٣٤٧-٣٦٧صفحات ، ١٣٩٩ بهار ، ١ شماره ، ٦ دوره عمومي، سياستگذاري پژوهشي - علمي فصلنامه

؛ منطق كنش جمعي و پيامدهاي آن بر سياستگذاري و توسعه اقتصادي

*شرحي بر نظرية منسر اُلسُن

١بهزاد عطارزاده

عمومي سياستگذاري مطالعات مركز پژوهشگر تهران، دانشگاه سياسي علوم دكتراي

)٦/١٢/٩٨تاريخ پذيرش: - ٢٣/٥/٩٨(تاريخ دريافت:

چكيدهبه چاپ رساند، تا كنون، نظرية نوآورانة او دربارة ١٩٦٥از زماني كه منسر الُسُن كتاب منطق كنش جمعي را در سال

شناسي داشته است. او كه از مفروضات علوم اجتماعي، از اقتصاد تا علم سياست و جامعهها نفوذ چشمگيري در گروه

هاي فردي را نيز در نظر كند، تأثير نهادها بر رفتار و كنششناختي آغاز مينظرية انتخاب عمومي، به ويژه فردگرايي روش

هاي گروه) تحليل ه عنوان قواعد بازي و ويژگيگيرد و كنش گروهي را، اگر بتوان گفت، برآيند رابطة فرد و نهاد (بمي

ها در تجربة توسعة اقتصادي ميان كشورها و تبيين هاي بعدي اُلسُن دربارة تفاوتكند. منطق كنش جمعي پاية پژوهشمي

فوذِ نهاي ذيهاي گروهشود. از نظر او، كاميابي در سياستگذاري و توسعة اقتصادي وابسته به مناسبات و ويژگيآنها مي

پردازيم.چيره و دولت است. در اين مقاله، به منطق كنش جمعي و پيامدهاي آن بر سياستگذاري و توسعه مي

ها، تصلب نهادي.منطق كنش جمعي، منسر الُسُن، سياست عمومي، انتخاب عمومي، نظريه گروه واژگان كليدي:

با » ياستستنيدگي مطالعات سياست عمومي و علم جستار درباره درهم«رو بخشي از طرح پژوهشي با عنوان مقاله پيش -*

صند شور (حمايت شگران و فناوران ك سِر اُلINSFوق ملي حمايت از پژوه شه مَن ست بر اندي شرحي ا ست و سُن با ) بوده ا :و بسط نظرية آن در آثار بعدي او "هاكالاهاي عمومي و نظرية گروه :منطق كنش جمعي"تمركز بر اثر اصلي او

"Olson, Mancur (2002) The Logic of Collective Action: Public Goods and Theory of Groups. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press" مسئول نده يسنو - 1 Email: Attarzadeh@ut.ac.ir

مطالعة موردي

١٣٩٩بهار ، ١ ، شماره ٦ پژوهشي سياستگذاري عمومي، دوره - علميفصلنامه ٣٤٨

مقدمه

هاي اجتماعي رفاه و سياستگذاريسه دهة پس از جنگ جهاني دوم، دوره فراز و فرود دولت

هاي داري، طي دهههاي عمومي بود. جهان سرمايهگسترده، گسترش دستگاه بوروكراسي و هزينه

اه بود اي را تجربه كرد و اين رشد، همرسابقهميلادي رشد اقتصادي و رونق كم ١٩٦٠و ١٩٥٠

مومي، مداخلة تأمين كالاهاي ع با مخارج بالاي رفاهي. نهادهاي دولت به منظور بازتوزيع ثروت و

را در سطوح هاي كينزي دست بالااي در اقتصاد داشتند. در اين دوره كه ديدگاهگسترده و فزاينده

هاي دولت هاي ناكارآمدي سياستدانشگاهي و سياستگذاري داشت، صاحب نظراني نيز نشانه

ر ديدگاه اخير تأييدي ب ١٩٧٠دهة دانستند.را رفاه ديده و نتيجة آن را ركود رشد و ناكارآيي مي

رو هاي پس از جنگ جهاني دوم روبهسابقه طي سالهاي رفاه غربي با ركودي بيبود. دولت

هاي حمايتي، مندي از سياستشدند. انتظارات اجتماعي مردم اين جوامع نيز، در اثر سالها بهره

دولت بالا رفته بود.

سيكبحران دموكراسي و بازگشت ليبراليسم كلا

گرايانة دولت رفاه را سبب ركود هاي مداخلهدر اين شرايط، منتقدان نه تنها سياست

دانستند، بلكه همزماني دموكراسي و دولت رفاه را نيز دليلي مضاعف بر كاهش مي

كه از سوي كميسيون » بحران دموكراسي«، گزارش ١٩٧٥كردند. در سال رشد تحليل مي

را براي توضيح ٣»فزوني دموكراسي«و ٢»ناتواني در حكمراني«جانبه منتشر شد، دو مفهوم سه

هاي دموكراتيك در ايالات متحده، اروپا و ژاپن مطرح كرد. اين گزارش كه توسط مشكل نظام

داد كه ) انجام شد، نشان مي١٩٧٥ميشل كروزيه، سموئل هانتينگتن و جُجي واتانوكي(

گير هستند. به گفتة اين گزارش، گانه با چه مسائلي گريبانهاي سههاي هر يك از حوزهدموكراسي

هاي سياسي كنندگان و تقاضاها بود و نظاماز سوي مشاركت» باراضافه«متحمل ١٩٦٠اروپاي دهة

ــ كروزيه موضوع بحران دموكراسي بار بودند شديدا بوروكراتيك ناتوان از مديريت آن اضافه

) مفصل شرح داد. در ايالات متحده مشكل دموكراسي ١٣٩٤(دولت فروتندر فرانسه را در

آنجاست كه همزمان خواهان حكومتي است با قدرت كمتر و فعاليت بيشتر، اقتدار كمتر و

ه، سبب افزايش در ايالات متحد» فزوني دموكراسي«كاركردهاي بيشتر. به نظر هانتينگتن، اين

تقاضا براي مشاركت بيشتر و ناتواني حكومت در پاسخگويي به نيازهاي و خدمات داخلي و

اعادة پرستيژ و اقتدار حكومت و نهادهاي «شد. به نظر او، راه حلْ المللي كشور ميافول قدرت بين

2 - Ungovernability 3 - Excess in Democracy

٣٤٩ منطق كنش جمعي و پيامدهاي آن بر سياستگذاري و توسعه اقتصادي

آن كشور بهتر هاي فرهنگي و نهادي بود. بنا به گزارش، وضعيت در ژاپن به دليل ارزش» مركزي

هاي غربي را فراگرفت و اعتبار ، ركود اقتصادي دموكراسي١٩٧٠بود. هنگامي كه در دهة

هاي اي گشوده شد تا انديشة جايگزيني كه از سوي ليبرالهاي كينزي به خطر افتاد، پنجرهسياست

تور كار هاي خود را به دسكرد، نسخهبيني ميشد و چنين ركودي را پيشكلاسيك نمايندگي مي

هاي پردازان ليبراليسم كلاسيك از يكي دو دهه پيش نظريهسياستگذاري وارد كند. در واقع، نظريه

بندي و عرضه كرده بودند، اما در سالهاي چيرگي پارادايم دولت رفاه، در انتقادي خود را صورت

از علم سياست اي كه موضوعاتي بود؛ نظريه» انتخاب عمومي«اقليت بودند. يكي از اين نظريات

).١٣٨٦محمدي، كرد (نك. ملكو بخصوص رفتار سياسي را از ديدگاه اقتصاد تبيين مي

الُسُن و منطق كنش جمعي

هايش تأثير پردازان تأثيرگذار بر نظرية انتخاب عمومي مَنسِر اُلسُن بود كه تحليليكي از نظريه

علم سياست گرفته تا هاي گوناگون علوم اجتماعي، از اقتصاد وچشمگيري بر رشته

دانند كه در دگرگوني رشتة اقتصاد شمار اقتصادداناني ميشناسي، داشت. او را از انگشتجامعه

به نحوي كه سياست به جزئي دروني از انديشة اقتصادي تبديل شود، سهيم بوده است. از آثاري

فراز و و معيمنطق كنش جكه طي عمر نه چندان بلند خود به جاي گذاشته است، دو كتاب ) را در شمار آثار كانوني در نظريه انتخاب عمومي و تأثيرگذار در اقتصاد و 1982(فرود كشورها

). به افتخار خدمات علمي فراوان او، Heckelman and Coates, 2003 1دانند(علم سياست مي

اندازي الُسُن راه انجمن علم سياست آمريكا جايزة سالانة بهترين رساله در اقتصاد سياسي را به نام

ست كه بود. كنش جمعي هنگامي» كنش جمعي«اي كه اُلسُن بدان پرداخت كرد. مفهوم كانوني

كنند تا به هدفي مشترك برسند. آنچه، سرانجام، گروه به گروهي از مردم با يكديگر همكاري مي

كه در دستيابي رسد، حتي آناني است كه سود آن به همة اعضاء مي» كالاي جمعي«آورد دست مي

منطق اند. هنگامي كه اُلسُن گرفته» سواري رايگان«به هدف گروه همكاري نكرده و به اصطلاح را منتشر كرد، فرض ديدگاه غالب در علوم اجتماعي بر اين بود كه گروه يا كنش جمعي

معي سازمان بر هدف مشترك تأمين منافع اعضاء استوار است و اعضاء نيز منطقا در كنش ج

كنند. اُلسُن اين فرض را به چالش گرفت و گروه ــ كه هدفش منافع آنان است ــ همكاري مي

پردازان انتخاب عمومي و نيز اقتصاددانان در ردّ آن استدلال كرد. او به مانند ديگر نظريه

) افراد عقلائي و بر مبناي محاسبة هزينه و فايدة كنش تصميم ١نئوكلاسيك، بر آن بود كه (

هاي اجتماعي را بايد بر اساس ترجيحات فردي توضيح ) انتخاب٢گيرند و (يم

گويد كه وقتي كنشگري ). بر مبناي همين مفروض كنشگر عاقل، اُلسُن مي١٤٦: ١٣٩٠داد (نش،

١٣٩٩بهار ، ١ ، شماره ٦ پژوهشي سياستگذاري عمومي، دوره - علميفصلنامه ٣٥٠

ركت كنشي فرد در گروه تفاوتي در نتيجه نداشته باشد ــ يعني چه فرد در كنش جمعي مشايا بي

مند شود ــ توجيهي عقلائي ندارد كه در كنش جمعي كند چه نكند، از منافع كنش گروه بهره

هاي جامعه ها و سازمانتبيين وجوه گوناگون كنش در گروه منطق كنش جمعيهمكاري كند.

