1396ستان زمو پاييز ، 2، شمارة 3، دورة مطالعات حقوق انرژي 283تا 255صفحات
در خصوصي مالكيت نظام اجتماعي-فردي انگيزش تأثير متحده اياالت نفتي ميادين توسعة 2احمدآبادي رضايي سكينه ،*1نسب ساردويي محمد
تهران دانشگاه فارابي پرديس حقوق، دانشكدة الملل، بين تجارت و گاز نفت، حقوق تخصصي بخش دانشيار. 1
تهران دانشگاه فارابي پرديس گاز، و نفت حقوق ارشد كارشناسي دانشجوي. 2
چكيده كه نفتي منابع بر خصوصي مالكيت. است بشر افكار متكامل رويكرد نمايانگر كه است اي زمينه خصوصي، مالكيت رژيم نـسبتاً سـلطة ايـن .اسـت مالكيـت هـاي نظام ساير سرآمد امريكا، متحدة اياالت در است، توجه مورد كشوري كمتر در
بـا خـصوصي مالكيـت پـذيرش رابطـة كيـف و كم بررسي مقاله، اين محور. است داشته دنبال به را ثيراتيتأ جانبه، همه چگـونگي آشـكاركردن . اسـت اقتصادي هاي گيري جهت از اجتناب با و آن به ساختاري نگاه يك با نفت صنعت توسعة
بخـش در خـصوصي مالكيـت عنوان حتشري از پس. دارد نظام اين ارزش و ماهيت شناخت در بسزايي سهم رابطه، اين مالكيـت مفهـوم در كه عناصري منزلة به متحده اياالت نفتي ميادين توسعة در مؤثر عوامل كشف به بعد قسمت نخست،
سرمنـشأ كـه شد پرداخته نفتي ميادين بر نظام اين از آثاري تحليل به سرانجام،. است يافته اختصاص اند پنهان خصوصي و خصوصي مالكيت رابطة به نظام خرده يك منزلة به حقوقي سيستم منظر از نگارش، اين در. بودند ديگري آثار زايندة و
توسـعة سـر بـر خصوصي مالكيت كه حمايتگري چتر كه دريافتيم و نگريستيم امريكا متحدة اياالت نفتي ميادين توسعة از اسـت عبـارت كـه خصوصي، مالكيت امنظ بر حاكم روح جز چيزي است، افراشته امريكا متحدة اياالت نفتي ميادين .نيست عمل، و انديشه آزادي
يديكل واژگان .يخصوص تيمالك ،ينفت نياديم ةتوسع عوامل گاز، و نفت حقوق ،يآزاد كا،يامر متحدة اياالت
1396پاييز و زمستان ، 2 ره، شما3 ه، دورالعات حقوق انرژيمط 256
مقدمه. 1 بر ها دولت تجاوز و تهاجم موازات به رفته رفته بشر كه است موضوعي خصوصي، مالكيت ميـان، ايـن در. اسـت بـرده پـي آن اهميت به افراد، مالكيت جمله از يخصوص هاي حريم سـاير بـر خـصوصي مالكيـت سـرآمدي شـاهد ،امريكـا ةمتحد اياالت در كه هاست مدتـ به عنوان، اين حقيقت پنهان زواياي كشف منظور به. هستيم مالكيتي هاي نظام روي آن ثيرأت
.پردازيم مي نفتي ميادين آفرينـي نقـش يـا اثـر تبيـين خـصوصي، مالكيـت بررسـي ضـمن پـژوهش ايـن هدف در سـخن، ديگـر بـه . اسـت متحـده ايـاالت نفتـي ميـادين توسـعة در خـصوصي مالكيت مثبـت آثـار كـه هستيم سؤال اين به پاسخ پي در متفاوت، نگاهي دريچة از حاضر پژوهش ت؟اسـ بـوده شخـصي مالكيـت پـذيرش معلول حد، چه تا امريكا نفت صنعت در موجود
تحليـل بـه رو، ايـن از چيـست؟ متحـده ايـاالت نفتـي ميـادين توسعة در آن اثر ترين مهم خـواهيم توسـعه در آن مهـم تأثيرات و خصوصي مالكيت پذيري شكل در مؤثر فاكتورهاي .پرداخت اختـصاص خاصـي مـالكيتي نظـام بـه بحـث ايـن كه است اهميت حائز نكته اين ذكر مـالكيتي نظـام هـر عبـارتي بـه اسـت؛ جـاري نيـز مالكيتي هاي نظام تمامي در بلكه ندارد، در فـردي مالكيـت كه اهميتي علت به البته. باشد جمعي خواست و اراده موضوع تواند مي
پيگيري بيشتري ظرافت و دقت با آن درخصوص بحث اين دارد، افراد شخصي ارادة تجلي .شود مي همتحد اياالت نفتي ميادين در خصوصي مالكيت. 2 خـصوصي و دولتـي اشـتراكي، شاخة سه به را مالكيتي هاي نظام رايج، بندي تقسيم يك در
اسـت نـزاع و اخـتالف مـورد امري فردي، و عمومي مالكيت ميان تفكيك. اند كرده تقسيم)Starr, 1988: 7(، مالكيت انديشة در كه گفت بتوان صحيح تعريفي در رسد مي نظر به اما
جامعـه اعـضاي همـة طرف از و است مردم جميع به متعلق كلي، طور به حقوق اشتراكي، مهاركننـدة قـدرت منزلـة به مردم كه است اين از حاكي مالكيتي سيستم اين. شود مي اعمال از فـارغ درواقـع، . گيرنـد مي دست به را جامعه مالكيت نظام خصوصي، اشخاص يا دولت معتـدل فرمـي در و امـر نفـس در وميعم مالكيت محاسن از يكي نظام، اين افراطي شكل
257 متحده اياالت نفتي ميادين توسعه در خصوصي مالكيت نظام اجتماعي- فردي انگيزش تأثير
رسـد مـي نظر به). Demsetz, 1967: 354 (است آن مردمي خاستگاه ميانه، قدرت منزلة به مالكانـه اختيـارات اعمال متصدي دولت، مانند نهادي نبايد لزوماً برخي، تصور برخالف كه
مهـم، ايـن و است كافي اختيارات اين ايفاي براي عمومي نظارت تحقق صرف بلكه شود، هماهنـگ جمعـي كنش و متحد مدني جامعة مكانيزم طريق از گفت توان مي كه ست ا امري . )65: 1386 كاتوزيان، (شود مي ميسر
توانـد مـي و اسـت طبيعـي منـابع مالـك حكومـت، كه است آن بيانگر دولتي، مالكيت تـصاحب نيـز خـصوصي مالكيت نظام در. كند محروم حقوق اين از استفاده از را هركسي را حـق ايـن بايـد جامعه، درنتيجه، و است شده پذيرفته خصوصي اشخاص سوي از اموال
كنـد محـروم شـيء آن صاحب مخصوص حقوق اجراي از را ديگران و بشناسد رسميت به)Demsetz, Op. cit .(
غريزي درك مستلزم آن، ادراك كه گفت توان مي خصوصي، مالكيت مفهوم خصوص در كـه شـود مي متوجه او. برد پي آن ارزش به تواند مي پايين سنين از بشر كه اي گونه به ست، ا
آحـاد تمـام بـه متعلق چيز، همه باشد قرار اگر زيرا شود، مي ستيز موجب مالكيت، در ابهام كـه زماني برعكس،. دارد را چيزي هر از استفاده حق كند مي فكر هركس آنگاه باشد، جامعه حفـظ ضـمن شـود، خودپـسندي پرورش جايگزين مالكيت، حقوق و ضابطه مالكيت حق
در). Huffman, 2013: 1 (يابـد مـي افـزايش جامعه در سخاوت فرد، هر شخصي مالكيت معرفـي هـا انسان حقوق منزلة به را) خصوصي (مالكيت حقوق واترز، آلن خصوص، همين بـه اموالـشان بـر اسـتيال بـراي بـشر حقـوق همان مالكيت، حقوق«: نويسد مي وي. كند مي
). Waters ,1987: 103 (»است آنان صالحديد بـا اغلـب نفتـي ميـادين در جملـه از خـصوصي بخـش برداري بهره حقوق امريكا، در و است تنگاتنگ مالكيت، دو اين بين مرز كه معني بدين است، شده تركيب عمومي مالكيت مالكيـت حقـوق و دكنـ مـي دشـوار را تـشخيص امكـان كـه آميزنـد مي درهم گاهي حتي
ايـن اصـلي نتيجـة و مهـم آنچه بنابراين،. شود مي تنظيم دولت سوي از كرات به خصوصي و برتـري مالكيت نظام كدام يا هاست آن صاحب شخصي چه كه نيست اين است؛ نگارش
زيـرا ، )Marchak, 1998: 5 (است مالكيت شرايط دارد، اولويت آنچه بلكه دارد، ارجحيت روابـط وجـودي حقـايق چگونگي و چيستي روشني، به توانند نمي موجود مالكيتي عناوين .دهند نشان را ها آن از ناشي
1396پاييز و زمستان ، 2 ره، شما3 ه، دورالعات حقوق انرژيمط 258
همگـان سـوي از و اتخاذ خصوصي مالكيت عنوان نظام، اين براي هرچند ترتيب، بدين يافتـه رسـميت مالكيت نظام حقايق تواند نمي عنوان اين حال، اين با ، است شده پذيرفته نيز خـصوصي مالكيت از ناصواب هاي پنداره علت رسد مي نظر به. دهد نشان را كشور اين درــا، در ــايي و آزادي از غفلــت امريك ــام محــصول ره ــاز نظ ــالكيتي ب ــه امريكاســت م از ك
نظـام جهـت، همـين به. شود ي م محسوب خصوصي مالكيت گستردة پذيرش دستاوردهاي خـصوصي مالكيـت اسم به است، تمتفاو مالكيتي هاي نظام از معجوني كه امريكا مالكيتي
افـراد مطبـوع كـه نظامي هر شود، برقرار مالكيت در آزادي وقتي آنكه حال. است شده ثبت ارادة آن در كـه خـصوصي مالكيت مجال، اين در. يابد مي ظهور و بروز مجال باشد، جامعه امعـه ج جمعـي منـافع تجلـي مظهـر كه عمومي مالكيت و يابد مي نمود جامعه افراد فردي .دارند بيشتري جلوة است؛
