لفساد ائم اجية لمكافحة جرئية والعلوقا التدابير انيفلسطي التشريع ال فيميةسلشريعة اسة مقارنة با ا درPreventive and Curative Measures to Combat Corruption Crimes in the Palestinian Legislation A Comparative Study with the Islamic Law اد عد إ الب ث اح ة أحمد فروانة ياسمين اف شر إ ور كت الد/ الدين محمود الدن حسام ور كت الد/ سر اسعيد فوجو يادم ق ذا ه البحث ا ال كم ست ا طلبات ت م ل صول الح لى ع ة ج ر د ير ست اج م ال ي فلعام ون ا ان الق ة لي ك ب يون فلقان الشريعة وا ة ع ام ج الم س ا ية زة غ ب ربيع أول/ 0441 ه– نوفمبر/ 8102 م الج ـ امع ــ ـــ ـــــــس ـة ا ـــــمي ــ ة ب غ ــــــــ ــ زة عمادة البح ــــمي والدراسعل ث ال ــ ــعليات ال ا ك ـ لي ـــــــــــــ ـــــــــــونلقــان ة الشــريعـــــة والعــــــــــــــــامــــــون القــــــــانجستير ا مــــاThe Islamic University of Gaza Deanship of Research and Graduate Studies Faculty of Sharia and Law Master of Public Law
Transcript
التدابير الوقائية والعلاجية لمكافحة جرائم الفساد في التشريع الفلسطيني
دراسة مقارنة بالشريعة الإسلاميةPreventive and Curative Measures to Combat
Corruption Crimes in the Palestinian Legislation
A Comparative Study with the Islamic Law
ةاحث الب إعداد ياسمين أحمد فروانة
إشراف
/ الد كت ور حسام الدين محمود الدن
/الد كت ور
ياسر اسعيد فوجو
الماجستير درجة على الح صول لم تطلبات استكمالا البحث هذا ق دم
بغزة ية الإسلام الجامعة الشريعة والقانون في بك لية القان ون العام في
التدابير الوقائية والعلاجية لمكافحة جرائم الفساد في التشريع الفلسطيني
دراسة مقارنة بالشريعة الإسلاميةPreventive and Curative Measures to Combat
Corruption Crimes in the Palestinian Legislation
A Comparative Study with the Islamic Law
أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هو نتاج جهدي الخاص، باستثناء ما تمت الإشارة أوأي جزء منها لم يقدم من قبل الآخرين لنيل درجة أوإليه حيثما ورد، وأن هذه الرسالة ككل
بحثية أخرى. أوبحثي لدى أي مؤسسة تعليمية أولقب علمي
Declaration
I understand the nature of plagiarism, and I am aware of the University’s
policy on this.
The work provided in this thesis, unless otherwise referenced, is the
researcher's own work, and has not been submitted by others elsewhere for
any other degree or qualification.
:Student's name فروانةأحمد ياسمين اسم الطالب:
:Signature ياسمين أحمد فروانة التوقيع:
:Date م41/44/8142 التاريخ:
ت
ةملخص الرسالة باللغة العربي
إن مكافحة الفساد يتطلب تضافر الجهود الدولية والوطنية، على اعتبار أن جرائم الفساد جرائم معقدة ومستترة، فعلى المستوى الوطني لا بد من تكاتف مؤسسات الدولة وأجهزتها،
للسعي في التقليص من حدوث سسات المجتمع المدني والشعب كذلك؛والأجهزة الرقابية ومؤ فقد استقر من الناحية الفعلية أنه لا يمكن اقتلاعه من جذوره، فالخطيئة ملازمة جرائم الفساد،
للإنسان ولصفته البشرية.
ثاره السلبية، فقد تطرقت للتدابير الفساد على المجتمع الفلسطيني وآ من نتائج وانطلاقا وتحديد ،لمقارنباتباع المنهج التحليلي ا والآليات الوقائية والعلاجية لمكافحة جرائم الفساد
ل تناولي الوسائل التي تمنع وقوع الجريمة، ومن ثم وضع العلاج في حال وقوعها وذلك من خلاجرائية لمنع ومعالجة الفساد، وهذا كله سعيا في تقليص حدوثه، وانطلاقا للناحية التشريعية والإ
من أن القضاء عليه أمر غير محقق في كل المجتمعات ومنهم مجتمعنا.
عن البيان، أن الشريعة الإسلامية قد سبقت القوانين الوضعية في مكافحة جرائم وغني عمارها،الفساد، وتحقيق رسالة الإصلا ولصلاح مجتمع ما لا بد من صلاح ح في الأرض وا
-ثورة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهي وأولاة الأمر فيه، فهذه مقولة مأ، حكامه أولا وع الرسالة ومقاصدها، حيث قال رضي الله عنه "عففت، فعفت الأمة" تلخص لنا موض -بحق
أوفهذا هو أساس الصلاح، ومكافحة الفساد في الأمة، فالأساس في محاربة الفساد هو الحاكم سيفعلون مثله ، فإذا عف ءهالمسؤول فإذا "عف" هذا المسؤول عن مال الدولة فإن رجاله ووزرا
ثورة عن علي بن أبي طالب في الإصلاح المعادلة الصادقة والمأة، هذه هي الحاكم عفت الرعي ومحاربة الفساد.
فهو سرطان في جسم الدولة بل ،فلا خيار إلا أن نقف في وجه الفساد والفاسدينعلى محاربته والأمة بأسرها، فإذا انتشر قضى على الحق والصدق، فيجب أن نعمل جميعا
طيبا صالحا فيه من المقومات والركائز يب فلسطين بناء وأن نبني بلدنا الحب ،محاربة شرسة الذي أصبح داء منتشرا بين كثير من الدول المعاصرة. ،الهامة لمحاربة هذا المرض
ث
Abstract in English
The issue of combating corruption demands consolidation of national and
international efforts considering that corruption crimes are hidden and complicated.
On the national level, the combined efforts of state's institutions and its departments,
controlling systems, civil society organization, and the public should be set in motion
in order to minimize the occurrence of corruption crimes. From the practical side,
corruption can't be uprooted as committing sins is a part of human nature.
Giving the consequences of corruption and its negative impact on the
Palestinian community, the researcher broached the preventive and curative
measures and techniques. In this respect, fighting corruption include the
determination of methods that prevent crimes from taking place and then setting in
motion the necessary remedy once they happen. This can be attained through
highlighting the legislative and procedural aspects of corruption prevention and
treatment in order to reduce the number of its occurrences as the total elimination of
it is unachievable by communities including ours.
The Islamic Law has preceded all positive laws in combating corruption
crimes and fulfilling the message of reforming and reconstructing Earth. The Holy
Quran cited that" I desire nothing but to set things right as far as I can. My succor is
only with Allah". In order to reform a society, its rulers and commanders must be
reformed first. In this respect, there is a cited saying by Ali Ibn Abi Taleb, may Allah
be pleased with him, summarizing the heart and the point of this message as he said
to Ommar Ibn Alkhatab: "you have become virtuous, and so has become the nation".
This is considered the cornerstone of reform and crime combating in the nation. The
pillar of crime combating is the ruler, if he abstains from seizing the state's treasury,
his ministers and enforcers will do the same. If the ruler is virtuous, the nation will
follow his steps, this is the honest equation introduced by Ali Ibn Abi Taleb for the
reformation and corruption combating.
Consequently, this leaves us with no option but to stand against corruption
and corrupters, as it is considered the cancer undermining the entire nation. If it is
released, the right and the trueness will be eradicated. So, we must work together on
fighting it fiercely, and devote ourselves to well-establish our country Palestine
including all significant sources and underpinnings required for fighting this illness
which has become widespread among so many contemporary countries.
ج
اقتباس
سع ف وإذا فيها تول سد رأض لفأ لأ رأث ا لك الأ ويهأ
أفساد ل والل ل يب ال سأ والن
[.812]البقرة:
ح
الإهداء
إلى بؤرة النور التي عبرت بي نحو الأمل والأماني ي ــوسار فإلى من روض الصعاب من أجلي ، الجميلةاء في ــــور والصفــــــي النـــــــــرس معانــــليغ، ة الدربــحنكوعلمني معنى أن نعيش من أجل الحق لنظل ، يــــــقلب
ولطالما تفطر قلبه ، حتى لو فرقت أرواحنا أجسادنا أحياءإلى رؤيتي متقلدة شهادة الوضاءتان، شوقا وحنت عيناه
هديها إلى روحه الطاهرةوها هي قد أينعت لأ، الماجستير والدي الحبيب رحمة الله عليه
.. إلى من اتسع قلبها ليحتوي حلمي حينما ضاقت الدنياإلى التي تمتهن الحب وتغزل الأمل في قلبي عصفورا
فتبقى روحي متلألأة .. ترفرف فوق ناصية الاحلام إلى سيدة .. ومشرقة طالما كانت دعواتها عنوان دربي
ة والتي تعترف كل قصاصة في هذه الرسالة القلب والحيا.. بأنها سبب وجودها وخلودها في مدارك العلم بإذن الله
رسالتي لتهديني الرضا والدعاء لكي أمي الحبيبة أهديك
ب بوجودهم وتستقر النفس لرؤيتهمــلــأ القـــن يهنــإلى م إخواني الأحباء
لحيـــــاة .. مســـك اإلى رفيق دربي وسندي في الحياة
زوجي العزيز
إلى مهجة .. الى تلك الابتسامة التي تجمل حياتي .. وفلذة كبدي ووردة عمري .. رة عينيــقلبي وق
ابنتي جوري
.. إلى كل من يفرح لسعادتي ويهتم لنجاحي إليهم جميعاا أهدي هذا الجهد المتواضع
خ
شكر وتقدير
وحيث إنه من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فما ايمانا مني بفضل العرفان والامتنان، أستاذي الدكتورفالشكر إلى ، بالكم باللذين علماني وزينا رسالتي بالجوانب الشرعية والقانونية
الذي قصدته فلم يخيبني وسألته فلم يردني، وقبل الإشراف حسام الدين محمود الدن/ الفاضلالتي، فكانت آرائه المميزة الأثر البالغ في إنجاز على رسالتي برضا ورغبة منه، حتى أكملت رس
الذي كان عونا وسندا وناصحا أمينا ، فلم أجد ياسر اسعيد فوجوهذا العمل، وأستاذي الدكتور/ صعوبة إلا سهلها، ولا ظلمة إلا أنارها، فلكما كل الحب والوفاء والتقدير.
من: المناقشة كلتقدير إلى عضوي لجنة كما وأتقدم بفائق الشكر وال
حفظه الله ورعاه )مناقشا داخليا (تسير كامل إبراهيم الدكتور الفاضل/
حفظه الله ورعاه )مناقشا خارجيا (شويدح أحمد مصطفى الدكتور الفاضل/
لجهودهما الرائعة في إثراء هذه الرسالة بملاحظاتهما القيمة، فلهما مني كل التقدير والاحترام.
الذين والقانونلرؤوس ومقل العيون أساتذتي بكلية الشريعة والشكر موصول إلى تيجان ااتخذوا من مهنتهم رسالة يؤدونها بشرف وأمانة، فالحمد لله أن أرشدني الله إليك جامعتي الجامعة الإسلامية بغزة يا منبر العلم والعدالة يا جامعة القضاة والعلماء والوزراء، فلكم الوفاء والامتنان.
بأسمى معاني الشكر إلى كل من تفضل علي بعلمه وأمدني بالنصح وأخيرا أتوجهأن يجعل ذلك بميزان حسناتهم والإرشاد، وساهم بإنجاز هذا العمل المتواضع، داعيا المولى
6 ................................................... المبحث الأول ماهية جرائم الفساد وأسبابها
6 ............................. المطلب الأول مفهوم جريمة الفساد في اللغة والاصطلاح القانوني
6 ................................................................. الفرع الأول: الفساد في اللغة
7 ............................................ الفرع الثاني: مفهوم الفساد في الاصطلاح القانوني
ذ
43 .................................. المطلب الثاني مفهوم جريمة الفساد في الشريعة الإسلامية
47 ................................................ المطلب الثالث أسباب انتشار جريمة الفساد
47 ......................... أسباب انتشار جرائم الفساد في القوانين والنظم الوضعيةالفرع الأول:
81 ........................................... الفرع الثاني: أسباب الفساد في الشريعة الإسلامية
81 ......................................................... المبحث الثاني صور جرائم الفساد
85 .............................................. المطلب الأول صور جرائم الفساد في القانون
: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة والجرائم المخلة بالثقة العامة المنصوص عليها في الفرع الأول 85 .................................................................... قوانين العقوبات السارية
82 ..... لناتجة عن غسل الأموال المنصوص عليها في قانون غسل الأموالالفرع الثاني: الجرائم ا
34 .................................... الفرع الثالث: كل فعل يؤدي إلى المساس بالأموال العامة
38 ........................................................ الفرع الرابع: إساءة استعمال السلطة
31 ................................................... الفرع الخامس: قبول الواسطة والمحسوبية
36 ........................................................ الفرع السادس: الكسب غير المشروع
37 الفرع السابع: الأفعال المجرمة الواردة في الاتفاقيات الدولية والعربية لمكافحة الفساد في فلسطين
32 ................................... المطلب الثاني صور جرائم الفساد في الشريعة الإسلامية
11 ........................................................ الفرع السادس: الكسب غير المشروع
الفصل الثاني التدابير الوقائية لمكافحة جرائم الفساد في التشريع الفلسطيني والشريعة 15 ................................................................................ .الإسلامية
16 ............................... المبحث الأول الآليات الوقائية الإجرائية لمكافحة جرائم الفساد
ر
16 ........................ المطلب الأول الأساليب الوقائية الإجرائية لمكافحة الفساد في القانون
17 .................................................................. الفرع الأول: أجهزة الرقابة
51 ... الفرع الثاني: الإنجازات الدولية والإقليمية التي قامت بها فلسطين من أجل الوقاية من الفساد
52 ............. رائية لمكافحة الفساد في الشريعة الإسلاميةالمطلب الثاني الأساليب الوقائية الإج
61 ............................. المبحث الثاني الآليات الوقائية التشريعية لمكافحة جرائم الفساد.
61 ............................... الفرع الأول: الأساليب الوقائية في القانون الأساسي الفلسطيني
65 .......... الفرع الثاني: الدور الوقائي التشريعي للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"
( 7م والقرار بقانون رقم )8115( لسنة 4الفرع الثالث: الدور الوقائي لقانون مكافحة الفساد رقم ) 66 ............................................................................. م8141لسنة
67 ........................................................... الفرع الرابع: قانون غسل الأموال
الفرع الخامس: القوانين التي تعزز شفافية العمل العام والحالة العامة للقوانين الخاصة بمكافحة 62 ..................................................................................... الفساد
62 .............. عزز الشفافية ومكافحة الفساد في القطاع الخاص.الفرع السادس: القوانين التي ت
78 ...... ميةالمطلب الثاني الاساليب الوقائية التشريعية لمكافحة جرائم الفساد في الشريعة الإسلا
75 ................................. الفرع الأول: الوسائل الدنيوية في مكافحة الفساد والوقاية منه
76 .. الفرع الثاني: المسؤولية الأخروية والتذكير بها كوسيلة من وسائل مكافحة الفساد والوقاية منه
الفصل الثالث التدابير العلاجية لمكافحة جرائم الفساد في التشريع الفلسطيني والشريعة 72 ................................................................................. الإسلامية
21 ............................. المبحث الأول الآليات الإجرائية العلاجية لمكافحة جرائم الفساد
21 ................. علاجية الإجرائية لمكافحة جرائم الفساد في القانونالمطلب الأول الأساليب ال
24 ........................... الفرع الأول: البحث والتحري في قضايا الفساد "جمع الإستدلالات"
26 ............................................. الفرع الثاني: التحقيق الإبتدائي في جرائم الفساد
24 ........................................................ الفرع الثالث: مرحلة التحقيق النهائي
ز
25 ........... لمكافحة الفساد في الشريعة الإسلاميةالمطلب الثاني الأساليب العلاجية الإجرائية
25 ............................................ الفرع الأول: ولاية المظالم في الشريعة الإسلامية
22 ............................................ الفرع الثاني: ولاية الحسبة في الشريعة الإسلامية
411 ............................ المبحث الثاني الآليات العلاجية التشريعية لمكافحة جرائم الفساد
411 ............... لمكافحة جرائم الفساد في القانون المطلب الأول الأساليب العلاجية التشريعية
411 .............................................. الفرع الأول: الآثار المترتبة على جرائم الفساد
441 ........................................................................ المصادر والمراجع
444 ...................................................................... أولا : المراجع العربية
442 .................................................................... ثانيا : القوانين والقرارات
1
المقدمة
ظاهرة الفساد ظاهرة قديمة وجدت مع وجود المجتمعات الإنسانية والأنظمة السياسية حجمها ودرجتها من مجتمع التي تحكم هذه المجتمعات عبر التاريخ، وتختلف ظاهرة الفساد في
في معظم المجتمعات السياسية إلا أن البيئة التي ترافق بعض خر، وبالرغم من وجود الفساد لآتشجع على بروز ظاهرة التي ،أنواع الأنظمة الحاكمة مثل الأنظمة الاستبدادية الدكتاتورية
الفساد وكرد فعل على هذا التسلط في هذا النظام أكثر من غيره، بينما يقل حجم هذه الظاهرة رأيه، وتحترم حقوق إلىرك الشعب في الحكم وتستمع في الأنظمة الديمقراطية التي تشا
الإنسان، وحريته العامة، هذا وقد سبقت الشريعة الإسلامية القوانين الوضعية في التعرف على الوقاية والعلاج. آلياتجرائم الفساد ومحاربتها من خلال
ن معالجة هذه الظاهرة الخطيرة التي ت صادنا قتا نظامنا السياسي الفلسطيني و مسوا للحد من جرائم الفساد في مجتمعنا ؛الفلسطيني يتطلب استيضاح التدابير الوقائية والعلاجية
الفلسطيني.
بابها، ومن ثم ماهية جرائم الفساد وصورها وأس إلىوعليه فقد قامت الباحثة بالتطرق ضوع في ثلاث الوقاية والعلاج، فالباحثة تناولت المو آلياتجرامية من خلال معالجة الظاهرة الإ
فصول، فتناولت في الفصل الأول ماهية جرائم الفساد في التشريع الفلسطيني وصورها وأسبابها والفصل الثاني تناولت التدابير الوقائية لمكافحة جرائم الفساد في التشريع الفلسطيني، والفصل
يني، وهذا كله مقارنة الثالث تناولت التدابير العلاجية لمكافحة جرائم الفساد في التشريع الفلسط بالشريعة الإسلامية.
أهمية البحث:انتشار ظاهرة الفساد، إلىن غياب الشفافية والرقابة والمساءلة في المجتمع تؤدي إ
لا أنها تعد جديدة من حيث إة اجتماعية قديمة من حيث وجودها فجرائم الفساد تعد ظاهر ن جرائم الفساد تعمل إعدة دول، وعليه ف إلىوتجاوزها حدود الدولة الواحدة ،انتشارها الواسع
ن محاربة هذه إبالتالي فعلى تأخير عملية البناء والتنمية وتحقيق الازدهار والتقدم للمواطنين، و ن تكون الوقاية من مثل هذه الظاهرة شاملة أما هي مصلحة جماعية، مما يستوجب نإالظاهرة
مع توقيع فلسطين على اتفاقيات دولية وعربية لجميع القطاعات والأنشطة في الدولة، وأيضا ثار إيجابية على مكافحة آجانب التشريعات المحلية قد يرتب إلى ،تسهم في مكافحة الفساد
فهذه التغيرات ،م8141( لسنة7ناهيك عن الجانب التشريعي وصدور القرار بقانون رقم) ،الفساد
2
تيضاح التدابير الوقائية والعلاجية وهو ما قد تساهم في مكافحة جرائم الفساد والحد منها باسأسعى لإيضاحه في الدراسة، ومن جهة أخرى تبيان دور الشريعة الإسلامية في معالجة جرائم
.الفساد
مشكلة البحث:من أهم أسباب انتشار الفساد في فلسطين هو عدم تفعيل دور المجلس التشريعي
تمتع بها الأشخاص بموجب القانون، وقلة وعي الحصانة التي ي والمؤسسات الرقابية، وأيضا وضعف دور المجتمع المدني، وعدم الالتزام ،المواطنين بأشكال الفساد وأهمية الإبلاغ عنه
بمبدأ سيادة القانون، وعليه فتحدد مشكلة الدراسة عبر السؤال الرئيسي التالي: ة بالشريعة الإسلامية؟مكافحة جرائم الفساد في التشريع الفلسطيني مقارن آلياتما هي
ويتفرع من السؤال الرئيسي الأسئلة الفرعية التالية:
ما هي جرائم الفساد في التشريع الفلسطيني والشريعة الإسلامية؟ .4
ماهي صور وأسباب جرائم الفساد في التشريع الفلسطيني؟ .8
ماهي التدابير الوقائية لمكافحة جرائم الفساد؟ .3
حة جرائم الفساد؟ماهي التدابير العلاجية لمكاف .1
ما هو دور الشريعة الإسلامية في مكافحة جرائم الفساد؟ .5
ما هي اسهامات ومعوقات فلسطين في مكافحة الفساد؟ .6
فرضيات البحث:
.سبق الشريعة الإسلامية وتميزها عن القوانين الوضعية في مكافحة الفساد والوقاية منه .1
طين جاءت مكملة للدور التشريعي الداخلي.الاتفاقيات الدولية والعربية الموقعة عليها فلس .2
قليمية من شأنه أن تساهم في مكافحة الفساد. .3 انضمام فلسطين لاتفاقيات دولية وا
من شأنه أن يساهم في ملاحقة مجرمي الفساد في الداخل الإنتربول إلىالانضمام .4 والخارج.
بيئة فساد(.) في فلسطين وجود عدة عوامل ودوافع تشجع على اقتراف هذه الجرائم .5
3
لأنها جرائم معقدة ومركبة، يفتح باب الشك حول ؛ثبات جرائم الفسادا صعوبة كشف و .6 فلات من العقاب.والإ ،ارتكاب المتهم للجرم والشك يعني البراءة
وجود تدابير وقائية وعلاجية تشريعية ومؤسساتية تسهم في مكافحة جرائم الفساد والحد .7 منها.
القضاء عليها وانما يتم التخفيف من حدتها.إن جرائم الفساد لا يمكن .8
أهداف البحث:
الوسائل والآليات التي تمنع جرائم الفساد قبل وقوعها. عن الكشف .4
ومقارنتها بالشريعة الإسلامية ،تحليل النصوص القانونية المتعلقة بمكافحة جرائم الفساد .8 وبيان أوجه الخلاف والخلل فيها. والاتفاقيات الدولية
د بعد وقوعها.لضوء على التدابير العلاجية لمكافحة جرائم الفساتسليط ا .3
إظهار سبق الشريعة الإسلامية وتميزها في علاج جرائم الفساد والحد منها، الأمر الذي .1 .للقوانين الوضعية جعلها مرجعا
منهجية الدراسة:هية جرائم الباحثة في بحثها المنهاج التحليلي المقارن، وذلك من خلال بيان ماستتبع
القانونية الآلياتالفساد وصورها وأسبابها في التشريع الفلسطيني، بالإضافة لتسليط الضوء على هذا كله مقارنة ،أي التدابير الوقائية والعلاجية لمكافحة جرائم الفساد في التشريع الفلسطيني
والحد منه. جتها،ومعال بالشريعة الإسلامية التي سبقت القوانين الوضعية في مكافحة الفساد
الدراسات السابقة:رسالة ماجستير للباحث تومر يوسف كوهين بعنوان" مكافحة الفساد في المنظومة العقابية .4
جرائم وتناول فيها ماهية ،المطبقة في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية دراسة مقارنة"علام ة القضاء المستقل والإها على أهميوركز في ،ثار المترتبة عليهاوالآ ،شكالهاأالفساد و
في تفعيل أنظمة المساءلة والرقابة والمحاسبة.
القانونية لمواجهة جرائم الفساد الآلياترسالة ماجستير للباحث عمر توفيق حبيب بعنوان" .8وتناول فيها الفساد ،لقانون هيئة مكافحة الفساد الفلسطيني دراسة تحليلية مقارنة" وفقا ليات القانونية لمواجهته والحد منه.والآ ،اب انتشارهركانه وأسبأنواعه و أ
4
رسالة ماجستير للباحث أشرف جواد الجاروشة بعنوان" دور تطبيق القانون الجنائي في .3وتناول فيها وضع القانون الجنائي في ظل ، فلسطين في مكافحة جريمة الفساد المالي" الانقسام الفلسطيني من جرائم الفساد المالي.
وسبل ،وأسباب قيامها ،وصورا ،جرائم الفساد ماهية إلىدراستي فسأتطرق ما فيأهذا كله مقارنة بالشريعة ،مكافحتها بالتطرق للتدابير الوقائية والعلاجية لمكافحتها والحد منها
. قاية وعلاجا الإسلامية التي سبقت القوانين الوضعية في محاربة الفساد و
هيكليه الدراسة:
ل: الفصل الأو وصورها في التشريع الفلسطيني والشريعة السلاميةوأسبابها جرائم الفساد
.وأسبابها المبحث الأول: ماهية جرائم الفساد
.المبحث الثاني: صور جرائم الفساد
الفصل الثاني: التدابير الوقائية لمكافحة جرائم الفساد في التشريع الفلسطيني والشريعة السلامية
.الوقائية الإجرائية لمكافحة جرائم الفساد الآليات: المبحث الأول
الفصل الأول وصورها في التشريع وأسبابها جرائم الفساد
الفلسطيني والشريعة الإسلامية
6
المبحث الأول وأسبابها ماهية جرائم الفساد
جريمة الفساد من أهم التحديات التي تواجه المجتمعات كافة، فالحقيقة لا تكمن في إنرقعة الفساد، وتنوعها، المجتمعات التي تتسم بالفساد، بل تكمن هذه المشكلة في انتشار
على المجتمعات، وعليه سنتناول في هذا المبحث الحديث عن الأمر الذي يؤثر سلبا واتساعها ، وعواملها.انتشار جريمة الفسادومن ثم أسباب ،ي اللغة والقانون والشريعةمفهوم الفساد ف
المطلب الأول مفهوم جريمة الفساد في اللغة والصطلاح القانوني
وقبل هذا وذاك في نصوص القرآن ،تتردد كلمة الفساد في معاجم اللغة والتشريعات أخرى. وتتباعد أحيانا انا الكريم والسنة النبوية، غير أن مدلولاتها تتقارب أحي
الفرع الأول: الفساد في اللغة، د سي وف اسد فهو ف ودا س ف دا ا س ، ف د س ، وف د ، يفس د ،يفس د س الفساد نقيض الصلاح، ف
(1)فالمفسدة خلاف المصلحة.
وقد جاء ذكر الفساد في معاجم الوسيط على أنه الخلل والاضطراب ويقال أفسد الشيء المبادئ أوالفضيلة أواء استعماله، كما أنه قد يعني خيانة الأمانة والبعد عن الاستقامة أي أس
غير قانونية والبعد عما هو أوالأخلاقية والتحريض على الخطأ باستخدام وسائل غير سليمة، (2)صحيح. أونقي أوأصلي
حالة إلى فساد شيء ما، كفساد الغذاء وهو تحوله عن حالته الصحية ويعني أيضا تحلل عناصره، بحيث تفقد العناصر المفيدة قيمتها وتتكاثر العناصر الضارة أوأخرى مرضية
لحاق الضرر بالغير، فالفساد في المجتمع يعني فساد تنظيم إ أو ،مسببة تعفنه، وكذلك هو التلف (3)صلية.القواعد عن أسسها ووظيفتها الأ أوقواعد ذلك المجتمع، بحيث يخرج هذا التنظيم أو
(3412صلسان العرب )بن منظور، ا (1) (18-17صص الي والإداري وآثاره الاجتماعية والاقتصادية )الفساد المالشمري، الفتلي، مشار إليه لدى (2) (13صمكافحة الفساد )أبو سويلم، (3)
7
وأن ،على ما سبق فقد تبين للباحثة أن الفساد في اللغة جاء نقيض الصلاح وبناء إلىذا تحول إليسلك السلوك الإيجابي النافع، فخلق المفسدة ضد المصلحة، فالإنسان مثلا
طار وظيفته التي وجب القيام إكون قد فسد وأفسد، لأنه خرج على سلوك سلبي ضار عندها ي الصلاح. إلىنسان بفطرته يكره الفساد ويميل بها، فالإ
الفرع الثاني: مفهوم الفساد في الصطلاح القانوني أول: تعريف الفساد في الفقه
هنالك جانب من الفقه يرى أن الفساد" عبارة عن خروج عن القانون والنظام، من أجلشخص إلىوذلك اجتماعية، أو ،اقتصادية أو ،تحقيق مصلحة خاصة سواء أكانت سياسية
جماعة معينة". أومعين أن الفساد هو" إساءة استعمال السلطة من قبل شخص إلىخر من الفقه آبينما ذهب جانب
لديه نفوذ في اتخاذ قرارات تهم الصالح العام". طرق غير في حين ذهب جانب ثالث من الفقه بأن جرائم الفساد هي" قيام الموظف العام وب
ومن ثم فهو سلوك ،الموجودات العامة أوللمال العام هدارا إيعد مشروعة بارتكاب فعل تحقيق مكاسب إلى يخالف الواجبات الوظيفية الرسمية للوظيفة العامة، بحيث تشمل تطلعا
معنوية". أوخاصة فردية، سواء أكان مادية غير أما الجانب الرابع من الفقه فقد عرف جرائم الفساد بأنه" صورة لا أخلاقية وعمل
قانوني يقوم به الشخص الذي يمارس وظيفة عامة، وذلك بقصد الحصول على منفعة لقيم كل من الفرد والمجتمع الذي يمارس ضده مثل هذا شخصية، مما يشكل انتهاكا
(1)السلوك".
الهدف من الفساد وهو أووترى الباحثة أن التعريفات الفقهية السابقة اتفقت في الغاية منفعة شخصية، أما الوسيلة التي يمكن من خلالها تحقيق هذا أوسب خاص الحصول على ك
الهدف فكانت محل خلاف بين هذه التعاريف، حيث قصرها التعريف الثالث والرابع على الموظف العام وهذا على خلاف الواقع، وذلك لحدوث الفساد في القطاعين العام والخاص
.طوليس مقصور على القطاع العام فق
مشار إليه لدى كوهين، مكافحة الفساد في المنظومة العقابية المطبقة في أراضي السلطة الوطنية (1) (8-7)ص ص الفلسطينية
8
، برزت من خلال العدد ا خاص ا له اهتمام ااهتم فقهاء القانون بجريمة الفساد وأولو وقد الكبير من التعريفات التي رصدت في هذا المجال ومن بينها" نية استعمال الوظيفة العامة
غير مالية، أوبجميع ما يترتب عليها من هيبة ونفوذ وسلطة لتحقيق منافع شخصية، مالية .(1)انين والتعليمات الرسمية"وبشكل مناف للقو
هذا التعريف يحصر الفساد في تجاوز القانون المتمثل في استعمال الوظيفة العامة، عليه، وكذلك لم ا مؤاخذ مجرما بر عملا تستعماله لمصطلح النية، حيث لا تعويعاب عليه ا
موظف هدف ال المنفعة المتأتية من الفساد، كما قد يكون أويتضمن التعريف إيضاح للهدف (2)خرين وليس لنفسه.العام تحقيق أهداف للآ
: تعريف الفساد في المنظمات الدولية:ثانيا هذا ويعرف الفساد من منظور المنظمات الدولية كالآتي:
إلىفقد عرفه صندوق النقد الدولي بأنه" علاقة الأيدي الطويلة المعتمدة التي تهدف ذات علاقة بين أفراد ،مجموعة أولشخص واحد الحصول على الفوائد من هذا السلوكعرفه بأنه" سوء استخدام السلطة العامة من م4222ذات مصلحة مشتركة" وفي تقريره لعام أويطلبها أويتحقق حينما يتقبل الموظف الرشوة ،أجل الحصول على مكسب خاص
(3)يبتزها". أويستجديها
إساءة استعمال الوظيفة العامة لتحقيق أما البنك الدولي فقد ذهب وعرف الفساد بأنه " مكاسب خاصة"
كما ابتزاز رشوة لتسهيل عقد، أو ،طلب أو ،فالفساد يحدث عادة عندما يقوم موظف بقبولأعمال خاصة بتقديم رشاوي للإستفادة من أووسطاء لشركات أويتم عندما يعرض وكلاء
طار القوانين إج أرباح خار إجراءات عامة للتغلب على منافسين، وتحقيق أوسياسات إلىالنافذة، كما يمكن للفساد أن يحصل عن طرق استغلال الوظيفة العامة دون اللجوء
(4) اختلاس أموال الدولة مباشرة. أوالرشوة، وذلك بتعيين الأقارب،
(9ي قي الجزائر )صعبد العالي، الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإدار ( 1) .11صالمرجع السابق، (2) (18صالآثار الاقتصادية للفساد الاداري )معبد، (3) .(15ص) بو سويلم، مكافحة الفسادأ (4)
9
وقد عرف أحد خبراء المركز الدولي لمكافحة الجريمة التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني"الفساد" بأنه إساءة استعمال السلطة لتحقيق منفعة unodc والجريمة ،راتبالمخد
”(1)شخصية".
ويتضح من هذا التعريف أنه يقصر الفساد على القطاع العام دون الخاص، أما برنامج الأمم المتحدة العالمي لمكافحة الفساد فيعرف الفساد بأنه" إساءة استخدام القوة لمآرب
يف يغطي القطاعين الخاص والعام طالما لم يربط القوة بالقطاع الذي شخصية" وهذا التعر يعمل فيه الفرد، كما أنه يغطي الفساد السلبي والفساد الإيجابي على حد سواء" فالمقصود بالفساد السلبي على سبيل المثال في حالة الرشوة هو تلقي الرشوة، أما الفساد الإيجابي في
(2)ة"هذه الحالة فهو إعطاء الرشو
ساءة استعمال السلطة التي أؤتمن عليها إوتعرف المنظمة الدولية للشفافية الفساد" بأنها من الفساد وهما: نوعينوتفرق المنظمة الدولية بين (3)لمكاسب شخصية"
الفساد بالقانون وهو ما يعرف بمدفوعات التسهيلات، التي تدفع فيها رشاوي للحصول مها مستلم الرشوة وفقا للقانون.على الأفضلية في خدمة يقد
الفساد ضد القانون وهو دفع رشوة للحصول من مستلم الرشوة على خدمة ممنوع (4)تقديمها.
محاولة الحصول أو ،القبول أو ،الطلب أو ،الوعد الدولي الفساد بأنه الإنتربولوقد عرف أوخدمات أوهدايا أوأشياء ذات قيمة أوغير مباشر، على نقود أوبطريق مباشر
لأشخاص أومنفعة للعاملين في الشرطة من عسكريين ومدنيين، سواء لأنفسهم أومكافآت الامتناع عن عمل يتعلق بالقيام بواجباتهم. أوجمعيات، مقابل القيام بعمل أوأخرين
منفعة أومكافآت، أوخدمات أوهدايا، أوأشياء ذات قيمة أوتقديم نقود أوعرضلأشخاص آخرين، أومدنيين، سواء لأنفسهم أوالشرطة من عسكريين للعاملين في
الامتناع عن عمل أوغير مباشر مقابل القيام بعمل أووسواء أكان ذلك بطريق مباشر يتعلق بالقيام بواجباتهم.
(.96صالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في منظور اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد )توق، (1) .97المرجع سابق، ص (2) (.41ص)يه لدى البشري، الفساد والجريمة المنظمة ( مشار إل (3) .41صمرجع السابق، ال (4)
10
الامتناع عن عمل يتعلق بالقيام بواجبات العاملين، من الشرطة من أوالقيام بعملالحكم عليه بجريمة، أوالاتهام إلىيترتب عليه تعريض شخص مدنيين، أوعسكريين
مساعدة شخص لتجنيبه التعرض للمساءلة بصورة غير قانونية. أو منفعة مهما كان أومحظور مقابل مكافأة أوالإدلاء بمعلومات شرطية ذات طابع سري
نوعها. قوانين الدول الامتناع عن عمل منصوص عليه على أنه فساد بموجب أوالقيام بعمل
.الإنتربولالأعضاء في أوأداة قبل أوأن يستخدم كوسيلة أوالمبادرة أوغير مباشر أوالمشاركة بشكل مباشر
أومحاولة الحصول على عمولات، أوبعد القيام بعمل، يؤدي للحصول على عمولات النقاط الامتناع عن عمل من الأعمال المذكورة في جميع أوالتآمر على القيام بعمل
نه" سوء استغلال السلطة الناجم عن نقص المساءلة، وغالبا ما أمن التعاريف الشائعة للفساد هو التعريف هو وهذا المساءلة"-يعبر عن هذا التعريف بمعادلة طريفة هي أن" الفساد =السلطة
صدى لمقولة مونتسكيو أحد فلاسفة الثورة الفرنسية" بأن السلطة مفسدة، وأن السلطة المطلقة (1)مفسدة مطلقة".
المفهوم التشريعي للفساداا: لثثاوالمعمول به ،م4261" لسنة46رقم"الأردني مفهوم جرائم الفساد وفق قانون العقوبات
لمادة" كل موظف تهاون بلا سبب مشروع في القيام يتمثل في نص افي الضفة الغربية، دنانير 41الأحكام القانونية يعاقب بالغرامة من إلىبواجبات وظيفته وتنفيذ أوامر استند فيها
(2)ثلاثة أشهر" إلىبالحبس من أسبوع أو ،دينار 51 إلى
همال ذا لحق ضرر بمصالح الدولة من جراء الإإ" " 8حين نصت المادة نفسها فقرة"في سنة وضمن قيمة هذا الضرر". إلىعوقب ذلك الموظف بالحبس من شهر واحد
(.98ص)الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في منظور اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد توق، (1) .م1961" لسنة16" من قانون العقوبات رقم"183/1المادة" (2)
11
ن جرائم الفساد هي أعمال مخالفة للقانون والنظام، كما أنها لا تنسجم مع القيم إللقول بأن جرائم الفساد هي سوء سلوك ذاتي ي، مما يدعون(1)الأخلاقية السائدة في المجتمع
جني الجاني مكاسب مادية طائلة على حساب كل من المال خرين، بحيث يعلى الآينعكس العام والمصلحة العامة، إضافة لما يلحق هذا المجتمع من آثار سلبية.
م والمعدل لقانون الكسب غير المشروع رقم "ا" 8141" لسنة7أما في القرار بقانون رقم" :م، فقد جاء وعرف جرائم الفساد على النحو التالي8115لسنة
ئم المخلة بواجبات الوظيفة العامة والجرائم المخلة بالثقة العامة المنصوص عليها في " الجرا .4 قوانين العقوبات السارية.