است، به ويژه وقتي هدفي اقتصادي در ميان باشد.

شناسي اُلسُنالف. روش

هاي هنجاري انتخاب انتخاب عمومي، بر جنبه«پردازان مهمترين نظريهجيمز ام. بيوكَنِن، از

ها و مقررات دولتي بر داد و ستدهاي افرادْ كارآيي سياسي تأكيد دارد و بر آن است كه تنظيم

، نياز به ساز و كارهايي »لوياتانِ حكومت«كند. از ديدگاه او، براي گريز از بازارهاي آزاد را كُند مي

ساسي براي محدود كردن دست و پاي دولت در بازار است. از آنجا كه بيوكنن در در قانون ا

معروف شد » ويرجينا«دانشگاه جُرج ميسنِ ويرجينيا استاد بود، اين مكتب انتخاب عمومي به

)Heckelman and Coates, 2003: 6 به گمان برخي، كارهاي اُلسُن، آن اندازه نوآوري داشته .(

(دانشگاهي كه در » مريلند«مكتب متمايزي در نظرية انتخاب عمومي، با نام است كه او نمايندة

). يكي از مفاهيم مهم نظريه انتخاب عمومي Olson, 2002: 7داد)، دانسته شود(آنجا درس مي

اي دارد. دستگاه هاي الُسُن نيز اهميت ويژهدر فرايند سياسي است كه در پژوهش» جوييرانت«

ازار و رشد اقتصادي هاي جدي بر بتواند خاستگاه زيانهاي حكومتي ميبزرگ دولت و سياست

بار هاي نيرومند را ضرورتا زيانباشد. اما الُسُن با نگرش ليبرتارين مكتب ويرجينا كه حكومت

با نام مكتب ويرجينا پيوند يافته » انتخاب عمومي«داند، همداستان نبود و از آنجا كه اصطلاح مي

برد. وي باوري به را به كار مي» انتخاب جمعي«كرد و جاي آن ري آن پرهيز ميبود، از بكارگي

تواند نقش مثبتي در توليد كالاهاي خطاناپذيري بازارهاي آزاد نداشت و بر آن بود كه دولت مي

و كاهش نااطميناني داشته باشد. از اين نظر، به ديدگاه ٤عمومي، محدود ساختن آثار بيروني

هاي داد و ستد تواند هزينهشود. دولت ميرانلد كاوس و داگلاس نورث نزديك مينهادگرايانة

را داشته باشند. حال » حكمراني خوب«اند كه پشتيباني را بالا يا پايين آورد. اقتصادهايي كامياب

برند كه با محدود كردن بازارهاي كارآ و آنكه اقتصادهاي فقير از نهادهاي ناتوان و بدي رنج مي

,Heckelman and Coates(نك. برندالا ميهاي داد و ستد را برش بازارهاي ناكارآ، هزينهگست

هاي تأثيرگذار نهادگرايي جديد نيز دانسته و برخي رو، اُلسُن را از چهرهاز اين )8 :2003

هاي وي را تلاشي براي پيوند ديدگاه اقتصادي نئوكلاسيك با نهادگرايي تحليل

؛ براي تفسيري Mjoset, 1985منظور و براي نگاهي انتقادي به آراء اُلسُن نك.دانند(بدينمي

4 - Externalities

٣٥١ منطق كنش جمعي و پيامدهاي آن بر سياستگذاري و توسعه اقتصادي

گويد: ). الُسنُ دربارة تأثير نهادها بر رشد اقتصادي ميCzech, 2016سُن، نك. نهادگرايانه از آثار اُل

مند دارند تري از كشورهاي ثروتها و نهادهاي ضعيفطور ميانگين، سياستكشورهاي فقير، به«

رو، با وجود فرصتي كه براي رشد پرشتاب دارند [به دليل پايين بودن پايه توليد ناخالص و از اين

). Yeager, 1997: 2(نك. » ان]، نرخ رشد ميانگيني بالاتر از كشورهاي ثروتمند ندارندشداخلي

ها اثر منسِر اُلسُن، اقتصاددان و استاد دانشگاه منطق كنش جمعي، كالاهاي عمومي و نظرية گروه

ها پرداز برجسته نظرية بازيمريلند، حاصل رساله دكتراي وي به راهنمايي تامس شلينگ نظريه

در قالب كتاب توسط انتشارات دانشگاه هاروارد به چاپ ١٩٦٥و نخستين بار در سال است

دهد. رسيد. وي در فصل نخست كتاب، نظرية خود را دربارة منطق كنش گروه يا سازمان ارائه مي

برد و در ادامه، به زبان اش، در بخشي از فصل از فنون رياضيات بهره ميبراي توضيح نظريه

هاي رايج در تبيين رفتار گروهي را كه دهد. وانگهي، نظريههاي خود را شرح مييلغيرفني، تحل

كند. نظريه اُلسُن، در واقع جايگزيني براي شناختي هستند، نقد ميجامعه ٥گرايانههاي كلديدگاه

نامد. وي براي توضيح منطق رفتار اقتصادي مي» نظريه سنتي«ست كه او آنها را هاييچنين نظريه

ها در بازارها بهره هاي عقلائي با رفتار بنگاهفرد در گروه، از روش قياسي به ويژه قياس كنش

هاي بعدي، از شواهد گيرد. روش او، در فصل نخست، استدلال عقلاني است و در فصلمي

كند.اش استفاده ميتجربي براي تقويت نظريه

ب. مقدمات نظرية گروه و سازمان

ته شده كرد، اين فرض به نحو گسترده پذيرفارة كنش جمعي مطالعه ميزماني كه اُلسُن درب

ستيابي به هايي كه منفعت مشتركي ميان اعضايشان وجود دارد، قاعدتا بايد براي دبود كه گروه

ا رجويي خود، نفع شخصي آن منفعت دست به كنش بزنند، همچنانكه افراد به غريزة منفعت

هاي هاي مختلف علوم اجتماعي با رويكردنظران رشتهصاحب كنند. چنين فرضي مياندنبال مي

كنندة كنش هاي تبيينهاي اقتصادي گرفته تا نظريهشناختي گوناگون پذيرفتني بود؛ از نظريهروش

ها در ههاي ماركسي و ماركسيستي دربارة كنش طبقاتي، نظرية گروهاي كارگري، نظريهاتحاديه

ها در هناختي دربارة كنش جمعي. وانگهي، آنگاه كه اين نظريشهاي جامعهعلم سياست و نظريه

عضا در نظر اها را در جذب اعضا و رفتار آيند، تأثير اندازة گروهها برميپي تبيين رفتار گروه

مري هاي داوطلبانه تقريباً اگذارند كه مشاركت در انجمنگيرند و فرض را بر اين مينمي

) Olson, 2002: 20شمول است(جهان

5 - Holistic

١٣٩٩بهار ، ١ ، شماره ٦ پژوهشي سياستگذاري عمومي، دوره - علميفصلنامه ٣٥٢

هاي جوست و در كنشپذيرد: انسان موجودي منفعتجويي افراد را ميالُسُن فرض منفعت

هاي كنش خود براي دستيابي كند، يعني برآوردي ضمني از فوايد و هزينهخود عقلايي عمل مي

ها نيز سازد، دارد. با اين حال، اين مفروض را كه گروهبه هدفي كه منفعت او را برآورده مي

گيرد. نخستين پرسش اساسي پژوهش اُلسُن نيز همين است: كنند به پرسش ميتا چنين ميضرور

كنند؟ پژوهش اُلسُن كوششي است ها نيز منفعت جمعي و مشترك خود را دنبال ميآيا گروه

هاي منطقي ــ و سپس ارائة شواهد براي رد اين مفروض. او با رويكردي قياسي و به روش

ها ضرورتا كوشد نشان دهد كه نه تنها كنش جمعي گروهاش ــ ميريهتجربي براي تأييد نظ

اي نيز پيروي هاي گروهي از منطق يگانهمعطوف به دستيابي به منافع آنها نيست، بلكه كنش

جو و عاقل (در معناي كنند. يكي از نتايج مهم پژوهش الُسُن اين است كه افراد منفعتنمي

زنند، مگر آنكه شمار فع مشترك و گروهي دست به كنش نمياقتصادي) براي دستيابي به منا

ها را وادار اعضاي گروه بسيار اندك باشد، يا اجبار و يا ابزارهاي ديگري بر سر اعضا باشد كه آن

دهد كه استنتاج كنشِ عقلائيِ اعضا براي دستيابي به اهداف به چنان كنشي سازد. الُسُن نشان مي

بودن و كند ــ از مفروض عقلائيمنافع فردي اعضا را نيز فراهم مي مشترك گروهي ــ كه نهايتا

جويي افراد، نه تنها موجه نيست، بلكه آن استنتاج با اين مفروض ناسازگار است. منفعت

هاي گروهي ارائه دهد. از آنجاكه اكثر كنش» گروه«اي دربارة بيند كه نظريهسان، الُسُن نياز ميبدين