متحده اياالت نفتي ميادين هتوسع در مؤثر عوامل شناسايي. 3 مـؤثر متحـده ايـاالت نفتـي ميادين توسعة در خصوصي مالكيت گوييم مي اينكه از مقصود الگـوي ترسـيم مقـصود، بلكـه نيـست، معلـولي و علـت رابطـة برقراري است، شده واقع
خـصوصي مالكيت مجاورت در ديگري متعدد عوامل نظرداشتندر با دو اين بين همبستگي .است
توسـعة امر در محتمل هاي محرك و انگيزشي هاي زمينه شناخت به بايستي منظور بدين هـم كنـار را فاكتورها از تعدادي خصوص، اين در درحقيقت،. بپردازيم امريكا نفتي ميادين خـصوصي، مالكيـت رژيـم تأثيرگذاري يزانم بررسي به ها آن در جستجو با تا ايم داده قرار بـه تـر مهـم همه از و واقعيت اين گيري شكل در رژيم اين كنندگي تعيين تأثيرگذاري، نحوة
.بپردازيم توسعه اين جريان در دخيل اصلي عامل شناخت ينفت منابع از يبردار بهره در ييقضا فرهنگ نقش .1. 3. است نبوده مؤثر اندازه، اين به كشوري هيچ ساخت در حقوق متحده، اياالت با مقايسه در
هـا دادگـاه هـاي رويـه و قـضايي آراي بـه توسـل جـز نيز، كشور اين حقوق شناخت براي قضايي آراي بر كشور اين حقوقي نظام اصلي مبناي درحقيقت،. برد پيش از راهي توان نمي
259 متحده اياالت نفتي ميادين توسعه در خصوصي مالكيت نظام اجتماعي- فردي انگيزش تأثير
شـود مي محسوب آن تأسيس بناي سنگ كشور، اين قضايي جامعة درنتيجه، و است استوار ). دوم چاپ بر مترجم مقدمة: 1388 استون،(
بـر حـاكم حقـوقي اصول برمبناي موارد، از بسياري در امريكا قضايي سيستم و حقوق امـا ). 247: 1387 اسـپينوزي، و داويـد (اسـت شـده گـذاري بنيان ال كامن حقوق هاي آموزه را امريكـا وضـعيت كـشور، ايـن تأسيس غازآ در منابع و زمين از برداري بهره دقيق بررسي و نظـم م، 1660 سـال از بعد لحاظ، بدين. دهد مي نشان زمان آن انگلستان از متفاوت بسيار
نيازهـاي بـه توجـه بـا نتوانـست منابع از برداري بهره درخصوص ال كامن در مقرر ترتيبات از دوربـودن ). Konig, 1974: 137 (شـود اجـرا مناسـبي طـور به جديد سرزمين نوظهور موجـب و كرد آشكار را انگلستان حقوق اعمال مشكالت مستعمراتي، زندگي هاي واقعيت
:Hoffer, 1998( شـود عملـي قانون مردم، زندگي هاي واقعيت نظام، اين جاي به كه شد
15.( ناكارآمـدي امـا كردنـد، فراوانـي تالش ال، كامن حقوق توسعة براي دوران، آن مقامات
چنـين فـرض توانـد نمـي ال كامن قوانين كه داد نشان جديد دنياي در بريتانيا قيحقو قواعد ,.Konig, Op. cit (كنـد پر را آن قانوني خألهاي تمامي و دهد جاي خود در را اي جامعه
گـذاري قـانون مرجع منزلة به ها دادگاه قانون، اين نظري حكمراني برخالف بنابراين،). 138 حقيقـت با را خويش شكلي ساختارهاي حتي و برداشتند گام انديشه اين تأييد در تدريج به
).Hoffer, Op. cit., 27-28 (كردند منطبق موجود هــاي صــحنه در كــه رســد مــي ثبــوت بــه زمــاني خــواهي، آزادي مــشيخــط و مــنش هنگـامي هـا، عرصـه اين ترين مهم از يكي ترديد، بي و دهد نشان را خويش جامعه، مختلف. گيرنـد عهـده بـر جامعـه خـود دسـت بـه را جامعه حقوق تدوين روند ،قضات كه است
كـه باشـد قـرار اگـر امـا هـستند، هـا دادگـاه مردمي، حقوق تصويب مأمن بهترين درواقع، ايفـاي بـه تواننـد نمي باشند، داشته را حاكميتي قوانين تحكيم و تثبيت وظيفة تنها ها دادگاه زيـرا بپردازنـد، جامعـه افـراد موردپـذيرش دقواعـ تـشخيص يعني خود وظيفة ترين اصلي هـا دادگـاه قواعد، ايجاد و اعمال قابليت يا جامعه موردتأييد قوانين تشخيص مرجع بهترين . هستندــاالت در ــازين از متحــده اي ــافتن روز آغ ــت، ي ــق نف ــضايي ســنت طب ــن ق ــشور، اي ك شـده پذيرفتـه لاصـ يـك منزلـة به آن در واقع هيدروكربني مخازن بر سطح مالك مالكيت
1396پاييز و زمستان ، 2 ره، شما3 ه، دورالعات حقوق انرژيمط 260
از اينكـه بـراي امريكـا تـاريخي، لحـاظ بـه حـال، ايـن بـا ). Taverne, 2008: 120 (بود معنـاي در حـداقلي فـردي مالكيـت بـه حقيقـي، معنـاي در حـداكثري خصوصي مالكيت : 1395 پـور، ؤمنيمـ (سرگذاشـت پـشت را متعـددي هـاي افـول و صـعود برسـد، امروزي
140 .( در هـايى نظـر اخـتالف متوجـه بـاره، اين در قضايي هاي رويه و ابقهس در تتبع وسيلة به. كند مي تر راحت را متفرق و متنوع تدابير اين فهم كه شويم مي آن قلمروي مرزهاي تعريف زمينـه ايـن در را فنـي دانش كمبود و دعاوي مفروضات پايين سطح همگي نخستين، آراي ايـن از حـاكي هـا دادگـاه روية و بود انرژي تشنة كاامري زمان، آن در البته،. كشند مي رخ به
گسيخته عنان صورت به اي رويه تدريج به بيستم، قرن در ها دادگاه احكام و آرا با. بود عطش همـسايه ضـرر به هرچند دهيد، انجام برداشت توانيد مي بخواهيد قدر هر كه آمد وجود به
خـود زمين در هـم او كه اسـت اين ورمجا مالك هاى خسارت جبران راه تنها و شود منجر ). 34-33: 1393 ي،امان (كند مخزن از برداشت بـه اقـدام نفت منابع) صيانتي (حفاظتي حفاري بحث موضوع، اين پيامدهاي آشكارشدن دنبال به
در كـه نـاگواري پيامـدهاي به توجه با برخي. شد مطرح پيوسته هم به حقوق قاعدة و گاز و قـرار اگـر كه داشتند اظهار و پرداختند آمده پيش وضعيت نقد به دهد، رخ بود ممكن آينده و آيـد مـي پايين نفت، قيمت شود، مي بيشتر تقاضا از عرضه دهيم، ادامه سابق روية به باشد وارد جامعـه بـه درنهايـت و فـرد به هم دولت، به هم مرز، بدون رقابتي فضاي اين آسيب
بـه ايـاالت گـذاران قـانون و مـردان دولـت . نبـود اعتنا دمور اين از پيش كه چيزي شود، مي مقـررات اتخاذ با و شدند آن ناپذير جبران عواقب متوجه افراطي، نياز اين تعديل با سرعت، بـستند بنـد و قيـد بـي هـاي جـويي سـبقت ايـن پـاي و دست به قيدهايي توليد، به مربوط
)Wiginton, 2006: 1807-1809.( محـور حـول را نفتـي مسائل كشور، اين قضات كه شد موجب يقضاي روية به بهادادن
ديگـر، عبـارت بـه . كـشند تـصوير بـه گرفـت، نـام خـصوصي مالكيت كه مالكيت آزادي جامعة كه ست ا زماني يابد، تحقق ست، ا آزادي كه مالكيت حقوق اصلي جوهرة كه هنگامي فرض اين در و دهد شكل را مالكيتي مسائل مردم، نمايندة منزلة به و دولت جاي به قضايي دولتـي قـوانين صـورت، اين غير در. يابد مي را خود صحيح شكل مالكيتي مسائل كه است بـا نامـأنوس قواعـدي بـسته، درهـاي پشت در و قضايا حقايق به توجه بدون است ممكن
261 متحده اياالت نفتي ميادين توسعه در خصوصي مالكيت نظام اجتماعي- فردي انگيزش تأثير
مـؤثر شـايد تـا كند طي را ها دادگاه طوالني مسير بايد كه قوانيني دهد؛ شكل مردم زندگي .شود قعوا متحده االتيا ينفت نياديم هتوسع ياصل عامل حقوق؛. 2. 3
بـر و كننـد مي مطرح مالكيت حقوق به راجع ادعايي هايشان، كتاب از يكي در شافر و كوتر آن، در كه شود مي منجر رشد به نوآوري با پيوند در صورتي در مالكيت حقوق باورند؛ اين شـيوة بـه مالكيـت نهـاد نيـاز اصـلي داليـل از يكي. شود گرفته بهره حقوق علم روش از
آن، علمـي شـناخت به رسيدن براي شده استفاده روش و حقوق علم مسئلة بيان و شناخت وجـود تنگـاتنگي رابطـة مـساوات، و حقوق بين زيرا است، عدالت بحث سبب به شك بي
كامالً نگاه با آن رد و است مانده دور حقوق دانش از اقتصاد علم كه است اين مسئله. دارد تـا كـه اسـت اين بر باور حاضر، حال در. شود مي نگريسته مسائل به محور رياضي و كمي بـدون آنكـه، حال. نيست علمي درنيايد، تجربه به آزمايشگاهي ابزارهاي طريق از اي مسئله ثمر بي رشد، سمت به حركت براي اقتصاد علم تالش حقوقي، هاي اسلوب و ها آيين وجود اسـت حقـوق علـم از گيـري بهـره و كـاربرد مستلزم راهكارها، بهترين ترتيب، بدين. است