الجرائم الناتجة عن غسل الأموال المنصوص عليها في قانون غسل الأموال. .8
المساس بالأموال العامة. إلىكل فعل يؤدي .3
للقانون. إساءة استعمال السلطة خلافا .1
.وتحق باطلا واسطة والمحسوبية التي تلغي حقا قبول ال .5
الكسب غير المشروع. .6
جميع الأفعال المجرمة الواردة في الاتفاقيات العربية والدولية لمكافحة الفساد التي صادقت .7 (2)انضمت اليها السلطة الوطنية" أوعليها
اء أكانت هذا وقد عرفت مؤسسة أمان الفساد على أنه" استغلال السلطة الممنوحة سو .(3)الخاص لتحقيق مكاسب شخصية" أوفي القطاع العام
وترى الباحثة أن التشريع الفلسطيني لم يعرف الفساد ولكنه تناول الجرائم المتعلقة بالفساد ودرجت العادة على ذلك، وأرى أن التعريف الأنسب بنظري هو سوء سلوك ذاتي ينعكس
دة بنص القانون، بحيث يجني الجاني مكاسب مادية على الآخرين باقتراف إحدى الجرائم المحد
العقابية المطبقة في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية دراسة مقارنةمكافحة الفساد في المنظومة كوهين، (1) (.11ص)
" 1م بشأن تعديل قانون الكسب غير المشروع رقم"2111" لسنة 7" من القرار بقانون رقم"4المادة" (2) .م2115لسنة
(.3ص) دور تطبيق القانون الجنائي في فلسطين في مكافحة جريمة الفساد المالي الجاروشة، (3)
12
طائلة على حساب كل من المال العام والمصلحة العامة، إضافة لما يلحق هذا المجتمع من آثار سلبية.
نه يقرأ واقعنا تحدث ابن خلدون في مقدمته الشهيرة عن" الجاه المفيد للمال" وكأ وقديما المال تابع للجاه والسلطة، وليس العكس كما يحدث ذ يرى ابن خلدون أن إالعربي المعاصر،
ذا كان البعض يكونون الثروات، ا أثناء عملية التطور الرأسمالي، و في بعض البلدان الغربية يرة التي تختلط الأحوال الكث إلىويحققون التراكم المالي من خلال التجارة، فقد أشار ابن خلدون
ض من خلال النفوذ والمنصب الإداري، في أعلى مراتب ذ يكتسب البعإمارة، فيها التجارة بالإتسمح لهم بالحصول على المغانم المالية، وتكوين الثروات السريعة وتكون جهاز الدولة أوضاعا
(1)عادة بمثابة " ريع المنصب".
.(81-81 صالفساد والحكم الصالح في البلاد )ص ، نطي وسابا وأخرون،الش (1)
13
المطلب الثاني مفهوم جريمة الفساد في الشريعة الإسلامية
أمور الدنيا خرة، فلم تدع من الدنيا والآة لأمور إن الشريعة الإسلامية هي شريعة شامل لا تناولته بالرعاية والتنظيم.إولو جناح بعوضة شيئا
:إلىفتقسم العقوبات في الإسلام
بنصوص الكتاب والسنة، وكذا جرائم عقوبات تتعلق بجرائم الحدود المقدر لها العقاب شرعا القصاص والدية.
ولي الأمر إلى، والتي يترك أمر تقديرها غير المقدرة شرعا عقوبات تتعلق بجرائم التعزير، مر والتي لا تقع تحت حصر، فلولي الأ الذي يختص بتنظيم الأحكام الخاصة بهذه الجرائم
أن ينص على تجريم الأفعال وما يستجد من أنواع الاعتداءات التي يرى أنها تضر وء القرآن الكريم والسنة وواقع الاجتهاد بالمصالح العامة للدولة الإسلامية، وذلك كله في ض
الفقهي ممن هم أهل للاجتهاد.
مفسدة إلى، فكل ما يؤدي اويتضح مما سبق أن جرائم العقوبات التعزيرية لا حصر لهغيرها من الأمور التي أو ،النفس أو ،العقل أو ،الكرامة أو ،الجسد أو ،مساس بالمال أو
أولا تعتبر من قبيل الحدود أذلك شريطة لقنا الله عليها، و تلتصق بالطبيعة الانسانية التي خقاب المقرر على الجرائم التي نص عليها الشارع الإسلامي على سبيل الحصر ووضع لها الع
كانت من قبيل هذه الحدود، ولكن لم تكتمل أركانها بالشكل الذي أو ،لزامالإ أوسبيل الفرض اللجوء للعقوبات التعزيرية، ومن هذا القبيل جرائم الرشوة إلىالسنة ما يؤدي أوورد في الكتاب
إلىوالربا وشهادة الزور والسرقة التي لم يكتمل أركانها، والنصب وخيانة الأمانة والتزوير وما صالح عامة المسلمين، مجرام والذي يرى الحاكم تجريمه، لما فيه ذلك من مستجدات في عالم الإحيث تتفق ،عها الحاكم للجرائم التعزيرية لا تقع تحت حصروالعقوبات التي يمكن أن يض
(1)وطبيعة الجرم المرتكب.
(89صظاهرة الفساد في الدول العربية والتشريع المقارن مقارنة بالشريعة الإسلامية )زين الدين، (1)
14
أول: الفساد في القرآن الكريم والسنة النبويةأتغ : قد ورد لفظ الفساد في القرآن الكريم خمسون مرة، قال تعالىل الل آتاك فيما واب
ار ال أس ول الآخرة تن أيا من ك نصيب ن سنأ ال حأ
سن كما وأ حأ
أك الل أ أغ ول إل أفساد تب رأض ف ال ال
سدين يب ل الله إن أمفأ (1) الفالفساد في الإسلام يشمل كل تخريب في الأرض وفي المجتمع، فهو أوسع بكثير من
د عكس التقوى والعمل الصالح المتجذر في منظومة المعنى الاصطلاحي الحديث للكلمة، فالفسا (2)القيم الإسلامية.
ن الفساد في معناه العام يشمل كل اعتداء على الأنفس والأموال وفي ذلك الموارد أووا رأض ف سع تول وإذا : يقول الله سبحانه وتعالى
سد الأ لك فيها لفأ رأث ويهأ الأ ل والن ل والل سأأفساد يب (3) ال
نه يندرج تحت مصطلح أكل الأموال بالباطل إان الفساد في مجال الأموال فقط فواذا ككلوا ول والتي نهى الله سبحانه وتعالى عنه في قوله تعالى
أوالكمأ تأ مأ
أنكمأ أ اطل بي بالأ
لوا ك إلى بها وتدأ كلوا م الأأ
وال منأ فريقا لأ مأ
اس أ أم ال أتمأ بالإث ن
لمون وأ (4) تعأ
أنواع عدة بحسب ملكية المال إلىوهذا هو لب الفساد المالي والإداري والذي يتفرع (5)ومن يقوم بالفساد.
ن الشيء الملاحظ أن هناك شبه تلازم في القرآن الكريم بين مصطلح الفساد وكلمة وا الأرض، وبالإحصاء تبين أن الكتاب الحكيم استخدم كلمة الفساد وتصريفاتها متلازمة بالأرض
" موضعا لكلمة الفساد في القرآن الكريم، وان دل فإنما 51" موضعا، من أصل "32في حدود "م يدل على عموم وسعة ما يشمله موضوع الفساد، فظاهرة الفساد التي يشير اليها القرآن الكري
(6)محصورة بمجتمع معين، بل هي ظاهرة تعم المجتمع الإنساني بأكمله. أوليست ظاهرة فردية
[77القصص: ] (1) (.96صة لمكافحة الفساد )الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في منظور اتفاقية الأمم المتحدتوق، (2) [215البقرة: ] (3) [188البقرة: ] (4) (.211صالشفافية وآثرها في مكافحة الفساد الإداري )البهجي، (5) (.14ي الجزائر )صفعبد العالي، الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري (6)
15
هذا وقد وردت أحاديث نبوية كثيرة في الفساد والمفسدين، والنهي والتحذير منها وجاء بعدة معاني ومنها:
مضغة إذا صلحت صلح لن في الجسد ا " ألا و صلى الله عليه وسلملقوله تلف الشي وذهاب نفعه: وهذا ذا فسدت فسد الجسد ا لا وهي القلب".أكله لجسد كله وا
" المستمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر صلى الله عليه وسلمغير الصلاح: كقوله إلىتغير الحال (1)شهيد" ففساد الأمة هو تغيرها لغير الصلاح".
لا تفعلون تكن أكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه " إذا جاء صلى الله عليه وسلمفساد ذات البين: كقوله رض وفساد كبير".فتنة في الأ
والفساد في عدة معاني ففي الحديث الأول جاء بمعنى تلف الشيء، فيقصد بالمضغة اني الجسد ، أما المعنى الث واذا فسد القلب فسد كامل ،القلب فاذا صلح القلب صلح كامل الجسد
غير الصلاح، حيث يؤكد هذا الحديث على أن المستمسك بالشريعة إلىفهو تغير الحال جر، والمعنى الثالث للفساد بمعنى فساد ذات البين ، ففي فإن له أمة مية وقت فساد الأسلاالإ
وجاء الوعيد بحدوث ،مر النكاحالصلاح باعتبار الخلق والدين في أالحديث الإسلام حث على الفتنة عند مخالفة ذلك.
(2)وهذه المعاني تؤكد ما ورد ذكره في القرآن الكريم من معاني للفساد.
الفساد في الصطلاح الشرعيثانيا: (3)"عرف الفساد بأنه" جميع المحرمات والمكروهات شرعا
لفظ الفساد في باب المعاملات )الشافعية، الحنابلة، المالكية(ويطلق جمهور الفقهاءبمعنى البطلان، فالمعاملة الفاسدة عندهم هي تلك التي اشتملت على مخالفة للشرع في ركن من
وينبني على هذا الحكم عدم ترتب أي من الآثار الشرعية على شرط من شروطها، أو أركانها .(4) المعاملة التي وصفت بأنها فاسدة
بأصله، أما الفاسد فهو ما كان مشروعا أما الحنفية فيرون أن الباطل لا يكون مشروعا مشروع بوصفه أي بأصله أي صحيح الأركان، وغير كون الفعل مشروعا بوصفه، أيبأصله لا
(.13ص)الجزائر ي فعبد العالي، الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري (1) .18-17صص لمرجع السابق،ا (2) (.65صدور الإدارة الالكترونية في محاربة الفساد الإداري دراسة مقارنة بالفقه الاسلامي )( القزاز، 3) (.474ابن النجار، شرح الكوكب المنير )ص (4)
16
ثار بشروطه، عليه فهم يعدون الفساد منزلة وسطى بين الصحة والبطلان، فيرتبون بعض الآ .(1)الشرعية على المعاملات الفاسدة دون الباطلة
أما علماء الأصول فيستعملون هذه اللفظة ومشتقاتها تارة بالمعنى نفسه الذي يستعمله بمعنى مختلف، الذي يستعمله علماء الفقه، وتارة أخرى علماء الفقه، وتارة أخرى بالمعنى نفسه
ن السلام:" فصل في بيان حقيقة المصالح والمفاسد: المصالح أربعة أنواع: بمام العز يقول الإاللذات وأسبابها، والأفراح وأسبابها، والمفاسد أربعة أنواع: الآلام وأسبابها، والغموم وأسبابها،
مها وأسبابها، وغمومها لاآية، فأما لذات الدنيا وأسبابها وأفراحها و دنيوية وأخرو إلىوهي مقسمة خرة وأسبابها وأفراحها وأسبابها، وآلامها وأسبابها معلومة بالعادات... وأما لذات الآوأسبابها، ف
(2)وغمومها وأسبابها، فقد دل عليه الوعيد والزجر والتهديد".
لعبادات، ن الفاسد والباطل في باب اكما يتفق علماء الأصول على ثبوت الترادف بيفي باب المعاملات فذهب الجمهور لا أنهم يختلفون في مدلول الفسادإفيراد بها نقيض الصحة،
ما إو نقيض الصحة، فالعقد القول بالترادف فالباطل والفاسد بمعنى واحد في العقود وه لىإ .(3)ما باطل، وكل باطل فاسدا صحيح و
بأصله وهو ما كان مشروعا ،بالعقود الفساد باعتباره مرتبطا إلىفي حين ينظر الحنفية فيأتي الفساد متوسطا بين الصحيح ،بأصله ووصفه دون وصفه، والباطل ما لم يكن مشروعا
وممنوع من حيث ،ه بيعإنمن حيث ومثال ذلك عقد الربا عند الحنفية فإنه مشروعا والباطل. (4)أنه عقد ربا.
فقد ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية ،كان الاختلاف الفقهي أنه وأيا وترى الباحثة أن الفقهاء غير إلىأدلة على التحذير من الفساد والمفسدين بمفهومه الواسع، هذا بالإضافة
نكار أفعالهم وسلوكياتهم، وبهذا تكون الشريعة ا و ،مختلفين على التحذير من الفساد والمفسدين، وأعرف الفساد في الشريعة الإسلامية من وجهة قة القوانين الوضعية في ذلكالإسلامية ساب
نظري بأنه" كل تخريب في الأرض أو اعتداء على الأنفس والأموال والموارد بارتكاب المحرمات والمكروهات الشرعية التي نهى عنها الله ورسوله والتي تؤثر سلبا على المجتمع".
(.311البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق )ص بن نجيم،ا (1) (.11قيطي، قواعد الاحكام في مصالح الأنام )صالشن (2) (.337الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان )ص ابن نجيم، (3)
(.212الشفافية وآثرها في مكافحة الفساد الإداري )صالبهجي، (4)
17
المطلب الثالث ر جريمة الفسادأسباب انتشا
نما الغاية ا تبرير هذه الآفة، و إلىلا يهدف بحث أسباب ودوافع الفساد في هذه الدراسة والقصد هو تحديد الأسباب بدقة لإيجاد العلاج الناجح، لأن التشخيص السليم هو أساس كل
علاج ناجح.
ومنها فلسطين تفشي الفساد وانتشاره في البلدان النامية إلىوتختلف الأسباب المؤدية شبكة معقدة من العوامل إلىعنها في الدول المتقدمة، وترجع الأسباب الأساسية للفساد
ولقد سبق الإسلام القوانين الوضعية في مواجهة (1)،الاقتصادية والقانونية والاجتماعية والسياسية الفساد، وذلك قبل أربعة عشر قرنا.
د في الشريعة والقانون من خلال الفرعين تعرضت الباحثة لأسباب انتشار ظاهرة الفسا التاليين اللذان تتناولهما تباعا على النحو التالي:
الفساد في القوانين والنظم الوضعية جرائم الفرع الأول: أسباب انتشار :: أسباب اقتصاديةأولا
انتشار الفساد هو عدم العدالة في إلىإن من أهم الأسباب الاقتصادية التي تؤدي أي ان تدني (2)يع الثروة والذي من شأنه أن يولد فئات ذات ثراء كبير وأخرى محرومة،توز
رواتب العاملين في القطاع العام وارتفاع مستوى المعيشة يشكل بيئة ملائمة لقيام بعض (3)العاملين بالبحث عن مصادر مالية أخرى حتى لو كان من خلال الرشوة.
نتشار الفساد، فالغنى أيضا قد يبدو بدوره عاملا ا إلىفليس الفقر وحده الذي يؤدي مشجعا على صورة معينة للفساد، ويتجلى ذلك في جرائم الاختلاس الكبيرة، وتقاضي العمولات
(4).وغسل الأموال
(.71عبد العالي، الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري قي الجزائر )ص (1) (9صالفساد الإداري أسبابه واثاره وأهم أساليب المعالجة )ي، المغرب (2) (3صمقالة بعنوان الفساد مفهومه وأسباب تفشيه واشكاله والاثار السلبية المترتبة عليه )البراق، (3) (19أبو سويلم، مكافحة الفساد )ص (4)
18
ن اتساع تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية، يعد أحد العوامل الرئيسية لظهور إكذلك عتهم لمنح الرشاوي للمسؤولين، لتخطي القواعد والنظم الفساد، لأن الأفراد يميلون بطبي
أيضا سرية بعض الصفقات يعتبر مظهر من مظاهر الفساد ، (1)والإجراءات الروتينيةالاقتصادي، فالصفقات الكبرى والتي تتسم بالسرية مثل شراء الأسلحة وغيرها يشكل فسادا
ساد الاقتصادي على مستوى العالم كذلك فان من ضمن أسباب انتشار ظاهرة الف (2)اقتصاديا،حيث تمر بمرحلتين (3)انتشار ظاهرة غسل الأموال والتي تعد من الجرائم الاقتصادية الحديثة،
المرحلة الأولى مرحلة الحصول على الأموال غير المشروعة، والمرحلة الثانية هي مرحلة (4)استعمال الأموال غير المشروعة والعمل على إخفاء مصدرها.
:نيا: الأسباب السياسيةثا
التعايش معه أوفي محاربة الفساد هاما إن طبيعة النظام السياسي تلعب دورا التي تسمح بالمشاركة السياسية ،واحتضانه وتشجيعه، فالنظام السياسي ذو الطبيعة الديمقراطية
فيها يكون في ن الفساد إترم الحقوق والحريات، فوتعتمد الانتخابات كآلية للوصول للسلطة وتحلامتلاك هذه الأنظمة العديد من الوسائل لمحاربة أقل درجات انتشاره وخطورته، وذلك نظرا
الفساد كوجود سلطة القانون والمؤسسات الفاعلة، وتوازن العلاقة بين السلطات الثلاث، وعلى ولا تحترم العكس من ذلك بالنظم ذات الطبيعة السلطوية، التي لا تسمح بالمشاركة السياسية
حقوق وحريات الأفراد، فهذه الأنظمة تعتبر حاضنة للفساد، لغياب دور المؤسسات الفاعلة، (5)وغياب التوازن بين السلطات الثلاث في الدولة وغيرها من سمات هذه الأنظمة .
أن الفساد السياسي هو الفساد إلىوقد ذهبت المنظمة العربية لمكافحة الفساد وأشارت ق بالانحراف في توزيع السلطة، والمسألة المتعلقة بنظام الحكم والمؤسسات السياسية الذي يتعل
د تعتبر غياب القدوة السياسية كأحد العوامل التي تؤدي لانتشار الفسا وتداول السلطة، وأيضا دارة لدى القادة السياسيين في محاربة الفساد نظرا السياسي، ويتمثل ذلك في ضعف الإ
(111ص)انعكاسات الفساد في التنمية الاقتصادية دراسة حالة الأردن عليمات، (1) 112المرجع السابق، ص (2) (34ص)الآثار الاقتصادية للفساد الاداري معبد، (3) (67صغسيل الأموال في ضوء الاجرام المنظم )الحمادي، (4)الفساد في السلطة الوطنية الفلسطينية واثر محاربته في تعزيز الانتماء الوطني للفرد الفلسطيني المصري، (5)
(24ص)
19
وهو ما يعني غياب قيم الشفافية والنزاهة ، (1)بعض منهم بقضايا الفساد أولانغماسهم (2)والمساءلة وسيادة القانون.
ن وجود نظام سياسي ديمقراطي وفق تطبيق سليم لمبادئه وكذلك عدم تغول إوعليه فعلام ا عادل ونزيه ومستقل، و السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، ووجود نظام قضائي
(3)ول سوف يخفف من حدة الفساد.مسؤ
: الأسباب الجتماعية والثقافيةثالثاا تعتبر العوامل الاجتماعية والثقافية من أهم الأسباب الفعالة والمؤثرة في انتشار الفساد في مختلف الدول النامية، فالمجتمع المتخلف وعلاقات أفراده السلبية وعاداتهم وتقاليدهم
على سلوكيات أفراده، مما يدفعهم للاتجاه نحو الفساد، فانتشار الجهل وتدني المتوارثة تؤثر سلبا المستوى التعليمي والثقافي للأفراد وقلة الوعي بالحقوق المستحقة للأفراد تساهم بشكل واسع في
استغلاله من خلال دفع رشوة لتسيير إلىانتشار الفساد، فقلة وعي المواطن بحقه يدفع الموظف تساهم ي حين أنه بالأصل يكون صاحب الحق ودون الحاجة لدفع رشوة، أيضا ف ،معاملته
والأسرية في المعاملات الرسمية بانتشار الفساد، فمثلا تقديم الأقارب القبليةتوظيف الانتماءات وشغل الوظائف العامة والترقية وغيرها من ،ومنحهم الأولوية على غيرهم في عمليات التعيين
ن سلبية على تفشي الفساد وخاصة في لبعض العادات والتقاليد السائدة آثارا التسهيلات، وا نفاق ،الدول العربية والتي تتميز مجتمعاتها ببعض العادات والتقاليد والقيم الموروثة كالإسراف وا
المال على الترف والرفاهية، وقديما قال ابن خلدون:" إن أساس الفساد هو الولع بالحياة المترفة (4)لمجتمعات لدى الحكام والمحكومين".في ا
: أسباب إدارية وقانونيةرابعاا سيادة القانون هو من الأصول الأساسية التي يقوم عليها النظام الديمقراطي في أي دولة، فسيادة القانون تعلو على سيادة الحكومات، فإذا حدث عكس ذلك فهذا يعني انعدام هيبة
حماية الناس، بل أوأن القانون ليس هو السبيل لتحصيل الحقوق القانون، حيث يسود الاعتقاد ب
(42ص)الفساد المالي والإداري وآثاره الاجتماعية والاقتصادية فتلي، الشمري، ال (1) (.18أبو سويلم، مكافحة الفساد )ص (2) (.38ص)انعكاسات الفساد في التنمية الاقتصادية دراسة حالة الأردن عليمات، (3) (82ـ-81صص عبد العالي، الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري قي الجزائر ) (4)
20
إن عدم الأخذ بمبدأ الفصل بين (1)إن الحماية وتحصيل الحقوق تأتي من مصدر القانون،انفراد السلطة التنفيذية بالسلطة المطلقة وتتغول على السلطتين التشريعية إلىالسلطات يؤدي
من الأسباب أيضا (2)مة المستبدة حيث ينتشر فيها الفساد،والقضائية، وهذا ما يحدث في الأنظن كانت مكتوبة، فالمقصود بذلك هو عدم القدرة القانونية هو عدم وجود قوانين رادعة للفساد وا
.وتطبيق القانون على التنفيذ الفعال
ضعف أوأما عن الأسباب الإدارية فهنالك عوامل تتعلق بالإدارة ذاتها، فانعدام لاقيات الوظيفية للعمل الحكومي، وغياب مفهوم المساءلة العامة والمسؤولية، كلها تؤدي الأخ (3).الفساد إلى
انحراف الموظف العمومي عن استعمال سلطاته الممنوحة له لتحقيق الصالح فمثلا شباع نزواته الفردية فهو بذلك يكون قد أساء للدولة، العام بأن يحقق مصالحه الشخصية وا
عدم التزام الموظف إلىف ثقة المواطنين في نزاهتها وسلامة أعمالها، فهذا بالإضافة فأضعبأحكام القانون بأن يصدر أوامر وتعليمات مخالفة للنظم بهدف الإضرار بالصالح العام وتحقيق
(4)المصالح الشخصية،
ات وعليه فتكون الإدارة فاشلة نتيجة ضعفها وسوء التنظيم، وعدم تحديد المسؤوليوضعف الرقابة الإدارية، وكثرة القيود والإجراءات الإدارية الرسمية وغير الرسمية، وطول الزمن المستغرق لإنجاز المعاملات في الجهاز الإداري، والحصانة النسبية للمسؤولين فيه من المساءلة
الرقابة والمحاسبة، وتعدد أجهزة الرقابة والتفتيش الإداري في مقابل ضعف دورها في ممارسة (5)الفساد. إلىالوقائية لاكتشاف الانحراف، فمثل هذه الإدارة الفاشلة تؤدي
الفرع الثاني: أسباب الفساد في الشريعة الإسلامية
إذا طبقنا تعاليم الإسلام فلن نجد الفساد، فالإسلام كفل للمسلمين حقوقهم ومن ضمنهم في حال الانحراف، فقد سبق الإسلام الموظف العام وفي المقابل فرض عليه أشد العقوبات
، والمجتمع الصحيح كالجسد القوانين الوضعية في مواجهة الفساد، وذلك قبل أربعة عشر قرنا
)38صمشكلة الفساد في ضوء التشريعات والقوانين الأردنية )خشمان، (3) (292-291صالشفافية وآثرها في مكافحة الفساد الإداري )ص البهجي، (4) (97ي محاربة الفساد الإداري دراسة مقارنة بالفقه الاسلامي )صالقزاز، دور الإدارة الالكترونية ف (5)
21
الصحيح يشد كيانه جهاز دقيق ويضبط أموره نظام محكم، وتتعاون ملكاته العليا وقواه المنفذة ة في حساب الزمن، وقد وضع رسول يسير به في أداء رسالته كما تسير الساع وثيقا تعاونا قاعدة هذا النظام المتجاوب وجعل القيام عليه من معالم التقوى، فإنه لن يستقر حكم صلى الله عليه وسلمالله
:" من أطاعني فقد صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال رسول الله (1)ولن تصان دولة إلا إذا سادتها الطاعة والنظامد أطاعني ومن عصى أميري فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فق
(2)عصاني". الإسلام :في أسباب الفساد
: ضعف الوازع الدينيأولا
وبروز الانحراف وظهور المؤثرات ،ضعف الالتزام بالعقيدة الصحيحة إلىوذلك يرجع السلبية في المجتمع الإسلامي حتى أصبح التسابق نحو الشهوات الذاتية، والرفاهية الشخصية،
لا الحصول على المال باي إيهمهم لافراد المجتمع أوبالتالي أصبح الكثير من واضحا أمرا تحكيم شرع الله إلىلا بالعودة إوع، فيظهر الفساد ولا علاج لذلك غير مشر أوطريق مشروع
(3)والتمسك بالعقيدة. الرقابة وغيابها : ضعفثانياا
أنواع من ةعرف الفكر الإسلامي أربع ولقد ،الفساد إلىلا شك ان غياب الرقابة يؤدي إن : الرقابة، وهي الرقابة العلوية أي رقابة الخالق سبحانه وتعالى على مخلوقه لقوله تعالى
أكمأ كن الله (4)رقيبا علي
نها ألناتجة عن يقظة الضمير التي من شوالرقابة الداخلية النابعة من داخل الانسان، امة الإسلامية على الإدارة والتي كلفت ، والرقابة الشعبية وهي رقابة الأر بالالتزامتعميق الشعو
ن :بها، لقوله تعالى ك نكمأ ولأ ة م م
عون أ لى يدأ إ يأ رون الأ مأ
وف ويأ ر أمعأ ن بال وأ أه عن وينر أمنك ولئك ال
م وأ ون ه لح أمفأ (5)ال
(58الغزالي، الفساد السياسي في المجتمعات العربية والإسلامية )ص( 1) (.1/3)ج الراجحي، شرح سنن ابن ماجة (2) (97القزاز، دور الإدارة الالكترونية في محاربة الفساد الإداري دراسة مقارنة بالفقه الاسلامي )ص (3) [1النساء: ] (4) [11آل عمران: ] (5)
22
ن عدم القيام بالرقابة على إن داخل البناء التنظيمي، وعليه فلرقابة الإدارية ما وأخيرا (1)وفساد أحوال المجتمع، ثم انهياره في نهاية المطاف.، انتشار الظلم إلىوجهها المنشود يؤدي
القيمية وغيابها لدى الموظف الدوافعخلاق من خلال ضعف : فساد الأثالثاا
حكامها وتعاليمها على أعن نظام الإدارة المعاصرة ببسط ةتتميز الشريعة الإسلامي، أولهما الجانب العقائدي وثانيهما ليهما القانون مطلقا إين من الشخصية الإنسانية لا يصل جانب
الجانب الأخلاقي، والشريعة الإسلامية تسبق وقوع الخلل وتتحرز عن الوقوع فيه، فان وقع فإنها (2)لها العلاج والمحاسبة. تمتلك من الوسائل ما يكفل
: البيئة الجتماعيةرابعا
أوقرباء سلوكيات خاصة عند التعامل مع الأ الإداري أوفحينما يفرض الموظف تجاوز الإجراءات الإدارية المعتادة بل وخرق الأنظمة والقوانين إلىالأصدقاء، والتي تؤدي
تماعية، يحدث الفساد نتيجة البيئة الاج دفع مضرة عنه، فحينها أولتحقيق مصلحة لهذا القريب مام الشرع، وجعل العلاقات الاجتماعية أالمساواة أمر حين فرض مبدوقد عالج الإسلام هذا الأ
كما هو ظاهر في (3)تأتي في المرتبة الثانية بعد سيادة الشرع، –التي حرص على تقويتها -ها يا قوله تعالى ي
ن أ ي وا ال آمن امي واكون و ط ق أقسأ شهداء بال ولوأ لل نفسكمأ ع
أو أ
أن ي أوال أربي ال ق نأ إن والأ يا أو غنيا يك ل فالل فق وأ
وا فل بهما أ بع أهوى تت ن ال
وا أ دل وإن تعأ
وا أو و تل وا أ رض ما كن الله فإن تعأ ون ب مل (4) خبيا تعأ
رمة الاتيان عموم الناس تعلمهم بح إلىوكذلك توجهت الشريعة الإسلامية بالخطاب مخالفة الشرعية، ومثال ذلك الإداري وتوقعه في الالموظف ن تفسد أنها أبالتصرفات التي من ش
فعها لقول أبي هريرة رضي ها حرمت على الموظف قبول الرشوة، وحرمت على غيره دأنحيث دبعاد والطر ي في الحكم "، ومعنى اللعن هو الإالراشي والمرتش صلى الله عليه وسلمالله عنه : " لعن رسول الله
لا مرتكب الكبيرة وهم هنا الراشي إلله جهنم ... ولا يستحق ذلك من رحمة الله، وجزاء من لعنه ا (5)ن الرشوة من الكبائر.أوهذا دليل على ،والمرتشي
(213عثمان، معالم الثقافة الإسلامية )ص (1) (.111ص )دور الإدارة الالكترونية في محاربة الفساد الإداري دراسة مقارنة بالفقه الاسلامي القزاز، (2) (.216ص)عثمان، معالم الثقافة الإسلامية (3) [135النساء: ] (4) (.112ص)ظاهرة الفساد في الدول العربية والتشريع المقارن مقارنة بالشريعة الإسلامية ن، زين الدي (5)
23
: ضعف الأجور والمرتباتخامساا
للارتشاء وذلك من أسباب الفساد ضعف المكافآت وتدني الأجور، مما يشكل دافعا فمعظم الناس تتميز ،ثانويا لتعويض النقص في دخله الرسمي، الا أن هذا السبب يعتبره البعض
الإسلام جاء ة والمراقبة، فحب المزيد والتطلع، وما يدعم ذلك هو ضعف المحاسب إلىبميولها جر العادل لا يكفيه ذا كان الأا ثل حسب الزمان والمكان والعمل، و جر العامل بأجرة المأوحدد
(1).نه يوفر له كفايته من خلال مصادر أخرى منها الزكاةإف ،في النظام الإسلامي
: اختيار عمال الدولة على أساس غير سليمسادساا
الأمانة والصلاح فيمن يرشح للوظيفة العامة، فيقصد بها عدم مراعاة الدين والكفاءة و ولقد حرص الإسلام على حسن اختيار العاملين، من ذوي الدين والصلاح والعفاف والأمانة
بت يا والصدق والعدل، كقوله تعالى في قصة موسى عليه السلام
ه أ رأ جأ
تأ إن اسأ من خيأرأت ج
أتأ أقوي اسأ مي ال
(2)الأ
(114القزاز، دور الإدارة الالكترونية في محاربة الفساد الإداري دراسة مقارنة بالفقه الاسلامي )ص (1) [26القصص: ] (2)
24
المبحث الثاني صور جرائم الفساد
إن الحديث عن صور جرائم الفساد في قانون مكافحة الفساد يستتبع بالضرورة التطرق " 4النص القانوني الذي حدد صور جرائم الفساد، فوفق قانون الكسب غير المشروع رقم" إلى
ل مال حصل عليه أحد " على " الكسب غير المشروع: ك4م فقد نص في المادة "8115لسنة نتيجة أوالصفة أولغيره بسبب استغلال الوظيفة أوالخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه
ن لم تشكل جرما أوللآداب العامة أولسلوك مخالف لنص قانوني بأية طريقة غير مشروعة، وا فة على قيام الص أوويعتبر كسب غير مشروع كل زيادة في الثروة تطرأ بعد تولي الخدمة
أولاده القصر متى كانت لا تتناسب مع مواردهم وعجز أوعلى زوجه أوالخاضع لهذا القانون عن إثبات مصدر مشروع له، ويدخل في حكم الكسب غير المشروع كل مال حصل عليه أي
مع أي شخص من الخاضعين لهذا القانون على هاعتباري عن طريق تواطؤ أوشخص طبيعي .(1)صفته" أواستغلال وظيفته
م لم 8115" لسنة4وألاحظ من خلال نص المادة أن قانون الكسب غير المشروع رقم"م الذي حدد 8141" لسنة7يحدد صور جرائم الفساد موضحة كما جاء في القرار بقانون رقم"
صور جرائم الفساد واضحة، فقانون الكسب غير المشروع جاء ليحدد مفهوم الكسب غير " لسنة 7عض أفعال الفساد غير موضحة، حيث جاء بعده القرار بقانون" لب المشروع متطرقا
لقانون الكسب غير المشروع وحدد جرائم الفساد على النحو التالي" الفساد: يعتبر م معدلا 8141 لغايات تطبيق أحكام هذا القانون ما يلي: فسادا
ة العامة المنصوص عليها في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة والجرائم المخلة بالثق قوانين العقوبات السارية.
.الجرائم الناتجة عن غسل الأموال المنصوص عليها في قانون غسل الأموال
المساس بالأموال العامة. إلىكل فعل يؤدي
.إساءة استعمال السلطة خلافا للقانون
وتحق باطلا قبول الواسطة والمحسوبية التي تلغي حقا.
م2115" لسنة 1" من قانون الكسب غير المشروع رقم" 1مادة" (1)
25
والتي ،ال المجرمة الواردة في الاتفاقيات العربية والدولية لمكافحة الفسادجميع الأفع .(1)ليها السلطة الوطنية"إانضمت أوصادقت عليها
لقانون الكسب غير المشروع فأضاف لاحظ مما سبق أن القرار بقانون جاء معدلا أجرائم الفساد، بينما حدى صور إلقرار واعتبر الكسب غير المشروع جرائم الفساد وحددها في ا
في قانون الكسب غير المشروع عرف الكسب غير المشروع وذكر بعض أفعال الفساد من م.8141" لسنة 7ضمن التعريف ولم يحددها كما فعل القرار بقانون رقم"
" لسنة 7وعليه فسأقوم بتوضيح موجز لصور جرائم الفساد وفق القرار بقانون رقم" .الشريعة الإسلاميةفي لصور م، وتبيان أحكام هذه ا8141
المطلب الأول صور جرائم الفساد في القانون
" لسنة 7سيتم توضيح صور جرائم الفساد وفق النص عليها في القرار بقانون رقم" م وبمراجعة بعض الصور في قوانين العقوبات السارية.8141
الثقة العامة المنصوص الفرع الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة والجرائم المخلة ب عليها في قوانين العقوبات السارية
م والمعمول به في الضفة الغربية، فقد نص 4261" لسنة 46فوفق قانون العقوبات رقم"وجاءت في ،على الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة في الفصل الأول ضمن الباب الثالث
مة وذكرها لخامس عن الجرائم المخلة بالثقة العا" بينما تحدث في الباب ا421 -471المواد من"حيث احتوى الفصل الخامس على فصلين، الفصل الأول في تقليد ، "878-836في المواد من"
" بينما الفصل 852-836والطوابع في المواد من" ،والبنكنوت ،والعلامات الرسمية ،ختم الدولةوفي المقابل تناول قانون العقوبات "، 878-861الثاني تناول فيه التزوير في المواد من"
في الفصل الخامس من القسم الثاني فتناول الجرائم بعض من هذه م هذه 4236" لسنة 71رقم"" والخاصة باحتيال الموظفين 411الجرائم المختلفة التي تقع على السلطات العامة تحديدا المادة"
" 871المشابهة مثل المادة " متناثرة" والخاصة بإهمال الموظفين وبعض المواد ال414والمادة" كما جاء في وأبوابا رد لها فصولا فالقانونية، فلم يالمتعلقة بالموظف السارق وغيرها من المواد
م بشأن مكافحة الكسب غير المشروع 2111" لسنة 7" من القرار بقانون رقم " 4المادة" (1)
26
م، وفي هذا المقال سأتحدث عن أهم جرائم الإخلال 4261" لسنة 46قانون العقوبات رقم" بالوظيفة العامة وهم: الرشوة والاختلاس.
أول: الرشوة
أوقبول أويقصد بها قيام الموظف العام بالاتجار بأعمال وظيفته بما يقوم به من طلب الامتناع أوعطية مقابل أن يقوم بعمل من أعمال وظيفته الواجب عليه القيام بها أوأخذ وعد
(1)عن القيام بعمل من أعمال وظيفته الممنوع عليه القيام بها.ي حماية نزاهة الوظيفة العامة وحيدتها وضرورة احترام العلة من التجريم ه علة التجريم: .4
الموظف لها، فطلب الموظف لها يخل بثقة الجمهور بوظيفته وبالاحترام الواجب لموظفي إلىأن الرشوة تؤثر على سلامة الجهاز الإداري، حيث تؤدي إلىالدولة، هذا بالإضافة
(2)تغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة. (3)ن جريمة الرشوةأركا .2
صفة الجاني -4 عناصر هي: ةالركن المادي ويتألف من ثلاث -8
وسيط، فكل شخص أو ،مرتشي أو ،وفيما يتعلق بصفة الجاني فإما أن يكون راشيلغيره أويقبل لنفسه أوجريمة، فالمرتشي هو كل موظف مكلف بخدمة عامة يطلب منهم يكون
أو ،الامتناع عن العمل أو ،لأداء عمل من أعمال وظيفته ؛فائدة أو ،ميزة أو ،منفعة أوهدية أوالمصلحة الذي يريد عملها أوالاخلال بواجبات الوظيفة، أما الراشي فهو صاحب الحاجة
أوالامتناع عن عملها، أما الوسيط أوالمكلف بخدمة عامة أوموظف إنجازها من قبل ال
(.5صجرائم الموظفين المضرة بنزاهة الوظيفة والمال العام )عطية، (1) (.291صجرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال )عبيد، (2) (.296صالوجيز في الجرائم الواقعة على الأموال )صالح، (3)
27
المرتشي لعرض الرشوة على الموظف المكلف بخدمة أوالمتدخل هو كل من تدخل لدى الراشي (1)العكس. أوعامة فقد يكون رسولا عن المرتشي للراشي
الوصف القانوني لجريمة الرشوة .3ـ 471م على جريمة الرشوة في المواد من"4261" لعام 46نص قانون العقوبات رقم"
القانون بعقوبة تصل للحبس المؤبد مع ه فيلاحظ أن الرشوة كجريمة يعاقب عليهايوعل، (2)"473 الأشغال الشاقة.
