة البسيطة والسرقة بظروف والحصول على الورقة بالتهديد، كما أنه من المقرر أن القياس

إلحاق حالتي تبديد الشيك والحصول في أسباب اإلباحة أمر يقره القانون بغير خالف، فإنه يمكن .279عليه بطريق النصب بتلك الحاالت من حيث إباحة حق المعارضة في الوفاء بقيمته"

منشورات مركز ، 24/10/2002تاريخ ،)هيئه خماسيه( 873/2002جزاء رقم ، األردنيةحكم محكمة التمييز 277

. القانونيةعداله للمعلومات والمسئولية والعقوبةالجرائم –جرائم الشيك في قانون العقوبات " إنشاء الشيك صالح الدين محمد : ،شوشاري 278

. 77. ص 2005. عمان : صالح الدين محمد شوشاري . 2. طفي جرائم الشيك الجزائيةأصول المحاكمات – الجزائيةمرجع . طه : 385. ص 2006. العربية النهضة: دار القاهرة. 1. ط التجاريةاألوراق حمد بهجت عبد هللا : م ،قايد

في المعارضةإال أنه يستبعد أخذ الشيك بطريق اإلحتيال ويعتبر ، 289. صمرجع سابق . السعيد : 230. صسابق . جائزةغير الحالةهذه ، مشار ( 1ص 14جنائي س ، 1/1/1963ق جلسة 32لسنة 1084الطعن رقم حكم محكمة النقض المصرية ) 279

. 496. ص مرجع سابق: لم الدينإليه في : ع

106

في حين يرى فريق آخر إلى عدم جواز معارضة الساحب في حال خروج الشيك نتيجة خيانة اإلرادة قد تدخلت أمانه أو إستعمال طرق إحتياليه ضد الساحب دفعته إلى إصدار الشيك، ألن

في إعطاء الشيك وبالتالي تنتفي علة إجازة المعارضة، سواء كانت اإلرادة سليمة كما لو تم تسليم . 280الشيك للمستفيد أو مشوبة بعيب اإلكراه والغش كما في حالتي النصب والتهديد

وبشأن اإلحتيال قضت محكمة التمييز األردنية على أنه " ال يجوز معارضة الساحب على ( من قانون 249/2وفاء قيمة الشيكات إال في حالة ضياعها أو تفليس حاملها عمال بالمادة )

التجارة وعليه فيكون الحكم القاضي بإلغاء قرار المدعي العام بوقف صرف قيمة الشيكات ر الوكيل العام لمالكة الشقة لثبوت عدم حصول الوكيل على تلك الشيكات بطريق المحررة ألم

اإلحتيال ولعدم ثبوت وفاة المالكة )الموكلة( أو إلغاءها لوكالة الوكيل العام متفقا وأحكام .281القانون"

ساءة اإلئتمان وكل ح اله ويرى الباحث أنه ال طائل من قياس حاالت التهديد وخيانة األمانة وا يخرج فيها الشيك من يد الساحب نتيجة إلرادة معيبة على ضياع الشيك أو سرقته من يد الساحب لجواز المعارضة في وفاء الشيك، ألن ضياع الشيك أو سرقته من يد الساحب ال يخضع لحكم

( من قانون التجارة لألسباب التي تم بيانها، وأن خروج الشيك من يد الساحب 249/2المادة ) جة اإلرادة المعيبة ال يعد ضياعا للشيك من يد الحامل . نتي

. كريم : 210. مرجع سابق ،إنقضاء اإللتزام الثابت في الشيك . العكيلي : 214. مرجع سابق المرصفاوي : 280

عن الناشئة المالية الخسارة. وبقول الدكتور علي جمال الدين عوض " أما 256. مرجع سابق ،النظام القانوني للشيك اإلحتيال على الساحب ودفعه إلى إصدار شيك ما كان ليرضى إصداره لوال اإلحتيال فال يعتبر ضياعا أو فقدا للشيك ولو

فإن فعل ،في وفاء قيمته بالمعارضةمه فإن هذا النصب ال يبرر قيا ، التجارية الناحيةكان معناه ضياع قيمته عليه من . مرجع سابق ، التجارةالشيك في قانون معاقب عليها " . عوض : جريمةكان ذلك عمال غير مشروع من جانبه ومكونا

. 399صمنشور في ، 17/6/1991تاريخ ، 570/1991تمييز حقوق رقم ،)هيئه خماسيه( األردنيةحكم محكمة التمييز 281

. 2070 الصفحةعلى 1992قابة المحامين األردنيين لسنة مجلة ن

107

ويرى الباحث أن للساحب مقاضاة المستفيد عن جريمة اإلحتيال أو إساءة اإلئتمان ، إال أن ذلك ال يعد سببا لجواز معارضة الساحب، 282المنصوص عليهما في قانون العقوبات

ال وصفت معارضته .283بأنها غير مشروعه وليس له أن يعارض في وفائه وا

وأخيرا يشير الباحث إلى أنه ال يجوز قياس الحاالت التي يخرج فيها الشيك من يد الحامل نتيجة خيانة أمانه أو إساءة إئتمان أو التهديد على حالة ضياعه أو سرقته من يده لتبرير جواز ن عارض وصفت معارضته بأنها غير مشروعة، ألن ضياع الشيك يعني معارضة الساحب، وا

ن كانت أن الشي ك خرج من حيازة الحامل دون إرادته بينما الحاالت األخرى خرج الشيك بإرادته وا .284إرادته معيبة

المطلب الثاني : حالة إفالس الحامل

الحالة الثانية التي يجوز فيها للساحب أن يلجأ إلى البنك المسحوب عليه لوقف صرف الس بأنه " نظام يطبق على التجار، ، ويعرف اإلف285الشيك هي حالة إفالس حامل الشيك

ويرمي إلى تنظيم التنفيذ الجماعي على أموال التاجر المدين الذي يتوقف عن دفع ديونه التجارية في مواعيد إستحقاقها، وذلك عن طريق القواعد التي تكفل للدائنين تحصيل حقوقهم، ضمن حدود

. 286األموال التي يمتلكها التاجر المفلس "

ساءة اإلئتمان أنظر 282 . 296 ، 173. صمرجع سابق السعيد : ،للمزيد عن جريمة اإلحتيال وا . الدراسةمن هذه 127وقد تناول الباحث العيوب التي تشوب إرادة الساحب في الصفحة 283 الجديدة الجامعة. دون رقم طبعه . اإلسكندريه : دار واإلفالس التجاريةاألوراق هاني : ،دويدار ،بخالف ذلك 284كإكراه الحامل على ،في كل حاله يتجرد فيها حامل الشيك دون إرادته المعارضة. حيث يرى بجواز 222. ص 2006.

تسليم الشيك تحت التهديد بإستعمال العنف أو حمله بطرق إحتياليه على تسليم الشيك .وحالة إفالس الحامل لجواز معارضة الساحب تأكيد على أن معارضته تفرغ في شكل وقف صرف الشيك وال تأخذ 285

ألن مقابل الوفاء أصبح ملكا للحامل إال أنه ومن تاريخ صدور الحكم بشهر إفالسه ،شكل الرجوع أو إلغاء أمر الدفع ل يده عن التصرف فيها بما فيها األموال التي يمكن أن يحوزها في مدة وتغ ، يتخلى لوكالء التفليسه عن إدارة جميع أمواله

.بل الوفاء لدائني الحامل المفلس وبالتالي تنتقل ملكية مقا ،األردني التجارة( من قانون 327) للمادةاإلفالس سندا منشورات بحر المتوسط باريس : –. بيروت 1. ط 4. جاإلفالس التجارةالكافي في قانون إلياس : ،ناصيف 286

األردني على أنه " مع اإلحتفاظ بتطبيق التجارة( من قانون 316) المادةونصت ، 14. ص 1986ومنشورات عويدات . إال المالية الثقةوكل تاجر ال يدعم التجاريةأحكام الباب السابق يعتبر في حالة إفالس كل تاجر يتوقف عن دفع ديونه

" .ةغير مشروع وسائل يظهر بجالء أنهاب

108

ل أن تصدر المعارضة في حالة إفالس حامل الشيك عن وكيل التفليسه بإعتباره وكيال واألص ، وليس للساحب مصلحة في وقف صرف الشيك ألن مقابل الوفاء خرج 287قضائيا عن الدائنين

، وال يتحمل أية مسئولية عن وفاء البنك المسحوب عليه للحامل 288من ذمته ولم يعد له حق فيه اء البنك المسحوب عليه للحامل المفلس يعتبر وفاء صحيحا نافذا على جماعة المفلس، بل إن وف

الدائنين إذا لم يقدم إليه إعتراض من الساحب أو وكيل التفليسه ألنه يتحقق من شخصية الحامل ، وتتجلى بذلك الغاية التي من أجلها أجاز 289وال يلزم بالتحقق من كونه مفلس أو غير مفلس

التجارة األردني للساحب المعارضة ومنع الحامل المفلس من قبض مبلغ الشيك المشرع في قانون حماية لحقوق دائنيه .

ويشترط العتبار معارضة الساحب معارضه قانونيه صدور حكم بشهر إفالس الحامل سواء . 290عارض الساحب من تلقاء نفسه أو بناء على طلب وكيل التفليسه

صرية بأن " تفليس حامل الشيك من األسباب التي تخول وقد قضت محكمة النقض الم .291الساحب المعارضة في صرف قيمته بغير حاجه إلى دعوى "

ويقاس على إفالس الحامل في قانون التجارة األردني حالة الحجر عليه بسبب الجنون أو يل التفليسه ، إذ يجمعهما منع حامل الشيك من التصرف بأمواله وتخليه لوك292العته أو السفه

. 213. ص مرجع سابق ،إنقضاء اإللتزام الثابت في الشيك العكيلي : 287كما لو أراد تفادي نزاع محتمل من وكيل التفليسه بشأن صحة الوفاء المعارضةفي ةوقد يكون للساحب مصلح 288

. 240. ص مرجع سابق ،شيك مقابل الوفاء )الرصيد( في الكريم : ،الحاصل لحامل مفلس أو على وشك اإلفالس المصري التجارة( من قانون 590) المادةوقد نصت ، 76. ص مرجع سابق ، التجارةالشيك في قانون عوض : 289

ومع ،على أنه " ال يجوز للمفلس بعد صدور حكم شهر اإلفالس الوفاء بما عليه من ديون أو إستيفاء ما له من حقوق ذلك إذا كان المدين المفلس حامال لورقه تجاريه جاز الوفاء له بقيمتها عند حلول ميعاد إستحقاقها إال إذا عارض أمين

،الفلسطيني التجارة( من مشروع قانون 625) المادة( من هذا القانون " تقابلها 431) للمادةالتفليسه في هذا الوفاء طبقا األردني . التجارةنون وال يوجد ما يقابلها في قا

التي يوجد في البدايةاألردني نصت على أنه " يشهر اإلفالس بحكم من محكمة التجارة( من قانون 317/1) المادة 290 الفلسطيني . التجارة( من مشروع قانون 594) المادة" تقابلها التجارية للمؤسسةمنطقتها المركز الرئيسي

مشار إليه في : ، 230. ص 17 ةلسن المجموعة ، 1966/مارس/7نقض جنائي ، المصريةحكم محكمة النقض 291 . 170ص . مرجع سابق ، والقانون العدالةمجلة

109

في حالة اإلفالس وللولي أو الوصي في حالة الحجر في إجراء التصرفات القانونية الالزمة إلدارة ، كما أن اإلفالس يهدف إلى المحافظة على أموال المفلس حماية 293أمواله والتصرف فيها

.294لحقوق الدائنين يهدف الحجر إلى المحافظة على مال المحجور عليه

تصدر المعارضة في حالة الحجر على الحامل من وليه أو وصيه ألن مقابل واألصل أن ، 295الوفاء خرج من ذمة الساحب ولم يعد له حق فيه وليس له مصلحة في وقف صرف الشيك

ذا أجيز للساحب أن يعارض وفاء الشيك للحامل المحجور عليه فذلك بهدف حمايته من تبديد وا المسحوب عليه ال يكلف بإجراء تحريات واسعة للتأكد من أهلية أمواله والتصرف فيها، وألن البنك

الحامل فمتى قرر الوفاء وهو يعتقد بحسن نية أن الحامل مقدم الشيك للوفاء تتوافر فيه أهلية ال تعطلت أعمال البنوك .296القبض كان وفاؤه صحيحا مبرئا لذمته وا

التجارةأما قانون ، 254. ص مرجع سابق ،النظام القانوني للشيك كريم : ، 289. صمرجع سابق السعيد : 292

( منه أضاف حالة الحجر ضمن الحاالت التي يجيز فيها للساحب اإلعتراض في وفاء الشيك 507/1) المادةالمصري وفي الفلسطيني . التجارة( من مشروع قانون 524/1) المادةوتقابلها

بشأن العدلية( من مجلة األحكام 974 ، 960األردني بشأن اإلفالس والمواد ) التجارة( من قانون 327/1) المادة 293فعرفت ، المجلةقياسا على إفالس حامل الشيك يتفق وأحكام المعارضةولعل إعتبار الحجر من ضمن حاالت ،ر الحج

( " الحجر هو منع شخص من تصرفه القولي ويقال لذلك الشخص بعد الحجر محجور" .941) المادةالحجر في المقتفي : ،نقال عن ، 29/5/2012خ بتاري ، 128/2012في اإلستئناف رقم الشرعيةوقد قضت محكمة نابلس 294

منظومة القضاء والتشريع في فلسطين : http://muqtafi.birzeit.edu/familylaws/ShowDoc.aspx?ID=121017101211 تاريخ الدخول

،أن تستوضح من المدعي عن سبب إقامة الدعوى المحكمةليال بأنه " كان على ةالثانية عشر الساعة 11/10/2014) السفيه وذو األهلية) المجنون والمعتوه ( أو ناقص األهليةعلى مال عديم المحافظةذلك أن الهدف من توقيع الحجر هو

فال محل لتوقيع الحجر ،قاعدي يصرف له شهريا الغفله ( فحيث ال يوجد مال للشخص المطلوب الحجر عليه أو راتب ت( من قانون أصول المحاكمات 2/5) للمادةوفقا الشرعية المحكمةإليه . " ويصدر حكم الحجر من الداعية ةالعل النتفاءويشير الباحث إلى أن الساحب له معارضة وفاء الشيك للصغير أو المجنون أو ،( 1959( لسنة )31رقم ) الشرعية

ن لم يصدر حكم من الم ( من مجلة األحكام 957) المادةأصال بموجب رون بالحجر ألنهم محجو الشرعية المحكمةعتوه وا بينما في حالة إفالس الحامل ال بد من صدور حكم بشهر إفالسه . ، العدلية

( في ساحب العدليةمن مجلة األحكام 947 المادة) أو الرشد كما عبرت عنه األهليةإلى أن إشتراط ةاإلشار وتجدر 295كما لو ، األهليةبمعنى أنه يصح إصدار شيك ألمر شخص ناقص أو عديم ،الشيك بينما ال يشترط ذلك في المستفيد

إدفعوا للقاصر إبن المرحوم بصفته وارثا للمضرور كأن يقال األهليةأصدرت شركة التأمين شيكا لمصلحة ناقص أو عديم نما يتم قيده في حساب مفتوح بإشراف ئالبنك المسحوب عليه يمتنع عن وفاعلى أن فالن، ، الشرعية المحكمةه للمستفيد وا

. 349. ص مرجع سابق ، التجارةالشيك في قانون عوض : ،راجع األهليةللمزيد حول حكم الوفاء لناقص . 159. ص مرجع سابق ،إنقضاء اإللتزام الثابت في الشيك العكيلي : 296

110

ردني نجد أنها عددت حاالت معارضة ( من قانون التجارة األ249/2وبالرجوع إلى المادة ) فالس حامله، بهدف الساحب وحصرت تلك المعارضة فقط في حالتين هما ضياع الشيك وا حماية التعامل بالشيك ووضع الحامل في مأمن من معارضة الساحب التي تحول دون حصوله

معارضته على الوفاء ولطمأنة البنك المسحوب عليه إلى صحة وفائه متى إستند الساحب في . 297على غير الحالتين المحددتين

وقد قضت محكمة اإلستئناف الفلسطينية المنعقدة في رام هللا بأنه " ... ولما كان األمر كذلك فإننا نجد أيضا أن مسألة تقديم طلب مستعجل لوقف شيكات أوراق تجاريه أعطاها المشرع حماية

عد إصدارها إال وفق أدق اإلستثناءات والتي جاءت قانونيه ولم يمنح إمكانية المعارضة فيها بوالتي نصت في 1966لسنة 12من قانون التجارة األردني النافذ رقم 249حصرا في المادة

فقرتها الثانية بأنه ) ال تقبل معارضة الساحب على وفائه إال في حالة ضياعه أو تفليس حامله، على الرغم من هذا الحظر ألسباب أخرى وجب ونصت الفقرة الثالثة بأنه إذا عارض الساحب

على المحكمة بناء على طلب الحامل أن تأمر برفع المعارضة ولو في حالة قيام دعوى أصلية ( وهذا ما يبين أهمية وخطورة مسألة إيقاف الشيك من قبل الساحب والتي هي محدودة بموجب

. 298اإلستثناء المشار إليه "

صرف الشيك مستندا إلى ضياعه أو إفالس حامله تعتبر معارضة وأن قيام الساحب بوقف صحيحة وقانونية، أما إذا قام بوقف صرفه لغير هاتين الحالتين ال تعتبر معارضته صحيحة،

( من قانون التجارة األردني التي أشارت بوضوح 249وعلى ذلك نصت الفقرة الثالثة من المادة )ة أن تأمر البنك المسحوب عليه برفع معارضة الساحب إلى حق الحامل أن يطلب من المحكم

.299طالما أن سبب المعارضة خارج الحالتين المذكورتين

. 191مرجع سابق . ص ،إنقضاء اإللتزام الثابت في الشيك العكيلي : 297منظومة ،م . نقال عن : المقتفي 19/12/2010تاريخ ،( 507/2010حقوق رقم ) ،حكم محكمة إستئناف رام هللا 298

القضاء والتشريع في فلسطين :http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=84378 1/2/2015تاريخ الدخول ،

صباحا . العاشرة الساعة . 347. صمرجع سابق الطراونه وملحم : 299

111

وقد قضت محكمة اإلستئناف الفلسطينية المنعقدة في رام هللا بأنه " ... وفي ضوء ما تقدم لمحكمة من خالل فيما يتعلق بأسباب اإلستئناف جميعها نجد أن البينة التي إستمعت إليها هذه ا

شهود الجهة المستأنفة لم تثبت وجود سبب قانوني للمعارضة في صرف الشيكات موضوع من محاضر اإلستئناف أنني ال أعرف أسباب 15الدعوى، فالشاهد كمال ... يقول على ص

وقف صرف الشيكات ألنني لم أطلع على أمري اإليقاف وكل ما ذكرته هو عبارة عن معلومات ن أصدقائي الموظفين أما الشاهد محمد ... فلم يذكر سبب إيقاف الشيكات لكنه يقول إستقيتها ممن الضبط أنه في الوقت الذي تم وقف صرف شيكات شركة ألفا بناء على كتاب 14على ص

من شركة الحرية كان ذلك بناء على تعليمات داخليه من البنك وليس بناء على تعليمات من قت، إضافة إلى الكتابين المرسلين من الشركة الساحبة ) شركة الحرية ( سلطة النقد في ذلك الو

ولم يستندا إلى الحالتين المذكورتين في الفقرة الثانية من 4إلى البنك المسحوب عليه المبرزين م/التي بينت عدم قبول معارضة الساحب على 1966لسنة 12من قانون التجارة رقم 249المادة

ي حالة تفليس حامله أو ضياع الشيك قد يقال أن الفقرة الثالثة من ذات المادة وفاء الشيك إال فتجيز معارضة الساحب ألسباب أخرى بخالف ما ورد في الفقرة الثانية لكننا نرى أنه في حال عدم قيام أي من الحالتين الواردتين في الفقرة الثانية من تلك المادة تصبح المعارضة في وفائه

إلى أن يثبت العكس ولم نجد في بينات الجهة المستأنفة المقدمة أمام محكمة غير مشروعة . 300الدرجة األولى أو أمام محكمة اإلستئناف ما يؤيد وجود سبب قانوني للمعارضة "

منظومة ،م . نقال عن : المقتفي 20/4/2011تاريخ ،( 168/2008حقوق رقم ) ،حكم محكمة إستئناف رام هللا 300

القضاء والتشريع في فلسطين : http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=93009 1/2/2015تاريخ الدخول ،

المستأنف عليها ) البنك الجهةقدمت من والخطية الشفويةويشير الباحث إلى أن البينات ،النصف صباحا العاشرة الساعة) المستفيد ( كما ورد في أسباب الحكم وهو ما المستأنفة الجهةالمسحوب عليه ( إلثبات سبب وقف الشيكات وليس من

الخصوم ودفاعهم ودفوعهم حيث ورد بأنه " ... وفي جلسة ة طلبات صدى إستعراض محكمة اإلستئناف لخاليتأكد ل 2رقم والتجارية المدنيةمن قانون أصول المحاكمات 166 المادةقررت محكمة اإلستئناف وعمال بأحكام 6/5/2010

حول سبب إيقاف صرف الشيكات موضوع البينةوأجابت طلب المستأنف عليها لتقديم ةفتح باب المرافع 2001لسنة األولى التي عرضت فيها هذه الشيكات على البنك لصرفها وبيان ما إذا كان مقابل لهذه الشيكات في ذلك المرةعوى في الد

ويشير الباحث إلى أخطاء كتابيه حيث ورد )لم ثبت وجود سبب قانوني ( والصواب ) لم تثبت وجود سبب ،التاريخ " الخطأ ) ولم يستندا إلى الحالتين المذكورين ( ،محاضر اإلستئناف ( الخطأ ) محاظر اإلستئناف ( الصواب ) ،قانوني (

112

. ال يستطيع الساحب معارضة المسحوب 2كما قضت محكمة التمييز األردنية بأنه " ... 249/2ياع الشيك أو إفالس حامله وهو ما نصت عليه المادة عليه في الوفاء إال في حالتي ض

من قانون التجارة وهذه القاعدة تعد إحدى دعائم الشيك وتقررت تمكينا له من أداء وظيفته وتأكيدا فالس الحامل –لحق حامله وأنه بغير الحالتين المشار إليهما ال يجوز اإلعتراض –الضياع وا

لمعترض بطالن الدين األصلي . أما إذا عارض الساحب على الرغم على الوفاء حتى لو إدعى امن هذا الحظر ألسباب أخرى، وجب على المحكمة أن تأمر برفع المعارضة ولو في حال قيام

. 301المذكورة آنفا " 249/3دعوى أصلية وهذا ما نصت عليه المادة

وبقي أن يشير الباحث أن وفاة الحامل ال تستوي في الحكم مع ضياع الشيك أو تفليس حامله لجواز معارضة الساحب، ألن الشيك بوفاة الحامل إنتقل إلى ورثته وأصبحوا يتملكون مقابل

. 302الوفاء، ولهم حق تقديمه للبنك المسحوب عليه بوصفهم حمله شرعيين للشيك

ني : حاالت معارضة الساحب غير القانونية المبحث الثا

بخالف حاالت معارضة الساحب القانونية المحددة في القانون على سبيل الحصر ال حصر ، فكل معارضة من الساحب لغير الحاالت المحددة 303لحاالت معارضة الساحب غير القانونية

قبل صدور حكم بشهر إفالس قانونا تعتبر معارضه غير قانونية، كما لو عارض وفاء الشيكالحامل أو لعيب شاب إرادته أو لسبب بطالن العالقة التي بني عليها الشيك، وهذا بخالف ما

أعيد من محكمة النقض في النقض المدني رقم تئنافرتين ( ، وهذا اإلسوالصواب ) ولم يستندا إلى الحالتين المذكو " . للمعارضة جاء فيه " .. فقد كان على محكمة اإلستئناف أن تتحقق من وجود أو عدم وجود سبب قانوني 61/2009منشورات مركز ، 23/4/2007تاريخ ،)هيئه عامه( 1091/2006حقوق رقم ، األردنيةحكم محكمة التميز 301

. القانونيةعداله للمعلومات أو إفالسه بعد األهليةاألردني في الحكم بين وفاة الساحب أو فقده التجارة( من قانون 250) المادةبينما ساوت 302

على الشيك . المترتبةإصدار الشيك من حيث عدم تأثيرها على األحكام على حالة والحجر على حامل الشيك قياسا ،على حالة ضياع الشيك التي تعتبر قياسا السرقةويخرج من ذلك حالة 303

اإلفالس .

113

( بشأن 1990( لسنة )4ذهب إليه الديوان الخاص بتفسير القوانين في األردن في القرار رقم ) . 304( من قانون التجارة األردني 249تفسير المادة )

التمييز بين حاالت معارضة الساحب القانونية ومعارضته غير القانونية من وتبدو أهمية حيث اآلثار المترتبة على كل منهما، أهمها حق الحامل في المعارضة غير القانونية اللجوء

، ما يؤكد أن معارضة 305للقضاء من أجل رفع المعارضة ولو في حالة قيام دعوى أصليةانونية وهي حالة ضياع الشيك أو إفالس حامله أو معارضة غير الساحب إما أن تستند لحاالت ق

قانونية متى وقعت خارج نطاق الحالتين المذكورتين، وألن حاالت معارضة الساحب غير القانونية عديدة ال حصر لها يورد الباحث بعضا منها نظرا لشيوعها في الحياة العملية في

ب األول لدراسة حالة معارضة الوفاء بسبب إخالل المطالب الثالثة التالية، فقد خصص المطلالمستفيد بالتزامه التعاقدي، وتناول المطلب الثاني المعارضة في وفاء شيك التأمين، وخصص

( 4المطلب الثالث لدراسة حاالت المعارضة في وفاء الشيك المعيب التي وردت في القرار رقم ) القوانين في األردن . ( الصادر عن الديوان الخاص بتفسير1990لسنة )

المطلب األول : حالة المعارضة في وفاء الشيك بسبب إخالل المستفيد بتنفيذ إلتزام تعاقدي

يسبق إنشاء الساحب للشيك وجود عالقة قانونية مع المستفيد والتي من اجلها تم تحرير مستفيد يمثل العالقة الشيك، فالغالب أنه يتم تحرير الشيك تسوية لدين سابق بين الساحب وال

، كأن يحرر الشيك ثمنا لبضاعة إشتراها الساحب من المستفيد أو أجرا 306األصلية بينهما

التجارة( من قانون 249) المادةقوانين بشأن تفسير الصادر عن الديوان الخاص بتفسير ال 1990( لسنة 4قرار رقم ) 304

فحة ، ص 7/3/1991( ، بتاريخ 3486العدد ) ، األردنية الرسمية الجريدةالمنشور في ، 1966( لسنة 12األردني رقم )502 .

" فإذا عارض الساحب على الرغم من على أنه فنصت ، األردني التجارة( من قانون 249/3) المادةوهذا ما أكدته 305ولو في حالة قيام دعوى المعارضةبناء على طلب الحامل أن تأمر برفع المحكمةهذا الحظر ألسباب أخرى وجب على

الفلسطيني . التجارة( من مشروع قانون 542/2) المادةوتقابلها أصليه"، . 32. ص قمرجع ساب ،الوسيط في شرح القانون التجاري العكيلي : 306

114

للمستفيد عن إتفاقية بناء، وبتوقيع الساحب على الشيك ينشئ في ذمته إلتزاما صرفيا يخضع . 307اعد العامة لقواعد قانون الصرف يختلف في جوهره عن اإللتزام األصلي والذي تحكمه القو

ن إخالل المستفيد بالتزامه التعاقدي ال يبرر للساحب وقف صرف الشيك ألنها ال تعد من وا ( من قانون التجارة األردني، وألن الغاية من 249/2حاالت المعارضة الواردة حصرا في المادة )

ع الشيك، لذا تقييد معارضة الساحب هي إعطاء أكبر قدر من الحجية والجدية في التعامل ميحظر على الساحب أن يطلب من البنك المسحوب عليه وقف الشيك نتيجة عدم تنفيذ المستفيد

اللتزامه التعاقدي أو إخالله في تنفيذه .

وجاء في حكم لمحكمة اإلستئناف الفلسطينية المنعقدة في رام هللا بأنه " ... وبالرجوع إلى دم فيه من بينات، وبصفة محكمتنا محكمة موضوع وما ق 242/2010الطلب المستعجل رقم

وبناء على طلب المستأنفين فإننا نجد بأن الطلب قد قدم لغايات إصدار األمر بمنع صرف شيكات وقد عدد المستدعيان أرقام الشيكات وقيمتها، وتقدما ببينه على صفة اإلستعجال حيث تم

قية وكفالة ومن ثم ترافع وكيل المستدعيان . سماع شهادة المستدعي األول سامر ... وأبرزت إتفاوالذي نجده أمام ما قدم من بينه في الطلب بأن ما يطلبه المستدعيان في حقيقة األمر معارضة في وفاء بقيمة الشيكات التي عددها المستدعيان في الئحة الطلب وذكرا قيمتها، ولم يتم إبراز

أن هذه الشيكات كانت عبارة عن ثمن صوره عنها، وأن هذه المعارضة تقوم على أساسسيارات، وأن هذه الشيكات كانت بدون إسم مستفيد وبدون تاريخ )شهادة المستدعي المذكور على

من ضبط الطلب( األمر الذي يبرر وقف صرف هذه الشيكات من وجهة نظر 1الصفحة ذ لم تجيز المعارضة في من قانون التجارة الناف 249المستدعي، والذي تجده محكمتنا بأن المادة

فالس الحامل وبالتالي ال يجوز للساحب أن وفاء الشيك إال في حالتين هما ضياع الشيك وا يعارض في الوفاء في حاالت أخرى، )فال يجوز له مثال أن يعارض في وفاء قيمة الشيك الذي

بينما الكتابةال يشترط العامةوهذا اإلتفاق وفق القواعد بضاعةومن ذلك أن إتفاق الساحب مع المستفيد على شراء 307

كما أن اإللتزام ،األردني التجارة( من قانون 228) المادةفي المحددة القانونيةيشترط إنشاء الشيك كتابة متضمنا البيانات األصلي ال يربط المدين )الساحب( إال بدائنه المباشر )المستفيد( في حين يربطه اإللتزام الصرفي بأشخاص ال يوجد بينه

العكيلي : ،للمزيد حول أثر التعامل بالشيك على اإللتزام األصلي راجع ،يك شالمتعاقبين لل الحملةسابقه وهم عالقةوبينهم . 48-45. مرجع سابق الطراونه وملحم : ، 39-32. ص انون التجاري مرجع سابقالوسيط في الق

115

سلم البضاعة في أصدره مقابل بضاعة تبين له فيما بعد أنها كانت معيبة أو أن المستفيد لم ينما للساحب في هذه الحالة مقاضاة المستفيد الذي قبض قيمة الشيك الميعاد المتفق عليه، وا ويطالبه بالتعويض ولكن ال يجوز له أن يعارض في الوفاء (، أنظر تفصيال : الدكتور زهير

صفحه 1997 عباس كريم، النظام القانوني للشيك، دراسة فقهيه قضائية مقارنه، الطبعة األولى. وكذلك للدكتور فوزي محمد سامي، شرح القانون التجاري الجزء الثاني، األوراق التجارية، 254. ولما كان األمر كذلك، وكانت الغاية من تقييد المعارضة بالوفاء في 350، صفحه 1997

راق التجارية القانون التجاري النافذ هي إعطاء أكبر قدر من الحجية والجدية في التعامل مع األو والتي من أهمها الشيكات، وحصر تلك المعارضة فقط في حالتين هما اإلفالس والضياع كما سبق وذكرنا، فإن تقديم طلب من أجل وقف صرف الشيكات المذكورة بالصورة التي تقدم بها

. 308المستدعيان يكون في غير محله، يستوجب الرد من هذه الناحية"

ب صرف الشيك جراء إخالل المستفيد بإلتزامه التعاقدي تعتبر معارضة وطالما أن وقف الساح غير صحيحة وبالتالي ال تمنع المستفيد أن يتقدم إلى البنك المسحوب عليه ومطالبته بالوفاء

، ويكون على الساحب في هذه الحالة أن يقاضي المستفيد الذي قبض مبلغ الشيك ويطالبه 309د للشيك ال يعني إنقضاء اإللتزام األصلي وال يعتبر ذلك تجديدا ، ألن تسلم المستفي310بالتعويض

للدين بمعنى أن اإللتزام األصلي ال ينقضي بتوقيع الساحب على الشيك وتسليمه للمستفيد بل . 311( من قانون التجارة األردني 273يبقى قائما بكل ما له من ضمانات وفق صريح المادة )

تاريخ ،( 486/2010في رام هللا في اإلستئناف المدني رقم ) المنعقدة الفلسطينيةحكم محكمة اإلستئناف 308 منظومة القضاء والتشريع في فلسطين : ،م. نقال عن : المقتفي 7/3/2011

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=84290 5/2/2015تاريخ الدخول، مساء . الثامنة الساعة

بإمكانه رفع الثانية الحالة ألن المستفيد في ،سواء رفض طلب الساحب وقف صرف الشيك أو أجيب طلبه 309 األردني . التجارة( من قانون 249/3) المادةعمال بأحكام المعارضة

. 250. ص مرجع سابق ،شرح القانون التجاري سامي: 310 ،األردني على أنه " ال يتجدد الدين بقبول الدائن تسلم الشيك استيفاء لدينه التجارة( من قانون 273) المادةنصت 311

فيبقى الدين األصلي قائما بكل ما له من ضمانات إلى أن توفى قيمة هذا الشيك " .