)55-50: 2011, .et al, Cooter .(،ديـد بـا نگريـستن مالكيت، حقوق تحليل براي بنابراين حقـوق كـه طـور همـان البتـه . اسـت آمـاري نگاه با كردن نظاره از كارآمدتر بسيار حقوقي، اقتصادي منابع كارآمد تخصيص همان كه مشروع اجتماعي هدافا مخالف مسيري نبايستي اقتـصادي بعد در ركود گسترش موجب نيز حقوقي قواعد كارايي از غفلت كند، طي است، .شود مي جامعه
بـا كـه است قضايي جامعة عقالني مديريت شود، مي مالحظه كشور اين تاريخ در آنچه در كـه نكتـه همـين . اسـت داده سـوق رتبـت م ايـن به را كشور اين مناسب، تدابيري أخذ
اسـت سـخن ايـن گـواه خـود شود، مي تكيه قضايي روية بر امريكا نفت صنعت مطالعات. دانـد مـي آن محوري عقل در را داري سرمايه مميزة وجه وبر، اميل). 368: 1385 كاتوزيان،( نبـود در و يابد درش توانسته اقتصادي نظام اين دامن در فكرپروري كه است باور اين بر او
از او منظـور بنـابراين، ). 9: مقدمـه ،1384 وبـر، (نبـود ميسر راحتي به آن ظهور كاپيتاليسم، ايـن بـر حـاكم محـوري عقل هاي جنبه بلكه نيست، نظام اين قالب و ساخت داري، سرمايه حقوقي تخصصي مشاغل گستردة پهنة را محوري عقل هاي جنبه اين از يكي وي. است نظام
1396پاييز و زمستان ، 2 ره، شما3 ه، دورالعات حقوق انرژيمط 262
در وي). 79 و 65: 1382 بنـديكس، (داند مي آنان سوي از عقالني هاي آموزه كارگيري هب و كه عقالنيتي«: پردازد مي خويش منظور بيان به تري دقيق شيوة به ،جامعه قدرت، دين، كتاب رنـج دسـت حاصـل جـز كنـيم، مي مشاهده غرب ... و سياست مديريت، قوانين، در امروزه تعيـين را سـاختارها ايـن بافـت خـود، عقاليـي افكـار با قشر اين و نيست دانانشان حقوق با اجتماعات اين كه داند مي اين در جوامع ساير با را غرب تفاوت سخن، ديگر به. »نمودند جهـان ديگـر نـواحي در اينـان بـراي رفعتـي چنين كه اند شده ساخته گروهي تفكر پژواك
).109: 1382 وبر، (بود معنا بي كـه بود حقوقي منابع از يكي تنها اساسي قانون كشور، اين داري سرمايه نظام در قطع، به
بـا برخـورد صحيح شيوة از جانبداري در اصلي عنصر و كرد مي حمايت مالكيت حقوق از ,Banner(بـود جامعـه ايـن قضات و دانان حقوق خردمندانة مديريت همين مالكيت، نظام
2011: 2, 4-5.(
در فـرد منحصربه ابعاد اين تحقق موجب عادالنه، نسبتاً مالكيت ظامن استقرار كه آنجا از جـز كـسي سـوي بـه را انتـساب انگـشت تـوان نمي است، شده سرزمين اين نفت صنعت نفتـي ميـادين توسـعة در مؤثر مالكيت، نظام كه نيست ترديدي. داد حركت آن دانان حقوق
جاي خود در را بسياري رويدادهاي و جريانات كه است اي پديده مالكيت زيرا امريكاست، حتي و بيند مي خالصه مالكيت در را چيز همه هيوم، كه باشد خاطر همين به شايد. دهد مي
تـأمين سـبب، همين به). 153: 1388 واعظي، (كند مي خالصه مالكيت وجود در را عدالت هـاي فـه مؤل از اسـت، شـده پايـدار و قدرتمند خود، شكل چهار هر در كه مالكيت حقوق بـا جـز نظـام، ايـن كـه دانـست بايد اما. است اجتماعي عادالنة نظام ظهور و تبلور اساسي و نيلـي (شـود نمـي حاصـل مندسـازي، قـانون و حقـوقي هـاي حلقه انديشمندانة مديريت ).72-70: 1386 همكاران، قراردادهـاي در قواعـدي و شـروط درج بـا خيـز، نفـت كـشور ايـن در كه هاست سال حقـوقي نظـام در آنكـه نتيجـه . اسـت شـده حـل خصوصي، مالكيت پذيرش چالش نفتي، راحتـي بـه مناسـب حقوقي رويكردهاي با شخصي مالكيت ناكارآمدي شبهة متحده، اياالت ميـادين توسـعة مقتـضي خـصوصي، مالكيـت امريكـا، در كـه شد موجب حتي و برطرف
عنـوان هـيچ بـه نفـسه في ولتي،د مالكيت رد يا خصوصي مالكيت تأييد. شود شناخته نفتي و موجـود ابزارهـاي صـحيح مـديريت بلكـه، شـود، گرفتـه نظر در توسعه عامل تواند نمي
263 متحده اياالت نفتي ميادين توسعه در خصوصي مالكيت نظام اجتماعي- فردي انگيزش تأثير
عهـده بـر را خطيري مسئوليت چنين تواند مي كه) ها دادگاه (مرجعي شناسايي آن، از تر مهم بـر كـه دنـد بو هـا دادگـاه همين. كند مي برآورده را پيشرفت و بهبود به نيل كه است گيرد،
بـا و كردنـد تكيـه فـردي ابتكار و خالقيت آزادي، اقتصادي، عقالنيت حقوقي، پراگماتيزم نفـت صـنعت در را تحـول و توسعه توانستند درنتيجه، نشدند، همراه دولتي انحصارگرايي
.زنند رقم امريكا حقوق آزادي تفكر بازتاب .1. 2. 3
بلكـه شـود، توسـعه مـسير پيمودن مانع يا موجب تواند نمي صرفاً خصوصي مالكيت قالب چنـين ايـن را كـشور اين سرنوشت است، آن ةپديدآورند و اصلي ةجوهر كه آزادي وجود محوريـت موجـب كه است آن بر حاكم آزادي ةانديش معلول فردي، مالكيت نقش. زد رقم .شد نفت حقوق مباحث در انديشه، و ايده
شـروع آزادي مـشعل افـروختن بـا بلكـه ت،مالكيـ بـا نه امريكا تاريخ است شده گفته تـدريج بـه بوم، و مرز اين حقوق شناخت با سخن، ديگر به. )Siegan, 2011: 1, 3-4(شد بايـد خـصوصي، مالكيـت تـأثير شـناخت جاي به كه شويم مي هدايت سو و سمت اين به بـريم، پـي آن قـي حقي ابعـاد بـه بتـوانيم كـه زماني. برسيم نظام اين بر حاكم روح ادراك به
نفـت سرنوشـت گونـه ايـن جهـان، از اي نقطـه در آن كـارگيري به چرا كه شويم مي متوجه دربـر چيـزي ... و تبـاني بند، و زد فساد، جز ديگر، جايي در و كند مي دگرگون را كشوري . ندارد
را جوهر و روح و گرفتند را قالب كه بود اين در سوم جهان كشورهاي از برخي اشتباه از موفـق كـشورهاي بـه مربوط مالكيت حقوق قوانين از بسياري كشورها، اين. كردند رها
ايـشان اقتبـاس و اتخاذ نتايج حال، اين با كردند، تصويب و اقتباس را متحده اياالت جمله اگـر زيـرا نـدارد، شـباهتي است، شده حاصل متحده اياالت در كه هايي ثمره با وجه هيچ به
بـر حاكم نظريات طوركلي به و رفتاري معيارهاي اجرايي، سازوكارهاي ،است همان قوانين در متفاوت، هاي انگاره با قوانين از يكسان هاي مجموعه بنابراين،. نيستند يكسان ها نظام اين
).North, 1990: 101 (شد خواهند منجر متناقضي نتايج به مختلف جوامع در همـواره خصوصي، مالكيت ويژه به لكيتما معناي تكامل و حيات متحده، اياالت در در نيـز مختلـف جوامـع در مالكيـت هـاي محدوديت اندك. است يافته تحقق آزادي، بستر
1396پاييز و زمستان ، 2 ره، شما3 ه، دورالعات حقوق انرژيمط 264
قابليـت ديگـران، مـالكيتي اختيارات حفظ جهت و ها انسان ساير مالكيت آزادي چارچوب و رشـد عوامـل و زمينـه وجـود صـرف اما. است مند بهره استوار منطقي از و دارد پذيرش لـذا . اسـت آن پيـشرفت و رويـش موانع نبود مهم، بلكه كند، نمي كفايت مالكيت، بالندگي حائل و سد ميان اين در آنچه تا هستيم مستحكم قوانين تصويب و قدرتمند حاميان نيازمند بـه را قـوانين ايـن تدوين و بشناسيم دولت را گر حمايت مرجع وقتي. شود برداشته است، در اسـت، خود نفع به مالكيت سازي ناتوان و تضعيف پي در خود كه دهيم حاكميتي دست نـه اسـت مـالكيتي هـاي نظـام بين تقابل آن، نتيجة كه شويم مي تناقضي دچار صورت، اين
تمام بايد ها حكومت كه هستيم قائل اين به مقابل، در. ها آن بين مساعي تشريك و همكاري اجتنـاب آن بـراي عمده پردازي قاعده و حيطه اين از هك بگذارند اين سر بر را خود اهتمام قـدم عرصـه، ايـن در قـضات و دانـان حقوق حضور مقدمات كردن فراهم جانب به و كنند
.بردارند اساسـي سـاختارهاي تـدوين در حقـوق نقـش تـاريخي، حقيقـت اين به توجه با لذا، داراي حقـوق كـه زمـاني بنـابراين، . اسـت انكارناپـذير كـشور، ايـن نفتي مباحث بر حاكم را رابطـه تـرين ژرف كـه نهـادي نيـز ترديد بي است، مالكيت حقوق با عميقي رابطة چنين