: الختلاسثانياا
وجد في حيازته بحكم وظيفته سواء ويقصد به أن يدخل الموظف العام في ذمته مالا (3)لأحد الناس. أوة للدول كان المال مملوكا
الخاص الذي أو: إن جريمة الاختلاس تنطوي على اعتداء على المال العام علة التجريم .4يحوزه الموظف بسبب وظيفته، فتكمن العلة من التجريم بأن فعل الاختلاس إنما يخل بواجبات الأمانة والثقة التي ينبغي أن يتحلى بها الموظف العام، فهذا يشكل جريمة فساد
بأموال الدولة، ا ضرار ا و وفي نفس الوقت تشكل اعتداء ،ونها تقع من الموظف العامك (4)فالمختلس يحقق الإثراء غير المشروع.
:أركان جريمة الختلاس .2 ا .عام ا : يجب أن يكون موظفصفة الجاني -3 :: ويتكون من عنصرينالركن المادي -1
(364صشرح قانون العقوبات القسم الخاص في القانون الوضعي والشريعة الإسلامية )المشهداني، (1)) كل موظف وكل شخص ندب إلى م نصت على1961" لسنة16" من قانون العقوبات رقم"171المادة" (2)
السنديك طلب خدمة عامة سواء بالانتخاب أو بالتعيين وكل شخص كلف بمهمة رسمية كالمحكم والخبير و أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعد أو أية منفعة أخرى ليقوم بعمل حق بحكم وظيفته عوقب بالحبس مدة
لا تقل عن سنتين وبغرامة تعادل قيمة ما طلب أو قبل من نقد أو عين( (.365ص)شرح قانون العقوبات القسم الخاص في القانون الوضعي والشريعة الإسلامية ( المشهداني، 3) (.72( كوهين، مكافحة الفساد في المنظومة العقابية المطبقة في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية )ص4)
28
أولذي في حوزته بتبديده فعل الاختلاس ويتحقق بتصرف الجاني في المال العام ا (1)يداعه في أحد المصارف باسمه الخاص.إ أوقراضه إ أو ،التبرع فيه أونفاقه إ تحت يد الموظف على سبيل موجودا محل الاختلاس ويشترط فيه أن يكون منقولا
(2)الأمانة. الركن المعنوي -5
ترط لوقوعها أن فالقصد الجنائي في الاختلاس متوفر على اعتبارها جريمة عمدية، فيشلغيره، وأن هذا المال موجود في حيازته بسبب مملوكا بأنه يختلس مالا يكون الموظف عالما
م المعمول به في الضفة الغربية على 4261" لسنة46لقد نص قانون العقوبات رقم "وعاقب على جريمة الاختلاس حيث تناولت عقوبة الاختلاس، (4)"471في المادة" الاختلاس
إلىوغرامة من عشرة دنانير ،ثلاث سنوات إلىبعقوبة الجنحة، وهي الحبس من ستة أشهر فإن العقوبة ترتفع حينئذ ،تحريف أوراق رسمية أوذا تم فعل الاختلاس بتزوير إمائة دينار، لكن
خمس سنوات، وفي نفس الوقت إلىالاعتقال المؤقت من ثلاث سنوات أوة الأشغال الشاق إلىالنصف إذا إلىحيث خففت عقوبة الاختلاس ،" من نفس القانون477/4المادة" إلىأشير
، وبالإضافة لذلك فقد النفع الذي توخاه المتهم زهيدا أوكان الضرر أووقعت على أشياء زهيدة م والمطبق 4253" لسنة 62ن قانون العقوبات المصري رقم" " م442_448جاء في المواد من"
تصل عقوبتها للحبس المؤبد مع الأشغال الشاقة.في قطاع غزة تجريم لفعل الاختلاس و
(.365ص )شرح قانون العقوبات القسم الخاص في القانون الوضعي والشريعة الإسلامية المشهداني، (1) (131صالجرائم المضرة بالمصلحة العامة )محمد، (2) 136بق، صمرجع ساال (3)ذمته ما وكل إليه بحكم الوظيفة أمر إدارته أو ـ كل موظف عمومي أدخل في1)" تنص على 174المادة" (4)
جبايته أو حفظه من نقود أو أشياء أخرى للدولة أو لأحد الناس عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من عشر دنانير إلى مائة دينار.
المبين في الفقرة السابقة بدس كتابات غير صحيحة من القيود أو الدفاتر أو بتحريف أو ـ اذا وقع الفعل 2حذف أو اتلاف الحسابات أو الأوراق و غيرها من الصكوك وعلى صورة عامة بأية صلة ترمي إلى منع
اكتشاف الاختلاس، عوقب بالاشغال المؤقتة أو الاعتقال المؤقت(
29
الفرع الثاني: الجرائم الناتجة عن غسل الأموال المنصوص عليها في قانون غسل الأموال
ال لم تكن بالإمكان التعامل فيها ويقصد بغسل الأموال هي" عملية تطهر من خلالها أمو إلا من خلال إخفاء صفة المشروعية عليها، بسبب أنها كانت ناتجة عن عمل غير مشروع،
.(1)خالف لقوانين الأقاليم الواقعة عليها"مو
تمويه طبيعة الأموال ذات أولا وهو إخفاء أجوهر غسل الأموال له معنى واحد فإن ،(2)ذات مصدر مشروع روع لكي تصبح والحال كذلك أموالا أي غير المش ،المصدر الإجرامي
وعليه فإن هذه الجريمة تقوم على أساس قطع الصلة بين المجرم والجريمة التي ارتكبها، أي (3).جرامية ومصدرها غير المشروعإخفاء الرابطة بين الأموال الناجمة عن الأنشطة الإ
إلىأنه "تغيير شكل المال من حالة هذا وقد عرف المجلس الأوروبي غسل الأموال بمن فعل يعد أومع العلم أنه مستمد من نشاط إجرامي ،نقله أوتحويله أوحالة وتوظيفه
أوتمويه حقيقة أصله غير المشروع، أومساهمة في مثل هذا النشاط، وذلك بغرض إخفائه (4)انونية لفعله"لتجنب النتائج الق ؛جراميي شخص متورط في ارتكاب النشاط الإمساعدة أ
العلة من التجريم أولا:
تعتبر جريمة غسل الأموال من الجرائم المنظمة، حيث تحدث على مستوى إقليمي، لانكشاف الجرائم والأفعال غير المشروعة بالقيام بأفعال أخرى تلافيا ؛فإخفاء الأموال القذرة
ومن ،يقية هذا من جانبمشروعة، ينم عن شخصية إجرامية، مما يشكل خطورة فعلية وحق .(5)خر مشروعآيث يغطى الفعل غير المشروع بفعل خر لصعوبة اكتشافها حآجانب
أركان جريمة غسل الأموال ثانياا:
محل جريمة غسل الأموال هو الأموال المتحصلة من الجريمة غير المشروعة، وسواء يات التي تم شراؤها، نل المقتتحولت مث أوتبدلت أوأكانت هذه الأموال محافظة على ذاتيتها
غير أوفهذه الأموال ذات المصدر الغير شرعي لا عبرة في طبيعتها فقد تكون مادية كالسيارات
(.9صموال في سوق الأوراق المالية )ضوابط مكافحة غسل الأموسى، (1)
.(18صجريمة غسل الأموال دراسة مقارنة )مصطفى، (2) .(66صغسل الأموال وعلاقته بمكافحة الإرهاب )بن طالب، ا (3) (.14صجريمة غسل الأموال دراسة مقارنة )العمري، مشار إليه لدى (4) (63صغسيل الأموال في ضوء الإجرام المنظم )الحمادي، (5)
30
مادية، فيشترط لتوافر جريمة غسل الأموال وجود جريمة أولية نتج عنها مال غير مشروع جنحة. أوويستوي أن تكون جناية
الركن المادي لجريمة غسل الأموال -1لا تقوم جريمة غسل الأموال دون سلوك مادي يقوم به الجاني في صورة أفعال خارجية
لمبدأ مادية الجريمة الذي يتفرع عن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، ويتمثل وذلك تطبيقا مع العلم بأنها ،موال المتحصلةالأنقل أوالركن المادي في ثلاث صور وهي: تحويل
ازة الأموال حي أواستخدام أوتمويه حقيقة الأموال، اكتساب أواء مستمدة من جريمة، إخف (1) .المتحصلة من الجريمة
مة خصوصيتها القانونية، مع العلم بكافة العناصر الجوهرية التي تعطي هذه الجري ،المادي (2)والتي تتجسد في الأساس بضرورة العلم بالمصدر الجرمي للأموال الغير مشروعة.
الوصف القانوني لجريمة غسل الأموالثالثاا:
م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل 8145" لسنة 81صدر قرار بقانون رقم" " على العقوبات 37،32دت المادة"حيث أك ،فقد نص الفصل السادس على العقوبات، الإرهاب
التالية: إذا ارتكبت جريمة غسل الأموال وكانت ناجمة عن جنحة يعاقب بالحبس مدة لا تقل وبغرامة لا تقل عن مثل الأموال محل الجريمة، أما إذا ،ولا تزيد عن ثلاث سنوات ،عن سنة
خمسة عشر سنة، وذلك نكانت ناجمة عن جناية فعقوبتها لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عخر، وبالنسبة آأي قانون أوخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات كله دون الإ
ن مائتان ألف ولا تزيد ع ،للشخص الاعتباري فيعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة ألاف دينار (3) خلال بمسؤولية الشخص الطبيعي.دينار، وذلك دون الإ
(211ص )غسيل الأموال في ضوء الإجرام المنظم الحمادي، (1)
223المرجع السابق، ص (2) م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.2115( لسنة 21( من القرار بقانون رقم)37( المادة)3)
31
المساس بالأموال العامة إلىدي الفرع الثالث: كل فعل يؤ م 4261" لسنة 46أي جريمة المساس بالأموال العامة، فقد جاء في قانون العقوبات رقم"
فيما يتعلق بهدم وتخريب المال العام، (1)"113والمعمول به في الضفة الغربية في المادة"اثيل وغيرها من الأبنية والأنصاب التذكارية والتم خرب قصدا أوفنصت على" كل من هدم
غير منقول له أوأي شيء منقول أو ،للزينة العامة أو ،الإنشاءات المعدة لمنفعة الجمهوروبغرامة من خمسة دنانير ،ثلاث سنوات إلىقيمته التاريخية يعاقب بالحبس من ثلاث شهور
العام خمسين دينار"، فنرى النص قد أوجب على الجاني العقاب في حال التعدي على المال إلى، وعليه فالوصف القانوني لهذه الجريمة هو ولكن المادة لم تنص على ان الجاني موظف عام
م ) فيما لم يرد فيه نص في قانون 8141" لسنة 7" من القرار بقانون رقم"41/4نص المادة" العقوبات أو أي قانون أخر، يعاقب كل من أدين بأحد الجرائم المحددة بهذا القانون بعقوبة منثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة، وغرامة مالية تصل إلى قيمة الأموال محل الجريمة، أو
.احدى هاتين العقوبتين ورد الأموال المتحصلة من الجريمة( أركان جريمة المساس بالمال العامأولا:
أي يجب أن تتوفر صفة الجاني بأن يكون موظف عام، وكذلك يجب أن الركن المفترض: -4ولا يشترط أن يكون المال ،إحدى هيئاتها أوللدولة مملوكا عاما الجريمة مالا يكون محل
فقد يكون في الأموال الثابتة. منقولا
ويتكون من ثلاث عناصر السلوك والنتيجة وعلاقة السببية، فالسلوك قد الركن المادي: -8جرامية تتحقق بحدوث حرق للأموال العامة والنتيجة الا أوالهدم أويحدث بارتكاب التخريب
ولا بد من توافر علاقة السببية بين السلوك والنتيجة الاجرامية. ،الهدم أوالتخريب إن جريمة المساس بالأموال العامة هي جريمة قصدية، حيث يتخذ فيها الركن المعنوي: -3
الركن المعنوي صورة القصد الجنائي العام، بحيث يقوم هذا القصد على علم الجاني بأن مال محل الجريمة مملوك للجهة التي يعمل فيها الجاني" الموظف العام"، ومن ثم تتجه ال
جرامية المترتبة على كاب هذا الفعل لإحداث النتيجة الإارت إلىإرادة الموظف الآثمة (2)سلوكه.
م1961" لسنة 16" من قانون العقوبات "443المادة" (1) نظومة العقابية المطبقة في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية كوهين، مكافحة الفساد في الم (2)
(133 -132صص )
32
الفرع الرابع: إساءة استعمال السلطةاستغلال الموظف نفوذه تتطلب حماية الإدارة الحكومية من الانحراف والفساد وخطر
بقصد الإضرار أومصالح حزبية، أوللخدمة أهداف أووسلطة وظيفته لتحقيق مصالحه، لغيره؛ ذلك أن أوللتحايل على الأنظمة بقصد تحقيق مصلحة له أوبالغير لأحقاد شخصية
ة زعزعة ثقة المواطنين في نزاهة وأمان إلىاستغلال الموظف لنفوذ وظيفته وسلطتها يؤدي تصدع الأوضاع الوظيفية المختلفة والإخلال بكرامة الوظيفة وسمعتها إلىالموظف، مما يؤدي
وشرفها.
أن يبتغي الموظف بممارسة اختصاصه تحقيق غاية "ويقصد بسوء استعمال السلطة: .(1)"مختلفة عن تلك التي حددها القانون
تعمال الوظائف في م على إساءة إس4236" لسنة 71وقد نص قانون العقوبات رقم" : " حيث نصت على448المادة"
. كل موظف في الخدمة العامة:4
قام أو أمر بالقيام بأي فعل من أفعال الاستبداد يجحف بحقوق شخص آخر مسيئا في ( أ) ذلك استعمال سلطة وظيفته، أو
دخل منزل أحد أفراد الناس رغم إرادته في غير الأحوال التي يجيزها القانون أو دون أن ( ب)يعتبر أنه إرتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة يراعي الأصول المقررة في القانون:
سنتين.
. لا تقام الدعوى بمقتضى هذه المادة إلا من قبل النائب العام أو بموافقته.(8 خطورة الجريمةأولا:
من شأنها أن تضر بالمصلحة العامة بإصدار قرار إداري يلحق ضرر بالمصلحة المساس بحقوق وحريات المواطنين وعدم مساءلة الجاني إلىمن شأنها أن تؤدي العامة، وأيضا
.(2)" الموظف العام" حيث يعتبر السبب الرئيسي لنشوء الجريمة هو انعدام الرقابة والمساءلة
(169القزاز، دور الإدارة الالكترونية في محاربة الفساد الإداري دراسة مقارنة بالفقه الاسلامي )ص (1) (519ص)الشفافية وآثرها في مكافحة الفساد الإداري البهجي، (2)
33
أركان جريمة إساءة استعمال السلطةثانياا:
الركن المفترض -1
وظيفة ويشترط فيها أن يكون الموظف قد هذه الجريمة من جرائم الاعتداء على ال .استعمل سلطته
الركن المادي -2
بأن يكون الجاني موظف عام قد أتى احدى السلوكيات التالية:
تعطيل تنفيذ التشريعات الجزائية أوإعاقة.
تأخير جباية الرسوم والضرائب المنصوص عليها في القانون أوتعطيل أوإعاقة.
عاقة تنفيذ قر .ار قضائيتعطيل وا
أي من شأنه أن يكون قد استعمل سلطته الممنوحة له بموجب القانون بما يخالف وهي إساءة استعمال السلطة الممنوحة له. ،تحقيق النتيجة الإجرامية إلىمما يؤدي ،الأصول
الركن المعنوي -3
لعلم إن جريمة إساءة استعمال السلطة جريمة قصدية، والقصد الجنائي العام يتكون من ا إلىوالإرادة، فيجب أن يكون الجاني عالما بجميع عناصر هذه الجريمة وأن تتجه إرادته الآثمة
إعاقة جباية أوعرقلة القوانين المعمول بها في الدولة أواستعمال سلكة وظيفته في تعطيل (1)الضرائب وغيرها..
الوصف القانوني لجريمة إساءة استعمال السلطةثالثاا:
م بين عقوبة الموظف عند ارتكابه جريمة 4261" لسنة 46قانون العقوبات رقم"لقد فرق يسيء استعمال يإساءة استعمال السلطة وبين عقوبة الشخص العادي، فعاقبت الموظف الذ
سنتين، في حين إذا كان الجاني شخص غير موظف إلىسلطته بعقوبة الحبس من شهر (2)سنة إلىه يعاقب بالحبس من أسبوع وارتكب جريمة إساءة استعمال السلطة فإن
في المنظومة العقابية المطبقة في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية كوهين، مكافحة الفساد (1) (129-125صص )
م1961" لسنة 16" من قانون العقوبات رقم"182المادة" (2)
34
م على هذه الجريمة بعقوبة 8115" لسنة4هذا وعاقب قانون الكسب غير المشروع رقم" (1)جنائية وهي خمسة عشر سنة.
بأن عقوبة كل موظف قد قام ،م4236" لسنة 71هذا وقد جاء في قانون العقوبات رقم"في ذلك استعمال خر مسيئا آيجحف بحقوق شخص أفعال الاستبداد أمر بالقيام بأي فعل من أو
دخول منزل أحد أفراد الناس رغم إرادته في غير الأحوال التي يجيزها القانون أو ،سلطة وظيفتهدون أن يراعي الأصول المقررة في القانون يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة أو
(2)سنتين.
بيةالفرع الخامس: قبول الواسطة والمحسو غير الحكومية، أوهذه الظاهرة تنتشر أثناء التعيينات في الوظائف سواء الحكومية
تفضيلها أوجهة غير مستحقة أولصالح شخص تدخلا أو ويقصد بها اتخاذ الموظف قرارا الديني للحصول على منفعة أوالعائلي أوعلى غيرها لاعتبارات غير مهنية، كالانتماء الحزبي
(3)نوية، فدائما الواسطة تصدر من شخص له نفوذ.مع أومادية
وهذا النوع من الفساد يمثل أخطر أنواع الفساد، لأنه يتغلغل في الثقافة والبيئة (4)الاجتماعية، فيفقد المجتمع قدرته على التمييز بين السلوكيات النزيهة والفاسدة.
دام الواسطة لإنجاز عمل فالواسطة من المنظور القانوني تتمثل في حالتين الأولى استخمنفعة له الحق فيها، والثانية استخدام الواسطة لإنجاز عمل أوقانوني، كالحصول على وظيفة
منفعة ليس له الحق فيها، أما من منظور أووذلك كالحصول على وظيفة ،غير قانونيإستيفاء أوراق الإجراءات الإدارية وذلك باستخدامها من أجل مخالفة الإجراءات الإدارية، كعدم
(5)لازمة.
.م2115" لسنة1" من قانون الكسب غير المشروع رقم"25المادة" (1) .م1936" لسنة 74" من قانون العقوبات رقم"112المادة" (2) (.111مكافحة الفساد في المنظومة العقابية المطبقة في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية )ص كوهين، (3) (.45أبو سويلم، مكافحة الفساد )ص (4) (.171القزاز، دور الإدارة الالكترونية في محاربة الفساد الإداري دراسة مقارنة بالفقه الاسلامي )ص (5)
35
أركان جريمة الواسطة والمحسوبيةأولا:
لأن الهدف من هذه الجريمة ؛هذه الجريمة لا يرتكبها إلا الموظف العام الركن المفترض: -4 إنما يتمثل في الحصول على مزايا غير مشروعة يقوم بها الموظف لمصلحة إنسان ما.
:في هذه الجريمة: والذي يتكون من عنصرين الركن المادي -8
عنصر تدخل الوسيط لدى الموظف العام، حيث يقوم بعمل غير محق لصالح شخص -شيخ عشيرة فيستخدم نفوذه للثأثير على الموظف أو ،معين، فقد يكون الوسيط نائبا
العام، وبالتالي فجريمة الواسطة لا تقع إذا ارتكبت في مؤسسة خاصة، ولا يشترط فيها فائدة من صاحب الحاجة. أولموظف العام" على منفعة أن يحصل الوسيط " ا
والعنصر الثاني يتمثل في الاستجابة لهذه الواسطة، وبالتالي ينتج عنها إلغاء حق - تحقيق عمل باطل. أومشروع
وهو أن تتجه الإرادة الآثمة لقبول الواسطة مع علمه أنه يقوم بعمل باطل الركن المعنوي: -3كما يجب أن تتجه ،لأحد الناس مشروعا أنه يلغي حقا أوطة، وغير محق نتيجة هذه الواس
(1)الآثمة للاستجابة لهذه الواسطة. إرادته خطورة جريمة الواسطة والمحسوبيةثانياا:
والإخلال ،سمعة الوظيفة العامة، وأن تنتزع ثقة الناس بالوظيفة إلىمن شأنها أن تسيء " من القانون الأساسي الفلسطيني " الفلسطينيون 2المادة" بمبدأ المساواة أمام القانون كما ورد في
الرأي أوالدين أواللون أوالجنس أوسواء لا تمييز بينهم بسبب العرق ،أمام القانون والقضاء .(2)الإعاقة" أوالسياسي
الوصف القانوني لجريمة الواسطة والمحسوبيةثالثاا:
العقوبات أو أي قانون آخر، وعليه فهذا سكت المشرع عن تجريم لهذا الفعل في قانون فيما م والتي تنص على )8141" لسنة 7" من القرار بقانون رقم "41/4الفعل ينطبق عليه المادة"
لم يرد فيه نص في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب كل من أدين بأحد الجرائم
مة العقابية المطبقة في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية كوهين، مكافحة الفساد في المنظو (1) (.117-116صص )
.م2113" من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 9المادة" (2)
36
ة سنة، وغرامة مالية تصل إلى المحددة بهذا القانون بعقوبة من ثلاث سنوات إلى خمس عشر قيمة الأموال محل الجريمة، أو إحدى هاتين العقوبتين ورد الأموال المتحصلة من الجريمة(.
الفرع السادس: الكسب غير المشروعإن الاتفاقيات الدولية قد جرمت جريمة الكسب غير المشروع في حالة زيادة الذمة
وذلك مقارنة بدخله المشروع أما على ،منطقيا تعليلها تعليلا المالية للفرد زيادة كبيرة لا يستطيع م، ثم 8115" لسنة 4فقد صدر قانون الكسب غير المشروع رقم" ،صعيد التشريع الفلسطيني
م وقد جاء تعريف الكسب غير المشروع 8141" لسنة 7صحبه تعديل بصدور القرار بقانون رقم"بسبب ،لغيره أولخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه في القانون بأنه" كل مال حصل عليه أحد ا
بأي أوللآداب العامة أونتيجة لسلوك مخالف لنص قانوني أوالصفة أواستغلال الوظيفة ن لم يشكل جرما غير مشروع كل زيادة تطرأ بعد تولي ، ويعتبر كسبا طريق غير مشروع وا
على أولاده القصر متى أوعلى زوجه أوقيام الصفة على الخاضع لهذا القانون أوالخدمة (1)كانت لا تتناسب مع مواردهم وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها.."
أركان جريمة الكسب غير المشروعأولا:
وهو توافر صفة الجاني وهو أن يكون موظف عام، حيث حددت قانون الركن المفترض : .(2)الكسب غير المشروع الخاضعين له
:ثل في ارتكاب الجاني فعلا يدخل ضمن تعريف مصطلح الفساد والذي يتم الركن الماديحددته المادة الأولى من قانون الكسب غير المشروع، كما يشمل الركن المادي وجود اشتباه
بوجود كسب غير مشروع. :رادة الشخص الخاضع لأحكام هذا الركن المعنوي هذه الجريمة قصدية، اذ تتجه نية وا
النتيجة الإجرامية المترتبة إلىكما تتجه ،ب السلوك المكون لهذه الجريمةارتكا إلىالقانون على هذا السلوك، حيث أن الأصل في الجريمة أنها جريمة مقصودة، وبالتالي فإن جريمة
(3)الكسب غير المشروع يجب أن تتوافر فيها كل من القصد العام والخاص.
م2115" لسنة1" من قانون الكسب غير المشروع رقم"1المادة" (1) م2115" لسنة1" من قانون الكسب غير المشروع رقم"2المادة" (2) (119ين، مكافحة الفساد في المنظومة العقابية المطبقة في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية )صكوه (3)
37
مشروعالوصف القانوني لجريمة الكسب غير الثانياا:
م، 8141" لسنة 7" من القرار بقانون رقم "41/4يجرم الكسب غير المشروع وفقا للمادة"حيث تنص على ) فيما لم يرد فيه نص قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب كل من أدين بأحد الجرائم المحددة بهذا القانون بعقوبة من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة، وغرامة مالية
إلى قيمة الأموال محل الجريمة، أو إحدى العقوبتين ورد الأفعال المتحصلة من الجريمة( تصل ومن ذلك يتبين أن العقوبة المقررة تتراوح من ثلاث سنوات إلى خمسة عشر سنة وغرامة مالية تصل إلى قيمة الأموال محل الجريمة، أو يعاقب بإحدى هاتين العقوبتين مع رد الأموال
ومما يجدر ذكره أن جريمة الكسب غير المشروع لا تخضع للتقادم، ، الجريمةالمتحصلة من (1)وأن هذا القانون هو القانون الوحيد الذي نص على مسؤولية رئيس السلطة الوطنية ومساءلته.
العربية لمكافحة الفساد و الفرع السابع: الأفعال المجرمة الواردة في التفاقيات الدولية
في فلسطينعرفت الجريمة المنظمة وجرائم الفساد منذ أقدم العصور، غير أنها لم تجد الاهتمام لقد
، هذا وقد جاءت الاتفاقية العربية (2)إلا بعد أن قامت الأمم المتحدة بتسليط الضوء عليهاالوقاية من الفساد إلىلمكافحة الفساد بالعديد من الأهداف ومنها تعزيز التدابير الرامية
كشفه بكل أشكاله، وتعزيز التعاون العربي على الوقاية من الفساد ومكافحته وكشف ومكافحته و واسترداد الموجودات، وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وتشجيع الأفراد
.(3)ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع الفساد
ي المنظمة العربية لمكافحة الفساد، حيث ولقد أصبحت مؤسسة أمان عضو مشارك فوذلك بتاريخ ،لنشاطات أمان المحلية والإقليمية في مكافحة الفساد جاء ذلك تتويجا
، وعلى الصعيد الدولي تم إعداد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ودخولها (4)م43/5/8141اتفاقية الأمم المتحدة إلىسطين وقد انضمت دولة فل (5)م،8115ديسمبر 41حيز التنفيذ في
(111كوهين، مكافحة الفساد في المنظومة العقابية المطبقة في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية )ص (1) (123صالفساد والجريمة المنظمة )البشري، (2) . )موقع إلكتروني(.العربية لمكافحة الفساد " من الاتفاقية2المادة" (3) . )موقع إلكتروني(. فلسطين تنضم رسميا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسادأمان، (4) (143ص)الفساد والجريمة المنظمة البشري، (5)
38
بريل أ 8لمكافحة الفساد بموجب إيداع صك انضمامها لدى الأمين العام للأمم المتحدة في م، هذا وليس في فلسطين نظام قانوني موحد، حيث يختلف نطاق تطبيق بعض القوانين 8141
فحة الفساد أحكاما من ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ويتضمن الاطار القانوني الوطني لمكاعدد من القوانين بما فيها: قانون الإجراءات الجزائية وقانون مكافحة غسل الأموال وقانون
إلىمكافحة الفساد، علما بأن هذه القوانين تنطبق على كافة الأراضي الفلسطينية، بالإضافة " 71لعقوبات "م الساري في الضفة الغربية وقانوني ا4261" لسنة46قانون العقوبات رقم"
م الساري المفعول في قطاع غزة، وبالنسبة للقانون الدولي، 4253" لسنة62م و"4236لسنةفيمكن أن تطبق فلسطين بشكل مباشر الأحكام ذاتية النفاذ الواردة في المعاهدات الدولية
(1)المنضمة اليها، غير أن مكانة هذه المعاهدات في القانون الداخلي غير واضحة.
تعتبر هذه المنظمة من أهم العناصر ف منظمة الشرطة الجنائية الدولية،نسبة لأما بال الدولي مؤخرا الإنتربول إلى، وقد انضمت فلسطين (2)المكونة للمجهود الدولي لمكافحة الفساد
على طلب فلسطين الإنتربولم، حيث وافقت منظمة 8147/ 2/ 87بيوم الأربعاء الموافق .(3)سرائيل الشديدةالانتساب رغم معارضة إ
هذه الاتفاقيات المتعلقة بمكافحة الفساد قد يساهم وبشكل كبير إلىإن انضمام فلسطين في مكافحة الفساد، وحيث تعتبر الجرائم التي نصت عليها الاتفاقية من ضمن جرائم الفساد،
لمعاهدات حيث يمكن أن تطبق فلسطين وبشكل مباشر الأحكام ذاتية النفاذ والواردة في تلك ا الدولية، غير أن مكانة هذه المعاهدات غير واضحة في القانون الوطني الفلسطيني.
المطلب الثاني صور جرائم الفساد في الشريعة الإسلامية
لقد سبقت الشريعة الإسلامية القوانين الوضعية في الحديث عن الفساد والنهي عنه، اافااتفسدوااولا: فقال تعالى
إصلحهاابعداارضاال
، وعليه فسوف نتحدث عن صور (1) الفساد في الشريعة الإسلامية على النحو التالي:
الفرع الأول: الرشوةوشريعة الله نور تكشف لنا كل ظلمة ،الحلال بين والحرام بين، والحق باق والباطل زائل
نتصر فيها بالباطل على الحق، ينخدع فيها المؤمن، ويتستر فيها المجرم، فحرمت كل وسيلة يتحق الباطل، فقد حرمها الإسلام وجعلها أوولما كانت الرشوة إحدى الوسائل التي تبطل الحق
، (2)من السحت الحرام والإثم كما يكون على المرتشي يكون كذلك على الراشي والوسيط كذلك .(3)فالشريعة الإسلامية حرمت الرشوة قبل أكثر من ألف وأربعمائة سنة
أوفالرشوة عبارة عن اتفاق بين المرتشي والراشي على قيام الأول بالتدخل لإصدار قرار ، وأركان جريمة (4)الامتناع عن القيام بالعمل مقابل عطية يقدمها له هذا الأخير أوعمل إداري
الرشوة هي نفسها الواردة في القوانين الوضعية فأحيل لما سبق ذكره، أما عن عقوبة الرشوةجرائم تعزيرية، أوجرائم قصاص ودية أوفالجرائم في الشريعة إحدى ثلاث، إما جرائم حدود
والرشوة في الإسلام تعتبر من جرائم التعزير التي اتفق العلماء بالإجماع على تحريمها، وبما م أنها من الجرائم التعزيرية حيث يكون للقاضي السلطة التقديرية في تحديد مقدار العقوبة، فل
ن كل معصية لا حد فيها ولا أللقاضي ضمن سلطته التقديرية، إذ يحدد مقدار عقوبتها وتركت كفارة ففيها التعزير، وقد تتنوع عقوبة الرشوة مثل مصادرة الرشوة، وعقوبة التوبيخ والغرامة
ن الله ، هذا وقد لع(5)لدابر الفساد والحبس والجلد وغير ذلك مما يراه القاضي من العقوبات قطعا الراشي والمرتشي، فمن صلى الله عليه وسلم، فقال عبد الله بن عمرو" لعن رسول الله صلى الله عليه وسلمتعالى على لسان نبيه
، فجاء في الدولةخزينة إلىأخذ شيء من الرشوة أثناء تولية المال العام فعليه أن يعيده
[56الأعراف: ] (1) (53صجريمة الرشوة في الشريعة الإسلامية )الطريقي، (2) (.364ص)شرح قانون العقوبات القسم الخاص في القانون الوضعي والشريعة الإسلامية المشهداني، (3) (111ص)ظاهرة الفساد في الدول العربية والتشريع المقارن مقارنة بالشريعة الإسلامية زين الدين، (4) (188القزاز، دور الإدارة الالكترونية في محاربة الفساد الإداري دراسة مقارنة بالفقه الاسلامي )ص (5)
40
استعمل عاملا فجاء العامل حين فرغ صلى الله عليه وسلمالصحيحين عن أبي حميد الساعدي: أن رسول الله ن عمله، فقال: يا رسول الله، هذا لكم وهذا أهدي لي فقال له" أفلا تقعد في بيت أبيك وأمك، م
فنظرت أيهدى لك أم لا" وأما من دفع الرشوة، فإن كان قد أخذ العطاء بأكثر من قيمته الفعلية رجاع الحق أو وق قصر في إتقانه للعمل، فهذا من الاعتداء على المال العام، يستوجب التوبة وا
يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم " إن رجالا صلى الله عليه وسلملأصحابها، قال رسول الله (1)القيامة".
الفرع الثاني: الختلاس، وفي الشريعة (2)على السرعة في الهرب معتمدا فالمختلس هو الذي يأخذ المال عيانا
التي نهت ،م تقابل خيانة الأمانةسلامية تعتبر جريمة اختلاس المال العام من الموظف العاالإعن اقترافها الشريعة الإسلامية، فتعتبر خيانة الأمانة ضمن جرائم التعزير التي يترك لولي الأمر
القاضي سلطة تقدير العقوبة، والشريعة الإسلامية لم تفرق نصوصها بين اختلاس المال من أوكلا الفعلين يشكل خيانة للأمانة التي قبل الموظف العام وبين اختلاسه من قبل الأفراد، حيث
حرمتها النصوص، إلا أن الأمر لا يمنع ولي الأمر من تشديد العقاب حالة الاختلاس الواقع إن : من شخص توافرت فيه صفة الوظيفة العامة وعلى مال من أموال المسلمين، قال تعالى
لله مأ ا رك مأ
نأ يأ
وا أ نات تؤد مالى ال لها إ هأ
، فإن خيانة الأمانة من الأمور المحرمة في (3) أ
زعزعة الثقة في المعاملات والاستيلاء على أموال الغير، هذا وقد أولت إلىالإسلام التي تؤدي الشريعة الإسلامية القصد الجنائي في جرائم الأموال وفي جريمة خيانة الأمانة الاهتمام من
حيث لا إكراه في الدين.. كما رفع عن الناس ،وافره في حق الجانيعدم ت أوناحية توافر الجرم الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، كما يجب أن يصدر التصرف عن إرادة حرة وختارة خالية
.(4)من العيوب
تروني(.حكم الرشوة، وكيفية التحلل منها. )موقع إلكموقع الإفتاء، (1)
(82الكبيسي، أحكام السرقة في الشريعة الإسلامية والقانون )ص (2) [58النساء: ] (3)ـــــــن الدي (4) ــــــــزي ــــــــظن، ـ ــــــــاهرة الفســ ـــــــة بالشـــــــريعة الإســـــــلامية ـــ ـــــــارن مقارن ـــــــة والتشـــــــريع المق ـــــــدول العربي ـــــــي ال اد ف
(181-181ص)ص
41
على المال العام الستيلاءالفرع الثالث: أمال المال عصب الحياة فقال تعالى نون ال ة زين والأ ياة أيا الأ ن ، فبدأ بالمال (1) ال
في الحصول على الأولاد الذين لا يعيشون بدونه، إذ الحاجة إليه أشد فهو بإعتباره سببا ضروري لبقاء النفس، أما الأولاد فهم لبقاء الجنس، وعليه فقد عني الإسلام بتحصيل المال
نفاقه في وجوه الخيروكسبه من طرقه المشر هتم به وحماه من أيدي العابثين ا، كما وعة وا وتطلعات الطامعين، فهددهم بالويل والحبس والقطع والقتل والصلب والتشريد في الدنيا ولهم في
في حجة الوداع" إن دماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليك صلى الله عليه وسلمالآخرة عذاب عظيم، وقال رسول الله (2)"حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا..
