Livre interventions

2012 @ @M @M

ÚÓ‡‰n€aÎ@Ú€aá»€a@’Ìãœ@p˝Çaáfl@Z@Úì”b‰fl@��‹u@¿@

[email protected]

www.pjdgroupe.ma2016 20112014 2013

2014

2013

يةع

ريش

لتة ا

سنال

مداخالت فريق العدالة والتنمية في جلستي مناقشة :

التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات برسم سنة 2012 الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة

بووانو، رئي�س الفريق يف جل�سة I. اجلزء الأول : مداخلة د. عبد اهلل 2012 للح�سابات بر�سم �سنة الأعلى للمجل�س ال�سنوي التقرير مناق�سة

املحاور:1.1 املالية العمومية

2.1 املديونية العمومية 3.1 أولويات إصالح املالية العمومية

4.1 نظام املقاصة 5.1 منظومة التحصيل لدى وزارة العدل

6.1 مجموعة العمران : تدبير شركتا الدار البيضاء ووجدة 7.1 التصريح اإلجباري للممتلكات ومراقبة حسابات األحزاب

يف الفريق با�سم عماري العزيز عبد ذ. مداخلة : الثاين اجلزء .IIاحلكومة لعمل املرحلية احل�سيلة مناق�سة جل�سة

املحاور:1.2 حصيلة الصمود

2.2 حصيلة الثقة3.2 حصيلة األمل

الفهرس

5

91317192934

37

47

525865

مداخالت فريق العدالة والتنمية

السياسية

I. اجلزء الأول مداخلة د. عبد اهلل بووانو، رئي�س الفريق يف جل�سة مناق�سة

التقرير ال�سنوي للمجل�س الأعلى للح�سابات بر�سم �سنة 2012

تاريخ الجلسة : االثنين 25 شعبان 1435 الموافق ل 23 يونيو 2014مكان الجلسة : قاعة الجلسات العامة

مداخلة د. عبد اهلل بووانو، رئيس الفريق في جلسة مناقشة التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات برسم سنة 2012 6

مداخلة د. عبد اهلل بووانو، رئي�س الفريق يف جل�سة مناق�سة التقرير ال�سنوي للمجل�س

الأعلى للح�سابات بر�سم �سنة 2012

7مداخلة د. عبد اهلل بووانو، رئيس الفريق في جلسة مناقشة التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات برسم سنة 2012

بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على سيدنا محمد و آله وصحبه

السيد الرئيس،السادة الوزراء،

النائبات، السيدات السادة النواب املحترمون.

اسمحوا لي في البداية أن أبارك لكم نفحات الشهر الفضيل الذي سيحل علينا في أقل ه هللا علينا بالخير والبركات.

أهل من أسبوع،

املضمنة بالتقرير السنوي للمجلس قبل الخوض في مناقشة املالحظات والتوصيات : األعلى للحسابات البد من إبداء بعض االرتسامات إذ

املجلس مكتب وأعضاء أنتم به حظيتم الذي امللكي االستقبال على نهنئكم الجديد، والذي يحمل عدة دالالت نرجو أن نكون في مستواها.

اللقاء ثمراتها هذا والتي من املستشارين التنسيق مع مجلس نثمن عاليا درجة بمناقشة الدستور من 160 الفصل تنزيل مقتضيات خالله الذي سنفتح من

هيآت الحكامة ومختلف املؤسسات الدستورية. تقارير

وإنجازاته تقاريره على للحسابات األعلى للمجلس األول الرئيس السيد ننهئ إذ إننا للسياسات تقييمه أو العامة األموال تدبير بمراقبة املتعلقة تلك سواء املتميزة نثمن أيضا هذا التوجه العمومية أو القيام بدراسات تلقائية أو بطلب من البرملان، الجديد مطالبين املجلس في اآلن نفسه بعدم التراجع عن القيام باملهام األخرى املخولة للمحاكم املالية والتي تهم الرقابة القضائية على مدى قانونية العمليات وما تقتضيه

الجزاءات عن الخروقات في إطار ربط املسؤولية باملحاسبة.