مالكيـت حقـوق . كنـد اظهارنظر آن حقيقت و هسته درخصوص تواند مي دارد، بنياد اين با اگـر نيـز عوامـل سـاير و شـده پرداختـه حقـوقي كـامالً تفكـر طـرز با سرزمين، اين نفت آزادي. اسـت شده داده جريان ها آن به حقوق دست در ابزاري منزلة به طبيعتاً اند، بوده مؤثر نهادهـاي كنـار در حقـوق حـضور بـراي عرصـه وقتي زيرا است، نهاد همين محصول نيز
مهيـا جامعه حقوق ظهور و نمود براي زمينه باشد، فراهم اقتصاد و سياست مانند زورمندي آن درخـصوص آزادي و اختيار و مالكيت حقوق يقين به حقوق ناي ترين مهم از و شود مي
. است مالكيت حقوق با متحده اياالت سياسي ساختارهاي متقابل هرابط. 3. 3
متخصـصان مـداخالت كه است آن سياسي سازمان كشور، اين ساز سرنوشت نكات از يكي ژرفـي تـأثير او، هاي انديشه كه الك. است گذاشته ژرفي اثر آن، در حقوقي، انديشمندان و دولت تأسيس اصلي هدف است، گذاشته متحده اياالت اساسي قانون و استقالل اعالمية در
265 متحده اياالت نفتي ميادين توسعه در خصوصي مالكيت نظام اجتماعي- فردي انگيزش تأثير
گفتـه، ايـن صـحت امريكـا، سياسي تاريخ بررسي با. داند مي مالكيت حقوق از حفاظت را ).Paul, 2005: 529 (يابد مي عيني نمود
جهـان اصـطالح بـه كـشوري پـيش، سـال 150 در كشور اين كه است يادآوري شايان تـصوير نگـريم، مـي زمـان طـي آن سـاختارهاي بـه كـه زماني. است بوده مستعمره و سوم
دسـتگاه و دولـت كـه زمـاني . كنـيم مـي مالحظـه را نيافتـه توسـعه كشورهاي كنوني آشناي نظـم و قـانون يـوغ زيـر را وحـشي غـرب متعـدد جمعيـت بايست مي كشور اين قضايي
سـوتو، دو (داشـتند را سـوم جهـان كـشورهاي اشتباهات و ترديدها همين شايد درآورند،1393 :143.( ها آن رفتند، پيش گرايي واقع و جويي حقيقت قوة با آن، مداران سياست كه تفاوت اين با
تهيـيج مسير در خود دهند، سامان را ها نظمي بي بيگانه، قانوني با اينكه براي تالش دريافتند شـان ثمر بي هاي تالش كه شدند متوجه زمان طي درنگ، اندكي با ها آن .هاست مرج و هرج. افتند جدا واقع، دنياي از حد از بيش ها آن كه است شده سبب انگليسي قانون تحكيم براي بـرخالف كـه ديدنـد حقـوقي برابـر در تمكـين بـه مجبـور را خـويش تقال، مدتي از بعد
و عنـاد از هـايي دوره از بعـد لـذا بـود، هـا آن جامعة عمومي وجدان آن، واضع انتظارشان، و ترديـدها ايـن هرچنـد . سـپردند آن دسـت بـه را خـود عمـومي، خواسـت با كشمكش حقيقـت اين درنگ لختي با مداران سياست و نكشيد طول بيش مدتي بيهوده، هاي مجاهدت
همـراه كه اعياجتم قراردادهاي برابر در تواند نمي رسمي روح بي قانون يك كه پذيرفتند را نبود، قانون از خارج ها آن ارادة درحقيقت،. آورد تاب شوند، مي بسته عمومي مطالبة روح با
گذاشتن صحه برحق، قانون وظيفة تنها و كند مي ريزي پايه جامعه ارادة را حقيقي قانون بلكه ).145-144 همان، (است خواست اين بر
منظـور بـه را زيـادي مسير كشور، اين دانان حقوق و مردان دولت نوزدهم، قرن اواخر تا كـشور، ايـن نظـم و قانون حقيقي گذار پايه اما بودند، پيموده بخشي انتظام و مندسازي قانون
تفحـص بـا ). 193-192 همـان، (نبـود عمـومي ارادة جز چيزي درواقع قرن، اين انتهاي تا و عـزم دسـت در ابع،منـ و زمـين مالكيـت كـه يـابيم درمـي وقـايع، اين عمق در كاوش و
دسـت بـه بايـد نيـز آن بـر حـاكم قـانون بنـابراين، يابد، مي شكل و جهت جامعه، مشيت يـا داشـتند؛ قـرار گزينـه دو برابـر در امريكـايي مـداران سياسـت . شـود نوشـته ها آن خود رهـاورد كـه اي بيگانـه قـانون يـا كنند سركوب را بود مردمانشان خواست كه عملي قانون
1396پاييز و زمستان ، 2 ره، شما3 ه، دورالعات حقوق انرژيمط 266
برگزيدنـد ميانـه طريقـي دوراهـي، اين بين نيز ها آن. بگيرند ناديده را بود انگليس استعمار تـرازوي بنـدي، و قيـد بي و مرج و هرج به بهادادن يا انگليسي قانون از متابعت جاي به و
بـود خـصوصي مالكيـت نـه ميـدان و جدال اين پيروز درواقع،. بردند سر باالي را عدالت نيـاز هـستة و روح بـه قانون و سياست اهل توجه بلكه خصوصي، مالكيت از حمايت نه و
تعيـين حـق بـه نياز جمله از احتياجات پيمايش و سنجش از عبارت كه بود جامعه مشروع درحقيقـت، . اسـت مالكيـت نهـاد اصـل بـر حـاكم راسـتين آزادي ترجمـان كه سرنوشت
چيرگـي نـه و دبخـشيدن رسـميت خصوصي مالكيت حكومت به نه امريكايي مردان دولت بـه كـه گذاشـتند صـحه غالـب عمومي خواست بر بلكه شدند، پذيرا را دولتي سازماندهي
با سياسي ساختارهاي بنابراين،. شد تعبير خصوصي مالكيت و فردي حقوق برابر در تسليم اقتـصادي بـزرگ هاي بنگاه صاحبان تفوق كه نماند ناگفته. شد هماهنگ خصوصي مالكيت
خصوصي مالكيت تقويت در شاياني نقش نيز جامعه عمومي افكار در ازيس جريان روند بر .داشت
كايامر استيس نگريتدو ؛خصوصي مالكيت. 1. 3. 3 خاصـي اهميـت امريكاييـان، براي اموال حقوق كه دهد مي نشان كشور اين سياسي گذشتة شـدند، همتوجـ سياسـي رجال و نشينان مستعمره كه شد آغاز زماني از حساسيت اين. دارد :Reid, 2003 (شود مي تهديد انگليس سياستمداران و حكومت سوي از ها آن مالكيت حق
27-28.( متفكـران و وران انديـشه نظرهـاي بـه مكـرراً تهديـدآميز، اقدام اين به واكنش در ها نآ
بـذر خردگرايانـه، هـاي ايـده اين. كردند استناد خصوصي مالكيت از دفاع منظور به اروپايي ايـن تكـوين طـي كه نشست بار به اي گونه به آن ثمرة كه پاشيد امريكا جامعة در را تفكري ايـن و شـوند ناميـده دان حقـوق ملـوك داشـتند اسـتحقاق كـه بودند مرداني دولت كشور،
روشـنفكري در كـه رفتنـد پـيش خصوصي مالكيت از دفاع در چنان دان، حقوق شهرياران حقـوق ملجـأ منزلـة بـه امريكـا كـه بود چنين اين و رسيدند خود اوج به مالكيت به نسبت
). Dietze, 1995: 29 (شد خصوصي مالكيت براي امني مكان و مالكيت مردمـان خواسـت و سـنت وسـيلة بـه مالكيـت، حقـوق از استوار و اكيد دفاع اين البته مـردم، مطالبـات از مدافعـه در نيـز، سـرزمين ايـن مـداران سياست. شد مي حمايت امريكا
267 متحده اياالت نفتي ميادين توسعه در خصوصي مالكيت نظام اجتماعي- فردي انگيزش تأثير
مالكيـت بـه احتـرام از بود عبارت كه نيازمندي و مطالبه اين. كردند مي پشتيباني و همراهي خـصوصي، مالكيت از دفاع كه اي گونه به داد؛ قرار تأثير تحت را مسائل ترين سياسي فردي، شـد كبيـر بريتانيـاي از اسـتقالل انقـالب براي امريكاييان تحريض و اغوا از عظيمي حجم
)Ibid: 29-30.( مالكيت تضمين در حاكميتي نظام سهم. 2. 3. 3 نهـاد دل از دولـت شـد، جربـه ت نيـز اروپـايي كـشورهاي در كه امريكا ساختاري مدل در
كـه بودنـد سـاالر مـردم نهادهاي كشور، اين توسعة در درحقيقت،. آيد مي بيرون خصوصي در دولـت بـه كليدي نقش اعطاي از مانع مردمي، بخش مركزيت اين و زدند را اول حرف
و راهنمـا منزلـة بـه دولـت بـه درمقابـل، ). 43: 1392 نيلي، (شد توسعه و رشد سازماندهي نهادهـاي كـه شود معادالت وارد توانست مي جايي تا حكومت و شد نگريسته كننده، مينتأ
و شـد مـردم مطالبـة و خواسـت توجـه، كانون درواقع،. بودند حضور اين خواستار مردمي نيـز دولـت اصـولي و بنيـادي وظيفة بود، فردي مالكيت امريكا، مردم اصلي تقاضاي چون
.شد نهاد اين از حراست مانع امريكا، در شب نگهبان دولت يا حداقلي دولت نظرية طرح گاه هيچ ديگر، طرف از
بـه امريكـا دولـت ). Preface: 1999, Nozick (نشد شخصي مالكيت از دولت حمايت از و بارها بخشي الهام مقام از و نماند محدود ديدگاه اين مدنظر حداقلي معناي در عنوان هيچ . شد ديگر هاي بخش توانمندساز و گر آموزش و گذاشت فراتر پا بارها
خـود جـذب را بـسياري كه 1992 سال در اخير هاي جنبش از يكي فرض ترين اساسي هـاي تعريف از تجمعي كه است باور اين گرفت، قرار بحث مورد اي گسترده طور به و كرد از ناسبيم تقريبي تخمين تواند مي كند، كفايت چنانچه افراد، از بسياري شخصي منافع دقيق ). deLeon & Denhardt, 2000: 89 (باشد جامعه آن عمومي منافع