ن الاستيلاء على المال العام المنصوص عليه في القوانين الوضعية يقابل في معناه وا ن اختلفا من حيث الأحكام ،ومضمونه السرقة المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية وا
من موظف عام، كما لم أووالقواعد، فالشريعة لم تفرق في السرقة التي إقترفت من قبل الأفراد وعليه فتكون العقوبة ،م عامأ لمال المستولى عليه من ناحية هل هو مال خاصتفرق في ا
مختلفة عن جرائم الرشوة والاختلاس والتي تدخل ضمن التعازير، حيث في السرقة التامة يقام الحد على السارق وهو القطع، وأما عن رد المال المسروق بعد تحقق القطع فقد قال رسول
(3)."السرقة إذا أقيم عليه الحد لا يغرم صاحب" صلى الله عليه وسلمالله
بالإضافة ،ان استباحة المال العام له أثر في أن لا تقبل أعماله عند الله وسبب لدخوله النارلمحق البركة في الأرزاق وذهاب الخيرات، فيتم الوقاية من الاستيلاء على المال العام بالالتزام
الله أثناء العمل، حيث يستشعر العامل بأن والخوف من ،والصدق ،والاتقان ،بالقيم الأخلاقيةعمله فيه طاعة وقرب لله سبحانه وتعالى، وفي حال تم الاستيلاء على المال العام يتم تطبيق العقوبات الشرعية كما سبق، ويقول ابن خلدون" الظلم مؤذن بخراب العمران في كل زمان
والمانعون لحقوق الناس ظلمة ،ظلمةومكان، فجباية الأموال بغير حقها ظلم والمعتدون عليها (4)"ووبال ذلك كله عائد على الدولة بخراب العمران الذي هو مادتها لإذهاب الآمال من أهلها
[46الكهف: ] (1) (21صم )مكافحة جريمة السرقة في الإسلاالزرير، (2) (216ص)ظاهرة الفساد في الدول العربية والتشريع المقارن مقارنة بالشريعة الإسلامية زين الدين، (3) (252ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون )ص (4)
42
الفرع الرابع: الواسطة والمحسوبيةانتهجت الشريعة الإسلامية سياسة عادلة ومبادئ سامية تنطوي على معاني المساواة
تفاخر في الأموال والأولاد، ولهذا فقد أوالحياة الدنيا من سلطة عن ما تحتويه والرحمة والزهدبإبعاد صحابته وتابعيه وعامة المسلمين عن هذه الأهواء التي تحط من صلى الله عليه وسلماتجه الرسول الكريم
لذلك فقد أولت الشريعة الإسلامية الاهتمام بكيفية اختيار موظفي شأن النفس البشرية، واستنادا أدناها، هذا وقد حرمت الشريعة الإسلامية تحريما إلىمن أعلى المناصب دءا الدولة الإسلامية ب
" من طلب القضاء واستعان عليه صلى الله عليه وسلمقاطعا كل ما يسمى بالواسطة والمحسوبية، فقال رسول الله يسدده". ومن لم يطلب القضاء ولم يستعن عليه أنزل الله إليه ملكا ،وكل إليه
في العمل، أداء الامانات ريعة الإسلامية عليها هي ومن أهم المبادئ التي حثت الش : فهي خلق حث الدين الإسلامي في كثير من مواطن في القرآن الكريم عليه، يقول تعالى
ا بال إن والأ رأض
ل وا ت وا ما ع الس مانة
نا ال رضأ وح ع أها ن من فقأ شأ
وأ أنها أمل نأ ي
أ بيأ
ها فأ ل
ول وما جه ه كن ظل ن أسان إ لإن مانات لواسطة والمحسوبية تؤدي لضياع الأ، فأرى أن ا (1) ا فساد الدولة. إلىالذي يؤدي بدوره ،والحقوق
وضرب لنا التاريخ الإسلامي أروع الأمثلة لمنع الواسطة والمحسوبية فهذا موقف عمر ابن عمرو بن العاص، وتتلخص الواقعة في أن عمرو بن بن الخطاب بشأن شكوى الكتابي من قام ابنه بالاعتداء بسوطه على أحد ،عليها واستقر فيها العاص عندما فتح مصر وعين واليا
الكتابيين على إثر شجار كان قد نشب بينهما قائلا له أنا ابن الأكرمين، فما كان من الكتابي إلا ر بن الخطاب يشتكي ابن عمرو بن العاص، فغضب ابن المدينة لعم إلىأن أعد عدته وسافر
عمرو وابنه للمثول أمامه، ولما جيء بهما أمر عمر الكتابي إلىوبعث شديدا الخطاب غضبا عمرو بن إلىفرفض الكتابي ثم التفت عمر ،بأن يأخذ سوط ابن عمرو ذاته على صلعته
بدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا" العاص قائلا مقولته الشهيرة " يا ابن العاص متى إستع (2)مقولة لا زال الفلاسفة ورجال السياسة يرددونها حتى الوقت الحاضر.
مصطلح الواسطة في الشريعة الإسلامية مصطلح الشفاعة ويقصد بها" كلام رادفويقسمان الواسطة لها أومن يستطيع قضائها كالملك" والشفاعة إلىالشفيع في حاجة يطلبها لغيره
[72الأحزاب: ]( 1)
ــــــدين، (2) ــــــارن مقارنــــــة بالشــــــريعة الإســــــلامية زيــــــن ال ــــــدول العربيــــــة والتشــــــريع المق ــــــي ال ظــــــاهرة الفســــــاد ف (216-215)ص ص
43
وشفاعة سيئة والذي يعنينا الشفاعة السيئة، وهي أن يشفع الشافع في إثم، ،شفاعة حسنةإسقاط إلىهضم حق وجب للغير، والشفاعة السيئة التي تؤدي أوكإسقاط حد بعد وجوبه
الحقوق محرمة في الإسلام، ولم ينص على عقوبتها بصفتها من العقوبات التعزيرية ليترك أمر فعأ منأ :، ودليل الشفاعة من القرآن قوله تعالى(1)القاضي إلىتقديرها ة يشأ حسنة شفاع
أها نصيب ل يكنأ فعأ ومنأ من ئة شفاعة يشأ ي نأ س ل ل يك أها كفأ ع الل وكن منء ك شأ
.(2) مقيتا
السلطةالفرع الخامس: إساءة استعمال النظام الإسلامي سابق على ما اعتمده قانون الخدمة المدنية والقوانين الإدارية وغيرها من الأنظمة والقوانين من حظر استغلال الموظف نفوذه ونفوذ سلطته الوظيفية في أداء ما هو
والتي منها الواسطة والذي يقصد به في الشريعة الشفاعة، هذا وقد حظر ونهى ،مخالف للنظامالإسلام عن الاستخدام الخاطئ للسلطة والتعاون على الباطل وعلى المآثم والمحارم، فقد جاء
أهمتهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، في حديث عائشة رضي الله عنها قالت "أن قريشا فكلم صلى الله عليه وسلمومن يجترئ عليه إلا أسامة، حب رسول الله صلى الله عليه وسلمفقالوا: ومن يكلم رسول الله رسول الله
، قال:" أيها الناس، إنما ضل من فخطبرسول الله فقال: "أتشفع في حد من حدود الله" ثم قام ذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وا
أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها"
فاعته في حد السرقة وبيانه لو أن على أسامة ش صلى الله عليه وسلموجه الدلالة: أن إنكار رسول الله فاطمة رضي الله عليها سرقت لقطعت يدها وهي أعز أهله عليه إرادة المبالغة في إثبات إقامة
(3)الحد وترك المحاباة في ذلك.
فلا بد من المساءلة والمحاسبة في حالة إساءة استعمال السلطة.
(172القزاز، دور الإدارة الالكترونية في محاربة الفساد الإداري دراسة مقارنة بالفقه الاسلامي )ص (1) [85النساء: ] (2) (173القزاز، دور الإدارة الالكترونية في محاربة الفساد الإداري دراسة مقارنة بالفقه الاسلامي )ص (3)
44
: الكسب غير المشروعالفرع السادسوثمانون مرة، ولا شك أن دوران المال بهذه الكثرة القرآن الكريم ستا ذكر لفظ المال في
ن الشريعة في كتاب الله دليل على النظرة الخاصة للإسلام والاهتمام الشديد به، هذا وا الإسلامية قد أوصت بإكتساب المال من طرقه المشروعة وأوجبت السعي في طلبه من طريق
فإذا : الحلال، قال تعالى ضيت ق لة وا الص ش رأض ف فانت وا الأ أتغ ن واب ل م فضأ وا الل ر أك واذ
يا الله كمأ كث عل لحون ل ، كما حث الله سبحانه وتعالى على العمل والاكتساب بالحلال (1) تفأوا وقل : قال تعالى مل ى اعأ رسو عملكمأ الل فسي ون ل و من أمؤأ (2) وال
وفي الإسلام يوجد نظام المحاسبة والمساءلة للحكام والموظفين، وقد اتجه الشيخ أي من مؤسساتها العامة، فإنه أوالقول أن الإنسان إذا كان يعمل في الدولة إلىالقرضاوي
على أوليه لابد أن يحافظ على هذا العمل ولا يرتكب أي من الأفعال التي تشكل اعتداء ععلى قول المصالح المرتبطة به، كما أنه لا بد أن يؤدي العمل المكلف به على أتم وجه تأسيسا
، وقد نبه رسول (3)رسول الله صلة الله عليه وسلم " إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه"الكسب كسب العامل على أن ما يكسبه في إتقان عمله هو خير كسب، حيث قال" خير صلى الله عليه وسلمالله
يد العامل إذا نصح"
ل على ذلك في عهد الخلفاء الراشدين، فيكفينا مثل أمير المؤمنين عمر بن افخير مثالخطاب وهو الخليفة الثاني ورئيس الأقطار الإسلامية في ذلك الحين، كان يرقد يستظل بظل
وطعامه الملح ،ائهشجرة وجلبابه ثوب قد كثرت رقع الحياكة فيه دون حماية تذكر مع كثرة أعدأموال المسلمين المكتنزة في بيت المال الذي هو في عهدة إلىمن أن يمد يده والزيت خوفا
عليه من الإهدار والإضرار، فهذا مثال لنزاهة الحكام وشفافيتهم في وحفاظا ،عمر بن الخطاب (4)الإسلام.
[11الجمعة: ] (1) [115التوبة: ] (2)ظاهرة الفساد في الدول العربية والتشريع المقارن مقارنة بالشريعة الإسلامية زين الدين، مشار إليه لدى (3)
(221ص) 222، صالمرجع السابق (4)
الفصل الثانيساد في التدابير الوقائية لمكافحة جرائم الف
التشريع الفلسطيني والشريعة الإسلامية.
46
المبحث الأول الوقائية الإجرائية لمكافحة جرائم الفساد الآليات ، (1)صعب للغاية شأنا ردعهابجملة من الخصائص التي تجعل الفسادتتميز جرائم
لخفاء وبسرية فمعظم جرائم الفساد يطلق عليها )جرائم الكتمان( وسلوكيات الفساد ترتكب في اتامة، وهنا يصعب الكشف عن هذه الجرائم بقدر ما تزداد فرص التستر على ارتكابها فترة
يختار وقت ووسيلة مناسبة لارتكاب جريمة الفساد طويلة لا سيما مع كون الجاني موظفا عاما أن إلىلجريمته، هذا بالإضافة ة وامتيازات قانونية تكون غطاء فعليوهو يستفيد من سلطات
وجود المجني عليه كشخص طبيعي مثلما يوجد في جرائم إلىالفساد كجريمة جنائية تفتقر أخرى كالسرقة والقتل، فجرائم الفساد تقع في الغالب على شخص اعتباري وهذا يضعف الحافز
ويلقى ،عن الجريمة الناشئالفردي على الملاحقة القانونية لغياب الضرر الشخصي المباشر .(2)الفساد والتحري عنها على الأجهزة الرقابية المختصةتشاف جريمة عبء اك
المطلب الأول في القانونلمكافحة الفساد الوقائية الإجرائية ساليبالأ
السهلة؛ فهي تتطلب تدخل مؤسسات الدولة من بالمهمةالفساد ليس مواجهةإن وانطلاقا من ، قاية أم العلاج، سواء في جانب الو (3)سلطات ومؤسسات مجتمع مدني ومواطنينوالمتمثل في تأثيره السلبي الكبير على المجتمع ،نتائج الفساد على المجتمع الفلسطيني
الذي يتمثل ، حيث يشكل تهديد لمستقبل الشعب الفلسطيني ومشروعه الوطنيوأفرادبمؤسساته ين وتوسيع الفجوة بين والفاسدقامة دولته المستقلة، وزيادة فقر الفقراء وغنى الأغنياء في إ
مستوى ونوعية حياة المواطنين والخدمات المقدمة لهم، ضخف إلىالطبقات الاجتماعية، إضافة تشار الفساد على قتل روح واتساع رقعة الفئات المهمشة والضعيفة في المجتمع، ويساعد ان
هدار الموارد والطاقات والأموال االإ لعامة وتبديدها، بداع والتنافس الشريف لدى الشباب، وا ،ويساعد في تسريع انهيار المنظومة القيمية والأخلاقية للمجتمع والأفراد، وتكريس ثقافة الذاتية
.(4)والقمع والاستبداد ،ومنهج السرية ،والمصلحة الفردية دابير الوقائية الإجرائية لمكافحة الفساد في القانون على النحو التالي:الت إلىوسوف أتطرق
(.243ي الجزائر )ص ف( عبد العالي، الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري 1) (.3صفقا لقانون هيئة مكافحة الفساد الفلسطيني )الآليات القانونية لمواجهة جرائم الفساد و ( حبيب، 2) (.246ص المساءلة والمحاسبة )خرون، آ( أبو دية، عاشور و 3) (.41صالمنظمات الأهلية الفلسطينية والفساد )( عمرو، 4)
47
ول: أجهزة الرقابةالفرع الأ أجهزة الرقابة داخل مؤسسات الدولة، أود الإشارة على أن محاربة إلىقبل التطرق
رادة سياسية عند ال إلى تحتاجالفساد قيادة، وبالتالي فإن لم تتخذ القيادة في الضفة قرار سياسي وا ن محاربة الفساد يبقى فإن الحديث ع ،الغربية وقطاع غزة قرارا جديا وواضحا في محاربة الفساد
نظرا للطبيعة الخاصة للنظام السياسي الفلسطيني، بسبب ،مجرد أمنية، ومن الجدير ذكره هناتمترس النخبة الفاسدة في مواقعها السياسية وخلف الشعارات الوطنية، فإن ذلك يعطيها إحساسا
ينية في ظل وجود سلطتين الحالة الفلسط، فقد تعمق الفساد السياسي في (1)بالأمان والطمأنينة المواطنينالضرر بحياة ألحقت نتائج إلىة في الضفة والثانية في غزة، ما أدى واحد
ومطالبة الرئيس أبو ،في مجالات متنوعة فبالرغم من تشكيل حكومة الوفاق الوطني الفلسطينييناللجنة، مازن باشتراط حل اللجنة الإدارية )حكومة حماس في غزة(، وبالرغم من حل تلك
حيث ،اسية بين سلطتين حماس وحكومة الوفاق الوطني بدوافع سياسيةياستمرت المناكفات السوالسياسات والإجراءات في سياق المناكفات السياسية الفلسطينية الداخلية تم استخدام القرارات
دة مساومة الذين تم استخدامهم كما والذي يمثل )فسادا سياسيا (، ما أثر على حياة المواطنينوورقة ضغط في الصراع، ويجب التشدد بعدم مشروعية استخدام الناس كأداة في الصراع على السلطة بين المواطنين، وتنفيذا للشعار الذي طرحته وثيقة أجندة السياسات الوطنية وهو
"المواطن أولا ".
والسلطة ،يةوفيما يلي سأتناول دور المجلس التشريعي وديوان الرقابة المالية والإدار .ومؤسسات المجتمع المدني في الوقاية من انتشار الفساد ،القضائية
الوقاية من الفساد يأولا: دور المجلس التشريعي ف
ويبرز دور المجلس التشريعي في الجانب الرقابي وهو ما أقصده وليس في الجانب والذي بدوره يدعم مبدأ سيادة التشريعي أي رقابة المجلس التشريعي على أعمال السطلة التنفيذية
، وتأسيسا على ذلك فقد نص القانون الأساسي الفلسطيني على اختصاص المجلس (2)القانون(، حيث نصت على 47( من المادة )2التشريعي بالرقابة على أداء السلطة التنفيذية في الفقرة )
ه التشريعية والرقابية على "بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون يتولى المجلس التشريعي مهام
الفساد في السلطة الوطنية الفلسطينية واثر محاربته في تعزيز الانتماء الوطني للفرد الفلسطيني ( المصري، 1) (.122ص)
(.53صم )2117التقرير السنوي العاشر واقع النزاهة ومكافحة الفساد فلسطين أمان، ( 2)
48
الوجه المبين في نظامه الداخلي"، فكما نعلم أن المجلس التشريعي له مهمتان أساسيتان، وهما مهمة التشريع وسن القوانين، ومهمة الرقابة على السلطة التنفيذية، فالمجلس التشريعي لم يدخر
غير مباشر، ومن ضمن أو جهدا في سن تشريعات تقوم بمحاربة الفساد وسواء بشكل مباشرالتشريعات المباشرة لمحاربة الفساد إقامة مؤسسات رقابية على السلطات مثل هيئة الرقابة
لدن جميعها من الدولةالمالية والإدارية، وهذا يعتبر جهاز رسمي فهو جهاز رقيب على أنظمة ارير للمجلس التشريعي رئيس الدولة والسلطة التنفيذية وحتى السلطة القضائية، ويقوم برفع تق
وحين ورود مخالفة للتشريعات أوانحراف أو، ولرئيس الدولة بأي خلل (1)والجهات المختصةهذه التقارير من هيئة الرقابة المالية والإدارية، تحول هذه التقارير للجنة المختصة، حيث يوجد
ة والتربية، وهذه التقارير مثل اللجنة الاقتصادية والموازنفي المجلس التشريعي اثنى عشر لجنة ذا استدعى أجندةعلى عتعتبر كاشفة فتوض اجتماع المجلس التشريعي وتناقش بشكل دقيق، وا
ل تقصي حقائق بشأن هذا التقرير، فإن المجلس التشريعي تشك أوالأمر في تشكيل لجان تحقيق لبرلمانية في المجلس ويقوم ل أدوات الرقابة الا يتردد في تشكيل هذه اللجان، أيضا يمكن أن يفع
حجب الثقة إن تطلب أو ،توجيه سؤال برلماني أو ،بعقد جلسات استماع، وزيارات ميدانية أيضا على الجاني، فعضو أووفي نهاية الأمر تخرج توصية بالعقوبة المقررة على الوزير ،الأمر
نما تمتد لمراقبة عل البرلمان يقوم بممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية، ليس فقط ى أعمالها وا ، وتمتد المسؤولية على ما يصدر عن الوزير في نطاق صلاحياته الدستورية (2)أعضاؤها
والوظيفية كذلك تشمل هذه الرقابة ما تصدره السلطة التنفيذية من أعمال بحسب طبيعتها من خلال الأسئلة الإدارية، وبالنسبة لآليات الرقابة التشريعية على أعضاء المجلس فيتم ذلك
البرلمانية والاستجواب وسحب الثقة وهو ما نص عليه القانون الأساسي.
ن مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية الذي يحافظ ،والقضائية ،والتنفيذية ،وا ودور كل منها في متابعة ومراقبة ومساءلة ،على التوازن والتكامل بين عمل السلطات الثلاث
حد أهم ركائز الحفاظ على النظام الديمقراطي وتعزيزه، فالمساءلة بمفهومها العام أ يعد خرىالأتفويض من جهة معينة، بصلاحيات وأدوات عمل الإجابة علىتفرض خضوع كل من حصل
عن كيفية التصرف واستخدام الموارد والصلاحيات التي وعت تحت تصرفه، وهذا المفهومؤولية يقدم كل من يشغل درجة أدنى تقريرا عن سير عمل يفترض وجود علاقة تدرج هرمي للمس
أن الحكومة مسؤولة أمام الشعب الذي فوضها الدرجة الأعلى التي فوضته، وتعني أيضا إلى
(.62ص) دور تطبيق القانون الجنائي في فلسطين في مكافحة جريمة الفساد المالي( الجاروشة، 1) .66، صالمرجع السابق( 2)
49
استخدام المال العام، مما يفرض عليها اطلاع ومشاركة الشعب في عملية إعداد الموازنة )سائر القوانين( في الصحف انون الموازنة والعامة، والخطوط العريضة للإنفاق، وكذلك نشر ق
ومية، كما تفرض المساءلة وجوب تقديم الحكومة مشروع الموازنة للمجلس التشريعي وفقا الينمية، وبرنامج الحكومة والقروض التي تقوم للمواعيد المحددة قانونا ، والتزامها بتقديم خطة الت
مع أنظمة المساءلة المقررة وذلك انسجاما ،عين قبل المجلس التشريمبعقدها للمصادقة عليها .(1)في القواعد الدستورية والقوانين السارية في فلسطين
وفي إطار متابعة المجلس التشريعي لحقوق الإنسان، فقد تابعت لجنة حقوق الإنسان في المجلس التشريعي الكثير من الشكاوي المقدمة من قبل المواطنين بشأن انتهاكات الأجهزة
وحريات بعض المواطنين في قطاع غزة، وقد أصر المجلس التشريعي على إقرار لحقوقالأمنية لتشريعي السابق مشروع قانون الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الذي تم إقراره من المجلس ا
من أجل استكمال الإطار القانوني الناظم لعمل الهيئة، إلا أن مجلس مفوضي ؛بالمناقشة العامةأن تتم المصالحة إلىالمجلس التشريعي في غزة التأني في تطبيق القانون منئة طلب الهي
شريعي على مستوى اللجان الفلسطينية، وبالفعل تم ذلك، والتعاون مستمر بين الهيئة والمجلس التنة الرقابة وحقوق الإنسان، رغم حالة عدم الرضا التي كانت لدى المجلس عن أداء وبخاصة لج
ي غزة بسبب التقرير السنوي للهيئة عن انتهاكات حقوق المواطنين، ويتمثل دور الهيئة الهيئة فالمستقلة لحقوق الإنسان بالتدخل باعتبارها ديوان المظالم، وهي مؤسسة وطنية تتدخل بالقضايا
نتهاك التي تخص المواطنين في كل ما يتعلق با ذات العلاقة التي تهم الشأن العام والقضايا القانون الأساسي الفلسطيني وبالتالي يعتبر الفساد أحد أشكال انتهاكن، وتنطلق الهيئة من القانو
العام، المنصبحقوق الإنسان، وتتلقى الهيئة بعض القضايا والشكاوي التي لها علاقة باستغلال إلىوهذه قضية فساد، وبالتالي يمكن لها أن تتلقى مثل هذه الأنواع من الشكاوي، وتتوجه
.(2)جهات ذات العلاقة للمتابعة وفق السياسات الخاصة بالهيئة لمتابعة هذه القضاياال
حاجته أوالرقابة الشعبية، فالمواطن العادي رغم أن طلبه آلياتفالشكوى تعتبر إحدى وقانونية إلا أنه أصبح مستقرا في مخيلته وثقافته أنه ولا بد من البحث عمن يقضي ةعمشرو
فقبل أن يسأل عن متعرفش حد في الجهة الفلانية"،يث الناس اليومي "حاجته، وأصبح حد
(.25-24ص )ص أمان، التقرير السنوي الثامن (1) (.73-72ص)ص دور تطبيق القانون الجنائي في فلسطين في مكافحة جريمة الفساد الماليوشة، ( الجار 2)
50
طبيعة الإجراءات والرسوم المقررة لإنجاز العمل، يسأل عمن ييسر له هذا الأمر قبل أن يواجه .(1)بعض المجتمعاتمن يبتزه، ذلك هو الواقع الفعلي لبيئة وثقافة الفساد السائد في
تفعيل دور المواطنين في دعم النزاهة ومناهضة الفساد، ذلك لأن وترى الباحثة أنه من الأهمية دعم الفساد والوقاية منه يعتبر جهد ضخم يصعب أن تنهض به أجهزة الرقابة الرسمية وحدها،
بالإضافة للرقابة ،إنما هي جهود متضافرة بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة الشعبية.
والإدارية في الوقاية من الفساد المالية : دور ديوان الرقابةثانياا
) ينشأ القانون الأساسي واردة فيحكام الالأأنشأ ديوان الرقابة المالية والإدارية تماشيا مع بقانون ديوان للرقابة المالية والإدارية على أجهزة السلطة كافة، بما في ذلك تحصيل الإيرادات
ة له العديد من المهام ومنها مراقب ، والذي يوكل(2)( العامة والانفاق منها في حدود الموازنةيراداتها والقروض ات وفقا للقانون، وتنفيذ عوالسلف والمخازن والمستود نفقات السلطة الوطنية وا
والتفتيش بما يضمن تعزيز الشفافية والمصداقية والوضوح في أعمال السياسات الخاصة بالرقابةالتي تقع من والإداريةعامة والكشف عن المخالفات المالية الحكومة والمؤسسات والهيئات ال
بسببها وكشف وضبط المخالفات التي تقع من أوموظفين أثناء مباشرتهم لواجباتهم ووظائفهم الالموظفين والتي تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة، هذا وقد صدر قانون هيئة غير
كونه بعد قدوم السلطة الوطنية، وتأتي أهمية هذا القانون م 1995( لسنة 17الرقابة العامة رقم )للتأكد من الأداء الإداري السليم والإنفاق ؛يخلق نوعا من الرقابة والمحاسبة الرسمية الذاتية
من وزارات وأجهزة السلطة المختلفة الصحيح للأموال العامة، هذا ويخضع لهذا القانون كلا ومستوياتها ،والاتحادات بجميع أنواعها ،والجمعيات ،والنقابات ،ةوالمؤسسات العام، والهيئات
المؤسسات أوتتلقى مساعدة منها أووالمؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم فيها السلطة وحدات الحكم وأيضا ،إدارة مرفق من المرافق العامة للسلطة أوالتي رخص لها باستغلال
وجاء في القانون تحديد الجهات وغيرها قرويةالمجالس الثلة في البلديات و المحلي، والمتمالخاضعة لرقابة الهيئة كالتالي) تكون الجهات التالية خاضعة لرقابة الهيئة: وزارات وأجهزة السلطة المختلفة، والهيئات والمؤسسات العامة والنقابات والجمعيات والاتحادات بجميع أنواعها
أوتتلقى مساعدة منها أوشركات التي تساهم فيها السلطة ومستوياتها المؤسسات الخاصة وال
(.225صعيون النزاهة )( الصاوي، مندور وأخرون، 1) .م2113المعدل لعام ( من القانون الأساسي الفلسطيني96/1( المادة )2)
51
إدارة مرفق من المرافق العامة للسلطة. وحدات الحكم أوالمؤسسات التي رخص لها باستغلال وتتمثل في البلديات والمجالس القروية وغيرها. ولرئيس السلطة إخضاع جهات أخرى ،المحلي
م 2114 ، وفي العام(1) عض الجهات من هذه الرقابة.(استثناء برقابة الهيئة كما يجوز له إلى( 96م بموجب أحكام المادة )2114( لسنة 15صدر قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم )
من القانون الأساسي، حيث جاء هذا القانون الجديد وأخضع جهات أخرى لرقابته في المادة ة ولا يتبع لأي جهة في السلطة ولكنة يعتبر مسؤولا، ويتمتع ديوان الرقابة بالاستقلالي(2)(31)
( من قانون ديوان الرقابة المالية 7أمام رئيس السلطة الوطنية والمجلس التشريعي حسب المادة ) .(3)م2114( لسنة 15والإدارية رقم )
كونها وسيلة لا غاية، وظهرت هذه الأهمية بعد انفصال إلىوتعود أهمية الرقابة والقضائية الأمر الذي ،والتنفيذية ،السلطات التشريعية إلىالبعض ث عن بعضهاالسلطات الثلا
.م1995( لسنة 17( من قانون هيئة الرقابة العامة رقم )7( المادة )1)تنص على) وفقا لأحكام هذا م2114( لسنة 15( من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم )31( المادة )2)
القانون تخضع لرقابة الديوان الجهات التالية: .رئاسة السلطة الوطنية والمؤسسات التابعة لها
.رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ومن في حكمهم
داراته.المجلس التشريعي بما ف ي ذلك هيئاته وا
.السلطة القضائية والنيابة العامة وأعضاؤها وموظفوها
.وزارات وأجهزة السلطة الوطنية
.قوات الأمن والشرطة وكافة الأجهزة الأمنية والعسكرية
الهيئات والمؤسسات العامة والأهلية والنقابات والجمعيات والاتحادات بجميع أنواعها ومستوياتها ومن ها.في حكم
المؤسسات والشركات التي تملكها أو تساهم السلطة الوطنية فيها أو تتلقى مساعدة منها أو من الجهات المانحة للسلطة الوطنية .
.المؤسسات والشركات التي رخص لها باستغلال أو إدارة مرفق عام
.الهيئات المحلية ومن في حكمهم
ون على الجهات التي تتضمن القوانين أو الأنظمة أو فيما لم يرد بشأنه نص خاص تسري أحكام هذا القان اللوائح أو القرارات الصادرة بشأنها قواعد خاصة.
ويطلق على الهيئات والدوائر والوحدات الناشئة عليها أحكام هذا القانون)الجهات الإدارية(.( ية في الرقابة على أداء الجامعات تقويم وتطوير الدور الرقابي لديوان الرقابة المالية والإدار ( فروانة، 3)
(.33-29ص الفلسطينية )ص
52
جهة فنية مستقلة، تقوم بعملية الرقابة على السلطة التنفيذية، والتي إلىظهور الحاجة إلىأدى وعن طريق الرقابة تستطيع السلطة من أهم أولوياتها رفع المستوى المعيشي لمواطنيها،
.(1)السلطة التنفيذية بالأنظمة والتعليمات السارية التزامقق والتأكد من التشريعية التح
هذا وتوقف عمل ديوان الرقابة المالية والإدارية العاملين في قطاع عزة بعد أحداث أن أوصى المجلس التشريعي في قطاع غزة بتعيين رئيس ونائب رئيس إلى ،حالة الانقسام
م، وبالفعل امتثلت الحكومة جزئيا بتعيين نائب لرئيس 2111ة عام لديوان الرقابة المالية والإداريديوان الرقابة المالية والإدارية وتمت المصادقة على تعيينه من المجلس التشريعي، وبدأ عمله
العديد من و بإعداد التقارير الرقابية على المؤسسات والوزارات وعرضها على المجلس التشريعي ين الذين وردت أسماؤهم في التقارير للتأكد من حقيقة ما جاء في تلك جلسات الاستماع للمسؤول
الفساد، حيث التقارير من مخالفات قام بها عدد من المسؤولين، وللديوان دور كبير في مكافحة ن والإداريةتقوم فرق التفتيش بالديوان بمتابعة الأنشطة المالية في الدوائر المختلفة للقانون، وا
جناة القانونية بحق ال الإجراءاتفساد يتم إحالة الأمر للجهات المختصة واتخاذ وجدت أي حالة يرفعها الديوان للمجلس التسريعي والجهات المختصة تقارير كاشفة التيهذا وتعتبر التقارير
ذا استدعي الأمر في تشكيل لجان فتوضع على أجندة اجتماعات المجلس وتناقش بشكل دقيق وا .(2)قبل المجلستقصي الحقائق من
واستقلالها في الوقاية من الفسادثالثاا: دور السلطة القضائية
أي الدور ،استقلالية القضاء ودوره في محاربة الفساد إلىففي هذا المقال أود التطرق تقوم بجانب علاجي وليس وقائي، فتعتبر وذلك على اعتبار أن السلطة القضائية ،الوقائي
بضمان فاعلية المساءلة السياسية والرقابة الإدارية والمالية، طا أساسيا استقلالية القضاء، شر بهذا الدور ويطبق القانون من دون تمييز، فإنه يجب أن يكون مستقلا عن ولكي يقوم القضاء
ن ،وذلك باعتباره جانب وقائي قبل وقوع الفساد جميع التأثيرات التي يمكن أن تعرقل عمله وا م على عنصرين: سيادة القانون بمفهومه الواسع وخضوع مختلف الأطراف له دولة القانون تقو
.(3)بما فيها السلطات العامة، ووجود محاكم تسهر على احترام القانون من طرف الجميع
تقويم وتطوير الأداء الرقابي لديوان الرقابة المالية والإدارية دراسة تطبيقية على المؤسسات ( أبو هداف، 1) (.55صالحكومية في قطاع غزة )
(.72-71ص )ص اد الماليدور تطبيق القانون الجنائي في فلسطين في مكافحة جريمة الفس( الجاروشة، 2) (.419ص )المساءلة والمحاسبة ( أبو دية، عاشور وأخرون، 3)
53
وينص القانون الأساسي على أن السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على طان عليهم في قضائهم لغير القانون، لقلون لا سأنواعها ودرجاتها وأن القضاة مستاختلاف بإصدار قرار بتشكيل نيابة متخصصة العام م، قام النائب 2111للاستقلالية في العام وتطبيقا
حيث ،مة الفساد والجرائم الملاحقة لها مثل جرائم الأموالوعية ومكانية، مهمتها مكافحة جرينأي أوالمراكز مثل ديوان الرقابة المالية والإدارية أو ،والهيئات ،تقوم بتلقي الشكاوي من الوزرات مساومة أي موظف له، فالدور أومن موظف معين استغلالمواطن يمكن أن يتعرض لحالة
تلعبه السلطة القضائية في أنه جاء النص على استقلاليتها عن باقي السلطات الوقائي الذية تكفل استقلاليتهم مما يقلل فرص الفساد واستقلال القضاة وخضعوا لإجراءات وقواعد خاصود الزور" "القاضي إن مد يده كثرت شه وفي هذه السلطة وذلك كما ورد في المثل الشعبي
.(1)هو أساس الفساديضرب في أن فساد الرأس
تمع المدني في الوقاية من الفسادرابعاا: دور مؤسسات المج
رقابة على أداء السلطة التنفيذية من المجتمع المدني دور كبير في ال مؤسسات تلعبالمواطنين والزيارات الميدانية للمؤسسات والهيئات والدوائر الحكومية، شكاوىخلال تلقي
وبالتعاون مع المجلس التشريعي من خلال لجانه المختلفة في هذا المجال، وهذا ويوجد قانون م 2111م وتعديلاتها 2113( لسنة 9م، واللائحة التنفيذية رقم )2111( لسنة 1الجمعيات رقم )
.(2) الفسادالأنظمة مهمة في مواجهة أي جريمة من جرائم م فهذه2113والنظام المالي لسنة
لقد قامت مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني في بذل جهود لنشر الوعي والمعرفة هود المجتمع المدني بمفاهيم الشفافية والنزاهة والمساءلة ومكافحة الفساد، ومن الأمثلة على ج
توعية مجتمعية مستدامة لمكافحة الفساد، وذلك بالتعاون آلياتمشروع إنشاء إطلاقالفلسطيني (، وبرنامج الأمم ACSمع الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية )
ي كشريك (؛ بهدف التوعية بأهمية دور منظمات المجتمع المدنUNDPالإنمائي ) المتحدةأساسي في عملية مكافحة الفساد ومن الأمثلة أيضا التوقيع على عدة اتفاقيات شراكة وتعاون
نشاط واسع لمحطات الإذاعة والتلفزيون هيئة مكافحة الفساد ومؤسسات رسمية وأهلية، أيضا .(3)المحلي والمواقع الإخبارية الالكترونية
(.78ص) دور تطبيق القانون الجنائي في فلسطين في مكافحة جريمة الفساد المالي( الجاروشة، 1) .75، صالمرجع السابق( 2) (.24-23ص ص )لائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة ل التقرير السنوي الثامن أمان، (3)
54
يمية التي قامت بها فلسطين من أجل الوقاية من الفرع الثاني: الإنجازات الدولية والإقل الفساد
ية الأمم المتحدة لمكافحة الفسادتفاقتوقيع فلسطين إأولا:
ء في الأمم المتحدة، وتعتبر اتفاقية متعددة الأطراف تتفاوض بشأنها الدول الأعضا هي( فصول 8) إلى مقسمة ( مادة71، تضم الاتفاقية )ك مكافحة فساد دولي ملزم قانونا أول ص
على أن تقوم الدول الأطراف بتنفيذ عدة تدابير لمكافحة الفساد والتي قد تؤثر على القوانين وتجريم بعض التصرفات ،منع الفساد إلىوالمؤسسات والممارسات، تهدف هذه الإجراءات
د الموجودات قانونية فعالة لاستردا آلياتالقانون والتعاون القضائي الدولي وتوفير وتعزيز إنفاذوتبادل المعلومات وآليات لتنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك مؤتمر الدول ،والمساعدات التقنية
الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وقد اعتمدت اتفاقية مكافحة الفساد من قبل دولة، 141بل ، وتم التوقيع عليها من ق2113أكتوبر 31الجمعية العامة للأمم المتحدة في
( دولة عضو في الأمم 171)عضو تشمل 174، فإن هناك 2115يناير 1واعتبارا من .(1)وفلسطين والاتحاد الأوروبيوجزر كوك المتحدة
( بدور الأمانة UNODCوقد قام مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة )لك منظمة الشفافية الدولية في هذه المدني بما في ذ المجتمعالعامة للمفاوضات، كما شارك
من قبل لإقرارهتم تقديم نص الاتفاقية م2113 أكتوبرالمفاوضات في اختتامالعملية، وعقب م، وعند إقراره تم فتحه للتوقيع عليه في مؤتمر 2113أكتوبر 31الجمعية العامة بتاريخ
م، 2113ديسمبر 11-9مريدا في المكسيك في الفترة ما بين خصص لهذا الغرض في مدينة ديسمبر يصادف ذكرى مؤتمر التوقيع هذا، وقد ساهمت 9واليوم العالمي لمكافحة الفساد بتاريخ
الفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية مع مثيلاتها في العالم في بلورة الاتفاقية باعتبارهاأمان .(2)وآليات الرقابة على تنفيذها
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بموجب إيداع إلىوقد انضمت دولة فلسطين م، وليس في فلسطين نظام 2114إبريل 12صك انضمامها لدى الأمين العام للأمم المتحدة في
إذ ،قانوني موحد، حيث يختلف نطاق تطبيق بعض القوانين ما بين الضفة الغربية وقطاع غزةعكس بق على الضفة الغربية وقطاع غزةأن القوانين الصادرة عن السلطة الفلسطينية تط
. )موقع إلكتروني(.اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسادويكيبيديا، ( 1) (.3ص)الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان أمان، ( 2)
55
والأوامر العسكرية اللاحقة لها قبل قدوم السلطة الفلسطينية م 1967القوانين التي أقرت قبل عام والتي كانت تفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، ويتضمن الإطار القانوني الوطني لمكافحة
لإجراءات الجزائية وقانون مكافحة غسل الفساد أحكاما من عدد من القوانين بما فيها: قانون ابأن هذه القوانين تنطبق على كافة الأراضي الفلسطينية، مكافحة الفساد، علما نالأموال وقانو م الساري في الضفة الغربية وقانوني 1961( لسنة 16قانون العقوبات رقم ) إلىبالإضافة
.(1)مطبقين في قطاع غزةم ال1936( لسنة 74م ورقم )1953( لسنة 69رقم ) تالعقوبا
يتمثل في منع جريمة الفساد قبل وقوعها ويتمثل والذيفالمنهج الوقائي في الاتفاقية الأطراف في الاتفاقية بتبني سياسات ومفاهيم وممارسات مكافحة الدول التزامهذا المنهج في
ظام للتوظيف ضرورة اتباع نهيئات وطنية لمكافحة الفساد، و أوالفساد، وضمان وجود هيئة والترقية والإحالة للتعاقد في القطاع العام يتسم بالكفاءة والشفافية والنزاهة، وتبني مدونات قواعد دارة الأموال العمومية يتسم بالنزاهة سلوك للموظفين العموميين ونظام للمشتريات العمومية وا
التدابير اللازمة لضمان كافة والشفافية، وضمان مشاركة المجتمع في مكافحة الفساد، واتخاذبير اللازمة لمكافحة الفساد في القطاع استقلال الجهاز القضائي وأجهزة النيابة العامة، وكذا التدا
.(2)الخاص
للقانون الدولي يمكن أن تطبق فلسطين بشكل مباشر الأحكام ذاتية النفاذ وبالنسبة ات غير واضحة في القانون الداخلي.الدولية، غير أن مكانة هذه المعاهد المعاهداتالواردة في
(.الإنتربولمنظمة الشرطة الجنائية الدولية )إنضمام فلسطين لثانياا:
( 191م مكونة من قوات الشرطة )1923هي أكبر منظمة شرطة دولية أنشئت في عام ة المعلومات عن دولة ومقرها الرئيس في مدينة ليون بفرنسا، ويتبادل أعضاء الشرطة الدولي
، ويتعاونوا فيما بينهم في مكافحة الجرائم الدولية، ويقول الأمين العام لمنظمة الدوليينمجرمين الالشرطة الجنائية الدولية: "بصفتي الأمين العام للإنتربول، المنظمة العالمية الوحيدة للشرطة، فأنا
الأولويةفوق في مجال الاتصالات واستخدام معلومات الشرطة، وقد أعطيت ملتزم بتحقيق تلأنشطة تبادل المعلومات، مثل التوقيت المناسب لتبادل المعلومات البوليسية الهامة لمكافحة
(.2ص )( تقرير استعراض دولة فلسطين UNODC( مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة )1) (.37صعيون النزاهة )( الصاوي، مندور وأخرون، 2)
56
"، وبهذا المفهوم تعتبر منظمة الشرطة الجنائية عدد كبير من الجرائم الخطيرة بما فيها الفساد .(1)الدولية من أهم العناصر المكونة للمجهود الدولي لمكافحة الفساد
فيها في يوم الأربعاء " فلسطين عضوا الإنتربولظمة الشرطة الجنائية الدولية "وقبلت من( 34تناع )م( دولة وا22( دولة مع القرار ومعارضة )74م، بعد تصويت )27/9/2117الموافق
والتي ( في هذه المنظمة191عن التصويت، وبالمصادقة عليه أصبحت فلسطين العضو رقم )لجهد الدولي في مكافحة الجريمة الدولية، من خلال التواصل الدائم تعمل على تنسيق وتعزيز ا
والمستمر بين مختلف الأجهزة الشرطية في العالم لمواكبة تطور الجريمة، ويمثل قرار قبول في منظومة الأمن الدولية وأهمية حقيقيا فلسطين لأن تكون شريكا أحقيةب دوليا فلسطين اعترافا
الفارين من العدالة، ما يشمل منظمة في أنه سيفتح المجال لملاحقة بعض هذه ال إلىالانضمام لأهمية الانضمام ، و الإنتربولفيها عضو بمنظمة تكون الدول الموجودةفلسطين بشرط أن
اتجاهين: ن طريق / يخص فلسطين بأن كل من ارتكب جريمة بإمكاننا أن نضع عالأولالتجاه
ويرفع الطلب ،لأعضاء أن هذا الشخص الفلاني مطلوبفي كل الدول ا الإنتربولمنظمة ( كمركز رئيسي واعتقاله وتسليمه لنا.UN) إلى
أومن أشخاص من دولة أخرى الفلسطينيين/ يتمثل في جرائم ارتكبت بحق التجاه الثاني باعتقالهم، لكن العقبة تتمثل في أن تسمح للإنتربولأن نتقدم بطلب فبإمكانناإسرائيل،
. (2) إسرائيلحتى محاكمتهم في أوباعتقال هؤلاء يل إسرائ
المتورطين الإسرائيليينإلا أن السلطة تعهدت للولايات المتحدة الأمريكية بعدم ملاحقة .بفلسطينفي جرائم
( اسما حتى اللحظة على القائمة السوداء 15وأكد الرئيس محمود عباس أنه تم وضع )" للتحقيق فيها ومطالبة الدول المستضيفة لهم بتسليمهم ربولالإنترسمي على " بشكلالتي ستقدم
بحسب القانون المعمول به في الشرطة الدولية، ومن ضمن هؤلاء رشيد أبو شباك المتورط م، المدير العام للأمين 2113ديسمبر 29في رام الله، محكمة الفسادحيث حكمت بجرائم فساد،
بمصر، والمقيم حاليا ،من الوقائي سابقا جهاز الأالداخلي الفلسطيني السابق بغزة ورئيس مليون دولار أمريكي وهي قيمة 15يوما (، وغرامة مالية قدرها 15الشاقة المؤقتة مدة ) بالأشغال
(.145ص)الفساد والجريمة المنظمة ( البشري، 1) وكالة معا الإخبارية، انضمام فلسطين للإنتربول ما لنا وما علينا. )موقع إلكتروني(. (2)
57
المبالغ المختلفة، وذلك بعد إدانته بجرم الفساد المتمثل بالاختلاس الجنائي والكسب غير .(1)المشروع
تفاقية العربية لمكافحة الفسادللا انضمام " أمان": ثالثاا
بقية التجمعات على لقد تركت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أثرا إيجابيا في مكان آخر من الكرة الأرضية وتحديدا في العالم جيدةالإقليمية؛ حيث كانت هناك خطوة
ي حولهم، فاتخذ الوطن العربي عما يجر العربي، الذي لم يشأ متخذي القرار فيه أن يبقوا بعيدا م، وهي اتفاقية ذات أهمية 2111لمكافحة الفساد لسنة خطوة مماثلة بتبني الاتفاقية العربية
لما تمثله من تقدم نحو الاتجاه الصحيح في مواجهة ظاهرة الفساد التي باتت تأخذ ؛خاصة الوقاية من الفساد إلىير الرامية ومن أهم أهداف الاتفاقية تعزيز التداب ،متفاوتة وأوضاعا أشكالا
ملاحقة مرتكبيها، وتعزيز النزاهة و ومكافحته وكشفه بكل أشكاله، وسائر الجرائم المتصلة به والشفافية والمساءلة وتشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة لمنع
.(2)ومكافحة الفساد
لمنظمة العربية لمكافحة الفساد بتاريخ هذا وقد أصبحت )أمان( عضو مشارك في النشاطات أمان المحلية والإقليمية في مكافحة الفساد، وقد عبر م وجاء ذلك تتويجا 25/6/2113
الأمين العام للمنظمة السيد )عامر خياط( عن سعادته في انضمام )أمان( للمنظمة، حيث قال ة في المنظمة العربية لمكافحة الفساد" العضوية المشارك إلىبقبول انتسابكم إبلاغكم"يشرفني فاق التعاون والتواصل بيننا، ولتشبيك يكون هذا فاتحة خير وأمل لتوسيع آأن آملينوأضاف "
و إليه من أهداف مشتركة، على وتأخير جهودنا المشتركة ضمن الإطار الذي يحقق ما يصبجهودنا في تحقيق مصالحها التي تعيق ،ا يمكن شعوبنا العربية من مواجهة التحدياتصعيد م
المشروعة في الإصلاح والديمقراطية والتنمية المستدامة"، وتعتبر المنظمة العربية لمكافحة الربح تسعى لتعزيز الشفافية والحكم الصالح في إلىالفساد هي مؤسسة أهلية مستقلة لا تسعى
.(3)العالم العربي
وآليات الوقاية من الفساد في نصوصها ،الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد تناولت دوق ومن أهم هذه التدابير الوقائية هي:
ملفا للإنتربول الدولي. )موقع إلكتروني(. 15الخليج، السلطة الفلسطينية تجهز (1) (.154ص)ة المنظمة الفساد والجريم( البشري، 2) أمان، أمان تنضم إلى المنظمة العربية لمكافحة الفساد. )موقع إلكتروني(. (3)
58
بوضع وتنفيذ وترسيخ سياسات فعالة ،للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني تقوم كل دولة وفقا .1منسقة للوقاية من الفساد ومكافحته، من شأنها تعزيز مشاركة المجتمع وتجسيد مبادئ سيادة
الوقاية من الفساد. إلىإرساء سبل فعالة تهدف إلىتسعى كل دولة طرف .2
تقييم دوري للتشريعات والتدابير الإدارية ذات الصلة بغية تقرير إلىتسعى كل دولة طرف .3 مدى كفايتها للوقاية من الفساد.
للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي في إرساء تدابير ونظم تيسر فقا تسعى كل دولة طرف و .4من أفعال الفساد عند علمهم بها أثناء المعنيةقيام الموظفين العمومين بإبلاغ السلطات
أدائهم لوظائفهم.
هيئات حسب أوللمبادئ الأساسية لنظامها القانوني وجود هيئة تكفل كل دولة طرف، وفقا .5الفساد بوسائل مثل تنفيذ السياسات التي تنص عليها تولى منع ومكافحة ت ،الاقتضاءوزيارة المعارف المتعلقة بالوقاية من الفساد قتضاءوالإشراف على تنفيذها عند الاالاتفاقية .(1) وتعميمها
. )موقع إلكتروني(.الاتفاقية العربية لمكافحة الفسادنص ( من 11المادة )موقع يوم، (1)
59
المطلب الثاني ةالوقائية الإجرائية لمكافحة الفساد في الشريعة الإسلامي ساليبالأ
، ولقد وردت المفاسدمصالح الأمة الإسلامية ودرء تغليب إلىالإسلامي يدعو إن الدين تحرير النفس من إلىوهي تندد بالفساد، وتدعو ( آية في مناسبات مختلفة،51في القرآن )
والأذية للأخرين، وبهذا يكون القرآن الأذى( آية في تحريم 24)عواقبه الوخيمة، كما وردت عليه في أذهان الناس، فقد ومصطلح للفساد أوسع بكثير مما هو متعارفمعنى تناولالكريم قد
وذلك لعدم الالتزام بالأخلاق ؛وردت آيات عديدة في المفسدين ودورهم في تفكيك المجتمعوطمعا الإسلامية لقوله تعالى: وأفا وه خ وادأع لحها د إصأ رأض بعأ
ف الأ وا سد ل تفأ إنه وت رحأ ن قريب الله سني م أمحأ . (1)ال
ف الوازع الديني وانتشار الأذى ويعتبر أهم عامل لانتشار الفساد في الإسلام هو ضعمجتمع فاسد، من هنا تصبح مسؤولية الفرد في إلىوتحول المجتمع بذلك والاستبدادوالظلم أهمأ و نفسه أمام الشر والخير، لقوله تعالى: إصلاح نا علي وأا لفتحأ ق واته وا آمن أقرى ل ال هأ
نه أ
وأ أ ل
سبون وا يكأ ناهمأ بما كن خذأ
أ وا ف ب كذه كنأ رأض ول لأ وا ماء ن السه . (2)بركت م
أحد أهم أسباب الفساد في الإسلام، حيث تعتبر الرقابة من أهم وضعف الرقابة أيضا سائل مقاومة الفساد، وهذه الرقابة تأتي بصورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقال و
وأا عن تعالى: ونه وف ر أمعأ بال وا ر م
وأ كة وا الزه وآت لة وا الصه قام
رأض أ لأ نهاهمأ ف ا مكه إنأ ين اله
و م ة الأ عقب لله ر و أك أمن ال . (3)ر
الخمس وهي الضرورياتوقد جاء الإسلام لحفظ ،للرقابة دور في ردع ضعيفي النفوس .(4)من بينهم المال وهو دليل على أهميته والعقل وجاء ،والمال ،والنسل ،والنفس ،حفظ الدين
الحرب على الفساد والمفسدين، وأجمعت الأمة على تحريم فالله سبحانه وتعالى قد أعلن إلىدعا فالإسلامأشكاله وأنواعه، صغر أم كبر، صدر من فقير أم غني حاكم محكوم؛ الفساد ب
.(5)إقامة الخير ونبذ الشر
[65الأعراف: ]( 1) [96الأعراف: ]( 2) [41]الحج: (3) (.11ص حلها في الفقه الإسلامي )أحكام استرداد المال( ) الخلافات المالية وطرق( جبر، 4) (.212ص الدين والدولة وتطبيق الشريعة )( الجابري، 5)
60
للجاني وردع لغير الجاني: زجرالجريمة والعقوبة في الإسلام
الفريد في مكافحة الجريمة واستئصالها من جذورها من خلال لقد تميز الإسلام بمنهجه زيين:خطين متلازمين ومتوا
نما يتخذ لها كل ر وقوع الجريمة حتى يتصدى لها، وا سلام لا ينتظالجانب الوقائي: فالإ الإجراءات والتدابير لمنع وقوعها.
الجانب العلاجي: فهو لا يكون إلا في نهاية الأمر، والحق أن الايمان والعبادات لمسلم الصالح الطاهر والأخلاق في الإسلام تمثل المنطلقات الأساسية في صياغة الانسان ا
ن ، ولا يكذب ولا يشرب الخمر؛ لأالعفيف في بناء الحياة والحضارة الراشدة، فالمؤمن لا يسرق ايمانه يردعه ويصده عن فعل المحرمات.
بعادهم عن ف الجرائم وزجرهم عن المخالفات وا فالحدود شرعت لمنع الناس من اقتراهذه الجريمة مرة إلىالانسان المذنب ان يعود الافساد في الأرض، فالحدود هي زواجر تمنع
(1)أخرى، وهي كذلك تزجر غيره عن التفكير في مثل هذه الفعلة.
لشارع، فالهدف منها الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان أمر افالعقوبة تمثل صلاح حال البشر، وحمايتهم من المفاسد وكفهم عن المعاصي، هذا ومن أهم الأصول التيإ
من ارتكاب الجريمة قبل وقوعها، تقوم عليها العقوبة في الإسلام بانها شرعت لردع عامة الناس وتزجر غيره عن التشبه به ،الجريمة كانت العقوبة بحيث تؤدب الجاني على جنايتهذا وقعت فإ
،، وفي هذا يقول بعض الفقهاء عن العقوبة" إنها موانع قبل الفعل زواجر بعده(2)وسلوك طريقهيقاعها بعده يمنع العود إأي العلم بش (3)ليه".رعيتها يمنع الإقدام على الفعل وا
الإسلامية بجملة من القيم الأخلاقية والمبادئ التي تمنع حدوث الشريعةفقد جاءت الفساد وتعتبر عامل وقائي وهي كالآتي:
العدل: .0ى من العدل في العدل في الإسلام أعلى وأسم عتبرفيهو من أسماء الله الحسنى،
حتى لو كان ضارا بمصالحة سبحانه وتعالىالقانون الوضعي، فالعدل أن يكون الفرد شاهدا لله
(81عركز، كرامة الانسان وحقوقه في الإسلام )ص (1)
(611عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي )ص( 2)
(212السيواسي، شرح فتح القدير )ص (3)
61
وا ليه، قال تعالى: الأعزاء ع أومصالح أولئك المقربين منه أوالخاصة آمن ين ها اله ي
يا أ وأ ع ول ء لله هدا ط ش أقسأ بال امي وه وا ق مأ كون أفسك ن
ا أو أ نأ غني إنأ يك أربي ق
والأ أن ي أوال أوالوا أو وا وإنأ تل دل نأ تعأ
وى أ أه وا ال هبع ل بهما فل تت وأ
أ يا فالله كن بما أوفق وا فإنه الله رض تعأ
يا ملون خب عدل جاء نصا قطعيا ومعنى ذلك أنه واجب التنفيذ، فالعدل ، فالأمر بال (1)تعأبمعنى البغي، فالنصوص تحريم قاعدة لمنع الظلم، فالأمر بالعدل هو نهي عن الظلم الذي هو
في كل شيء وعلى م كثيرة جدا وهو لا يجوز في جميع الأحوال، ولهذا كان العدل واجب الظل، فقال العلامة ابن خلدون: "الظلم مؤذن (2)لكل أحدكل أحد، وكان الظلم محرما في كل شيء و
ذا ما بخراب العمران في كل زمان ومكان، العدوان على الناس في أموالهم، ذاهب بآمالهم، وا ذهبت آمالهم انقبضت أيديهم عن السعي في ذلك، وعلى قدر الاعتداء ونسبته يكون انقباض
عن السعي في الاكتساب، فكلما زاد الاعتداء قعد الناس عن طلب الرزق واختل باختلاله الرعايا جباية الأموال بغير حقها ف، تفسد بفسادها ضرورةعمران لأنها صورة لل ،ولة والسلطانحال الد
ظلم، والمعتدون عليها ظلمة، والمانعون لحقوق الناس ظلمة، وغصاب الأموال على العموم هو مادتها لإذهابه الآمال من ذلك كله عائد على الدولة بخراب العمران الذي ظلمة، ووبال
.(3)أهلها"في جريمة الرشوة فأرى أن العدل وقاية من الفساد ونقيضه الظلم الذي قد يحدث مثلا
ضاعتها، فأثار الرشوة على مصالح فمن آ ينما وجد الظلم الناس ظلم الضعفاء، وهضم حقوقهم وا العكس صحيح.وجد الفساد و
أداء الأمانات: .8
القرآن البشر بالوفاء بالأمانات، بإعطاء كل شخص حقه والفصل بين الناس يطالب، (4)بنزاهة وعدل، فترتبط العدالة بمفهوم الأمانة، فيجب على الإنسان أن يكون مخلصا صارما
ت قال تعالى: مانا وا الأ نأ تؤد
مأ أ مرك
أ يأ لله نأ لى إإنه ا
أ هاس ال يأ تمأ ب ا حكمأ ها وإذ ل هأ
أ
يا كن سميعا بص ه إنه الله مأ ب ا يعظك نعمه لله إنه ا ل أعدأ بال وا أكم . (5)ت
[135 : النساء] (1) (178الكبيسي، الإثراء على حساب الغير بلا سبب في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة بالقانون )ص( 2) (.252ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون )ص (3) (.2/77الإسلام والتنمية المستدامة )ج( الجيوسي، 4) [58]النساء: ( 5)
62
زعزعة الثقة بالمعاملات، ولذلك يجب اختيار العاملين في إلىن خيانة الأمانة تؤدي فإ والصلاح. ،والعفاف ،والأمانة ،مراعية فيها الكفاءة ،سس سليمةالدولة على أ
استقلال السلطة القضائية: .3
"هو من جهة الإثبات شاهد، ومن قال شيخ الإسلام ابن تيمية في القضاة والقاضي جهة الأمر والنهي مفت، ومن جهة الإلزام بذلك ذو سلطان".
، ولا يلزمه ما لناس غاية ما يمكنهفيجب على القاضي أن يجتهد في إقامة العدل بين ا ،الإمكان بالغا فر صفات تعتبر حسب ويشترط فيما يتولى منصب القضاء توايعجز عنه،
ويحرم على القاضي قبول هدية ممن لم يكن ،(1)بصيرا ،سميعا ،عدلا ،مسلما حرا ذكرا ،عاقلا قضاء إلىذريعة بمهاداتهعادته يهاديه قبل ولايته القضاء، حيث ان قبول الهدية مما لم تجر
ذا كان الإشراف فالقضاء في الإسلام سلطة حاجته، عليها من قبل مستقلة مصدرها الأمة، وا وتاريخ القضاء الإسلامي قاطع في أن القضاة ،عن الأمة الإمام فإنما يشرف عليها بصفته نائبا
لا يخضعون في قضائهم إلا لما كانوا دائما مستقلين في عملهم، لا سلطان عليهم إلا الله و .(2)يقضي به الحق والعدل
التوزيع العادل للدخل والثروة: .4
على الرغم من تلبية الاحتياجات فقد توجد حالات متطرفة من عدم المساواة في الدخل والثروة، ويمكن القبول بحالات عدم المساواة في مجتمع إسلامي حين تكون متناسبة بالدرجة
في طبيعيا ارة والمبادرة والجهد والمخاطرة، وهذه لا بد أن تكون موزعة توزيعا الأولى مع المهفيه تعاليم الإسلام بإخلاص، أما حالات عدم المساواة المفرطة فإنها لا تنسجم مع تطبقمجتمع
ل هي أمانة، لذا التعاليم الإسلامية التي تؤكد على أن الموارد ليست فقط هبات من الله لجميع بهنالك ما يدعو لأن تبقى محصورة بأيد قليلة، إن عدم وجود برنامج فعال لتقليص حالات ليس
عدم المساواة لا بد أن يدمر، بدلا من أن ينمي مشاعر الإخوة التي يريد الإسلام إيجادها، لذا كل فرد فحسب، وذلك من خلال مصدر رزق حلال، بل احتياجاتفإن الإسلام لا يشترط تلبية
] ،المال، أي (3)ا على التوزيع العادل للدخل والثروةيؤكد أيضكي ل يكون دولة بي الغنياء
(1/744)جالملخص الفقهي ( آل فوزان، 1) (.331صالسلطة التقديرية للقاضي في الفقه الإسلامي )( الزحيلي، 2) (.271ص الإسلام والتحدي الاقتصادي )( شابرا، 3)
63
ن عدم التوزيع العادل للثروة يولد فئات ذات ثراء كبير وأخرى فقيرة، فان تدني ، فإ(1) [منكم أخرى لكسب البحث عن مصادر إلىأجور العاملين مع ارتفاع مستوى المعيشة يدفع العامل
المال، فالتوزيع العادل للثروة يمنع الفساد.
الزكاة: .2
، وتدل على "تنقية، تطهير" هي ضريبة إلزامية على دخل وثروة المسلمين، وتعني حرفيا تطهير أملاك الشخص من الأنانية إلىالنزاهة والتعاطف في المجتمع، تهدف هذه الضريبة
لشخصية، فالزكاة من ناحية المعنى لا تعتبر ضريبة، ففي للاستخدام والمنفعة ا وتجعلها حلالا الشائع للضريبة هو أنها ما يقدم مقابل الحصول على خدمات معينة، فالزكاة المفهومحين أن
لتزاما والإنسانية، فالزكاة ليست مجرد إ والاقتصاديةهي مساهمة إلزامية للتنمية الاجتماعية نما هي أيضا حق أساسيا عنصرا أوتجاه الله والمجتمع، أخلاقيا من عناصر العبادة والإيمان، وا
، نوني للمجتمع، فالزكاة عندما تؤدى تشجع وتحفز الاستثمار وتحارب اكتناز رأس المالقا .(2)يصبح العبد سيد المال وليس العكس ، بأننسان عن المالفالزكاة تعلو الإ
[7الحشر: ]( 1) (.143ص) الإسلام والتنمية المستدامةالجيوسي، (2)
64
المبحث الثاني لمكافحة جرائم الفساد.الوقائية التشريعية الآليات
سيئا وتصرفا وسلوكا ةالفساد كارثة مدمرة تبتلع الخيرات وتهدد المجتمع وتخلق قاعدلتها وأفسدت عقول وتخلق الفقر والجهل وهي أوبئة ما اجتمعت في أمة إلا أخم المجتمعفي
ن كانت تلك العبارة أكثر شي فالوقايةحتى مثقفيها، لذلك " وعا في المجال خير من العلاج"، وا أنها لا تقل أهمية في مجال مكافحة الفساد، فإذا استطعنا أن نضع سبل وقائية تمنع إلىالطبي
تحدث الجريمة من أساسه ومن هنا تظهر أهمية وقوع جرائم الفساد فلن نحتاج لعلاج، أي لن السبل الوقائية لمكافحة الفساد.
: المطلب الأول ية لمكافحة جرائم الفساد في القانون.الوقائية التشريع ساليبالأ
إن وجود مجتمع ذي العلاقات الإنسانية المتعددة والمصالح الخاصة والعامة، يتطلب يحمي هذه المصالح بمعنى أن تكون هناك قواعد تنظم سلوك الأفراد ومعاملاتهم عاما نظاما
جتمع بحيث تراعي السلطة وشؤونهم ويقوم على تنظيم تلك القواعد السلطة العامة في ذلك المتية لكل فرد فيتحقق بذلك النظام والأمن، والمجتمع لا العامة التوازن بين الحرية والمصلحة الذا
النظام وهذا النظام يتجسد في قواعد ملزمة للأفراد تضعها السلطة يستقيم أمره إلا إذا سادهبين الافراد أوبين الأفراد فيما بينهم التي تقوم العامة في الدولة لتحدد وتنظم العلاقات والروابط
.(1)والدولة
وفيما يلي سأتناول القوانين التي ساهمت في مكافحة الفساد والوقاية منه في التشريع الفلسطيني.
القانون الأساسي الفلسطينيالأساليب الوقائية في الفرع الأول: ية لحقوق وحريات الأفراد القانون الأساسي الفلسطيني، والذي وضع القواعد الأساس جاء
القوانين ومن خلال الاطلاع على القانون الأساسي الفلسطيني نجد أنه إلىوأوكل أمر تنظيمها كافح الفساد ولكن ليس بنص صريح، حيث تناول المساءلة الجزائية والتأديبية والتي بالنهاية
تقنينانون الأساسي على تشكل مكافحة للفساد حماية لحقوق الأفراد والجماعات، فقد حرص الق .مجموعة من القواعد القانونية لتحديد حقوق وواجبات الأفراد
(.71( أبو سويلم، مكافحة الفساد )ص1)
65
ما يلي: ومن أهم النصوص التي تكافح الفساد في القانون الأساسي
السماح لأكبر عدد ممكن من الشعب في اتخاذ القرار الحاسم في شؤون البلاد، وهذان الذين يشاركون السلطة في اتخاذ يتحقق من خلال انتخاب الشعب لممثليهم في البرلما
.(1)القرارات
"الشعب مصدر السلطات ويمارسها في نصوص القانون الأساسي ما ينص على حيث جاءات التشريعية والتنفيذية والقضائية على أساس مبدأ الفصل بين عن طريق السلط
.(2)السلطات"
.احترام الحقوق والحريات
بحيث يمارس الفرد حرياته بما يتناسب وما تقتضيه حيث تحترم الدولة حريات الأفراد، وهي)الحرية الشخصية حق طبيعي "11/1مصلحة الجماعة، كما نصت عليه المادة"
لا تمس(. مكفولة
المجلس التشريعي. لأعضاءإقرار الذمة المالية
لادهوأو بزوجه حيث يقدم كل عضو في المجلس التشريعي إقرارا بالذمة المالية الخاصة به و "في داخل فلسطين وخارجها، منقولا أوالقصر مفصلا فيه كل ما يملكون من ثروة عقارا
لدى محكمة العدل العليا ولا يجوز وما عليهم من ديون، ويحفظ هذا الإقرار مغلقا وسريا .(3)"الاطلاع عليه إلا بإذن المحكمة وفي الحدود التي تسمح بها
لهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"التشريعي ل الدور الوقائيالفرع الثاني: أنشأت بنص القانون "تنشأ بقانون هيئة مستقلة لحقوق الإنسان ويحدد القانون وقد
وتقدم تقاريرها لكل من رئيس السلطة الوطنية والمجلس ،واختصاصها ،ومهامها ،تشكيلها .(4)التشريعي"
(.72( أبو سويلم، مكافحة الفساد )ص1) .م2113( من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2( المادة )2) .م2113( من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 54/2( المادة )3) .م2113( من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 31( المادة )4)
66
المظالم، وهي الإنسان بالتدخل باعتبارها ديوان ويتمثل دور الهيئة المستقلة لحقوقبالقضايا ذات العلاقة التي تهم الشأن العام والقضايا التي تخص تتدخلمؤسسة وطنية
المواطنين في كل ما يتعلق بانتهاك القانون، وتتلقى الهيئة القضايا والشكاوي التي تمثل انتهاك الفساد هو أحد أشكال انتهاك حقوق الإنسان لحقوق الإنسان والمواطن الفلسطيني سيما وأن
وبالتالي استغلال المنصب العام يمثل قضية فساد، حيث يمكن للهيئة أن تتلقى مثل هذه الأنواع الجهات ذات العلاقة للمتابعة وفق السياسات الخاصة بالهيئة لمتابعة إلىمن الشكاوي، وتتوجه
.(1)هذه القضايا
م والقرار 8112( لسنة 0قانون مكافحة الفساد رقم )ل يالدور الوقائ الفرع الثالث: م8101( لسنة 7بقانون رقم )
إلىوالذي تم تعديل مسماه -م2115( لسنة 1جاء قانون الكسب غير المشروع رقم )بالنص على جرائم الفساد وتعدادها والنص على إنشاء هيئة مكافحة الفساد وفق -مكافحة الفساد
ا يلي:القانون والتي تختص بم
إيضاحات تتعلق بها أوية بيانات ميع إقرارات الذمة المالية وطلب أحفظ ج
عين لأحكام هذا القانونضفحص الذمة المالية للخا.
التي تقدم عن الفساد. الشكاوىفي التحقيق
.التحقق من شبهات الفساد التي تقترف من الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون
بمخاطر جرائم الفساد، ياته الرسمية وغير الرسمية وتبصرهمستو ة توعية المجتمع بكافمنها ومكافحته وكيفية الوقاية ،والسياسية ،والاجتماعية ،على التنمية الاقتصادية وآثارها
وذلك من خلال:
والعمل على إيجاد قاعدة الفساد وأشكاله،جمع المعلومات المتعلقة بكافة صور . أدلها مع الجهات والهيئات المعنية في قضايا الفساد في وتبا ،بيانات وأنظمة معلومات
للتشريعات النافذة. الداخل والخارج وفقا
لتعزيز وتطوير التدابير اللازمة للوقاية ؛التنسيق مع كافة مؤسسات السلطة الوطنية . ب ووسائل مكافحتها. آلياتوتحديث ،من جرائم الفساد
(.73ص) اليدور تطبيق القانون الجنائي في فلسطين في مكافحة جريمة الفساد الم( الجاروشة، 1)
67
ل في نشر ثقافة النزاهة ومكافحة التنسيق مع وسائل الإعلام لممارسة دور فاع . ت الفساد في المجتمع.
إسهام ومشاركة منظمات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية العمل على تعزيز . ثيجاد توعية عامة بمخاطرها وآثارها وتعزيز ثقافة ،في الأنشطة المناهضة للفساد وا
عدم التسامح مع الفساد والمفسدين.
حة الفساد بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ووضع الخطط رسم السياسات العامة لمكاف والبرامج اللازمة لتنفيذها.
إعداد نشرات دورية تبين مخاطر الفساد والواسطة والمحسوبية على مؤسسات السطلةدارتها العامة. ،الوطنية وا
ليها وفقا بمكافحة الفساد واقتراح التعديلات ع وتقيمها، التي تتعلقدراسة التشريعات مراجعة عية.للإجراءات المر
والهيئات العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة ،والمنظمات ،التنسيق والتعاون مع الجهات الوقاية من هذا النوع من الجرائم. إلى الرامية البرامجبمكافحة الفساد والمشاركة في
(1)التقرير السنوي للهيئة إعداد.
اصات هيئة مكافحة الفساد التي تمثل تدابير وقائية لتحدد اختص جاءتفهذه المادة لمكافحة الفساد وكذلك تناولت الوسائل والأساليب للوقاية منه، هذا وقد جاء القرار بقانون رقم
م والمعدل لقانون مكافحة الفساد ليؤكد على هذه التدابير فلا داعي للتكرار.2111( لسنة 7)
الفرع الرابع: قانون غسل الأموالمرجعية لجريمة غسل الأموال وقد نظم الم 2115لسنة (21قرار بقانون رقم )يعتبر ال
والأفعال التي تمثل جريمة ،وأركانها ،القرار بقانون جريمة غسل الأموال من حيث مفهومهافالجهد التشريعي في تجريم غسل الأموال يمثل ،وغيره مما يتناوله القرار بقانون ،غسل أموالم بشأن 2116( لسنة 13صدر القرار بقانون رقم ) ، و(2)لسعي لمكافحة جرائم الفسادسبيلا في ا
م.2115( لسنة 21تعديل قرار بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم )
.م2115( لسنة 1مكافحة الفساد رقم ) ( من قانون8( المادة )1) (.2صمكافحة غسل الأموال في السلطة الوطنية الفلسطينية )( صلاحات، 2)
68
الفرع الخامس: القوانين التي تعزز شفافية العمل العام والحالة العامة للقوانين الخاصة بمكافحة الفساد
م بشأن الجريدة الرسمية:8112( لسنة 2نون رقم )أولا: قا
حيث تضمن القانون مجموعة من الأحكام التي تلزم الحكومة والمجلس التشريعي نشر ا في الجريدة الرسمية، وهذا النشر يتيح للمواطنين الاطلاع ومراقبة القرارات الصادرة عنهم
ابة الشعبية من أجل المساءلة ومكافحة أعمال السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، ويعزز الرق .(1)الفساد
ن الهيئة العامة للمعابر والحدودم بشأ8108( لسنة 2قانون رقم )
من خلال ،تعد المعابر الحدودية من أهم المراكز التي تمثل سيادة للدولة وهيبتهاغلاق أو سواء أشخاصا ،ضبطها وضبط مسألة المرور عبرها المعابر بضائع، فإن للحصار وا
والرشاوي الحدودية أثر على جريمة الفساد، استمرت مظاهر وجود حالات الواسطة والمحسوبيةفي معابر قطاع غزة مع مصر )معبر رفح(، وظهرت هذه الحالة بعد أن أصبح الآلاف من المواطنين غير قادرين على السفر بسبب الإغلاقات المتكررة، وبسبب حالة الحصار التي
( يوما فقط خلال عام 29م، فقد فتح معبر رفح لمدة )2117ع غزة منذ عام يعيشها قطا$( لمكاتب 3111) إلىدفع مبالغ مالية تصل إلى، حيث يلجأ بعض المواطنين القادرين 2117
تقوم هذه المكاتب سياحة وسفر منتشرة في قطاع غزة، تعمل بترخيص من وزارة الداخلية، حيث مصر عبر معبر رفح، وأخذ مبالغ مالية منهم ومنحهم سندات ىإلبتسجيل الراغبين بالسفر
ضباط أمن مصريين ، إلىالحصة الأكبر من المبلغ قبض، وطبقا للمعطيات المتوفرة، تذهب يل وزارة الداخلية في حينه، كامل أبو م، ذكر وك2116وفي تحقيق استقصائي نشر في عام
ر على الجانب المصري، حيث يقوم الجانب ماضي أن كشوف "التنسيقات" هي مدخل فساد كبيالمصري، مع كل مرة يتم فيها فتح المعبر، بإرسال كشوف مكتوبة بخط اليد، تضم أسماء مئات
.(2)ختم من أي جهة مصرية رسمية أوالمسافرين، لا توجد عليها أي ترويسة
(.64ص) دور تطبيق القانون الجنائي في فلسطين في مكافحة جريمة الفساد المالي( الجاروشة، 1) .م2117قع النزاهة ومكافحة الفساد وفلسطين التقرير السنوي العاشر واأمان، ( 2)
69
الخاص. الفرع السادس: القوانين التي تعزز الشفافية ومكافحة الفساد في القطاع م8108( لسنة 7انون الشركات رقم )قأولا:
آلياتضبط ومكافحة عمليات الفساد المالي، من خلال وضع إلىوهو قانون يسعى زيادة إلىوالتقارير لمدققي الحسابات المعتمدين، وبالتالي يؤدي ،الدفاتر المنتظمة للشركات
ية التهرب الضريبي وعزز في حما رةصعيد عملية التنمية وتخفيف ظاهالإيرادات للدولة، وتمجلس الإدارة فيما بعد أن وضع هذا القانون ضوابط ات المساهمة العامة من تجاوز صغار
العملية المحاسبية بين مجلس الإدارة، وعمل هذا القانون على ضبط ومعايير لتصرفات .(1)الشركات لمكافحة عمليات النصب
وبشكل مباشر ،ر منها ما جاء للوقاية من الفسادلفة الذكاوترى الباحثة أن القوانين سأخرى للوقاية من الفساد مثل قانون مكافحة الفساد وقانون غسل الأموال، بينما جاءت قوانين
بطريق غير مباشر كقانون الشركات وقانون الجريدة الرسمية وغيرها ولكن جميعها تساعد سواء ساد، وهذه القوانين كي تقي من الفساد لا بد من غير مباشر في الوقاية من الف أوبطريق مباشر
بنا كشعب فلسطيني الفساد، ولكن مع الأسف الظروف المحيطةتوافر بيئة مناسبة لمكافحة وكذلك الفساد ازديادمازالت لجهود مكافحة الفساد من وجود الاحتلال المؤشر بشكل كبير على
عن الانقسام الذي توج بمصالحة ولكن لم ، هذا ناهيك الحصار الخانق على قطاع غزة تحديدا تكتمل هذه المصالحة.
بهاة متها للبيئة المحيطئقوانين مكافحة الفساد في فلسطين ومدى ملا م لفحص 2115أظهر الاستعراض الرسمي من قبل الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام
جراءات التجريم إلمتعلقين ب، وامدى التزام فلسطين بالاتفاقية في الفصل الثالث والفصل الرابعن فاذ القانون والتعاون الدولي؛ أظهر وجود فجوات في مواءمة البيئة القانونية في فلسطين مع وا
برام فلسطين اتفاقيات ثنائية لتسليم مثلت في عدم إتة لمكافحة الفساد، اتفاقية الأمم المتحد يلقانونية الخاصة بالعقوبات من أحكام اكمة القانونية المتبادلة وخلو الأالمحا أوالمجرمين
ن لتعطل المجلس لأي حكم قضائي أصلا ، ومن جانب آخر فإالتنفيذ المباشر إلىاحكام تشير رد السلطة التنفيذية بالقرار؛ التشريعي الدور في استمرار غياب المساءلة الرسمية، وابقى على تف
الرغم من النص في اتفاق الشاطئ مر الذي يمثل بيئة ملائمة لبروز مظاهر الفساد، فعلىالأن المجلس التشريعي لم شهر من تشكيل حكومة الوفاق، إلا أعلى انعقاد المجلس التشريعي بعد
(.65ص) دور تطبيق القانون الجنائي في فلسطين في مكافحة جريمة الفساد المالي( الجاروشة، 1)
70
ة؛ الأمر الذي أضعف م وبقي معطلا كما هو الحال في الأعوام السابق2115ينعقد في عام التي يتولى المجلس بية ضعف من دور الهيئات الرقا، وأعمال السلطة التنفيذيةالرقابة على أعلى تقاريرها الدورية عملية المساءلة والمحاسبة، حيث استمر الرئيس في اصدار التشريعي بناء
استمرار تعطل المجلس التشريعي فأبقى ،من القانون الأساسي 43القرارات بقوانين وفقا للمادة (1)على تفرد السلطة التنفيذية بإدارة المال والشأن العام.