فيما يتعلق بعرض السيد الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات والذي تضمن عدة في البرملان بين مجل�سي في شأنها املداخالت محاور ومجاالت،فقد عملنا على تقسيم محور مناقشة على سنركز والتنمية العدالة فريق في وإننا والعقلنة. الترشيد إطار املالية العمومية و محور تحصيل الغرامات واإلدانات النقدية والصوائر واملصاريف والتي املواضيع لباقي ومركزة إشارات خفيفة مع العدل. وزارة من طرف القضائية ستكون محل تدخل مفصل من طرف باقي فرق األغلبية في اطار االنسجام والتكامل. لتجاوز مقترحات مع للتقرير قراءة في املالحظات أهم على مداخالتنا ستصب

االختالالت والخروقات.


المالية العمومية 1.1

حمور :


الحكامة مجال

أشار التقرير إلى ضعف مجال التعاون بين مصالح وزارة املالية واالقتصاد واملجلس األعلى للحسابات حيث سجل الرئيس األول للحسابات في عرضه تأخر هذه املصالح في علما أن مجلس ،2011 املتعلقة أو املصاحبة لقانون التصفية لسنة إحالة الوثائق النواب سبق وان توصل برسالة من املجلس األعلى للحسابات حول عدم إمكانية إنجاز

الحسابات افتحاص مجلس مهمة طلبها التي الخصوصية عدم بسبب ذلك املالية النواب، وزارة مصالح تعاون

وامتناعها الوثائق واالقتصاد، تسليمه عن ال�سيء بعض املطلوبة.ونفس على ينطبق الوزارية، مما يصعب معه عملية القطاعات

لم حيث األعلى االفتحاص املجلس يتوصل حول بالتقارير امليزانيات للحسابات تنفيذ نجاعة

أشار صعوبات األعلى القطاعية، املجلس أيضا إليها عند إعداده لتقرير املقاصة.

وهنا نسجل بدورنا أن هذا السلوك يؤثر سلبا على جودة التقارير املقدمة وعلى شفافية تدبير املالية العامة ويقت�سي الوقوف على هذا اإلشكال الذي يعيق عمل واإلسناد الرسمية املعطيات غياب يضطر،في للحسابات حيث األعلى املجلس الالزم، االعتماد على الفرضيات. وهو ما يضع أيضا على كاهل الحكومة مسؤولية تجاوز هذا اإلشكال الذي ميز خالل السنوات املاضية العالقة بين هذه املؤسسات

الدستورية.

إمكانية عدم مهمة إنجاز

الحسابات افتحاص بسبب الخصوصية مصالح تعاون عدم

المالية وزارة



العمومية الموارد طرق تدبير فقد سجل املجلس األعلى إضافة إلى غموض بعض مجاالت تدبير املوارد العمومية، للحسابات لجوء وزارة املالية لخرق القانون التنظيمي للمالية عبر خصم بعض التكاليف فعلى مستوى بعض العمومية قبل تسجيل الصافي من هذه املوارد بامليزانية العامة. وخالفا لقواعد تدبير املالية العامة املوارد املخصصة لبعض الحسابات الخصوصية،

مجموع تقييد تقت�سي تخصيص التي إعادة ثم املوارد، للحسابات يحول الجماعات ما أو الخصوصية

املجلس سجل قيام الترابية، للحسابات األعلى املالية وزارة بخصم حصة الجماعات مصالح

من القيمة الترابية على الضريبة يتم التي يتم املضافة و تحصيلها،

من ضمن امليزانية العامة % 70 تسجيل في املقاصة موارد هذه الضريبة. منع أن حين

واملخصصات املوارد تقييد بين يقت�سي والنفقات قبل مجموع موارد هذه الضريبة الضريبية املوارد ضمن

الترابية كتكاليف عمومية. منها للجماعات % 30 تخصيص نسبة

وكذلك الشأن بالنسبة لإلرجاعات الضريبية التي يتم خصمها على مستوى الخزينة العامة من املوارد الضريبية املحصلة، وبالتالي ال يتم تقييد إال النسبة املتبقية من هذه املوارد.

وباعتبار أن هذه العمليات تخالف مقتضيات املادة التاسعة من القانون التنظيمي مطالبة املعنية املصالح فإن والتكاليف، املوارد بين املقاصة تمنع التي للمالية يتطلب إجراءات تشريعية حازمة إليقاف وهو ما باحترام الدستور املالي للمملكة. العامة امليزانية العمومية ضمن والتكاليف العمومية املوارد بإدراج االختالل هذا

بشكل واضح وشفاف.