116

ب والمستفيد وليكن عقد بيع وهو ما يعبر عنه بالعالقة األصلية على أن اإلتفاق بين الساح وقام المشتري )الساحب( بدفع ثمن المبيع للبائع )المستفيد( بسحب شيك وتسليمه إليه، وينتج عن ذلك إزدواج العالقة بين البائع والمشتري مصدره عقد البيع الذي أصبح بموجبه المشتري مدينا

واعد العامة، وعن توقيع الشيك بإعتباره أداة وفاء لتسديد الثمن والذي رتب بثمن المبيع وتحكمه القفي ذمة المشتري إلتزاما صرفيا يحكمه قانون الصرف، وبما أن تسلم البائع للشيك ال يعتبر تجديدا للدين وال يحل اإللتزام الصرفي محل اإللتزام األصلي، ما يعني حق المشتري في حال

لتزامه أو عدم تنفيذه اللجوء إلى القضاء لمطالبته بما دفعه له من الثمن الذي إخالل البائع بإقبضه من البنك المسحوب عليه وبالتعويض بدعوى تخضع للقواعد العامة على أساس المسئولية

المدنية .

. إذا حرر المميز الشيك موضوع الدعوى ألمر 1وقد قضت محكمة التمييز األردنية بأنه " المميز ضدها تنفيذا لعقد بيع مختبرات طبية والشيك هو جزء من الثمن وأن المميز ضدها أخلت أن بتنفيذ إلتزاماتها العقدية وتتمثل بعدم تنفيذ كامل األجهزة وأن بعضها غير صالح لإلستعمال و

المميز قام بإنذار المميز ضدها لتنفيذ إلتزاماتها إال أنها تمنعت عن تنفيذ ذلك، فإن المميز قام بتحرير الشيك للمميز ضدها وأن كافة البيانات اإللزامية متوافرة في الورقة التجارية كما أن المميز

ك ورقة تجارية كأداة وفاء لم ينكر قيام العالقة القانونية بينه وبين المميز ضدها، وبإعتبار الشي( من قانون التجارة، وأن معارضة المميز 288فيكون لزاما الوفاء بقيمتها إعماال لنص المادة )

الوفاء بقيمة الشيك في غير محلها ألنها إستندت إلى عدم تنفيذ إلتزامات عقدية، وهذا ما إستقر نه ) ال يستطيع الساحب معارضة عليه إجتهاد محكمة التمييز عندما قررت بهيئتها العامة أ

المسحوب عليه في الوفاء إال في حالتي ضياع الشيك أو إفالس حامله وهو ما نصت عليه من قانون التجارة وهذه القاعدة تعد أحد دعائم الشيك، وتقررت تمكينا له من أداء 249/2المادة

فالس الحامل ال يجوز وظيفته وتأكيدا لحق حامله،وأنه بغير الحالتين المشار إليهما الضياع وا اإلعتراض على الوفاء حتى لو إدعى المعترض بطالن الدين األصلي ) قرار هيئه عامه

(، وحيث أن الشيك موضوع الدعوى محرر من المميز 23/4/2007تاريخ 1091/2006مجال . إن2ومستوفي على جميع شرائطه القانونية وجميع بياناته اإللزامية فيكون واجب األداء

117

من القانون المدني هو اإللتزامات التعاقدية وتنفيذ العقود ولها أحكامها العامة 203تطبيق المادة التي تطبق عليها، أما مجال الدعوى تتعلق بأداء قيمة شيك صحيح ومستوفي على كافة بياناته

ا ذهبت إليه محكمة اإللزامية وله أحكام خاصة بإعتباره أداة وفاء وهو يماثل النقود، وعليه فإن م . 312اإلستئناف يتفق وصحيح القانون "

ويؤيد الباحث كل توجه من القضاء في عدم إجابة طلب الساحب وقف صرف الشيك بسبب ( من قانون 249/2إخالل المستفيد بإلتزامه التعاقدي، ويرى في ذلك التطبيق السليم للمادة )

التجارة األردني .

ورغم ذلك ال تزال بعض المحاكم تجيب طلب الساحب وقف صرف الشيك في حال إخالل المستفيد بإلتزامه التعاقدي، وبهذا الخصوص قضت محكمة اإلستئناف الفلسطينية المنعقدة في رام هللا بأنه " بالتدقيق وبعد المداولة فإن ما تنبئ به األوراق يتحصل في إقامة المدعي المستأنف

ضد المدعى عليه المستأنف عليه موضوعها منع مطالبه بمبلغ 814/2014وى المدنية رقم الدعشيقل وتقدم بذات التاريخ بطلب لقاضي األمور المستعجلة لدى محكمة بداية نابلس رقم 78000يطلب فيه وقف صرف شيكات بنكيه مسحوبة على حسابه لدى بنك القدس بمبلغ 344/2014

شيك وهي المبينة في البند الثاني من الئحة الطلب على 32ل بمجموع ستة وأربعون ألف شيقسند من القول أنه تم تحرير تلك الشيكات على أن يلتزم المستدعى ضده المستأنف ضده بكافة أعمال البناء المتفق عليها بموجب اإلتفاقية الموضحة وأن المستأنف ضده باشر بأعمال البناء

أن أتم جزء بسيط من العمل دون مبرر مع أنه إستلم كامل مستحقاته لكنه توقف عن البناء بعد المالية من خالل الشيكات المطلوب وقف صرفها وأنه طالبه بضرورة إتمام المقاولة المتفق عليها

على 6/7/2014لكنه إمتنع عن إتمام العمل وأنه تم اإلتفاق خطيا بموجب إقرار وتعهد في المستدعى ضده بقيمة تسعة االف شيكل على أن يعيد جميع إحتساب العمل الذي قام به

30/6/2014الشيكات المتبقية لديه وعددها تسعه وعشرون شيك بدء من الشيك المؤرخ في شيكل لكن المستدعى ضده لم يقم 87000والبالغة قيمتها 30/8/2016حتى الشيك المؤرخ في

منشورات مركز عداله م،31/5/2009، بتاريخ 2115/2008، تمييز حقوق رقم )األردنيةحكم محكمة التمييز 312

.القانونيةللمعلومات

118

الطلب بحضور فريق واحد أصدرت القرار بإعادة الشيكات المذكورة وبعد أن نظرت المحكمة بالمستأنف . وفي الموضوع وحيث أن المستأنف في الئحة طلبه التي قدمها لدى محكمة أول درجة قد ذكر بالتفصيل وقائع الطلب بخصوص التعاقد مع المستأنف ضده على أعمال مقاولة

ها للمستأنف ضده نتيجة بناء ثالث شقق سكنيه في بلدة الزاويه وأشار إلى الشيكات التي حرر من 1إتفاق مقاولة وهو ما يدل عليه ظاهر البينة المقدمة ومنها شهادة المستدعي _ على ص

نجاز جزء من هذه األعمال وهو ما أيدته ظاهر المحضر بوجود إتفاق بينهما على أعمال البناء وا يشير إلى عدم 6/7/2014إقرار وتعهد معطاة من المستأنف ضده بتاريخ 2البينة المبرز م/

رغبة في إكمال العمل العائد للمستأنف ويشير أيضا إلى أرقام الشيكات التي إستلمها منه وتعهده حتى 30/6/2014شيك بدء من الشيك المؤرخ بتاريخ 29بإعادة الشيكات وعددها

شيكل، فإن البين من ظاهر هذا المبرز وشهادة المستدعي ) 78000بقيمة 30/8/2016من قانون 102تأنف ( وجود إتفاق على إعادة الشيكات للمستأنف وفقا لمدلول المادة المس

أصول المحاكمات المدنية والتجارية فإن لمن يخشى حدوث ضرر محتمل من فوات الوقت أن يقدم طلبا لقاضي األمور المستعجلة و/ أو المحكمة حسب مقتضى الحال يطلب إتخاذ إجراءات

قاضي الموضوع من نظر هذا الطلب تبعا للدعوى األصلية . وحيث أن وقتيه بما ال يمنعمحكمة أول درجة قد ذهبت في قرارها المستأنف مذهبا وقضت برد الطلب دون أن تأخذ بظاهر البينة المقدمة من المستأنف بعين اإلعتبار بالقول أن المخول بوقف صرف الشيك في حالة

ه تلك الشيكات ) أي البنك ( وأن دور المحكمة هو رفع الضياع أو السرقة هو المسحوب عليالمعارضة إذا كان البنك قد أوقف صرف الشيكات في غير حالة السرقة أو الضياع فإنها تكون قد خالفت أحكام القانون وتغدو أسباب اإلستئناف واردة وداعية إلى إلغاء القرار المستأنف . لذلك

من األصول 223/2ول اإلستئناف موضوعا وعمال بالمادة تقرر المحكمة باألغلبية الحكم بقببداية نابلس 344/2014المدنية إلغاء القرار المستأنف والحكم بقبول الطلب المستعجل رقم

شيك 29ووقف صرف الشيكات المشار إليها في البند الخامس من الئحة الطلب وعددها . 313مسحوبة جميعها على بنك القدس "

غير منشور . ، 19/2/2015الصادر بتاريخ ، 744/2014حقوق رقم ،رام هللا ئنافحكم محكمة إست 313

119

ني : حالة المعارضة في وفاء شيك التأمين المطلب الثا

شيك التأمين أو كما وصفه الدكتور علي جمال الدين عوض بشيك الضمان وعرفه بأنه " الشيك الذي يعطيه الساحب إلى شخص آخر، وهو شيك كامل البيانات وصحيح، ولكن يتفق

نا لدين أو واقعه معينه، حتى معه على أن يبقيه لديه وال يتقدم إلستيفائه من المسحوب عليه ضماإذا لم يدفع الدين أو لم تتحقق الواقعة تقدم لصرف قيمته من المسحوب عليه، وعلى أن يرده إليه

. 314متى وفى الدين أو متى تحققت الواقعة "

/ب( من قانون التجارة أن يصدر األمر من الساحب إلى البنك 228/1وقد إشترطت المادة ) ن صدر األمر معلقا على شرط فقد السند صفته كشيك المسحوب عليه غ ير معلق على شرط، وا

. من بين 1وتحول إلى سند عادي، وبهذا الخصوص قضت محكمة التمييز األردنية على أن " ( من قانون التجارة توافرها في السند ليعتبر شيكا )األمر بأداء 228البيانات التي تشترط المادة )

قود غير معلق على شرط( فإذا علق األمر بأداء المبلغ المعين في الشيك على قدر معين من الن. إذا خال الشيك من أحد البيانات اإللزامية 3شرط معين فال يعتبر شيكا بالمعنى القانوني ...

. 315فإنه يتحول إلى سند عادي أو ورقة تجارية صحيحة أو معيبة على حسب األحوال "

ن تعليق األمر على شرط يجعل من الوفاء أمرا إحتماليا ويربط اإللتزام الثابت في الشيك وا ، كأن يتضمن السند 316بواقعة خارجية غير محققة الوقوع مما يفقده الكفاية الذاتية ويعيق تداوله

على عبارة تدل أنه أعطي كتأمين والسند بهذه الصورة ال يعد شيكا وال يعد محرره ساحبا وبالتالي ن قرر ال ترد ع ليه المعارضة ألن البنك المقدم إليه السند سيمتنع عن وفائه من تلقاء نفسه، وا

. 317الوفاء فإن وفاءه ال يعد صحيحا

. 89. ص مرجع سابق ، التجارةالشيك في قانون عوض : 314المنشور على ، 1/1/1972)هيئه عاديه( الصادر بتاريخ 44/1972حقوق رقم األردنيةحكم محكمة التمييز 315

. 1972من مجلة نقابة المحامين األردنيين لسنة 2من العدد 760 الصفحة . 58. ص مرجع سابق ،الوجيز في شرح القانون التجاري التكروري : 316أما تعليق التظهير على شرط ، أن تعليق أمر الدفع الصادر من الساحب يفقد السند صفته كشيك المالحظةوتجدر 317

األردني . التجارة( من قانون 240/1) للمادةا سند ا الموضوع من المظهر يعتبر كأن لم يكن ويبقى الشيك صحيح

120

وال يعتبر تعليقا ألمر الدفع على شرط متى ذكر في الشيك سبب تحريره، كالقول بأنه ثمن ( من 228حيحا ألن المادة )لبضاعة أو سيارة، ويبقى الشيك المتضمن سبب تحريره شيكا ص

، وللساحب أن 318قانون التجارة لم تشترط ذكره ويجوز للساحب إيراده في الشيك كبيان إختياري يعارض في وفائه متى توافرت إحدى حالتي المعارضة وهما ضياع الشيك أو إفالس حامله .

التأمين ولكن دون وقد يتم تعليق أمر الدفع على شرط بإتفاق الساحب والمستفيد في شيك ظهور عبارة على الشيك تدل على ذلك، كما لو تم اإلتفاق بين المقاول ورب العمل في عقد مقاولة على أن يحرر المقاول شيكا ويسلمه لرب العمل ضمانا لتنفيذ المقاول إللتزاماته بمقتضى

إلتزاماته رد إليه رب عقد المقاولة دون تضمين الشيك عبارة تدل على ذلك، حتى إذا نفذ المقاولستيفاء مبلغه، وقد ن لم ينفذ كان لرب العمل تقديمه للبنك المسحوب عليه وا العمل الشيك، وا يحدث أن ينفذ المقاول إلتزاماته إال أن رب العمل يمتنع عن رد الشيك إليه أو يظهره لشخص

ن كان من حق المقاول أن يدفع في مواجهة رب ال عمل أو الحامل سيء آخر، ففي هذه الحالة وا ، إال أن ذلك برأي الباحث ال يبرر للمقاول 319النية بأن الشيك أعطي على سبيل األمانة

)الساحب( المعارضة في وفاء الشيك .

. 325. مرجع سابق القضاه : ،للمزيد راجع ، يضعه الساحب أو المظهر القيمةويعبر عنه ببيان وصول 318وليس للساحب اإلدعاء بأن الشيك سلم للمستفيد ، 80. ص مرجع سابق ،الوجيز في شرح القانون التجاري التكروري : 319

في رام هللا المنعقدة الفلسطينيةوبهذا الخصوص قضت محكمة النقض ، النيةلدفع دعوى الحامل حسن األمانةعلى سبيل منظومة القضاء والتشريع في ،نقال عن : المقتفي ، 3/3/2011( الصادر بتاريخ 271/2010نقض مدني رقم ) ،

فلسطين : http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=86776 1/3/2015تاريخ الدخول ،

كمستفيد وقام ...لدعوى قد كتب فيه إسم عماد ومما جاء فيه " ... ولما كان الشيك موضوع ا ،ظهرا الواحدة الساعةيجوز أن يسلمه كما التجارة/ج من قانون 144/2 ادةالمالمذكور بالتوقيع على ظهر الشيك أي ظهره على بياض فإنه وفق

ويكون حائزه هو مالكه الشرعي بالمناولةبمعنى أنه يظهره لحامله ويتم تداوله ،هو ألي شخص آخر بغير أن يمأل البياض يكون وحيث ثبت لمحكمة اإلستئناف أن المطعون ضده هو حائز الشيك فإن ما قررته ،ما لم يثبت أنه فقد أو سرق منه

أنها سلمت الطاعنةللسبب الثالث المتعلق بإدعاء وبالنسبةوحريا بالرد . أيضاموافقا للقانون وسبب الطعن غير وارد التي بينت أن التجارةمن قانون 228 المادةولما كان هذا اإلدعاء يخالف نص ، األمانةالشيكات لشركة إنبات على سبيل

ولما كان هذا اإلدعاء ال يصلح دفعا لدعوى ،على شرط بأداء قدر معين من النقود الشيك يشتمل على أمر غير معلق يغدو غير وارد وحريا بالرد " . فإن هذا السبب ، النيةالمدعي )المطعون ضده( بإعتباره حامال شرعيا حسن

121

وأن شيك التأمين هو شيك صحيح طالما أن بيانات الشيك تخلو من أية إشارة تدل على أنه تئناف الفلسطينية المنعقدة في رام هللا بأنه " أعطي على سبيل األمانة، وقد قضت محكمة اإلس

لسنة 12من قانون التجارة رقم 245... ولما كان الشيك واجب الوفاء وفقا لمدلول المادة ال تقبل معارضة الساحب على وفائه إال في حالة ضياعه أو تفليس حامله سندا ألحكام 1966

فإن ما توصلت إليه محكمة الدرجة األولى –من ذات القانون 249الفقرة الثانية من المادة بخصوص عدم السماح بتقديم البينة الشفوية واإلخطار الموجه من المستأنفة لشركة إنبات يغدو واقعا في محله طالما أن بيانات الشيك المذكور تخلو من اإلشارة إلى أنه أعطي على سبيل

في ذاته سببه وال يمكن البحث عن األمانة باعتبار أن إصدار الشيك هو عمل قانوني يتضمنصداره وان مجرد تحرير الشيك مستوفيا البيانات التي نصت سببه في أية عالقة سبقت تحريره وا

. 320يجعل منه عمال قانونيا مجردا بذاته " 1966( من قانون التجارة لسنة 228عليها المادة )

يبرر له قيد مبلغ الشيك الذي وفاه في وأن وفاء البنك المسحوب عليه يعتبر وفاء صحيحا الجانب المدين من حساب عميله الساحب، وليس للساحب الرجوع عليه، وألن معارضة الساحب محدده حصرا في حالتي ضياع الشيك أو إفالس حامله، كما أن معارضة الساحب من شأنها

ن الشيك أعطي للمستفيد هدم الثقة بالشيك إذا أجيز للساحب وقف صرف الشيك لمجرد إدعائه با على سبيل األمانة ليعرقل وفاءه ويلقي العناء على المستفيد من اجل الحصول على حقه.

ن ن إعتبر تقديم الشيك من المستفيد خالفا إلتفاقه مع الساحب خيانة لألمانة وا ويرى الباحث وا متى إلتزم الساحب جاز مقاضاته على أساس ذلك، ألن واجب األمانة يقتضي رد الشيك للساحب

بما تم اإلتفاق عليه أو عدم تقديمه ما لم يتحقق الشرط المتفق عليه، إال أن ذلك ال يبرر قيام الساحب بوقف صرف الشيك .

منظومة القضاء ،نقال عن : المقتفي ، 21/7/2010تاريخ ، 52/2010مدني رقم ،حكم محكمة إستئناف رام هللا 320

والتشريع في فلسطين : http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=84452 5/11/2014تاريخ الدخول ،

ليال . التاسعة الساعة

122

أما في فرنسا فيقبل من الساحب معارضة شيك التأمين، وذلك طبقا للمرسوم الفرنسي الصادر ، ويرى الباحث 321االت معارضة الساحب الذي أضاف هذه الحالة إلى ح 30/12/1991في

( من قانون التجارة األردني لم يجر تعديلها، وعليه تبقى معارضة الساحب 249/2أن المادة ) لشيك التأمين معارضة غير قانونية .

المطلب الثالث : حالة المعارضة في وفاء الشيك المعيب

مه وحدد البيانات الواجب توافرها إلعطائه الشيك بوصفه ورقة تجارية نظم قانون التجارة أحكا وصف الشيك، كما يعتبر الشيك تصرفا إراديا ينشأ بإرادة الساحب المنفردة وكأي إلتزام إرادي يخضع للشروط الموضوعية من حيث إشتراط صدوره برضا صادر من ذي أهليه ومحل

. 322وسبب

في إرادة الساحب من شأنه أن يعدم وقد يشوب الشيك عيب في البيانات القانونية أو عيب رضاه، أو عيب مرده إلى بطالن العالقة بين الساحب والمستفيد، أو حصول المستفيد على الشيك بفعل جرمي كالسرقة أو النصب أو التزوير، ففي هذه الحاالت يكون فيها الشيك معيب،

( من قانون التجارة 249لمادة )ما دعا ديوان تفسير القوانين األردني إلى اإلجتماع بغية تفسير ااألردني، وبنتيجته تقرر إضافة حاالت الشيك المعيب ضمن حاالت جواز معارضة الساحب في

الوفاء بمبلغ الشيك .

91. ص مرجع سابق ، التجارةالشيك في قانون : عوض 321يلزم على قبول الوفاء مع أن الشيك عند إصداره ال يحمل سوى توقيع الساحب إال أن رضا المستفيد ضروري ألنه ال 322

ومتى قبل المستفيد الشيك من الساحب ليس له إجبار الساحب على دفع مبلغ الشيك مقابل إعادته له بل يتوجب بغير النقد،الساحب وعلى الموقعين عليه أن يتقدم بالوفاء إلى البنك المسحوب عليه ومتى عجز عن إستيفاءه من البنك الرجوع على

. 106. ص مرجع سابق ، التجارةالشيك في قانون عوض : ،ألن هذا هو مفهوم إرادة الطرفين على الشيك،

123

ويشير الباحث إلى أن إستخدامه مصطلح الشيك المعيب العتبار معارضه الساحب في وفائه المعيب لجواز معارضة الساحب كما ورد في معارضة غير قانونية مجاراة إلطالق وصف الشيك

( الصادر عن ديوان تفسير القوانين األردني، مع أن العيوب التي 1990( لسنة )4القرار رقم )تشوب الشيك ال تتساوى في الحكم فمنها عيوب تؤدي إلمتناع البنك المسحوب عليه عن الوفاء

تبر فيها معارضة الساحب فتخرج عن وصفها معارضة في وفاء الشيك، وعيوب أخرى تع معارضة غير قانونية .

وجاء في قرار ديوان تفسير القوانين المشار إليه أعاله أنه " إجتمع الديوان الخاص بتفسير وبيان ما إذا كان 1966لسنة 12من قانون التجارة األردني رقم 249القوانين لتفسير المادة

الساحب في غير حالتي ضياع الشيك أو تفليس حامله يجوز للبنك إعادة الشيك بناء على طلبالمشار إليها وبعد اإلطالع على كتاب محافظ البنك المركزي 249في ضوء أحكام المادة

من قانون 249ومرفقاته يتبين ما يلي : المادة 20/9/1988الموجه لرئيس الوزراء بتاريخ في قيمة الشيك ولو بعد الميعاد المحدد . للمسحوب عليه أن يو 1التجارة األردني تنص باآلتي

. 3. وال تقبل معارضة الساحب على وفائه إال في حالة ضياعه أو تفليس حامله . 2لتقديمه . فإذا عارض الساحب على الرغم من هذا الحظر ألسباب أخرى وجب على المحكمة بناء على

ية . يستفاد من هذا النص طلب الحامل أن تأمر برفع المعارضة ولو في حالة قيام دعوى أصلأن الشيك المبحوث والمقصود في حكم هذه المادة والذي ال تجوز معارضة الساحب في وفائه هو الشيك الصحيح والسليم من كافة العيوب، أما الشيك المعيب فال شك أن معارضة الساحب

يترتب على خلوه في وفائه هي معارضة مشروعة سواء أكان العيب في البيانات اإللزامية والتي من قانون التجارة أو كان العيب في إرادة 229و 228منها فقدانه لصفة الشيك كشرط للمادتين

الساحب لسبب من شأنه أن يعدم رضاه في إصدار الشيك للمستفيد أو كان العيب في بطالن تي يحصل فيها العالقة بين الساحب والمستفيد والتي بني عليها الشيك باإلضافة إلى المحاوالت ال

المستفيد على الشيك بفعل جرمي كالسرقة أو النصب أو التزوير، وعلى ذلك فإن معارضة الساحب على وفاء الشيك لسبب من هذه األسباب هي معارضة مشروعة وتستند إلى حق قانوني للساحب، وحيث أن الساحب غير ملزم لبيان سبب المعارضة للبنك المسحوب عليه وال سلطة

124

في التحقق من سبب المعارضة، وحيث أن عالقة البنك بالساحب تدور بين الوكالة للبنك واألمانة، والقاعدة فيهما أن كال من الوكيل واألمين مقيد بتعليمات وأوامر الموكل والمستأمن. فإن ما ينبني على ذلك أن معارضة الساحب في صرف الشيك واجبة اإلحترام لدى البنك المسحوب

جز للبنك أن يتصرف في مقابل الوفاء الذي بحوزته خالفا إلرادة الساحب ما لم يتبلغ عليه. وال يأمرا قضائيا بخالف ذلك، على إعتبار أن المرجع في فض المنازعات هو المحاكم فقط وليس ألية جهة أخرى أن تتدخل في ذلك لذا فإنه يجوز للبنك إعادة الشيك واالمتناع عن صرفه بسبب

. 323احب في غير حالتي ضياع الشيك وتفليس حامله "معارضة الس

وقدم رأي مخالف من رئيس ديوان التشريع في مجلس الوزراء وهو ما يميل إليه الباحث يستند فيه إلى " أوال : إن 323

معارضة الساحب في –ال تقبل –وذلك في قوله ،صريح في عباراته وقاطع في حكمه التجارة( من قانون 2) الفقرةنص وفاء الشيك إال في حالة ضياعه أو تفليس حامله غير أن ذلك ال يحرم الساحب من حقه القانوني والطبيعي في أن يعارض

نفسها بقولها : " فإذا المادة( من 3) الفقرةيكون لحامل الشيك حق قانوني منحته له الحالةوفي هذه ،في صرف الشيك )وجب( –أي غير سبب ضياع الشيك أو تفليس الحامل –عارض الساحب على الرغم من هذا الحظر ألسباب أخرى

في المحكمة. ثانيا : أن ةحال قيام دعوى أصليولو في المعارضةبناء على طلب الحامل أن تأمر برفع المحكمةعلى بناء على طلب الحامل وليس بناء على المعارضةيجب عليها أن تأمر برفع ،حالة معارضة الساحب في صرف الشيك

وهي تستغرق وقتا ال تحتمله طبيعة المدنيةألن الدعوى تتطلب تطبيق إجراءات المحاكمات ،المحكمةدعوى يقيمها لدى ال فقد ، خاصةبإعتباره أداة وفاء ،الشيك ةفيه وتأثر التعامل به بصور ثقةالويجب أن يتصف بسرعة التداول والصرف وا . ثالثا : ويستخلص من ذلك أنه إذا كان للساحب أسباب للطعن في الشيك سواء كانت لعيب شاب إرادته عند تحرير ةسلبي

–أي للساحب –أو النصب أو التزوير فله كالسرقةأو لحصول المستفيد على الشيك بفعل جرمي ،الشيك بحيث أعدمها وذلك ،بعد صرف الشيك ليثبت إدعاءه وليس قبل صرفه المختصة المحكمةحاله من تلك الحاالت إلى أن يلجأ في أي

األكثرية. رابعا : لقد ذهبت في حالتي ضياعه أو تفليس حاملهألن معارضته على صرفه ال تقبل ويكون لها أثر إالأمرا قضائيا بغير تبلغضة الساحب في صرفه ما لم يعار إلى أنه ليس للبنك أن يتصرف بمقابل الوفاء في حالة م المحترمة

غير حالتي ضياعه أو اإلمتناع عن صرف الشيك وا عادته للساحب وذلك في الحالةفي هذه –أي البنك –ويكون ذلك،أن الشيك وعدم الوفاء بقيمته للمستفيد دون استعادةويستخلص من هذا القول أنه يعطي للساحب الحق في تفليس الحامل،

تجريد المستفيد من ةرف الشيك ، وبذلك يتمكن بكل سهولمن كل بينه في ص ةمجرد ةيتكلف في ذلك بأكثر من معارضللشيك أن يذهب إلى القضاء ليدعي استعادتهأن الساحب بعد ، المحترمة األكثريةحقه في الشيك . كما يستخلص من رأي

أو حصل عليه المستفيد بطريق النصب . ولكن لماذا ،عندما حرر الشيك أو أنه سرق منه معيبةأمامه أن إرادته كانت وأصبح بإمكانه دون أن يتحمل أية عوى ما دام أن الشيك قد عاد إليه،يذهب الساحب إلى القضاء ويجهد نفسه في إقامة د

،إذا كان له حق . وبناء على ذلك كله ى حقه،لمستفيد في السعي للحصول علإتالفه ليريح نفسه ويترك العناء ل ، ةيمسئولوأما إذا عارض ال في حالة ضياعه أو تفليس حامله،فإني أرى أنه ال يجوز للبنك اإلمتناع عن صرف الشيك للمستفيد إ

عليها أن –يجب -وعند ذلك ،)بطلب يقدمه إليها المحكمةالساحب في صرفه ألي سبب آخر فللمستفيد اللجوء إلى إذا كان للساحب ما ينسبه من عيب إلرادته عند تحرير الشيك أو ،وصرف الشيك للمستفيد المعارضةأمرها برفع تصدر

بدعوى يرفعها ليثبت إدعاءه " . المختصة للمحكمةوللمستفيد عليه اللجوء بعد ذلك ،في طريقة حصوله

125

وأدى صدور قرار ديوان تفسير القوانين إلى تباين آراء شراح قانون التجارة األردني، فرأى الفريق المؤيد لقرار الديوان بإضافة حاالت جديدة لمعارضة الساحب غير حالتي ضياع الشيك

فالس الحامل، وبأن على المحاكم األخذ بمضمونه على إعتبار أنه بمرتبة القانون ألن القرار ات وا الصادرة عن الديوان الخاص بتفسير القوانين وتنشر في الجريدة الرسمية لها مفعول القانون سندا

. 324( من الدستور األردني123/4للمادة )

وقد أخذت محكمة التمييز األردنية بقرار الديوان أعاله في أحد أحكامها، حيث قصت بأنه " حب إال في حالة ضياع الشيك و/ أو إفالس حامل . ال يحق للبنك أن يقبل معارضة السا2...

ستنادا للقرار التفسيري رقم )249الشيك وذلك وفقا ألحكام المادة ) ( لسنة 4( من قانون التجارة وا 1990325.

ن كان مخوال بتفسير القوانين سندا ألحكام ويشير الباحث بهذا الخصوص إلى أن الديوان وا ( 249يوان في القرار المشار إليه أعاله لم يتبع نهج تفسير المادة )الدستور األردني إال أن الد

من قانون التجارة األردني بل أضاف إليها حاالت أخرى لمعارضة الساحب ما يعد تعديال تشريعيا لها وهو بذلك خالف أحكام الدستور األردني الذي رسم طريقا لتعديل القانون .