گيرند، اُلسُن معناي نظري و عام از سازمان ها انجام ميآنهاــ به واسطة سازمان ــ و البته نه همة

ها را ها يا سازمانگيرد. وي نقطة آغازين منطقي پژوهش خود دربارة گروهرا مترادف گروه مي

كنند. يكي از اهدافي كه اكثر و عملا همة دهد كه آنها دنبال ميتأمل دربارة اهدافي قرار مي

كم اي اقتصادي دارد، پيگيري منافع اعضاء است ــ دستكنند و جنبهها دنبال ميسازمان

هاي كارگري قرار است براي هستند. اتحاديه منطق كنش جمعيهايي كه موضوع مطالعة سازمان

هاي كشاورزي قرار است افزايش دستمزدها و بهبود شرايط كار اعضاء خود تلاش كنند؛ سازمان

هاي ها قرار است مدافع افزايش قيمتحامي اعضاء خود دفاع كند؛ كارتلاز تصويب قوانين

ها قرار است براي كننده در سازمان خود باشند؛ شركتهاي مشاركتكالاهاي توليدشدة بنگاه

داران اقدام كنند؛ و دولت قرار است از براي پيشرفت منافع مشترك شهروندان پيشبرد منافع سهام

توانند كاركردي ها زماني ميجا تأكيد بر منافع مشترك اعضاست و سازمان). در اين٦خود بكوشد(

ها در خدمت داشته باشند، كه منافع مشتركي در كار باشد. حتي اگر گاه مشاهده كنيم كه سازمان

منافع شخصي و فردي خاصي هستند، باز هم كاركرد اصلي آنها پيشبرد منافع گروه تعريف شده

در كار نباشد، كاركردي هم وجود نخواهد داشت كه سازمان بر آن استوار است. اگر چنين منافعي

ها براي دستيابي به اهداف يا منافع مشترك گروهي گفت كه سازمانباشد. هَرُلد لَسكي به تأكيد مي

٣٥٣ منطق كنش جمعي و پيامدهاي آن بر سياستگذاري و توسعه اقتصادي

). فلاسفة سياسي كلاسيك نيز كه حيات و دوام جوامع سياسي را در ٧اند(از افراد به وجود آمده

دانستند، شايد چنين دريافتي از نسبت سازمان و اهداف آن را مي» مصلحت عمومي«گروِ تأمين

در نظر داشتند. اما نسبت ميان هدف سازمان (تأمين منافع افراد عضو) و اعضاء در سازمان (تأمين

توان توضيح داد؟ الُسُن براي توضيح، اين نسبت را با مناسبات در منافع شخصي) را چگونه مي

گيرد. صنعتي كاملا رقابتي را در نظر آورديم كه شماري بنگاه اقتصادي قابتي قياس مييك بازار ر

هاي محصولات دارند. از آنجا كه قيمتي در آن فعاليت و نفعي مشترك در بالا بودنِ قيمت

تواند انتظار قيمت بالاتري براي يكنواخت بايد در اين صنعت حاكم باشد، يك بنگاه نمي

ها نيز قيمت محصولاتشان را بالا ببرند. وانگهي، ه باشد مگر آنكه ديگر بنگاهمحصولات خود داشت

يك بنگاه در بازار رقابتي مايل بدان است كه تا جاي امكان ــ يعني تا زماني كه هزينه توليد يك

واحد از كالا بيشتر از قيمت آن واحد تمام شود ــ محصولات بيشتري بفروشد. در اينجا، نفع

ها است ان اعضاء نيست. منفعت هر بنگاه در تعارض مستقيم با منافع ديگر بنگاهمشتركي مي

هاي ديگر بيشتر بفروشند، قيمت محصول و درآمد براي هر بنگاهي در آن چراكه هرچه بنگاه

ها دارند، وقتي ها نفع مشتركي در بالا بردن قيمتآيد. باري، با آنكه همة بنگاهصنعت پايين مي

). تا زماني كه قيمت محصول از هزينة ٩ول در ميان باشد، منافع متعارضي دارند(پاي عرضة محص

دهند. اما همزمان، قيمت، نيز با افزايش توليد ها به افزايش توليد ادامه مينهايي بيشتر باشد، بنگاه

ابتي هايي كه در يك بازار رقگذارد. بنگاهها رو به كاهش مييابد و سود بنگاهها، كاهش ميبنگاه

توانند به خلاف منافع خود عمل به دنبال بيشينه كردن سود خود هستند، در قالب يك گروه مي

كنند و سودِ مجموع خود را كاهش دهند؛ زيرا، بنا به تعريف، هر بنگاهي آن اندازه كوچك است

ان اعضاء ها به عنوگيرد. بنگاهكه تأثير ميزان توليد خود بر قيمت محصول در بازار را ناديده مي

دهند و تا زماني منفردي كه در پي بيشينه كردن سود خود هستند، محصول بيشتري به بازار مي

برند كه هزينة نهايي توليد با قيمت محصول برابر شود. اين اين افزايش محصول را پيش مي

، ها بدتر شده استقضيه دو وجه دارد: از يك سو نتيجة نهايي اين است كه وضعيت همة بنگاه

از سوي ديگر، هر بنگاهي منفعت خود را بيشينه كرده است! اگر بنگاهي، پيش از روند افزايش

بيني كاهش قيمت در صورت افزايش توليد در بازار را داشته باشد و افزايش توليد توليد، پيش

ايش خود را محدود كند، نه تنها سودي نخواهد برد بلكه زيان مضاعفي نيز خواهد ديد؛ زيرا با افز

كلاه ها كاهش خواهد يافت و سر او كه توليد خود را محدود كرده، بيها، قيمتتوليد ديگر بنگاه

ها فراوان باشد، هيچكس تأثير افزايش توليد يك بنگاه بر خواهد ماند. هنگامي كه شمار بنگاه

وليد شود و هيچ بنگاهي هم بخاطر چنين تأثيري دست از افزايش تقيمت بازار را متوجه نمي

كشد. به گمان اُلسُن، چنين منطقي، مبناي كنش جمعيِ كنشگراني عقلائي است در گروه خود نمي

١٣٩٩بهار ، ١ ، شماره ٦ پژوهشي سياستگذاري عمومي، دوره - علميفصلنامه ٣٥٤

كند معمولاً كالاي يا سازماني با شمار فراوان اعضاء. آن كالاي جمعي را كه دولت فراهم مي

معنا خوانند. با اين حال، اُلسُن در مطالعة خود، كالاهاي جمعي و عمومي را به يك عمومي مي

گرفته است، با اين تعريف: كالاي جمعي يا عمومي كالايي است كه اگر فردي در يك گروه آن

). به ديگر سخن، كساني را كه ١٤را مصرف كند، نتوان آن كالا را از ديگر افراد گروه دريغ كرد (

ع كرد. توان از مصرف آن مناند، نمياي براي تأمين كالاي جمعي يا عمومي پرداخت نكردههزينه

تأمين كالاي جمعي هدف اصلي هر سازماني است؛ از دولت كه بزرگترين سازمان است تا

هاي كوچكتر. اما چگونه افرادِ گروه يا سازمان به مشاركت در تأمين كالاهاي جمعي سازمان

ر ها دتوان از موقعيت بنگاهگرايند؟ به نظر اُلسُن، موقعيت افراد عضو در سازماني بزرگ را ميمي

سان كه فعاليت او تأثير چشمگيري در وضعيت سازمان بازار رقابتي كامل قياس گرفت؛ بدين

تواند از پيشرفت و دستاوردي در سازمان كه به واسطة ديگران حاصل ندارد اما مي

ها چنين مند شود. اگر رفتار افراد در گروهشده است ـ چه او مشاركتي داشته باشد چه نه ـ بهره

شوند؟ها فراهم مياست، پس چگونه كالاهاي جمعي در گروه

پ. نظرية سنتي و نظرية جايگزين

دهد و آن را شرح مي» نظرية سنتي«كنندة رفتار گروه را زير عنوان هاي تبييناُلسُن ديدگاه

متفاوت از داند. اين دو ديدگاه يكسره مي» غيررسمي«و » رسمي«دربردارندة دو ديدگاه نظري

هاي ديدگاه غيررسمي اين ها در بازار كاملا رقابتي هستند. مفروضمثال او دربارة رفتار بنگاه

هستند و اين همه جا حاضري برخاسته از گرايش يا » جا حاضرهمه«اي ها پديدهاست كه گروه

گئورگ زيملِ ). گائتانو موسكاي ايتاليايي، ٦»غريزة همكاري«طبع بنيادين بشري به انجمن است(

آلماني و آرتور بنتلي آمريكايي از جمله نمايندگان اين ديدگاه هستند. ديدگاه رسمي نيز بر

ي بشر »غريزه«يا » طبع«ها تأكيد دارد اما سرآغاز تبيين خود را جهانشمول بودن پديده گروه

نان ها و تعلقات گروهي جهان معاصر را چوكوشد كه انجمنگذارد. ديدگاه رسمي مينمي

اي از تكامل جوامع مدرن صنعتي از مرحلة پيشين تمدن توضيح دهد. چنانچه تالكت پارسُنز، جنبه

هاي اوليه مبتني بر پيوندهاي دهد، روابط در گروهيكي از نمايندگان مهم اين ديدگاه، توضيح مي

كاك انف«چهره و خويشاوندي بود، اما با پيشرفت حيات جمعي، جرياني تحت عنوان -به-چهره

هايي كه هر يك هاي جديد است؛ انجمندهد كه حاصل آن، پديداري انجمنرخ مي» ساختاري

دار بودند و هاي اوليه عهدهگيرند كه پيش از آن، خانواده و گروهكاركردهايي را به عهده مي

هاي جديد واگذار اينك، در جهان مدرن، آن كاركردهاي پيشين خود را از دست داده، به انجمن