هم المتطلبات العامة لمكافحة هي أحد أتبر البيئة القانونية والمؤسساتية المواتية وتعالفساد وتعزيز نظام النزاهة الوطني وتوفير عناصر البيئة المحصنة ضد الفساد، واسناد هذه جراءات البيئة بتوفير الإرادة السياسية لمكافحة الفساد، وترجمتها بمنظومة قوانين مقرة منسجمة وا
دابير وقائية ؛ متطلب مهم في مكافحة الفساد، وقد أدى شلل المجلس التشريعي الموحد وتعاما من الانقسام؛ الامر الذي نتج عنه تباين في المنظومة 11لفوضى في حركة التشريع خلال
القانونية الخاصة بمكافحة الفساد في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، مثلا يوجد قصور خصية والقانونية والوظيفية، فقد بحماية المبلغين عن الفساد من النواحي الشتشريعي الخاص
ن السبب الأول من وجهة نظر المواطنين في عدم التبليغ عن أ إلىشارت نتائج الاستطلاع أ (2)الخوف من الانتقام إلىالفساد يعود
(31ص )المصدر: التقرير السنوي العاشر واقع النزاهة ومكافحة الفساد،
(9أمان، التقرير السنوي الثامن واقع النزاهة ومكافحة الفساد )ص( 1)
(31مان، التقرير السنوي العاشر واقع النزاهة ومكافحة الفساد )صأ( 2)
71
بعرقلة دورة الحياة الطبيعية للشعب خر فان استمرار الاحتلال الإسرائيلي ومن جانب آالذي بدوره أدى ،والاجتماعي الفلسطيني ،والانكشاف الاقتصادي ،التراجع إلىأدى الفلسطيني
ربع للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني شهد ال استمرار ارتفاع نسبة الفقر والبطالة، فوفقا إلى%، 29.2 إلىفي معدلات البطالة في فلسطين بوصولها حادا م ارتفاعا 2117الثالث من عام
عاما وقد ترافق هذا التراجع الاقتصادي في البلاد مع 14على نسبة مسجلة خلال أوهي الرشوة وتشكيل إلىما أتاح الفرصة للجوء ؛استمرار ظهور حالات عكست حالة الفلتان الأمني
،الانقسام على طريق المصالحة لإنهاءفرصة م2117شهد عام ة للفساد، أيضا بيئة خصببعيد المنال، وكنتيجة لذلك لم يتم توحيد المؤسسات العامة ما حال ولكن باتت المصالحة حلما
(1)دون ممارسة الرقابة والمساءلة على أداء المؤسسات الرسمية.
ئمة لنظام النزاهة ومكافحة الفساد، حيث نه مع وجود البيئة غير مناسبة وملاوأرى أواستمرار ،تداخلت العناصر والعوامل الاقتصادية والاجتماعية مع شلل المجلس التشريعي
وفشل المصالحة واستمرار الانقسام ومع كل هذه العراقيل الا ان الجهود مستمرة الاحتلال .لمكافحة الفساد وقاية وعلاجا
(14امان، التقرير السنوي العاشر واقع النزاهة ومكافحة الفساد )ص (1)
72
المطلب الثاني الوقائية التشريعية لمكافحة جرائم الفساد في الشريعة الإسلامية ساليبال
لقد جاءت الشريعة الإسلامية بتشريعاتها الشاملة لتكافح الفساد والانحراف في المجتمع الشريعة الإسلامية جاءت بمجملها لتحقيق مصالح الناس الدنيوية وأحكامقبل وقوعه وبعده،
ن من أعظم مقاصد الش ريعة الإسلامية كما قرر علماء الأصول) جلب المنفعة ودرء والدينية، وا أبعد من ذلك حين قدموا درء المفسدة على جلب المنفعة، فإن إلىالمفسدة(، وقد ذهب العلماء
تعارضت مصلحة ومفسدة وكان لا بد من ظهور المفسدة في طريق تحقيق المصلحة، فإن لوقوع المفسدة، ونأخذ مثال عليه استباحة با الشارع الحكيم يمنع السعي لتحقيق المصلحة تجن
قطع وتحريق بعض نخيل بني النضير لما استعصى عليه إجبارهم على صلى الله عليه وسلمرسول الله عليهم لإنهاء الاستسلام والخضوع لشروط الجلاء، فقد أذن عليه الصلاة والسلام بذلك ضغطا
له: كيف تدعي بأنك تريد الإصلاح المقاومة، وتسريع إنهاء عملية الحصار بأقل التكاليف فقالو ليك من الكتاب من جواز الإفساد في إت تفسد فيها؟ وهل تجد فيما أوحي في الأرض وأن
نة الأرض؟ فأنزل الله تعالى نصا تشريعيا يقر ما فعله المسلمون، جاء فيه ن ل تم م قطعأ أوما أ ذ صولها فبإ
ع أ ة وها قائم تم أفاسقي تركأ ي ال ز ولخأ لله ن ا
(1)
وهذا ما دعا علماء الشريعة للقول بأن الشارع الحكيم اعتنى بالمنهيات أكثر من عنايته الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول صلى الله عليه وسلممن حديث النبي بالمأمورات، أخذا
به فأتوا منه ما استطعتم( والحديث واضح يقول: ) ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم صلى الله عليه وسلمالله إجتناب المنهيات كلها دون قيد، أما المأمورات فالدعوة فيها لإتيان المستطاع إلىفي الدعوة
دون سواه، وقد حارب القرآن الكريم الفساد وتوعد المفسدين بالخزي في الدنيا والعقاب في (2)الأخرة.
وقال الشاعر: رزق الضععععععععععععع عععععععععععععز
لقعععععععععععع ا عععععععععععع فعععععععععععع ق ا
النسععععععععععععر عععععععععععع عععععععععععع
ط عععععععععععع ن النحعععععععععععع عععععععععععع
[5الحشر: ] (1) (.177صالواقعية الإسلامية في خط الفعالية الحضارية )برغوث، (2)
73
لأنه صمام الأمان ؛الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرفيجب علينا السعي في إحياء لهذه الأمة، ومحاربة جميع المنكرات الظاهرة في المجتمع، ونشر الفضيلة والتقوى فيه، كل ذلك
(1)والبركات.لنزول الخيرات سيكون بإذن الله سببا
سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام من الشواهد التي تظهر تخلو تكاد لا وألاحظ أنهتأثيره، إذ ان أونهيه عن فعل الفساد مهما صغر حجمه ،بشكل جلي وبما لا يدع مجال للشك
من أهم المنطلقات الشرعية التي يرتكز عليها كثير من علماء الأمة في استنباط أحكامهم شرعية ما ورد عن النبي الكريم بقوله )لا ضرر ولا ضرار(.ال
تصدي الشرع الحنيف لدرء الفساد والوقاية منه:
إلىفشخص الداء ووصف الدواء، فلو عدنا ،إن الإسلام في شموله اهتم بظاهرة الفسادلى كل أشكال الفساد ويحث ع إلىالإبداع الرباني ينبه الناس لوجدناسورة الإسراء بمفردها
أنا تفاديه، قال تعالى لى وقضي ن إ ل ب ائي سأ ب ف إ أكتا سدن ال رأض ف لفأ الأ يأ ت لن مر لعأ و
ا و يا عل .(2)كب
هذا وقد نهضت دولة الخلافة على دعائم الشورى، وكان المبدأ المقرر عند كل خليفة: ن ) إن رأيتم خيرا فأعينوني، و (3)قيام الساعة، إلىشرا فقوموني( وهنا أرست دعائم الحق رأيتما
)التاسع: إستكفاء الأمناء وتقليد هذا وقد حدد الماوردي وظائف الرئاسة وكان منهاإليهم من الأموال، لتكون الأعمال بالكفاءة ويكلهيهم من الأعمال إلالنصحاء فيما يفوض
العاشر: أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح مضبوطة، والأموال بالأمناء محفوظة، الأحوال، لينهض بسياسة الأمة وحراسة الملة، ولا يعول على التفويض تشاغلا بلذة ولا عبادة؛
(4)فقد يخون الأمين ويغش الناصح(.
فالوظائف السابقة في حال أدائها بشكلها السليم فإنها تمثل وقاية من الفساد، حيث بقيام الخليفة بنفسه بالإشراف على ة يحافظون على العمل والأموال، أيضا بالكفاءة والأمان
) كلكم راع وكلكم صلى الله عليه وسلمالوقاية من الفساد، وقد قال النبي إلىالأموال وتفقد الرعية والعمل نسعى
(.152صالبطالة مشكلة لا يعرفها الإسلام )الجمل، (1) [4الإسراء: ] (2) (.185صسحر الكلمات )عبد الجواد، (3) (.231صالعقيدة والإسلام )في، صا (4)
74
مسؤول عن رعيته(، ولعل الأخذ بالنموذج الإسلامي لتشخيص هذه الظاهرة يدلنا في شواهده كال المعالجة والتطهير من هذا الوباء الذي يصيب النفوس فيردي الحال، على الكثير من أش
وما حساب الخليفة الراشد الثاني سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لعماله على يداعها في إرت في أيديهم بعد إسناد الولاية البحرين، والبصرة عن أموال ج ليهم واسترداده إياها وا
صحيحا للظاهرة التي حددها القرآن الكريم والسنة المطهرة وسار عليها ستشرافا بيت المال، الا الإصلاح حال الدنيا والسير بما يرضي الله ثم الرعية، ذلك أنه ؛والصحابة الأطهار ،الآل الكرام
ليس من شأن العامل على الولاية مزاحمة الرعية في رزقها والإنشغال بالأموال عن ما أسند إليه مامة في الصلاة، القضاء والإ إلىر، حيث أن الولاية تعني الجلوس للقضاء، اللجوء من أم
والقسمة بين الناس بالعدل، والزهد" وهو قمة الأمر" عن ما في يد العباد، إذ أن المحافظة على (1)في الدنيا والأخرة. عسيرا الأمانة هو غاية الولاية ومن يغل في ذلك يحاسب حسابا
وفي أولوياته مكافحة الفساد وملاحقة المفسدين، فالله سبحانه وتعالى سلامالإوقد أتى يحب الفساد ولا يصلح عمل المفسدين، والدار الأخرة هي من نصيب أولئك الذين قدموا لا
أك أنفسهم كقرابين للصلاح ولمواجهة الفساد: ار تل ال رة خ أعلها الآأ ين ن اع يريدون ل لل و ف لرأض
أعاقبة فسادا ول الأ قي وال أمت (2)لل
أصحابه أولا، إلىفي معاقبة المفسدين؛ لإعادة الحق تشدد الإسلام وترى الباحثة أنولمنع حركة الفساد من أن تتوسع وتمتد من خلاله، وقد كانت القدوة عبر التاريخ الإسلامي هي
شريعة وسيادة الفضيلة، فإذا صلح الراعي صلحت الرعية، ودور ولي الأساس في تطبيق الفي هذا المقام التأكيد الأمر في منع الجريمة أساسي، ولو صلح لصلحت الرعية، وأجد لزاما
صلاح الفرد إذلك في إلىما أو ،العمل أو ،المدرسة أو ،على دور القدوة سواء في البيتوخروجه ،ربية المدرسية يعتبران أول خطوات تقويم سلوك الفردوالمجتمع، فالتنشئة الأسرية والت
العمل ليساهم في بناء المجتمع السليم. إلى
(.217صمعالم الثقافة الإسلامية )عثمان، (1) [83القصص: ] (2)
75
وسأقوم بتبيان كل من الوسائل الدنيوية والأخروية في مكافحة الفساد في الشريعة الإسلامية:
الفرع الأول: الوسائل الدنيوية في مكافحة الفساد والوقاية منهالله ليحاسبه إلىفإن مرجعه ،مفسدة إلىمن الأفعال التي تؤدي الفرد فعلا اقترفإذا
عن فعلته وجريمته، إلا أن الشريعة الإسلامية لم تقتصر على ذلك بل وضعت من الأدوات ما بوضع الجرائم للأخرين عن تقليد هذا الإنحراف وذلك عن طريق العقاب الدنيوي، يعد مانعا
ني ولرد غير الجاني من اقتراف هذه الجريمة، ففيه حماية للمجتمع من والعقوبات لردع الجاثلاث إلىوفي هذا الصدد قسمت الشريعة الإسلامية السلوك المعاقب عليه الاجرام والمجرمين
طوائف: دجرائم الحدو أولا:
جرائم القصاص والديةثانياا:
وأموالهم ولم توضع لها عقوبة ،على الأفراد وهي الجرائم المتعلقة بالاعتداء ر:جرائم التعزيثالثاا: فيها سلطة تقديرية للقاضي تتراوح ما بين توبيخ وغرامة وحبس فالعقويةشرعية محددة،
(1)وغيرها.
أنه حتى بالنسبة للمسؤولية الأخروية، فإن القاعدة في الإسلام أن إلىكما يجب التنويه ، فالفعل المكون للمعصية ع أن ينظمه دنيويا يجب على المجتم عليه أخرويا معاقبكل ما هو
يؤثر دائما في كيان الجماعة ويهدد وجودها إذا انتشر واستشرى فيها، ولذا فإن المنبوذ أخرويا يجب العقاب عليه دنيويا، وهو ما تؤكده بعض النصوص القرآنية والسنة النبوية التي تقرر
مأ الله إن :ىالجزاء على الجرائم التأديبية ومنها قوله تعال مركأ
نأ يأ
وا أ ت تؤد مانال ها إلى ا ل هأ
أ
تمأ وإذا حكمأ س بيأ ا ل نأ ا
وا أ أكم ل ت أعدأ .(2)بال
خرة، ومن توجب الذم والعقاب في الدنيا والآوهذا الأمر يفيد الوجوب، ومخالفة الواجب ثار المروية ما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فمن الآأيضا ذلكالآثار ما يدل على
)حاسبوا أنفسكم قبل تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم.. وتزينو للعرض الأكبر يومئذ (3)تعرضون لا تخفى منكم خافية...(
(.67صالدين والدولة )البهى، (1) [58]النساء: (2) (.151صالوقاية من الفساد الإداري ومكافحته من منظور الفكر الإسلامي )أبو قاعود، (3)
76
الفرع الثاني: المسؤولية الأخروية والتذكير بها كوسيلة من وسائل مكافحة الفساد والوقاية منه
إن الشريعة الإسلامية منذ أن ظهرت وهي تؤكد على أن الإنسان له رجعة أخروية وما كسبت يداه أمام الله سبحانه وتعالى، وهو العدل الذي لا يظلم ،أعمالهيحاسب فيها عن
، وعملت الشريعة على التذكير الدائم بهذه الحقيقة العظمى، وهذا التذكير جاء لكي عباده شيئا خشية من الله في قلوب عباده وبالتالي يتقي العباد الوقوع في كل أمر منهي عنه يعظم أمر ال
إلىصغر ذنبك، ولكن انظر إلىبمقولة العديد من الفقهاء )لا تنظر مهما صغر وذلك عملا عظمة من عصيت(، كما اتبعت الشريعة الإسلامية في ذلك أسلوب الترغيب والترهيب حيث
إلىميد ورغبت فيه ابتغاء للجنة، ورهبت وذمت كل من يلجأ كل سلوك ح اتباعنصت على سلوك مذموم وأنذرت من يتبع ذلك وخوفته من عقوبة دخول النار، كما قد تم التأكيد على أن ما يدور ويحدث من مظاهر للفساد في هذا الكون هو نتيجة لما إقترفته أيدي البشر وليس بسبب
سبته أيدي الناس في قوله الفساد فيما يجري بسبب ما أكأخر، إذ إن الله سبحانه وتعالى حصر هر تعالى: أفساد ظ ف ال ب
أ ر ال حأ ي كسبتأ بما والأ أد ي
اس أ ل مأ ا ض لذيقه ي بعأ وا ال عملهمأ رأجعون لعل (1)ي
تي لها دلالة قوية على ما تقدم وقد وردت العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الزى: ن العمل صغيره وكبيره قال تعالىالله ومحاسبته للبشر ع إلىمن حيث الرجوع ك ولجأ
س ما نفأ مأ كسبتأ ب ون ل وه لم (2)يظأ
وأم : ولقوله تعالى د ي س ك ت ا نفأ ا خيأ منأ عملتأ م أض ن ملتأ ع وما م وء م تود سن لوأ
ها أ أن أنه بي ا وبي مد
ا أ يد رئ ك : وقال تعالى .(3) بع ما امأ .(4)رهي كسب ب
وا وقل : تعالىوقال ل م ى اعأ مأ الل فسي ل عملك منون ورسو أمؤأ ون وال د ت إلى وسم أ عل أغي ب ال هادة مأ والش ئك أتمأ بما فينب ملون كن (5)تعأ
وذلك لبيان دقة الحساب وشدته، وكذلك فقد ورد في السنة النبوية المطهرة من ليحاسب كل فرد عن عمله وقوله ؛تذكر العرض على الله مراعاةالأحاديث ما يدل على وجوب
يها الناس إن دمائكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم قوله عليه السلام )أ‘ ومن هذه الأحاديثنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم وقد بلغت فمن كان عنده أمانة أا و هذا في شهركم هذ
من ائتمنه(، وقال عليه السلام )ما من عبد يسترعيه رعية يموت يوم وهو غاش إلىفليؤدها فإن الشعور الديني يعتبر خير وازع للإنسان لسلوك لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة(، وعليه
الطريق المستقيم وعدم ارتكاب المفاسد والمعاصي فلو استطاع الهروب من عقاب الدنيا فهو بالتأكيد لن يتمكن من أن يفلت من عقاب صاحب التشريع السماوي، إلا أن ذلك لم يمنع
وارتكاب نواهيه، لذا كان من الواجب النفوس الضعيفة من مخالفة أوامر الله سبحانه وتعالىر الله العلي القدير، فالدين منع مثل هؤلاء المعتدين على أوامإيجاد الوسائل الرادعة في الدنيا ل
الإسلامي هو أكثر الأديان معرفة بنفسية البشر وكيفية معالجتها، لذا نجده قد استخدم أسلوبين الترهيب: لمعالجة ذلك الفساد، وهما أسلوب الترغيب و
ويقصد بأسلوب الترغيب: استخدام أساليب التحفيز المختلفة التي من شأنها أن تجعل ويؤدي أداء عاليا ر فينجز إنجازا الموظف يقبل على عمله بنفس راضية وبحماس كبي
ين عبادي يا قلأ : ، فمن آيات الترغيب مثلا قوله تعالىمتميزا وا ال ف سأ
أ ع أ ن
مأ أ ل فسهوا نط نأ تقأ م ة رحأ فر الله إن الل وب يغأ ن ه جيعا ال ور هو إن أغف رحيم ال . (1)ال
وكذلك كان رسول الله يجيد أسلوبي الترغيب والترهيب، فكان يحبب لهم عمل الخير وينهاهم عن فعل الشر.
أسلوب التخويف، فقد كان سيدنا عمر بن الخطاب أسلوب الترهيب: فيعتني بإستخداملأسلوب الترهيب على الولاة والعمال في الدولة رضي الله عنه من أكثر الخلفاء تطبيقا
على الولاة والعمال، ومن مقولاته المشهورة ) إن أهون شيء الإسلامية، فقد كان شديدا كان يقاسمهم أموالهم إذا تكاثرت مكان وال إذا اشتكى منه الناس(، و عندي أن أضع واليا
دون مبرر وكان يعاقبهم إذا رأى فيهم الفساد والإنحراف الإداري والمالي.
الترهيب لمكافحة الفساد في مفهوم الرقابة على أداء العاملين بهدف أسلوبويتمثل الذاتية كشف الأخطاء وتصحيح الانحرافات قبل أن تستفحل، وتبدأ الرقابة للفرد المسلم بالرقابة
التي يمارسها الموظف المسلم على نفسه بدافع من ضميره الحي، غير أن الإنسان معرض
[53: الزمر] (1)
78
للخطأ على اعتباره بشر وقليل من الناس من تردعه نفسه عن الزلل، ولذلك فإن المرء يحتاج جتمع الرقابة مسؤولية جماعية تقوم بها الدولة والم مسؤوليةرقابة عليه، ولقد جعل الله تعالى إلى
المسلم بأكمله، ونستدل على ذلك بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ) أرأيتم إن استعملت عليكم خير ما أعلم ثم أمرته بالعدل فيكم، أكنت قضيت ما علي؟ قالوا: نعم، قال: لا، حتى
أنظر في عمله بما أمرته أم لا(.
قطة البداية في الفساد، لقد أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه منذ أول يوم توليه ناللحم، فإذا وقعتم وقعوا إلىإليكم كما ينظر الطير ينظرونفجمع أهل بيته وقال لهم )إن الناس
ني والله لا أوتي برجل منكم وقع فيما نهيت الناس عنه إلا ضاعفت له ن هبتم هابوا، وا وا و ) الحاكم في رقابة لمحاربة الفساد وه العذاب لمكانه مني(، ورفع رضي الله عنه شعارا
المحكوم(، فيروى أنه دعا الناس فصعد المنبر فقال: )يا معشر المسلمين، ماذا تقولون لو ملت لي، إن أحسنت الدنيا...؟ إني أخاف أن أخطئ فلا يردني أحد منكم تعظيما إلىبرأسي
ن أسأت فقوموني، فقال رجل: والله يا لقومناك وجا أمير المؤمنين لو رأيناك مع فأعينوني وا بسيوفنا، وما عندها أجاب الخليفة الزاهد والفرحة تغمر قلبه قائلا: رحمكم الله والحمد لله الذي
(1)جعل فيكم من يقوم عمر بسيفه(
(.152-151صالوقاية من الفساد الإداري ومكافحته من منظور الفكر الإسلامي )ص أبو قاعود، (1)
الفصل الثالثالتدابير العلاجية لمكافحة جرائم الفساد في
لقد أدرك المشرع الفلسطيني خطورة الفساد الإداري والمالي على مؤسسات السلطة الفلسطينية، وما قد يشكله من عائق حقيقي لجهود التنمية المستدامة، وعقبة في بناء مؤسسات
آثار خطيرة بإعطاء صورة معيبة عن إدارة الدولة الفلسطينية المستقلة، وما قد ينتج عنها منالمال العام، ما قد يضعف ثقة الجمهور بالحكومة ومؤسساتها، وضعف الروح الاجتماعية
والتضامنية بين أجهزة السلطة المختلفة والمواطنين.
فإن مكافحة الفساد باعتباره أحد مقومات التنمية تتطلب توافر إرادة سياسية من وعليه كبيرة لوضع ، لذلك بذلت السلطة الفلسطينية جهودا (1)القرار الراغبين في الإصلاحقبل صانعي
أنظمة وقوانين تضمن عدم التلاعب بالمال العام، وتضع عقوبات رادعة لمرتكبي جرائم الفساد وفق إجراءات قانونية فاعلة، لذلك توجت هذه الجهود بإصدار القانون المعدل لقانون الكسب
م بشأن 8141( لسنة7م، بمقتضى القرار بقانون رقم )8115( لسنة 4رقم)غير المشروع مكافحة الفساد، الذي وضع الأسس العملية والإجرائية لتأسيس هيئة خاصة بمكافحة الفساد، ووضع نصوصا قانونية لتشكيل محكمة مختصة بجرائم الفساد، ونيابة عامة منتدبة للعمل مع
.(2)هيئة مكافحة الفساد
الأولالمطلب لمكافحة جرائم الفساد في القانون الإجرائية العلاجية ساليبالأ
لا أهمية في القانون الوضعي للقواعد الموضوعية من دون قواعد إجرائية، فهذه الأخيرة ، هذا ولم يفرد القانون (3)الحركة، وتضعها موضع التطبيق إلىهي التي تنقلها من حالة السكون
نما أبقى أوة بالتحقيق الإبتدائي الفلسطيني إجراءات خاص البحث والتحري عن جرائم الفساد، وا على الإجراءات ذاتها المرسومة بالبحث والتحري والتحقيق الإبتدائي للجرائم الإجرائية الأخرى
إلا أن الطبيعة الخاصة لجرائم الفساد قد تستلزم من مأمور الضبط القضائي في مرحلة ،كافةمن وكيل النيابة المختص في مرحلة التحقيق الابتدائي، التركيز على بعض أوالبحث والتحري،
(11صالفساد الاقتصادي في البلدان النامية )سعيدي، (1) (2ص) أصول التحقيق في جرائم الفساد فرحان والنقيب، (2)الصور الجزمية الحديثة للفساد والتدابير اللازمة لمكافحته والوقاية منها على ضوء القانون بن يونس، (3)
(14صالجزائري )
81
الإجراءات القانونية الخاصة بإثبات جرم الفساد والكشف عنها دون غيرها، وهذا ما سيتم تناوله فيما يلي:
"جمع الإستدللت" الفرع الأول: البحث والتحري في قضايا الفسادومركبة، ومستترة ذات خصوصية تميزها عن غيرها من تعتبر جرائم الفساد جرائم معقدةوسائل متنوعة لكشفها، فعملية البحث إلىلذلك نحتاج ؛الجرائم، وذات صور وأوجه مختلفة
والتحري تمثل الإجراءات التمهيدية التي تسبق تحريك الدعوى الجزائية بهدف جمع المعلومات ن عملية البحث والتحري و جمع الاستدلالات في الجرائم كافة لا تقتصر بشأن جريمة ارتكبت، وا
فاعلها بل إنها تقوم إلىعلى مجرد جمع القرائن والأدلة التي تفيد وقوع الجريمة ونسبتها بالإجراءات الأولية التي تعد كمرحلة تمهيدية للدعوى، ويمكن أن نسوق في هذا الشأن تطبيقات
عدة. : المصادر السريةأولا
فيةكشف السرية لمصر -1
من ثناء الخروج عن السرية، واستثناء فالأصل في العمل المصرفي هو السرية والاستتلك السرية المصرفية، أجيز للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية أن تقوم بالابلاغ
كشف السرية المصرفية إلىواقعة، حيث تلجأ الهيئة أوأي نشاط أوعن أي عملية مشبوهة، البحث والتحري عن جرائم الفساد، وذلك ضمن أحكام القانون وبخاصة قانون آلياتن كآلية م
من المحكمة المختصة، وهي م، حيث تستصدر قرارا 8118( لسنة 8المصارف الفلسطيني رقم)محكمة جرائم الفساد، لرفع السرية المصرفية عن المشتبه به ومتابعة حركاته المالية، بما يفيد
.(1)قضائي لإثبات الجريمةأعمال الضبط ال تتبع التصالت السلكية واللاسلكية والتسجيلات الصوتية -2
وتعد هذه الوسيلة من أهم مصادر البحث والتحري عن جرائم الفساد، حيث تتم المراقبة عن طريق وضع رقابة على الهواتف وتسجيل الأحاديث التي تتم عن طريقها، ولا يجوز مراقبة
جراء التسجيلات الصوتية إلا بإذن من المحكمة المختصة، ية واللاسلكية وا الاتصالات السلكللأحكام التالية من قانون وهي محكمة الصلح في الدائرة التي يجري التسجيل فيها، وذلك وفقا
:)ضبط المراسلات لدى مكاتب البرق والبريد الإجراءات الجزائية
(.15فرحان والنقيب، أصول التحقيق في جرائم الفساد )ص (1)
82
اتب البرق والبريد الخطابات أحد مساعديه أن يضبط لدى مك أوللنائب العام والطرود المتعلقة بالجريمة وشخص مرتكبها ،والمطبوعات ،والجرائد ،والمراسلات
سجيلات لأحاديث في مكان جراء تالمحادثات السلكية واللاسلكية، وا كما يجوز له مراقبةذن من قاضي الصلح متى كان لذلك فائدة في إظهار الحقيقة في خاص بناء على إ
جنحة يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو جناية
ولمدة لا تتجاوز خمسة ،التسجيل مسببا أوإذن المراقبة أويجب أن يكون أمر الضبط (1).عشر يوما قابلة للتجديد لمرة واحدة(
الستعانة بالمخبرين -3
درة على وهم الذين يندسون بين المشتبه فيهم بقصد كشف الجرائم ومرتكبيها، فله القإختراق الأماكن التي تتواجد فيها المعلومات، هذا ولم ينظم قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني
وطرق التعامل مع المخبرين السريين، الأمر الذي يعتبر نقصا آلياتوقانون مكافحة الفساد .(2)تشريعيا يتوجب معالجته
الأدلة المالية -4
للكشف عن جرائم الفساد، فمن خلال جمع تلك الأدلة هما م تعتبر الأدلة المالية مصدرا وتحليلها يستطيع ذوو الاختصاص أن يقوموا بكشف تلك الجرائم، فهي تدعم وتساند أي تهم
يمكن تقديمها في قضية فساد وفيما يلي بعض طرق الإثبات: :قيق، حيث يتم حساب قيمة الدخل الصافي للمتهم في بداية عملية التح الدخل الصافي
ويمكن معرفة الفساد من خلال الفرق بين الدخل المصرح به من قبل المتهم وبين الزيادة في دخله الحقيقي خلال السنة، وذلك بعد خصم جميع المدخولات الاخرى المشروعة، فإنه يمثل
الدخل غير المشروع الذي تحصل عليه المتهم. ثبات المالي في قضايا في الإ عا : تعد هذه الطريقة من أكثر لطرق شيو طريقة الإنفاق
الفساد، وفي إثبات طريقة الإنفاق يتم وضع نقطة بداية، ويتم ذلك من خلال مراجعة وضعه المالي قبل بدء عملية الدفع، وبعد ذلك يتم إحتساب إجمالي مصاريف المتهم خلال سنة
ريف شخصية مصا أو ،يداعها في حسابه البنكية، ورصد أي زيادة في السيولة تم إمعين
م2111( لسنة 3من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم)( 51المادة) (1) (19-17ص)ص أصول التحقيق في جرائم الفساد النقيب،فرحان و (2)
83
شيكات تم تحريرها ..إلخ، يتم بعد ذلك تقييم جميع مصادر الدخل المشروعة أوإضافية المتوفرة للمتهم، وحيثما يزيد الانفاق الإجمالي للمتهم في سنة معينة عن دخله المصرح به،
لأي نشاط غير مشروع فإن الزيادة تمثل قيمة الدخل غير المصرح به، وهذا يشكل أساسا توجيه تهمة بشأنه.يتم
ذا كانت هذه الوسائل في عملية البحث والتحري عن جرائم الفساد تعتبر من أكثر وا الوسائل فاعلية في كشف الكثير من الجرائم، فإنه يجب التنبه بأنه في حال عدم إثبات الجرم
إدانته الأصلي الذي تم تحصيل الأموال غير المبررة مصادرها بذمة المشتبه به، فإنه لا يمكنانون مكافحة الفساد ألقى بعبء توجيه الاتهام له بتهمة الكسب غير المشروع، كون أن ق أو .(1)ثبات على عاتق النيابة العامةالإ
: المصادر العلنيةثانياا
سماع الشهود -1
مهما للكشف عن جرائم الفساد، فعدد قليل من قضايا الفساد يعد سماع الشهود مصدرا اح دون وجود تعاون وشهادات من قبل الشهود الذين قد يملكون المعلومات حول قد يتكلل بالنج
مما قد يلحق تلك الجرائم، وبالمقابل من النادر أن يتطوع شهود للتعاون في قضايا الفساد خوفا ما لرغبتهم في تجنب أن يرتبط اسمهم في فضيحة فساد، وعليه بهم من ضرر جراء ذلك، وا
خلق أجواء مناسبة إلىالجهات المعنية توفير البيئة المناسبة التي تهدف ينبغي على الهيئات و تشجع الشاهد على التعاون لفضح تلك الجرائم، لذا لابد من توفير الحماية القانونية للشاهد وهو
( من قانون مكافحة الفساد المعدل بأحكام تكفل الحماية القانونية 42ما أكدت عليه المادة)، وقد أحالت المادة المذكورة (2)صية للشهود والخبراء والمبلغين حسني النيةوالوظيفية والشخ
نظام تعده الهيئة، ويصدر عن مجلس الوزراء، إلا إلىتحديد الإجراءات التي تكفل هذه الحماية ( من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 38أن هذا النظام لم يصدر حتى تاريخه، وقد جاءت المادة)
خبراء والضحايا ام عامة عالجت العديد من المواضيع المتعلقة بحماية الشهود والالفساد بأحكالداخلي، لنظامها القانوني تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة وفقا أوحيث نصت على أنه )
(21ص) أصول التحقيق في جرائم الفساد فرحان والنقيب، (1)) لكل من يملك معلومات جدية أو وثائق بشأن كسب غير " من قانون مكافحة الفساد تنص على18المادة" (2)
نها ضد أي من الخاضعين لأحكام هذا مشروع أن يتقدم إلى الهيئة بتلك المعلومات أو تقديم شكوى بشأ القانون(
84
مكانياتها؛ لتوفير حماية فعالة للشهود والخبراء الذين يدلون بشهادة تتعلق بأفعال وضمن حدود وا لهذه الإتفاقية، وكذلك لأقاربهم وسائر الأشخاص وثيقي الصلة بهم عند الاقتضاء ا مجرمة وفق
ترهيب محتمل(. أومن أي انتقام إفادة المتهم -2
المشتبه فيهم عند وقوع جريمة أوتقوم الضابطة القضائية بضبط إفادات المتهمين ية لجمع لضابطة القضائبإعتبارها أحد المصادر المهمة التي يلجأ إليها رجال ا معينة،
ا يدلي به المشتبه به محيث يقوم مأمور الضبط القضائي بسماع المعلومات من خلال عملهممأمور الضبط القضائي محضر رسمي يوقع عليه المشبه به من تلقاء نفسه، وتدوين ذلك فيجواب المتهم ذا تم تفويضه باستاستجواب للمشتبه به، إلا إ أوفي هذه المرحلة توجيه أي إتهام
في الجنح من وكيل النيابة المختص. ستعانة بالخبراءالإ -3
يقوم الخبراء على تزويد الضابط القضائي بالمعلومات الفنية في الحوادث نتيجة الخبرة خبراء ماليون يقومون بتحليل أووخبراء أدلة جنائية، ،مهندسين أو ،العملية والممارسة كأطباءخبراء الحاسوب من خلال فحص أجهزة الحاسوب والأجهزة أوها الحسابات البنكية وغير
.(1)مرتكبيها إلىسنادها لكترونية لإثبات حالة الجريمة وا الا
تصرفات هيئة مكافحة الفساد بعد انتهاء أعمال جمع الستدللت -4
التصرف بعدم الإحالة-أ
الفساد، يقوم طاقم الدائرة دائرة الشؤون القانونية في هيئة مكافحة إلىبعد تقديم الشكوى رئيس الهيئة الذي يقوم بدوره إلىبتحري البحث في موضوع الشكوى، ومن ثم تحول الشكوى
بإصدار قرار برد الشكوى ) في حال عدم الاختصاص كأن يكون الفعل المنسوب ليس جريمة على صدار قرار بحفظ الشكوى )ويكون ذلك في حال عدم ثبوت شبهة الفساد إ أوفساد(،
أن قرار حفظ الشكوى الصادر عن رئيس الهيئة لا يعتبر إلىالمشتكى عليه(، وتجدر الإشارة قرارا قضائيا، وبالتالي لا يجوز الطعن به أمام أي جهة أخرى، حيث أن هذا الإجراء ذو طبيعة
تنظيمية إدارية للملفات والتحقيقات التي يجري البحث والتحري بشأنها داخل الهيئة.
(.26ص) فرحان والنقيب، أصول التحقيق في جرائم الفساد (1)
85
النيابة العامة ) وجود شبهة فساد( إلىحالة الملف إ -ب
ذلك في حال وجود شبهات فساد قوية في الشكوى المقدمة لدى الهيئة يتم إحالة الشكوى النيابة العامة المنتدبة لدى الهيئة للتحقيق بشأنها، واتخاذ المقتضى القانوني وفق الطرق إلى
تص رئيس هيئة مكافحة الفساد دون غيره بإحالة المرسومة في قانون الإجراءات الجزائية، ويخالملف لنيابة مكافحة الفساد، وقد قصر المشرع هذه الصلاحية على رئيس الهيئة دون غيره وهذا
من خلال أوقرارات القانونية) إذا تبين من خلال الإ ما أكده قانون مكافحة الفساد في نصوصهجراء ير مشروع يقرر رئيس الهيئة بعد إغالشكاوي المقدمة وجود شبهات قوية على كسب
النائب العام للقيام بما يلي: إلىالفحص اللازم إحالة الأوراق
تحريك الدعوى بشأنها لاتخاذ المقتضى القانوني.
ذا كانت شبهة الكسب غير المشروع معلومة لمحكمة البداية المختصة مباشرة إ تقديمهاسقط بإحدى طرق سقوط دعوى الحق أو ،زمنكان هذا الجرم قد مر عليه ال أو ،المصدرلأحد كبار أو، إلا أنه لا يجوز لرئيس الهيئة أن يفوض هذه الصلاحية لنائبه، (1) العام(
لما نصت عليه أحكام ولمدة محددة وفقا موظفي الهيئة على أن يكون التفويض خطيا .(2)( من قانون مكافحة الفساد المعدل8مكرر/6المادة)
ومحكمة جرائم ،ق بقضايا وشبهات الفساد لدى هيئة ونيابة مكافحة الفسادوفيما يتعلحتى م وتحديدا 8147بلاغا وشكوى في عام 131هيئة مكافحة الفساد إلىالفساد، فقد ورد
إلىم، وأحالت 8147قضية خلال عام 32(، وتابعت نيابة مكافحة الفساد 6/48/8147تاريخ)ل نفس العام، وبمقارنة عدد البلاغات والشكاوي التي وصلت قضية خلا84محكمة جرائم الفساد
نيابة مكافحة الفساد وجود فجوة إلىوعدد المحول منها م 8147هيئة مكافحة الفساد عام إلى ،كبيرة ربما بسبب إصرار الهيئة على أن تكون هي الطرف الذي يتلقى الشكاوي والبلاغات
يقرر في تلك البلاغات والشكاوي وهي من تملك كونها الطرف الوحيد الذي إلىبالإضافة صلاحية تحويل الملفات للنيابة، وربما يختلف الواقع في حالة إناطة البحث في البلاغات
وتقرر تحويل ،النيابة لتقرر بدورها التعامل مع الملفات والبلاغات والشكاوي إلىوالشكاوي .(3)المحكمة إلىالملفات
م2115( لسنة 1من قانون مكافحة الفساد الفلسطيني رقم)" 21المادة" (1) (27ص) أصول التحقيق في جرائم الفساد فرحان والنقيب، (2) (51ص)ة ومكافحة الفساد التقرير السنوي العاشر واقع النزاه (3)
86
لإبتدائي في جرائم الفسادالفرع الثاني: التحقيق اإن التحقيق الابتدائي هو المرحلة الأولى في الدعوى الجزائية تختص به النيابة العامة
لوجوب إجراء في فلسطين، هذا وقد جعل المشرع الفلسطيني نوع الجريمة ومدى خطورتها معيارا ، بتدائي بالجنايات جميعا التحقيق الابتدائي من عدمه، فألزم النيابة العامة بإجراء التحقيق الا
لمدى صلاحية محاضر جمع بينما منحها السلطة التقديرية في إجرائه بالجنح والمخالفات وفقا الاستدلالات لإقامة الدعوى من عدمه.