يرى بأن إعطاء الحق للساحب ليعارض وفاء الشيك في غير وفريق معارض لقرار الديوان حالتي ضياع الشيك أو إفالس حامله من شأنه إهدار الثقة بالشيك، ألن التوسع في حاالت معارضة الساحب من شأنها عرقلة الشيك من تأدية وظيفته كأداة وفاء يقوم مقام النقود، ما يؤدي

ل ال يطمئن في حصوله على مبلغ الشيك طالما أن إلى إحجام األشخاص على قبوله ألن الحامباب المعارضة مفتوح أمام الساحب، كما أن التوسع في حاالت المعارضة يشكل إرهاقا أللفاظ

. 326النص وا عناتا للمنطق

. 79. صمرجع سابق اري : . شوش 393. صمرجع سابق القضاه : ،ومن القائلين بهذا الرأي 324منشورات مركز عداله ،تاريخ ،)هيئه خماسيه ( ، 596/2012حقوق رقم ، األردنيةحكم محكمة التمييز 325

. القانونيةللمعلومات مرجع : ر، العطي 208. مرجع سابق ،إنقضاء اإللتزام الثابت في الشيك : ومن القائلين بهذا الرأي، العكيلي 326

. مرجع سابق ،مقابل الوفاء )الرصيد( في الشيك كريم : ، 349. صمرجع سابق الطراونه وملحم : 519ص. سابق

126

في حين إتخذ الدكتور عثمان التكروري موقفا وسطا يتفق مع قرار ديوان تفسير القوانين لجواز حب في الشيك المعيب إال أنه يرى أن هذه المعارضة مرتبطة بقاعدة تطهير معارضة السا

الدفوع، بحيث يتحدد نطاق معارضة الساحب بنطاق قاعدة تطهير الدفوع، فمعارضة الساحب محكومة بالدفوع الناشئة عن العالقة األصلية وبمدى ما يمكن أن يتمسك به الساحب من دفوع

هة المظهر إليه سيء النية، أما إذا قام المستفيد بتظهير الشيك في مواجهة المستفيد وفي مواجلحامل حسن النية يمتنع على الساحب المعارضة نتيجة إنتقال الشيك مطهرا من الدفوع تطبيقا لقاعدة التظهير يطهر الدفوع، أما الدفوع التي ال يطهرها التظهير فيجوز للساحب أن يعارض في

ا، لكونها من الدفوع التي تجيز للساحب التمسك بها في مواجهة كل الوفاء للحامل في أي منه . 327حامل للشيك ولو كان حصن النية

وبهذا الخصوص قضت محكمة النقض الفلسطينية المنعقدة في رام هللا جاء فيه " ... وبالنسبة تحرير الشيك ( من قانون التجارة، ولما كان249للسبب الرابع المتعلق بتطبيق المحكمة للمادة )

من الساحب للمستفيد ال يحول دون أن يتمسك الساحب في مواجهة المستفيد بالدفوع الناتجة عن العالقة بينهما التي حرر الشيك بسببها وأن يعارض في الوفاء بقيمة الشيك لعدم وفاء المستفيد

أن المستفيد في بإلتزامه المقابل ويكون للمحكمة الفصل في صحة هذه المعارضة فإذا تبين لهان ثبت لها أن الساحب غير الشيك لم يقم بالوفاء بإلتزامه قررت رد دعوى المستفيد المدعي، وا لزام البنك المسحوب عليه بدفع مبلغ الشيك إلى محق في المعارضة أمرت برفع المعارضة وا

بب يغدو المدعي، ولما كانت محكمة اإلستئناف قد نهجت هذا السبيل في حكمها فإن هذا الس . 328غير وارد ونقرر رده "

على الرغم من أن الدكتور السعيد يرى جواز معارضه الساحب وقياسا على ، 289. صمرجع سابق السعيد : ،239ص . القاهرةحالة سرقة الشيك حالة اإلكراه المادي والتهديد والقوه

. 332، 331. ص مرجع سابق ،الوجيز في شرح القانون التجاري التكروري : 327منظومة ،نقال عن : المقتفي ، 4/11/2009تاريخ ، 191/2009مدني رقم ، الفلسطينيةحكم محكمة النقض 328

القضاء والتشريع في فلسطين : http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=59656 1/11/2014تاريخ الدخول ،

وبدوري كباحث أخالف حكم محكمة النقض أعاله من حيث التعليل بالربط بين معارضة الساحب ،ليال الواحدة الساعة 249 للمادةوأرى أن ما جاء في حكم قاضي محكمة صلح رام هللا يمثل التطبيق القانوني الصحيح ،وقاعدة تطهير الدفوع

127

) أولى 249/2ويرى الباحث أن الرأي القائل بأن حالتي المعارضة وردتا حصرا في المادة ) باإلتباع، ويخالف رأي األغلبية المعطى في القرار المشار إليه أعاله والمؤدين له بجواز معارضة

ضافة حاالت أخرى غير حال تي ضياع الشيك أو إفالس حامله الساحب في الشيك المعيب وا ( من قانون التجارة األردني، ألن حاالت معارضة 249/2المنصوص عليهما في المادة )

الساحب محددة حصرا، كما أن حاالت الشيك المعيب في قرار الديوان أعاله ال تتساوى في . الحكم وال يمكن إخضاعها لقاعدة واحدة حتى يصح القول بجواز معارضة الساحب

ويخالف الباحث أيضا رأي الدكتور عثمان التكروري وقرار محكمة النقض الفلسطينية أعاله ، ألن معارضة الساحب لم تأت على تحديد 329بربط معارضة الساحب بقاعدة تطهير الدفوع

الشيك ألمر بل جاء النص عاما شامال لكافة صيغ تحرير الشيك، كما أن قاعدة تطهير الدفوع ، لذا تناول الباحث حاالت الشيك المعيب كما وردت في قرار 330عن معارضة الساحب تختلف

ديوان تفسير القوانين األردني في أربعة فروع، خصص الفرع األول لدراسة العيب في بيانات الشيك اإللزامية، وخصص الفرع الثاني للحديث عن العيب المعدم إلرادة الساحب في إصدار

الثالث حالة الشيك المعيب بسبب بطالن العالقة بين الساحب والمستفيد، الشيك، وتناول الفرع وخصص الفرع الرابع لدراسة حالة حصول المستفيد على الشيك بفعل جرمي .

331 الفرع األول : العيب في بيانات الشيك اإللزامية

ثبات المدعى ، التجارةمن قانون وجاء في حيثيات الحكم " صحيح أن عالقة المدعي مع المدعى عليه األول عالقة بناء وا إليقاف الشيك المثبت ألصل الحق ... فصحيح أن المدعي ال يعتبر مسوغا التعاقدية بالتزاماتهعليه بأن المدعي لم يوف

تصرف وتدفع بمجرد ةتجاري ة)الشيك رقم ... ( هو ورق التجارية الورقةلم يقم بواجبه التعاقدي على الوجه األكمل ولكن . وفاء لدى اإلطالع "واجبة ال ثيقةالو أو شراء أو بيع فهذه اتفاقيةإن كان الشيك قد وفي بناء على عالقةالعرض للوفاء وال

. 155-139. ص مرجع سابق ،النظام القانوني للشيك كريم : ،للمزيد حول قاعدة تطهير الدفوع بالتظهير راجع 329الوجيز في شرح القانون . التكروري : 96-89. ص مرجع سابق ،الوسيط في شرح القانون التجاري العكيلي :

. 191-164. صمرجع سابق . سالمه : 175-162. ص مرجع سابق ، لتجاري ا . الدراسةمن هذه 26صفحة راجعالوفاء وقاعدة تطهير الدفوع للمزيد بخصوص التمييز بين معارضة 330كريم : ، 76مرجع سابق . ص ،الوجيز في شرح القانون التجاري التكروري : ،للمزيد عن بيانات الشيك راجع 331

. 54مرجع سابق . ص ،النظام القانوني للشيك

128

إعتبر الديوان الخاص بتفسير القوانين أن العيب في بيانات الشيك اإللزامية والتي يترتب على ( من قانون التجارة سببا يجيز 229، 228خلوه منها فقدانه لصفة الشيك كشرط للمادتين )

للساحب أن يعارض في وفاء الشيك، وبأنها معارضة مشروعة وتستند لسبب قانوني .

احث إلى أن الورقة قد تفقد صفتها كشيك ليس فقط لخلوها من البيانات القانونية، ويشير الب كخلوها من توقيع الساحب أو إسم البنك المسحوب عليه، بل تفقد صفتها في حال تم إيراد بيان أو أكثر بصورة مخالفة لتلك البيانات، كما لو صدر أمر الدفع معلقا على شرط أو بصدور أمر

ير النقد أو مسحوبا على غير مصرف . الدفع على غ

ويجب على البنك أن يتخذ ما يلزم ليكون وفاءه صحيحا مبرئا لذمته، وأولى هذه اإلجراءات التي يتخذها التحقق من أن الورقة المقدمة إليه تتوفر فيها البيانات التي تجعلها شيكا بالمعنى

ظاهر في بياناتها، إمتنع عن وفائها من تلقاء نفسه القانوني، فإذا فقدت الورقة صفة الشيك لعيب دون إنتظار تقديم معارضة من الساحب، ألن الورقة المقدمة إليه ال تعتبر شيكا، فإن أوفى على الرغم من ذلك كان وفاءه غير صحيح وال يحتج به في مواجهة عميله، ألن عميل البنك ال

. 332صف الشيكينطبق عليه وصف الساحب نتيجة فقدان السند و

وقد عهد للديوان الخاص بتفسير القوانين بيان ما إذا كان يجوز للبنك إعادة الشيك بناء على طلب الساحب في غير حالتي ضياع الشيك أو تفليس الحامل، وأرى كباحث أنه أخطأ في ضم ن حالة فقدان الورقة صفتها كشيك ضمن حاالت معارضة الساحب، ألن القول بأن للساحب أ

يعارض وفاء ورقة فاقدة لصفتها كشيك يعني أن للبنك الوفاء بها إذا لم يعترض الساحب، ويعد ( من قانون التجارة األردني، لذا أرى أن هذه الحالة تخرج 253/1وفاءه صحيحا سندا للمادة )

عن وصفها معارضة في الوفاء، ألن إمتناع البنك عن الوفاء ال يتوقف على معارضة الساحب.

ويعتبر أن من شروط صحة وفاء البنك المسحوب عليه ، 411. صمرجع سابق القضاه : ،أنظر في تفصيل ذلك 332

التي تجعل منه شيكا بالمعنى القانوني المقصود اإللزاميةبأن يتضمن الشيك البيانات القانونية السالمةبمبلغ الشيك شرط وهذا القول للكاتب يتناقض مع موقفه المؤيد لقرار ديوان تفسير القوانين . ،األردني التجارةقانون في

129

ويرى الباحث أيضا أنه ال يصح اإلستناد لعيب ظاهر في بيانات الشيك القانونية لجواز ، ويخالف ما أجمع عليه فقهاء 333معارضة الساحب بإعتباره من الدفوع التي ال يطهرها التظهير

ون ، لك334القانون التجاري المعتبر العيب الظاهر في البيانات القانونية دفعا ال يطهره التظهير ، أما فقدان 335التظهير ال يرد إال على شيك مستوف ولو من حيث الظاهر لبياناته القانونية

السند صفته كشيك وتحوله إلى سند عادي فإنه يخضع في تداوله ألحكام الحوالة المدنية وال يجري تداوله عن طريق التظهير .

دا ألمر دائنه معلقا أمر الوفاء ويسوق الباحث مثاال لتدعيم وجهة نظره، فلو حرر شخص سن على شرط كأن يقال إدفعوا ألمر فالن مبلغ وقدره ألف دينار متى قام بتسليم البضاعة، فمن المتفق عليه أن هذا السند بهذه الصورة ال ينطبق عليه وصف الشيك ويعد سندا عاديا، وليس

تداوله ألحكام التظهير الواردة في للدائن نقله آلخر إال وفق أحكام الحوالة المدنية وال يخضعقانون التجارة، وال ينطبق على محرره وصف الساحب، ومتى تقدم الدائن بالسند أو قام بنقله آلخر وتقدم للبنك مطالبا الوفاء بمبلغ السند إمتنع البنك عن وفائه، فليس للدائن أو لمن بيده

نما يعد من 336في في قانون التجارة السند أن يرجع على محرره وفقا ألحكام الرجوع الصر ، وا إنتقل إليه السند محاال إليه وفق القواعد العامة، وبالتالي ال يصح القول بأن السند الذي أصابه عيب أفقده صفته كشيك يجيز لمحرره الدفع في مواجهة دائنه المباشر أو كل حامل للسند ولو

الصواب برأي الباحث أنه سند عادي يخضع في كان حسن النية إستنادا لقاعدة تطهير الدفوع، و وفائه وتداوله ودفوعه للقواعد العامة وال تسري عليه األحكام الناظمة للشيك في قانون التجارة،

( منه والخاصة بمعارضة الساحب . 249/2ومنها المادة )

الفرع الثاني : العيب في إرادة الساحب لسبب من شأنه أن يعدم رضاه

. 332مرجع سابق . ص ،الوجيز في شرح القانون التجاري التكروري : 333مرجع سابق . ،النظام القانوني للشيك . كريم : 274. ص مرجع سابق ، التجارةالشيك في قانون عوض : 334. مرجع سابق ،الوجيز في شرح القانون التجاري . التكروري : 326. صمرجع سابق . الطراونه وملحم : 152ص . 173ص . 351. صمرجع سابق القضاه : 335 ( منه .262) المادةاألردني المحال إليها في التجارة( من قانون 185) المادة 336

130

ديوان تفسير القوانين بين أركان صحة إلتزام الساحب والتي قد تشكل أساسا للتنصل وقد خلط ( من قانون التجارة 249/2من وجوب تنفيذه مع حاالت المعارضة المحددة حصرا في المادة )

األردني عندما أجاز للساحب أن يعارض في وفاء الشيك لعيب في إرادته لسبب من شأنه أن . 337ار الشيك يعدم رضاه في إصد

نعدام إرادة الساحب عند إصدار الشيك قد تكون بسبب نقص أو إنعدام أهليته أو صدور وا ، وطالما أن إصدار الشيك كتصرف قانوني يشترط 338حكم بالحجر عليه وفق القواعد العامة

لصحته أن يصدر من ذي أهليه، فإن كان الساحب وقت توقيعه على الشيك ناقص أو عديم ، ففي هذه الحالة يمتنع البنك المسحوب عليه 339ة ال يصح تصرفه وترتب عليه البطالن األهلي

عن وفائه دون إنتظار على تقديم معارضة، ألن وفاء البنك المسحوب عليه ال يبرئ ذمته في مواجهته الساحب ألنه يشترط لصحة الوفاء أن تتوفر في الساحب وقت التوقيع على الشيك أهلية

. 340القواعد العامة اإللتزام وفق

للدكتور غسان خالد لطلبة كلية الدراسات العليا في ، الدولية المصرفيةالعمليات من محاضره في إطار مساق : 337

. 27/11/2013بتاريخ ، الوطنيةجامعة النجاح ألن صدور حكم بشهر إفالسه يترتب ، التجارةقانون أحكامويقاس على ذلك صدور حكم بشهر إفالس الساحب وفق 338

وتطبيقا لذلك يتوجب ،األردني التجارة( من قانون 327) للمادةوكيل التفليسه سندا عليه غل يده عن إدارة أمواله وتخليه ل ،على البنك المسحوب عليه اإلمتناع عن وفاء الشيك الصادر بعد صدور الحكم بشهر إفالس الساحب فيقفل حسابه لديه

ذا دفعه ال يحتج بذلك على جماعة الدائنين ،وعلى البنك المسحوب عليه رد ما دفعه بناء على طلب وكيل التفليسه ،وا . مرجع سابق ، التجارةالشيك في قانون عوض : ،ويكون على البنك أن يسترد ما دفعه من الحامل الذي قبضه

ين بطلب من ( الحجر على المد959) المادةعندما أجازت في العدلية. وهذا القول يتفق وأحكام مجلة األحكام 104صكحال األهليةبل يمكن الحجر على الشخص كامل األهليةما يعني أن الحجر ال يقع فقط لعارض من عوارض ،الغرماء

. العدلية( من مجلة األحكام 1002 ، 999 ، 960للمزيد أنظر المواد ) ،المدين المفلس التجارة( من قانون 250) المادةنصت عليه في حين ال تأثير ما يطرأ على الساحب بعد إصدار الشيك وفق ما 339

األردني.ويبرر الدكتور عزيز العكيلي إشتراط صحة وفاء البنك المسحوب عليه بأن يكون الساحب وقت التوقيع على الشيك 340

يقوم بخصم قيمته من رصيد الساحب لديه بإعتبار ،بالقول " فالبنك المسحوب عليه عندما يقوم بوفاء الشيك األهليةكامل ومتى كان هذا ،وبالتالي فإن وفاء الشيك من قبل البنك يعد وفاء إلى الساحب ذاته ،أن األخير دائن له بقيمة هذا الرصيد

لذي يتضمنه الشيك ألن الوفاء لهذا األخير هو تنفيذ لألمر ا ،فكذلك الوفاء إلى المستفيد ،الوفاء غير مبرئ لذمة البنك يضاف إلى ذلك أن ، 195. ص مرجع سابق ،إنقضاء اإللتزام الثابت في الشيك العكيلي : ،والصادر من الساحب "

ومتى ،إشترطت في مقابل الوفاء أن يكون قابال للتصرف فيه بموجب شيك األردني التجارة( من قانون 231/1) المادة

131

ويرى الباحث أن بطالن توقيع الساحب على الشيك بسبب نقص أهليته أو إنعدامها لعدم توفر ( من قانون 249/2أهلية اإللتزام تختلف عن معارضة الساحب المنصوص عليها في المادة )

التجارة األردني، فمعارضة الساحب التي تتخذ شكل وقف صرف الشيك تهدف إلى منع البنك من وفاء مبلغ الشيك لمن يتقدم إليه بالوفاء إلى أن يتم تحديد صاحب الحق في المسحوب عليه

قبض مبلغ الشيك، بينما نقص أهلية الساحب أو إنعدامها توجب على البنك المسحوب عليه ال كان وفاءه غير مبرئ لذمته، وللساحب أو من يقوم مقامه قانونا التمسك اإلمتناع عن وفائه وا

عن نقص أهلية الساحب أو إنعدامهما في مواجهة المستفيد وكل حامل للشيك بالبطالن الناشئ ( من 130/1ولو كان حسن النية بإعتباره من الدفوع التي ال يطهرها تظهير الشيك سندا للمادة )

. 341قانون التجارة األردني

ويخضع في وبما أن توقيع الساحب على الشيك تصرف قانوني ينشئ في ذمته إلتزاما صرفيا شروطه الموضوعية للقواعد العامة وهو ما يقتضي أن تكون إرادة الساحب سليمة خاليه من أي عيب من عيوب الرضا، إال أن رضا الساحب قد يشوبه عيب عند إصدار الشيك فهي إما أن

، ففي الحالة األولى 342تعدم إرادته أو تكون اإلرادة موجودة ولكن شابها عيب من عيوب الرضا تى تم التوقيع على الشيك تحت تأثير اإلكراه ملجئ أو غير ملجئ فإنه يعدم اإلرادة وال إلتزام م

، وينطبق عليه ذات األثر المترتب على إصدار شيك من ناقص أو عديم األهلية 343بدون إرادة

، التجارةالشيك في قانون عوض : ،للمزيد أنظر ،يمنع من التصرف فيه عليه أو محجور األهليةب ناقص كان الساح . 209. ص مرجع سابق

، النيةمن حماية الحامل ولو كان حسن ةأولى بالرعاي ةوهي حماي األهليةة حماية ناقص ر ك بضرو لويبرر ذ 341للمزيد ،وال تمتد إلى إلتزامات غيره من الموقعين على الشيك تطبيقا لمبدأ إستقالل التواقيع األهليةعلى ناقص ومقتصرةمرجع ،النظام القانوني للشيك . كريم : 174. ص مرجع سابق ،الوجيز شرح القانون التجاري التكروري : ،راجع . ويشير الباحث أن الدفع بنقص أهلية الساحب أو إنعدامها ال 182. صمرجع سابق . سالمه : 154. ص سابق

ألن النص في ،والذي درج على إعتباره دفعا ال يطهره التظهير ،يقتصر على الشيك ألمر الذي يجري تداوله بالتظهير ( أعاله وردت ضمن الفصل 130) المادةكما أن ،األردني جاء عاما لم يحدد شيكا بعينه التجارة( من قانون 130) المادة

وعليه يعد ،األول المنظم ألحكام إنشاء سند السحب وصيغته ولم ترد في الفصل الثالث المنظم ألحكام تداول سند السحب من الدفوع التي يمكن الدفع بها في مواجهة كل حامل للشيك أيا كانت صيغة تحريره .

. 92-70. صرجع سابق م سلطان : ،للمزيد حول عيوب الرضا أنظر 342اإلكراه بأنه " إجبار أحد على أن يعمل عمال بغير حق من دون العدلية( من مجلة اإلحكام 948) المادةعرفت 343

ويقال له مكره ) بفتح الراء ( وبقال لمن أجبره مجبر ولذاك العمل مكره عليه وللشيء الموجب للخوف مكره باإلخافةرضاه

132

من حيث حق الساحب الدفع بالبطالن في مواجهة المستفيد وكل حامل للشيك ولو كان حسن ، إال أنها تختلف عن حالة نقص أهلية 344( من قانون التجارة األردني 130/1ندا للمادة )النية س

الساحب، ولكون العيب المعدم لإلرادة غير ظاهر في الشيك فإن البنك المسحوب عليه سيوفي مبلغه متى توافرت البيانات القانونية فيه وذلك تطبيقا لمبدأ الكفاية الذاتية وال يلزم التحري عن

إرادة الساحب .

ن كان دفعا يجيز للساحب التمسك به في ويرى الباحث أن عيب الرضا المعدم لإلرادة وا مواجهة كل حامل للشيك، وله أن يقيم دعوى أصلية ببطالن توقيعه، إال أنه ال ينهض سببا

ارة، ( من قانون التج249/2لجواز معارضته، ألن حاالت المعارضة عدت حصرا في المادة )

( بينت أن اإلكراه ينقسم إلى قسمين فنصت على أن " اإلكراه على قسمين : األول هو اإلكراه 949) المادةوفي ،به " الملجئ الذي يكون بالضرب الشديد المؤدي إلى إتالف النفس أو قطع عضو والثاني هو اإلكراه غير الملجئ الذي يوجب

المنعقد في رام الفلسطينيةخصوص حكم محكمة النقض وبهذا ال ،الغم واأللم فقط كالضرب والحبس غير المبرح والمديد " منظمة القضاء والتشريع في فلسطين : ،نقال عن : المقتفي ،م 8/5/2004تاريخ ،( 31/2004نقض مدني رقم ) ،هللا

.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=36384http://muqtafi.birzeit 1/11/2014تاريخ الدخول ، تم الكمبيالةوالذي جاء فيه " ... وقد قضت محكمة اإلستئناف بقرارها المطعون فيه أن التوقيع على ،ليال الواحدة الساعة

فلن يكون هناك زواج يبين الظرف الةالكمبيقبل الزواج بيومين وأن ما جاء بأقوال المدعى عليه أنه إذا لم يوقع على وألن ،تم توقيعها باإلكراه الكمبيالةيؤدي إلى األخذ بان لإلرادةوهو ظرف سالب ، الكمبيالةالحقيقي الذي أدى لتوقيع هذه

نف . في قررت رد اإلستئناف وتأييد القرار المستأ نافالتي توصلت لها محكمة اإلستئ النتيجةيؤدي إلى البدايةقرار محكمة توصلت إلى أن الطاعن دفع عن إبنه المطعون ضده مبلغ المقدمةحين إعتبرت محكمة اإلستئناف بمعالجتها للبينات

وقد ورد في متن ،أضيفت دون وجه حق الكمبيالةسة آالف دينار نفقات زواج في حين أن الخمسة آالف األخرى قيمة مخموضوع الدعوى أن قيمتها دين على المطعون ضده . ورغم ذلك إعتبرت محكمة اإلستئناف أن توقيع المطعون الكمبيالة

إذ ، 1007 المادةولم تعالج ما إذا كان اإلكراه ملجئا أو غير ملجئ حسب نص ،تم باإلكراه المذكورة الكمبيالةضده على وال يستقيم القول بأن السند أخذ نتيجة دين وعن طريق الغش لمذكورةا المادةال يكون اإلكراه غير الملجئ معتبر وفق نص

بينما في حالة اإلكراه تكون ،لكنها مضلله موجودةاألولى الحالةمع اإلدعاء بأنه أخذ باإلكراه إذ تكون إرادة المقر في أعاله في معالجتها ( " . ويخالف الباحث قرار محكمة النقض 1973لسنة 1023 ةصفح 121/73) تمييز منعدمةستنادها إلى ،لإلكراه ويجد الباحث ،للقول بأن اإلكراه غير الملجئ غير معتبر العدلية( من مجلة األحكام 1007) المادةوا

بالضمان عن والخاصة الفعليةأعاله أنها جعلت من اإلكراه غير الملجئ غير معتبر في التصرفات المادةوبالرجوع إلى أما التصرفات القوليه فلم تميز من حيث األثر بين اإلكراه ، الكمبيالةو ال يصدق على التوقيع على وه ،الفعل الضار

الملجئ وغير الملجئ . بخالف ذلك ،. وهو ما يميل إليه الباحث 94مرجع سابق . ص ،الوسيط في شرح القانون التجاري العكيلي : 344

وميز بين اإلكراه الملجئ وا عتبره دفعا يطهره التظهير واإلكراه ، 275. مرجع سابق التجارةالشيك في قانون عوض : وبالتالي يعتبر دفعا ال يطهره التظهير . اإلرادةغير الملجئ ال يعدم

133

ولكون معارضة الساحب ونتيجة خروج مقابل الوفاء من ذمته تأخذ شكل وقف صرف الشيك في حين يسعى الساحب الذي شاب رضاه عيب أعدم إرادته إلى منع البنك المسحوب عليه من وفاء

ن إتخذ شكل وقف الصرف لحين إثبات إدعائه . مبلغ الشيك لمن يتقدم إليه بالوفاء وا

وازنة بين الضرر الخاص الذي يلحق بالساحب من جراء وفاء الشيك وخسارته مبلغ كما أن الم الشيك والضرر العام الحاصل من عدم وفائه من خالل السماح للساحب أن يعارض وفاءه بحيث تنعدم الثقة بالشيك ويحجم األشخاص على قبوله كأداة وفاء، ألن الساحب بمقدوره هدم تلك الثقة

مجرد اإلدعاء بأن إرادته كانت منعدمة عند إصدار الشيك، وهو ما يقتضي تحمل بعرقلة الوفاء لإحداها لدفع األخرى، فإما أن يتحمل الساحب الضرر لدفع الضرر العام ما يؤدي إلى تدعيم

، وبترجيح إحداهما على أخرى ترجح كفة 345الثقة بالشيك أو يتم التضحية به حماية للساحبحماية الساحب، ألن تدعيم الثقة بالشيك أولى بالرعاية ومن شأنها بث حماية الثقة بالشيك على

الطمأنينة في نفوس المتعاملين به ووضعهم في مأمن من معارضة الساحب التي تحول دون . 346حصولهم على مبلغ الشيك، وبالتالي ال تعد هذه الحالة سببا مشروعا لمعارضة الساحب

الساحب ولكن شابها عيب من عيوب الرضا كالغلط، ومع أن أما بشأن صدور الشيك بإرادة الديوان في القرار المشار إليه أعاله لم يشر صراحة على إعتبارها حالة من حاالت جواز معارضة الساحب، إنما يفهم ضمنا من خالل القاعدة العامة التي وضعها حين أشار إلى أن

بذات المعنى ،على أن " يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام " العدلية( من مجلة األحكام 26) المادة نصت 345

"بما أن الضرر ( من المجلة26) للمادةشرحه در في معرضويعلق علي حي ،ون المدني األردني ( من القان65) المادةالخاص ال يكون مثل الضرر العام بل دونه فيدفع الضرر العام به فمنع الطبيب الجاهل والمفتي الماجن والمكاري المفلس

من مزاولتهم صناعتهم ضرر عام كإهالك من مزاولة صناعتهم ضرر لهم إال أنه خاص بهم ولو تركوا وشأنهم يحصل ،وغش الناس من المكاري " ،وتضليل العباد وتشويش كثير في الدين بمجون المفتي ،كثير من الناس بجهل الطبيب

الرياض . خاصة ةطبع . المجلد األول .درر الحكام في شرح مجلة األحكام فهمي : ،علي . تعريب : الحسيني ،حيدر . 40. ص 2003والنشر والتوزيع . ةالكتاب للطباع: دار عالم

ومما ال شك فيه أن حظر معارضة الساحب لعيب في إرادته لسبب من شأنه أن يعدم رضاه ال يعني إهدار كل حق 346متى قرر الرجوع النيةبإمكانه التمسك بالبطالن والدفع به في مواجهة كل حامل للشيك ولو كان حسن جهةفمن ،للساحب

ن تم ، التجارة( من قانون 130/1) للمادةالساحب إلمتناع البنك المسحوب عليه عن الوفاء سندا على ومن جهة أخرى وا . النيةالوفاء للحامل فللساحب أن يسترد ما دفعه سواء من دائنه المباشر أو من الحامل الذي قبضه ولو كان حسن

134

، وبهذا المعنى 347ه هي معارضة مشروعة الشيك المعيب ال شك أن معارضة الساحب في وفائفإن الشيك الذي شاب إرادة ساحبه عيب من عيوب الرضا عند إصداره يعتبر شيكا معيبا وتجوز المعارضة في وفائه، وهذا القول يخلط بين شروط صحة اإللتزام اإلرادي وحاالت معارضة

لتي سيقت لتبرير حظر معارضه الساحب، وال تعتبر سببا لوقف صرف الشيك لذات اإلعتبارات ا الساحب لعيب في إرادته والتي من شانها أن تعدم رضاه .

ويرى الباحث أنه ال يصح اإلستناد لوجود عيب في رضا الساحب لتبرير معارضته في مواجهة المستفيد أو الحامل سيء النية، ويرى فيه خلطا بين معارضة الساحب والدفوع التي يطهرها

( من قانون التجارة األردني على 241( المحال إليها في المادة )147فنصت المادة )التظهير، أنه " ليس لمن أقيمت عليهم الدعوى بسند سحب أن يحتجوا على حامله بالدفوع المبينة على عالقاتهم الشخصية بساحب السند أو بحملته السابقين ما لم يكن حامل السند قد حصل عليه

دين " . بقصد اإلضرار بالم

ويفهم من نص المادة أعاله أن الدفع الذي يمكن التمسك به في مواجهة المستفيد أو الحامل الذي حصل عليه بقصد اإلضرار بالمدين يثار من خالل دعوى يقيمها المستفيد أو حامل الشيك

ضة للمطالبة بمبلغه بعد إثبات إمتناع البنك المسحوب عليه عن وفائه، في حين توجه معار ( من قانون 249/2الساحب إلى البنك المسحوب عليه في الحالتين المحددتين في المادة )

( أعاله تشمل كل من 147التجارة األردني قبل وفائه مبلغ الشيك، يضاف إلى ذلك أن المادة ) ( خاصة بمعارضة الساحب . 249/2أقيمت عليهم الدعوى بينما جاءت المادة )

ى أصليه ببطالن إلتزامه في مواجهة المستفيد أو الحامل سيء النية إال وللساحب أن يقيم دعو ( 249أنها ال تجيز له المعارضة في وفاء الشيك، وهو ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة )

من قانون التجارة األردني، إنما يجوز له بعد وفائه أن يسترد مبلغ الشيك ممن تلقاه بغير .348حق

في قرار الديوان لم ترد حصرا . اردةالو ويميل الباحث إلى أن حاالت الشيك المعيب 347 . 54. ص مرجع سابق ، التجارةالشيك في قانون المشار إليه في : عوض : ،فاسير وماران 348

135

لباحث عدم جواز الربط بين دفوع الساحب لعيب في رضاه وجميع الدفوع التي وعليه يرى ا يطهرها التظهير لجواز معارضته وفاء الشيك في مواجهة المستفيد والحامل سيء النية، ويرى أنها تخرج عن نطاق معارضة الساحب وتعتبر معارضة غير قانونية وال تصح سببا لوقف

صرف الشيك .

الشيك المعيب بسبب بطالن العالقة بين الساحب والمستفيدالفرع الثالث :

بتوقيع الساحب على الشيك ينشئ في ذمته إلتزاما صرفيا يحكمه قانون الصرف، وأن هذا اإللتزام مستقل عن اإللتزام األصلي الذي كان سببا في تحريره، بحيث ال يتأثر اإللتزام الصرفي

. بأسباب بطالن اإللتزام األصلي

وقد قضت محكمة اإلستئناف الفلسطينية المنعقدة في رام هللا على " أن إصدار الشيك عمال قانونيا مجردا يتضمن في ذاته سببه وال يجوز البحث عن سببه في عالقة قانونية سابقة على

جوز أن إصداره أو في واقعة أيا كانت مادية أو قانونية بين أطراف الشيك سببا للبطالن وال يينعكس ذلك السبب على صحة الشيك الذي يظل صحيحا على الرغم من ذلك وبالتالي فإن العالقة بين الساحب والمستفيد ال تأثير لها على الشيك وأن مجرد تحرير الشيك مستوفيا بياناته

. 349اإللزامية وتسليمه للمستفيد يجعل من الشيك عمال قانونيا مجردا بذاته "

،نقال عن : المقتفي ،م 14/2/1201تاريخ ،( 462/2010إستئناف مدني رقم ) ،حكم محكمة إستئناف رام هللا 349

منظمة القضاء والتشريع في فلسطين : http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=84204 5/8/2015تاريخ الدخول ،

، 2/5/1998تاريخ ،( 224/1998تمييز جزاء رقم ) ، األردنيةأنظر حكم محكمة التمييز ،صباحا العاشرة الساعةالشيك عمل قانوني مجرد يتضمن في إصدار.. 2ومما جاء فيه " ، 298. صمرجع سابق المشار إليه في : القضاه :

نية مستقلة انت مادية أو قانو في واقعة أي ك أو إصدارهذاته سببه وال يجوز البحث عن سببه في عالقة قانونية سابقة على الشيك سبب البطالن فال أطرافشاب العالقة بين فإذابل يجب البحث عن شروط صحته في ذاته وليس في خارجه، عنه

ينعكس ذلك السبب على صحة الشيك الذي يظل صحيحا على الرغم من ذلك وعليه فان العالقة بين الساحب أنيجوز إصداروتسليمه للمستفيد يجعل جرم اإللزاميةرير الشيك مستوفيا بياناته والمستفيد ال تأثير لها على الشيك وان مجرد تح

لغير ذلك" . أوالشيك بدون رصيد قد تحقق سواء أكان ذلك ثمنا لشقة

136

ربط ديوان تفسير القوانين في قراره المشار إليه أعاله بين اإللتزام الصرفي واإللتزام بينما األصلي، عندما إعتبر بطالن العالقة بين الساحب والمستفيد والتي بني عليها الشيك سببا

مشروعا لمعارضة الساحب .