هـادي منزلـة بـه بايـد دولـت كه دارد وجود دولتي ادارات در اي ديرينه سنت همچنين،ــر و ــد، عمــل جامعــه نيروهــاي راهب ــا كن ــت، كارآمــدي تحديــد از حــد ايــن ام ــه دول ب
كـه رسـد مـي نظـر بـه . اسـت دولـت هاي قابليت از توجهي قابل بخش گرفتن ناديده معناي باشـد خـصوصي بخـش گـر آمـوزش و مـشترك هاي ارزش خالق بايد آن، بر عالوه دولت
)Ibid: 90.(
1396پاييز و زمستان ، 2 ره، شما3 ه، دورالعات حقوق انرژيمط 268
گيـرد، دربـر را افـراد از كثيـري تعـداد هرچند جامعه، افراد شخصي منافع جمع حاصل هـاي يـزه انگ بـه وافـري نيـاز بلكـه شـود، نمـي منجـر عمومي منافع گيري شكل به گاه هيچ در مدني جامعة. است ساختارسازي در شهروندان همة نقش ايفاي و جامعه در دوستانه نوع شـود جمعـي روح ايـن يـابي واقعيـت بـراي مناسـب بـستري ساز زمينه تواند مي مسير اين
)Ibid: 93 .(مـردم مطالبـة كـرديم مالحظـه امريكـا تـاريخ پيشرفت روند در كه طور همان مند ضابطه و تعريف عمومي، گفتمان يك در تدريج به بود، خصوصي يتمالك كه كشور اين مالكيـت بـر حـاكم روح و شخـصي هـاي خودخـواهي بـر مبتني كه فردي حالت از و شد
امـري حادثـه، اين. يافت همگاني و عمومي صبغة و آمد بيرون حدودي تا است، خصوصي. داد سـوق دارد، پيونـد جمعي روح با كه عمومي مالكيت مرز سمت به را نظام اين كه بود
نظـام هـدايتگر جامعـه، در مردم همبستگي و جمعي خواست از فكري بلوغ اين درنهايت، افـراد جمعـي مـشاركت متحـده، ايـاالت در. شد كشور اين سياسي رجال حتي و مالكيت سياسي ساخت. زد رقم را كشور اين مالكيت سرنوشت كه بود قرنه يك پرسمان در جامعه ايـن از احـسن نحو به نيز ها آن و آورد پديد جامعه افراد براي را فرصتي چنين ور،كش اين
از فراتـر جمعـي منفعـت امريكـا در كه دهد مي نشان خوبي به ايده اين. جستند سود مجال هـدايت را وقايع كه نبود شخصي مالكيت و فردي منافع اين و كرد حركت فرد خود منافع حـوادث و اتفاقـات فرمانده و كننده هدايت نظر، تبادل اين در عموم ارادة شركت بلكه كرد، . شد
منـافع انعكـاس بـراي دموكراتيـك نهـادي حـضور لزوم بر بخش اين در ترتيب، بدين گيـري تـصميم در شركت براي همگان حق ديگر، تعبيري به ورزيديم؛ اصرار مردم، حقيقي
مقـصود ايـن اگـر حتـي امـا ابد،ي مسير حقوقي نهاد طريق از بايد مالكيت امر درخصوص شـود، نائـل خردمندانـه و عاقالنـه تـصميماتي به تأسيسي چنين اينكه جهت شود، حاصل
بـه كمـك فرايند در و باشند داشته مالكيت موضوع از مناسبي درك نيز جامعه افراد بايد مي اي پـاره از تواننـد مي مردمي جايگاه فاقد مالكيتي هاي نظام. كنند شركت مالكيت، يابي شكل و ارزشـي مفـاهيم هـاي جنبـه از بسياري در اما يابند، دست انضباط و نظم ايجاد به جهات امريكا تاريخ سير در را آن الزمة كه چيزي. برند نمي راه مقصود اين به امنيت و ثبات ايجاد
طـول قـرن يـك اگـر حتـي بود؛ مردم افكار و آمال همراهي و اتحاد آن، و كرديم مالحظه را حكـم همـين نيـز شـوند مـي انشا قوانين سوي از كه آموزشي و تربيتي هاي برنامه .كشد
269 متحده اياالت نفتي ميادين توسعه در خصوصي مالكيت نظام اجتماعي- فردي انگيزش تأثير
حقـوقي بنيـاد ايـن سـمت و شـود حاصـل هـا آن نتـايج تا يابند تغيير قدر آن بايد و دارند .است اتحاد و روند اين به بخشيدن سرعت
متحده اياالت نفت صنعت در خصوصي مالكيت پذيرش پيامدهاي. 4. اسـت فـرد بـه منحصر جهان، در متحده اياالت گاز و نفت منابع بر خصوصي مالكيت نظام
ميـان معنـاداري تمـايز موجـب امريكـا، در معـدني مواد خصوصي تملكات امكان پذيرش ايـاالت نفـت صـنعت ساختار آن، پيامدهاي و شد كشورها ساير با كشور اين نفت صنعت ).Brown, 2017: 5 (كند مي متمايز جهان نقاط ساير از را متحده
متحده اياالت در نفتي منابع خصوصي تملكات امكان آثار. 1. 4 :از اند عبارت شمارند برمي پذيرش اين نتايج براي كه مواردي از برخي اموال و مستغالت قانون برمبناي امريكا متحدة اياالت در معدني مواد اجارة و حقوق. 1
اسـناد در كـشورها از بـسياري در امـالك كـه اي شـيوه همـان به درواقع،. است غيرمنقول اجـارة و معـدني حقوق با صورت همان به اياالت محلي محاكم در شوند، مي ثبت مالكيت
1.شود مي رفتار ها آن و واحـد شـخص يـك نبايـد حتمـاً معـدني، حقـوق صـاحب و زمـين سطح مالك. 2
از را اراضـي سـطح حقـوق مالكيـت تـوان مـي قانون، موجب به بلكه باشند، فرد منحصربه) Hyne, 2012: 235- 236 (كـرد تفكيك و جدا آن در موجود معدني مواد مالكيت حقوق
و متفـاوت مالكان سوي از زمين سطح مالكيت و معدني حقوق موارد، غالب در درنتيجه و ;Louie, 2014, Chapter III (شـود مـي اداره منفـرد و مجـزا مالكـان از اي مجموعه حتي
Mineral Land Ownership: Key points of third chapter .(تـا دهد مي اجازه امر اين مراجعـه معدني مواد مالكان به مستقيماً اي، نامه توافق روي مذاكره با زمان هر در شركت هر 2.شود معدني حقوق هرگونه دارندة و كند
1. Mineral rights ownership – what is it and why is it so unique in the USA? Available
1396پاييز و زمستان ، 2 ره، شما3 ه، دورالعات حقوق انرژيمط 270
امريكا تياال ا ة در گستر ي است كه صدها شركت نفت يمعن ، بدان شده ذكر يقت حق ينا. 3 هـر بـا و يتيتوانند به هر وضـع ي م ي ادار يفاتند و به جهت فقدان تشر ا يتمشغول به فعال
1. را رقم زنندامريكا اقتصاد پويندگي و كنند نقش ايفاي سرمايه، از ميزان اسـت شـده موجـب نفتـي، منـابع درخـصوص ويـژه بـه مالكيتي رژيم اين پذيرش. 4 حقــوق داراي متحــده، ايــاالت در مختلــف وقيحقــ و حقيقــي اشــخاص از بــسياري كــه
و ايـالتي هـاي دولـت و مركـزي دولـت هـا، شركت و خصوصي افراد: مانند شوند، معدني قبايـل كـه فـدرال دولـت مباشـرت و قيموميـت تحـت قلمـروي در معدني مواد صاحبان صاحبان به متحده اياالت در پراكنده مالكيت و دارندگي از وسيع طيف اين تحقق. اند بومي
. شـوند منـد بهره خود تملك تحت نفتي و معدني منابع ثروت از تا دهد مي فرصت بسياري گيـري شكل موجب منابعشان، االمتياز حق از اشخاص برخورداري امكان و گسترده مالكيت پراكنـدگي و تمركز هاي بحث از متفاوت كه شود مي سياسي ديدگاه و انداز چشم از اي گونه طبيعـي، گـاز و نفـت صادرات مانند سياسي دورنماي به مربوط مسائل. ست ا معدني منابع
... و گـاز و نفـت بازيافـت ضـريب افـزايش بـراي هيدروليكي شكاف به مربوط مقررات گـاز، و نفـت هـاي فعاليـت از حاصـل منافع از ساكنان مندي بهره ميزان به توجه با احتماالً بـه ملـي و محلـي هـاي سياست به مربوط ائلمس آن، كنار در همچنين. بود خواهد متفاوت
بـا كـه دهـد مـي شـكل متحده اياالت در را ها مشي خط از متفاوتي سيماي و آيد مي وجود بـود خواهـد متفـاوت طبيعتـاً جهـان، نقاط ساير در انرژي سياست به راجع فكري خطوط
)Fitzgerald, 2014: 2 .( فـاخري و ممتاز حقوقي ادبيات امريكا دنيا، كشورهاي ميان در كه گفت بايد درنهايت،
كشور، اين در آمده دست به هاي سازي چاره كه آنجا تا داراست، نفتي مباحث درخصوص را در امريكـايي ابرقدرت خصوصي نهادهاي. است گرفته قرار متفاوت هاي ملت پيروي مورد نـد، پيشرو و متخصص باالدستي هاي فعاليت زمينة سه هر در كه ثروتمند هاي شركت قالب در متعـدد هـاي سـازمان هـاي پـژوهش انرژي، مباحث زمينة در بزرگ مطالعاتي هاي پروژه زمينـه اين در راهكارها اين بخشي فايده از صريحي و قطعي مدارك... و گاز و نفت عرصة .)69-68: 1393 ي،كاشان( است
1 . Ibid.