6 - Joiner Instinct

٣٥٥ منطق كنش جمعي و پيامدهاي آن بر سياستگذاري و توسعه اقتصادي

هاي بزرگ در جوامع مدرن تا توان استنتاج كرد كه انجمناند. از دو تبيين بالا چنين ميدهكر

هاي بزرگِ مدرن و هاي كوچك در جوامع ابتدايي هستند و نيز، انجمنحدي معادل گروه

هاي بنيادين يكساني بايد تبيين كرد. به نظر ها يا زمينههاي كوچكِ ابتدايي را بر مبناي علتگروه

هاي نظرية سنتي، مشاركت در گروه داوطبلانه است و جذب اعضاء لسُن، در تقريبا همة گونهاُ

ها به واسطة طبع ). گروه٢٠گيرد(هاي بزرگ و كوچك به دلايل يكساني انجام ميدر گروه

ها به واسطة شود، يا آنكه گروهشوند و افراد به طبع خود عضو گروه مياجتماعي بشر تشكيل مي

پيوندند. اُلسُن اين مفروضات را به چالش هاي اجتماعي تشكيل شده و افراد به آنان ميكاركرد

ست كه افراد در ايها اهميت دارد اساساً هزينه و فايدهگيرد. از ديد او، آنچه در نظرية گروهمي

دهد ــ يعني كنش جمعي ــ وابسته به آن چيزي است هاي خود دارند. آنچه گروه انجام ميكنش

هاي دهند وابسته به مزاياي نسبي شيوهدهند؛ و آنچه افراد انجام ميكه افراد در گروه انجام مي

اي »سطح هزينه«گوناگون كنش است. اُلسُن، بر مبناي اين مفروضات و با لحاظ كردن متغيرهاي

(دربردارندة شمار اعضاء و ارزش هر واحد از» اندازة گروه«شود، كه كالاي جمعي حاصل مي

دهد، به ها دستاورد گروه را تشكيل ميكالاي جمعي براي هر فرد در گروه) كه رابطة ميان آن

كوشد منطق رفتار عقلائي و هاي رياضياتي ميعلاوه متغيرهاي فرعي ديگر، با روش

هاي كوچك دهد كه برخي گروهانديش افراد در گروه را تبيين كند. الُسُن نشان ميمحاسبه

ابزارهاي اجبار يا پاداش جداگانه، كالاي جمعي را فراهم كنند. چراكه در برخي توانند بدونمي

گيرند كه نفع كم يك عضو در موقعيتي قرار ميهاي كوچك، شماري از اعضا يا دستِگروه

گردد. شخصي آنها در تأمين كالاي جمعي بيش از هزينة كل تأمين ميزاني از كالاي جمعي مي

سان، شود. بدينتوان در نظر گرفت كه كالاي جمعي فراهم ميض را ميدر چنين گروهي، اين فر

آورد، هاي بسيار كوچك كه هر عضو سهم چشمگيري از دستاور كلّ را به دست ميدر گروه

آيد. در جويانة اعضا به دست ميكالاي جمعي معمولاً به واسطة كنش داوطلبانه و منفعت

برند ــ بيشترين بري ــ در اندازة منفعتي كه اعضاء ميهاي كوچك با ميزان چشمگير نابراگروه

هاي، گرايش به اين است كه بخت براي فراهم شدنِ كالاي جمعي وجود دارد. در چنين گروه

هاي تأمين كالاي عمومي به طرز نابرابري تقسيم شود. بزرگترين عضو گروه كسي است مسئوليت

ومي به عهده دارد. كوچكترين عضو كه كمترين كه بيشترين مسئوليت را براي تأمين كالاي عم

اي براي كمك به تأمين ميزان بيشتري كالاي عمومي برد، انگيزهمنفعت را از كالاي عمومي مي

توانست حاصل كند. بر اين آورد كه بيرون از گروه ميندارد، اما بيشتر از چيزي به دست مي

انگيز وجود منافع مشترك، گرايشي شگفت هاي كوچكِ دارايدر گروه«گويد، اساس، اُلسُن مي

گيرد كه به هر حال بخت ). باري، اُلسُن نتيجه مي٣٥»(هادارد براي استثمار بزرگان توسط كوچك

١٣٩٩بهار ، ١ ، شماره ٦ پژوهشي سياستگذاري عمومي، دوره - علميفصلنامه ٣٥٦

هاي بزرگ است. هاي كوچك بيشتر از گروهها يا سازمانتأمين كالاهاي جمعي توسط گروه

شود.هرچه گروه بزرگتر باشد، بخث تأمين كالاي جمعي كمتر مي

هاي انحصاري و دربرگيرندهت. گروه

٨»دربرگيرنده«بودن و ٧»انحصاري«كند، ها منظور ميتفاوت ديگري كه الُسُن ميان گروه

شود و در هاست. بحث اخير به هنگام تحرّك به درون و بيرون از گروه مربوط ميبودن گروه

ست. در بازار، ربازاري تفاوتي اساسيهاي غيهاي بازاري و گروهها و گروهاين بحث، ميان بنگاه

ها) و تقسيم سهم بازار ميان كنشگران گرايش هر بنگاه بر اين است كه از افزايش رقبا (بنگاه

بيشتر جلوگيري شود، تا جايي كه تنها يك بنگاه در گروه (يك بازار خاص) وجود داشته باشد.

ـ » قيمت بالاتر«در بازار ـ يعني » معيكالاي ج«آل چنين وضعيتي را مونوپولي گويند. نوع ايده

منفعت مبتني بر ( .فروشندهاي ديگر كمتر ميچنان است كه اگر يك بنگاه بيشتر بفروشد، بنگاه

هاي غيربازاري توان گفت بازي با حاصل جمع صفر است. ولي در موقعيتمي )تقاضا است.

هاي تقاضا نيست. انجمنست: منفعت حاصل از كالاي جمعي مبتني بر وضع به لون ديگري

هاي كنند. از اين رو، اُلسُن دستة اول را گروهغيربازاري معمولاً از افزايش اعضاء استقبال هم مي

سان، كالايي كه گروه نخست خواند. بدينمي» دربرگيرنده«هاي و دستة دوم را گروه» انحصاري«

كالاي «كند كه گروه دوم توليد مي گيرد و كالايينام مي» كالاي جمعي انحصاري«كند، توليد مي

هاي اعضاء گروه ـ اينكه كنشگراني اقتصادي لازم به تذكر است كه ويژگي». جمعي دربرگيرنده

كنندة انحصاري يا دربرگيرنده بودن گروه نيست، بلكه سرشت هدفي كه باشند يا نباشند ـ تعيين

» انحصاري«توانند در شكل گروهي ار ميها در يك بازكننده است. بنگاهكند تعيينگروه دنبال مي

توانند گروهي درآيند، هنگامي كه به دنبال افزايش قيمت با محدودكردن توليد هستند؛ همچنين مي

كنند هاي ممكن از كنشگران بالقوه بازار را جمع ميدربرگيرنده شوند، هنگامي كه تمام پشتيباني

هاي دولت تأثير گذارند.استمنظور كاهش ماليات يا وضع تعرفه، بر سيتا به

هابندي گروهث. طبقه

ها به دست داد. وقتي توان از گروهبندي ميبنا به تحليل اُلسُن، در موقعيت بازاري، سه طبقه

» مونوپولي محض«يك بنگاه، در موقعيت بازاري، بتواند انحصار را به دست گيرد، وضعيت

هاي يكي از آنها تأثير يزان اندك باشد كه كنشها آن مشود. وضعيتي كه شمار بنگاهحاكم مي

7 - Exclusive 8 - Inclusive

٣٥٧ منطق كنش جمعي و پيامدهاي آن بر سياستگذاري و توسعه اقتصادي

خوانند. هنگامي كه ٩»اوليگوپولي«ها داشته باشد، ها يا گروهي از بنگاهچشمگيري بر ديگر بنگاه

حاكم ١٠»ايرقابت ذره«كنش يك بنگاه هيچ تأثير چشمگيري بر ديگران نداشته باشد، وضعيت

اي دارند، با اندك تفاوتي نسبت گانهبندي سهه نيز طبقههاي غيربازاري يا دربرگيرندشود. گروهمي

است كه » فرد واحد«هاي بازاري. معادل مونوپولي محض در وضعيت غيربازاري يك به گروه

توان بيرون از بازار، در پي كالاي عمومي است. معادل اوليگوپولي بازار در موقعيت غيربازاري مي

. ١٢»واسطه«هاي و گروه ١١»ممتاز«هاي رنده را برشمرد: گروههاي دربرگيدو گونة متفاوت از گروه

كم برخي از آنها، انگيزة فراهم ساختن گروه ممتاز به گروهي گويند كه اعضاي آن، يا دست

رود كه كالاي جمعي بدون هيچ كالاي جمعي را داشته باشند. در اين وضعيت، انتظار مي

واسطه گروهي است كه هيچ عضوي چنان سازماندهي و هماهگي گروهي فراهم شود. گروه

برد كه بخواهد خود كالاي جمعي را تأمين كند و در عين حال، سهمي از منافع گروهي نمي

شمار اعضاء گروه هم آن ميزان زياد نيست كه تلاش يا انفعال اعضاء در فراهم كردن كالاي

، شايد نشود. اما بدون جمعي به چشم نيايد. در چنين وضعيتي، شايد كالاي جمعي فراهم شود

اي در موقعيت سازماندهي و هماهنگي يقينا كالاي جمعي فراهم نخواهد شد. معادل رقابت ذره

نامد. ويژگي مي ١٣»بالقوه«هاي بزرگ در موقعيت غيربازاري هستند كه اُلسُن گروه بازاري، گروه

اين گونه گروه آن است كه اگر يكي از اعضاء در فراهم كردن كالاي جمعي همكاري كند يا

سان، هيچ دليلي يك از ديگر اعضاء تأثير چشمگيري از اقدام او نخواهد ديد و بديننكند، هيچ