ال يجوز وقف صرف وهذا ما أخذت به محكمة اإلستئناف األردنية، حيث قضت بأنه " ... إال في حالتين 1966( لسنة 12( من قانون التجارة رقم )249الشيكات وفقا ألحكام المادة )

( 40/1990وهما ضياع الشيك أو إفالس الحامل وأضيفت حالة ثالثة بموجب القرار رقم )معاملة الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين وهي الحالة التي يكون فيها الشيك ناتج عن

باطلة بين الساحب والمستفيد، وبالرجوع إلى ظاهر البينات المرفقة بالطلب فإننا ال نجد ما يشعر بتوافر أي حاله من الحاالت المشار إليها آنفا األمر الذي يتعين معه عدم إجابة الطلب بوقف

. 350صرف الشيكات موضوع هذه القضية "

تصح سببا لجواز معارضة الساحب ألنه ال تأثير ويرى الباحث أن هذه الحالة أيضا ال ألسباب البطالن الخاصة باإللتزام األصلي على صحة اإللتزام الصرفي، ويبقى الشيك صحيحا طالما توافرت بياناته القانونية ويلتزم البنك المسحوب عليه بوفائه ألنه ال يلزم بالتحقق من صحة

بدأ الكفاية الذاتية، وليس للساحب أن يعارض لدى البنك أو بطالن العالقة األصلية تطبيقا لم . 351المسحوب عليه لمنعه من الوفاء متذرعا ببطالن إلتزامه األصلي

ذا أجيز وبطالن العالقة األصلية بين الساحب والمستفيد وفق القواعد العامة متعددة وكثيرة، وا لتعطل دور الشيك كأداة وفاء وألصبح للساحب المعارضة في كل حاله تبطل عالقته مع المستفيد

( 249/2األصل معارضة الساحب واإلستثناء عدم معارضته، وهو ما يتنافى وصياغة المادة )

منشورات مركز عداله ، 2/9/2003تاريخ ،)هيئه ثالثيه ( ، 189/2003رقم األردنية نافإلستئاحكم محكمة 350

لذا ،كما ورد في الحكم أعاله 40/1990وليس 4/1990ويلفت الباحث اإلنتباه إلى أن رقم القرار ، القانونيةللمعلومات إقتضى التنويه .

في حال النيةعلى أن الساحب بإمكانه إسترداد مبلغ الشيك من دائنه المباشر )المستفيد األول( أو من الحامل سيء 351أن له وفي حال إمتناع البنك المسحوب عليه عن الوفاء أن يدفع ببطالن كما ،تم وفاء الشيك من البنك المسحوب عليه

. النيةإلتزامه األصلي في مواجهة دائنه المباشر وفي مواجهة الحامل سيء

137

من قانون التجارة والتي تشير وبوضوح أن األصل وفاء الشيك ومعارضة الساحب ما هي إال إستثناء عن هذا األصل وفي حاالت محددة .

ألمثلة على بطالن العالقة األصلية وفق القواعد العامة، منها بطالن ويسوق الباحث بعض ا ( من مجلة األحكام العدلية على أن " 205العالقة األصلية نتيجة لبطالن المحل، نصت المادة )

بيع المعدوم باطل فيبطل بيع ثمره لم تبرز بعد "، وتطبيقا على ذلك لو باع شخص شيئا وكان لمشتري شيكا ثمنا له، فبحسب رأي األغلبية في قرار الديوان يجوز الشيء معدوما وحرر ا

. 352للمشتري أن يعارض وفاء الشيك وتكون معارضته مشروعة

( 362وقد تكون العالقة األصلية باطلة بسبب خلل في ركن من أركان العقد، نصت المادة ) من مجلة األحكام العدلية على أن " البيع الذي في ركنه خلل كبيع المجنون باطل "، فلو باع مجنون بضاعة ودفع المشتري ثمنها شيكا سيكون بمقدور المشتري أن يعارض وفاء الشيك

، أو أن يحرر شيكا إللتزام باطل لعدم مشروعية سببه لمخالفة 353طالن عقد البيع متذرعا ببالنظام واآلداب العامة، كأن يوقع الساحب على الشيك وفاء لدين قمار أو في مقابل عالقة غير مشروعة أو تسديد إللتزام باطل، كأن يدفع المشتري شيكا ثمنا لعقار لم يتم تسجيله في دائرة

، ففي كل هذه الحاالت سيكون بمقدور الساحب أن يعارض وفاء الشيك وفق 354ألراضيتسجيل ا( من قانون التجارة المحددة لحاالت 249/2قرار الديوان وهو ما ال يستقيم البتة مع نص المادة )

المعارضة وخلط بينها وبين بطالن اإللتزام األصلي، ذلك أن بطالن اإللتزام وعلى ما تقضي به لعامة ال يقبل التصحيح وبالتالي ال يرتب أثرا ويلزم إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا القواعد ا

عليها قبل التعاقد، بحيث يلزم البائع في عقد البيع الباطل رد الثمن ومنها الشيكات التي دفعها

. العدلية( من مجلة األحكام 457 ، 451 ، 363 ، 211 ، 210 ، 209 ، 208للمزيد أنظر المواد ) 352 . العدلية( من مجلة األحكام 445 ، 444للمزيد أنظر المواد ) 353( 49رقم ) المنقولةمن قانون التصرف في األموال غير الثالثة المادةنصت ، 296. صمرجع سابق القضاه : 354

على أنه " ، 577 ة، صفح 1/3/1953، تاريخ 1135عدد ال ، األردنية الرسمية الجريدةالمنشور في (،1952لسنة )وا عطاء ةالك والمسقفات والمستغالت الوقفيواألم ةوالموقوف ةامالت التصرف في األراضي األميريينحصر إجراء جميع مع

سندات التسجيل بها في دوائر تسجيل األراضي " .

138

ع البنك ، إال أن ذلك ال يخول الساحب من355المشتري ما دامت بيده ويلزم المشتري برد المبيع المسحوب عليه من الوفاء متى قرر المستفيد تقديم الشيك للبنك المسحوب عليه من اجل

على أن " البيع الباطل ما ال يصح أصال يعني أنه ال يكون مشروعا العدلية( من مجلة األحكام 110) المادةنصت 355

أنظر حكم محكمة إستئناف القدس ،( نصت على أن " البيع الباطل ال يفيد الحكم أصال ... " 370) ادةالمأصال " وفي منظومة القضاء والتشريع في ،نقال عن : المقتفي ، 23/6/2011تاريخ ،( 274/2011حقوق رقم) ،في رام هللا المنعقدة

فلسطين : http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=91123 8/8/2015تاريخ الدخول ،

بسبعة المطالبةأساس من حيث الموضوع نجد أن الدعوى أقيمت على والمداولةجاء فيه " بالتدقيق ،ليال التاسعة الساعةسترداد ثمانية شيكات وذلك سندا لشر دينار دفع ألفمقابل إثنى عشر رمت 495اء المدعي من المدعى عليه االف دينار وا

سبع االف نقدا والباقي شيكات وا عتبر وكيل المستأنف هذا البيع باطال كون كان خارج دائرة الطابو وعلى ضوء ذلك طالبه سنه حداد وبعد القسم 29 ...والشاهد 2/وسند التسجيل م 1في هذه الدعوى اتفاقية بيع م/ المقدمة البينة ،باسترداد الثمن

بموجب األرضكشاهد وان المدعي نتيجة هذا البيع لم يستلم االتفاقيةانه يعرف المدعي والمدعى عليه وانه وقع على هذه المبلغ والشيكات ، الشاهد إلى وأشارمفرزه ولم يتم ذلك األرضقطعة وان المدعي طالب المدعى عليه بتسليم االتفاقيةهذه موضوع البيع وانه وقع كشاهد على هذه االتفاقيةسنه وبعد القسم يعرف المدعي والمدعى عليه ويعرف عن 30 ...

، 1في المبرز م/ المدونةليه لم يسلم المدعي الحصص ى عللثمن والمبلغ المدفوع والشيكات وان المدع وأشار االتفاقية البينةعلى ضوء األولى الدرجةاستخلصتها محكمة نتيجةهناك أنلنجد المستأنفونحن وبالتدقيق في حيثيات القرار

محكمة إليهنحن نتفق مع ما ذهبت ،على ضوء ذلك وقعت باطله ... ؟ المطالبةبان البيع وقع باطال وبالتالي المقدمةولم الورثة أولبعض المالك المخصصة األجزاءيقع باطال سندا للقانون الن بيع بعض ائرةالدالموضوع بان البيع خارج

مع ما ذهبت الثانية النقطةونحن نختلف في ،تسجل في دائرة الطابو ال يعتبر بيعا صحيحا طالما لم يجري التسجيل ... المنقولةغير األموالاعتبرت عقود البيع وشراء منقولةالغير باألموال المتعلقةالقوانين أنذلك األولى الدرجةمحكمة إليه

نفاذ ال يكون الزم اإل الدائرةتمت في دائرة التسجيل وكل عقد عليه يقع خارج هذه إذا إالالتي ال تصح الرسميةمن العقود يكون النعي والتفسير يحرمان المشتري من الثمن أنكال المتعاقدين يملك حق الرجوع عنه بمعنى انه ال يمكن أنبمعنى

له وتسجيله فهذا وان اعتبر هلم يتم تسليم ألنهالعقد باطل إلى أشارالمشتري أنالذي دفعه في عقد غير صحيح ورغم عقوبة يكون ذلك بمثابة أنالثمن الذي دفعه وال يجوز –ذلك يعطي مدلوال واحدا وهو الحق أن إالتناقضا بالمعنى العام

أشارتسيما الفلسطينيةمحكمة النقض إليهسندا لم ذهبت رأيتحرم المشتري من الرجوع على البائع بهذا الثمن ونحن لنا الدائرة أمامعقد تمهيدي يتعهد فيه البائع بتقرير البيع إجراءما يمنع من المنقولةغير باألموال المتعلقةللقوانين بالنسبةله

فإذاالبيع لدى دائرة التسجيل إجراءالقانون الذي يوجب أحكاميتعهد بتطبيق ألنهذا التعهد يعتبر جائزا وان مثل ه الرسميةبالتعويض عليه بقيمة الضرر والثمن الذي لحقه من اآلخراتجاه الطرف ن القيام بتعهده يكون مسئوالتخلف المتعهد ع

من باب الحقوق وكيفية الرأياشرنا لهذا أننا إال أمامناالتي اقعةوالو جراء هذا النكول _ ورغم أن هذا المثال ال يتطابق األراضيالبيع الذي وقع بين المدعي والمدعى عليه هو وعد بالبيع خارج دائرة أننجد إذوالحكم بموجبها ... ونحن إثباتها

1اتفاقية البيع المبرز م/ أنالتي كانا عليها حين التعاقد ... بمعنى الحالة إلىالمتعاقدين إرجاعيعتبر باطال ويقتضي في حال ظهور أي حق للغير سواء من االتفاقية( من هذه 4من حيث الحقوق منها البند ) أطرافهتصبح عقدا عاديا يلزم

وبالتالي فقد ئريةوالعشا انونيةالق المسئوليةوحده األوليتحمل الفريق المباعةمشاكل على الحصص أومن الغير أو الورثةنقرر قبول االستئناف فإنناويجرحه لذلك المستأنفسبب االستئناف المتعلق باسترداد الثمن واردا على القرار أضحى

إلىالمدعي بالثمن الذي دفعه للمستأنفوالحكم المستأنفالحكم إلغاءمن القانون 223 المادةموضوعا وعمال بصريح وا عادةالمدعي المستأنف إلى بإعادتها االتفاقيةالمدعى عليه البالغ سبعة االف دينار والشيكات موضوع عليه المستأنف

139

الحصول على مبلغه، وعلى الساحب في هذه الحالة أن يسترد ما دفعه ألن وفاءه بالشيك يقوم مقام الوفاء بالنقود .

النصب أو التزويركالسرقة أو الفرع الرابع : حصول المستفيد على الشيك بفعل جرمي

يعد حصول المستفيد على الشيك بفعل جرمي سببا مشروعا لمعارضة الساحب وفق قرار الديوان المشار إليه أعاله، ويرى الباحث أن الديوان في هذا السبب لم يميز بين معارضة

يده الساحب التي تلي إصدار الشيك والحاالت التي لم يصدر فيها كضياع الشيك أو سرقته منأو تزوير توقيعه، وبالتالي فهي تخرج عن نطاق معارضة الساحب المنصوص عليها في المادة

( من قانون التجارة األردني، أما الحاالت التي يصدر فيها الشيك نتيجة جريمة نصب 249/2)ن كانت إرادته معيبة إال أنها ال تعد سببا يجيز له المعارضة في وفاء الشيك .356أو إحتيال، وا

يشير الباحث إلى أن معارضة الحامل تشترك في نطاقها مع معارضة الساحب، بحيث وأخيرا تقتصر معارضة الحامل على حالة ضياع الشيك أو سرقته من يده ، أما في حالة إفالسه فال

. 357يتصور أن يعارض الحامل المفلس في وفاء الشيك له

يد المستفيد لعيب في رضاه أو لبطالن الدين األصلي وفي األحوال التي يخرج فيها الشيك من أو نتيجة لجريمة كاإلحتيال أو إساءة اإلئتمان أو إعطاء الشيك ضمانا لتنفيذ إلتزام معين ال تعتبر سببا مشروعا للمعارضة، وينطبق على المستفيد ما سبق بيانه بشأن حاالت معارضة الساحب

يد المستفيد يعتبر كإصدار الشيك تصرف إرادي يخضع في غير القانونية، ألن خروج الشيك من

أنظر أيضا ،" محاماة أتعابعليه بالرسوم والمصاريف ومائه دينار المستأنف إلزامالحال لما كان عليه حين التعاقد مع م 19/1/2011بتاريخ ،( 143/2010في رام هللا في اإلستئناف المدني رقم ) المنعقدة الفلسطينيةحكم محكمة اإلستئناف

منظومة القضاء والتشريع في فلسطين : ،نقال عن : المقتفي ،c.aspx?ID=82437http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDo 8/8/2015تاريخ الدخول

ليال . التاسعة الساعة . الدراسةهذه من 105-93الصفحات راجع 356 األردني . التجارة( من قانون 249/2) للمادةمن وكيل تفليسته أو من الساحب وفقا المعارضةتقدم الحالةوفي هذه 357

140

، وهذا ما يبرر عدم إيراد المشرع في قانون التجارة 358شروطه الموضوعية للقواعد العامة األردني على نص يحدد حاالت معارضة الحامل .

الموضوعيةأن الشروط المالحظةوتجدر ، 147. صالوجيز في شرح القانون التجاري مرجع سابق التكروري : 358

111. صمرجع سابق للمزيد أنظر سالمه : ،للساحب الموضوعيةهي ذاتها الشروط للملكيةر في التظهير الناقل للمظه . 119مرجع سابق . ص ،النظام القانوني للشيك كريم : ،

141

الفصل الثالث إجراءات معارضة الوفاء في الشيك وآثارها

باع إجراءات معينه باعتبارها أول عمل إجرائي موجه من المعترض تبدأ معارضة الوفاء بإت إلى البنك المسحوب عليه، ألن وفاءه بغير معارضة من أحد يعد وفاء صحيحا سندا للمادة

( من قانون التجارة األردني، كما أن معارضة الوفاء ال تنتج آثارها إال بإتباع تلك 253/1)نك المسحوب عليه، وقد قام الباحث بتقسيم هذا الفصل إلى اإلجراءات ووصولها إلى علم الب

مبحثين، خصص المبحث األول لدراسة إجراءات معارضة الوفاء، وتناول المبحث الثاني موضوع آثار معارضة الوفاء، وفيما يلي بيان ذلك :

المبحث األول : إجراءات معارضة الوفاء في الشيك

تقدم أن لكل شخص له مصلحة قانونية أن يعارض البنك المسحوب عليه على وفائه بمبلغ الشيك، فمعارضة دائني الساحب أو الحامل التي تتخذ شكل الحجز على أموال المدين لدى البنك المسحوب عليه تخضع إلجراءات الحجز على أموال المدين لدى شخص ثالث وفق القواعد

صدور حكم بشهر إفالس الساحب أو الحامل يتولى وكيل التفليسه ، وفي حال359العامةمعارضة الوفاء، ويخضع في معارضته إلجراءات اإلفالس الواردة في باب اإلفالس من قانون

. 360التجارة األردني والهادفة إلى المحافظة على حقوق دائني المفلس

أو قاضي المستعجلةيشترط أن يصدر من قاضي األمور ون لحجز التحفظي الذي يوقعه الدائنأن اويشار إلى 359

ويخضع ، الفلسطيني والتجارية المدنية( من قانون أصول المحاكمات 103) للمادةوفقا األصليةالموضوع تبعا للدعوى ( من 3) للمادةويصدر قرار الحجز التنفيذي من قاضي التنفيذ سندا ،( منه 273) المادةلإلجراءات المنصوص عليها في

ءات الحجز التحفظي للمزيد حول إجرا ،( منه 72) المادةقانون التنفيذ الفلسطيني ووفق اإلجراءات المنصوص عليها في 170رجع سابق. صم ،والتجارية المدنيةالكافي في شرح قانون أصول المحاكمات التكروري : نظر،ألدى شخص ثالث

،أحكام التنفيذالحجز التنفيذي لدى شخص ثالث أنظر . الكيالني : إجراءات . وبشأن 60. ص مرجع سابق. دراوشه : . 254. ص مرجع سابق

لوكيل التفليسه أن يعارض وفاء قيمة الشيك من أموال الساحب ،األردني التجارة( وما بعدها من قانون 338) المادة 360من حكم شهر ةكنسخ الضروريةوأن يدعم ذلك بالوثائق ،المفلس أو دفع قيمته للحامل المفلس من خالل كتاب منه

. 187. صمرجع سابق السباعي : ،ويرسل إلى البنك المسحوب عليه ،اإلفالس

142

لمشرع في قانون التجارة األردني لم ولساحب الشيك أو حامله أن يعارضا في وفائه، إال أن ا يبين طريقه معينه للمعارضة، وفي ذات الوقت لم يخضعها للقواعد العامة حينما حدد الحاالت التي تقبل فيها معارضة الساحب، لذا فإن تناول إجراءات معارضة الساحب والحامل يأتي وفق

ي مطلبين، عرض في المطلب األول ما درج على إتباعه عمليا، وقد تناول الباحث هذا المبحث فإلجراءات معارضة الساحب، أما المطلب الثاني فقد خصص لتوضيح إجراءات معارضة الحامل

.

المطلب األول : إجراءات معارضة الساحب

تبدأ إجراءات معارضة الساحب بتحديد الشيك المعترض على وفائه، ألن البنك المسحوب ت الشيكات، وألن الساحب قد يحرر أكثر من شيك إال أنه يسعى عليه يقدم إليه في اليوم مئا

لإلعتراض على وفاء شيك معين، وحتى تنتج المعارضة آثارها ال بد أن تكون محددة وقاطعة فال ، لذا يلزم تمييز الشيك وعلى الساحب أن يقدم إلى 361تقبل المعارضة المبهمة وغير المحددة س سم المستفيد )متى توفر ذلك( ومبلغ الشيك البنك المسحوب عليه رقم الشيك وا م الساحب وا

وتاريخ وفائه وكل بيان من شأنه تسهيل مهمة البنك المسحوب عليه في التعرف على الشيك . 362المعترض على وفائه

ويالحظ أن قانون التجارة األردني لم يشترط تحرير الشيكات على النماذج البنكية المطبوعة ك على عمالءها، لذا إعتبر كتابة بيانات الشيك على ورق عادي شيكا صحيحا التي توزعها البنو

، ويتوجب على البنك المسحوب عليه وفاءه وليس له التذرع لإلمتناع عن وفائه بسبب أن 363

مدقق ،ومن مقابله مع األستاذ شوقي أبو بكر ، 403مرجع سابق . ص ، ارةالتجالشيك في قانون عوض : 361

.مقابله سابقه ،داخلي في بنك فلسطين . ولعل هذا ما يبرر إعطاء الحق للساحب بمعارضة وفاء شيك ضاع من يد حامله 354. صمرجع سابق سامي : 362 .

المادةتقابلها ،المصري التجارة( من قانون 475) للمادةويفقد السند المحرر على غير نماذج البنك صفته كشيك وفقا 363 الفلسطيني . التجارة( من مشروع قانون 510)

143

الشيك المقدم إليه غير مسحوب على نماذج الشيكات المطبوعة أو لوجود إتفاق مع عميله . 364لى النماذج المطبوعة الساحب على وجوب سحب شيكات ع

وتحرير الشيك على ورق عادي يجعل مسألة تحديد الشيك المعترض على وفائه أمرا عسيرا، ويرى الباحث وعلى الرغم من أن قانون التجارة األردني لم يجعل تحرير الشيك على النماذج

اذج البنكية المطبوعة إلى ما المطبوعة أمرا إلزاميا، إال أنه يمكن إسناد وجوب تحريره على النمجرت عليه العادة بأن يكتب الشيك على النماذج التي تطبعها البنوك وتوزعها على عمالءها،

. 365بحيث نشأ عرف مصرفي واستقر ذلك لدى المتعاملين بالشيكات

ويمكن إثبات هذا العرف من خالل نماذج العقود المصرفية التي يوقعها العميل مع البنك الصادر 2007( لسنة 20حوب عليه للحصول على دفتر شيكات، ومن خالل التعميم رقم )المس

، وقد 366عن سلطة النقد الفلسطينية بشأن إصدار دفاتر شيكات جديدة والرقابة على مستخدميها تضمن على الشروط الواجب توفرها في حساب العميل ليتسنى إصدار دفاتر شيكات له، وعدد

أن العكيليبخالف ذلك يرى الدكتور عزيز ، 52. ص مرجع سابق ،النظام القانوني للشيك كريم : ،للمزيد راجع 364على عميله الساحب أن يتم اشتراطهعن وفاء شيك محرر على ورق عادي رغم لى البنك المسحوب عليه اإلمتناع ع

على الرغم من أن المستفيد ليس طرفا في العقد المتضمن للشرط مستندا إلى ، إليه المسلمة المطبوعةالسحب على النماذج ،بالوفاء بالمعارضةأي من الساحب إلى البنك ،للبنك هو مفعول األمر المسبق من العميل بالنسبةأن "مفعول هذا الشرط

أمرا بناء على طلب المستفيد أو المحكمةسوى تجميد قيمة الشيك لديه إلى أن تصدر الحالةوما على البنك في هذه إنقضاء اإللتزام العكيلي : ،" التجارةقانون من 249 المادةمن الثالثة الفقرةسندا ألحكام المعارضةالحامل برفض

. 113. صالثابت في الشيك وال يخفى دور العرف كمصدر من مصادر ، 54مرجع سابق . ص ،الوجيز في شرح القانون التجاري التكروري : 365

وبأنه يستتبع ةا ملزمم شعور بأنهويقصد بالعرف بأنه "عاده إعتاد الناس على سلوكها حتى أصبح لديه ، التجارةقانون من محاضره في إطار مساق : ،معاونا له " والثانية ،األولى كونه مكمل للتشريع ،وهو يقوم بوظيفتين ،مخالفتها جزاء ويشير ، 10/4/2013بتاريخ الوطنيةلطلبة كلية الدراسات العليا في جامعة النجاح ،غسان خالد للدكتور صياغة العقود

إال أن العرف ،المصري الملغى التجارةلم يرد النص عليه في قانون المطبوعةالباحث إلى أن تحرير الشيك على النماذج ( 590/1) المادةالحالي في التجارةفجاء النص على ذلك في قانون ، المطبوعةإستقر على وجوب تحريره على النماذج

وتم النص ،سندا للعرف في ظل القانون القديم الملغى الوفاء للحامل بملكية مقابلومن ذلك أيضا مسألة اإلعتراف ،منه الحالي . التجارة( من قانون 499) المادةعلى ذلك صراحة في

بتاريخ الفلسطينيةالصادر عن سلطة النقد ،في فلسطين العاملة( إلى كافة المصارف 2007( لسنة )20تعميم رقم ) 366 على مستخدميها . والرقابة جديدةبشأن إصدار دفاتر شيكات ، 2007آب 27

144

أن تصدر لعميل واحد، ومراقبة مدى إلتزام العميل بإستغالل الدفاتر التي الدفاتر التي يمكن بحوزته بصوره سليمة، والرقابة على طباعة دفاتر الشيكات .

وبما أن معارضة الساحب تقدم للبنك المسحوب عليه قبل الوفاء بمبلغ الشيك، لذا قد يختار الساحب اللجوء مباشرة للبنك المسحوب عليه أو يختار اللجوء للقضاء للحصول على قرار بوقف صرف الشيك، وقد قام الباحث بتقسيم هذا المطلب إلى فرعين، خصص الفرع األول لتبيان

المعارضة لدى البنك المسحوب عليه، والفرع الثاني للحديث عن إجراءات معارضة إجراءات الوفاء لدى القضاء المستعجل، وفيما يلي تفصيل ذلك :

الفرع األول : إجراءات معارضة الوفاء لدى البنك المسحوب عليه

تقر على إعتبار نظرا لعالقة الساحب مع البنك المسحوب عليه وعلى الرغم من أن الرأي لم يس أمر الدفع الصادر من الساحب إلى البنك المسحوب عليه يوصف بأنه وكالة من جانب الساحب يكون المسحوب عليه وكيال فيها، إنما هي وكالة تخضع لتنظيم قانوني معين روعيت فيه مصالح

هة أو ، فإن تلك العالقة تسمح للساحب أن يعترض شفا367المستفيد وحملة الشيك المتعاقبين كتابة على وفاء الشيك، فيجوز أن تكون بخطاب عادي أو مسجل أو إخطار بواسطة كاتب

. 368العدل

وفي الواقع العملي يطلب البنك المسحوب عليه من الساحب المعترض تعزيز معارضته ، وقد جرت العادة أن يطلب من عميله الساحب إحضار تصريح مشفوع بالقسم أو قرار 369كتابة

. 367.ص مرجع سابق ، التجارةالشيك في قانون عوض : 367( من قانون الكاتب 25/6) المادةنصت ، 326مرجع سابق . ص ،الوجيز في شرح القانون التجاري التكروري : 368

ة، صفح 1/3/1952( ، تاريخ 1101د )العد ، األردنية الرسمية الجريدةالمنشور في ،( 1952( لسنة )11العدل رقم ) المادةويالحظ الباحث أن ،على أن " يقوم كاتب العدل بتنظيم وتصديق أوراق التنبيه واإلخطار واإلخبار وتبليغها " 110

... يتعين على إشترطت على الساحب تأكيد معارضته كتابة فنصت على أنه " المغربية التجارية( من مدونة 271/2)وأن يدعم ذلك بالوثائق الكتابةفي تلك المستعملة الوسيلةكيفما كانت ةفوري ةب أن يؤكد كتابة تعرضه بصفالساح

".الضرورية . 398هامش ص : مرجع سابق .عوض 369

145

بالوقف أو تعبئة نموذج طلب وقف صرف الشيك لدى البنك المسحوب عليه بهدف قضائي . 370تمكينه من إثبات وقوع معارضة الساحب من خالل دليل كتابي

( من قانون التجارة 249/2وقد شرعت معارضة الساحب المنصوص عليها في المادة ) لة ضياع الشيك أو سرقته وحفاظا األردني حفاظا على حق المالك الشرعي لمقابل الوفاء في حا

على حق دائني الحامل في حالة إفالسه، وهذه المعارضة تخول الساحب اللجوء مباشرة إلى البنك المسحوب عليه ليعارض وفاء الشيك بغير حاجة إلى دعوى .

ويالحظ الباحث أن الساحب قد يبلغ البنك أمر الوقف دون اإلفصاح عن سببه، وال يشترط ، كما لو 371ك ذلك حتى يستجيب ألمر عميله الساحب ما دام لديه رصيد يوازي مبلغ الشيك البن

تم إبالغ البنك من خالل إخطار بريدي أو عدلي، ويبدو أن ذلك بهدف تجنب تحمل أية مسئوليه عن استجابته لطلب الوقف .

في أمر المعارضة وقد دافع بعض الفقهاء عن سلوك البنوك بذريعة أنها ال تملك حق الفصل ، في حين ذهب فريق آخر إلى ضرورة أن يفصح الساحب للبنك 372أو أن تتحقق عن سببها

، ويميل الباحث إلى رأي الفريق الثاني ويرى أنه أولى 373المسحوب عليه عن سبب المعارضة باإلتباع، ألن هذه العادة المصرفية من شأنها فتح الباب على مصراعيه أمام الساحب لوقف

رف الشيك دون التقيد بالحاالت المحددة قانونا لوقف صرفه، كما أن تحديد سبب الوقف يسهل ص على الحامل رفع المعارضة لغير الحالتين المحددتين قانونا .

المشفوع بالقسم ، والتصريح مقابله سابقه ،مدقق داخلي في بنك فلسطين ،من مقابله مع األستاذ شوقي أبو بكر 370

سم البنك المسحوب عليه وتاريخ إستحقاق الشيك عبارة عن إستدعاء يتقدم به الساحب إلى القضاء يتضمن رقم الشيك وا ومبلغه ، ويبين في طلبه أنه ينوي وقف صرف الشيك ، ويقسم على صحة ما جاء في التصريح .

. الدراسةمن هذه 62 الصفحةإليه في المشار 18/2008 رقم الفلسطينيةأنظر حكم محكمة النقض 371، مرجع إنقضاء اإللتزام الثابت في الشيكالعكيلي : ، 259ص. مرجع سابق ،النظام القانوني للشيك : كريم 372

. 216. صسابق . 416مرجع سابق . ص ، التجارةالشيك في قانون . عوض : 518. صمرجع سابق العطير : 373

146

( من 158وقد ساعد غياب النص في قانون التجارة األردني على ذلك، بينما نصت المادة ) ( على أنه " أوال : للمسحوب عليه أن يوفي قيمة 1984لسنة )( 30قانون التجارة العراقي رقم )

الشيك بعد إنقضاء ميعاد تقديمه، ثانيا : ال تقبل المعارضة في وفاء الشيك إال في حالة ضياعه أو الحكم على حامله باإلعسار، ثالثا : يلتزم المصرف بصرف الشيك رغم معارضة الساحب في

في الفقرة )ثانيا( من هذه المادة، وليس للمحكمة أن تأمر بوقف غير الحالتين المنصوص عليهما . 374الصرف حتى في حالة قيام دعوى بأصل الحق "

( المذكورة أعاله وبداللة اإلشارة يتضح أن على 158وبإستقراء نص الفقرة الثالثة من المادة ) البنك إستيضاح سبب معارضة عميله الساحب، فإذا تبين له أن سبب المعارضة لغير الحالتين

المحددتين إلتزم بدفع مبلغ الشيك رغم معارضة الساحب .

ن كان قانون التجارة األردني لم ينص وأرى كباحث ضرورة اإلفصاح عن سبب المعارضة، وا ( منه التي حددت حالتين 249/2على ذلك صراحة، إال أنه يستنبط ضمنيا من صياغة المادة )

لمعارضة الساحب، فعدم ذكر سبب المعارضة يجول دون معرفة الحالة التي يستند إليها الساحب ، فإذا كانت 375المعارضة من أجل المعارضة في معارضته، وال معارضه دون سبب وال تقبل

المعارضة لغير الحاالت المحددة قانونا قام البنك بالوفاء، مما يساعد على الحد من ظاهرة وقف صرف الشيكات .

إال أن البنوك عمليا ال تشترط على عميلها الساحب بيان سبب المعارضة متذرعة بغياب ( من قانون التجارة األردني لسد هذه 249/3 على المادة )النص القانوني، وهو ما يقتضي تعديال

الذريعة، من خالل النص صراحة على ضرورة اإلفصاح عن سبب المعارضة أو النص على واجب البنك المسحوب عليه وفاء الشيك المعترض على وفائه لغير الحالتين المحددتين، واألخذ

ة العراقي .( من قانون التجار 158/3بما ورد في المادة )

. 2/4/1984بتاريخ ،مدونة التشريعات ،( 1984( لسنة )30العراقي رقم ) التجارةقانون 374 . 207. صمرجع سابق السباعي : 375

147

( من مشروع قانون التجارة الفلسطيني لم توجب 542وال بد من اإلشارة إلى أن المادة ) ( من قانون التجارة 507اإلفصاح عن سبب المعارضة، وقد أخذ هذا النص عن المادة )

المصري، لذا يلفت الباحث اإلنتباه إلى ضرورة تدارك ذلك عند إقرار المشروع، بحيث تستبدل ( من قانون التجارة 158( من المشروع بالفقرة ثالثا من المادة )542قرة الثانية من المادة )الف

العراقي .

الفرع الثاني : إجراءات معارضة الوفاء لدى القضاء المستعجل

يعرف القضاء المستعجل بأنه "نظام يهدف إلى حماية الحق مؤقتا بإتخاذ إجراءات كفيله ريعة تستقر معها األوضاع مؤقتا إلى أن يفصل في النزاع من محكمة بإيجاد حلول س

.376الموضوع"

( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني على أنه " 102وقد نصت المادة ) يجـــوز لمـــن يخشـــى حـــدوث ضـــرر محتمـــل مـــن فـــوات الوقـــت أن يقـــدم طلبـــا إلـــى قاضـــي األمـــور

إجراءات وقتيه وفقا لمقتضى الحال بما ال يمنع قاضي الموضـوع مـن المستعجلة يطلب فيه إتخاذ نظر هذا الطلب تبعا للدعوى األصلية " .

ويتجلــى مــن هــذا الــنص أهميــة القضــاء المســتعجل فــي أن إتبــاع اإلجــراءات العاديــة للتقاضــي وتحقــق بــالطرق التــي رســمها القــانون قــد تطــول فــي غالــب األحيــان ممــا يــؤدي إلــى فــوات الوقــت

الضــرر الــذي كــان يخشــى حدوثــه بســبب عــدم إتخــاذ إجــراء مؤقــت، فكــان ال بــد مــن تــوفير حمايــة مؤقتة للمستدعي في المسائل التي تتصف في اإلستعجال والتي يخشى عليها من فوات الوقت .