القانون خرق للمالية التنظيمي بعض عبر خصم

قبل العمومية التكاليف هذه من الصافي تسجيل

بالميزانية الموارد لعامة ا


العمومية 2.1 المديونية

حمور :


2013 ما ارتفع الدين العمومي خالل السنوات األخيرة حيث بلغ دين الخزينة في سنة 62.5 % من الناتج الداخلي الخام، 554 مليار درهم أي بنسبة مجموعه

% 76 678 مليار درهم بنسبة تفوق أما مجموع الدين العمومي فقد ارتفع حجمه إلى من الناتج الداخلي الخام. أما خدمة الدين » األصل والفوائد« فقد بلغت خالل نفس

868 مليار درهم وهو ما يشكل %84 من الناتج الداخلي الخام. السنة ما قدره

و أهم املالحظات التي سجلها املجلس االعلى للحسابات تتعلق أساسا بضعف اآلليات من تمكن قانونية مقتضيات غياب للمديونية،و املالئم املستوى لتحديد املعتمدة في حين يبقى االختيارات فيما يخص املديونية على املدى املتوسط والبعيد، تأطير

قانون املالية اإلطار الوحيد املعتمد في هذا املجال على املدى القصير.

وكان املجلس االعلى للحسابات في تقريره السنوي األخير قد سجل التوزيع غير املبرر الخارجية واملالية الخزينة ومديرية امليزانية مديرية بين الخارجية القروض لتعبئة التابعتين لوزارة املالية،إضافة إلى تدبير الدين في غياب إطار رسمي للمراقبة الداخلية يحدد املساطر التي يجب تطبيقها في جميع األنشطة املتعلقة بهذا التدبير،كما وقف على تأخيرات مهمة في إنجاز السحوبات املتعلقة بالدين الخارجي مما يؤدي إلى أداء عموالت التزام غير مبررة، وأرجع هذه الوضعية إلى ضعف التنسيق بين مدبري الدين ومنفذي املشاريع املمولة بواسطة القروض املذكورة، وإلى ضعف تهيييئ هذه املشاريع

والتوقعات املرتبطة بها من جهة أخرى.

وعلى هذا األساس تبدو الحاجة ملحة لصياغة استراتيجية حكومية واضحة للتقليص توجيه مقابل وامليزانياتية، املالية كلفة ومن العمومي الدين ثقل من التدريجي االستدانة حصريا مليزانية االستثمار والعمل على منع تمويل نفقات التسيير من موارد

العمومي. الدين

وال امليزانية، لعجز واملالي الحسابي املقابل بمثابة منطقيا يعتبر لالستدانة فاللجوء وما دامت املوارد العادية يمكن الحديث عن تقليص عجز امليزانية النسبي واملطلق، ال تستطيع وحدها تغطية نفقات التسيير،فال يمكن بأية حال من األحوال الحديث فأحرى أن يتم تقليص حجم الدين العمومي، عن تقليص نسب االستدانة السنوية، يتعلق من جهة استراتيجي، اليوم لوضع تصور واضح ذا بعد وتبدو الحاجة ملحة املوارد إلنعاش عملية بدائل عن والبحث امليزانية، لعجز وحقيقي فعلي بتقليص املتكرر لالستدانة التدريجي للتكاليف العمومية لتفادي اللجوء العمومية والتقليص


خالل السنة املالية، ويتعلق من جهة ثانية بآليات التقليص من حجم الدين العمومي العجز وتحقيق فائض في امليزانية العامة للدولة. بانتقاء

وهو أمر لن يتأتى فعليا إال

إلزامية نفقات تعتبر والتي العمومي الدين لزيادة حتما تؤدي االستدانة فعمليات مما من املوارد العادية للدولة مما يؤدي لزيادة التكاليف العمومية سنة بعد أخرى، يؤدي باملقابل لزيادة الحاجة لتمويل امليزانية قصد تغطية التكاليف العمومية والتي

ال تستطيع املوارد العادية تغطيتها.

املوارد أو ( العمومي الدين عبر التمويل عادة يقابله امليزانية استمرار عجز وبالتالي ال العادية مرتفعة،واملوارد العجز نسبة دامت وما الخوصصة(. مثل االستثنائية توقيف تصاعده أو حتى العمومي الدين تقليص حجم فإن التسيير، نفقات تغطي

وازدياده املطرد،يبدو أمرا مستحيال وغير منطقي.