اي براي مشاركت رو، او انگيزهنيست كه ديگران واكنشي به رفتار آن فرد عضو نشان دهند. از اين

، هر ميزان هم كه كالاي جمعي براي كل گروه ارزشمند باشد، »بالقوه«در گروه ندارد. در گروه

هيچ انگيزه يا پاداشي براي فرد وجود ندارد كه وي را به مشاركت و هزينه كردن در سازماندهي

فرد عاقل را در است كه» گزينشي«به منظور تأمين منافع گروهي وادارد. تنها انگيزة خاص و

سان كه تواند مثبت يا منفي باشد؛ بدينمي» انگيزة گزينشي«كشاند. به مشاركت مي» بالقوه«گروه

اند، تواند مجازاتي باشد براي كساني كه سهم يا مسئوليت خود را در كنش گروهي ادا نكردههم مي

اي هاي بالقوهكنند. گروهدام ميتواند تشويقي باشد براي كساني كه در راستاي منافع گروه اقيا مي

يا » متحرك«هاي بالقوة دارند، گروهكه به واسطه اجبار يا پاداش، اعضا را به كنش گروهي وامي

).٤٩-٥١شوند(ناميده مي ١٤»شدهبسيج«

9 - Oligopoly 10 - Atomistic Competition 11 - Privileged 12 - Intermediate 13 - Latent 14 - Mobilized

١٣٩٩بهار ، ١ ، شماره ٦ پژوهشي سياستگذاري عمومي، دوره - علميفصلنامه ٣٥٨

هاي همكاري در گروهج. انگيزه

» همكاريغريزة «چون » معناييبي«هاي سنتي كه به بر مفروضات به نظر الُسُن، نظريه

ه موجب جوامع در حال توسع» انفكاك ساختاري«گويند ترين حالت، مياستوارند، يا در پيچيده

د. افراد براي توانند دليل مشاركت فرد در گروه را تبيين كننشود، نميرواج همكاري داوطلبانه مي

ا بيشتر راري هاي ملموسي هستند كه فايدة همكپيوستن به گروه و همكاري نيازمند چنان انگيزه

هاي همكاري همكاري يا هزينة همكاري گرداند. انگيزة اقتصادي يكي از انگيزهاز فايدة عدم

جتماعي و اتواند باشد. افراد گاه براي كسب منزلت اجتماعي، احترام، دوستي و ديگر اهداف مي

ا ضادي بهاي اجتماعي تآورند. وجود و اهميت اين انگيزهشناختي روي به همكاري ميروان

جتماعي و پذيرش منزلت ا«كنندة تحليل او است. زيرا تحليل اُلسُن ندارد، بلكه به گفته او، تقويت

ها و رسانند. پاداشاي به فرد ميكالاهايي غيرجمعي و فردي هستند كه فايده» اجتماعي

هاي روهگ توانند براي بسيجهستند. يعني مي» هاي گزينشيانگيزه«هاي اجتماعي در شمار جريمه

طرد كند افرمان را تواند ميان افراد تمايز گذارد: عضو نهاي اجتماعي ميبالقوه به كار آيند. انگيزه

هاي گيزهفشار اجتماعي و ان«جو را تشويق. با اين همه، الُسُن بر آن است كه و عضو همكاري

چهره بهرهارتباطي چه هايي تا آن اندازه كوچك اثرگذاري دارد كه اعضاتنها در گروه» اجتماعي

و نسبت به هاي بزرگ و بالقوه، هر عض)؛ به دو دليل: نخست اينكه در گروه٦٢با يكديگر دارند(

ر كاملا آيد (مثلا اگر كنشگري، در يك بازاكل گروه آنقدر كوچك است كه كنش او به چشم نمي

ين كار به الا ببرد ـ و رقابتي كه اعضاي فراوان دارد، عرضة محصول خود را براي سود بيشتر با

ـكار او ضد منافع گروهي تلقي نمي هاي گروه شود ) و دوم، درضرر كل بازار در درازمدت است

تواند در راه هدف نرو، اگر فرد بزرگ و بالقوه، افراد احتمالا آشنايي با همة اعضا ندارند و از اين

بيند.اي نميگروه فداكاري كند، بازخورد اجتماعي منفي

هاي بزرگ: شواهد تجربي. كنش جمعي در گروهچ

هاي كارگري از بزرگترين و تأثيرگذارترين نيروهاي اجتماعي در ايالات متحده اتحاديه

ـ شمار هاي تجربي مطالعة الُسُن مربوط به آن دوره استهستند. تا نيمة سدة بيستم ـ كه داده

اي به هم پيوسته بودند و ار بود كه شبكههز ٧٠هزار تا ٦٠هاي محلي در ايالات متحده اتحاديه

چنانكه الُسُن، در اشاراتي تاريخي به اما هم ١٥رسيد.ها نفر ميها به ميليوناعضاي اين اتحاديه

هاي كارگري به صنايع گويد سرآغاز تشكيل اتحاديهها در ايالات متحده، ميتحول اتحاديه

گردد؛ كارگران صنايع بزرگ مانند فولاد يا خودروسازي در شمار مقياس و ساده بازمي-كوچك

.Olson, 2002: 135)(دهنده را دارندميليون رأي ٢٥آوري در نيمه سدة بيستم رهبران كارگران مدعي بودند كه توان جمع -١٥

٣٥٩ منطق كنش جمعي و پيامدهاي آن بر سياستگذاري و توسعه اقتصادي

هاي هاي اتحاديه. با گسترش فعاليتآخرين صنايعي بودند كه به تشكل كارگري روي آوردند

زنند. كوچك براي كسب منافع بيشتر، طرفِ ديگر بازار، يعني كارفرمايان، نيز دست به مقاومت مي

نيروهاي بازار در برابر هر نوع سازماندهي كه تنها به سود يك طرف بازار باشد كار «

تر و هاي بزرگگيري اتحاديهشكل ها وسان، نياز به توسعة بيشتر اتحاديه). بدين٦٧»(كنندمي

هاي بزرگ روشن است، اما گيري اين اتحاديهسرانجام در سطح ملّي پيش آمد. نياز به شكل

اند، بقاء يافتند؟ اُلسُن كه شرحي هاي بزرگ و بالقوه بودهها كه آشكارا گروهچگونه اين اتحاديه

گويد: ، اين پرسش را چنين پاسخ ميدهدها از اين پديده به دست ميانتقادي به ديگر تبيين

ها ــ هاي بزرگ و بالقوه و ملّي را حفظ كرد شكل عضويت در آنمهمترين عاملي كه اتحاديه«

). اجبارهايي ٦٨»(هاي اتحاديه ــ بود كه تا حد زيادي اجباري بودو پشتيباني اعضاء از اعتصاب

هايي در اختيار باري امتيازها و فرصتبودند. عضويت اج» خاموش و ناديدني«كه به گفتة ناظري،

ها را ــ در صنايع خاصي كه اتحاديه در آن فعال است دهد كه اشتغال آناعضاي اتحاديه قرار مي

كند و اعضاي بيرون از اتحاديه نه تنها از چنين حمايتي محروم هستند، بلكه ممكن ــ تضمين مي

و توافق ميان كارفرمايان و » زني جمعيچانه«با است شغلي در اين بازار نيابند. چنين ابزاري كه

) ناميده Union Shopيا Closed Shopآيد بازار اتحاديه يا بازار بسته (اتحاديه به دست مي

ترين ابزارهاي جذب اعضاء در اتحاديه و واداشتن آنها به همكاري در شود و يكي از مهممي

كت در انتخابات است. گذشته از اين، بعضي ها و اعتراضات يا شركنش جمعي از جمله اعتصاب

دهند. هاي گزينشي مثبتي نيز مانند بيمه به اعضاء خود ارائه ميهاي كارگري بزرگ انگيزهاتحاديه

هاي مثبتي فرع بر اصل عضويت اجباري هستند. اُلسُن با بررسي رفتار با اين حال، چنين انگيزه

كند. از يك سو، مشاركت در اتحاديه را آشكار ميهاي كارگري، پارادوكسي اعضاء در اتحاديه

ها و امور اتحاديه درصد اعضاء در گردهمايي ٩٠طوري كه نزديك به بسيار پايين است به

درصد به سود عوضيت كارگران در اتحاديه ٩٠كنند، اما از سوي ديگر، نزديك به مشاركت نمي

كنند. در واقع آنچه در رفتار اعضاي ف ميهاي قابل توجهي صردهند و بدين منظور هزينهرأي مي

هاي آنها مدلي از ها و نگرشكنش«نمايد، ناسازگار و متعارض نيست. اتحاديه پارادوكس مي

عقلانيت است: هنگامي كه انتظار دارند كه همه اعضاء در گردهمايي اتحاديه حاضر شوند ولي

فع اعضاء باشد، حضور شمار بيشتر شوند. اگر وجود يك اتحاديه نيرومند به نخود حاضر نمي

تواند به بهبود منافع اعضاء هم كمك كند. اما ــ وقتي عدم شركت در ها مياعضاء در گردهمايي

اي براي شركت در اي فردي نداشته باشد ــ فرد عضو هيچ انگيزة اقتصاديگردهمايي جريمه

از مزاياي دستاوردهاي اتحاديه گردهمايي ندارد. او خواه در گردهمايي شركت كند، خواه نكند،

شود و به شخصه نيز احتمالا توان تأثيرگذاري چشمگيري بر آن دستاوردها را مند ميبهره

١٣٩٩بهار ، ١ ، شماره ٦ پژوهشي سياستگذاري عمومي، دوره - علميفصلنامه ٣٦٠

). اين چنين موقعيتي كه كارگران، به اميد مشاركت ديگر اعضاء اتحاديه، خود مشاركتي 86»(ندارد