وألن الساحب يهدف من المعارضة في وفاء الشيك إلى وقف صرف الشيك فإن طلبه يصلح لب مستعجل، وتتم إجراءات الطلب بذات اإلجراءات المتبعة في الطلبات المستعجلة موضوعا لط

. 134مرجع سابق . ص ، والتجارية المدنيةالكافي في شرح قانون أصول المحاكمات التكروري : 376

148

من خالل تقديم الطلب لدى قاضي األمور المستعجلة بحسب مبلغ الشيك المراد وقف صرفه أو . 377لدى المحكمة التي تنظر موضوع الدعوى تبعا للدعوى األصلية

شروط عامه ليتحقق إختصاص القضاء المستعجل ويشترط أن يتوفر في الطلبات المستعجلة بنظرها، وهي صفة اإلستعجال بغض النظر عن طبيعة أصل الحق أو نوعه، وعدم المساس حتمال وقوع ضرر بالحق حتمال اإلعتداء عليه وا حتمال وجود الحق، وا بأصل الحق، وا

. 378الموضوعي

التجارة األردني للساحب أن يعارض في ( من قانون 249وقد أجازت الفقرة الثانية من المادة ) وفاء الشيك في حالتي ضياعه أو تفليس حامله باللجوء إلى البنك المسحوب عليه بحكم العالقة بينهما، ومع ذلك قد يختار الساحب أن يلجأ لقاضي األمور المستعجلة لوقف صرف الشيك

ستعجلة توفر إحدى حالتي ليكون اإليقاف بموجب قرار محكمة، فإذا تبين لقاضي األمور الم، أما إذا تبين له عدم 379( أعاله فإنه يقرر قبول الطلب 249/2المعارضة الواردة في المادة )

. 380توفر إحدى حالتي المعارضة فإنه يقرر رد الطلب

المتعلقةفلسطيني على أنه " تقدم الطلبات ال والتجارية المدنية( من قانون أصول المحاكمات 103) المادةنصت 377

بالتبعيةالتي تنظر موضوع الدعوى المحكمة. 2 مستقلة ةبصور المستعجلة. قاضي األمور 1إلى : المستعجلةبالمسائل في محكمة الصلح في الطب إذا كانت قيمة الشيك أقل من عشرة المستعجلةوينظر قاضي األمور "، األصليةللدعوى سندا البدايةفي محكمة المستعجلةأما إذا كانت قيمة الشيك أكثر من ذلك يكون اإلختصاص لقاضي األمور ينار،آالف د( لسنة 2رقم ) والتجارية المدنية( بتعديل قانون أصول المحاكمات 2005( لسنة )5في القانون رقم ) المعدلة( 39) للمادة

( 17 ، 11أنظر المادتين ) ،8 ة، صفح27/6/2005، تاريخ 55دد الع ، الفلسطينيةالمنشور في الوقائع ،( 2001)، بتاريخ 38لعدد ا ،الفلسطينيةالمنشور في الوقائع ،( 2001( لسنة )5رقم ) النظاميةمن قانون تشكيل المحاكم

. 279 ة، صفح 5/9/2001ويشير ،145-139سابق .صمرجع ، والتجارية المدنيةالكافي في شرح قانون أصول المحاكمات التكروري : 378

، كشروط الحجز التحفظي العامةفي كل طلب مستعجل على حده إلى جانب الشروط خاصةالباحث إلى وجود شروط . 52-37ص ،مرجع سابق دراوشه : للمزيد أنظر،

شــهر كــأن يبــرز حكمــا ب ، المعارضــةويقــع علــى الســاحب )المســتدعي ( عــبء إثبــات أن معارضــته تقــع ضــمن حــالتي 379 إفالس الحامل .

ورئيس محكمة صلح سلفيت، الثالثاء، المستعجلةقاضي األمور ،من مقابله مع سعادة القاضي أمجد عرفات 380 والنصف ظهرا .ة عشر الثانية الساعة ، 26/8/2015

149

وقد إنقسم القضاء الفلسطيني بشأن معارضة الساحب في غير حالتي ضياعه أو تفليس حامله األول يخضع طلب الساحب للشروط العامة للطلبات المستعجلة دون اإللتغات إلى رأيين، فالرأي

( من قانون التجارة األردني، بينما ذهب الرأي الثاني إلى إشتراط 249/2لما نصت عليه المادة ) توفر إحدى حالتي المعارضة في طلب الساحب، وفيما يلي تفصيل ذلك :

للشروط العامة للطلبات المستعجلة دون اإللتفات الرأي األول : يرى إخضاع طلب الساحب ( من قانون التجارة األردني249/2لنص المادة )

وبحسب هذا الرأي يتم النظر إلى طلب الساحب من حيث توفر الشروط العامة للطلبات ال فإنه المستعجلة، فإذا تبين لقاضي األمور المستعجلة توفرها يقضي بوقف صرف الشيك وا

الطلب .يقرر رد

وقد طبقت محكمة اإلستئناف الفلسطينية الشروط العامة للطلبات المستعجلة على طلب الساحب وقف صرف الشيك، وأيدت قرار قاضي األمور المستعجلة في محكمة بداية الخليل والقاضي بوقف صرف الشيكات لحين البت في الدعوى األصلية التي تقرر تكليف المستدعي

وجب القانون، ومما جاء في قرار محكمة اإلستئناف الفلسطينية المنعقدة في رام هللا بإقامتها بمبأنه " بالتدقيق والمداولة ومن حيث الموضوع نشير إلى معنى الطلب المستعجل قانونا وعمال

( من القانون انه يجوز لمن يخشى حدوث ضرر محتمال من فوات الوقت 102بصريح المادة )لقاضي األمور المستعجلة يطلب منه اتخاذ إجراءات وقتيه وفقا لمقتضى الحال بما أن يقدم طلبا

ال يمنع قاضي الموضوع من نظر هذا الطلب تبعا للدعوى األصلية. لم يتضمن القانون الفلسطيني تعريفا للقضاء المستعجل وال لألمور المستعجلة إنما اقتصر على القول حسب نص

ا يجوز لمن يخشى ... ومن هذا النص نجد عبارة ) حدوث ضرر محتمل المادة المذكورة وهو م( أنها عامه وال يمكن حصرها وتشمل كافة األضرار المتوقعة بشان المسائل المدنية والتجارية سواء كان النزاع في موضوع الحق يتعلق بعقار أو منقول أو كانت الدعوى ذات صفة عقارية أو

لشروط األساسية الختصاص قاضي األمور المستعجلة هو أن تكون منقولة . ومن ذلك يفيد أن االمسائل المعروضة عليه تتصف بصفة االستعجال أن يخشى عليها من ضياع الوقت. أما بشان

150

صفة االستعجال فلم يحددها القانون ولم يحدد ميعاد لها ولكن االجتهاد الفقهي والقضائي كانوا لحقيقي بالحق المراد المحافظة عليه باتخاذ إجراءات سريعة بتحديدها أن االستعجال هو الخطر ا

ال تحتمل االنتظار وال يمكن أن تتحقق عن طريق القضاء العادي ومعيار االستعجال له معيار موضوعي عام وهو ينشا من طبيعة الحق المطلوب صيانته ومن الظروف المحيطة به ومعيار

األمور المستعجلة ثابت بقوة القانون فقد تشريعي أن صفة االستعجال هو إختصاص قاضي وبالعودة إلى جرى النص على توافره فليس للقضاء حاجة للبحث عن توافره ألنه متوفر تشريعا.

أسباب االستئناف ال نجد مخالفه قانونيه في هذا القرار وان وزن البينة يعود أمره لقاضي األمور ديرها ووزنها عندما استند إلى شهادة الشهود والمبرزات المستعجلة الذي تقدم أمامه البينة ويقوم بتق

التي تنطق بما فيها األمر الذي ال نجد سبيال للتدخل في ما توصل إليه قاضي 4إلى ط 1من طاألمور المستعجلة سيما وان هناك كفالة عطل وضرر في حال عدم أحقية المستدعي في الدعوى

.381يعود عليه المستدعى ضده"

أخر قررت محكمة إستئناف القدس المنعقدة في رام هللا رد طلب الساحب وقف وفي قرار صرف الشيك إستنادا إلى أن إجابة طلب المستدعي يعني الدخول في أصل الحق، وهو ما يخالف شروط الطلب المستعجل بعدم المساس بأصل الحق، ومما جاء فيه " بالتدقيق في أسباب

ق حكم القانون وما إستقر عليه الفقه والقضاء في باب قضاء اإلستئناف وما ورد بها وبتطبي. ثابت من أوراق الملف أن المستدعي والمستدعى ضده كانا قد 1العجلة فإن المحكمة تجد :

( حيث إشترى المستأنف ضده سيارة 1تعاقدا بموجب عقد بيع خارجي على بيع سيارة )المبرز ط/شيكل نقدا من قيمتها للمستأنف 52000بتسديد مبلغ بموجب العقد المذكور من المستأنف وقام

نقال ، 31/3/2011تاريخ ،( 107/2011إستئناف مدني رقم ) ،في رام هللا المنعقدةحكم محكمة إستئناف القدس 381

منظومة القضاء والتشريع في فلسطين : ،عن : المقتفي http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=80146 8/8/2015تاريخ الدخول ،

الصادر عن محكمة ،في رام هللا عقدةالمن الفلسطينيةأنظر أيضا حكم محكمة اإلستئناف ،صباحا رةالعاشالساعة منظومة القضاء ،نقال عن : المقتفي ، 21/5/2012تاريخ ،( 175/2012إستئناف القدس في اإلستئناف المدني رقم )

والتشريع في فلسطين : http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=90752 8/8/2015تاريخ الدخول،

والنصف صباحا . العاشرة الساعة

151

( شيكل على أن يلتزم المستأنف عليه 5000قيمة كل منها ) 10عليه والباقي سلمه شيكات عدد . وقد طلب 2بفك رهن السيارة المذكورة والتنازل عنها للمستأنف بعد إتمام صرف الشيكات

تأنف عليه لم يلتزم بموجب هذا اإلتفاق بما المستأنف بهذا الطلب على سند من القول أن المسإلتزم به من فك رهن السيارة والتنازل عنها وبالتالي فان المستأنف قد طلب وقف صرف الشيكات المسلمة للمستأنف عليه، عودة إلى أسباب االستئناف وبإنزال حكم القانون وما إستقر عليه الفقه

لقد أجمع الفقه والقضاء على أن -1جد : والقضاء في باب قضاء العجلة فان المحكمة تإختصاص قضاء العجلة منوط بتوافر شرطين أوالهما ضرورة توافر اإلستعجال في المنازعة المطروحة وثانيهما أن يكون قضاء العجلة ليس من شانه المساس بأصل الحق فإذا إفتقرت

المنازعة المطروحة المنازعة إلى أي من هذين الشرطين إنعدم إختصاص قضاء العجلة في ) نشير بذلك إلى شرح قضاء العجلة للحقوقي محمد ويتعين عليه الحكم بعدم اإلختصاص

جاء في أحكام القضاء اللبناني في باب إختصاص قاضي العجلة / أن قاضي -2علي راتب ( متعاقد بها األمور المستعجلة ليس من صفته تفسير العقود وتعيين مداها وتعيين مدى إلتزام كل

ألن في ذلك تصد لألساس وحيث أن إجابة طلب المستدعي في وقف صرف الشيكات يعني ( المنظم من الطرفين من 1بحكم الضرورة البحث أوال في صحة عقد البيع الخارجي المبرز )ط/

عدم صحته وكذلك فان إجابة طلب المستدعي بوقف صرف الشيكات يتطلب بحكم الضرورة لتزامات كل طرف ابتداء البحث في حقيقة العالقة التي تربط الطرفين والبحث في حقوق وا

ن طلب 1والبحث متى يكون لكل منهما التحلل من إلتزاماته الواردة في العقد المبرز )ط/ ( وا المستدعي في طلبه وقف شيكات ينطوي على طلب فسخ العقد وبالتالي فان ذلك يتطلب البحث

ن كل ذلك يتطلب الولوج في صميم النزاع وبحث المتعمق في أحقية كل طرف بهذ ا الشأن وا أساس الحق بين الطرفين والتصدي له، وحيث أن كل ذلك يعتبر مساس بأصل الحق وتصدي له مما يخرج المنازعة المطروحة عن إختصاص قاضي العجلة، لذلك وحيث أن أي من أسباب

رر بالنتيجة رد االستئناف وتأييد الحكم االستئناف ال ترد على الحكم المستأنف فإن المحكمة تق .382المستأنف ولكن لألسباب الوارد ذكرها أعاله وليس كما ذكر في الحكم المستأنف"

نقال عن : ،25/9/2012، تاريخ 332/2012، حقوق رقم في رام هللا المنعقدةحكم محكمة إستئناف القدس 382

152

ويخالف الباحث هذا الرأي القضائي الذي يخضع طلب الساحب للشروط العامة للطلبات المستعجلة الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني دون التقيد بما نصت

( من قانون التجارة األردني، والتي أضافت على الشروط العامة للطلبات 249/2عليه المادة )عجلة شرطا لقبول طلب الساحب، وألن هذا التوجه القضائي سيفتح باب المعارضة على المست

مصراعيه أمام الساحب متى قرر قاضي األمور المستعجلة إجابة طلب الساحب لمجرد توفر شروط الطلب المستعجل .

( من قانون التجارة األردني249/2الرأي الثاني : يرى إخضاع طلب الساحب لنص المادة )

( من قانون 249/2)ويستند هذا الرأي إلى أن معارضة الساحب تم النص عليها في المادة التجارة األردني، والتي إشترطت لقبول معارضة الساحب أن تأتي في حالتين محددتين، وعلى ذلك جاء النص الخاص في قانون التجارة مضيفا على النص العام الوارد في قانون أصول

دنية والتجارية الفلسطيني، فإذا تبين لقاضي األمور المستعجلة توفر إحدى حالتي المحاكمات المال فإنه يقرر رد الطلب . 249/2المعارضة الواردة في المادة ) ( أعاله فإنه يقرر قبول الطلب، وا

منظومة القضاء والتشريع في فلسطين : ،المقتفيhttp://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=91342 12/8/2015تاريخ الدخول ،

في محكمة بداية بيت المستعجلةلباحث إلى أن القرار المستأنف الصادر عن قاضي األمور ويشير ا ،ليال التاسعة الساعة) غير منشور ( قرر رد الطلب ألنه ليس من بين الحاالت التي 15/8/2012( بتاريخ 167/2012لحم في الطلب رقم )

لطلب ويخالف حكم محكمة اإلستئناف ويتفق الباحث اإلستناد لهذا السبب لرد ا ،في وفاء الشيك المعارضةتجيز للساحب ، المستعجلةأعاله اإلستناد إلى أن التصدي للطلب يعتبر مساس بأصل الحق ويخرج الطلب عن إختصاص قاضي األمور

وأداة وفاء ةتجاري ة" ... وحيث أن الشيك ورق في محكمة بداية بيت لحم المستعجلةومما جاء في قرار قاضي األمور وقد نصت على جواز معارضة صرف الشيك في التجارةمن قانون 2فقره 249 المادةالتداول وبالرجوع إلى للتظهير و ةقابل

في وفاء الشيك إال في حالة الضياع أو إفالس الحامل فمثال ال يمكن المعارضةحالتين هما اإلفالس والضياع ) ولم تجز أو المستفيد لم يسلم معيبةتبين له فيما بعد بأنها كانت بضاعةللساحب أن يعارض في وفاء قيمة الشيك الذي أعطاه مقابل

نما للساحب في هذه البضاعة أن يقاضي الحامل الذي قبض قيمة الشيك ويطالبه الحالةفي الميعاد المتفق عليه وا ثاني للدكتور فوزي المجلد ال التجاريةبالتعويض ولكن ال يجوز أن يعارض في الوفاء ( أنظر شرح القانون التجاري األوراق

في الوفاء فإن المعارضةسامي . ولما كان األمر وحيث أن موضوع الطلب المذكور ليس من بين الحاالت التي يجوز فيها هذه يغدو في غير محله ومستوجب إلى الرد " . والحالة التجارةالطلب وفق أحكام قانون

153

وبهذا الخصوص قضت محكمة اإلستئناف الفلسطينية المنعقدة في رام هللا بأنه " بالتدقيق قدم لقاضي األمور المستعجلة 52/2012لة ومن حيث الموضوع نجد أن الطلب رقم والمداو

( من القانون وموضوعه وقف صرف سندات تجارية )شيكات( وبعد 102بموجب صريح المادة )أن إضطلع قاضي األمور المستعجلة على الطلب ومن خالل ظاهره وأسبابه قرر رد الطلب لعدم

الن عنوان 1966لسنة 12من قانون التجارة رقم 249/2ادة قانونية الطلب وفق صريح المالطلب واضح والمطلوب واضح، لما كان القانون قد منح الجهة التي تخشى حدوث ضرر

( ومن يقدم طلبا إلى قاضي األمور المستعجلة 102محتمل من فوات الوقت بموجب المادة )ما ال يمنع قاضي الموضوع من نظر هذا يطلب فيه إتخاذ إجراءات وقتيه وفقا لمقتضى الحال ب

الطلب تبعا للدعوى األصلية، أن اإلستعجال هو الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد المحافظة عليه بإتخاذ إجراءات سريعة ال تحتمل االنتظار ... وبعد التدقيق في األوراق والمستندات المقدمة

وفي 28/2/2012وفي تاريخ 10/1/2012بموجب هذا الطلب تتعلق بشيكات مؤرخه في وهذه الشيكات موقعة بموجب إتفاقية موقعة 25/3/2012وفي تاريخ 13/3/2012تاريخ

أي 29/2/2012، بالرجوع إلى الطلب المقدم نجد أنه مقدم بتاريخ 10/2/2012ومؤرخة في ك، بعد إستحقاق أول شيك وأن باقي الشيكات أصبحت مستحقة وقابلة للصرف دون أدنى ش

الطلب المقدم وفق ما هو وارد ووفق ظاهر الطلب لم يقدم على أساس قانوني سيما وأن طلب من 249/2وقف صرف الشيكات من األساس يتحدد ومن خالل القانون سيما صريح المادة

قانون التجارة، األمر الذي نجد متفق وصريح المادة المذكورة وبالتالي فان إجراءات الطلب الدعوى وأن قاضي األمور المستعجلة يملك الحق في رفض الطلب دون سماع تختلف عنها في

البينة ألن البينة والمطلوب واضح واألمر ال يتعلق بتقديم بينه أو غيرها ألن أساس الطلب غير وارد وال يستند إلى مسوغ قانوني، األمر الذي نجد معه أن قاضي األمور المستعجلة أحسن

.383فإننا نقرر رد اإلستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف . " صنعا برد الطلب، لذلك

، نقال عن: 12/4/2012، تاريخ 071/2012حقوق رقم ،في رام هللا المنعقدةالقدس ئنافحكم محكمة إست 383

منظومة القضاء والتشريع في فلسطين : المقتفي،http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=90498 1/8/2015تاريخ الدخول،

، حيث تم تقديم اإلستئناف للطعن في القرار الصادر عن سعادة قاضي األمور المستعجلة في صباحا العاشرة الساعة

154

( من قانون 249/2ويتفق الباحث مع هذا الرأي القضائي الذي يخضع طلب الساحب للمادة ) التجارة األردني، بإشتراطه توفر إحدى حالتي المعارضة في الطلب، وعدم اإلكتفاء بتحقق

، ألن معارضة الساحب وضعت في سياق تدعيم ثقة الشروط العامة للطلبات المستعجلةالمتعاملين بالشيكات، وجاءت لتالءم طبيعة النشاط التجاري القائم على اإلئتمان، ولم تترك حق الحامل في الحصول على مبلغ الشيك مرهونا بإرادة الساحب، لذا جاء النص على حظر

أو تفليس حامله . ( إال في حالتي ضياع الشيك249/2معارضته في المادة )

وللساحب الذي تقدم بطلب للقضاء المستعجل لوقف صرف الشيك وتقرر رد طلبه أن يتقدم بطلب آخر متى توفرت إحدى حالتي المعارضة لعدم وجود نص يقيد من لجأ للقضاء المستعجل

لمنعقدة ورد طلبه أن يتقدم بطلب جديد، وبهذا الخصوص قضت محكمة اإلستئناف الفلسطينية افي رام هللا بأنه " ... أما مسألة تطبيق ذلك على المستدعي الذي يطلب الحماية المؤقتة، فإننا نجد أن القانون لم يحصر أو يأتي بأي نص يقيد من لجأ إلى القضاء المستعجل ورد طلبه أن

صول يقوم مرة أخرى بتقديم طلب جديد للقضاء المستعجل وفق ما يستجد من ظروف لغايات الح . 384على قرار جديد إن توافرت فيه الظروف التي تبرر إعطاءه ذلك القرار وتلك الحماية "

وحيث ، غير منشور ، ومما جاء فيه " 5/3/2012( ، الصادر بتاريخ 52/2012محكمة بداية بيت لحم في الطلب رقم )قد نصت على التجارةمن قانون 2فقره 249 دةالماوالتداول وبالرجوع إلى تجاريه وأداة وفاء قابله للتظهيرأن الشيك ورقه

في وفاء الشيك إال في حالة الضياع أو المعارضةولم تجز اإلفالس والضياع جواز معارضة صرف الشيك في حالتين هماتبين له فيما بعد بأنها عةبضاإفالس الحامل فمثال ال يمكن للساحب أن يعارض في وفاء قيمة الشيك الذي أعطاه مقابل

نما للساحب في هذه البضاعةأو المستفيد لم يسلم معيبةكانت أن يقاضي الحامل الذي الحالةفي الميعاد المتفق عليه وا التجاريةأنظر شرح القانون التجاري األوراق لكن ال يجوز أن يعارض في الوفاءقبض قيمة الشيك ويطالبه بالتعويض و

للدكتور فوزي سامي . ولما كان األمر وحيث أن موضوع الطلب المذكور ليس من بين الحاالت التي يجوز المجلد الثاني هذه والحالة فإن الطلب 66لسنة 12ي رقم قانون التجار ال من 2فقره 249وفق نص المادة في الوفاء المعارضةفيها ألمور المستعجلة في محكمة بداية بيت لحم في الطلب ، أنظر أيضا قرار قاضي افي غير محله ومستوجب إلى الرد " يغدو من هذه الدراسة . 148)غير منشور(، مشار إليه في هامش الصفحة 15/8/2012( بتاريخ 167/2012رقم )

113 الصفحة مشار إليه في، حكم سابق ،( 486/2010حكم محكمة إستئناف رام هللا في اإلستئناف مدني رقم ) 384ومبني على المؤقتة الحمايةألنه منصب على توفير ، بالحجيةويبرر ذلك بأن القرار المستعجل ال يتمتع ، الدراسةمن هذه

مساق : من محاضره في إطار ،أساس الظن وال يمس أصل الحق وقابل الرجوع أو التغيير من ذات القاضي الذي أصدره بتاريخ الوطنيةلية الدراسات العليا في جامعة النجاح لطلبة ك ،لدكتور غسان خالد ل قانون التحكيم التجاري الدولي

11/2/2014 .

155

وبقي أن يشير الباحث إلى أن ضياع الشيك من يد الساحب يخرج عن نطاق المعارضة ( من قانون التجارة األردني ويخضع للقواعد العامة من 249/2المنصوص عليها في المادة )

.385قاضي األمور المستعجلة من توفر الشروط العامة للطلبات المستعجلة حيث وجوب تحقق

وبخالف ذلك قرر سعادة قاضي األمور المستعجلة في محكمـة بدايـة نـابلس رد الطلـب مسـتندا إلى أن البنك المسحوب عليه هو الجهة المخولـة بوقـف صـرف الشـيك ولـيس القضـاء المسـتعجل،

ار األمــر إلــى البنــك المســحوب عليــه برفــع المعارضــة فــي غيــر وأن دور المحكمــة ينحصــر بإصــدحالــة الســرقة والضــياع، وممــا جــاء فيــه " وبعــد التــدقيق نجــد بــأن المســتدعي تقــدم بهــذا الطلــب مــن أجل وقف صرف الشيك موضوع الطلب على أساس أن الشيك تم تزويره وبأنه راجع البنك وأخبره

الشـيك األصـلي بحـوزة مـن وأن هنـاك أشـخاص إتصـلوا البنك بأن الشيك مزور وأنه ال يعرف عـنأجدها 12/1966من قانون التجارة رقم 249به للمطالبة بقيمة الشيك الحقيقي، وبالرجوع للمادة

للمسـحوب عليـه أن يـوفي قيمـة الشـيك ولـو بعـد الميعـاد المحـدد لتقديمـه -1تنص علـى مـا يلـي : فإذا عـارض -3في حالة ضياعه أو تفليس حامله وال تقبل معارضة الساحب على وفائه إال -2

الساحب على الرغم من هذا الحظـر وجـب علـى المحكمـة بنـاءا علـى طلـب الحامـل أن تـأمر برفـع المعارضــة ولــو فــي حــال قيــام دعــوى أصــلية، يســتفاد مــن هــذا الــنص أن المشــرع قــد أوجــب علــى

إال فـي حالـة الضـياع أو السـرقة إذ المسحوب عليه الوفاء بقيمة الشيك ولو بعـد ميعـاد االسـتحقاق أنه في تلك الحالتين فإنه ينبغي على المسـحوب عليـه أن يمتنـع عـن صـرف الشـيك إذا طلـب منـه ذلك الساحب كون أن عالقة البنك بالساحب تدور بين الوكالة واألمانة والقاعدة فيهما أن كال مـن

لك فــإن مــا يبنــى علــى ذلــك أن معارضــة الوكيــل واألمــين مقيــد بتعليمــات الموكــل والمســتأمن ... لــذالساحب في صرف الشيك واجبة اإلحترام لدى البنك المسحوب عليه وال يجوز للبنـك أن يتصـرف فــي مقابــل الوفــاء الــذي بحوزتــه خالفــا إلرادة الســاحب مــا لــم يتبلــغ أمــرا قضــائيا بخــالف ذلــك علــى

ألية جهة أخرى أن تتدخل في ذلك إعتبار أن المرجع في فض المنازعات هو المحاكم فقط وليسوبعبارة أخرى فإن الجهة المخولة بوقف صرف الشيك في حالة الضياع أو السرقة هي المسـحوب عليه تلك الشيكات وأن دور المحكمة هو رفع المعارضة إذا كان البنك قد أوقـف صـرف الشـيكات

من هذه الدراسة . 103-93راجع الصفحات ،للمزيد بخصوص ضياع الشيك من يد الساحب 385

156

دم اإلختصـاص ولعـدم تـوافر في غير حالة السرقة والضياع لذلك فإن المحكمة تقرر رد الطلب لعـ . 386شرائط القضاء المستعجل "

ويخــالف الباحــث القــرار أعــاله ألن الســاحب يتقــدم إلــى القضــاء المســتعجل بطلــب وقــف صــرف الشيك إستنادا إلى أنه صاحب الوالية العامة في الطلبات المستعجلة، إذ يختص إختصاصـا عامـا

مــن فــوات الوقــت والتــي ال تقــع تحــت حصــر ســندا للمــادة نوعيــا بكافــة المســائل التــي يخشــى عليهــا ( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني . 102)

المطلب الثاني : إجراءات معارضة الحامل

يتوجب على الحامل أن يقدم ورقة الشيك إلى البنك المسحوب عليه من أجل الحصول على يك قد تضيع أو تسرق من يده أو تتلف قبل تقديمها للوفاء، فيتعذر مبلغ الشيك، إال أن ورقة الش

عليه الحصول على مبلغها إال بإتباع إجراءات معينه، كالحصول على أمر من المحكمة بوفائها بعد أن يثبت ملكيته لها وبشرط تقديم كفيل، أو إتباع إجراءات الحصول على نسخة أخرى من

إلسترداد الشيك من الحائز سيء النية أو ممن إرتكب في ، أو إقامة دعوى 387الشيك الضائع .388سبيل الحصول عليه خطأ جسيما

ويرى الباحث أن هذه اإلجراءات تلي معارضة الحامل، ألنها تخضع إلجراءات التقاضي العادية والتي غالبا ما تطول، وأنها تصلح عنوانا لدعوى موضوعيه، لذا ال تلبي حاجة الحامل

لحماية الوقتية التي تحول بين حائز الشيك والحصول على مبلغه، فالقاضي ال يصدر أمرا إلى ا

،( 514/2015في محكمة بداية نابلس في الطلب رقم ) المستعجلةالحكم الصادر عن سعادة قاضي األمور 386

إستند قي قراره لرد الطلب لعدم المستعجلةأن قاضي األمور ، غير منشور ، ويالحظ 12/11/2015والصادر بتاريخ ، ويخالف الباحث جمع عدم اإلختصاص وعدم توفر شروط الطلب ولعدم توفر شروط الطلب المستعجل اإلختصاص

ث توفر شروط الطلب المستعجل أو عدم توفرها . المستعجل لرد الطلب، ألنه متى قرر عدم اإلختصاص ليس بحاجه لبح

. ( منه255) المادةاألردني المحال إليها في التجارة( من قانون 180 ، 179 ، 178 ، 177 ، 175المواد )أنظر 387 . ( منه241) المادةفي ااألردني المحال إليه التجارة( من قانون 146/4) المادةأنظر 388

157

إلى البنك المسحوب عليه بوفاء الشيك الضائع إال بعد أن يثبت المدعي ملكيته له، لذا يلزمه أن . 389يقدم للمحكمة األدلة المؤيدة لملكيته

جراءات الحصول على نسخه أخرى من الشيك اإل سمي تتطلب من مالك الشيك الرجوع على وا الساحب ومطالبته بتحرير نسخه جديدة، فإذا رفض ذلك جاز للمستفيد إجباره على تحرير نسخة

، وفي الشيك ألمر له أن يرجع إلى من ظهر له 390بدل الشيك الضائع من خالل القضاء ظهر السابق، وهكذا إلى أن الشيك، وعلى هذا المظهر معاونته واإلذن له بإستعمال إسمه لدى الم

يصل إلى الساحب فيطلب منه تنظيم نسخة جديدة عن الشيك الضائع أو التالف مؤشرا عليها أنها بدل فاقد، ويلزم كل مظهر أن يثبت تظهيره كتابة عليها، وال تجوز المطالبة بموجب النسخة

. 391الثانية إال بأمر من المحكمة وبشرط تقديم كفيل

ر بشأن دعوى إسترداد الشيك والتي تتطلب من مالك الشيك أن يثبت أن حامل وذات األم الشيك سيء النية، كأن يثبت أن الحامل كان على علم بواقعة ضياع الشيك أو سرقته وقت الحصول عليه، أو أن يثبت نسبة الخطأ الجسيم للحامل، كما لو كان توقيع المالك الحقيقي

. 392مجرد اإلطالع أو حصل عليه دون أن يظهر إليه ظاهر التزوير يمكن إكتشافه ب

وقد نظم قانون التجارة األردني إجراءات وفاء الشيك الضائع، ولم يبين اإلجراءات التي يتعين على حامل الشيك الضائع القيام بها للحيلولة دون حصول حائز الشيك على مقابل الوفاء، ونظرا

مسحوب عليه على وفائه، لذا عليه أن يخطره بواقعة ضياع لحاجة الحامل إلى معارضة البنك ال . 393الشيك حتى يثبت أنه المالك الحقيقي، ويفصل القضاء في هذه المسألة

. 335مرجع سابق . ص ،الوجيز في شرح القانون التجاري التكروري : 389 . 262 ،260مرجع سابق . ص ،النظام القانوني للشيك كريم : 390( من قانون 435) المادةتقابلها ،( منه 255) المادةاألردني المحال إليها في التجارة( من قانون 179) المادة 391

( منه . 511) المادةالمصري المحال إليها في التجارة . 379مرجع سابق . ، التجارةالشيك في قانون عوض : 392 . 325مرجع سابق . ص ،الوجيز في شرح القانون التجاري : روري التك 393

158

وفي الواقع العملي ترفض البنوك االستجابة لطلب حامل الشيك الضائع وقف صرفه وتشترط يحضر الساحب إلى البنك أن يحضر ورقه من الشرطة أو تصريح مشفوع بالقسم، وتشترط أن

للتوقيع على طلب وقف صرف الشيك والتوقيع على كتاب يفيد أنه ال مانع لديه من حجز قيمة ، ويعود ذلك إلى أن الحامل ال تربطه عالقة مع البنك بخالف الساحب، لذا ال يملك 394الشيك

احب المصلحة الحامل اللجوء مباشرة إلى البنك المسحوب عليه لوقف صرف الشيك رغم أنه صفي وقف صرفه، ويكون على الحامل اللجوء إلى القضاء المستعجل للحصول على قرار منه بوقف صرف الشيك الضائع، ويخضع الطلب المقدم من الحامل للقواعد العامة في الطلبات

. 395المستعجلة، بحيث يشترط أن يتوفر في الطلب الشروط العامة للطلبات المستعجلة

( من قانون التجارة األردني أن للحامل وقف 249/2وأرى كباحث وبمفهوم الداللة للمادة ) ، وال يملك الحامل وقف صرفه لسبب آخر 396صرف الشيك في حالة ضياعه أو سرقته من يده

كإخالل المظهر إليه بإلتزامه التعاقدي أو بطالن العالقة األصلية بينه وبين حائز الشيك، وعلى ألمور المستعجلة أن يقرر إجابة الطلب في حالة ضياعه، وأن يقرر رده في غير حالة قاضي ا

ضياعه .