هذا على الخطر ناقوس يدق أن والتنمية العدالة لفريق يحق املنطلق هذا ومن ويدعو لحوار موضوعي حول اشكالية االستدانة التي أثرت سلبا في الوضع املستوى، وقد كان الفريق سباقا ملطالبة بعقد اجتماع إلى اآلن، 2006 املالي للمغرب منذ سنة لحنة املالية والتنمية االقتصادية بمجلس النواب بحضور وزير املالية ملناقشة وضعية هذا ومن وامليزانياتي، املالي ثقله من الحد وآليات تفاقمه وأسباب العمومي الدين املنبر يؤكد ويدعو الفريق وبشكل عاجل لتدارس هذه االشكالية ومناقشة الحكومة في

رؤيتها لوقف نزيف الدين العمومي.

مما يتطلب أيضا اتخاذ تدابير تشريعية ورقابية وتنظيمية للحد من هذه الظاهرة التي ترهن مستقل البالد مع وضع تصور واضح ذا بعد استراتيجي من أجل تقليص فعلى وحقيقي لعجز امليزانية والبحث عن بدائل عملية إلنعاش املوارد العمومية والتقليص التدريجي للتكاليف العمومية، ووضع آليات التقليص من حجم الدين

العمومي تدريجيا مع الدعوة لحوار موضوعي حول اشكالية االستدانة.



حمور :

3.1 أولويات إصالح المالية العمومية


إن طرق تدبير املالية العمومية كانت دائما سببا في تفاقم األزمات املالية التي يعرفها االزمة كانت فإذا االقتصادية تضرب القطاعات املغرب.

في وتساهم الوطني، اإلنتاجية االقتصاد انكماش املالية تدبير هذه فإن يفاقم العمومية

حجم ويرفع ويعمق األزمة، االستدانة، وعجز املالي لطرق العجز نظرا املوازنة

العام.االنفاق وطرق تدبير املال

الحالية الحكومية بشكل فاألغلبية مسؤولة نفسها تجد النزيف هذا وقف عن الحاد الناتج عن جعل امليزانية أسا�سي

العامة أداة تنفيذ شكلي للنفقات عوض أن تكون إطارا ماليا لتنفيذ املشاريع،والذي الفعلي األثر ضعف مقابل املديونية حجم وارتفاع امليزانية عجز تفاقم إلى أدى

العمومية. للسياسات

بشكله املالي والقانون الحالي، امليزانية اسلوب عن جدريا يختلف املشاريع فتدبير العادي ال يمكن أن يسمح بتجميع البرامج متعددة السنوات التي نص عليها الدستور الجديد، والتي يجب أن تكون القالب املالي لألوراش الكبرى واملخططات االستراتيجية البرنامج االستعجالي...( )املغرب األخضر، التي تعرفها اململكة خالل السنوات األخيرة

كما أن وجود هذا العدد الضخم من الحسابات الخصوصية والصناديق املتعددة خارج 50 مليار امليزانية يتسبب في تشتيت املوارد املالية للدولة والتي يبقى فيها سنويا أزيد من

يتم الذي الفائض من واضحة درهم رؤية أية دون ترحيله وطرق برمجتها وتنفيذها.لضبط االستثمارات العمومية

استثمارات العمومية أما املؤسسات ثلثي من أزيد تمثل العمومية التي االستثمارات

التدبير خارج زالت وخارج فال امليزانياتي مما الحكومية مقتضيات القطاعات مع يتناقض

مبادئ ومع الجديد املالية.الدستور الحكامة

مناقشة بمناسبة تنتظرنا التي األوراش أهم أحد تبقى وغيرها اإلشكالية هذه إن وهيكلة امليزانية العامة مشروع القانون التنظيمي للمالية الذي يفترض أن يعيد بناء

ويسمح بإعادة النظر في تدبير السياسات العمومية من أساسها. للدولة،

إن طرق تدبير العمومية المالية سببا دائما كانت األزمات تفاقم في يعرفها التي المالية

لمغرب ا

ألغلبية االحالية الحكومية

مسؤولة نفسها تجد أساسي بشكل عن وقف هذا الحاد النزيف


حمور :

4.1 نظام المقاصة




املقاصة نظام لتكاليف السلبي التأثير إشكالية للحسابات األعلى املجلس سجل والتي للمملكة املالي الوضع على على خطرا تشكل أصبحت

العمومية، املالية الذي توازن االرتفاع مع خصوصا ارتفعت عرفته خالل السنوات العشر حيث األخيرة،

سنة درهم ماليير 4 مليار من 54 إلى 2002قبل ،2012 سنة مليار درهم 43 أن تتراجع إلى

ما وهو ،2013 سنة أصبح يتجاوز ربع املوارد درهم العامة للميزانية الناتج العادية من 6% ويعادل

الداخلي الخام.