ديه را با اكثريت غالب فعال در امور اتحاديه ندارند و همزمان، عضويت اجباري در اتحا

دهندگان اغلب پذيرند، قابل قياس با نگرش و رفتار شهروندان در برابر حكومت است: رأيمي

دهند، اما خود شخصا ترجيح هاي بالاتر براي تأمين مالي خدمات دولتي رأي ميبه ماليات

هاي كارگري اديهها داشته باشند. دولت و اتحدهند كمترين سهم ممكن را در پرداخت مالياتمي

هر دو به دنبال دستيابي به كالاي جمعي يا مشترك براي يك گروه بزرگ هستند و اعضاء آنها

اعضاي «شود، نيستند. اما در عين حال، خود به تنهايي قادر به تأمين منافعي كه در جمع حاصل مي

)، 91»(ورند، ندارنداي براي فداكاري بيش آنچه مجبدهندگان هيچ انگيزهاتحاديه مانند ماليات

يابد و آنها نيز از چراكه در هر صورت، به واسطة تلاش ديگران، كالاي جمعي به دست مي

هاي كارگري گويد چنين قياسي ميان دولت و اتحاديهشوند. اُلسُن ميمند ميمزاياي آن بهره

ت بسيار مهمي كند كه نزد برخي مانند هگل، دولت از جهاممكن است نامعمول بيايد و اشاره مي

اي فراتر از ديگر ). البته از ديد هگل، دولت حوزه91هاي جامعه تفاوت دارد(با ديگر سازمان

هاي جامعه و مكان تأمين منافع عمومي است. اما الُسُن اين وجه از ديدگاه هگل را سازمان

ر خود دارند اي از مفهوم دولت را دهاي صنفي بزرگ شمهها يا اتحاديهگذارد كه انجمنفرومي

).١٣٩٦؛ نيز عطارزاده، Hegel, 1991كنند(نك. و افراد را به دريافتي از مصالح عمومي نزديك مي

»منافع ويژه«و » محصول جانبي«ح.

ها گرايانة دربارة گروههاي ماركسي، كورپراتيستي و كثرتاُلسُن پس از نقد مفصلي بر ديدگاه

» منافع ويژه«و » محصول جانبي«طرح دو اصطلاح و كنش جمعي، نتايج نهايي نظرية خود با

شود اين است كه اگر افراد عضو دهد. پرسش مهمي كه در ادامة نظرية اُلسُن مطرح ميارائه مي

براي دستيابي به منافع » لابي«دهي كنش يا اي براي سازمانهاي بزرگ و بالقوه انگيزهدر گروه

دهي كنش هاي بزرگ از سازمانرا كه شماري از گروهتوان اين واقعيت جمعي ندارند، چگونه مي

هاي نيرومندي هاي بزرگ اقتصادي كه از لابيبرخوردارند توضيح داد؟ به نظر اُلسُن گروه

زنند. دهي ميبرخوردارند، به دليل اهدافي غير از هدف جمعي اصلي خود، دست به سازمان

هايي هستند كه نيرو و پشتيباني ازمانس» محصول جانبي«هاي اقتصادي قدرتمند و بزرگ لابي

به دست » ايفاي كاركردهايي جداي از لابي براي دستيابي به كالاي جمعي«خود را به دليل

يك گروه » بسيج«هايي هستند كه توان ها محصول جانبيِ سازماناند. درواقع، اين لابيآورده

) ١هايي كه ()؛ سازمانOlson, 2002: 132-133دارند(» هاي گزينشيانگيزه«بالقوه را به وسيلة

هاي بالقوه ارائه هاي مثبتي به اعضاء در گروهتوانند مشوق) مي٢اقتدار و توان اجبار دارند و (

٣٦١ منطق كنش جمعي و پيامدهاي آن بر سياستگذاري و توسعه اقتصادي

تواند گري ندارد، قانونا نميدهند. يك سازمان صرفا سياسي، يعني سازماني كه كاركردي جز لابي

هاي دموكراتيك است. اما اي نامعمول در نظامافراد را به عضويت اجبار كند. چنين چيزي پديده

اگر سازماني، به دلايلي غيرسياسي و به دليل كاركردهاي ديگري [غير از دستيابي به كالاي

دهد، توجيهي براي عضوگيري اجباري داشته باشد، يا اگر به دليل انجام اين جمعي] كه انجام مي

ده باشد، چنين سازماني به منابع مورد نياز كاركردها، از قدرت عضوگيري اجباري برخوردار ش

گري، يا كنش جمعي براي اعمال سان، لابي). بدين١٣٣براي ايجاد لابي دسترسي خواهد يافت(

نفوذ، محصول جانبي كاركردهايي است كه سازمان ايفا كرده و آن را از قدرت عضوگيري اجباري

گري سازمان براي دستيابي به زماني از لابي كند. فرد عضو در گروه بالقوه نيز تنهابرخوردار مي

دهي لابي باشد، ) مجبور به پرداخت سهم خود در سازمان١كند كه (كالاي جمعي پشتيباني مي

مندي از مزاياي خصوصي (غيرجمعي) در گروه، ناگزير از پشتيباني از كنش جمعيِ ) براي بهره٢(

توان انتظار داشت كه نيروي سياسي د، ميلابي باشد. اگر يك يا هر دوِ اين شرايط محقق شو

هاي اقتصادي كوشد تا نشان دهد لابيسان، اُلسُن ميگروه بالقوهْ بسيج و بالفعل گردد. بدين

اي، پشتيباني هاي صنفي حرفههاي كشاورزي، و سازمانهاي كارگري، سازمانبزرگ مانند اتحاديه

آورند. بي براي تأمين كالاهاي جمعي، به دست مياعضاء را به دليل انجام كاركردهايي، غير از لا

هاي كارگري نخستين در ايالات متحده كه براي اعمال نفوذ سياسي تشكيل براي مثال، اتحاديه

شده بودند، تنها هنگامي به قدرت و پايداري رسيدند كه گرايش سياسي را كنار گذاشته، رو به

ني كه توانستند با كارفرمايان به توافق براي ايجاد با كارفرمايان آوردند. زما» زني جمعيچانه«

بازار بستة اتحاديه برسند، شروع به رشد و گسترش كردند. اين نكته بسيار مهم است كه اُلسُن

هاي كارگري سالها پس از آنكه كنش سياسي را كنار گذاشتند، به نيروي سياسي گويد اتحاديهمي

اي بودند كه ها مشغول كاركردهاي غيرسياسيها، اتحاديهمهمي تبديل شدند؛ و در فاصلة اين سال

داد. قانون ملّي روابط كار معروف به هاي گزينشي نيرومندي در اختيار كارگران قرار ميانگيزه

به تصويب كنگره ايالات متحده رسيد و از جمله عضويت اجباري ١٩٣٥قانون واگنر كه در سال

ها كمك كرد، سالها و از اين رو، به افزايش اعضاء اتحاديه در اتحاديه را بيش از پيش ساده كرد

اي در سياست بيابند. مفهوم كنندههاي كارگري نقش تعيينپيش از آن تصويب شد كه اتحاديه

هايي كه است. به استدلال او، منطق كنش در سازمان» منافع ويژه«كند ديگري كه اُلسُن مطرح مي

پذير است. تبيين» منافع ويژه«كنند، با نظرية را نمايندگي مي يا صنايع ١٦»كسب و كار«در بخش

سطح بالاي «گر را داراست كه بسيار تاثيرگذارند. هاي لابيبيشترين سازمان» كسب و كار«بخش

دهي منافع در بخش كسب و كار و نيرومندي منافع اين بخش، تا اندازة زيادي برخاسته سازمان

16 - Business

١٣٩٩بهار ، ١ ، شماره ٦ پژوهشي سياستگذاري عمومي، دوره - علميفصلنامه ٣٦٢

هايي ــ عمدتا اوليگوپولي ــ از كسب و كار خود به مجموعه از اين واقعيت است كه جامعة

). شمار ١٤٣»(اند كه هر يك از آنها دربردارنده شمار اندكي بنگاه هستندتقسيم شده» صنايع«

دهند كه اعضاء آن داوطلبانه دست به ها معمولا گروهي آن اندازه كوچك را شكل ميبنگاه

اتحاديه صنفي در ٤٢١شمار «گويد مي ١٩٦٠شاتشنايدر در دهي لابي بزنند. براي مثال، سازمان

عضو دارند. ميانگين اعضا ٢٠تاي آنها كمتر از ١٥٣صنعت ذوب آهن آمريكا فعال هستند كه

گري كه هاي لابي). شمار و نيرومندي سازمان١٤٤»(است ٥٠تا ٢٤ها چيزي ميان در اين انجمن

كند دموكراتيك كه مطابق رأي اكثريت عمل ميكنند در يك نظام صنايع را نمايندگي مي

ها نمايندة شمار كمي بنگاه نمايد؛ و اين به رغم آن است كه هر يك از اين لابيانگيز ميشگفت

هاي خاص مربوط به خود هستند. با اين حال، اگرچه برخي صنايع داراي قدرت زيادي در حوزه

از قدرت خيلي بالايي موضوعات ملّي » كسب و كار«هستند، اين بدان معنا نيست كه جامعه

، به طور كلي، سازماندهي زيادي مانند صنايع خاص ندارد »كسب و كار«برخوردار است. جامعه

هاي بزرگ در روست كه گروهرو، با همان مسائلي روبهو گروهي بالقوه و بزرگ است. از اين

هاي توليد ررسي موارد مهم بخشاند. الُسُن با بهاي جامعه با آن دست به گريبانديگر بخش

» منافع ويژه«هايي از منطق هاي چنين گروهدهد كه لابيهاي دهقانان، نشان ميصنعتي و تعاوني

اي و كشاورزي در ايالات هاي كارگري، اصناف حرفهسان، منافع در بخشكنند. بدينپيروي مي

توانند سازماندهي و كنش نگامي ميهاي بزرگ و بالقوه هستند و تنها هدهندة گروهمتحده تشكيل

توانند قدرت سياسي را به هايي كه ميمؤثري داشته باشند كه نيروي بالقوة آنها توسط سازمان

كسب و «عنوان محصول جانبي براي آنها فراهم كنند، بالفعل شود. در مقابل، منافع در بخش

قق شده و نيازي به ابزاري اضافي دهي و محچنان است كه اغلب داوطلبانه و مستقيم سازمان» كار

براي پيشبرد منافع اعضاء نيست.