ويشير الباحث إلى أن قانون التجارة المصري قد إهتم بتنظيم إجراءات المعارضة في حالة ضياع الشيك لحامله، من خالل نصوص خاصة تبين كيفية معارضة الحامل واإلجراءات التي

، ألن خطورة ضياعه أكبر بالنسبة 397ى الحائز القيام بها للمنازعة في هذه المعارضة يتعين علللحامل، وخشيته من قيام البنك المسحوب عليه بالوفاء لحائزه، أما قانون التجارة األردني فلم

يعالج هذا الموضوع بنصوص خاصة تبين كيفية المعارضة .

.مقابله سابقه ،مدقق داخلي في بنك فلسطين ،من مقابله مع األستاذ شوقي أو بكر 394 . مقابله سابقه ،مع سعادة القاضي أمجد عرفات لهمن مقاب 395أما حالة تلف الشيك أو هالكه ال تبرر للحامل اللجوء إلى القضاء المستعجل لوقف صرفه لعدم وجود خشيه من قيام 396

البنك بالوفاء . ( من مشروع 549 ، 548 ، 547تقابلها المواد ) ،المصري التجارة( من قانون 514 ، 513 ، 512المواد ) 397

الفلسطيني . التجارةقانون

159

لحامله كما نظمها قانون التجارة المصري في وقد تناول الباحث إجراءات معارضة الشيك فرعين، خصص الفرع األول للحديث عن اإلجراءات التي يقوم بها المعارض، وخصص الفرع الثاني لبيان اإلجراءات التي يقوم بها حائز الشيك الضائع عند المنازعة في المعارضة، وفيما يلي

بيان ذلك :

ا المعترض الفرع األول : اإلجراءات التي يتبعه

حدد قانون التجارة المصري لمالك الشيك لحامله اإلجراءات التي يتعين عليه إتباعها لمعارضة البنك المسحوب عليه في وفائه، وتتم هذه المعارضة بإتباع اإلجراءات التالية :

ض : يعارض مالك الشيك لدى البنك المسحوب عليه بإخباره بفقدان الشيك، ويذكر المعتر أوال سم ساحبه وكل بيان يساعد أسباب فقدانه والظروف التي أحاطت بفقدانه ورقم الشيك ومبلغه وا في التعرف عليه، وفي حال تعذر تقديم بعض هذه المعلومات وجب ذكر أسباب ذلك، وعلى ذا لم يكن له موطن بها وجب عليه أن يعين موطنا المعترض أن يبين عنوانه في مصر، وا

.398مختارا بها

: قيام المعترض بنشر اعتراضه في إحدى الصحف اليومية، ويجب أن يشتمل على رقم ثانيا سم المعترض وعنوانه سم المسحوب عليه وا سم الساحب وا . 399الشيك ومبلغه وا

ثالثا : على المعترض أن يطلب من المحكمة وبعد مضي ستة أشهر من تاريخ اإلعتراض اإلذن إنقضت الستة أشهر ولم يتقدم حائز للشيك مطالبا الوفاء، وتصدر له بقبض مبلغ الشيك، إذا

المحكمة حكمها في مواجهة البنك المسحوب عليه بعد أن تتحقق من ملكية المعترض للشيك

لدى البنك المعارضةمكنت الحامل من المادةويالحظ أن هذه ،المصري التجارة( من قانون 512/1) المادةأنظر 398

ويترتب على إخباره بفقدان الشيك إمتناعه عن الوفاء لمن يتقدم إليه بالوفاء وتجميد مقابل الوفاء ،المسحوب عليه مباشره ذات القانون . ( من512/2) للمادةسندا

نشر بطالن كل تصرف يقع على الشيك بعد الالمصري ، ويترتب على التجارة( من قانون 512/3) المادةأنظر 399ألن من شأن ذلك أن يحرم حائز الشيك من التمسك بملكيته للشيك في مواجهة المعترض متى حصل عليه بعد ،النشر

النشر .

160

، وفي حال لم يرفع المعترض الدعوى أو رفعها وقررت المحكمة رد دعوى المعترض في 400ه إعادة قيد مبلغ الشيك المجمد في الجانب قبض مبلغ الشيك، وجب على البنك المسحوب علي

. 401الدائن من حساب الساحب

الفرع الثاني : اإلجراءات التي يتبعها حائز الشيك

قد يظهر حائز للشيك ينازع المعترض في معارضته، ويتبع الحائز في منازعته اإلجراءات التالية:

أوال : على الحائز أن يتقدم إلى البنك المسحوب عليه مطالبا الوفاء له بمبلغ الشيك قبل مضي ستة أشهر من تاريخ المعارضة، ألن عدم تقديمه يعطي الحق للمعترض أن يتقدم إلى المحكمة

للسماح له بقبض مبلغ الشيك بعد إنقضاءها .

وب عليه على الشيك بحصول اإلعتراض، ومتى تقدم الحائز بالشيك يؤشر البنك المسح . 402ويحتفظ بصوره عنه ويخطر المعترض بإسم الحائز وعنوانه

: على حائز الشيك أن يخطر المعترض بكتاب مسجل بعلم الوصول بوجوب إقامة دعوى ثانيا إستحقاق الشيك خالل ثالثين يوم من تاريخ تسلمه اإلخطار، ويجب أن يشتمل اإلخطار على

.403يازته للشيك وتاريخها أسباب ح

وهي دعوى موضوعيه يكون فيها المعترض مدعيا والبنك ،المصري التجارة( من قانون 514/1) المادةأنظر 400

المسحوب عليه مدعى عليه . المصري لم يحدد مده التجارةأن المشرع في قانون المالحظةالمصري . وتجدر التجارة( من قانون 514/2) المادة 401

وهو ما يعني أن البنك ،إلقامة الدعوى التي يتوجب على المعترض إقامتها بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إعتراضه التي سينتظرها لكي يتقدم المعترض بدعواه أو يتبين أنه ال والمدةالمسحوب عليه ال يمكنه معرفة مدة تجميد مقابل الوفاء

سامي : ،للمزيد أنظر ،بعد إنقضاء الستة أشهر إلقامة الدعوى الفترةن األولى بالمشرع أن يحدد وكا ،يرغب في إقامتها . 255. ص مرجع سابق

بينما يتسلم البنك المسحوب عليه الشيك من يد الحائز مقابل إيصال ،المصري التجارة( من قانون 513/1) المادة 402 العراقي . التجارة( من قانون 164/1) للمادةوعنوانه وفقا مسجله بإسم الحائز برسالةويخطر المعترض

ودعوى إستحقاق الشيك هي دعوى موضوعيه يقيمها المعترض في ،المصري التجارة( من قانون 513/2) المادة 403لى الحائز على رد الشيك إ المحكمةحتى إذا أثبت المعترض ذلك ألزمت ،مواجهة حائز الشيك إلثبات ملكيته للشيك

161

وقد يقيم المعترض دعوى إستحقاق الشيك خالل المدة المشار إليها أعاله، وفي هذه الحالة يتعين على البنك المسحوب عليه اإلمتناع عن الوفاء للمعترض أو للحائز، إال لمن يتقدم من

ه ودية مصادق الخصمين بحكم نهائي بملكية الشيك صادر من المحكمة المختصة أو تسوي . 404عليها من الطرفين يقر أحدهما لآلخر بملكية الشيك

ثالثا : لحائز الشيك أن يلجأ إلى قاضي األمور المستعجلة بطلب شطب اإلعتراض في حال لم يقم المعترض دعوى اإلستحقاق خالل ثالثين يوم من تاريخ تسلمه اإلخطار أو أقامها بعد

الكا شرعيا له ويتعين على البنك المسحوب عليه الوفاء له بمبلغ إنقضاءها، ويعتبر حائز الشيك م . 405الشيك

المبحث الثاني : آثار معارضة الوفاء

تنقسم معارضة الوفاء إلى قسمين، قسم تتخذ فيه شكل الحجز على أموال المدين لدى البنك المسحوب عليه، وتلزم البنك بالوقوف مكانه حتى يأذن القضاء ويحدد له إتجاهه، فإما أن يقرر إبطال الحجز وعندئذ يتم وفاء الشيك أو يقرر صحة الحجز وبذلك يظل الشيك عاجزا عن

، ويترتب عليه آثار الحجز على أموال المدين لدى شخص ثالث وفقا للقواعد 406ره إحداث أث

الحتفاظالعراقي ونظرا التجارةالمعترض ليتقدم إلى البنك المسحوب عليه مطالبا الوفاء له بمبلغ الشيك . بينما في قانون يثبت ملكية المعترض أمكنه التوجه المحكمةوفي حال صدور قرار من ئهوب عليه بالشيك المعترض على وفاالبنك المسح

إلى البنك مطالبا الوفاء . المصري . التجارة( من قانون 513/4) المادة 404ويشير ،الفلسطيني التجارة( من مشروع قانون 548/3) المادةتقابلها ،المصري التجارة( من قانون 513/3) المادة 405

لقرار المصري ال يتفق مع شروط ا التجارةالباحث إلى أن لجوء الحائز إلى القضاء المستعجل لشطب اإلعتراض وفق قانون الذي يشترط في القرار أال يكون ماسا بأصل الحق ، الفلسطيني والتجارية المدنيةالمستعجل في قانون أصول المحاكمات

أما إذا قرر شطب اإلعتراض بناء ،للمستدعي إلى حين ثبوت الحق المؤقتة الحمايةألنه يهدف إلى توفير ،فاضال بالنزاع لذا يرى الباحث أن طلب ،مؤكده ومس أصل الحق حمايةصل في النزاع ووفر له على طلب الحائز يكون بذلك قد ف

المادةوهو ما يقتضي إعادة صياغة ، المختصة المحكمةالحائز شطب اإلعتراض يتم من خالل دعوى تقام أمام " . المختصة المحكمة" ب " المستعجلة"قاضي األمور باستبدال التجارة( من مشروع قانون 548/3)

. 413مرجع سابق . ص ، التجارةالشيك في قانون عوض : 406

162

، ومعارضه في شكل غير شكل الحجز، وهي 407العامة في القانون بما يتفق وقواعد الشيك معارضة الساحب أو الحامل التي تتخذ شكل وقف صرف الشيك .

المسحوب عليه عن الوفاء حتى ويترتب على معارضة حامل الشيك الضائع إمتناع البنك يحول بين من وجد الشيك أو سرقه والحصول على مبلغه، لحين حصول الحامل المعترض على أمر من المحكمة بالوفاء، أو لحين حصوله على نسخة جديدة عن الشيك الضائع أو إسترداد

. 408الشيك من يد حائزه وفقا للقواعد المنظمة لوفاء الشيك الضائع

لى أن الباحث سيقتصر في هذا المبحث على تناول أثار معارضة الساحب على أطراف ع ( من قانون التجارة وتعد خروجا 249الشيك، ألنه ورد النص صراحة على معارضته في المادة )

، وقد تم تناول 410، وجاءت نتيجة اإلعتراف للحامل بتملك مقابل الوفاء 409عن القواعد العامة الثة مطالب، خصص المطلب األول لدراسة أثر معارضة الساحب على البنك هذا المبحث في ث

المسحوب عليه، والثاني خصص لبيان أثر معارضة الساحب على حامل الشيك، أما أثر -معارضته عليه فقد خصص لها المطلب الثالث، وفيما يلي التفصيل في ذلك :

. الدراسةمن هذه 86-74 الصفحات راجعللمزيد 407( المحال إليها 146) والمادة ،( منه 255) المادةاألردني المحال إليها في التجارة( من قانون 179 ، 177المواد ) 408( من 513) للمادةويضاف إلى ذلك إقامة المعترض دعوى إستحقاق الشيك سندا ،( من ذات القانون 241) المادةفي

مرجع ،إنقضاء اإللتزام الثابت في الشيك العكيلي : ،أنظر ،للمزيد حول الوفاء بالشيك الضائع ،المصري التجارةقانون . 169-162سابق . ص

حدوث ضرر محتمل من وفاء الشيك أن يعارض لدى يجوز للساحب الذي يخشى العامةألنه وبمقتضى القواعد 409 المدنية( من قانون أصول المحاكمات 3/2) للمادةسندا المحتملة المصلحةوتكفي ، ئهليه على وفاالبنك المسحوب ع

األردني جاءت مقيده لمعارضة الساحب من خالل تحديد التجارة( من قانون 249/2) المادةإال أن ،الفلسطيني والتجارية الحاالت التي تقبل فيها معارضته .

إنتقل مقابل الوفاء من ذمة الساحب إلى ذمة المستفيد وحملة الشيك ،ألنه وبمقتضى قاعدة تملك الحامل لمقابل الوفاء 410ألن ضياع الشيك من يد الحامل ال يعطي ، ئهق عليه وليس له أن يعارض في وفاالمتعاقبين ولم يعد للساحب أي ح

للساحب أن أجازتاألردني التجارة( من قانون 249/2) المادةإال أن ،للساحب حق اإلعتراض وكذا إفالس الحامل فالس حامله لتدعيم ثقة المتعاملين بالشيكات لذا إتخذت معارضته معنى الوقف ،يعارض في حالتي ضياع الشيك وا

شيك ولم تتخذ معنى الرجوع أو إلغاء أمر الدفع أو الرجوع عن وكالته . المؤقت لصرف ال

163

وب عليهالمطلب األول : أثر معارضة الساحب على البنك المسح

ترتب معارضة الساحب أثرها متى وصلت إلى علم البنك المسحوب عليه، بحيث يتوجب عليه اإلمتناع عن وفاء الشيك وتجميد مقابل الوفاء لديه إلى أن يتم حسم الخالف بين الساحب المعترض وحامل الشيك رضاء أو قضاء، وقد تناول الباحث هذا المطلب في فرعين، خصص

ألول للحديث عن إمتناع البنك المسحوب عليه عن وفاء الشيك المعترض على وفائه، فيما الفرع ا -خصص الفرع الثاني للحديث عن تجميد مقابل الوفاء، وفيما يلي بيان ذلك :

الفرع األول : إمتناع البنك المسحوب عليه عن وفاء الشيك

حوب عليه من بينها وقف صرف تتعدد أسباب إعادة الشيك دون صرف من قبل البنك المس الشيك، وبهذا الخصوص صدرت تعليمات عن سلطة النقد الفلسطينية بشأن نظام الشيكات

. 1(، حيث حددت التعليمات أسباب إعادة الشيكات وهي 2010( لسنة )2المعادة اآللي رقم )صحيح . الت5. إختالف التوقيع 4. الحساب مغلق 3. عدم كفاية الرصيد 2الشيك الموقوف

. كتابة أكثر من تاريخ 7. رصيد الساحب محجوز ألسباب قانونيه 6)التعديل( بحاجه إلى توقيع . 411. إختالف عملة السحب عن رمز العملة المدونة على الشيك 8على الشيك

ويشترط أن ترد معارضة الساحب إلى البنك المسحوب عليه قبل وفاء الشيك لكي يمتنع عن صل أمر المعارضة إليه بعد وفاء الشيك كان وفاءه صحيحا مبرئا لذمته، ألن وفائه، أما إذا و

الشيك المعترض على وفائه توفرت فيه كافة الشروط التي تمكن البنك المسحوب عليه من وفائه، . 412إال أن معارضة الساحب وقفت مانعا قانونيا وحالت دون وفائه

بتاريخ ،اآللي المعادةبخصوص نظام الشيكات 2010( لسنة 2رقم ) الفلسطينيةتعليمات سلطة النقد 411إلى أن اإلشارةوتجدر ،( من التعليمات 45) الصفحة( على 3في الملحق رقم ) اإلعادةوقد وردت أسباب ، 31/1/2010

الواردةمن تحديد األسباب الغايةبل كانت ،في التعليمات أعاله لم ترد على سبيل الحصر الواردةأسباب إعادة الشيكات من التعليمات . الثالثة الصفحةفي التعليمات التي سيتم اإلعتماد عليها في تصنيف العمالء كما جاء على

األردني . التجارة ( من قانون 253/1) المادةأنظر 412

164

مسحوب عليه، فإن صدور المعارضة لفرع البنك وفي األحوال التي تتعدد فروع البنك ال المسحوب عليه الشيك يلزمه اإلخطار الفوري لجميع فروعه ويتوجب عليها اإلمتناع عن وفائه، طالما سمح البنك المسحوب عليه لعميله الساحب بإسترداد أمواله وبسحب شيكات على فروع

.413البنك المختلفة

اإلمتناع عن وفاء الشيك متى وصل إليها أمر المعارضة وقد درجت العادة لدى البنوك على ، وقد بررت محكمة 414قبل وفاء الشيك سواء كانت معارضة الساحب صحيحة أم غير صحيحة

النقض الفلسطينية هذه العادة المصرفية حيث قضت بأنه "... ولما كان على البنك أن يلتزم بأمر عنه ولو كانت المعارضة غير صحيحة ألن البنك ال الساحب بعدم الوفاء بالشيك بإعتباره نائبا

. 415يملك التحقق من صحة أو عدم صحة المعارضة "

ويبدو أن محكمة النقض في قرارها أعاله قد بررت إحترام البنك ألمر عميله الساحب، بإعتبار العالقة بينهما عالقة موكل بوكيله، فالبنك بوصفه وكيال عن الساحب يتوجب عليه إطاعة أوامر

حب موكله، وعلى إعتبار البنك ليس جهة قضائية وال يمكنه معرفة فيما إذا كانت معارضة السا صحيحة أم غير صحيحة .

ويخالف الباحث هذا التبرير الذي ساقته محكمة النفض الفلسطينية على أساس أن عالقة الساحب بالبنك المسحوب عليه هي عالقة موكل بوكيله، ألن قانون التجارة األردني لم يأخذ

فاء ويعتبر العالقة بين بالنظام األنجلوسكسوني الذي ال يعترف للحامل بأية حقوق على مقابل الو الساحب والبنك المسحوب عليه عالقة موكل بوكيله، بل إنحاز للنظام الالتيني الذي يعترف للحامل بتملك مقابل الوفاء، لذا حظر على الساحب أن يعارض وفاء الشيك إال في حاالت

مر عميله ، ولو صح تكييف العالقة بينهما على أنها وكاله لتبرير إطاعة البنك أل416محددة

مدقق ،ومن مقابله مع األستاذ شوقي أبو بكر ، 406مرجع سابق . ص ، التجارةالشيك في قانون عوض : 413 . مقابله سابقه ،داخلي في بنك فلسطين

ن أفصح الساحب ، المعارضةعن سبب اإلفصاح البنوكويعد ذلك نتيجة لعدم إشتراط 414 بل إنها تمتنع عن الوفاء وا . المحددةعن سبب معارضته وكانت لغير الحاالت

. الدراسةمن هذه 59 الصفحةالمشار إليه في ، حكم سابق ، 61/2009رقم ) الفلسطينيةحكم محكمة النقض 415 . الدراسةمن هذه 61 الصفحةراجع في ذلك للمزيد 416

165

الساحب ألطاعه ورد إليه مقابل الوفاء أو سمح له التصرف في مقابل وفاء الشيك المعترض على وفائه، إال أن البنوك عمليا تعصي الساحب إذا أمرها برد مقابل الوفاء وال تسمح له

. 417التصرف فيه

ك التحقق من صحة أما بشأن التبرير القائم على إعتبار البنك ليس جهة قضائية وال يمل المعارضة، ألن الفصل فيما إذا كانت المعارضة صحيحة أم غير صحيحة هي مسألة قانونية والبنك ال يملك فصلها، ويرى الباحث أن هذا التبرير غير صحيح، ألن مهنة البنك تقتضي أن

على شرط يعرف اإللتزامات التي يفرضها عليه القانون، فالبنك إذا قدم له سند علق أمر وفائه ذا أعاده دون صرف، ألنه يعرف أن هذا السند فقد صفته كشيك وفق أحكام قانون التجارة، وا عارض الساحب على وفاء الشيك يرفض البنك رد مقابل الوفاء إليه ألنه أصبح ملكا للحامل، فعرف أن القانون يرتب على إصدار الشيك خروج مقابل الوفاء من ذمة الساحب ليصبح ملكا

للحامل .

( من 249/3وبدوري كباحث أرى أن هذه العادة المصرفية قد تجد ما يبررها في المادة ) قانون التجارة األردني، التي أجازت للحامل حق اللجوء إلى القضاء لرفع المعارضة متى كانت

عارض معارضة الساحب لغير حالتي المعارضة، وبمفهوم الداللة للمادة أعاله أن الساحب قد يلغير حالتي المعارضة، وهذه المعارضة رغم أنها غير صحيحة إال أنها تنتج أثرها بإمتناع البنك المسحوب عليه عن الوفاء، وللحامل عندئذ اللجوء إلى القضاء لرفع المعارضة، ويسوق البعض رضاء زبائنها، ألن مبرر آخر هو خدمة مصالح الساحبين والتي تحرص البنوك على حماية وا الدخول في نزاع معهم يؤدي إلى تقويض العالقة معهم ما يدفعهم إلى سحب أموالهم وا غالق

. 418حساباتهم

. 415مرجع سابق . ص ، التجارةالشيك في قانون عوض : 417 ،مدقق داخلي في بنك فلسطين ،ومن مقابله مع األستاذ شوقي أبو بكر ، 219ص ،مرجع سابق السباعي : 418

. مقابله سابقه

166

( أعاله ال تلزم البنك اإلمتناع عن وفاء الشيك 249/3ومع ذلك أرى كباحث أن المادة ) ، وله أن يوفي مبلغ الشيك ويعد وفاءه صحيحا، 419المعترض على وفائه معارضة غير صحيحة

وليس للساحب مساءلته ألن معارضته خالفت القانون ولم يعد له حق على مقابل الوفاء، ويكون لتزم الحاالت التي تقبل فيها معارضة الساحب . البنك بوفاء الشيك قد طبق صحيح القانون وا

وبقي أن يشير الباحث إلى أن معارضة الساحب ترتب أثرها بإمتناع البنك المسحوب عليه لوفاء من لحظة وصولها إليه بحسب قانون التجارة األردني، الذي جعل الشيك واجب الوفاء عن ا

( المعدل لفانون 1981( لسنة )889، في حين أنها وفق األمر العسكري رقم )420لدى اإلطالع . 421التجارة تنتج أثرها بتاريخ الوفاء المبين على الشيك

الفرع الثاني : تجميد مقابل الوفاء

ثر الثاني لمعارضة الساحب هو تجميد البنك المسحوب عليه لمقابل الوفاء، مع أن قانون األ ، إال أن هذا 422التجارة األردني لم يتضمن على نص يلزم البنك المسحوب عليه على تجميده

التجميد يعتبر نتيجة طبيعية إلنتقال ملكية مقابل الوفاء، وحماية لحقوق الساحب والحامل، فالبنك

األردني يوجب على البنك وفاء شيك قدم بشأنه إعتراض غير صحيح التجارةوبالمقابل ال يوجد أي نص في قانون 419

المغربية التجارة( من مدونة 274/1) المادةوفي ،العراقي التجارة( من قانون 158/3) المادةعلى غرار ما نصت عليه أنه " تفترض فنصت على ، للذمة مبرئ وفاء صحيحا صحيحةغير ةه معارضئتبرت وفاء الشيك المعترض على وفاإع

براءة ذمة من وفى شيكا غير متعرض عليه على الوجه الصحيح " . وللحامل( ، 1981( لسنة )889لعسكري رقم )بموجب األمر ا الملغاةاألردني التجارة( من قانون 245) المادةأنظر 420

ال عد مرتكب ،أن يقدم الشيك للوفاء من وقت إصداره وعلى الساحب أن يوفر مقابل الوفاء بمجرد تسليم الشيك للمستفيد وا ن كان تاريخ الشيك مؤخرا عن تاريخ إصداره . ،لجريمة إصدار شيك دون رصيد وعلى البنك وفاءه وا

الساحب ال يلزم على ف ،األردني التجارة( من قانون 228) للمادة المعدلةمن األمر العسكري الثانية المادةأنظر 421ال أعاده البنك دون صرف ،توفير مقابل الوفاء إال في التاريخ المبين على الشيك وليس للحامل تقديمه قبل هذا التاريخ وا

إال أن ذلك برأي الباحث ال يعني أن على الساحب أن ينتظر لحين حلول ،طالبا من الحامل تقديمه في تاريخ إستحقاقه إال أن معارضته ال تنتج المبين فيه ،تاريخ القبل وفاء الشيك فله أن يعارض ،حتى يتقدم بمعارضته تاريخ وفاء الشيك

أثرها إال في تاريخ الوفاء المبين على الشيك . المادةالمصري صراحة على واجب البنك المسحوب عليه اإلمتناع عن وفاء الشيك وتجميده في التجارةوقد نص قانون 422لذا حاول الدكتور عزيز العكيلي إسناد تجميد مقابل الوفاء قياسا ،عند تناوله معارضة مالك الشيك الضائع ( منه512/2)

. 218مرجع سابق . ص ،العكيلي : إنقضاء اإللتزام الثابت في الشيك ،على معارضه حامل الشيك الضائع لدى البنك

167

يملك رد مقابل الوفاء للساحب وال يملك الوفاء للحامل ألنهما دخال في نزاع ال يملك البنك ال . 423الفصل فيه

وقد جرت العادة لدى البنوك على تجميد مقابل الوفاء حتى لو كانت معارضة الساحب غير ، لذا يتوجب على البنك أن يحتفظ بمقابل الوفاء في حساب خاص إلى أن يتم 424صحيحة

الفصل في أمر المعارضة رضاء أو قضاء أو بإنقضاء الشيك بالتقادم .

وبهذا الخصوص قضت محكمة النقض الفلسطينية بأنه "... ولما كان على البنك أن يلتزم بأمر الساحب بعدم الوفاء بالشيك بإعتباره نائبا عنه ولو كانت المعارضة غير صحيحة ألن

من صحة أو عدم صحة المعارضة، إال أن عليه في الوقت ذلته البنك ال يملك صالحية التحققأن يمتنع عن رد مقابل الوفاء إلى الساحب متى طلب منه ذلك ألن ملكية مقابل الوفاء خرجت من ذمة الساحب وأصبحت ملكا للحامل وال يجوز أن ينزعها منه أحد إال بحكم قضائي يكشف

أن يحتفظ بمقابل الوفاء لديه في حساب خاص إلى أن أنه لم يكن له حق فيه، ولذلك يجب عليه يتم الفصل بأمر المعارضة بحكم قضائي أو يسوي أصحاب الشأن النزاع القائم بينهما وديا، فإذا دفع البنك مقابل الوفاء ألي من الساحب أو الحامل رغم الخالف على ملكيته بينهما وتبين أن

سئول أمام الطرف اآلخر ويلزم بالوفاء له مرة أخرى ثم من إستلمه ال حق له فيه فيكون البنك م . 425يعود على من دفع له المبلغ بدعوى إسترداد ما دفع دون حق "

ويقتضي تجميد البنك لمقابل الوفاء وجود مقابل يكفي لوفاء الشيك، لذا يشترط البنك على ة الشيك دون صرف بسبب ، ألن إعاد426عميله الساحب أن يوفر لديه مقابل يوازي مبلغ الشيك

. 185. ص مرجع سابقالسباعي : 423وتقوم البنوك عمليا بتوقيع الساحب على ، 329مرجع سابق . ص ،الوجيز في شرح القانون التجاري التكروري : 424

، موقوفةويتم حجز الرصيد في أستاذ حساب الساحب تأمينات شيكات ،كتاب يفيد أنه ال مانع لديه من حجز قيمة الشيك .مقابله سابقه ، مدقق داخلي في بنك فلسطين ،من مقابله مع األستاذ شوقي أبو بكر

. الدراسةمن هذه 59 الصفحةالمشار إليه في ،حكم سابق ،( 61/2009رقم ) الفلسطينيةحكم محكمة النقض 425يه ، وعليه اإللتزام ألن قيام البنك بإعادة الشيك دون صرف بسبب أمر الوقف قرينه على وجود مقابل الوفاء لد 426

خالله بهذا اإللتو بتجميده ،حكم سابق ،( 18/2008رقم ) الفلسطينيةحكم محكمة النقض زام يلزمه الوفاء للحامل ، أنظر ا . الدراسةمن هذه 91 الصفحةالمشار إليه في

168

الوقف يدل على أن لدى البنك مبلغ الشيك إال أنه إمتنع عن الوفاء بسبب أمر الساحب بوقف ( من قانون التجارة األردني التي أعطت الحامل حق رفع 249/3صرف الشيك، كما أن المادة )

ذا لجأ الحامل إلى رفعها ولم يكن البنك قد جمد م قابل الوفاء يصبح المعارضة غير الصحيحة، وا النص على حق الحامل برفع المعارضة عديم الجدوى وبال فائدة ما دام رفعها لن يؤدي إلى وفاء

الشيك .

وفي حال عارض الساحب دون توفير مقابل الوفاء، يقع على البنك المسحوب عليه إعادة شيك، وهو ما أكدته الشيك لعدم كفاية الرصيد بإعتباره السبب الرئيس واألساسي إلعادة ال

التعليمات الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية بشأن نظام الشيكات المعادة اآللي، ومما ورد فيها بأنه " وفي هذا اإلطار نود التأكيد أن سبب إعادة الشيك لعدم كفاية الرصيد يعلو على أي سبب

ي لتغطية قيمة الشيك، آخر فال يجوز إعادة الشيك ألي سبب آخر في حال عدم توفر رصيد كافحيث يمكن إعادة الشيك ألسباب أخرى إال أن سبب عدم كفاية الرصيد يعتبر هو السبب الرئيسي واألساسي في اإلعادة إذا تحقق هذا الشرط، وعدم اإللتزام بهذا الشرط يعتبر تجاوزا للتعليمات " .

إعادة الشيك دون صرف لعدم ويرى الباحث أن ما جاء في التعليمات أعاله ال يتعارض مع كفاية الرصيد بوصفه السبب الرئيس وأمر الوقف بإعتباره سببا ثانويا، ألن معارضة الساحب تلزم البنك بتجميد مقابل الوفاء لديه، وا عادة الشيك لعدم كفاية الرصيد يعطي الحامل أن يطلب األداء

التجارة األردني على أنه " وال ( من قانون 251/2بقدر ما هناك من رصيد، فنصت المادة )ذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك جاز يجوز للحامل اإلمتناع عن قبول الوفاء الجزئي وا جتماع أمر المعارضة مع عدم كفاية للحامل أن يطلب األداء بقدر ما هناك من مقابل الوفاء "، وا

.427جود لدى البنك المسحوب عليه الرصيد يعطي الحامل حق رفع المعارضة بقدر الرصيد المو

النظام القانوني للشيك كريم : ،للمزيد أنظر ،ويقع على الحامل عبء إثبات القدر من الرصيد الموجود لدى البنك 427من مقابله مع األستاذ شوقي ،إال أن البنوك عمليا تعيد الشيك دون صرف لعدم كفاية الرصيد ، 196مرجع سابق . ص ،

. مقابله سابقه ،مدقق داخلي في بنك فلسطين ،أبو بكر

169

ويلتزم البنك المسحوب عليه بتجميد مقابل الوفاء إلى أن يتم رفع المعارضة رضاء أو قضاء ، وتنفضي دعوى الحامل في مواجهة البنك المسحوب عليه 428أو بإنقضاء الشيك بالتقادم

وفاء سندا للمادة بمضي خمس سنوات من تاريخ إنقضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك لل( من قانون التجارة األردني، حيث نصت على انه " تسقط بالتقادم دعوى حامل الشيك 271/1)

تجاه المسحوب عليه بمضي خمس سنوات محسوبة من تاريخ إنقضاء الميعاد المحدد لتقديم سحوب عليه الشيك للوفاء "، ويرى الباحث وبمفهوم الداللة للمادة أعاله يفهم أن على البنك الم

تجميد مبلغ الشيك المعترض على وفائه خمس سنوات وهي مدة سقوط دعوى الحامل تجاه البنك المسحوب عليه .