271 متحده اياالت نفتي ميادين توسعه در خصوصي مالكيت نظام اجتماعي- فردي انگيزش تأثير
نفتي ميادين هتوسع بر خصوصي مالكيت پيامدهاي تحليل. 2. 4 خـصوصي مالكيـت . اسـت شـده تجربـه مالكيـت اَشكال تعادل، به رسيدن براي كاامري درــا ــذيرش ب ــورد تبعيــت قاعــدة پ ــرار توجــه م ــا اشــتراكي مالكيــت. گرفــت ق عمــومي ي نيـز دولتـي مالكيـت و يافـت پـذيرش مـشترك منـابع در عمـوم حق شناختن رسميت به با بـه معتـدل قـدرت منزلـة بـه عـه جام بـين، اين در. سرزمين اين در حكومت گرفتن شكل با
و درصـد از نظـر صـرف درواقـع، . پرداخـت هـا نظـام ايـن از هريك تعديل به و آمد ميان بـه را هركـدام كـه يافـت تحقـق هـا مالكيت اين بين دقيقي موازنة هركدام، استيالي ميزان تقـسيم مختلفـي هـاي شـاخه بـه مالكيـت ترتيـب، بـدين . رساند خويش قدرت اعالي حد هريـك قلمـروي و اختيـارات و بودنـد مـستقل و مجـزا اي محـدوده داراي هريك كه شد كـه اي گونـه بـه شـد؛ داده تميـز و تفهـيم مقررات، و قواعد با خوبي به مالكيت هاي نظام از
از شاخه هر اما. نبود مالكيتي هاي نظام ديگر ثغور و حدود با تعارض در نظام هر اختيارات هـايي محـدوديت ديگـر، هـاي شـاخه سوي از اعمالي قدرت در بود قادر مالكيت هاي نظام در قـدرت انحـصار و شدن جمع از ترتيب بدين و شود برقرار تعادل يا توازن كه كند ايجاد مهاركننـدة نقـش در اشـتراكي يـت مالك گفـت، بايـد زمينه اين در. شد جلوگيري نظام يك
محتـواي عنوان خصوصي، يت اما مالك ، شد امريكا يت نظام مالك روح ها، نظام اين از هريك كنـيم، مـي بررسي امريكا نفتي ميادين توسعة در را نظام اين آثار ذيل، در. يافت را نظام اين بـه غالباً مباحث موارد، ساير با خاص مورد اين در توسعه بحث بودن يكسان به توجه با اما
و تجزيـه اصـلي پيامـد فقـط اندك، فرصت به توجه با همچنين،. شوند مي طرح كلي طور .شود مي تحليل
قراردادي هاي شيوه در خصوصي مالكيت دستاورد .1. 2. 4 واگـذاري مالكيـت، دوام و تحقق قانون از عبارت مالكيت حقوق پيرامون بنيادي قانون سه). Hume, 2017: 272, 286, 287 (اســت آن بــه راجــع تعهــدات اجــراي قــانون و آن
از آن، از ناشـي حقوق واگذاري بحث خصوصي، مالكيت پذيرنا تفكيك بخش ترتيب، بدين دارد، معـامالت نظـام روي كـه ژرفـي آثـار بـا مالكيت، حقوقي نظام. قراردادهاست طريق
مالكيت اثر بحث عطف نقطة و عمومي ارادة نمود مظهر قراردادها ديگر، عبارت به). 4528
1396پاييز و زمستان ، 2 ره، شما3 ه، دورالعات حقوق انرژيمط 272
توسـعة در خـصوصي مالكيـت اثر حقيقت. امريكاست نفتي ميادين توسعة روي خصوصي آنكـه از پـيش فردي مالكيت آثار. است داشته قراردادها روي كه ست ا تأثيري نفتي، ميادين حقـوقي و قانوني عرفي، قراردادهاي برهنة قامت در شود، نمودار نفتي ميادين توسعة روي
.شد متجلي توسـعه منظـور بـه شـده استفاده قراردادهاي ترين رايج از 1گاز و نفت اجارة قراردادهاي
بـراي قـراردادي مـدل ايـن از اسـتفاده . امريكاسـت در گـاز و نفت منابع از برداري بهره و منـابع مالكـان با نفتي هاي شركت مشاركت منظور به بومي تحولي نتيجة گاز، و نفت ميادين
شـركت بـه مالـك طـرف از زمين قرارداد، اين موجب به. بود ميادين اين از نفت وليدت در برسـد، تجاري توليد به ميدان اينكه از قبل و شود مي واگذار نفتي عمليات انجام براي نفتي
قـراردادي مـدل ايـن از اسـتفاده . كنـد مـي دريافت را واگذارشده عرصة بهاي اجاره مالك، شده كاربرده به حقوقي ابزارهاي در متحده اياالت حقوقي هاي سنت سانعكا بيانگر خوبي به تناسـب بـه كـه ديگـري قـرارداد ). 147 و 58 ،42: 1391 اصغريان، (است نفتي ميادين در
اولـين بـين شـده استفاده نيز گاهي و نفتي شركت و مالك بين متحده اياالت حقوقي تجربة بـود 2فـارموت نامـة توافـق گرفـت؛ قـرار ديگر سوي از نفتي شركت و سو يك از مستأجر
)Lowe, 1987: 763-764 .(درخـصوص كاررفتـه بـه حقوقي ابزارهاي به كه نگاهي همان و اسـتفاده يـز ن زيرزميني مخازن نفتي قراردادهاي در شود؛ مي متحده اياالت در زمين سطح
مالكيـت نظـام از ميـادين ايـن مالكيت تبعيت مورد، اين در مهم نكتة. شد متحول تدريج به اسـت متحـده ايـاالت نفتي منابع در خصوصي مالكيت گستردگي درنتيجه، و زمين سطحي
نفـت و گـاز يـت اسـاس نظـام مالك همچنـان ) 3تصرف قاعدة شمول موارد استثناي به (كه يـد كـشور پد يـن را در ا ي متفاوت از طـرق قـرارداد يي و نما كرده يم ترس را متحده اياالت
. آورده است در خالقيت و كار انگيزة حداكثررسيدن به موجب تواند مي خصوصي مالكيت هادن اينكه
و بكاهـد منـابع اتـالف از كـه كنـد ايجـاد انگيزشـي سـازگاري ممكن حد تا و شود افراد اذعـان و تـصديق مـورد كـه اسـت امري دهد، افزايش را شناسي وظيفه و پذيري مسئوليت
1. Oil & Gas Lease Agreements. 2. Farmout Agreements. 3 . rule of capture.
273 متحده اياالت نفتي ميادين توسعه در خصوصي مالكيت نظام اجتماعي- فردي انگيزش تأثير
:Lorenzo, 2013, Chapter V (اسـت بوده يختار انديشمندان و سرشناسان از شماري بي
Case Studies, 130 .(يآزاد كـه ييهـا نـه يزم از يكـ ي: دارد يمتعـدد يهـا مؤلفـه ،يآزاد تـوان يمـ يحت و است تيمالك حقوق گذارد، شينما به آن در را شيخو يخوب به تواند يم
در. دانـست تيمالك حقوق در يآزاد از يمحصول را ... و يقرارداد يآزاد دادوستد، يآزاد يقرارداد يآزاد حفظ ضامن ر،يغ به انتقال قابل يخصوص تيمالك حق متحده، االتيا نظام ). Nozick ,1976 :14 (قراردادهاست تنوع و ييكارا و
نيتـدو و نـضج يبـرا يطـ يمح و بستر ساز نهيزم انتقال، قابل يخصوص تيمالك حقوقـ ب اتخـاذ بـه حقـوق، انتقـال يينـا توا رايز است، يقرارداد مختلف يالگوها يمنـش و نشي
در. اسـت درازمـدت در سـود كـسب بـر يمبتنـ كه شود يم منجر منابع دارندگان يسو ازـ با صـورت، نيا در اگرچه كه كنند يم اقدام يا هيسرما يكاالها ديتول به ها آن فرض، نيا دي ةافـزود ارزش اما شند،پو چشم ندهيآ سود به دنيبخش تحقق منظور به عيسر يدستاوردها از دسـت بـه را يبـاالتر ارزش بـا ييهـا هيسرما جه،يدرنت و بخشد يم يفزون را ها هيسرما نيا ةادامـ تـوان يمـ تيمالك در يآزاد يبرقرار اي يخصوص تيمالك حقوق با درواقع،. دهد يم
را بعمنـا صاحبان ن،يهمچن. زد گره يا هيسرما يكاالها يفعل ارزش به را يآت ةتوسع نديفرا رنـد يگ بهـره درازمـدت سـود بـه توجـه بـا مختلف و متنوع يالگوها از كه كند يم قيتشو
)Ibid: 14 .( توانـد مـي انگيـزه و سود هدايت با است نظام اين محصول كه قراردادي آزادي درواقع
و آزادي بـا . كنـد ايجـاد الزم كـارايي حداكثر براي افراد، در را كافي اقتصادي هاي محرك كـرد هـدايت پايـدار توسـعة و رونـق سـمت بـه را اقتـصاد تـوان مي مداخله عمالا بدون
)Shaffer, 1999: 1 .(و اسـت خـصوصي مالكيـت يـابي واقعيت منشأ آزادي، كلي طور به آزادي، وجـود صـورت در. شـود مـي محقق قراردادي آزادي با شخصي مالكيت يابي كمال
آزادي بـه پايبنـدي مـستلزم خصوصي مالكيت ينهادها تأييد و يابد مي نمود فردي مالكيت و عملكـرد ميـزان روي را اثـرش آنكـه از پـيش خصوصي مالكيت همچنين،. است فردي
قراردادهـا كـاربرد و اثربخـشي تنـوع، ايجاد، روي را خويش ماحصل كند، نمودار توسعه، .كند مي پديدار
تأمـل توسـعه، هـاي روش بهينگي ميزان حقوقي مقايسة براي شيوه بهترين ترتيب، بدين سـطح تـا كـارايي سنجيدن يا مقايسه در اگر. قراردادهاست خصوص به و ها امتيازنامه روي
1396پاييز و زمستان ، 2 ره، شما3 ه، دورالعات حقوق انرژيمط 274
امكـان قراردادهـا، فـرد منحـصربه خاصـيت گيـرد، قـرار مالحظـه مورد دقت، از مشخصي .كند مي مهيا را توسعه حقايق از بسياري آشكاركردن
قراردادها ماعياجت بعد در خصوصي مالكيت اثر. 2. 2. 4 شـود، مـي مـشاهده آن بـه راجـع مـسائل تمامي در اينك كه امريكا در حقوقي گرايي واقع
و شناختي جامعه سنت رشد. است حقوق حوزة در شناختي جامعه هاي ديدگاه رواج مرهون عملي، گرايي واقع از نوعي با ها امريكايي كه شد موجب مسائل به شناختي جامعه نگاه تدبير ايـن در داخـل قراردادهـاي جمله از آن به مربوط مسائل تمامي و خصوصي مالكيت سراغ توان نمي اجتماعي رويكرد اتخاذ بدون لذا). 146-145: 1387 عليزاده، (بروند حقوقي نظام .پرداخت متحده اياالت در موجود قراردادهاي به
ـ متحـده ايـاالت در نفتـي ميـادين حـوزة در كه قراردادهايي به وقتي شـوند، مـي ستهب منظـور بـه و است خود اقتدار حفظ فكر به منحصراً كه شويم نمي مواجه دولتي با نگريم مي
شـود، مـي گذار سرمايه هراس و ترس سبب كه گنجاند مي قراردادها در قوانيني آن، تضمين دو هر و شوند مي بسته خصوصي شخص دو ميان كه شويم مي رو روبه قراردادهايي با بلكه Kuntz, et al., 1993; See the 28 form of contract (اند خويش اقتصادي منافع بالدن به
on 2-190(، اي رابطـه باخـت، -بـرد رابطـة جاي به عقاليي انتخابي با كه كنند مي سعي اما مطلـق طرفين، از يكي برد نبايد، كه كند مي ايجاب اجتماعي مصالح. كنند پيشه برد-برد نيمه ).130: 1384 استوكر، و مارش (شود منجر ديگر طرف كامل باخت به و باشد