وتسفر عن عجز العمومية، املالية لتوازن كبرى إشكالية تمثل كلفتها كما أصبحت إنجاز وتيرة في بطء إلى وتؤدي العمومي، االستثمار لتمويل املتاح الهامش يقلص

األوراش املهيكلة لالقتصاد الوطني.

في له املحدد الهدف املقاصة عن عبر صندوق الدعم نظام انحراف على أكد كما في األصل، وأصبحت ثلثا إعتماداته تصرف لفائدة املنتجين واملهنيين والقطاع العام،

حين ال تستفيد األسر إال من حوالي ثلث مبالغ هذا الدعم.

األعلى املجلس سجل نظام وبالتالي انحراف للحسابات أسعار املقاصة عن وظيفته األصلية باستقرار املتعلقة

ليتحول األساسية، ال املواد للمساعدة، آلية إلى التكاليف واقع األسعار تعكس حقيقة وتحجب قطاعات في الطاقة الكهربائية والنقل.خاصة

بضرورة املجلس املواد يو�سي دعم بين التمييز من سكر ودقيق وغاز البوطان األولية ذات الطابع االجتماعي،

وباقي أنواع الدعم والذي يمكن رفعه تدريجيا عن املواد البترولية لإلستعمال املنزلي،

سجل لمجلس ا

للحسابات األعلى المقاصة نظام انحراف

وظيفته عن األصلية

ثير لتأ السلبي ا

نظام لتكاليف الوضع على المقاصة

للمملكة المالي


ومن أهمها في عدة أوراش مهيكلة لإلقتصاد الوطني، السائلة وتوجيهه إلى االستثمار االستثمار في قطاع النقل، ودعم االستثمار في القطاع الفالحي، والحرص على التطبيق

للطاقة. الوطنية السليم لإلستراتيجية


المقاصة النقاش حول نظام

منظومة حول بدراسة للحسابات االعلى املجلس النواب،قام مجلس من بطلب بحضور التقرير ومناقشة العرض خالل من مناسبتين في خالصاتها قدم املقاصة

الرئيس األول للمجلس االعلى للحسابات.

الدعم الذي نسجل على هذا املستوى أنه ال يوجد داخل األغلبية من يدعو إلى إلغاء صندوق ميزانية من االساسية املواد من عدد أسعار على للحفاظ الدولة توفره

املوضوع فهذا األغلبية املقاصة، بين مكونات عليه إجماع الحالية. الحكومية

الحديث يتم لم األوقات كما من وقت أي في الدعم إلغاء توفره على الذي العمومي

النظام هذا استقرار عبر على للحفاظ ألن هذا األمر غير وارد ال أسعار املحروقات،

الحكومي البرنامج برامج في في وال الحالي املشكلة الحكومية.االحزاب لألغلبية

بأن نذكر النقاش كان قد بدأ منذ حوالي وباملقابل الفئات بخصوص العمومي سنة الدعم من املستفيدة

مليار 54 السنوية ميزانيته بلغت والتي املقاصة، صندوق وإعتمادات موارد ومن النقاش عن مغيبة كانت التي التفاصيل من على عدد ووقفنا ،2012 درهم سنة بالتحديد من املستفيد األكبر خاصة وأن املواطنين ال يعلمون العمومي فيما قبل،

وكم يصل من هذا الدعم لكل أسرة. من نظام املقاصة،

ال يوجد األغلبية داخل

إلغاء إلى من يدعو توفره الذي الدعم على للحفاظ الدولة

المواد أسعار عدد من االساسية


تذهب الدولة ميزانية تستنزف التي مليار درهم 54 أن اليوم أحد فهل يصدق وللطبقة الشعبية ؟للفئات الوسطى من املجتمع

أي عالم كيف وهل يستطيع لنا يشرح أن اقتصاد األموال هذه املغربي تصل للشعب الهائلة

كل حصة هي مواطن في هذا الدعم ؟وما تم التي تداولها خالل النقاش فاألرقام قبل عند العمومي أسابيع بضعة

املجلس تقرير للحسابات تقديم األعلى تكن لم الخصوص سيناريوهات بهذا بأية تتعلق

الحكومة تضعها أن إلصالح نظام املقاصة أو رفع يمكن يتعلق وإنما العمومي، تبين الدعم واضحة بمعطيات األمر

التفاصيل الدقيقة لحجم أموال الدعم التي يتم إنفاقها من صندوق املقاصة سنويا دون أن تصل بالضرورة إلى مستحقيها.