هاي غيراقتصاديخ. لابي

كنند، شماري هاي فعال و قدرتمند در واشنگتن اهداف اقتصادي را دنبال ميگرچه اغلب لابي

دوستانه دارند. به نظر اُلسُن نظرية اوها نيز اهدافي اجتماعي، سياسي، مذهبي و انساناز لابي

هاي هايي را نيز دارد؛ گرچه اذعان دارد كه براي تبيين لابيتوانايي تبيين منطق كنش چنين گروه

ـيعني لابيانسان ـكفايت هايي كه منافع كساني غير از پشتيبانان خود را نمايندگي ميدوستانه كند

ست كه براي كند. هنگامي كه رفتاري غيرعقلائي يا ضدعقلائي پاية يك لابي است، بهتر انمي

اي پيشتر شناسي اجتماعي رجوع شود. سرآغاز چنين نظريهشناسي يا روانتبيين اين رفتار به روان

اي را معمولا هاي تودهبندي شده است. پيروان جنبشصورت» ايجنبش هاي توده«در مفهوم

٣٦٣ منطق كنش جمعي و پيامدهاي آن بر سياستگذاري و توسعه اقتصادي

تعادل و عدماند. اين بيگانگي موجب آشوب از جامعه شده ١٧»بيگانگي«دانند كه دچار كساني مي

هاي انقلاب و دگرگوني و در اي بيشتر در دورههاي تودهها يا لابيشود. سازماندر جامعه مي

كه به گفتة » تفاوتبي«يافته و حتي اي باثبات و نظمثبات معمول است تا در جامعهكشورهاي بي

اسي، به ويژه در اند. در مورد احزاب سيرسيده» پايان ايدئولوژي«)، به عصر ١٩٨٨دَنيل بِل(

هاي ايدئولوژيكي پايين است، اُلسُن بر آن است كه يك اي مانند ايالات متحده كه انگيزهجامعه

فرد متوسط حاضر به فداكاري چشمگير براي حزب مورد علاقة خود نيست، زيرا پيروزي حزب

و كمك مالي به شود. امند ميكند و فرد هم از آن بهرهاي فراهم ميدر انتخاباتْ كالاي جمعي

جويد. از سوي ديگر، شمار فراواني با ها مشاركت نميكند و در گردهماييحزب نمي

تواند كالاهاي فردي و غيرجمعي براي هاي شخصي هستند كه پيروزي حزب ميبلندپروازي

مثلا منصبي در ادارات دولتي به آنها بدهد. شمار مناصب انتخاباتي در دولت ؛ها فراهم كندآن

لات متحده بسيار زياد است. جداي از اين، بسيار صاحبان كسب و كار هستند كه به احزاب ايا

منصبان داشته باشند.كنند تا به گاه ضرورت، دسترسي شخصي به صاحبسياسي كمك مي

شدههاي فراموشد. گروه

بدون نيافته و هاي سازمانسرانجام، آخرين گروهايي كه اُلسُن به آنها اشاره دارد، گروه

ها در گر و فاقد ابزارهاي فشار هستند و در شمار بزرگترين گروهبازوهاي لابي

رگران مهاجر گيرند. كارگران يقه سفيد، كاايالات متحده ـ و احتمالا هر كشور ديگري ـ قرار مي

ده يالات متحهاي بزرگي در اكنندگان از جمله گروهدهندگان و مصرفبخش كشاورزي، ماليات

هاي بزرگي كه آشكارا برد. گروهنام مي» شدههاي فراموشگروه«اند كه اُلسُن از آنها به عنوان بوده

منافع مشترك دارند، اما صدايي ندارند.

سياستگذاري، ثبات بلندمدت و تصلّب نهادي

چرا آلمان رو شد: ميلادي، اُلسُن در سفري كه به اروپا داشت با پرسشي روبه ١٩٥٠در دهة

رد؟ خورده در جنگ اقتصادي شكوفا دارد ولي اقتصاد بريتانياي پيروز رشد كُندي داشكست

ي سبب جداي از نتيجة جنگ، هر دو كشور از بسياري جهات مشابه يكديگر بودند، اما چه چيز

اي را طرح كردنظريه كنش جمعي ) منطقthe Economist, 1998عملكرد متفاوت آن دو بود (

ملكرد را ع) كوشيد تا تفاوت دو ١٩٨٢(فراز و فرود كشورهالها بعد، بر بنياد آن، كتاب كه سا

توضيح دهد.

17 - Alienation

١٣٩٩بهار ، ١ ، شماره ٦ پژوهشي سياستگذاري عمومي، دوره - علميفصلنامه ٣٦٤

قدرتمندتر از » منافع ويژه«هاي كوچك داراي داد كه گروهمنطق كنش جمعي نشان مي

اند. بر آن مبناي نيز در رنج» سواري رايگان«اي هستند كه از مشكل هاي بزرگ و بالقوهگروه

اي جا كه منافع رشد اقتصادي ميان افراد جامعه پراكندگي گستردهشود كه از آن، استنتاج مينظري

برند. گذشته از اين، هاي پشتيبان رشد اقتصادي بهرة بسيار اندكي از منافع آن ميدارد، گروه

هاي كوشش براي رشد را نيز هاي پشتيبان رشد اقتصادي تمام هزينهاين گروه

هستند، با سازماندهي ١٨»بازتوزيع انحصاري«هايي كه پشتيبان شوند. در عوض، گروهمتحمل مي

توانند منافع زيادي را به هزينة بخش بزرگي جامعه به دست آورند. تلاش و لابي اثرگذار، مي

هاي پشتيبان گروهيابي هاي پشتيبان بازتوزيع بيشتر از سازمانسان، احتمال تشكيل گروهبدين

هاي دستة نخست، منافع كمياب اقتصادي هرچه رشد اقتصادي است. با تشكيل و گسترش گروه

هاي مولد رشد اقتصادي ــ كه هاي فني و ديگر فعاليتگذاري در پيشرفتبيشتر از سرمايه

م اين يابند. با تداوهاي بازتوزيعي تخصيص ميغيرانحصاري هستند ــ منحرف شده و به فعاليت

در » منافع ويژه«كند كه رشد اقتصادي سقوط كند. چيرگي بيني ميشرايط نهادي، اُلسُن پيش

سياسي جامعه دموكراتيك نتيجة ناگزير منطق كنش جمعي -نهادها و مناسبات اقتصادي

» هاي منافع ويژهسازمان«خواند. مي ١٩»تصلب نهادي«آورد كه اُلسُن نمايد و وضعيتي پيش ميمي

بندد. از سوي هاي مولد را ميها براي تخصيص منابع به فعاليتراه اصلاح نهادها و سياست

برند. از آنجاكه دولت كنترل هاي نهادي خاص خود رنج ميديگر، جوامع كمونيستي نيز از آسيب

جويي مستقيم بر منابع دارد، منافع دستگاه بوروكراسي در موضع قدرت قرار گرفته و در پي رانت

بازتوزيع به سود خود هستند. با تثبيت اين منافع، منابع اقتصادي هرچه بيشتر دچار انحراف از و

افتد. تنها راه رهايي از تصلب نهادي، فروپاشي هاي مولد شده و اقتصاد كشور به ورطه ميبخش

گويد انجامد. اُلسُن ميهاي منافع ويژه و مناسباتي است كه به چيرگي منافع ويژه ميسازمان

تواند تصلب نهادي را نابود كند. با اين حال، چنين هايي مانند كودتا و انقلاب ميناآرامي

هاي اقتصادي هم هاي بزرگي، گرچه براي گريز از تصلب مفيد است، سبب زياندگرگوني

هاي حقوقي شود، چنانكه كنشگران اقتصادي اعتماد خود را به نهادهاي موجود و تضمينمي

دهند. در نتيجه، رشد اقتصادي در بهترين حالت هنگامي ت بلندمدت از دست ميبراي فعالي

انداز ثبات بلندمدت يابد كه هم تصلب نهادها در اثر دگرگوني بشكند، هم چشمايجاد و تداوم مي

كند يافته، استدلال ميهاي توسعه، با بررسي دموكراسيفراز و فرود كشورهاوجود داشته باشد.