إلىعلى ما سبق فإن جرائم الفساد، وحيث أنها تقسم بحسب طبيعتها وبالتالي وتأسيسا يستتبع ذلك أن يستلزم التحقيق الابتدائي في جرائم الفساد جرائم جنائية وأخرى جنحوية، فإنه
جراء التحقيق الابتدائي في جرائم الفساد الجنحوية، مع مراعاة نائية، بينما لا يشترط إالج أو الإجراءات الخاصة بالمحاكمة أمام محاكم البداية، كون أن جرائم الفساد؛ سواء أكانت جنحا
ة جرائم الفساد التي تعتبر محكمة بداية متخصصة بنوع جنايات، تقع ضمن اختصاص محكممحدد من أنواع الجرائم، بغض النظر عن الحد الأعلى للعقوبة المفروضة على هذه الجرائم؛
قوبة المقررة قانونا، سواء أكانت ضمن الحد الجنحوي أم الجنائي، وتحكم المحكمة تبعا لذلك بالعأحد أولا تتطلب صدور قرار اتهام من النائب العام ذا كانت الجرائم الجنحويةوبالتالي وا
محكمة الصلح إلىمساعديه، كونها تحال مباشرة بلائحة اتهام من قبل وكيل النيابة المختص أحد أوالمختصة، فإن جنح الفساد وبشكل استثنائي تستلزم صدور قرار اتهام من النائب العام
محكمة الفساد بصفتها محكمة بداية اختصت بهذه إلىمساعديه؛ كونه ستتم إحالة المتهم بها الجنحة بشكل إستثنائي لطبيعة هذه الجريمة وخضوعها لقانون مكافحة الفساد، وذلك وفقا
صدار قرار الاتهام من لإجراءات الجزائية، إلا أن وجوب إ( من قانون ا811لأحكام المادة)وية، لا يغير طبيعة هذه الجريمة، سواء أحد مساعديه في جرائم الفساد الجنح أوالنائب العام
فيما يخص عدم وجوب إجراء التحقيقات أوفيما يخص العقوبات المفروضة على جرائم الجنح، المحكمة، وبالتالي يستطيع وكيل نيابة مكافحة الفساد إذا ما رأى أن إلىالإبتدائية قبل إحالتها
المحكمة في جنح الفساد، أن يقرر محاضر جمع الإستدلالات صالحة لإقامة الدعوى أمام أحد مساعديه لإتخاذ القرار المناسب، إما أوالنائب العام إلىتوجيه للمتهم، وأن يرفع الملف
المحكمة لتتم محاكمته، واما أن يعيد إلىبإصدار قرار إتهام والأمر بإحالة المتهم بلائحة إتهام ( من 458، 412وفقا لأحكام المادتين) وكيل النيابة لإستكمال أي نواقص، وذلك إلىالملف
(1)قانون الإجراءات الجزائية.
(29-28ص)ص أصول التحقيق في جرائم الفساد فرحان والنقيب، (1)
87
الجهة المختصة بالتحقيق الإبتدائي في جرائم الفسادأولا: أن النيابة العامة هي الجهة الوحيدة المخولة بالتحقيق الابتدائي في أنواع ذكرت سابقا
حيث جاء فيه) تختص النيابة العامة ،ئيةالجرائم كافة، وذلك وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزا ، وتباشر النيابة العامة التحقيق الإبتدائي وفقا (1)دون غيرها بالتحقيق بالجرائم والتصرف فيها(
عضو النيابة المختص، ولا يجوز له أولصلاحياتها ضمن حدود الإختصاص المكاني بوكيل لا كان الإجراء الذي قا م به باطلا، إذ يتوجب عليه إذا ما أراد الخروج عن هذا الاختصاص، وا
القيام بإجراء من إجراءات التحقيق خارج دائرة اختصاصه، أن ينيب عنه عضو النيابة المختص ضمن حدود الدائرة التي يتم بها الإجراء الحقيقي، ويختلف الأمر في جرائم الفساد، إذ خرج
ذه القاعدة، وحدد نيابة عامة منتدبة م عن ه8141( لسنة 7رقم) قانون مكافحة الفساد المعدل( من القانون، ومنح هذه النيابة 8مكرر 2للعمل مع هيئة مكافحة الفساد وفق حكم المادة)
السلطة بالتحقيق في جرائم الفساد كافة على مستوى الوطن كافة، وحددها بأعضاء النيابة العامة بة مكافحة الفساد انتداب جوز لوكيل نياالمنتدبين للعمل مع هيئة مكافحة الفساد، وبالتالي لا ي
خر ينوب عنه في اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق ضمن دائرة اختصاصه، أي عضو آلا وقع هذا الاجراء باطلا، كونه إتخذ من عضو نيابة غير مختص نوعيا ، على الرغم من وا
الاختصاص النوعي لجرائم على هذا يق في باقي أنواع الجرائم، وبناء اختصاصه المكاني بالتحقأي دائرة من دوائر الوطن لإتخاذ إلىالفساد فإنه يتوجب على نيابة هيئة مكافحة الفساد الإنتقال
.(2)أي إجراء من إجراءات التحقيق في جرائم الفساد التحقيق الإبتدائي في جرائم الفساد آلياتثانياا:
سماع الشهود -1
لتي تعتمد عليها التحقيقات الجزائية في إثبات حالة تعتبر الشهادة من أهم البينات االجريمة والوصول لمرتكبيها في أنواع الجرائم الظاهرة بشكل عام، إلا أن الطبيعة الخاصة لقضايا الفساد في معظمها لا يمكن أن يكون الشاهد قد أدرك كل وقائعها بإحدى جوارحه، وذلك
ي يتكون من عدة أفعال مادية مستقلة يربطها القصد كونها جريمة مركبة؛ بمعنى أن ركنها المادالجنائي ذاته للفاعل، وبالتالي فإن معظم الشهود على جرائم الفساد يصعب أن يثبت بشهادته
ن النيابة لن تستطيع إلا أن تثبت جزءا ي للواقعة الاجرامية، وبالتالي فإوحدها كامل الركن الماد
.( من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني55المادة) (1) (39رحان والنقيب، أصول التحقيق في جرائم الفساد )صف (2)
88
ليها البحث والتنقيب عن أدلة مكملة لإثبات الركن المادي ويتوجب ع ،من الركن المادي للجريمةنما ؛للجريمة وخاصة أن قانون مكافحة الفساد لم يفرد قواعد إثبات خاصة بجرائم الفساد، وا
أجري عليها قواعد الإثبات العامة في القانون الجنائي، وهذا لا يعني أن جرائم الفساد كافة المادي، فجريمة طلب الرشوة _مثلا_ يكفي لإثباتها مجرد تحمل الصبغة ذاتها المركبة لركنها
حكم فيمنفعة لقيامه بأي أمر يدخل أواثبات واقعة قيام الموظف بطلب أي مقابل مادي وظيفته، وبالتالي فإن الشاهد سيدرك كل عناصر الركن المادي بحواسه، وستكون بالتالي
يل النيابة المحقق لطبيعة الواقعة التي يجري دراك وكات على أي حال، فإن إشهادته كافية للاثبالتحقيق بشأنها، وحدود إدراك كل شاهد من الشهود لها، وربط كل أقوال الشهود معا، هي التي
خاصة بتكليف الخبراء من قبل ونصوصا ت الجزائية أحكاما لقد أفرد قانون الإجراءامن ، وبالتالي فلوكيل النيابة تكليف من يراه مناسبا (1)النيابة العامة في مرحلة التحقيق الابتدائي
وبالمقابل يتوجب أن يلتزم ،وبيان تفاصيلها ،أهل الخبرة في مسألة معينة لتوضيح ماهيتهاأوامر النيابة العامة في أداء مهامها، وأن يقدم تقريره للنيابة العامة الخبير المكلف بتعليمات و
حال الانتهاء من أعمال الخبرة الفنية المطلوبة، وضمن المدة التي حددها وكيل النيابة العامة للخبير لإنجاز الأعمال وتقديم التقرير، ويؤدي الخبير أعماله بعد أن يحلف اليمين القانونية أمام
جراء الخبرة، الأمر الذي يتبين معه أن النيابة العامة ابة العامة الذي قام بتكليفه بإنيعضو ال (2)تكليف من يشاء من الخبراء، حتى لو لم يكن مقيدين ضمن جدول الخبراء المعتمدين قانونا.
إستجواب المتهم -3
كما أن ،عادة ما يكون المتهمون في قضايا الفساد ممن يملكون السلطة والجاهمعظمهم يتمتعون بثقافة ودراية كبيرتين؛ الأمر الذي سيقومون باستغلاله حتما للالتفاف على
م تنص على) يستعين وكيل النيابة 2111( لسنة 3الفلسطيني رقم) " من قانون الإجراءات الجزائية64المادة" (1)العامة بالطبيب المختص وغيره من الخبراء لإثبات حالة الجريمة المرتكبة، ويقوم الطبيب المنتدب لذلك وغيره من الخبراء بإتخاذ الإجراءات اللازمة تحت اشراف الجهة المختصة بالتحقيق وللمحقق الحضور
أن مصلحة التحقيق تقتضي ذلك(أثناء مباشرة أعمال الخبراء، اذا قدر (41-41 ص)ص أصول التحقيق في جرائم الفساد فرحان والنقيب، (2)
89
القوانين والأنظمة ومحاولة إخفاء جريمتهم، الأمر الذي يتوجب معه على عضو النيابة المحقق اتخاذ وسائل الحيطة والحذر كافة للحفاظ على الأدلة وعدم كشف شهود النيابة للمتهم إلا في
الترغيب أوالترهيب أوعلى عدم تعريض هؤلاء للضغط مراحل متأخرة من التحقيق، حرصا ذا كان الاستجواب بمعنى مواجهة المتهم بالأدلة التي قد يمارسها المتهم عليها لتغيير أقوالهم، وا
بينة أووالبينات ومناقشته بها، فإن على وكيل النيابة معرفة كيفية وتوقيت كشف كل دليل وبشكل يخدم التحقيق أثناء الاستجواب، هذا وتختص النيابة العامة ،متهم وفق تسلسل منطقيلل
وحدها باستجواب المتهم دون غيرها، ويجوز لها تفويض صلاحياتها في استجواب المتهمين في ولا يجوز لأي جهة غير النيابة العامة استجواب ،الجنح فقط لأحد مأموري الضبط القضائي
الجنايات، ويتوجب على وكيل النيابة استجواب المتهم خلال الأربع والعشرون ساعة المتهم في من عرض المتهم عليه، وهو ما أكدته نصوص قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني) يجب أن
وكيل النيابة الذي يأمر إلىيتم الاستجواب خلال اربع وعشرين ساعة من تاريخ إرسال المتهم .(1)ق سراحه(إطلا أوبتوقيفه
دد كونها تح ؛ولما كان استجواب المتهم من أخطر الإجراءات في الدعوى الجزائيةسناد الجريمة بحقه ليصار لمحاكمته عنها، وبالتالي فإنه قد الشخص الذي قرر ممثل المجتمع إ
ه منع أويتخذ خلالها بعض الإجراءات التي تحد من الحريات المكفولة بالدساتير كتوقيف المتهم من السفر وغيرها من الإجراءات التي ما كانت لتتخذ لولا توجيه الاتهام لهذا الشخص، وبالمقابل
كي لا يساء استغلالها من قبل السلطات ؛فقد وضع المشرع ضمانات في فترة التحقيقالمختصة بالتحقيق، وللموازنة بين حقوق المجتمع بالكشف عن الجرائم ومرتكبيها وتقديمهم
دانته من وبين الحقوق الممنوحة للإنسان وأهمها افتراض البراءة ما لم تثبت إ العادلة، للمحاكمةاثل أمامه أول مرة عن حقوقه وكيل النيابة أن يفهم المتهم المالمحكمة المختصة، وعلى فهامه أن من حقه الصمت محام للحضور معه جلسات التحقيق وا القانونية، وأن من حقه توكيل
عدم أو لا أنه يجوز في بعض الحالات استجواب المتهم فورا ، إون خطيا قوله سيد وأن كل ما سيوالخوف من ضياع ،والاستعجال ،والتلبس ،منحه مهلة لحضور محاميه في حالات الضرورة
(2)الأدلة.
م2111( لسنة 3الفلسطيني رقم) ( من قانون الإجراءات الجزائية115المادة) (1) (44-43ص)ص أصول التحقيق في جرائم الفساد فرحان والنقيب، (2)
90
متابعة النيابة العامة لجرائم الفساد في قطاع غزة
م 8116ة ( لسن82بموجب القرار رقم) لقد أنشئت نيابة مكافحة الفساد وجرائم الأموالوتعني هذه النيابة بالقضايا التي تتعلق بإساءة استغلال الأموال الصادر عن النائب العام،
ستغلال النفوذ الوظيفي، وحسب القرار حدد النائب العام إختصاص نيابة مكافحة الفساد العامة وا (1)ي التي تعالج هذه الأوضاع.بمباشرة وتحريك الدعاوي الجزئية ذات الاختصاص النوع
وتختص نيابة مكافحة الفساد وجرائم الأموال في قطاع غزة بثلاث مستويات من الجرائم )الجرائم المالية كالنصب والتهرب الضريبي، وجرائم المؤسسات كالمخالفات وهي التي وهي
هلية والجمعيات % من إجمال القضايا المالية والأخلاقية في المؤسسات الأ71تمثل ما نسبته .(2)الخيرية، وجرائم الفساد كالرشوة والاختلاس(
خيرة تعمل نيابة مكافحة الفساد في قطاع غزة مع عدم وجود هيئة مكافحة الفساد، فالأتعمل فقط في الضفة الغربية، فيوكل لنيابة مكافحة الفساد مهمة متابعة جرائم الفساد، وتشير
غم من أن جرائم الفساد ليست النسبة الأكبر من الجرائم التي النيابة العامة إلى أنه على الر تختص بها نيابة مكافحة الفساد بالمقارنة مع جرائم الأموال إلا أنها في ارتفاع فعلى سبيل
م، أنجزت النيابة العامة ثلاث قضايا فقط مصنفة على أنها رشوة 8141المثال، في العام ، وهو ماله علاقة بالواقع (3)قضايا 6م فقد بلغت 8147واختلاس أموال عامة، أما في عام
الاقتصادي والمالي الذي يعاني منه الموظفون في قطاع غزة، هذا وتعاني نيابة مكافحة الفساد من نقص شديد في الكادر البشري، فهي مكونة من رئيس نيابة الأستاذ نبيل حليوة وثلاث وكلاء
ب التنويه إلى عدم وجود محاكم خاصة في مكافحة هذا ويج نيابة وموظفين إداريين وكاتبين،الفساد بقطاع غزة وهو ما يشكل عائق أمام إستقلاليتها وملاحقتها حسب الأصول، حيث يتم
وفيما يتعلق بحماية المبلغين عن جرائم الفساد فلا يوجد قانون ،إحالة الملفات للمحاكم المدنيةأما عن الرقابة المالية والإدارية على أداء النيابة مقر حول حماية المبلغين عن جرائم الفساد، و
م، تخضع السلطة القضائية والنيابة العامة لرقابة 8111( لسنة 45العامة، فحسب القانون رقم)ديوان الرقابة المالية والإدارية، ناهيك عن رقابة وزارة العدل للنيابة العامة وكذلك وجود الرقابة
م دائرة التفتيش القضائي في النيابة 8116( لعام 4القرار )الداخلية والتي أنشئت بموجب
(.11ادية النيابة العامة في متابعة جرائم الفساد في قطاع غزة )ص، تقرير فاعلية واستقلال وحيأمان( 1) 12( المرجع السابق، ص2) م.17/11/2118( شمعون، منسقة وحدة الرصد والدراسات ) أمان(، مقابلة بتاريخ 3)
91
العامة، أما فيما يتعلق ببيئة النزاهة في عمل النيابة العامة فلا توجد مدونة سلوك خاصة بأعضاء النيابة العامة ولا تمتلك سياسة خاصة بمنع تضارب المصالح وتلقي الهدايا إلا أنها
قيات الوظيفة العامة، والتي تتضمن بنصوصها منع تضارب تلتزم بمدونة السلوك الوظيفي وأخلاالمصالح، هذا، وفيما يتعلق بإجراءات حفظ ورد المضبوطات وعدم التلاعب بها، توجد دائرة متخصصة بذلك وهي دائرة المحرزات، ففيما يتعلق برد والتصرف بالمضبوطات، فإن بعض
يتم إتلافها علنا، أما بعض المضبوطات أنواع المضبوطات مثل الأدوية المهربة والمخدرات .(1)الأخرى فإنه يتم بيعها بالمزاد العلني وتحويل ريعها لحساب الحكومة
الفرع الثالث: مرحلة التحقيق النهائي
سأتناول فيما يلي المحاكم المختصة بالنظر في جرائم الفساد
محكمة جرائم الفسادأولا:
في الجرائم، إلا أن قانون مكافحة الفساد تختص عادة المحاكم الجزائية بالنظرالمعدل قد نص على أن جرائم الفساد تنظر أمام المحاكم المختصة بجرائم الفساد، 8115للعام
منعقدة حتى وقتنا في الضفة م إقامة محكمة جرائم الفساد81/41/8141حيث تم بتاريخ يرجع ذلك للأوضاع الصعبة من الغربية بينما لم تنعقد محكمة جرائم الفساد في قطاع غزة و
وجاء هذا النص لإكمال الحلقة الخاصة بملاحقة الفاسدين، حيث أصبح ،حصار وقلة إمكانياتهناك جهات متخصصة بجمع الاستدلالات والتحقيق وقضاء متخصص الأمر الذي يمكن من
التغلب الخبرات، ويساعد على وتراكمالتخصص في مجال مكافحة الفساد ويرفع من الكفاءة قرار من مجلس القضاء على إشكالية إطالة أمد البت في القضايا، وتتشكل هيئة المحكمة ب
على طلب رئيس هيئة مكافحة الفساد، وتنعقد برئاسة قاض بدرجة رئيس محكمة الأعلى بناء بداية وعضوية قاضيين لا تقل درجتهم عن قضاة محكمة البداية، بحضور النيابة المنتدبة لدى
مكافحة الفساد وتعتبر محكمة جرائم الفساد محكمة متخصصة بالموضوع تنظر في جميع هيئةمقدار العقوبة، ويعاد تشكيل هيئة المحكمة في بداية كل أوجرائم الفساد بغض النظر عن مدة أن تشكيل محكمة جرائم الفساد بطلب من رئيس الهيئة لا إلىعام قضائي، ولا بد من الإشارة
أوأي مسؤولية لرئيس الهيئة على المحكمة أي لن يؤثر على استقلالية المحكمة يترتب عليه
(21-19)ص ص متابعة جرائم الفساد في قطاع غزة، تقرير فاعلية واستقلالية وحيادية النيابة العامة في أمان( 1)
92
لقانون مكافحة إجراءاتها، وقدم رئيس الهيئة الطلب مرة واحدة لرئيس مجلس القضاء تنفيذا الفساد، وبعد ذلك أصبح مجلس القضاء يدرج في تشكيلة المحاكم محكمة جرائم الفساد، ومن
عالية المحكمة على قيامها بالدور المنوط بها بالفصل في القضايا التي تقع ناحية أخرى تعتمد فضمن اختصاصها في وقت محدد ومعقول وعلى توافر الموارد البشرية والمادية، وبمراجعة مدى توافر ذلك تبين أن هيئة المحكمة تتكون من ثلاث قضاة يساندهم موظفان يقومان بكافة المهام
ى بمدينة رام الله ير كاف، ولها مقر موجود في مبنى مجلس القضاء الأعلالإدارية وهو طاقم غوالغرفتين الباقيتين ،حداها قاعةيتكون من ست غرف ثلاث منها مخصصة للقضاة وا
أما الموظفين فيتبين أن المحكمة تعاني ،مخصصتين للموظفين، فيعتبر المكان مناسب للمحكمة، مما يؤثر على قدرة المحكمة على أداء مهامها من نقص في عدد الموظفين الإداريين
(1)تراكم القضايا. إلىوواجباتها، ويؤدي
المحاكم النظامية )العادية(ثانياا:
تولت المحاكم النظامية العادية النظر في جرائم الفساد قبل اصدار القرار بقانون لى الرغم من إقامة والذي نص على إنشاء قضاء متخصص بجرائم الفساد، وع ،مكافحة الفساد
محكمة متخصصة بالنظر في جرائم الفساد بقيت المحاكم العادية تنظر في جرائم الفساد م 81/6/8144قرارات محكمة النقض الصادر بتاريخ إلى المنظورة أمامها، وذلك استنادا
أن إنشاء محكمة فساد ولا يعني سلب اختصاص المحاكم إلىم التي أشارت 3/7/8144و (2)لنظر في الدعاوي باعتبارها المحاكم المختصة.الأخرى ا
محاكم الستئناف والنقضثالثاا:
نص قانون محكمة جرائم الفساد على تشكيل محكمة مختصة بجرائم الفساد، إلا أنه لم ينص على وجود قضاء متخصص لكافة درجات التقاضي لذا تتولى محاكم الاستئناف المرفوعة
ذات أورة عن جرائم الفساد كونها محكمة متخصصة وليس استثنائية إليها بشأن الأحكام الصادصلاحيات غير عادية، وتختص محكمة النقض بالنظر في الطعون المرفوعة إليها عن الاحكام
(3)الصادرة عن محاكم الاستئناف والبداية بصفتها الاستثنائية.
جراءات التقاضي )ص زيد ويوسف، (1) (16-15صتقرير حول عمل محكمة جرائم الفساد وا .17صلمرجع السابق، ا (2) م2111لسنة (5( من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم)31المادة) (3)
93
إجراءات التقاضي سادأول: إجراءات التقاضي في محكمة جرائم الف
تطبق محكمة جرائم الفساد الإجراءات الخاصة بأصول المحاكمات الواردة في قانون أصول الاجراءات الجزائية، باستثناء ما يتعلق بالآجال الخاصة للبدء بالنظر في القضية، حيث تبدأ هيئة محكمة جرائم الفساد بالنظر في أية قضية ترد إليها خلال مدة لا تزيد عن عشرة أيام
اريخ تقديمها، وتعقد جلساتها لهذا الغرض في أيام متتالية، ولا يجوز تأجيل المحاكمة لأكثر من تمن ثلاثة أيام إلا عند الضرورة ولأسباب تذكر في قرار التأجيل، وتصدر المحكمة حكمها خلال دة مدة لا تزيد عن عشرة أيام من تاريخ إختتام المحاكمة وللمحكمة تأجيل ذلك مرة واحدة فقط لم
عقبة حقيقية في ولكن يمكن أن تشكل الآجال الزمنية المحددة قانونا ،لا تزيد عن سبعة أيامإذا ما ازداد عدد القضايا المنظورة أمامها، وقد تحاول المحكمة التغلب ،المستقبل أمام المحكمة
الفساد.إطالة أمد التقاضي في قضايا إلىعلى هذه القضية بتأجيل انعقاد الجلسات مما يؤدي
وترى الباحثة أنه في هذه الحالة يكون الحل الأفضل في حال أن زادت عدد القضايا ي لأن إلغاء المدد قد يعن كثر من هيئة لمحكمة جرائم الفساد؛المحالة للمحكمة هو انشاء أ
التقاضي، وبالتالي فقدان الثقة باجراءات وقدرة المحكمة أمدالدخول من جديد في طريق إطالة سرعة البت في القضايا.على
: إجراءات التقاضي في محاكم الستئناف والنقضثانياا
تسري الأحكام الخاصة بالاستئناف والطعن في محكمة النقض على الأحكام والقرارات الصادرة عن محكمة جرائم الفساد، هذا ومن ناحية عملية لا تلتزم محاكم الاستئناف والنقض
(1)انون مكافحة الفساد رغم طلبات هيئة مكافحة الفساد المتكررة.بالآجال المنصوص عليها في ق
وترى الباحثة في هذا الخصوص بأن عدم التزام قضاة محكمة الاستئناف والنقض بتقصير مدد التقاضي يخلق انطباع بأن القضاة لا يلتزمون بالقانون.
م:2112قضايا الفساد المنظورة أمام محكمة جرائم الفساد في عام
م، 34/48/8147م وحتى 4/4/8147( قضية منذ 81ت محكمة جرائم الفساد في )فصل( قضية مدورة من أعوام 18) إلىم، بالإضافة 8147لة من نيابة مكافحة الفساد في عام محو
سابقة، وجاءت أنواع القضايا على النحو التالي:
جراءات التقاضي زيد ويوسف، (1) (.21ص)تقرير حول عمل محكمة جرائم الفساد وا
قبول الرشوة. أودفع أوتركزت القضايا المتبقية في الرشوة، سواء طلب - م:2112جرائم الفساد في قطاع غزة خلال عام
( قضايا رشوة 1( قضايا اختلاس مال عام و)1) تابعت النيابة العامة في قطاع غزة( دولار، 481111) جانب قضايا سوء ائتمان واحدة، وتم استرداد مبالغ مختلسة بقيمة إلىمع العلم أن جل تركيز نيابة مكافحة الفساد وجرائم الأموال على قضايا ( شيكل، 415111و)
وعلى الرغم من تفعيل نيابة مكافحة الفساد وجرائم الأموال، في الربع الأخير النصب والإحتيال، م في قطاع غزة، إلا أن عدم وجود محكمة جرائم فساد وعدم انفاذ قانون مكافحة 8147م من عا
(1)الفساد في قطاع غزة يضعف ملاحقة الفاسدين ويمنحهم فرصة الإفلات من العقاب.
(51ص)سنوي العاشر واقع النزاهة ومكافحة الفساد، أمان التقرير ال (1)
95
المطلب الثاني لمكافحة الفساد في الشريعة الإسلاميةجرائية لعلاجية الإا الأساليب
يعة الإسلامية في عزمها على محاربة الفساد بجميع أنواعه ومظاهره لم تكتف الشر بوضع إجراءات وسياسات للوقاية وتشريعات للعقاب، بل وضعت هيئات خاصة، مهمتها تتبع مظاهر الفساد بصورة عملية ومحاربته، وهذا ما يتمثل في كل من: ولاية المظالم، وولاية
يين:الحسبة، وسأتناولهما في الفرعين الآت
الفرع الأول: ولية المظالم في الشريعة الإسلامية إلىولاية المظالم كما يعرفها الماوردي) في الأحكام السلطانية( هي:" قود المتظالمين
(1)التناصف والرهبة وزجر المتنازعين على التجاحد بالهيبة"
وهي سلطة قضائية أعلى من سلطة القاضي والمحتسب، وقد نشأت هذه الولاية، فوالي المظالم قد يعرض لحسم المنازعات تدريجيا، وفيها من خصائص القضاء والتنفيذ معا
، وقد (2)التي يعجز عن نظرها القضاء، وقد ينظر في الأحكام التي لا يقتنع الخصوم بعدالتهاة قضائية، وهناك من اختلف الفقهاء في تحديد طبيعة" ولاية المظالم"، فهناك من اعتبرها وظيف
ن مرجع الاختلاف في تحديد إداريا عتبرها قضاء ا ، وهناك من اعتبرها قضاء من نوع خاص، وا أن إلىتنوع وظائفها، وعلى التطور التاريخي الذي مرت به إلىطبيعة ولاية المظالم، يعود
.(3)اكتملت واضحة المعالم في نهاية التطور
نظام قضاء المظالم بمرحلتين على النحو وقد مرت الرقابة القضائية في الإسلام المتمثلة في التالي:
مرحلة القضاء الموحد -1
القضاء بنفسه، وباشره الخلفاء الراشدون من بعده بأنفسهم، دون أي صلى الله عليه وسلمباشر رسول الله قضاء متخصص للمظالم، وظل هذا إلىتفرقة بين أنواع المنازعات والمشاكل، ولم يكن حاجة
الذي وضع اللبنة الأولى في نظام قضاء ،د الملك بن مروانحتى أول عهد عب النظام قائما المظالم بالوضع الذي استقر عليه في الدولة الاسلامية.
(11صآليات مكافحة الفساد في الشريعة الإسلامية )يوسفي، (1) (221صالفساد الإداري وعلاجه في الفقه الإسلامي )معابرة، (2) (12ص) آليات مكافحة الفساد في الشريعة الإسلامية يوسفي، (3)
96
مرحلة القضاء المزدوج -2
في هذه المرحلة أصبح قضاء المظالم ولاية منفصلة عن ولاية القضاء المختص بنظر وابهم، إذ لما تجاهر الناس بالظلم ن أونوع معين من المنازعات، والمشاكل يباشرها الخلفاء
نظر المظالم الذي يمتزج به إلىوالتغلب ولم يكفهم زواجر العظة عن التمانع والتجاذب، احتيج قوة السلطنة بعدالة القضاء، فكان أول من جلس من للمظالم يوما يتصفح فيه قصص
إلى، فإن احتاج منها المتظلمين من غير مباشرة للنظر للخليفة الأموي عبد الملك بن مروانقاضيه فنفذ فيه أحكامه، فلما زاد الظلم كان عمر بن عبد العزيز أول من إلىحكم منفذ رده
(1)ندب نفسه للنظر في المظالم، فردها وراعى السنن العادلة وأعادها.
وسأتناول فيما يلي هيئات ديوان المظالم واختصاصاته على النحو التالي: المظالمهيئات ديوان :أولا
ناظر المظالم ومن أعضاء أويتكون ديوان المظالم من رئيس ويدعى والي، رئيس الديوان": أوناظر المظالم " -1
غاية العهد إلىوهو من يتولى نظر المظالم وكان في بداية الأمر الخليفة نفسه ة الأقاليم، العباسي الأول، ثم فيما بعد أصبح يتولى منصب ناظر المظالم وزراء التفويض وولا
وذلك في مرحلة توسع رقعة الدولة الإسلامية، حيث لم يعد بالإمكان نظر جميع المظالم الواقعة عبر أرجاء الدولة الإسلامية من قبل السلطة المركزية.
أعضاء ديوان المظالم: -2
لأن وظيفة ديوان المظالم هي خليط من القضاء والإدارة والتنفيذ، فإن تشكيلته تعكس المهام، ولذلك ذكر الماوردي أن تشكيلة مجلس المظالم لا تستكمل إلا بحضور خمسة هذه
أصناف وهم: لضمان القوة ضد كل من يريد الهروب من ؛: ويكون وجودهم ضروريا الحماة والأعوان
كلمة القضاء. لتقديم الحل القضائي في الخصومة، ليأخذ به ؛: ويكون وجودهم لازما القضاة والحكام
المظالم. ناظر
(.221ص)علاجه في الفقه الإسلامي الفساد الإداري و معابرة، (1)
97
ليهم والي المظالم فيما أشكل عليه من مسائل : ووجودهم يكون من أجل أن يرجع إالفقهاء شرعية.
ومهمتهم تدوين الجلسات، وأقوال الخصوم، ويشترط في الكاتب أن يكون عالما الكتاب : بالأحكام الشرعية.
لا يجانب : ومهمتهم الشهادة على ما أصدره والي المظالم من أحكام، حتىالشهود الصواب.
هذه التشكيلة هي تشكيلة مجالس المظالم التي تقع على الرعية من أعوان الدولة، ولكن المظالم التي تقع على الدولة نفسها من كبار الشخصيات والمسؤولين فيها، فإن الخليفة يشكل
وزراء لها مجلس مظالم خاص )أي محكمة خاصة(، ويتألف المجلس في هذه الحالة من كبار ال .(1)وقاضي القضاة
: اختصاصات ديوان المظالمثانياا
اختصاصات مشابهة لختصاصات القضاء الإداري ومنها:
النظر في تعدي الولاة على الرعية.
المنازعات "ويقابلها في القانون الإداري ،النظر في جور العمال فيما يجبونه من أموال ."الضريبية
شبه في القضاء الإداري منازعات الوظيفة العامةمراقبة أعمال كتاب الدواوين وت.
تأخيرها عنهم أوتظلم المسترزقة من نقص أرزاقهم.
رد الغصوب، ويقصد بالغصوب الاستيلاء على الأموال الخاصة بالقوة.
اختصاصات مشابهة لاختصاصات القضاء العادي.
النظر في منازعات الأوقاف.
تلف المنازعاتالنظر في المشاجرات بين الأفراد ومخ.
(13ص)آليات مكافحة الفساد في الشريعة الإسلامية يوسفي، (1)
98
اختصاصات غير قضائية
.اختصاصات دينية: وتتمحور حول حماية العبادات الظاهرة أي قمع التقصير بها
اختصاصات إدارية: وتتعلق بتنفيذ الأحكام، فالأمر يتعلق بتنفيذ ما أوقف من أحكامحيث بسبب ضعفهم في مواجهة المحكوم ضده إذا كان من ذوي الجاه والنفوذ، ؛القضاة
يتولى والي المظالم بما له من هيبة السلطة وقوتها تنفيذ الأحكام بسبب عجز القاضي عن تنفيذ حكمه في مواجهة هؤلاء.
اختصاصات النظر فيما عجز ناظر الحسبة من مسائل المصلحة العامة المتعلقة ب عجز علم ناظر المظالم أن المحتس إلىبالنهي عن المنكر والأمر بالمعروف، فمتى وصل
بلغه المحتسب عجز عن مسألة من أوعن مسألة من المسائل التي تدخل في هذا الإطار ه المحتسب نفسه هذا العجز، تدخل وأرجع الأمور باع أوالمسائل التي تدخل في هذا الإطار
.(1)لنصابها
الفرع الثاني: ولية الحسبة في الشريعة الإسلامية عاية الانسان، وعمل على تقويض النظم الفاسدة، وأتىلقد جاء الإسلام لهداية البشر ور
بأسس جديدة لإصلاح المجتمع، والقضاء على الفساد، وكان مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من جملة المبادئ التي أتى بها الإسلام لمصلحة الفرد والمجتمع.
ونهي عن المنكر فالحسبة كما عرفها الماوردي هي:) أمر بالمعروف إذا ظهر تركه،، وقد وردت أدلة كثيرة من القرآن والسنة تدل على مشروعية الحسبة، فقال (2)إذا ظهر فعله(
قال: )من رأى منكم منكرا صلى الله عليه وسلم أن النبي الخدري من السنة نذكر حديث أبي سعيدو فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان(، فالحسبة في الإسلام تمثل قاعدة من قواعد بناء الأمة، وأساس من أسس تكوين مجتمع فاضل نظيف،
(.14ص)آليات مكافحة الفساد في الشريعة الإسلامية يوسفي، (1) (.1/349ج) الماوردي، الأحكام السلطانية (2)
[114آل عمران: ] (3)
99
وتسود فيه الفضائل، فهي وسيلة من وسائل مقاومة الشر، وحماية المحارم، تختفي منه الرذائل، .(1)ومما يدل على أهميتها أنها تعتبر من أهم الواجبات الشرعية
الحسبة في حقيقتها وظيفة شبه قضائية، عرفها التاريخ الإسلامي يسمى موظفها على النظام العام، ظةمن ولي الأمر ومهمته المحاف الخاص بالمحتسب إذا كان معينا
ن لم يكن بهذا وبالمتطوع إ ذا قام الأمر دون تكليف، وقد عرف هذا النظام منذ عهد النبوة_ وا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بنفسه، فمن ذلك أن صلى الله عليه وسلمالمسمى_ فقد مارس رسول الله
هذا يا لت أصابعه بللا، فقال:) مامر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنا صلى الله عليه وسلمرسول الله صاحب الطعام؟ فقال أصابته السماء يا رسول الله فقال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه
الناس ثم قال: من غش فليس منا(
وفيما يتعلق باختصاصات المحتسب الخاصة بالأعمال الإدارية، فإن المحتسب له وأهل الديوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما ليس من خصائص الولاة والقضاة
ونحوهم، فكان يتولى الحسبة على الأئمة والمؤذنين والأطباء والعلماء والمعلمين والقائمين على نفاق المال العام، فيقر منهم من توفر عمله وحسنت طريقته، ويمنع كل من فرط منهم فيما إ
ستعان فيما يعجز عنه ب والي الحرب يجب عليه من حقوق الأمة وخرج عن المشروع وألزم به، وا ومن هنا يتبين أهمية نظام الحسبة في منع الفساد ،والقاضي وكل قطاع يعين على ذلك
.(2)والقضاء عليه
وترى الباحثة أن نظام الحسبة قريب الشبه من أعمال هيئة مكافحة الفساد حيث يعد د كل هذا الجهاز الأساس في الرقابة على أعمال الموظفين وحسن سير عملهم، والضرب على ي
عمله. أومهنته إلىمن تسول له نفسه بالتقصير والإساءة
(16-15ص)ص لامية آليات مكافحة الفساد في الشريعة الإسوسفي، ي (1) (214صالفساد الإداري وعلاجه في الفقه الإسلامي )معابرة، (2)
100
المبحث الثاني العلاجية التشريعية لمكافحة جرائم الفساد الآليات
وجدير بالذكر أنه إذا لم نستطع منع وقوع جرائم الفساد، بتنفيذ التدابير الوقائية سالفة ن كان ذلك يكشف ع ن وجود خلل في تطبيق تلك الذكر بحيث أصبحت الجريمة حالة وا
التدابير من قبل الحكومة والمجتمع إلا أنه ليس في وسعنا في هذه اللحظة سوى أن تقوم لحاق العقاب الرادع به وذلك حتى يكون عبرة للمجتمع ومصدر بملاحقة مرتكب هذه الجريمة وا
.(1)للاستنفار من الجريمة
ي القانون الوضعي والشريعة الإسلامية على التدابير العلاجية التشريعية ف إلىف نتطرق و وس النحو التالي:
المطلب الأول العلاجية التشريعية لمكافحة جرائم الفساد في القانون ساليبالأ
القاعدة العامة أن" لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص" فيجب لإعتبار الفعل جريمة أن يكون ، فلإلحاق (2)الركن الشرعي للجريمةهناك نص يجرم هذا الفعل ويعاقب عليه وهو ما يسمى
العقاب لا بد أن يكون هناك تشريع سابق على وقوع الجريمة يقوم بتجريمها ويحدد عقوبتها، حيث أن الأصل هو الاباحة، ولذلك لا بد من وجود ترسانة من التشريعات العقابية تقوم بتجريم
لتشريعات العقابية العديد من المصادر جرائم الفساد وتحدد العقوبات التي توقع على مرتكبيها، ول .(3)فنجد القوانين العقابية الوطنية والمعاهدات والإتفاقيات الدولية وغيرها
لآثار المترتبة على جرائم الفسادالفرع الأول: اوذلك ؛لا يترتب على توقيع العقوبة المقيدة للحرية على مرتكب الجريمة محو آثارها
صدار ة في حق المجتمع المعتدى عليه، فإيرة من أضرار مادية ومعنويلما تخلفه هذه الأخ نظرا عقوبة مقيدة للحرية كما أوعقوبة بحق المجرم يعتبر إجراء علاجي ولكن قد تكون العقوبة مالية
أي قانون آخر نافذ، أوورد في النص القانوني) فيما لم يرد فيه نص قانوني في قانون العقوبات خمس عشرة إلىأحد الجرائم المحددة بهذا القانون بعقوبة من ثلاث سنوات يعاقب كل من أدين ب
إحدى هاتين العقوبتين ورد الأموال أوالأموال محل الجريمة، إلىسنة، وغرامة مالية تصل (1)المتحصلة من الجريمة(
فيتضح من نص المادة أن الأفعال التي تمثل جرم فساد والوارد في ذات القانون يعاقب خر كقانون أي قانون آ، وذلك إذا لم ينص كليهما معا أوا بإحدى العقوبتين سالفة الذكر عليه
العقاب الوارد فألزمت إلىوبالإضافة ،العقوبات على تحديد العقاب المقرر على هذه الجرائم نص المادة برد الأموال المتحصلة من الجريمة؛ على إعتبار أنها أموال عامة.