يصدق هل أحد اليوم أن

التي 54 مليار درهم الدولة ميزانية تستنزف الشعبية للفئات تذهب

الوسطى وللطبقة ؟ المجتمع من


مليار 200( وهكذا تم التأكد من أن دعم مادة السكر يستهلك حوالي ملياري درهم سنتيم(، ويستفيد منه باألساس قطاع الصناعة الغذائية واملواد الكمالية )املشروبات

.80 الغازية والحلويات...إلخ( وذلك بنسبة تفوق %

4 ماليير درهم ويتم دعم الدقيق العادي بمبالغ سنوية إجمالية تصل إلى أزيد من من يتعلق من جهة بتالعب عدد مليار سنتيم(، ويعرف هذا الدعم إشكاال أساسيا 400(ومن جهة ثانية بإشكاالت من أرباب املصانع بأموال الدعم وأوزان الدقيق وجودته، شبكات في واملنتخبين السلطة أعوان بعض وتحكم الفئوي أو الجغرافي التوزيع الفقيرة من اإلستفادة من الدعم مما يحرم فئات واسعة من سكان البوادي واألحياء

الدقيق املدعم.

الحصة أن نجد ذلك العمومية وبمقابل األموال من الكبرى بما الدعم، لنظام أي املخصصة درهم مليار 48 عن يزيد

تصرف سنتيم مليار للحفاظ على استقرار أسعار 4800 )البنزين والفيول( املحروقات والكازوال البوطان، غاز األكثر وأسعار املواد هذه وتعتبر

حساسية واألشد املباشر أهمية التأثير حيث من القطاعات جميع واالجتماعية.على االقتصادية

وضوح بإيجابية نسجل مع وهنا بدأ الذي العمومي النقاش الحكومة الحالية والذي مكن الرأي العام الوطني من اإلملام بتفاصيل هذا الدعم، في آليات ضمان استفادة الفئات الفقيرة واملتوسطة من بشكل جدي وبدأ التفكير والثاني يهم كيفية استرجاع أموال الدعم الذي تستفيد هذا الدعم بشكل أسا�سي،

منه الفئات الغنية والشركات الكبرى.

وقد كان يفترض أن يتطور هذا النقاش بشكل إيجابي لتمكين املواطنين من املساهمة وللخروج بالصيغة املالئمة إلصالح هذا الصندوق دون املساس عبر عدة آليات فيه، بالقدرة الشرائية للمواطنين وحفاظا على أموال دافعي الضرائب عبر صيانة وحسن

استعمال األموال العمومية.

وإقحام الحسابات السياسية إال أن انحراف النقاش العمومي عن هدفه األسا�سي، واإلنتخابية حال السنة املاضية دون صياغة تصور واضح وشمولي إلصالح صندوق

املقاصة خالل السنة الثانية من الوالية التشريعية الحالية.

نسجل بية يجا بإ

النقاش وضوح بدأ الذي العمومي

الحكومة مع لية لحا ا


من خالل التقرير السنوي ومضامين التقرير املوضوعاتي حول منظومة املقاصة نضع التي توضيحات وطلب وتساؤالت استفسارات مجموعة من عينة الصدد هذا في الشكل على للحسابات، االعلى املجلس على املنظومة هذه مناقشة عند عرضناها

التالي:

إن التصور الذي حكم الطلب املوجه للمجلس األعلى للحسابات بخصوص منظومة املقاصة هو تتبع سلسلة الدعم من املنبع إلى وصوله للمستهلك والوقوف على مواطن تقوم مالية كمحاكم األعلى املجلس عمل لطبيعة بالنظر وذلك التدبير، في الخلل

بالدراسة واالفتحاص والتقييم واملراقبة اإلدارية واملالية والتدبيرية.