ن تقدم الحامل مطالبا الوفاء بعد إنقضاء الميعاد ويبقى البنك ملزما بتجميد مقابل الوفاء وا ألردني على أنه " للمسحوب ( من قانون التجارة ا249/1المحدد لتقديمه، وقد نصت المادة )

ذا كان البنك بحسب نص المادة عليه أن يوفي قيمة الشيك ولو بعد الميعاد المحدد لتقديمه "، وا أعاله عليه وفاء الشيك المقدم إليه بعد إنقضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك للوفاء ما دام لديه

ن لدى البنك رصيد يكفي لوفائه إلتزم مقابل يكفي لوفائه، وفي حال تقدم الساحب بمعارضته وكان تقدم الحامل مطالبا الوفاء بعد إنقضاء الميعاد المحدد لتقديمه، بتجميده مدة خمس سنوات وا

( أعاله يبدو أنها غير مقيده بسقف زمني، إال إذا تم 249/1بالرغم من أن صياغة المادة )المحددة لمدة سقوط دعوى الحامل تجاه ( من قانون التجارة األردني 271/1قراءتها مع المادة )

( هي خمس سنوات 249/1البنك المسحوب عليه، وبذلك يكون السقف الزمني التشريعي للمادة ) . 429محسوبة من تاريخ إنقضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك للوفاء

المطلب الثاني : أثر معارضة الساحب على حامل الشيك

يختلف أثر المعارضة على حامل الشيك بحسب ما إذا كانت معارضة الساحب صحيحة أم أنها معارضه غير صحيحة، لذا تناول الباحث هذا المطلب في فرعين، خصص الفرع األول

. 186. صمرجع سابق السباعي : 428 . 407. ص مرجع سابقالقضاه : 429

170

للحديث عن أثر المعارضة الصحيحة، أما أثر المعارضة غير الصحيحة خصص لها الفرع -: الثاني، وفيما يلي تفصيل ذلك

الفرع األول : أثر المعارضة الصحيحة على حامل الشيك

تقع معارضة الساحب الصحيحة في حالتي ضياع الشيك أو إفالس حامله وفق ما نصت ( من قانون التجارة األردني، وفي حال وقعت معارضة الساحب في حالة 249/2عليه المادة )

ر أمرا بوفائه بعد إثبات أنه مالك الشيك ضياع الشيك كان للحامل اللجوء إلى القضاء ويستصدويشترط أن يتقدم بكفيل يضمن رد مبلغ الشيك إذا تبين فيما بعد أنه ليس المالك الشرعي للشيك

، وحتى يتمكن 431، وفي حال كان الشيك محرر على نسخة واحدة وضاعت هذه النسخة 430ول على نسخة جديدة عن الحامل من مطالبة البنك المسحوب عليه بالوفاء ال بد من الحص

ذا ظهر 432الشيك الضائع، وتتم مطالبة البنك بالوفاء بأمر من المحكمة وبعد أن يتقدم بكفيل ، وا حامل للشيك كان للمالك أن يسترد الشيك من يد حامله متى أثبت أنه حصل عليه بنية سيئة أو

. 433بخطأ جسيم

كيل التفليسه بوصفه حامال شرعيا ومتى وقعت معارضة الساحب بسبب إفالس الحامل، كان لو ، وفي حال قام الحامل 434للشيك أن يتقدم إلى البنك المسحوب عليه مطالبا الوفاء بمبلغ الشيك

سترداد بالتصرف بالشيك كتظهيره تظهيرا ناقال للملكية كان لوكيل التفليسه إبطال هذا التصرف وا ل فترته توقفه عن الدفع متى حصل الشيك ممن حصل عليه بعد شهر إفالس الحامل أو خال

. 435عليه وهو عالم بتوقفه عن الدفع

وينقضي إلتزام الكفيل بمضي ،( منه 255) المادةاألردني المحال إليها في التجارة( من قانون 177) المادةأنظر 430

( منه .180) المادةإذا لم تحصل خاللها مطالبه وال دعوى أمام المحاكم بحسب الكفالةثالث سنوات من تاريخ تقديم .346. صمرجع سابق القضاه : ،أنظر ،وقد يكون تعدد النسخ أصبح نظريا وال يتم األخذ به في الواقع 431 ( منه . 255) المادةاألردني المحال إليها في التجارة( من قانون 179) المادة 432 ( منه . 241) المادةالمحال إليها في األردني التجارة( من قانون 146/4) المادة 433األردني . ويتم إيداع مبلغ الشيك خالل ثالثة أيام من تاريخ قبضه في حساب التجارة( من قانون 356/2) المادة 434

( من ذات القانون .371) للمادةالتفليسه وفقا األردني . التجارة( من قانون 335 ، 334 ، 333المواد ) 435

171

الفرع الثاني : أثر المعارضة غير الصحيحة على حامل الشيك

قد يعارض الساحب وفاء الشيك لغير حالتي ضياعه أو إفالس حامله، وهذه المعارضة وب عليه عن الوفاء وتجميد مقابل بحسب قانون التجارة األردني تنتج أثرها بإمتناع البنك المسح

الوفاء رغم أنها معارضة غير صحيحة، لذا كان ال بد من أجل تدعيم ثقة المتعاملين بالشيكات وطمأنة الحامل، أن يعطى الحامل حق اللجوء إلى القضاء لرفع معارضة الساحب غير

ك وفق أحكام الصحيحة ولو في حال وجود دعوى أصلية، والرجوع على الموقعين على الشي -الرجوع الصرفي، ومساءلة الساحب مدنيا وجزائيا، وفيما يلي تفصيل ذلك :

أوال : حق الحامل في رفع المعارضة

( من قانون التجارة األردني على أنه " فإذا عارض الساحب على الرغم 249/3نصت المادة ) لحامل أن تأمر برفع من هذا الحظر ألسباب أخرى وجب على المحكمة بناء على طلب ا

المعارضة ولو في حال قيام دعوى أصلية " .

يتضح من صريح نص المادة أعاله أن المشرع أوجب على المحكمة أن تأمر برفع معارضة الساحب لغير حالتي ضياعه أو إفالس حامله بناء على طلب حامل الشيك مهما كانت األسباب

، 436فع المعارضة ولو أقام الساحب دعوى أصلية التي يدعيها الساحب، وألزم المحكمة بر فالمشرع لم يمنح المحكمة سلطة تقدير األسباب التي يستند إليها الساحب في معارضته، فقد ألزمها أن تأمر برفع المعارضة متى تبين لها أن معارضة الساحب لغير الحالتين الواردتين في

. 437رة ( من قانون التجا249الفقرة الثانية من المادة )

ن كان للساحب أن يعارض وفاء الشيك باللجوء إلى البنك أو القضاء إال أن الحامل لن وا ( أعاله لم 249/3يكون بمقدوره رفعها إال باللجوء إلى القضاء، إال أن الباحث يالحظ أن المادة )

نهما التي بسببها تم بي العالقة" الدعوى التي يقيمها الساحب ضد المستفيد بخصوص األصليةويقصد بالدعوى 436

كما لو أقام الساحب دعوى ، 327ص ،مرجع سابق ،الوجيز في شرح القانون التجاري التكروري : ،إصدار الشيك " أو بطالنها . األصلية العالقةفسخ

. 217مرجع سابق . ص ،إنقضاء اإللتزام الثابت في الشيك العكيلي : 437

172

لدى القضاء تحدد فيما إذا كان رفع المعارضة يتم بطلب يقدم للقضاء المستعجل أو بإقامة دعوى العادي، بحيث يوحي إستخدام مصطلح " المحكمة " على أنها دعوى موضوعيه ومصطلح " طلب الحامل " على أن رفع المعارضة يتم من خالل طلب مستعجل، وهو ما دعا محكمة النقض الفلسطينية إلى ترك الخيار للحامل في اللجوء إلى القضاء المستعجل أو القضاء العادي،

( قد عارض بصرف الشيكات 1فيه " ... وحيث أن الساحب بموجب المبرز )و/ومما جاء المبرزة بدون إبداء أية أسباب على اإلطالق ولم يعارض بسبب الضياع أو التفليس بأنه كان من المتوجب وفقا لهذا النص أن يقوم الطاعن بصرف الشيكات موضوع الدعوى األمر الذي يقودنا

( المذكورة، وحيث أن هذه الفقرة قد أعطت 249قرة الثالثة من المادة )لألحكام الواردة في الفللحامل رخصة في اللجوء إلى المحكمة لطلب إصدار األمر برفع المعارضة ولو في حالة قيام دعوى أصليه األمر الذي يستفاد منه أن الحامل مخير في اللجوء إلى القضاء المستعجل أو

.438أمر برفع المعارضة " إقامة دعوى أصليه للحصول على

( من قانون 507/2ويبدو أن ما ذهبت إليه محكمة النقض في القرار أعاله قد تأثر بالمادة ) ذا حصل اإلعتراض على الرغم من هذا الحظر التجارة المصري، والتي نصت على أنه " وا

ي بشطب ألسباب أخرى تعين على محكمة األمور المستعجلة بناء على طلب الحامل أن تقض . 439اإلعتراض ولو في حالة قيام دعوى أصلية "

ويرى الباحث بخالف ما ذهبت إليه محكمة النقض الفلسطينية في القرار أعاله، أن رفع المعارضة ال يتم إال من خالل دعوى تقام أمام القضاء العادي وليس من خالل طلب أمام

دعي من خالله الحصول على حماية القضاء المستعجل، ألن الطلب المستعجل يسعى المست، 440مؤقتة إلى أن يتم الفصل في الدعوى األصلية التي أقامها أو التي يتوجب عليه إقامتها

لزام البنك بدفع مبلغ الشيك، لن يكون الحامل بحاجة إلى رفع ومتى صدر قرار برفع المعارضة وا

من هذه 62، مشار إليه في الصفحة حكم سابق ،( 18/2008حقوق رقم ) ، الفلسطينيةحكم محكمة النقض 438

الدراسة . الفلسطيني . التجارة( من مشروع قانون 542/2) المادةتقابلها 439 الفلسطيني . والتجارية المدنية( من قانون أصول المحاكمات 107) المادةأنظر 440

173

في الطلب دون التعرض دعوى أصلية، كما يتعين على قاضي األمور المستعجلة أن ينظر ذا أصدر قراره برفع المعارضة يكون 441ألصل الحق ويصدر قراره بناء على ظاهر البينة ، وا

، 442بذلك قد فصل في النزاع وتعرض ألصل الحق وبني قراره على ثبوت البينة وليس ظاهرها أصليه وليست ( بأنها دعوى 249يضاف إلى ذلك أنه يبدو ومن صياغة الفقرة الثالثة من المادة )

.443طلبا من الطلبات المستعجلة

ويرى الباحث أن اللجوء إلى القضاء العادي لرفع المعارضة ال يتعارض مع السرعة التي يقوم عليها النشاط التجاري، ألن المحكمة التي تنظر دعوى رفع المعارضة تتحقق فيما إذا كانت

لها أن المعارضة غير صحيحة معارضة الساحب صحيحة أم غير صحيحة، وفي حال ثبتأمرت برفع المعارضة، ويقع على الحامل إثبات أن المعارضة كانت لغير حالة ضياعه أو

.444إفالسه بصفته حامل للشيك، وهما حالتان يسهل على الحامل إثبات عدم توفرهما

وتقام دعوى رفع المعارضة على البنك المسحوب عليه بصفته مدعى عليه ال على ساحب ، لذا فهي تتقادم بتقادم دعوى الحامل 446، وتنطوي ضمنا على المطالبة بمبلغ الشيك 445الشيك

الفلسطيني . والتجارية المدنيةات ( من قانون أصول المحاكم105) المادةأنظر 441 .مقابله سابقه ،من مقابله مع سعادة القاضي أمجد عرفات 442 المادةفي الواردةويشير الباحث إلى أن عبارة )بناء على طلب الحامل( ، 426ص ،مرجع سابق القضاه : 443بل قصد بها الدعوى وهو ما يتفق وتعريف ،األردني لم يقصد بها المشرع الطلب المستعجل التجارة( من قانون 249/3)

القانون المطبق في كل من فلسطين واألردن وقت المجلةبإعتبار ،( منها 1613) المادةفي لدعوى ل العدليةمجلة األحكام األردني . التجارةنفاذ قانون

. 427. صمرجع سابق القضاه : 444وهو ما قضت به محكمة النقض ،بصفته مودعا لديه مبلغ الشيك ةالمعارضوللحامل إختصام البنك في دعوى رفع 445

124 الصفحةالمشار إليه في ،حكم سابق ، 4/11/2009تاريخ ،( 191/2009في النقض المدني رقم ) الفلسطينية ،والمطعون ضدها الطاعنةبين الخصومةللسبب الثالث المتعلق بإنعدام وبالنسبةومما جاء فيه " ... ، الدراسةمن هذه

المسحوب عليها الطاعنةوهذا المبلغ موجود لدى ،ولما كان المطعون ضده يطالب بمبلغ هو قيمة الشيك محل الدعوى به إلى حين الفصل في واحتفظتعن الوفاء بناء على طلب عميلها الساحب المدعى عليه األول في الدعوى وامتنعت

في الدعوى يكون واردا بصفتها مودعا لديها " وقد أشار اختصامهال القضاء فإن الخالف بين الساحب والمستفيد من قبأن تقضي بإلزام البنك برفع المحكمةعلى في مواجهة البنك يكون المعارضةالقرار أعاله أن إقامة الحامل دعوى رفع

. القانونية الفائدةو المحاماةودفع مبلغ الشيك دون الحكم عليه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المعارضةأو يقيم دعوى ،بمبلغ الشيك المطالبةوهي تنطوي ضمنا على المعارضةوللحامل أن يقيم دعوى موضوعها رفع 446

رقم الفلسطينيةأنظر حكم محكمة النقض ، المعارضةبمبلغ الشيك وهي تنطوي ضمنا على رفع المطالبةموضوعها

174

( من قانون التجارة 271/1في مواجهة البنك المسحوب عليه بمضي خمس سنوات سندا للمادة ) . 447األردني

وهذا ما أكدته محكمة التمييز األردنية حيث قضت " ... أن تقديم الشيكين والمطالبة بقيمتهما من قانون التجارة ال يمنع البنك 246/1بعد مرور المدة القانونية المنصوص عليها في المادة

ي من صرفهما للمستفيد )لحامله( ما دام أنه قدم للشيك للبنك المسحوب عليه بصرفه قبل مضخمس سنوات محسوبة من تاريخ الميعاد المحدد لتقديم الشيك للوفاء، وهذا ما نصت عليه

من قانون التجارة، وحيث لم تنقض مدة الخمس سنوات على الميعاد 271/1، 249المادتين . 448ه ع ( " 1091/2006المحدد لتقديم الشيك ) قرار محكمة التمييز رقم

لى الموقعين على الشيك وفق أحكام الرجوع الصرفيثانيا : حق الحامل في الرجوع ع

( من قانون التجارة األردني على أن " لحامل الشيك الرجوع على 260/1نصت المادة ) المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين به إذا قدمه في التاريخ المحدد ولم تدفع قيمته وأثبت

اإلمتناع بإحدى الطرق اآلتية ... . " .

ستظهر من نص المادة أعاله أن لحامل الشيك متى قدم الشيك للوفاء خالل مدة تقديمه، ولم ن يحصل على مبلغ الشيك بسبب معارضة الساحب وأثبت ذلك بإحدى الطرق المحددة، كان له

. 449حق الرجوع على الساحب وغيره من الموقعين على الشيك ومطالبتهم بمبلغ الشيك

ومما جاء فيه " ولما كان ، الدراسةمن هذه 59 الصفحةالمشار إليه في ،حكم سابق ، 3/6/2009( تاريخ 61/2009)في حال وجود مقابل الوفاء حتى تتمكن المعارضةبقيمة الشيكات ينطوي ضمنا على رفع للمطالبةدعوى الطاعنةتقديم حقها منه " . استيفاءمن . 406مرجع سابق . ص ، التجارةالشيك في قانون عوض : 447

منشورات مركز ، 8/3/2010تاريخ ،) هيئه خماسيه ( 3009/2009حقوق رقم ، األردنيةحكم محكمة التمييز 448 . القانونيةعداله للمعلومات

( من قانون 185/1) للمادةوللحامل الرجوع على الساحب والمظهر والضامن اإلحتياطي على وجه التضامن سندا 449ويشير الباحث أن رجوع الحامل على الساحب ومطالبته بمبلغ ،( منه 262) المادةالمحال إليها في ،األردني رةالتجا . القانونية المعارضةيلقي على الساحب عبء إثبات أن معارضته وقعت ضمن حالتي ،الشيك

175

يز األردنية بأنه " . . . وحيث أن الساحب يضمن الوفاء وكل شرط وقد قضت محكمة التمي مخالف يعتبر كأن لم يكن، وحيث الشيك يكون واجب الوفاء لدى اإلطالع عليه وللمسحوب عليه أن يوفي قيمة الشيك ولو بعد الميعاد المحدد لتقديمه وال تقبل معارضة الساحب على الوفاء إال

مله فإذا عارض ألسباب أخرى ترفع تلك المعارضة، وفقا ألحكام في حالة ضياعه أو تفليس حامن قانون التجارة، وحيث أن الحامل األخير للشيك هو المدعي فيكون من 249، 238المادتين

. 450حقه الرجوع على الساحب بقيمته "

وللحامل في رجوعه على الموقعين على الشيك مطالبتهم بمبلغ الشيك والفائدة القانونية ، ويرى الباحث بأنه إذا تم وفاء الشيك من غير الساحب يكون لمن 451ومصاريف اإلحتجاج

أوفاه أن يرجع على باقي الموقعين أو يلجأ إلى رفع المعارضة، ألن الساحب بوصفه المدين . 452يك فإن وفاءه يبرئ ذمم جميع الموقعين على الشيك وال يرجع على أحد منهماألصلي في الش

والشيك بإعتباره سندا تنفيذيا لذا يرى الباحث أن لحامله اللجوء إلى دائرة التنفيذ مطالبا ( من قانون التنفيذ الفلسطيني، وللحامل 27تحصيل مبلغ الشيك من الساحب سندا للمادة )

لشيك من المظهرين والضامنين اإلحتياطيين خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تحصيل مبلغ ا ( من ذات القانون . 28اإلحتجاج وفقا للمادة )

وبقي أن يشير الباحث أنه ال تقام دعوى واحده على البنك المسحوب عليه وعلى ساحب ب عليه ال يوقع على الشيك على وجه التضامن والتكافل بدفع مبلغ الشيك، ألن البنك المسحو

منشورات مركز ، 20/9/2006تاريخ ،)هيئه خماسيه ( ، 438/2006حقوق رقم ، األردنيةحكم محكمة التمييز 450

. القانونيةعداله للمعلومات ذا كان رجوع الحامل تم قضاء فله ،األردني التجارة( من قانون 263) المادةأنظر 451 بالرسوم والمصاريف المطالبةوا

ث يلزم البنك بدفع مبلغ بحي التي يقيمها في مواجهة البنك المسحوب عليه المعارضةبخالف دعوى رفع ، المحاماةوأتعاب . الشيك دون الحكم بالرسوم والمصاريف

. 229مرجع سابق . ص ،إنقضاء اإللتزام الثابت في الشيك العكيلي : 452

176

الشيك بالقبول لذا ال يضمن وفاءه، فالحامل مخير بين الرجوع على الملتزمين في الشيك أو . 453مطالبة البنك المسحوب عليه بمبلغ الشيك والتي تنطوي ضمنا على رفع المعارضة

ثالثا : حق الحامل في مساءلة الساحب مدنيا وجزائيا

قانون التجارة األردني على أنه " ال تقبل معارضة الساحب على ( من249/2نصت المادة ) وفاءه إال في حالة ضياعه أو تفليس حامله " .

يتضح من نص المادة أعاله أن المشرع أجاز للساحب أن يعارض في حالتي ضياع الشيك أو ذا كان المشرع أجاز له المعارضة فال يقبل أن يلزمه بضمان ال ضرر الناتج تفليس حامله، وا

، وبالمقابل فإن تجاوز 455، وال يوقع عليه عقاب عن جريمة إصدار شيك دون رصيد 454عنهاالساحب الحد الذي رسمه له المشرع وعارض لغير الحاالت المحددة كان عرضة للمسئولية

الجزائية ولضمان الضرر .

عن معارضته ويرى الباحث أن لحامل الشيك مطالبة الساحب بضمان الضرر الذي لحقه غير الصحيحة، وتختلف عن مطالبة الساحب بمبلغ الشيك بأنها تخضع للقواعد العامة للمسئولية المدنية وهي ليست دعوى صرفيه لذا ال تخضع لقانون الصرف، وبأنها تقام على الساحب وحده

. 456دون باقي الملتزمين بالشيك

تين مجازاة الساحب جزائيا عن جريمة وللحامل متى عارض الساحب لغير الحالتين المحدد إصدار شيك دون رصيد، ويتم ذلك من الناحية العملية من خالل تقديم شكوى لدى النيابة

،حكم سابق ، 4/11/2009تاريخ ،( 191/2009في النقض المدني ) الفلسطينيةحكم محكمة النقض ،أنظر 453

. الدراسةمن هذه 124 الصفحةالمشار إليه في على أن " الجواز الشرعي ينافي الضمان " . العدلية( من مجلة األحكام 91) المادةنصت 454 إال في الحاالت التي عينها القانون " . جريمة( من قانون العقوبات األردني على انه " ال عذر على 95) المادةنصت 455أنظر ،لى أساس تعسف الساحب في إستعمال الحق ويرى أنها دعوى تقام ع ، 221. صمرجع سابق السباعي : 456

( من القانون المدني األردني . 66) المادة

177

العامة، على الرغم من أنها ليست من الجرائم التي علق القانون مباشرتها على شكوى، وتقدم ( لسنة 890رقم )الشكوى بعد مضي مدة اإلخطار المنصوص عليها في األمر العسكري

1981457 .

المطلب الثالث : أثر معارضة الساحب عليه

معارضة الساحب في حالتي ضياع الشيك وتفليس الحامل شرعت حماية لحامل الشيك في ، وهذه المعارضة ال ترتب أثرها على الساحب، 458حالة ضياعه وحماية دائنيه في حالة إفالسه

في الجانب الدائن من حسابه وال يسأل مدنيا أو جزائيا عنها، أما ألنها ال تعيد قيد مقابل الوفاءإذا عارض الساحب لغير الحالتين المحددتين كان عرضه للمساءلة المدنية والجزائية ورجوع

الحامل عليه وفق أحكام الرجوع الصرفي .

ية وضمان الساحب الضرر عن معارضته غير الصحيحة يخضع للقواعد العامة للمسئول المدنية، ومسئوليته عن ضمان الوفاء بمبلغ الشيك يخضع ألحكام الرجوع الصرفي المنصوص عليها في قانون التجارة، وقد يحرم الساحب من الحصول على أوراق شيكات جديدة وفقا

( من قانون 421، وأضاف المشرع في المادة )459للتعليمات الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية ردني مسئوليه جزائية على ساحب الشيك في حال معارضته لغير الحالتين المحددتين العقوبات األ

. 460في قانون التجارة األردني

( من قانون 12) للمادةعن جنحة إصدار شيك دون رصيد بمضي ثالث سنوات سندا الجزائيةوتتقادم الدعوى 457

الفلسطيني . الجزائيةاإلجراءات . المعارضةله من هذه ةوجود مصلح الصحيحةوهذا ال يمنع أن يصادف معارضة الساحب 458ويحرم الساحب المصنف على النظام ضمن ،اآللي المعادةبخصوص نظام الشيكات 2010( لسنة 2تعليمات رقم ) 459

ليس فقط من البنك المسحوب عليه بل من جميع البنوك جديدةمن الحصول على شيكات (C،D)درجات التصنيف اآللي يشترط اإلستعالم عن العميل قبل المعادةبنظام التبليغ عن الشيكات الخاصةن التعليمات أل ،في فلسطين العاملة

. جديدةحصوله على أوراق شيكات ،( منه 534) المادةالمصري في التجارةضمن نصوص قانون الجزائيةبينما تضمن النص على مسئولية الساحب 460

الفلسطيني . التجارة( من مشروع قانون 569) المادةوتقابلها

178

( من قانون العقوبات األردني سواء من المشرع األردني أو من 421وقد تم تعديل المادة ) ( من قانون العقوبات األردني 421سلطة اإلحتالل العسكري في الضفة الغربية، فنصت المادة )

على أنه " يعاقب بالحبس مده ال تقل عن سنه وال 1996( لسنة 11المعدلة في القانون رقم )على سنتين وبغرامه ال تقل عن مائة دينار وال تزيد على مائتي دينار كل من أقدم بسوء نية تزيد

على إرتكاب أحد األفعال التالية : ... ج. إذا أصدر أمرا إلى المسحوب عليه باإلمتناع عن . 461صرف الشيك في غير الحاالت التي يجيزها القانون "

(، ونصت على أن " كل من يصدر 1981لسنة )( 890وعدلت في األمر العسكري رقم ) يوما من التاريخ المبين 30شيكا وهو يعلم أنه ال واجب على موظف البنك بوفاء الشيك خالل

عليه أو ال يوجد له أساس معقول لالفتراض بان هناك واجب كالمذكور أعاله ملقى على موظف أنه لم يف قيمته، عقابه الحبس لمدة سنه البنك وقدم الشيك للوفاء خالل المدة المذكورة أعاله إال

شيقل أو أربعة أضعاف المبلغ المبين على الشيك " . 10000واحده أو غرامه ماليه بمبلغ

ويالحظ أن صياغة األمر العسكري غير واضحة ولم يحدد حاالت معينه لجريمة إصدار شيك الساحب عن جريمة إصدار شيك دون رصيد كما فعل المشرع األردني، ومع ذلك يمكن معاقبة

دون رصيد وفق األمر العسكري متى أصدر أمرا بعدم الدفع لغير الحالتين المحددتين في قانون ن كانت غير صحيحة ستجعل البنك المسحوب عليه التجارة، ألن الساحب يعلم أن معارضته وا

.462يمتنع عن الوفاء

يحة وفق األمر العسكري أن يتم تقديم ويشترط لمعاقبة الساحب على معارضته غير الصح الشيك خالل ثالثين يوم من تاريخ الوفاء المبين، وأن يعاد دون صرف من البنك المسحوب عليه بسبب أمر الوقف، أما إذا تم تقديمه بعد إنتهاء هذه المدة أو قام البنك المسحوب عليه بوفائه

شيك دون رصيد وال عقاب عليه، ويشترط رغم أمر الوقف ال يعد الساحب مرتكبا لجريمة إصدار

، 4174د العد ، األردنية الرسمية الجريدةالمنشور في ،( المعدل لقانون العقوبات 1996( لسنة )11قانون رقم ) 461

. 4329 ة، صفح 25/12/1996تاريخ . مقابله سابقه ،من مقابله مع سعادة القاضي أمجد عرفات 462

179

على حامل الشيك أن يطلب من الساحب تأدية مبلغ الشيك خالل عشرة أيام من تاريخ الطلب، . 463لذا يعتبر تقديم الشكوى قبل إنتهاء مدة العشرة أيام سابقة ألوانها

د إلى بطالن ويعد الساحب مرتكبا لجريمة إصدار شيك دون رصيد ولو كانت معارضته تستن العالقة األصلية أو فسخها أو إلخالل المستفيد بإلتزامه التعاقدي، فقد قضت محكمة التمييز

( عقوبات أن جريمة إصدار شيك بدون رصيد تقع 421األردنية بأنه " يستفاد من نص المادة )في صور عده منها إصدار شيك مستوفيا لشروطه القانونية ثم إصدار الساحب أمر إلى

لمسحوب عليه، بعد طرح الشيك للتداول باإلمتناع عن صرفه للمسحوب له وللمستفيد، ويفترض اذلك أن يكون الشيك قابال للصرف بأن يكون له رصيد كاف نقدا، وبذلك فإن هذه الجريمة بهذه الصورة تنهض وتقع بمجرد صدور هذا األمر، ولو كان الساحب يستند في ذلك إلى أسباب

ال تعدو هذه األسباب أن تكون من قبيل البواعث التي ال تأثير لها في قيام مشروعه، إذ ن جاز أن يكون لها أثر من ناحية المطالبة الحقوقية ذلك أن األصل أن المسئولية الجزائية، وا سحب الشيك وتسليمه للمستفيد يعتبر كالوفاء الحاصل بالنقود بحيث ال يجوز للساحب أن يسترد

على تأخير الوفاء به، حيث ثابت أن الجهة المشتكى عليها أصدرت الشيك قيمته أو يعمل موضوع الدعوى للمستفيد مستكمال كافة عناصره وأنها أصدرت أمرا للمسحوب عليها بعدم صرفه، مما يستفاد منه توافر كافة أركان الجرم المسند إليهما وضرورة معاقبتهما عنه . إن

ى عليهما عن الجرم المسند إليهما )شيك دون رصيد( بحجة بطالن اإلدعاء بعدم مسئولية المشتك 4معاملة بيع السيارة لوقوعه خارج دائرة الترخيص، إستنادا لما ورد في ديوان تفسير القوانين رقم

ن كان من شأنه أن يبطل 1990لسنة هو إدعاء ال يصلح اإلحتجاج به ذلك أن ما جاء فيه وا عطي الشيك من الناحية المدنية وترتيب آثار ذلك بين الساحب المعاملة التي من أجلها أ

. 464والمسحوب له فإنه ال ينفي الصفة الجرمية عن اآلمر بوقف صرف الشيك "

وتعتبر سوء النية متوفرة في الساحب لمجرد صدور األمر إلى البنك المسحوب عليه بعدم ( من قانون التجارة األردني، 249/2مادة )الدفع لغير حالتي المعارضة المنصوص عليهما في ال

. 280مرجع سابق . ص ،الوجيز في شرح القانون التجاري التكروري : 463 . 79، 78. صمرجع سابق ،)هيئه عامه( مشار إليه في شوشاري األردنيةحكم محكمة التمييز 464

180

وبهذا الخصوص قضت محكمة التمييز األردنية " إن المراد بسوء النية التي هي ركن من أركان ( من قانون العقوبات هي إنصراف نية الساحب عند 421الجريمة المنصوص عليها في المادة )

ائم معد للدفع، أو بعلمه أن األمر تحرير الشيك إلى عدم دفع قيمته، سواء لعدم وجود رصيد قيقف عقبه في سبيل دفع قيمة الشيك في يوم اإلستحقاق، وأن مجرد األمر للبنك بعدم دفع قيمة

. 465الشيك في غير حالتي السرقة أو إفالس الحامل ينطوي بحد ذاته على سوء النية"

ير حاالت وأرى كباحث أن حصول الساحب على قرار مستعجل بوقف صرف الشيك لغ المعارضة الصحيحة ال يحصنه من العقاب، ألن إعادة الشيك دون صرف لعدم كفاية الرصيد تستوي مع إعادته بسبب أمر الوقف من حيث المسئولية الجزائية، وال تأثير على هذه المسئولية صدور قرار من القضاء المستعجل بوقف صرف الشيك، ألن هذا الوقف أنتج أثره بإمتناع البنكالمسحوب عليه عن الوفاء، إال أنه ال يحرم الحامل من حقه في إقامة دعوى لرفع المعارضة أو

تقديم شكوى جزائية على الساحب .

وبقي أن يشير الباحث إلى ضرورة أن تتضمن دفاتر الشيكات المسلمة لعمالء البنك على الشيك أو إفالس حامله، العقوبات التي يتعرضون لها متى كانت المعارضة لغير حالتي ضياع

( من مدونة التجارة المغربية ذلك، فنصت على أنه " يتعين على 271/3وقد إشترطت المادة )كل مؤسسه بنكيه أن تضمن في صيغ الشيكات المسلمة ألصحاب الحسابات، العقوبات التي ه يتعرضون لها في حالة التعرض إستنادا إلى سبب آخر غير تلك المنصوص عليها في هذ

المادة " .

. 2082ص ، 1981مجلة نقابة المحاميين لعام ، 112/1981رقم الجزائيةبصفتها األردنيةحكم محكمة التمييز 465

181

الخاتمة

تتجلى أهمية معارضة الوفاء في الشيك في أنها جاءت في سبيل تدعيم الثقة في الشيك، فالساحب وبعد أن أصدر الشيك خرج مقابل الوفاء من ذمته ولم يعد له حق فيه، إال أن المشرع أجاز له أن يعارض البنك المسحوب عليه في وفائه بمبلغ الشيك متى ضاع الشيك من يد حامله

في حالة ضياعه جاءت حماية لهذا الحامل من أن يتقدم من سرق الشيك أو عثر أو أفلس، فعليه إلى البنك مطالبا الوفاء له بمبلغ الشيك، والمعارضة في حالة إفالس الحامل جاءت لمصلحة دائنيه، ولوال نص المشرع في قانون التجارة األردني على حالتي المعارضة لخضعت

وهو ما يستتبع أن كل طلب من الساحب لوقف صرف الشيك متى معارضته للقواعد العامة، توفرت فيه شروط الطلب المستعجل سيجاب طلبه، ليصبح بذلك حق الحامل في الحصول على

مبلغ الشيك مرهون بالساحب وهو ما يتعارض مع مقصد المشرع من إستخدام الشيك .

ومن خالل دراسة موضوع معارضة الوفاء في الشيك يستطيع الباحث أن يستخلص ما تم -التوصل إله من النتائج والتوصيات والتي كان أهمها :

:النتائج

خلص الباحث في نهاية هذه الدراسة إلى عدة نتائج، وفيما يلي أهم النتائج التي توصل إليها :

شيك بملكية مقابل الوفاء تعززت ضمنا في قانون التجارة إن مسألة اإلعتراف لحامل ال – 1ستقر عليها الرأي لدى شراح قانون التجارة األردني وأخذ بها القضاء في فلسطين األردني وا واألردن، وهذه المسألة لها تأثير على تحديد طبيعة معارضة الساحب، والتي تعد وقفا مؤقتا

أو إلغاء ألمر الدفع الصادر منه، كما أن لها تأثير لصرف الشيك وليست رجوعا عن وكالته على معارضة الدائنين، والتي تعد حجزا على أموال المدين لدى البنك المسحوب عليه .

182

جراءاتها وآثارها – 2 إن المعارضة في وفاء الشيك كما أنها ليست واحده من حيث شكلها وا األردني، فمعارضة الساحب ورد النص عليها ليست واحده من حيث تنظيمها في قانون التجارة

( من قانون التجارة األردني، ونظمت معارضة الحامل بصوره غير 249صراحة في المادة )مباشره من خالل تنظيم إجراءات الوفاء بالشيك الضائع، بينما لم يرد النص على معارضة

الدائنين وتركت للقواعد العامة وبما يتفق وقواعد الشيك .