قراردادها بر عمومي نظارت با خصوصي مالكيت هرابط .3. 2. 4 قـيم ماننـد اينكـه نـه البتـه دانـد، مـي الزم را عمـومي نظم دخالت نيز قراردادها در حقوق
توضـعي بـه رسـيدن بـراي مجـدداً صـورت، ايـن در كـه كنـد دخالـت امـور دار عهده و بـدون البته عمومي، نظم حافظ منزلة به دولت كه است الزم. شويم مي مشكل دچار مطلوب، كرمـي، (كنـد نظـارت امر اين بر و ورود مسئله به قوانين طريق از و مستقيم مداخلة اعمال ايـاالت دولـت كـه اسـت پذيرفتـه امريكـا عالي ديوان كه هاست مدت). 108-109: 1394 صـورت، ايـن در. كنـد عمـل حقيقي شخص همانند موارد، ضيبع در است ممكن متحده
275 متحده اياالت نفتي ميادين توسعه در خصوصي مالكيت نظام اجتماعي- فردي انگيزش تأثير
-Ely JR., 2008: 155 (شـود مي ملزم رعايتشان به و است قراردادي تعهدات داراي قانوناً
156.( در شخـصي مالكيت از دفاع لزوم و مختاربودن در كه ارزشي وجود با ديگر، عبارت به مالكيـت حرمـت . كنـد مـي توجيـه را آن در تـأثير واالتـر، مـصلحتي شـود، مـي گرفته نظر
تـدوين هنگـام از يعنـي مرحلـه، ترين ابتدايي از را مسئله اين كه كند مي ايجاب خصوصي .كنيم بررسي قراردادها هـا دخالـت حداقل از ردپايي نگريم، مي امريكا نفتي ميادين حوزة در قراردادها به وقتي
شـود، متـضرر زمـين مالـك دهـد نمـي جازها آنكه ضمن كه يابيم مي كارها راه مؤثرترين با و قـصد قراردادهـا ايـن در ديگـر، عبـارت بـه . گيـرد نمـي نيـز را ها آن ارادة توافق جلوي بـا را اراده تـأثير حـداكثر قراردادهـا، ايـن در. مانـد مـي بـاقي خـود قوت به طرفين، ارادة
.نشود دار خدشه بـا امـا اسـت، حـاكم قراردادهـا سـاير مانند نيز نفتي توافقات بر قراردادي آزادي اصل
آزادي، ايـن كنـار در نفـت، صـنعت در موجـود خـاص شـرايط و هـا ضـرورت بـه توجه از اي جلـوه و حاكميـت مظهـر منزلـة به امريكا هاي دادگاه سوي از نيز قرراتم از سري يك شـافع، (شـوند مـي آن رعايت و اعمال به ملزم طرفين كه است شده بيني پيش عمومي ارادة
1388 :363 .( راه از و مـشروع ابزاري با كه دارايي آن به نسبت مردم كه است اين بر اعتقاد امريكا در
كه است عادالنه توزيعي و اند محق آورند، مي دست به بازار در ديگران با ياختيار معامالت توزيـع الگوي بايستي حكومت ترتيب، بدين. باشد آن بر شايسته ها، قابليت لحاظ از هركس درحقيقـت، ). Nozick ,1976 :16 (كند مبتني افراد داوطلبانة هاي انتخاب برمبناي را درآمد ابـزاري بـا است قرار كه است افتاده اتفاق مشروع مالكيت وقحق به گسترده تعرض زماني مراجـع نقـش . بخورد هم به طرف يك سود به قهراً موجود، موازنة ها دولت پشتيباني مانند
در و معقـول حـد تـا اجتمـاعي منافع حافظ كه شود مي شروع اينجا از دولتي و گر حمايت . باشند مناسب جاي
1396پاييز و زمستان ، 2 ره، شما3 ه، دورالعات حقوق انرژيمط 276
كـشورها اداري نظـام و اقتـصاد در اصـالحات انجـام راينـد ف اين نتايج از كه اي نتيجه هـاي آرمـان و هـا ارزش به نسبت بايد سو، يك از ها حكومت كه است اين شود، مي حاصل از و است همين در دولت كارايي و رسالت كه دهند نشان حساسيت خود از جامعه حقيقي آزادي متعالي معناي حفظ ضامن بند، و قيد با آزادي كه كنند توجه نكته اين به ديگر، سوي .است
چـه اينكـه و اسـت بايـسته و صواب كنترل شيوة اصلي، مسئلة امر، اين كردن جلوه بديهي متحـده ايـاالت تجربـة كـه طور آن. گيرد عهده بر را اقدام اين بايد قواعدي چه با و نهادي. نـد ا محـاكم خطيـر، مسئوليت اين گرفتن عهده به براي نهاد بهترين درحقيقت، دهد مي نشان. اسـت حمـايتگري قواعـد ايجـاد براي شيوه بهترين قراردادها، اين به نسبت دادرسي نقش
خـود مباشرتي مسئوليت و تميز باطل از را حق تواند مي قايقح مالحظة با قضايي دادرسي قـراردادي نـاظران بهترين توانند مي قضايي فعاالن شك، بدون. دهد انجام نحو بهترين به را
.شوند تلقي گيري نتيجه. 5 از بـود عبـارت كـه رويم پيش مقدماتي فرض براساس كه شد سعي نوشتار، اين جريان در
. است شده نفتي ميادين توسعة موجب متحده، اياالت در خصوصي لكيتما برگزيدن اينكه كـشور ايـن مردم زندگي هاي جنبه همة در را خصوصي مالكيت پاي جاي نخست، گام در
مقاصـد اجراي گر نظاره رفتيم، نظام اين خود سراغ كه زماني ديگر، طرف از. كرديم مالحظه همـين كه شديم متوجه كرديم، تأمل بيشتر هك زماني اما. بوديم آن دست به حقوق اهداف و
مطالبة و است نبوده مردم اين خواست دست به ابزاري جز چيزي مالكيت حقوق و حقوق نيـست سـرمايه از گيري بهره و تالش و كار نتايج بر تكيه عمل، آزادي از غير نيز ملت اين . است كرده متجلي مالكيت از نظام اين شكل به را خود كه
تواننـد مـي اي گونه به هركدام مالكيتي، عمدة نظام سه كه رسد مي نظر به ديگر، طرف از بـه خـصوصي مالكيـت كـه سـخن ايـن و باشـند جامعـه جمعـي روح مطالبة دهندة نشان مطالبـة عمـومي، ارادة در درواقـع، . نيـست بـيش ادعـايي اسـت، تـر نزديـك عمومي ارادة
277 متحده اياالت نفتي ميادين توسعه در خصوصي مالكيت نظام اجتماعي- فردي انگيزش تأثير
توجـه بـا . گنجـد مـي عمـومي مالكيـت حتي تيمالكي هاي نظام كليت مانند ابزاري هرگونه از ايـن بـر سـابق كـه تعريفـي درنظرگـرفتن بـا و رسـيديم بـدان درنهايـت كه اي نكته به
تـوان مـي خـصوصي مالكيـت غـامض و مستور ابعاد شناخت در داشتيم؛ مالكيت هاي نظام چيـزي اصل در شد، شناخته خصوصي مالكيت منزلة به امريكا در كه مالكيتي نظام كه گفت مالكيـت بـا مالكيـت هـاي نظـام ساير آميختگي محض حقيقت براي اي تسميه و نتيجه جز
برخاسـته موازنـه ايجـاد جهـت در خصوصي و دولتي مالكيت ميان كه است نبوده عمومي ايـن بـين دقيقـي موازنـة توانـست كشور اين در مطلوب تركيبي در جمعي كنش اين. بود
رو، ازايـن . برسـاند خـويش بلوغ و كمال مرتبة به را هريك ن،سا بدين و آورد پديد اشكال مالكيـت اشـكال از هريـك به تعرض شود، مي جوامع تضعيف موجب آنچه گفت توان مي
مهـم، . است اهميت بي است، شده انتخاب يگذار نام براي و اعتبار آنچه اما است، سزاوارتر درواقـع، . دهند تغيير را امور ماهيت توانند نمي وقت هيچ ها، واژه زيرا است، نتايج و ماهيت
و كـرد اعتبـار ديگـري نام عمومي، ارادة اسم جز توان نمي مردم دروني خواست و قصد بر عبـارت به. است همان زبا ماهيت شود، گذارده خصوصي مالكيت مانند ديگري عنوان اگر
باشـد؛ جامعـه آن عمـومي نياز و خواست معلول آن، عناصر و اجزا تمامي كه نظامي ديگر، و مـالكيتي نظـام بهتـرين پديدآور يقين به عمومي، خواه و باشد خصوصي نظام، اين خواه
وجـه هيچ به خصوصي، مالكيت نظام مانند اعتباري عناوين و است آثار و عواقب نيكوترين .نيستند نتايج كنندة تعيين
برخـي در خـصوصي مالكيـت ناكارآمـدي علـت كـه دهند مي نشان پژوهش هاي يافته جامعـه هاي واقعيت از دوربودن و مسئله حقيقت و ها مؤلفه نشناختن جهت به تنها كشورها
انسان دروني هاي انگيزش و ها ارزش از فعلي دنياي گرفتن فاصله دليل به نيز امر اين. است راهكار يك تنها مسئله، اين با برخورد در كه شود مي اين از مانع حقايق، اين ظرافت. است جوامـع درد حـل راه تـوان نمـي وجـه هـيچ بـه را خـصوصي مالكيـت . باشـد حاكم قطعي، را آن محتواي و گرفت را خصوصي مالكيت قالب است قرار كه زماني دانست، نيافته توسعه
ايـن درد درمـان . اسـت نـاگوارتر دردي هـر از بلكـه نيست، درمان تنها نه انداخت، دور به اختيـار آزادي، از منظور. است شكوفايي براي فرصت و امنيت عمل، و فكر آزادي جوامع،
1396پاييز و زمستان ، 2 ره، شما3 ه، دورالعات حقوق انرژيمط 278
مالكيـت بـر حـاكم آزادي به تعبير تواند مي هم كه است خصوصي حقوق دروني حريت و مـصاديق وجود همچنين،. شود عمومي مالكيت از ناشي سازي رها به تفسير هم و شخصي مردمـان، ايـن بـه سرنوشـت تعيين حق اعطاي و مردمي نهادهاي و عمومي مالكيت فراوان بـه كـه دارد ارزش راهكـار، ايـن زمـاني البته. است پيشنهادي نسخة اين از ديگري بخش . برسد اجرا مرحلة
در مـديريت و مالكيت اساسي، قانون 44 اصل كلي هاي سياست اجراي قانون براساس خـارج غيردولتـي هـاي بخـش صـالحيت حيطـة از كشورمان گاز و نفت باالدستي صنايع و توسـعه زمينـة توانـد مي دستي پايين صنايع فعاليت در ذكرشده نتايج از استفاده اما ،1است صـنعت در بـاال بحـث هاي ثمره اجراي جهت در ديگر، عبارت به. آورد وجود به را تحول و ماهيـت بـه توجـه و موجود ابزارهاي صحيح كاربرد كه گفت توان مي وركش گاز و نفت
توسـعه مـسير پيمودن در گام نخستين مالكيتي، هاي نظام مانند شده ارائه راهكارهاي فلسفة .است
معادن ) (...2( مادة سه گروه مشمول هاي بنگاه و ها تفعالي در مديريت و مالكيت گذاري، سرمايه«: ج بند ـ3 تبصرة ؛3 مادة. 1
.»است دولت اختيار در منحصراً قانون اين...) گاز و نفت
279 متحده اياالت نفتي ميادين توسعه در خصوصي مالكيت نظام اجتماعي- فردي انگيزش تأثير
.جاودانه جنگل،: تهران دوم، چاپ صفايي، دحسينسي اجارة قراردادهاي (امريكا متحدة اياالت در گاز و نفت حقوق .)1391(مجتبي اصغريان،. 2