له سطرت والتي للحكومة بالنسبة قصوى أهمية املقاصة إصالح ورش يكت�سي في عمل،وحددت شأنه أجندة واضحة لترشيد برنامج

مدى وتقليص كلفة املقاصة،كما دراسة بصدد أنها التدريجي الحذف تحديد تأثير مع للدعم،

املستهدفة الدعم الفئات مشروع من مرتكزة بعض املباشر، تجارب على كالبرازيل والشيلى، الدول واملكسيك

تجارب نجاح تيسير، وبعد كبرامج محلية راميد الطبية للتنمية واملساعدة املحلية واملبادرة

تصور في لكن للحسابات البشرية. األعلى املجلس في النظر إعادة إطار د حول

أك املقاصة، صندوق نظام

صعوبة توجيه الدعم املباشر وصرح أن توجيهه للفئات املستهدفة هو اقتراح موزون، بعد دراسة هذه اآللية يتضح صعوبة في كيفية اختيار من يستحقون الدعم غير أنه

وكيفية تصنيفهم ومن هو الجهاز الذي سيسهر على هذا العمل،

تقديم برفض الصارم ملوقفه أكثر توضيحا للحسابات األعلى املجلس من نود الدعم املباشر )بالرغم من كون رأيه استشاري(، وما هي نتائج خالصات الدراسة

التي أشار إليها بخصوص آلية الدعم املباشر؟كيف يمكن تحقيق العدالة بين وإلى جانب ضرورة القيام باالستثمارات الالزمة،

؟ في حدود ضئيلة الشرائح االجتماعية والتي أكدتم عدم استفادتها إال

مهمة ربح هوامش يحققون املوزعين أن الدعم تحليل سلسلة من خالل تبين

إقحام الحسابات لسياسية ا

السنة حال واإلنتخابية صياغة دون الماضية وشمولي واضح تصور

إلصالح صندوق لمقاصة ا


دول مع مقارنة مرتفعة وهي هوامش جد املقاصة، مدعمة من طرف صندوق أوسع، واستثمارات أحسن جودة تقدم والتي األوربية الدول فيها بما أخرى

أكثر ملساطر مكافحة وتستجيب فيها بما صرامة من ويتضح أن التلوث. املقارنة دراسة خالل

لذى تفوق الهوامش باملغرب املوزعين لذى نظرائهم األوروبيين ب الهوامش للتر سنتيم البيع 70 عند املعدل في

احتساب دون هوامش الربح األخرى ) .)تفسير يمكن مجال كيف غياب رغم ذلك

وكون باملغرب أن األثمان تبقى موحدة؟ املنافسة وقف املجلس األعلى للحسابات على نقص في مستوى الرقابة املطلوب على الفاعلين املستفيدين من اإلعانات، ويصرف الدعم بناء على الوثائق والفواتير املقدمة، فإضافة أن الدعم يتم بناء على الكميات املستوردة وليس بناء على ما هو مستهلك حقيقيا نجد أن سلسلة املواد البترولية غير متحكم فيها على مستوى املصدر وال تمكن الرقابة على للمعلومات نظام غياب في الضرورة تقتضيه بما الدعم من املستفيدين املتدخلين

من شأنه تتبع بشكل صحيح طبيعة وحجم وتكاليف الكميات املستوردة الحقيقية.

فما هو سبب منح الدعم على ما هو مستورد عوض ما هو مستهلك من جهة؟ والسلوكات االنحرافات كل في والتحكم املراقبة مجال معالجة يمكن وكيف مالية ضخمة السلبية لتفادي كل تالعب او غش في الفواتير خاصة وأن مبالغ

املدعمة املواد في من جهة اخرى ؟تصرف من الفرق حجم هو حيث منح الدعم بين ما هو ما

هو وما ؟مستورد مستهلك املكتب واملاء يستعمل للكهرباء الوطني

للشرب محطاته الصالح لتشغيل العادي الخاص الفيول والفيول

استهالك ب بنسبة تقدر التوالي على و%12.4، أصبح %40.3 2009 من فابتداء

من الفيول الخاص من املواد استعماله إثر املدعمة

نود من األعلى المجلس

توضيحا للحسابات الصارم لموقفه أكثر الدعم تقديم برفض

)بالرغم المباشر من كون رأيه

استشاري(

وقف األعلى المجلس

نقص على للحسابات الرقابة مستوى في

الفاعلين على المطلوب من المستفيدين

اإلعانات


الحكومة ندعو تصور لصياغة بعد ذا شمولي

لمواجهة إستراتيجي التي اإلشكاالت نظام يعرفها

لمقاصة ا

في الـتأخر بسبب الغازية عنفاته لتشغيل كوقود للكهرباء الوطني املكتب طرف 2006.وكلف الدعم خالل الفترة املمتدة ما تنفيذ برنامج االستثمار املعتمد سنة 2009- 23.77 مليار وارتفع الدعم املتوسط بين سنتي 2008-2013 ما يناهز بين