ليس للساحب بعد إصدار الشيك أن يعرقل وفاءه ويحرم الحامل من الحصول على مبلغ - 3الشيك نتيجة تملكه لمقابل الوفاء وذلك بهدف تدعيم ثقة المتعاملين بالشيكات، ألن ترك الباب مفتوحا أمام معارضة الساحب من شأنها دفع األشخاص إلى العزوف عن قبول الشيك في

هم فيه طالما أن الساحب قد يمنع وفاءه ألي سبب، لذا حرص المشرع في تعامالتهم لعدم ثقتقانون التجارة األردني للنص على حالتي معارضة الساحب، والتي جاءت في سبيل تعزيز الثقة في الشيك، ألن معارضة الساحب في حالة ضياع الشيك من يد الحامل شرعت لمصلحة األخير

جاءت لمصلحة دائنيه . ومعارضته في حالة إفالس الحامل

الطلب المقدم من الساحب للبنك المسحوب عليه أو للقضاء المستعجل لمنع وفاء الشيك – 4( 249/2الذي ضاع أو سرق من يده ال يخضع لمعارضة الوفاء المنصوص عليها في المادة )

ع من قانون التجارة األردني، ألن هذا الطب حق للساحب وال حاجه للنص على ذلك ويخضللقواعد العامة من حيث وجوب توفر الشروط العامة للطلبات المستعجلة، أما معارضة الساحب في حالة ضياع الشيك من يد حامله كان من المنطق النص عليها ألن مقابل الوفاء خرج من

ذمة الساحب ولم يعد له حق فيه .

الحامل إلتحادهما في إن قياس حالة سرقة الشيك على ضياعه وحالة الحجر على إفالس - 5العلة، وليست إضافة لحاالت معارضة الساحب التي عدت حصرا في قانون التجارة، والتي ال

( 4يجوز أن تضاف إليها حاالت أخرى كتلك التي أضافها ديوان تفسير القوانين في قراره رقم ) توسع فيه .(، لكون معارضة الوفاء إستثناء واإلستثناء بطبيعته ال يقبل ال1990لسنة )

183

إن إختصاص قاضي األمور المستعجلة في نظر طلب الساحب وقف صرف الشيك - 6( من قانون 102يخضع لإلختصاص العام النوعي لقاضي األمور المستعجلة وفق المادة )

أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني، إال أنه ال يكفي توفر للشروط العامة الطلبات بة طلب الساحب، وذلك لوجود نص خاص في قانون التجارة يشترط أن تقع المستعجلة إلجا

معارضة الساحب في حالتي ضياعه أو تفليس حامله، فيقرر قاضي األمور المستعجلة رد الطلب ( من قانون التجارة 249/2إذا لم تتوفر إحدى حالتي المعارضة المنصوص عليهما في المادة )

األردني .

مسحوب عليه متى أعاد الشيك دون صرف بسبب معارضة الساحب أن يجمد على البنك ال - 7مقابل الوفاء، بحيث ال يرد للساحب مقابل الوفاء وال يسمح له التصرف فيه، وللحامل حق اللجوء للقضاء إللزام البنك المسحوب عليه على دفع مبلغ الشيك المعترض على وفائه معارضة غير

يطلب البنك من عميله الساحب أن يوجد رصيد يوازي مبلغ الشيك، مشروعة، لذا جرت العادة أن ال أعاده دون صرف لعدم كفاية الرصيد وفقا لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية . وا

يبقى البنك المسحوب عليه محتفظا بمقابل الوفاء إلى أن يتم رفع المعارضة رضاء أو - 8 ذا لم يتم رفع المعارضة فإنه يبقى محتفظا به لمدة خمس سنوات، وهي مدة إنقضاء قضاء، وا

دعوى الحامل في مواجهة البنك المسحوب عليه، وبعد إنقضاء هذه المدة يعيد قيد مقابل الوفاء في الجانب الدائن من حساب عميله الساحب .

إعادة الشيك دون صرف بسبب معارضة غير مشروعة للساحب تستوي مع إعادته لعدم - 9صيد أو عدم كفايته من حيث مسئولية الساحب الجزائية، وحق الحامل في الرجوع وفق وجود ر

أحكام الرجوع الصرفي على الموقعين عليه وفي طلب تنفيذه لدى دائرة التنفيذ .

للساحب وقف صرف الشيك باللجوء مباشرة إلى البنك المسحوب عليه أو بتقديم طلب – 10فليس له رفع معارضة الساحب غير المشروعة إال باللجوء مستعجل لدى القضاء، أما الحامل

( من قانون التجارة األردني، وتتم إجراءات رفع 249إلى القضاء سندا للفقرة الثالثة من المادة )المعارضة بدعوى تتبع فيها إجراءات التقاضي العادية، وتمتاز بسرعتها وسهولتها بما يتناسب

184

رعة ال تعطي للقاضي سلطة تقدير سبب المعارضة بل يتوجب والنشاط التجاري، فمن حيث السعليه أن يأمر البنك بالوفاء وبرفع المعارضة متى كانت لغير الضياع أو اإلفالس، وسهولتها من

حيث سهولة إثبات أن المعارضة وقعت لغير الحاالت المحددة .

بلغ الشيك الموقوف بسبب إن لجوء الحامل إلى القضاء لمطالبة البنك المسحوب عليه بم - 11معارضة الساحب ينطوي ضمنا على رفع المعارضة، وبالمقابل دعوى الحامل للمطالبة برفع

المعارضة تنطوي ضمنا على المطالبة بمبلغ الشيك .

فقدان الورقة صفتها كشيك لعيب في ظاهر في بياناتها توجب على البنك اإلمتناع عن – 12م معارضة، ألن الورقة المقدمة إليه ال ينطبق عليها وصف الشيك وال وفائها دون توقف على تقدي

يعد محررها ساحبا .

: التوصيات

لعل من المفيد والضروري في ضوء هذه الدراسة أن يشير الباحث إلى بعض من التوصيات عية التي توصل إليها لعلها تلقى قبوال وا هتماما لدى القائمين على وضع المنظومة التشري

الفلسطينية بشكل عام وعلى مشروع قانون التجارة الفلسطيني الذي لم يره النور بعد بشكل خاص، لما لمعارضة الوفاء في الشيك من أهمية بالغة في الحياة العملية بسبب إنتشار إستعمال

-الشيكات، وتتمثل هذه التوصيات بما يلي :

ن قانون التجارة األردني بحيث يصبح نص المادة ( م249تعديل الفقرة الثالثة من المادة ) – 1وفقا للنص التالي " يلتزم البنك المسحوب عليه بصرف الشيك رغم معارضة الساحب في غير الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة الثانية من هذه المادة، وليس للمحكمة أن تأمر بوقف

يوصي به الباحث قبل إقرار مشروع الصرف ولو في حال قيام دعوى أصلية "، وهذا التعديل( من المشروع، 542قانون التجارة الفلسطيني بحيث تعاد صياغة الفقرة الثانية من المادة )

وبذلك يصبح رفض البنك اإلستجابة ألمر عمليه الساحب وقيامه بوفاء الشيك متى كانت ذا يساعد على الحد من معارضته لغير ضياع الشيك أو إفالس الحامل له ما يسنده قانونا، وه

185

ظاهرة وقف صرف الشيكات، والتخلص من تبعاتها سواء ما تعلق منها بتجميد مقابل الوفاء أو بمسئولية الساحب الجزائية عن جريمة إصدار شيك دون رصيد، خاصة أن ما يمارس عمليا هو

ة في حالتي معارضه الساحب غير المشروعة بينما يندر أو يكاد ينعدم لجوء الساحب للمعارض الضياع أو اإلفالس .

يوصي الباحث أن يورد المشرع األردني في قانون التجارة نصا صريحا يعترف للحامل - 2( منه، والتي تعترف لحامل سند السحب 135بتملك مقابل الوفاء في الشيك على غرار المادة )

ذج البنكية المطبوعة، ألن بملكية مقابل الوفاء، وبأن ينص على وجوب تحرير الشيك على النما العرف قد إستقر على ذلك .

( من قانون 32( والفقرة الثالثة من المادة )27تعديل الصياغة التشريعية في نص المادة ) - 3التنفيذ الفلسطيني، باستبدال عبارة "األوراق التجارية القابلة للتظهير" بعبارة " األوراق التجارية

يا كانت صيغة القابلة للتداول "، ألن ما يجري عليه العمل لدى دوائر التنفيذ تنفيذ الشيكات أ تحريرها .

يوصي الباحث إيراد نص في قانون التجارة يلزم البنك على تجميد مقابل الوفاء في حالة - 4الحجز الذي يوقعه دائني الساحب بتاريخ الحق على تاريخ الوفاء المبين على الشيك، بحيث

ة من ثالثة إلى تعطي الحامل فرصة اللجوء إلى القضاء من أجل رفع الحجز خالل مدة معينذا لم يتم خاللها رفع الدعوى يبقى للحجز منتجا آلثاره وفقا للقواعد العامة . ستة أشهر، وا

يوصي الباحث أن ينظم المشرع األردني في قانون التجارة إجراءات المعارضة في حالة - 5( من قانون 514، 513، 512ضياع الشيك لحامله، بأن يتضمن على نص مماثل للمواد )

التجارة المصري، وذلك لخطورة ضياعه ألن الشيك لحامله يجري تداوله بالمناولة وال يلزم البنك فية وصوله للحامل، وتسري عليه قاعدة الحيازة في المنقول سندا للملكية . التحقق من كي

186

( من مشروع قانون 542يوصي الباحث أن يضاف الساحب إلى الفقرة األولى من المادة ) – 6التجارة الفلسطيني قبل إقراره، لتصبح على الوجه التالي " ال يقبل إعتراض الساحب في وفاء

ياعه أو إفالس حامله أو الحجر عليه " . الشيك إال في حالة ض

لى أن يتم إجراء التعديل على الفقرة الثالثة من المادة ) - 7 ( من قانون 249يقترح الباحث وا التجارة األردني، أن يصدر تعميم عن سلطة النقد الفلسطينية يلزم البنوك على بيان سبب الوقف

األول إلزام الساحب اإلفصاح عن سبب عند إعادة الشيك دون صرف، ويتحقق بذلك هدفين،المعارضة وفي حال تمت المعارضة دون إبداء سبب كان على البنك الوفاء بالشيك، والهدف

الثاني مساعدة الحامل في إثبات سبب المعارضة عند إقامة دعوى لرفعها .

وك على أن كما يقترح الباحث أن يصدر تعميم آخر عن سلطة النقد الفلسطينية يلزم البن – 8تضمن دفاتر الشيكات المسلمة لعمالئها على صيغه توضح الجزاء الذي يتعرضون له في حال

قيامهم بوقف صرف الشيك لغير ضياعه أو إفالس حامله .

يقترح الباحث أن يعقد مجلس القضاء األعلى دوره تدريبيه للقضاة وخاصة قضاة األمور – 9الساحب وقف صرف الشيك يخضع لإلختصاص العام المستعجلة، يشار خاللها إلى أن طلب ( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 102لقاضي األمور المستعجلة سندا للمادة )

( من قانون التجارة األردني يضاف 249/2الفلسطيني، إال أن هناك شرط أخر ورد في المادة )دى حالتي المعارضة وهما ضياع الشيك أو إلى الشروط العامة للطلبات المستعجلة، وهو توفر إح

ذا لم تتوفر في الطلب إحدى هاتين الحالتين فعلى القاضي أن يقرر رد الطلب إفالس الحامل، وا حتى دون السماح للمستدعي بتقديم بينه على طلبه، كما يشار خالل الدورة التدريبية ولغايات

تجارة األردني إلى حق الحامل في رفع ( من قانون ال249تفعيل الفقرة الثالثة من المادة )المعارضة، ويتم رفعها من خالل دعوى يقيمها الحامل في مواجهة البنك المسحوب عليه سواء كان موضوعها رفع معارضه أو المطالبة بمبلغ شيك، وبأن على القاضي أن ينظر الدعوى تدقيقا

لزام فإذا تبين له أن وقف صرف الشيك كان لغير الحالتين المحدد تين يقرر رفع المعارضة وا البنك بدفع مبلغ الشيك .

187

ويقترح الباحث أن يعقد مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين دوره تدريبيه للمحامين - 10المزاولين والمتدربين، يوضح خاللها مخاطر وقف صرف الشيكات على ثقة المتعاملين

كانية تعرضه للمساءلة الجزائية عن جريمة بالشيكات، وتأثيرها السلبي على الساحب من جهة إمإصدار شيك دون رصيد في حال كانت المعارضة لغير حالتي الضياع أو اإلفالس، وبأن معارضة الساحب لن تعيد مقابل الوفاء إلى حسابه ألن على البنك تجميده خمس سنوات ما لم

ترفع المعارضة خاللها رضاء أو قضاء .

جعقائمة المصادر والمرا

المصادر :

(، المنشور في الوقائع 2001( لسنة )3_ قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ) . 94، صفحة 5/9/2001(، بتاريخ 38الفلسطينية، العدد )

، المنشور في الجريدة 1959( لسنة 31_ قانون أصول المحاكمات الشرعية األردني رقم ) . 931، صفحة 1/11/1959اريخ (، بت1449الرسمية األردنية، العدد )

(، المنشور 2001( لسنة )2_ قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم ) . 5، صفحة 5/9/2001(، بتاريخ 38في الوقائع الفلسطينية، العدد )

، المنشور في 2001( لسنة 4_ قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الفلسطيني رقم ) . 226، صفحة 5/9/2001(، بتاريخ 38وقائع الفلسطينية، العدد )ال

. المنشور في الجريدة الرسمية األردنية، (1966)لسنة (12)_ قانون التجارة األردني رقم . 472، صفحة 1966/3/30، بتاريخ (1910)العدد

188

2/4/1984يخ (، مدونة التشريعات، بتار 1984( لسنة )30_ قانون التجارة العراقي رقم ).

، المنشور في الجريدة الرسمية الكويتية، 1980لسنة 68_ قانون التجارة الكويتي رقم . 19/1/1981بتاريخ

( . المنشور في الجريدة الرسمية المصرية 1999( لسنة )17_ قانون التجارة المصري رقم ) .17/5/1999. مكرر في : 19. العدد رقم :

. 1983( لسنة 1المصري الصادر باألمر العالي رقم )_ قانون التجارة

( المنشور في الجريدة الرسمية 1952( لسنة )4_ قانون تسوية األراضي والمياه رقم ) . 279، صفحة 16/6/1952(، بتاريخ 1113األردنية، العدد )

طينية، (، المنشور في الوقائع الفلس2001( لسنة )5_ قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم ) . 279، صفحة 5/9/2001، بتاريخ 38العدد

(، المنشور في الجريدة 1952( لسنة )49_ قانون التصرف في األموال غير المنقولة رقم ) . 577، صفحة 1/3/1953، تاريخ 1135الرسمية األردنية، العدد

الرسمية األردنية، ( . المنشور في الجريدة 2007( لسنة )25_ قانون التنفيذ األردني رقم ) . 2262. صفحة 16/4/2007( بتاريخ 4821العدد )

(، المنشور في الوقائع الفلسطينية، 2005( لسنة )23_ قانون التنفيذ الفلسطيني رقم ) . 46م، صفحة 27/4/2006، بتاريخ 63العدد

نية. (، المنشور في الجريدة الرسمية األرد1965( لسنة )25_ قانون ذيل اإلجراء رقم ) . 1001. صفحة 3/7/1965( . بتاريخ 1856العدد )

189

( المنشور في الجريدة الرسمية األردنية 1960( لسنة )16_ قانون العقوبات األردني رقم ) . 374صفحة 1/5/1960(، بتاريخ 1487. العدد )

، (، المنشور في الجريدة الرسمية األردنية1952( لسنة )11_ قانون الكاتب العدل رقم ) . 110، صفحة 1/3/1952(، تاريخ 1101العدد )

( المنشور في الجريدة الرسمية 1976( لسنة ) 43_ القانون المدني األردني رقم ) . 2، صفحة 1/8/1976(، بتاريخ 2645األردنية، العدد )

(، المنشور في الوقائع المصرية، العدد 1948( لسنة )131_ القانون المدني المصري رقم ) . 29/7/1948( مكرر، بتاريخ 108)

( هجري، المنشورة في مجموعة عارف رمضان ) 1293_ مجلة األحكام العدلية لسنة ) الحكم العثماني ( .

15. المؤرخ ب 1.96.83_ مدونة التجارة المغربية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم نشور في الجريدة الرسمية ( . الم1996هجري ) الفاتح من أغسطس 1417من ربيع األول

. 1287م . السنة الخامسة والثمانون . صفحة 3/10/1996بتاريخ 4418في العدد

_ مشروع قانون التجارة الفلسطيني .

قرارات وتعليمات وأوامر :

( بشأن تعديل قانون التجارة األردني، المنشور في 1981( لسنة )889_ األمر العسكري رقم )الضفة الغربية(، –المناشير واألوامر والتعيينات )اإلحتالل اإلسرائيلي ( من 48العدد ) . 859، صفحة 1982/6/30بتاريخ

190

( لسنة 16( بشأن تعديل قانون العقوبات رقم )1981( لسنة )890_ األمر العسكري رقم ) من المناشير واألوامر والتعيينات )اإلحتالل اإلسرائيلي _ 48(، المنشور في العدد 1960)

. 861صفحة 30/6/1982الضفة الغربية( الصادر بتاريخ

بخصوص نظام الشيكات المعادة اآللي، 2010( لسنة 2_ تعليمات سلطة النقد الفلسطينية رقم ) . 31/1/2010بتاريخ

( بشأن نظام التبليغ عن الشيكات 2012( لسنة )10_ تعليمات سلطة النقد الفلسطينية رقم ) . 19/9/2012بتاريخ الموقوفة والمفقودة،

، 2007آب 27الصادر عن سلطة النقد الفلسطينية بتاريخ 2007( لسنة 20_ تعميم رقم ) بشأن إصدار دفاتر شيكات جديدة والرقابة على مستخدميها .

الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين بشأن تفسير المادة 1990( لسنة 4_ قرار رقم )، المنشور في الجريدة الرسمية 1966( لسنة 12األردني رقم ) ( من قانون التجارة249)

. 502، صفحة 7/3/1991(، بتاريخ 3486األردنية، العدد )

( بشأن المصارف . المنشور في الوقائع الفلسطينية، عدد 2010( لسنة )9_ القرار بقانون رقم ) . 5. صفحة 27/11/2010(، بتاريخ 4ممتاز )

المراجع الفقهية :

( 2الكافي في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )_ التكروري، عثمان : . 2012. القدس : مكتبة دار الفكر . 3. ط 1. ج 2001لسنة

. 3، ط2جالوجيز في شرح القانون التجاري " األوراق التجارية " . _ التكروري،عثمان : . 2012القدس: مكتبة دار الفكر .

191

. دون رقم طبعه األوراق التجارية واإلفالس في قانون التجارة الجديدي، أحمد نصر : _ الجند . 2012. القاهرة : دار الكتب القانونية . أبو طبي : دار شتات للنشر والبرمجيات .

. المجلد األول درر الحكام في شرح مجلة األحكام _ حيدر، علي . تعريب : الحسيني، فهمي : . 2003الرياض : دار عالم الكتاب للطباعة والنشر والتوزيع . . طبعة خاصة .

. دون رقم طبعه . اإلسكندريه : دار الجامعة األوراق التجارية واإلفالس _ دويدار، هاني : . 2006الجديدة .

. دمشق : دار 3. ط 5جموسوعة الفقه اإلسالمي والقضايا المعاصرة . _ الزحيلي، وهبه : . 2012الفكر .

شرح القانون التجاري األوراق التجارية ) سند السحب "السفتجه" _ سامي، فوزي محمد : . 1997. عمان : دار الثقافة للنشر والتوزيع . 1. ط 2. ج السند ألمر "الكمبيالة" الشيك (

الوسيط في األوراق التجارية ) دراسة معمقة في قانون التجارة _ السباعي، أحمد شكري : . الرباط 2.ج1. طجديد وفي إتفاقية جنيف للقانون الموحد وفي القانون المقارن ( المغربي ال

. 207. ص 1998: دار نشر المعرفة .

شرح قانون العقوبات األردني الجرائم الواقعة على األموال " دراسة تحليلية _ السعيد، كامل : . 1993. عمان : مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع . 2طمقارنة ".

التنظيم القانوني لتداول الشيك ألمر بالتظهير الناقل للملكية _ سالمه، نعيم جميل صالح : . 2012. مصر : مؤسسة األمة العربية للنشر والتوزيع . 1. ط"دراسة مقارنه"

. مصادر اإللتزام في القانون المدني األردني دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي _ سلطان، أنور : . 2005مان : دار الثقافة للنشر والتوزيع .. ع 1ط

192

. المجلد األول 1الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ج_ السنهوري، عبد الرزاق أحمد : . 1998. بيروت : دار الحلبي الحقوقية . 3ط

. دون رقم طبعه . القاهرة : دار النهضة 2. جالقانون التجاري _ شرقاوي، سمير محمود : . 1981ة . العربي

الجرائم –جرائم الشيك في قانون العقوبات " إنشاء الشيك _ شوشاري، صالح الدين محمد : . عمان : 2. طأصول المحاكمات الجزائية في جرائم الشيك –والعقوبة والمسئولية الجزائية . 2005صالح الدين محمد شوشاري .

دون رقم طبعه . عمان : دار الثقافة للنشر . تاريخ إصدار الشيك _ صالح، نائل عبد الرحمن : . 1995والتوزيع .

. 2002. د ب ن : وليد حيدر . 1. طالدفوع في الشيك _ الطباخ : شريف :

تظهير األوراق التجارية "دراسة مقارنة في القانونين األردني والمصري _ الطراونه، بسام حمد : تفاقية جنيف الموحدة . 2004دار وائل للنشر والتوزيع . . عمان : 1. ط" 1930وا

األوراق التجارية " شرح القانون التجاري _ الطراونه، بسام حمد . وملحم، باسم محمد : . 2010. عمان : دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة . 1. طوالعمليات المصرفية"

.د ب ن : 1. طفيذي المقومات الموضوعية والشكلية للسند التن_ الطناحي، محمود محمود : . 2005د ن .

دون رقم طبعه . اإلسكندريه : دار األوراق التجارية واإلفالس . _ طه، مصطفى كمال : .1997الجامعة الجديدة للنشر .

2. جالوسيط في شرح القانون التجاري األوراق التجارية "دراسة مقارنة_ العطير، عبد القادر: . 1998قافة للنشر والتوزيع . . عمان : مكتبة دار الث 1. ط

193

تفاقيات _ العكيلي، عزيز : إنقضاء اإللتزام الثابت في الشيك "دراسة في التشريعات المقارنة وا .2001. عمان : الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع . 1. طجنيف الموحدة

2ج اق التجارية وعمليات البنوك .الوسيط في شرح القانون التجاري األور _ العكيلي، عزيز : .2013. عمان : دار الثقافة للنشر والتوزيع . 5. ط

المطول في الشيك " دراسة مقارنة في القانون المصري _ علم الدين، محيي الدين إسماعيل : . ومشروع الشريعة والقوانين الفرنسي واإلنجليزي وحلول لمشاكل التطبيق وغرف المقاصة "

. 2006عه . القاهرة : دار النسر الذهبي . دون رقم طب

. القاهرة 2. طالشيك في قانون التجارة وتشريعات البالد العربية _ عوض، علي جمال الدين : . 2000: دار النهضة العربية .

. دون رقم طبعه . القاهرة : دار من الوجهة القانونية عمليات البنوكعوض، علي جمال : . 1988النهضة العربية .

القاموس المحيط " مرتبا ألفبائيا وفق أوائل _ الفيروزآبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب : . تحقيق أنس محمد الشامي وزكريا جابر أحمد . دون رقم طبعه . القاهرة : 1. مجالحروف "

. 2008دار الحديث .

. القاهرة : دار النهضة العربية . 1. طاألوراق التجارية د بهجت عبد هللا : _ قايد، محم2006 .

. عمان : دار 2. طشرح القانون التجاري األردني األوراق التجارية _ القضاه، فياض ملفي : . 2012وائل للنشر والتوزيع .

. 1998ار زهران للنشر . . دون رقم طبعه . عمان : داألوراق التجارية _ كرم، عبد الواحد :

194

مقابل الوفاء )الرصيد( في الشيك من الناحيتين المدنية والتجارية _ كريم، زهير عباس :. عمان : 1. ط"دراسة مقارنه لقوانين التجارة والعقوبات في فرنسا ومصر والعراق واألردن "

. 1995دار الثقافة للنشر والتوزيع .

. عمان : 1. طالنظام القانوني للشيك دراسة فقهيه قضائية مقارنه _ كريم، زهير عباس : . 1992دار الثقافة للنشر والتوزيع .

أحكام التنفيذ في المواد المدنية والتجارية بمقتضى قانون التنفيذ _ الكيالني، أسامه : . 2008. د ب ن : أسامه الكيالني . 2. طالفلسطيني "دراسة مقارنه"

.عمان : د ن . 2. طالقانون التجاري األوراق التجارية "دراسة مقارنه" ، محمود : _ الكيالني1994 .

. دون رقم طبعه . اإلسكندريه : المرصفاوي في جرائم الشيك _ المرصفاوي، حسن صادق : . 2000منشأة المعارف .

. القاهرة : دار . دون رقم طبعهفترة الريبه " دراسة قانونية " _ مصطفى، سميره عبد هللا : . 2011الكتب القانونية ودار شتات للنشر والبرمجيات .

باريس : –. بيروت 1. ط 4. جالكافي في قانون التجارة اإلفالس _ ناصيف، إلياس : . 1986منشورات بحر المتوسط ومنشورات عويدات .

. عمان : مكتبة دار 2. طشرح قانون العقوبات األردني "القسم العام" _ نجم، محمد صبحي : . 1991الثقافة للنشر والتوزيع .

األوراق التجارية وفقا إلتفاقيات جنيف الموحدة والعمليات المصرفية وفقا _ ياملكي، أكرم : . 1999. دون رقم طبعه . عمان : دار الثقافة للنشر والتوزيع . 2. جلألعراف الدولية

الرسائل الجامعية :

195

)رسالة مقابل الوفاء في الشيك من الناحية التجارية " دراسة مقارنة "،ي : _ جانم، أمجد خير . 2004ماجستير غير منشوره(، جامعة بيرزيت، بيرزيت، فلسطين،

. )رسالة ماجستير غير آثار عقد الحوالة المدنية " دراسة مقارنه " _ الحجه، أمير أحمد فتوح : . 2008نابلس . فلسطين . منشوره( . جامعة النجاح الوطنية .

الضمانات القانونية التي تدعم إستعمال الشيك في التعامل كبديل عن _ سلطان، عال مروان : . 2010) رسالة ماجستير غير منشوره (، جامعة الشرق األوسط، عمان، األردن، النقود،

)رسالة ماجستير "،الواقع التشريعي والعملي للشيك "دراسة مقارنه_ قراريه، قصي جهاد محمد، . 2015غير منشوره(، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين،

الدوريات والمجالت :

التغييرات التي أحدثتها األوامر العسكرية في أحكام قانون التجارة األردني،_ بدر، عوني : 1989، 1، جزء1، مجلد4العدد مجلة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية(،

) مجله دوريه تصدر عن المركز الفلسطيني إلستقالل المحاماة العدالة والقانون _ مجلة . 2009. رام هللا . فلسطين . 13. العدد والقضاء "مساواة" (

) مجلة حقوقية إجتماعية شهرية تصدرها نقابة المحامين _ مجلة نقابة المحامين األردنيين ،1992، 1991، 1981، 1972لسنة عمان ( –األردنيين

. العددان الثالث والرابع . المحامون " _ مجلة نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية " . 2001دمشق .

2011_ مختارات السوابق القضائية لمحكمة إستئناف رام هللا في الدعاوى التنفيذية من سنة الكتاب األول، دون ، 1، ط2، إعداد وترتيب القاضي حلمي فارس الكخن، ج2014حتى سنة

. 2014مكان نشر: دون ناشر،

196

_ منشورات مركز عدالة للمعلومات القانونية .

المحاضرات والمقابالت الشخصية :

للدكتور غسان خالد، لطلبة كلية قانون التحكيم التجاري الدولي_ محاضره في إطار مساق . 11/2/2014الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية بتاريخ

للدكتور غسان خالد، لطلبة كلية الدراسات العليا في صياغة العقود _ محاضره في إطار مساق . 10/4/2013جامعة النجاح الوطنية بتاريخ

للدكتور غسان خالد، لطلبة كلية العمليات المصرفية الدولية_ محاضره في إطار مساق : . 27/11/2013الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية، بتاريخ

_ مقابله مع سعادة القاضي أمجد عرفات، قاضي األمور المستعجلة ورئيس محكمة صلح ، الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا .26/8/2015سلفيت، الثالثاء،

و بكر، مدقق داخلي في بنك فلسطين فرع سلفيت، األربعاء _ مقابله مع األستاذ شوقي أ ، الساعة الحادية عشرة صباحا .14/10/2015

_ مقابله مع الدكتور فتحي خضر، محاضر في قسم اللغة العربية في جامعة النجاح الوطنية، ، الساعة السادسة مساء .1/4/2015نابلس، فلسطين، األحد

مراجع على شبكة اإلنترنت :

www.muqtafi.birzeit.eduمنظومة القضاء والتشريع في فلسطين ) المقتفي (

www.dft.gov.psموقع ديوان الفتوى والتشريع

www.iasj.netموقع المجالت العلمية األكاديمية

a

An-Najah National University

Faculty of Graduate Studies

Opposition in the Fulfillment of the Check in Accordance with the

Provision of the Trade Act of Jordan (12) for the Year (1966)

By

Sami Taha Suliman Jazmah

Supervisor

Dr . Amjad Hassan

This Thesis is Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of Master of Private Law , Faculty of Graduate

Studies , An-Najah National University , Nablus , Palestine .

2016

b

Opposition in the Fulfillment of the Check in Accordance with

Provision of the Trade Act of Jordan (12) for the Year (1996)

By

Sami Taha Sulaiman Jazmah

Supervisor

Dr. Amjad Hassan

Abstract

This research studied the opposition in the fulfillment of the check, and

the researcher here focused on opposition of the drawee bank on fulfilling

as an obstacle between the check holder and getting the amount, which

business legislation tried to remove it, including Trade Act of Jordan in

order to strengthen the check customers' trust and inducing them to

accept checks as a fulfillment tool lieu of money, so it states explicitly the

prohibition to oppose the drawer except in two cases mentioned

exclusively in Article (2/249) of Trade Act of Jordan, and because the

opposition is not limited to the fulfillment of the drawer of the check it

was pointed indirectly to the opposition of non-drawer

The researcher started paving, defined the check concept and what

modifications made by Israeli Occupation, then the role and functions of

the check have been clarified as a fulfillment tool, also the researcher

clarified the opposition concept in fulfillment of the check, by defining

the fulfillment and stating its characteristics, and because the fulfillment

opposition goes to the drawee bank the researcher distinguished between

the fulfillment opposition and the executive opposition and the rule of

cleansing payments. The researcher discussed the drawer opposition by

identifying the check drawer and the conditions of opposing him, and

c

clarifying the nature of this opposition through a brief review of the

position of the legal systems comparatively, the researcher highlighted on

the exchange of fulfillment of the check and what is the position of the

Trade Act of Jordan from exchanging fulfillment because of the

importance of this in determining the nature of drawer opposition, then

non-drawer opposition was clarified through presenting the need to

opposing the check whatever its form, and clarifying the effect of

confession to the check holder of his right of exchanging fulfillment.

Opposition to check holder creditors was clarified, and the bankruptcy

agent and practical difficulties which face creditors in reserving the

money of their debtor as long as the check is not presented to fulfillment

and its time is not expired. Then researcher clarified the opposition of

drawer and his bankruptcy agent by clarifying the former opposition on

check date and next opposition which takes the form of reserving debtor

money in drawee bank.

The researcher clarified the scope of fulfillment opposition stated in

Article (2/249) of Trade Act of Jordan, and showed how the loss of check

is one of two correct cases of drawer opposition, showing the case of

losing the check by holder and by the drawer, and referring to other cases

considered as loss, then the researcher referred to bankruptcy of the

holder as the second case of correct drawer opposition and reserving

holder because of his bankruptcy, also there is a case of opposition was

not stated in Trade Act, displaying incorrect opposition cases like

opposition because of the breach of the beneficiary in contractual

d

obligation and opposition of fulfillment of insurance check, clarifying

other cases not considered opposition in fulfillment as failure or incorrect

information of legal check information.

Furthermore, the researcher clarified the procedures of fulfillment

opposition by showing the drawer opposition that happens directly by the

drawee bank or through a soon request submitted to judiciary to stop

cashing the check, then showing the procedures of opposing the check

holder through the articles of Egyptian Trade Act that display the steps

followed by objector and the procedures of the dispute in this opposition

by the owner of the check to the holder. Then, researcher clarified the

effect of the opposition on check parties, showing the effect on the

drawee bank in terms of its abstention to fulfill the check and freezing in

exchange of fulfillment, and clarified the effect of that opposition on

check holder in correct opposition, and its effect on incorrect opposition

showing the effect also on check drawer.

At the end of this study, the researcher pointed to the most findings of

this study which is a set of recommendations for perhaps to have accept

and interest for the Palestinian legislature with the time of adoption of the

Trade Act of Palestine, that is not done till now, and for those supervising

banking system.

e