.خرسندي: تهران اول، چاپ ،)گاز و نفت اول، چـاپ رامبد، محمود ترجمة ،وبر ماكس فكري سيماي .)1382(راينهارد بنديكس،. 3
.هرمس: تهران نظـام دو و تطبيقـي حقـوق بـر درآمـدي .)1387 (اسپينوزي، كامي ژوفـره و رنه داويد،. 4
. ميزان: تهران هفتم، چاپ صفايي، سيدحسين ترجمة ،معاصر حقوقي بزرگ و شـود مـي موفـق غـرب در داري سـرمايه چرا: سرمايه راز .)1393(هرناندو سوتو، دو. 5
ـ ترجمة ،خورد؟ مي شكست ديگر جاهاي در : تهـران چهـارم، چـاپ تفـضلي، دونفري .ني
هـاي نظريـه در جـستاري حقوق؛ به اجتماعي رويكرد مباني .)1387 (عبدالرضا عليزاده،. 6 چـاپ دانـشگاه، و حـوزه پژوهشگاه: قم ،ايران حقوق بنيادهاي و حقوق شناسي جامعه ركـز م و) سـمت (هـا دانـشگاه انـساني علوم كتب تدوين و مطالعه سازمان: تهران اول،
.انساني علوم توسعة و تحقيق پـانزدهم، چـاپ مالكيـت، و اموال: مدني حقوق مقدماتي دورة. )1386(ناصر كاتوزيان،. 7
.ميزان: تهران سـوم، چـاپ ،1 جلـد ،حقـوق ماهيـت و تعريف: حقوق فلسفة .)1385( ---------. 8
.انتشار سهامي شركت: تهران دوم، چـاپ ،الملـل بين حقوق منظر از مشترك گاز و نفت منابع .)1393(جواد كاشاني،. 9
.دانش شهر: تهران ترجمـة ،سياسـي علـوم در نظريـه و روش .)1384 (جـري اسـتوكر، و ديويـد مارش،. 10
.راهبردي مطالعات پژوهشكدة: تهران دوم، چاپ يوسفي، حاجي اميرمحمد
1396پاييز و زمستان ، 2 ره، شما3 ه، دورالعات حقوق انرژيمط 280
در نفـت بـر مالكيـت ياقتـصاد تحليل: معلول يا علت نفت؛ .)1395(الهام پور، مؤمني. 11 ديباچـة با ،)اجتماعي نظم رهيافت و نهادي نظرية منظر از (كارآمد مالكيت حقوق پرتو .خرسندي: تهران اول، چاپ وحيد، هادي
چـاپ ،اجتماعي عدالت و اقتصاد .)1386(همكاران موسي و نژاد، غني مسعود و نيلي،. 12 .ني: تهران دوم،
انتشارات مركز: قم اول، چاپ ،عدالت هاي نظريه بررسي و نقد .)1388(احمد واعظي،. 13 ).ره (خميني امام پژوهشي و آموزشي مؤسسة
اول، چـاپ ديگـران، و منوچهري عباس ترجمة ،جامعه و اقتصاد .)1384(ماكس وبر،. 14 ).سمت (ها دانشگاه انساني علوم كتب تدوين و مطالعه سازمان: تهران
در خـصوصي بخـش و دولـت نقـش تحـوالت انـداز چـشم « ).1392( مـسعود، نيلي،. 18 -43 ،77 شـمارة پـنجم، و هـشتاد سـال ،بازرگـاني اتاق نامة مجلة ،»ايران اقتصاد آيندة
46. انگليسي. 2
A) Book
19. Banner, Stuart (2011). American Property: A History of How, Why and What We Own, United States: Harvard University Press.
20. Cooter, Robert D. & Hans-Bernd Schaefer (2011). Solomon's Knot: How Law Can End the Poverty of Nations, (The Kauffman Foundation
281 متحده اياالت نفتي ميادين توسعه در خصوصي مالكيت نظام اجتماعي- فردي انگيزش تأثير
Series on Innovation and Entrepreneurship), Princeton University Press.
21. Dietze, Gottfried (1995). In Defense of Property, United States: University Press of America (UPA), 1st edition.
22. Ely JR., James W. (2008). The Guardian of Every Other Right: A Constitutional History of Property Rights (Bicentennial Essays on the Bill of Rights), New York: Oxford University Press, 3rd edition, November 30th, 2007.
23. Hoffer, Peter Charles (1998). Law and People in Colonial America, United States: Johns Hopkins University Press, Revised edition.
24. Huffman, James L. (2013). Private Property and the Constitution: State Powers, Public Rights and Economic Liberties, 1st edition, United States: Palgrave Macmillan US.
25. Hume, David (2017). A Treatise of Human Nature (Philosophical Classics), Create Space Independent Publishing Platform.
26. Hyne, Norman J. (2012). Nontechnical Guide to Petroleum Geology, Exploration, Drilling & Production, United States: PennWell Corp, 3rd edition.
27. Lorenzo, Francesco Di (2013). 2012 Hernando de Soto Fellow, International Property Rights Index, 2013 Report, Edited by Ryan Balis, Washington; Americans for Tax Reform Foundation/Property Rights Alliance.
28. Kuntz, Eugene O.; John S. Lowe & other (1993). Forms manual to accompany Cases and Materials on Oil and Gas Law, American Casebook Series, 2nd Edition, Copyrighted by West Academic Publishing.
29. Louie, Levonne (2014). Mineral Land Rights: What You Need to Know, Bookbaby (Citrine Press), 1st edition.
30. Rodrik, Dani & M.R. Rosenzweig (2009). Handbook of Development Economics, Vol. 5, The Netherlands: North-Holland, 1st edition.
31. Shaffer, Harry G. (1999). American Capitalism and the Changing Role of Government, United States (Library of Congress Cataloging-in-Publication Data), Praeger.
1396پاييز و زمستان ، 2 ره، شما3 ه، دورالعات حقوق انرژيمط 282
32. North, Douglass C. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance (Political Economy of Institutions and Decisions), New York: Press Syndicate of the University of Cambridge, 2nd edition.
33. Nozick, Robert (1999). Anarchy, State and Utopia, Basic Books; Cambridge, Mass: The Belknap Press of Harvard University Press and Oxford: The Clarendon Press, Copyrighted 1974.
34. Nozick, Robert (1976). Free Enterprise in America, the Britannica Book, Encyclopaedia Britannica, Incorporated.
35. Reid, John Phillip (2003). Constitutional History of the American Revolution: The Authority of Rights (Volume 3 of Documentary History of the First Federal Elections, 1788-179), Vol. 1, United States: University of Wisconsin Press; New edition.
36. Siegan, Bernard H. (December 31st, 2011), Economic Liberties and the Constitution, United States: Transaction Publishers, 2nd edition, revised, reprinted.
37. Taverne, Bernard G. (2008). Petroleum, Industry and Governments: A
Study of the Involvement of Industry and Governments in the Production and Use of Petroleum, International Energy & Resources Law & Policy (Book 15), United States, Wolters Kluwer Law & Business; 2nd Revised edition.
B) Articles
38. Brown, Jason P.; Timothy Fitzgerald & Jeremy G. Weber (2017). "Asset Ownership, Windfalls, and Income: Evidence from Oil and Gas Royalties", Federal Reserve Bank of Kansas City, Research Working Paper, pp. 1-50.
39. DeLeon, Linda & Robert B. Denhardt (2000). "the Political Theory of Reinvention, The Political Theory of Reinvention", Public Administration Review (Wiley on behalf of the American Society for Public Administration), Vol. 60, No. 2, pp. 89-97.
40. Demsetz, Harold (1967). "Toward a Theory of Property Rights", the American Economic Review, Vol. 57, No. 2, pp. 347-359.
283 متحده اياالت نفتي ميادين توسعه در خصوصي مالكيت نظام اجتماعي- فردي انگيزش تأثير
41. Fitzgerald, Timothy (2014). "Importance of Mineral Rights and Royalty Interests for Rural Residents and Landowners", Choices, Vol. 29, No. 4, pp. 1-7.
42. Konig, David Thomas (1974). "Community Custom and the Common Law: Social Change and the Development of Land Law in Seventeenth-Century Massachusetts", American Journal of Legal History (Oxford University Press), Vol. 18, No. 2, pp. 137-177.
43. Lowe, John S. (1987). "Analyzing Oil and Gas Farmout Agreements", SMU Law Review, Southern Methodist University, Vol. 41, pp, 759-868.
44. Marchak, M. Patricia (1998). "Who owns natural resources in the United States and Canada?" (North America series), the North American
Program of the Land Tenure Center of the University of Wisconsin–Madison, No. 20, pp. 1-11.
45. Paul, Ellen Frankel (2005). "Freedom of Contract and the ‘Political Economy’ of Lochner v. New York", New York University Journal of Law & Liberty, Vol. 1, No. 1, pp. 515-569.
46. Waters, Alan Rufus (1987). "Economic Growth and the Property Rights Regime", Cato Journal, Vol. 7, No. 1, pp. 99-116.
47. Wiginton, Gideon (2006). "Addressing Perceptions of Procedural Unfairness in Compulsory Unitization by Appointing Neutral Experts", American University Law Review, Vol. 55, No. 6, pp. 1801-1842.