اب ژاپن و آلمان پس از جنگ جهاني دوم به دليل آن بوده كه اين كشورها توانستند كه رشد پرشت

18 - Excludable Redistribution 19 - Institutional Sclerosis

٣٦٥ منطق كنش جمعي و پيامدهاي آن بر سياستگذاري و توسعه اقتصادي

سياسي پيشين بنا كنند. در مقابل، -بر مخروبة نهادهاي اقتصادي» ايدربرگيرنده«نهادهاي نو و

هايي مانند ايالات متحده، بريتانيا و استراليا كه نتوانستند نهادهاي خود را پس از جنگ دموكراسي

;McLean, 2000: 657(خوردگان تجربه كردندرگون كنند، رشد بسيار كمتري را از شكستدگ

Heckelman and Coates, 2003: 3-4 ،الُسُن ده سال پايان عمر خود را به ). ٦٢: ١٣٨٠؛ ديكسيت

پژوهش دربارة تأثير نهادها بر توسعه پرداخت. همانقدر كه تصلب نهادي براي رشد اقتصادي

ديكتاتوري، دموكراسي و «اي با عنوان ست، ثبات بلندمدت اهميت دارد. وي در مقالهبار ازيان

كند. يك حكومت خودكامه يا يك ديكتاتوري استعداد ) بحثي جذاب مطرح مي1993»(توسعه

راهزنيِ رقابتيِ «باشد. به بيان او، در وضعيت آنارشي، » منافع دربرگيرنده«اين را دارد كه نمايانگر

گذاري ها براي سرمايهحاكم است و نتيجة آن نابودي انگيزه» راهزنان ولگرد«توسط » ناهماهنگ

ماند، نه براي راهزنان. اگر حاكم خودكامه و توليد است. در نهايت، نه چيز زيادي براي مردم مي

را راهزن بدانيم، براي همه بهتر خواهد بود كه راهزن يكي باشد. حاكم خودكامه راهزني را در

اي در سازد. او منافع دربرگيرندهگيري، عقلايي ميگيرد و آن را، در قالب مالياتصار ميانح

آميز و ديگر كالاهاي عمومي را فراهم كرده كه به كوشد نظم مسالمتقلمروي خود دارد و مي

انجامد. بر خلاف راهزنان ولگرد كه كل درآمد افراد را به صورت وري ميرشد توليد و بهره

د. البته به نظر اُلسُن، كنگيرند، حاكم خودكامه نرخ ماليات حداكثركننده درآمد وضع ميمي ماليات

تواند در نهايت يك دموكراسي مطلوب كه از تصلب نهادي رنج نبرد، بهتر از يك ديكتاتوري مي

شود كه گرچه خودكامگي كار كرده و رشد اقتصادي ايجاد كند. با اين حال، چنين استنتاج مي

حكمراني خوب تنها به دموكراسيْ محدود «نامطلوب جامعة باثبات است، شكل

). Heckelman and Coates, 2003 :5»(شودنمي

بنديجمع

كند و نشان ها طرح مياي براي تبيين رفتار گروهنظريه منطق كنش جمعيمنسر اُلسُن در

ساختن كالاي جمعي دارند؛ چرا بعضي ها استعداد بيشتري در فراهمدهد كه چرا بعضي گروهمي

هاي گوناگون در ها بيشتر به مشكل سواري رايگان گرفتارند؛ چه تفاوتي ميان گروهگروه

ها گيريها نفوذ و تأثيرگذاري بيشتري بر تصميموهدهي كنش وجود دارد؛ و چرا بعضي گرسازمان

كند و مناسبات هاي حكومتي دارند. او از مفروضات كنشگري عقلائي آغاز ميو سياستگذاري

هاي نهادي گروه را بر رفتار فردي و رفتار گروهي، كه برآيند رفتار افراد فرد و گروه و ويژگي

اسي او نوآورانه است و به نظر برخي، پيوندي ميان شنيابد. روشعضو گروه است، تأثيرگذار مي

تواند باشد.هاي انتخاب عمومي و نهادگرايي مينظريه

١٣٩٩بهار ، ١ ، شماره ٦ پژوهشي سياستگذاري عمومي، دوره - علميفصلنامه ٣٦٦

رو، مانند هر كالاي از ديدگاه اُلسُن، سياست عمومي خود يك كالاي عمومي است و از اين

ب قرار دارد. اگر قانون يا سياستي بخواهد تصوي» سواري رايگان«عمومي، در معرض مشكلِ

نفعان بايد پيشتر بر مشكل سواري رايگان چيره شوند تا بتوانند نيروهاي خود را براي شود، ذي

هايي كه توان بسيج منابع خود براي اثرگذاري بالا بر گري بسيج كنند. گروهاثرگذاري و لابي

د. دستگاه سياستگذاري را دارند، معمولا آنهايي هستند كه كوچك و نمايندة منافع ويژه هستن

توان با مثالي اين ديدگاه را روشن كرد. تصور كنيم كه شماري موسسة مالي خصوصي دچار مي

دانند كه اگر در كنار يكديگر كنند. آنها ميشوند و از حكومت درخواست ياري ميبحران مالي مي

شوند. پس و هماهنگ اقدام كنند از بخت بيشتري براي تأثيرگذاري بر دولت برخوردار مي

گري و بكارگيري كارشناساني براي توجيه اقتصادي كمك مالي حكومت اي صرف لابيههزين

كنند تا سياستگذاران را مجاب كنند كه اگر كمك مالي مورد نياز مؤسسات انجام نگيرد، اقتصاد مي

خورد. اگر حكومت بخواهد چنين كمكي به مؤسسات دهد، تري برميكشور به مشكلات جدي

مردم برداشت كرده به چند مؤسسه مالي پرداخت كند. انبوه مردم تشكل بايد از پول عمومي

تواند براي مؤسسات داشته ندارند و گرچه كمك مالي حكومت مبلغ هنگفتي و منافع بزرگي مي

باشد، سهم هر شهروند از آن مبلغ چندان زياد نيست كه فرد را به كنش عليه لابي مؤسسات

ها حاكي از آن در پي بحران مؤسسات مالي در ايران، گزارش ،١٣٩٦ماه سال وادارد. در بهمن

ميليارد تومان خط اعتباري براي مؤسسات مالي و اعتباري ٧٥٠هزار و ١١بود كه حكومت ايران

ميليون نفر در نظر بگيريم، به ازاي هر شهروند ٨٠باز كرده است. اگر جمعيت ايران را حدود

تومان براي تاديه بدهي مؤسسات مالي هزينه شده ٧٥٠ هزار و ١٤٣ايراني مبلغي در حدود

ميليون جمعيت ايراني، بخش كوچكي در مؤسسات ٨٠). از ١٣٩٨بهمن ٨بود(خبرآنلاين،

نفع سپرده داشتند و شمار بسيار اندكي مديران و صاحبان سهام مؤسسات بودند. اما جمعيت ذي

اي ؤسسات، گروه بزرگ و بالقوهزياد شهروندان، در برابر اين جمعيت كوچك صاحبان م

دهي براي اعتراض شدند كه هزينة مالي و زماني سازماندهي و تشكّل مينابرخوردار از سازمان

مشابه مثال بالاست. منطق كنش جمعيديدند. استدلال اُلسنُ در به اقدام حكومت را به صرفه نمي

چشمگيري در مطالعات اقتصادي، منتشر شد، تا كنون نفوذ ١٩٦٥نظرية او، از هنگامي كه در

شناختي يافته است. اُلسُن سالها بعد اين نظريه را در مطالعات توسعه و تأثير سياسي و جامعه

اي را ارائه كرد.ها بر رشد و توسعه اقتصادي آزمود و دستاوردهاي نوآورانهنهادها و سياست

٣٦٧ منطق كنش جمعي و پيامدهاي آن بر سياستگذاري و توسعه اقتصادي

منابع

سر اولسن در مقام «ديكسيت، آويناش. - ١ شمند اجتماعيمان . ١٣٨٠ تماعي،ترجمه جعفر خيرخواهان، كتاب ماه علوم اج». دان

٦٣-٥٩. صص ٤٤و ٤٣شماره

»كرد؟ پرداخت غيرمجاز موسسات بدهي بابت چقدر ايراني هر«)، ١٣٩٦بهمن ٨خبرآنلاين( - ٢

.٥٠-٣٦صص ١٣٩٦، بهمن ٨ سياستنامه، سال دوم، شماره» هاي اجتماعي دولت مليبنيان) «١٣٩٦عطارزاده، بهزاد ( - ٣

١، فصلنامه سياست، شماره »بخت؛ بازانديشي مفهومي نظريه انتخاب عموميتخت بي) «١٣٨٦محمدي، حميدرضا (ملك - ٤

٢٠١-٢٠٩، صص ٨٦بهار

شناسي سياسي معاصر. ترجمه محمدتقي دلفروز. تهران: نشر كوير) جامعه١٣٩٠نش، كيت ( - ٥

لت فروتن، دولت مدرن. ترجمه مجيد وحيد. تهران: رخداد نو) دو١٣٩٤كروزيه، ميشل ( - ٦

7- McLean, Iain (2000) “Review Article: The Divided Legacy of Mancur Olson”. British Journal of Political Science, vol. 30, issue 04, pp. 651-668. 8- McLean, Iain(1998) “Obituary: Professor Mancur Olson” independent, 2 March 1998. 9- Crozier, Michel, Samuel P Huntington and Jōji Watanuki (1975) Trilateral Commission.The crisis of democracy : report on the governability of democracies to the Trilateral Commission. New York : New York University Press. 10- Olson, Mancur (1993)”Dictatorship, Democracy, and Development”, The American Political Science Review, Vol. 87, No. 3 Sep., 1993, pp. 567-576. 11- Olson, Mancur (1982). The rise and decline of nations: Economic growth, stagflation, and social rigidities. New Haven: Yale University Press. 12- Olson, Mancur (2002) The Logic of Collective Action: Public Goods and Theory of Groups. Cambridge, Massachusettes: Harvard University Press. 13- Hegel, Georg. W. F.(1991) Elements of the Philosophy of Right, ed. Allen W. Wood, trans. H. B. Nisbet, Cambridge: Cambridge University Press. 14- Bell, Daniel (1988) The end of Ideology : on the Exhaustion of Political Ideas In the Fifties. Cambridge, Mass. : Harvard University Press. 15- Czech, Sławomir.(2016) “Mancur Olson’s Collective Action Theory 50 Years Later. A View From The Institutionalist Perspective”. Journal of International Studies, Vol. 9, No 3, pp. 114-123. 16- Yeager, Timothy R. “The New Institutional Economics and Its Relevance To Social Economics” Forum for Social Economics September 1997, Volume 27, Issue 1, pp 1–17. 17- Heckelman, Lac C. and Deniss Coates “On the Shoulders of a Giant: The Legacy of: Mancur Olson”. In The Legacy of Mancur Olson. In: Heckelman J.C., Coates D. (eds) Collective Choice. Springer, Berlin, Heidelberg. 18- The Economist,(1998) “Mancur Olson”. Mar 5th 1998.