السبل العلاجية لأضرار جرائم الفساد على النحو التالي:وعليه فسوف أتناول
الضرر المادي أولا:
ويتمثل ذلك الضرر الذي يلحق بالمجتمع بالمبالغ التي يتحصل عليها المجرم نتيجة والتي تتمثل في النهاية استقطاع من دخل المجتمع، ولجبر ذلك الضرر لا بد ،لفعله الإجرامي
( 3جاء باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فنصت في المادة )ما و من إعادة تلك الأموال وه( 34منها على إرجاع العائدات المتأتية من الأفعال المجرمة وفقا لها، كما نصت في المادة )
الممتلكات التي تعادل أوجرامية المتأتية من أفعال مجرمة على) ضرورة مصادرة العائدات الإئدات(، ويقصد بذلك نزع ملكية الأموال التي تحصل عليها المجرم من قيمتها قيمة تلك العا
مبلغ أوإحدى جرائم الفساد ونقل ملكيتها للدولة وذلك مثل الأموال التي اختلسها الموظف ممتلكات المجرم والتي تعادل قيمتها قيمة ما ،الرشوة التي حصل عليها، وكذلك نزع ملكية
ذلك إذا ما تصرف هذا الأخير في تلك العائدات كمصادرة تحصل عليه من عائدات إجرامية و أوالمعدات أوتلك المادة على ) مصادرة الممتلكات سيارته الخاصة وعقاراته، كما نصت أيضا
لهذه كانت معدة للاستخدام في ارتكاب أفعال مجرمة وفقا أوالأدوات الأخرى التي استخدمت الذكر لمحاولة محاصرة العائدات ( سالفة34نص المادة)الإتفاقية في الاتفاقية(، فقد توسعت ومنع أي تلاعب قد يحدث لتغيير صورتها وتضليل الوصول إليها، هذا ،الإجرامية ومصادرتها
ولم يكتفي واضعي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد باسترداد الموجودات كعلاج للضرر الشأن واستهلوه بالتأكيد على أن استرداد المادي، بل خصصوا الفصل الخامس منها لذلك
ي في هذه الإتفاقية وعلى الدول الأطراف أن توفر أكبر قدر من سالموجودات هو مبدأ أسا
م2111( لسنة 7( من القرار بقانون رقم )14/1المادة) (1)
102
التعاون الدولي والمساعدة في استرداد الموجودات، فعلى الدول الأطراف أن تمد بعضها البعض .(1)بأكبر قدر من العون والمساعدة في هذا المجال
هذا الشأن، فهذه الإتفاقية نه على الرغم من الاهتمام البالغ لواضعي الاتفاقية بإلا أصاحبها إلىقد جاءت دون تحديد غرضها المأمول وهو إعادة الموجودات المنهوبة واقعية
لإبرام هذه ؛الأصلي، أي البلد التي تم فيها الجرم الأصلي، فنجد أنه أثناء الأعمال التحضيريةبلدان الأصل( من مادتها الأولى، كما إلىد تم حذف عبارة) إعادة الأموال المنهوبة الإتفاقية ق
( منها) أن ما تتم مصادرته نتيجة لكونه من عائدات الفساد يتم 57أنه قد جاء بالمادة) مالكيها الشرعيين السابقين( مما يدلل على كون إعادة إلىالتصرف فيه بطرق منها إرجاعها
أصحابها ليس الطريق الوحيد للتصرف فيها بل من الممكن أن يكون هناك لىإتلك العائدات ف في تلك الموجودات المصادرة وبذلك أصبح للدول الأطراف حرية التصر ،أوجه تصرف أخرى
ت ملزمة بإعادتها للدولة التي سرقت منها، وفي النهاية يجب أن تعرف جميع الدول وليسلا أصبحت ،بلدانها الأصلية إلىبد من إعادة تلك العائدات الأطراف في هذه الإتفاقية أنه لا وا
.(2)تلك الاتفاقية عديمة القيمة ولا تحقق الغرض المرجو منها الضرر المعنوي ثانياا:
وفقدان الثقة خاصة ،يترتب على إرتكاب جرائم الفساد تشويه صورة النزاهة العامةعن تولد امة والذين يمثلون قدوة للمجتمع فضلا عندما ترتكب تلك الجرائم من قبل القيادات الع
المجتمع وخاصة الشباب وعدم رغبتهم في سلوك الطريق القويم أفرادالشعور باللامبالاة لدى للنهوض بمستوى المجتمع في شتى المجالات، وبالتالي يترتب في النهاية على ذلك خلق
.لجهل والفقرمجتمع عقيم غير قادر على إنجاب بذور صالحة ومتميز با
جرائم الفسادل المعنوي لإضرارلالسبل العلاجية الفرع الثاني: ي:تولعلاج ما ترتب من ضرر معنوي بالمجتمع نتيجة لإرتكاب جرائم الفساد يلزم القيام بالآ
على الحكومة
إتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة مرتكبي تلك الجرائم بعقوبات رادعة تتناسب مع ما ارتكبوهومنها رفع الحصانات التي تكون ممنوحة لبعضهم وتحول دون عقابهم، على أن ،ن جرمم
(61ص) عيون النزاهة دليل النشطاء من أجل تعزيز الشفافية والنزاهةالصاوي ومندور، (1) (.18ص)الوقاية والعقوبة والعلاج سبل مكافحة الفساد عمار، (2)
103
يتم ذلك فور إكتشاف تلك الجرائم حتى يكونوا عبرة للمجتمع وتأكيد على أنه ليس هناك من هو فوق القانون، مما يعيد الثقة مرة أخرى في نزاهة السلطات الحاكمة وسيادة القانون.
تيار في تولي المناصب والترقيات على أساس الجدارة.تشجيع أن يكون الإخ الإلتزام بالشفافية بينها وبين المجتمع بتيسير سبل معرفة هذا الأخير بما تقوم به من دور
بحيث تكون ،والعمل على مشاركته في إعدادها ،وخطتها المستقبلية ،في شتى المجالات متوائمة معه.
حتى يستطيع أن يقوم بدوره. ؛دنيتوفير المناخ المناسب للمجتمع الم
على المجتمع المدني -2
كشف الفساد وتعبئة الرأي العام ضده بحيث يتولد لدى أفراد المجتمع أن مرتكب الجريمةن كان من الأثرياء ،هو شخص منبوذ ولا يصلح أن يكون قدوة حيث تعلو ،حتى وا
الأخلاق على المادة.
لى أن تلتزم هذه الأخيرة بنشر المعلومات تفعيل دور الصحافة في كشف الفساد ع الصحيحية والمؤكدة.
على المجتمع الدولي -3
وقطع خطوط الإتصال بين مرتكبي جرائم ،وكشف ،التعاون والتنسيق بهدف محاصرة ومما يعطي الإنطباع بتكاتف الدول لمكافحة سلوك الفاسد. ،الفساد
ساد ولمساعدته في التغلب عليه.الدول التي تعاني من تفشي الف إلىمنح الخبرات
الدول لمبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة في أنظمتها اتباعفرض نوع من الرقابة لضمان (1)وذلك من الإعتداء على سيادتها الداخلية.
الثانيالمطلب العلاجية التشريعية لمكافحة جرائم الفساد في الشريعة الإسلامية ساليبالأ
جراءات الوقائية، فإن هناك من ضعاف الدين والأمانة من يستمر في رغم وجود الإممارسة الفساد، وهنا يلاحقه الإسلام بالعديد من الإجراءات وعند كشفه توقع عليه العقوبات
جبر ما وقع من فساد وردع إلىالملائمة، وعليه فإن العقوبات على الفساد تتعدد بشكل يؤدي ذلك على الوجه التالي:من تسول له نفسه إرتكابه و
الفرع الأول: العقوبات الذاتية أو إن المسؤول المسلم إذا صحت عقيدته فإنه يراعي رقابة الله عليه ولا يرتكب إثما
رتكب ذلك فإنه يحس بالذنب ثقلا ،، فإذا ضعف ضميره أحيانا فسادا صلى الله عليه وسلمكما يقول الرسول وا قع عليه، والمنافق يرى ذنبه كذباب مر على أنفه )إن المؤمن يرى ذنبه فوقه كالجبل يخاف أن ي
إلىفأطاره(، والله سبحانه فتح الباب أمامه للتوبة التي تقتضي رد المظالم والعزم على العودة .(1)الذنب
الفرع الثاني: العقوبات الشرعيةممثلة بالحدود والتعازير وسبق توضيح المقصود بهم، ومن هذه الحدود والتعازير قطع
لسارق، والحجر على المسرف والمبذور وحبس خائن الأمانة والمحتكر مع إلزامه بإنهاء يد احالة إحتكاره وبيع بضاعته بسعر المثل والضرب والجلد والإخراج من السوق لمرتكب الغش،
لى جانب ذلك فإنه يحكم مرتكب الفساد برد ما أخذه إستفاد به، ومن أوتعويض ما أتلفه أووا من قضايا الفساد يتم التصرف فيها فورا خاصة إذا إكتشفها المحتسب أن كثيرا إلى المهم الشارة
وبالقوة، ومما يجدر الإشارة والي المظالم والذين لديهم قدرة شرعية على إزالة الأخطاء فورا أوإليه أن الحدود المشروعة على مرتكبي الفساد بجانب أنها تنفيذ لشرع الله عزوجل، فإن فيها
كما يقول أبو يوسف) إن الأجر في إقامة الحدود عظيم والصلاح فيه لأهل الأرض حا صلافلو أمرت بإقامة الحدود لقل أهل الحبس ولخاف أهل الفسق والدعارة، )كثير( وقال أيضا
مع حجم الجرائم وليس كما يشير ولتناهوا عما هم عليه(، وذلك لمناسبة العقوبات المقررة شرعا في تقرير له أن ضعف العقوبة مقارنة بما يرتكب من فساد من أهم أسباب إنتشاره، البنك الدولي
(.28مر، الإجراءات العملية الإسلامية لعلاج الفساد الاقتصادي )صع (1)
105
الخير في إلىهذا فضلا على أن العمل بحدود الله وعدم تعطيلها كما هو حادث الآن يؤدي (1)) حد يعمل به في الأرض خير من أن يمطروا ثلاثين صباحا(. صلى الله عليه وسلمالدنيا، ولذا يقول الرسول
لعقوبات الإلهية والذي يتوله رب العزة في الدنيا والأخرةالفرع الثالث: ايحرم الله سبحانه وتعالى بسببه العبد فإرتكابه ذنبا ،ففي الدنيا فاذا كان الفساد محرما
) إن العبد ليحرم الرزق بذنب يصيبه( وفي تحديد أكثر يقول صلى الله عليه وسلممن الرزق كما يقول الرسول خيانة تجلب الفقر(، وفي ذلك إفساد لما يعتقده خائن الأمانة )الأمانة تجلب الرزق وال صلى الله عليه وسلمالرسول
جمالا فإن مرتكب الفساد بأي صورة من أنه باختلاسه الأموال والاستيلاء عليها ستزيد أمواله وا لغضب الله سبحانه وتعالى وعدم حبه لمرتكبه ولعنة من الله ويعتبر من المنافقين كانت مستحقا
ا خرة، بل إنهالعقوبات الإلهية في الدنيا والآ سوله وكلها توجب عليهويكون في حرب مع الله ور إذا انتشر الفساد في مجتمع ولم يؤدوا واجبهم في الإنكار على المفسدين ومنعهم يستحق
ات وأحاديث عدة منها:اب الإلهي دنيا وأخرة، وفي ذلك أيالمجتمع كله العق
ب ل الله إن قال تعالى: ي ب ل الله إن (2) ،ائني الأ سدين ي أمفأ ل (3) ،ال ووا ف سأ ه ت في يب ل إن سأ أم ال
مكر أو) ملعون من ضار مؤمنا صلى الله عليه وسلم، ومن أحاديث النبي (4)) المحتكر ملعون( صلى الله عليه وسلم) من أذى الناس في طريقهم وجبت عليه لعنتهم(، وقوله صلى الله عليه وسلمبه( وقوله
) ما منع قوم الزكاة إلا إبتلاهم صلى الله عليه وسلم) لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده(، وقوله صلى الله عليه وسلمه وقولالله بالسنين(، ويقصد بالسنين القحط والمجاعة، وهكذا نجد أن العقاب الإلهي للمفسدين
(5)سيطولهم دنيا وآخرة.
(29صالإجراءات العملية الإسلامية لعلاج الفساد الاقتصادي )عمر، (1) [58الأنفال: ] (2) [77القصص: ] (3) [31الأعراف: ] (4) (.31ص)الإجراءات العملية الإسلامية لعلاج الفساد الاقتصادي عمر، (5)
106
الخاتمة وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات:
: النتائجأولا ت الشريعة الإسلامية متناولة جرائم الفساد بشكل واضح وشامل وسابق على القوانين جاء
.الوضعية أكثر من أربعة عشر قرنا
"م قانون مكافحة 8115" لسنة 4تطرق القانون الفلسطيني لجرائم الفساد في القانون رقمبتعديل قانون م والمتعلق 8141" لسنة 7، وقد تلاه القرار بقانون رقم"الفساد الفلسطيني
الكسب غير المشروع السابق ذكره وحيث نص على الجرائم التي تشكل جرم الفساد وبشكل واضح.
انضمام فلسطين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وكذلك انضمامها لمنظمة الشرطةعربية (، كذلك اعتبار مؤسسة أمان عضو مشارك في الإتفاقية الالإنتربولالجنائية الدولية )
لمكافحة الفساد من شأن ذلك كله أن يسهم وبشكل واضح في مكافحة جرائم الفساد إذا تم السعي لذلك جديا بملاحقة الفاسدين.
م آثر على جريمة الفساد، عاد عليه بالسلب حيث 8117كان للانقسام الفلسطيني بعد عام كان له تأثير مباشر على عمل المجلس التشريعي والقضاء.
على قطاع غزة له تأثير على جريمة الفساد، حيث أنه سبب في عدم تلقي الحصارنقص في تلبية احتياجاتهم الأساسية الأمر إلىالموظفين رواتبهم بشكل منتظم مما أدى
زيادة الرشاوي. إلىاغلاق المعابر أدى إلىتلك الجرائم إضافة الذي دفعهم لإرتكاب
ة الوطنية الفلسطينية بأشكال مختلفة، وقد برزت يعتبر الفساد منتشر في مؤسسات السلط في فلسطين. ظاهرة التعيينات العشوائية في القطاع العام كأحد أبرز أشكال الفساد شيوعا
واجهت عملية الإصلاح في فلسطين تحديات كثيرة منها ما هو خارجي له علاقة بالعامللرؤية الموحدة للإصلاح من قبل الدولي والإسرائيلي، ومنها ما هو داخلي مرتبط بغياب ا
مكونات الحقل السياسي الفلسطيني، ونقص الموارد المالية اللازمة لتنفيذ البرامج عدم إيلاء الاهتمام الكافي من قبل القيادة الفلسطينية لعملية إلىالإصلاحية بالإضافة عدم نضج عن استمرار النقص في التشريعات الفلسطينية، وبالتالي الإصلاح، هذا فضلا
107
واكتمال المنظومة القانونية التي يفترض أن تشكل الأرضية المناسبة المباشرة بالإصلاحات اللازمة.
عن المأثورةالمسؤولية الكبرى في التخلص من الفساد تقع على المسؤول، فهذه المقولةس ساساس الصلاح والفساد في الأمة فالأعلي بن أبي طالب ) عففت، فعفت الأمة( فهذا أ
المسؤول، فإذا عف هذا المسؤول عن مال الدولة فإن أوفي محاربة الفساد هو الحاكم مسؤوله. إلىرجاله ووزرائه سيفعلون مثله، وبالتالي اذا أ}دت أن تعرف وضع بلد ما انطر
،إن الملاحظ أن هناك شبه تلازم في القرآن الكريم بين مصطلح الفساد والأرض( 32الكريم ذكر مصطلح الفساد متلازم مع مصطلح الأرض )وبالاحصاء نجد أن القرآن
ن دل فإنما يدل على 51موضعا، من أصل ) ( موضعا لكلمة الفساد في القرآن الكريم، وا عموم وسعة ما يشمله موضوع الفساد، فالفاسد الذي يشير اليه القرآن الكريم ليس ظاهرة
جتمع الإنساني بأكمله.محصورة بمجتمع معين، بل هي ظاهرة تعم الم أوفردية
ظهور إلىإن فشل المصالحة الداخلية واستمرار الحصار المحكم على قطاع غزة، أدىالعديد من مظاهر الفساد كالواسطة والمحسوبية والرشوة لاسيما في خدمات المعابر ومنح
التصاريح والتحويلات الطبية.
طراف وليس موضوع موضوع مكافحة الفساد موضوع وطني، فهو مسؤولية جميع الأ تلك. أوصلاحيات لهذه الجهة
إن طبيعة القضايا الخاصة بجرائم الفساد في النيابة العامة وفي القضاء ما زالت فيمعظمها قضايا تتعلق بموظفين عاديين، كما أن القضايا المحالة لمحكمة الفساد لا تعكس
، ويثير ذلك الشعور بأن الإبلاغ عنها أوعدد حالات الفساد التي يجري الكشف عنها، حالة الإفلات من العقاب ما زالت قائمة وبخاصة في القضايا الكبيرة.
لا تختص نيابة مكافحة الفساد في قطاع غزة بجرائم الفساد فقط، بل تختص أيضا بجرائم .الأموال، خاصة تلك التي تثير الرأي العام كالنصب والاحتيال
لكادر البشري، كذلك لا يوجد لدى نيابة مكافحة الفساد تعاني النيابة العامة من نقص في ا أية سياسات مكتوبة لحماية المبلغين عن جرائم الفساد.
لا توجد مدونة سلوك خاصة بأعضاء النيابة العامة، وبالتالي تعتمد على مدونة السلوك الوظيفي المعدة من قبل ديوان الموظفين العام.
108
: التوصياتثانياا أي تثقيف المجتمع وتحويل الولاء وأخلاقيا أي عام يرفض الفساد دينيا لا بد من خلق ر ،
بإعتباره أحد الموارد التي تغذي ؛الدولة أوالأمة إلىالطائفة أوبصورة تدريجية من الحزب الفساد الإداري والمال من خلال ) العمل والإنتاج(.
عقوبات على مرتكبي الفساد وتشديد ال ،اصدار قوانين صارمة لمنع هدر الأموال العامة الإداري والمساءلة الجدية لهم.
.يجب أن يكون هناك تضافر جهود تشريعية وتنفيذية وقضائية لمكافحة الفساد
وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، لأن وضع الموظف غير المناسب فياحداث إلىور السير نحو الإهمال، وبالتالي تؤول الأم إلىالمكان غير المناسب يؤدي
بعض الجرائم ومنها جريمة الفساد المالي والإداري.
تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في الحصول على شكاوي المواطنين، وتدوينها ومتابعتها مع الجهات المختصة.
الالتزام بمبدأ التنافس وتكافؤ الفرص التي نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني فيلعليا ووقف تدخل العوامل السياسية والشخصية والمحسوبية في هذه إشغال الوظائف ا
التعيينات.
تفعيل الرقابة الصادرة عن الجهات التشريعية في المجلس التشريعي التي تسمح بالمساءلةللمسؤولين مثل الوزراء من خلال النقاش العلني لأعمالهم في جلسات البرلمان واستخدام
أدوات الرقابة عليهم.
تطبيق تعاليم الشريعة الإسلامية والالتزام بها لهو السبيل أمام التخلص من الفساد إن والقضاء عليه.
الدور الريادي لوزارة التربية والتعليم لوضع منهج دراسي لكل المراحل لتلبية ثقافة إعطاءالحرص على المال العام والنزاهة في التعامل، حيث أن القانون ليس هو الرادع الوحيد
للفساد وانما يجب أن تكون هناك ثقافة النزاهة وحفظ المال العام.
تنمية دور الجماهير ومؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الفساد من خلال برامج توعية تساعد على نشرها وسائل الاعلام المختلفة.
109
إعطاء التحفيز على القيام بالواجب وعدم ارتكاب المخالفات عن طريق الترغيب والترهيب ك يساعد في محاصرتها. أومكافآت سخية لمن يكشف عن حالات الفساد
مطالبة النائب العام بحصر إختصاص نيابة مكافحة الفساد، بجرائم الفساد فقط، وفصلحالتها إلى النيابة الجزئية. اختصاص النظر في جرائم الأموال وا
نيابة العامة تتضمن نصوص مطالبة النيابة العامة بإعداد مدونة سلوك خاصة بأعضاء ال واضحة حول سياسة الإبلاغ عن الفساد، وتضارب المصالح وحظر الهدايا.
مطالبة النائب العام بإصدار قرار بإلزام أعضاء النيابة العامة بالإفصاح عن ممتلكاتهم وتسليم اقرارات الذمة المالية الخاصة إلى حين تطبيق نظام إقرارات الذمة على قطاع غزة.
المصادر والمراجع
111
المصادر والمراجع
القرآن الكريم*
أولا: المراجع العربيةالقاهرة: المكتبة )د.ط(. .الملخص الفقهيآل فوزان، صالح بن فوزان بن عبد الله. )د.ت(.
التوفيقية.
في عمل الأحزاب النزاهة والشفافية م(.8116. )الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان .ؤسسة كونراد اديناور. رام الله: م4. طالسياسية في فلسطين، مبادئ وأسس
أمان تنضم الى المنظمة العربية م(. 2113الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان. )https://www.aman-: م. الرابط26/14/2118. تاريخ الاطلاع: لمكافحة الفساد
palestine.org/ar/activities/1554.html
فلسطين تنضم رسميا لاتفاقية الأمم م(. 2114الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان. ) https://www.aman- م، الرابط: 16/12/2118. تاريخ الاطلاع: المتحدة لمكافحة الفساد
palestine.org/ar/activities/ 2060.html13/5/2114
التقرير السنوي الثامن، واقع النزاهة م(.8145. )الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان .النزاهة والمساءلة أمانالائتلاف من أجل . )د.ط(. فلسطين: ومكافحة الفساد
، واقع النزاهة العاشرالتقرير السنوي م(.8147. )الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان .الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان. )د.ط(. فلسطين: ومكافحة الفساد
ادية النيابة تقرير فاعلية واستقلالية وحي م(.8142. )الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمانالائتلاف من أجل النزاهة فلسطين: . العامة في متابعة جرائم الفساد في قطاع غزة
.والمساءلة
الفساد مفهومه وأسباب تفشيه وأشكاله والآثار المترتبة م(. 8117البراق، منصور بن علي. )zirah.com ja-http://www.al م. الرابط: 41/18/8142. تاريخ الاطلاع: عليه
/2007/20071101/ar3.htm . دمشق: 4. طالواقعية الإسلامية في خط الفعالية الحضاريةم(. 8116برغوت، الطيب. )
الرياض: جامعة نايف (.ط.د) .الفساد والجريمة المنظمةم(. 8117البشري، محمد الأمين. ) للعلوم الأمنية.
. 4. طالشفافية وأثرها في مكافحة الفساد الإداريم(. 8141مد. )البهجي، عصام أح الإسكندرية: دار الفكر الجامعي.
. القاهرة: مكتبة وهبة للنشر.8. طالدين والدولةالبهي، محمد. )د.ت(.
الحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد في منظور اتفاقية م(. 8141توق، محي الدين شعبان. ) . عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع.4. طفحة الفسادالأمم المتحدة لمكا
مركز :. بيروت4. طالدين والدولة وتطبيق الشريعةم(. 4226الجابري، محمد عابد. ) .دراسات الوحدة العربية
دور تطبيق القانون الجنائي في فلسطين في مكافحة م(. 8146الجاروشة، أشرف جواد. ) غزة: جامعة الأقصى.غير منشورة(. جستيررسالة ما) جريمة الفساد المالي
الخلافات المالية وطرق حلها في الفقه الإسلامي، أحكام م(. 8118جبر، سعدي حسين على. ) . عمان: دار النفائس للنشر.4. طاسترداد المال
. القاهرة: 4. طالبطالة مشكلة لا يعرفها الإسلامم(. 8112الجمل، أحمد محمد عبد العظيم. ) لسلام للطباعة.دار ا
.الإسلام والتنمية المستدامة )رؤية جديدة( نسخة ثانيةم(. 8143الجيوسي، عودة راشد. ) عمان: مؤسسة فريد ريش ايبرت.
الآليات القانونية لمواجهة جرائم الفساد وفقا لقانون هيئة م(. 8146حبيب، عمر توفيق. )أكاديمية .سالة ماجستير غير منشورة()ر مكافحة الفساد الفلسطيني "دراسة تحليلية مقارنة
الإدارة والسياسة للدارسات العليا غزة.
القاهرة: دار )د.ط(. .شرح قانون العقوبات القسم الخاصم(. 4222حسني، محمود نجيب. ) النهضة العربية.
رسالة . )غسيل الأموال في ضوء الإجرام المنظمم(. 8115الحمادي، خالد حمد محمد. ) الشارقة. ر منشورة(. جامعة الشارقة، غي دكتوراه
113
مشكلة الفساد الإداري في ضوء التشريعات م(. 8112خشمان، مخلد توفيق مشاوش .) ، جامعة الشرق الأوسط للدراسات العلياغير منشورة(. رسالة ماجستير) .والقوانين الأردنية
الأردن.)د.ط(. .والقانون المقارن جرائم الرشوة في التشريع المصريخفاجي، أحمد رفعت. )د.ت(. القاهرة: دار قناء للطباعة.
. تحقيق: عبد الله محمد مقدمة ابن خلدونم(. 8111خلدون، عبد الرحمن بن محمد. )ابن . دمشق، دار يعرب للنشر.4الدرويش. ط
المساءلة والمحاسبة تشريعاتها وآلياتها في الأقطار م(. 8117دية أحمد، وعاشور، وأحمد. )أبو . بيروت: الدار العربية للعلوم.4. طربيةالع
الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن. )د.ت(. شرح سنن ابن ماجه، دروس http://www.islamweb.comم. الرابط: 45/13/8142صوتية. تاريخ الاطلاع:
. الأردن: دار 4. طة التقديرية للقاضي في الفقه الإسلاميالسلطم(. 8117الزحيلي، وهبة. ) النفائس.
. 4. طمكافحة جريمة السرقة في الإسلامم(. 4221الزرير، خليفة البراهيم الصالح. ) الرياض: مكتبة المعارف.جراءات م(. 8141زيد ويوسف، سعيد وسجى. ) تقرير حول عمل محكمة جرائم الفساد وا ن هيئة مكافحة الفساد والهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة التقاضي، الصادر ع
"، رام الله، فلسطين.القانون "استقلالظاهرة الفساد في الدول العربية والتشريع المقارن مقارنة م(. 8148زين الدين، بلال أمين. ) . الإسكندرية: دار الفكر الجامعي.8. طبالشريعة الإسلامية
سماعيل وآخرون. )سابا والشنطي، إل الفساد والحكم الصالح في البلاد م(. 8116ياس وا . بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية.8. طالعربية
جامعة )د.ط(. الجزائر: . الفساد الاقتصادي في البلدان الناميةم(. 8115سعيدي، وصاف. ) .ورقلة
الحسن بن القاسم أبي بن مالسلا عبد بن العزيز عبد الدين عز محمد أبو .العلماء سلطان في الأحكام قواعد م(. 4224- هـ 4141العلماء. ) بسلطان الملقب الدمشقي، السلمي . الأزهرية الكليات مكتبة: . )د.ط(. القاهرةالأنام مصالح
. عمان: دار الفكر.4. طمكافحة الفسادم(. 8141سويلم، أحمد محمود نهار. )أبو
المعهد العالمي . )د.ط(. عمان: الإسلام والتحدي الاقتصادي م(. 4226شابرا، محمد عمر. ) للفكر الإسلامي.
يثار. ) الفساد المالي والإداري وآثاره الاقتصادية م(. 8144الشمري والفتلي، هاشم وا . عمان: دار اليازوري.4. طوالاجتماعية
(.ط.د) .حة الفسادالتدابير القانونية لمكافم(. 8113الشيخلي، عبد القادر عبد الحافظ .) الرياض: مركز الدراسات والبحوث.
. دمشق: دار الفكر.4. طالعقيدة والسياسةم(. 8114صافي، لؤي. )
. عمان: 4. طالوجيز في الجرائم الواقعة على الأموالم(. 4226صالح، نائل عبد الرحمن. ) دار الفكر العربي للنشر والتوزيع.
عيون النزاهة دليل النشطاء من أجل تعزيز م(. 8117)ومندور، ايمان. ، أحمد، الصاوي القاهرة: المكتب العربي للقانون. (.ط.د) .الشفافية والنزاهة، المكتب العربي للقانون
. )د.ط(. مكافحة غسل الأموال السلطة الوطنية الفلسطينيةصلاحات، يوسف رافع. )د.ت(. الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان. فلسطين:
الإسكندرية: (.ط.د). غسل الأموال وعلاقته بمكافحة الإرهابم(. 8144طالب، ليندا. )ابن دار الجامعة الجديدة.
.3ط .جريمة الرشوة في الشريعة الإسلاميةم(. 4228الطريقي، عبد الله بن عبد المحسن. ) )د.م(: )د.ن(.
الأندلس الجديد للنشر . مصر: 4. طسحر الكلماتم(. 8112عبد الجواد، محمد أحمد. ) والتوزيع.
رسالة ) .الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري في الجزائرم(. 8143عبد العالي، حاحة.) ، الجزائر.جامعة محمد خيضر غير منشورة(. دكتوراه
الإسكندرية: دار (.ط.د) .جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموالم(. 4271عبيد، رؤوف. ) ربي.الفكر الع
115
الرياض: مؤسسة الأنوار للنشر .6ط .معالم الثقافة الإسلاميةم(. 4221عثمان، عبد الكريم. ) والتوزيع.
. القاهرة: دار الوفاء 4. طكرامة الانسان وحقوقه في الإسلامم(. 8117عركز، احمد محمد. ) للطباعة.
. انعكاسات الفساد في التنمية الاقتصادية دراسة حالة الأردنم(. 8141عليمات، خالد عيادة. ) .الجزائر ،الجزائرغير منشورة(. جامعة دكتوراه)رسالة
رنة الوقاية والعقوبة والعلاج سبل مكافحة الفساد : دراسة مقا )د.ت(. عمار، عطا محمود عطا. .UNDP . )د.ط(. )د.م(: بين اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتشريعات الوطني
.الإجراءات العملية الإسلامية لعلاج الفساد الاقتصاديم(. 8111عمر، محمد عبد الحليم. )جامعة .بحث مقدم من ندوة عن الفساد الاقتصادي الواقع المعاصر والعلاج الإسلامي
قاهرة.الأزهر، ال
المنظمات الأهلية الفلسطينية والفساد، الائتلاف من أجل النزاهة م(. 8115عمرو، زياد. ) أمان.الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )د.م(: .4ط .والمساءلة أمان
. القاهرة: دارة 4. طجريمة غسل الأموال دراسة مقارنةم(. 8116العمري، عزت محمد. ) النهضة العربية.
(.ط.د) .التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، عبد القادر. )د.ت(. عودة بيروت: دار الكاتب العربي.
مصر: (.ط.د) .الفساد السياسي في المجتمعات العربية والإسلاميةم(. 8115الغزالي، محمد. ) نهضة مصر للطباعة والنشر.
ر الرقابي لديوان الرقابة المالية والإدارية في تقويم وتطوير الدو م(. 8144فروانة، رامي أحمد.)جامعة الأزهر، غير منشورة(. رسالة ماجستير) .الرقابة على أداء الجامعات الفلسطينية
غزة.
قاعود، فراس مسلم. )د.ت(. الوقاية من الفساد الإداري ومكافحته من منظور الفكر أبو .452-432 (، 36. )مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية. الإسلامي
116
دور الإدارة الإلكترونية في محاربة الفساد الإداري دراسة م(. 8141القزاز، بدر محمد السيد. ) . الإسكندرية: دار الفكر الجامعي.4. طمقارنة بالفقه الإسلامي
الامارات (.ط.د) .أحكام السرقة في الشريعة الإسلامية والقانونم(. 8113الكبيسي، أحمد. ) ة المتحدة: دار الكتاب الجامعي.العربي
م(. الإثراء على حساب الغير بلا سبب في الشريعة 8114الكبيسي، عايش رجب مجيد. ) . عمان: الدار العلمية الدولية للنشر.4الإسلامية دراسة مقارنة بالقانون. ط
ي مكافحة الفساد في المنظومة العقابية المطبقة في أراضم(. 8146كوهين، تومر يوسف. )فلسطين: غير منشورة(. رسالة ماجستير) .دراسة مقارنة السلطة الوطنية الفلسطينية
أحمد مبارك تحقيق: . السلطانيةالأحكام (. م4222) أبو الحسن علي بن محمد. الماوردي، مكتبة دار ابن قتيبة. الكويت:. 4طالبغدادي.
عي شرح قانون العقوبات القسم الخاص في القانون الوضم(. 8114المشهداني، محمد أحمد. ) . عمان: الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع.4. طوالشريعة الإسلامية
الفساد في السلطة الوطنية الفلسطينية وآثر محاربته في م(. 8141المصري، أشرف فخري. ) فلسطين: جامعة النجاح. . )د.ط(.تعزيز الإنتماء الوطني للفرد الفلسطيني
الإسكندرية: (.ط.د) .ل الأموال دراسة مقارنةجريمة غسم(. 8112مصطفى، خالد حامد. ) منشأة المعارف.
رسالة ) .الفساد الإداري وعلاجه في الفقه الإسلاميم(. 8141معابرة، محمود محمد عطية. ) الجامعة الأردنية، الأردن. غير منشورة(. دكتوراه
. الإسكندرية: 4. طالآثار الاقتصادية للفساد الإداريم(. 8148معبد، أحمد مصطفى محمد. ) دار الفكر الجامعي.
. الفساد الإداري أسبابه وآثاره وأهم أساليب المعالجةم(. 8141المغربي، محمد عبد الله. ) المنتدى العربي لإدارة الموارد البشرية)د.ط(. القاهرة:
117
آلية استعراض تنفيذ مUNODC( .8145.)مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة فاقي الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تقرير استعراض دولة فلسطين مدة الاستعراض ات .UNODC. )د.ط(. )د.م(: (8141-8145)
القاهرة: دار . 3ط .لسان العربمنظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم. )د.ت(. ابن المعارف.
القاهرة: دار النهضة (.. )د.طضوابط النهضة العربيةموسى، عصام حنفي محمود. )د.ت(. العربية.
م. 16/14/2118. تاريخ الاطلاع: حكم الرشوة وكيفية التحلل منهام(. 2112موقع الإفتاء. ) http://aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=2059 الرابط:
. تاريخ فلسطين تنضم للإنتربول رغم معارضة أميركا وا سرائيل م(.2117. )موقع الجزيرة http://cutt.us/7MSpoم. الرابط: 28/13/2118الاطلاع:
. تاريخ ملفا للإنتربول الدولي 15السلطة الفلسطينية تجهز م(. 2117موقع الخليج أونلاين. ) http://cutt.us/3Aiq3الرابط: . م11/4/2118الاطلاع:
تاريخ الاطلاع: .الاتفاقية العربية لمكافحة الفسادنص من ( 11المادة )موقع يوم. )د.ت(. http://cutt.us/CAvAzم. الرابط: 11/14/2118
شرح م(. 4227و البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي. )النجار، تقي الدين أبابن . القاهرة: مكتبة العبيكان.8. تحقيق: محمد الزحيلي. طالكوكب المنير
الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة م(. 4222نجيم، زين الدين إبراهيم بن محمد. )ابن . بيروت: دار الكتب العلمية. 4. طالنعمان
الرائق البحر المصري. )د.ت(. نجيم بابن المعروف محمد، بن إبراهيم بن الدين ينز نجيم،ابن الإسلامي. الكتاب . دار8. طالدقائق كنز شرح
تقويم وتطوير الأداء الرقابي لديوان الرقابة المالية م(. 8116هداف، ماجد محمد سليم. )أبو . )رسالة ماجستير غير ع غزةوالإدارية دراسة تطبيقية على المؤسسات الحكومية في قطا
. تحقيق: شرح فتح القديرم(. 8113الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي. )ابن . بيروت: دار الفكر. 4عبد الرازق غالب المهدي. ط
تاريخ . وما علينا انضمام فلسطين لـ"الانتربول": ما لنام(. 2117كالة معا الإخبارية. )و https://maannews.net/Content.aspx?id=923799: م. الرابط11/14/2118الاطلاع:
م. 41/1/8142. تاريخ الاطلاع: تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسادام(. 8142ويكيبيديا. ) http://cutt.us/kFUCKالرابط:
)د.ط(. )د.م(: .آليات مكافحة الفساد في الشريعة الإسلاميةم(. 8142يوسفي، أكلي محمد. ) )د.ن(.
الصور الجزمية الحديثة للفساد والتدابير اللازمة لمكافحتها والوقاية يونس، فريدة. )د.ت(. ابن . ورقة مقدمة إلى الملتقى الوطني الثاني حول آليات ائريمنها على ضوء القانون الجز
حماية المال العام ومكافحة الفساد. جامعة المدية، الجزائر.
والقرارات القوانين ثانياا:
م.8113القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام
م4261( لسنة 46قانون العقوبات رقم )
المطبق في الضفة الغربية.م( 4261( لسنة)46قانون العقوبات رقم )
م المطبق في قطاع غزة.4236( لسنة 71قانون العقوبات رقم )
م.8115( لسنة 4قانون الكسب غير المشروع رقم )
م.8114( لسنة 5قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم )
بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. م8145( لسنة 81قانون رقم )
م. 4225( لسنة 47ة العامة رقم )قانون هيئة الرقاب
م8111( لسنة 45قانون هيئة الرقابة المالية والإدارية رقم )
( لسنة 4م بشأن تعديل قانون الكسب غير المشروع رقم )8141( لسنة 7القرار بقانون رقم ) م.8115