2013 من 41 % إلى 176 % .إنجاز تأخر آثار هي كانت فما التي االستثمارات

ولو ؟ 2006 منذ االستثمارات منتظرة هذه ت أنجز هي ما حينها، االنعكاسات االقتصادية في

وكيف ؟ املنتظر واالجتماعية من كان وضعية تكون الوطني أن املكتب وصندوق تمت للكهرباء لو املقاصة

؟ االستثمارات التنويه يتعين األخير األخيرة وفي باإلجراءات

لضبط الحكومة اتخذتها والتحكم التي املقاصة تكاليف اعتماد نظام امليزانية عبر من في عجز ن

مك للمقايسة، مرن

.2012 بنقطتين مقارنة مع سنة 2013 تخفيض نسبة عجز امليزانية سنة

ملواجهة إستراتيجي بعد ذا شمولي تصور لصياغة الحكومة ندعو وباملقابل الدعم آليات وضبط مكوناته، بجميع املقاصة نظام يعرفها التي اإلشكاالت ومراقبة استفادة الشركات من إعتماداته املالية واحتسابها على أساس الكميات التي يتم تسويقها فعليا في السوق املحلية خاصة املحروقات وليس على أساس ميزانية من مزدوج مالي بعدم منها جزء تصدير يعاد التي املستوردة الكميات

الدولة. ندعو الحكومة اعتماد االستهداف املباشر للفئات الهشة والفقيرة واملقصية كما

عبر برامج ومشاريع مع مراجعة تركيبة األسعار وتوجيه االستثمارات للقطاعات االجتماعية والبنيات التحتية ومعالجة االختالالت املجالية.



حمور :

5.1 منظومة التحصيل لدى وزارة العدل


من فقط عينة همت للحسابات األعلى املجلس عليها أشرف التي العملية إن و طنجة كرؤية على مختلف اإلجراءات لتدبير وهي الخميسات الدارالبيضاء املحاكم تم بحيث كبيرة له دالالت تقييمها فإن العينة ضئيلة كون من وبالرغم املداخيل،

مجال في اختالالت فقط تسجيل % 5 التحصيل منها كون بها املحكوم الغرامات من من بها التكفل يتم التي هي

95 بها. طرف املحاكم في حين التكفل دون تبقى %متكفل هو ما إال وداخل يستخلص فال به الباقي تفاقم مع يزيد ثلثه ما إلى استخالصه

4.5 مليار درهم. على

هذا من املقصود كان يهم وإذا ما هو استخالصه الباقي فإن حجم املتكفل بها، الحقيقي املبالغ استخالصه الباقي

120 مليار درهم. »املتكفل به وغير املتكفل به« يصل حسب تحليل رقمي إلى

أشار التقرير إلى مجموعة من األسباب منها غياب االنسجام بين مقتضيات القانون وثيرة بطء مع العمومية الديون تحصيل ومدونة الجنائية واملسطرة الجنائي الغرامات تحصيل بمهمة مكلفة وحدة تخصيص وعدم الصادرة باألحكام التكفل باألجهزة التحصيل وارتباط القضائية، واملصاريف والصوائر النقدية واإلدانات التابعة لكتابة الضبط ينضاف إلى ذلك غموض في متابعة ومراقبة تنفيذ وتحصيل النيابة طرف من القضائية والصوائر واملصاريف النقدية واإلدانات الغرامات

التي تقتصر على التأشير على بيانات التكفل. العامة

تداخل هي العامة تحديد واملالحظة دون االختصاصات وحدود لهم املسؤوليات من بين االختصاص

التحصيل املحاسبين مسؤولية إلى تعود التي املالية لوزارة الضبط التابعين كتابة ومأموري الخزينة العامة.ومحاسبي

مقتضيات غياب وفي املسؤولية لتحديد واضحة وتظهر الفو�سى لنجاعة تسود السلبية املستويات

التحصيل وتضيع على الدولة مبالغ مهمة تتراكم كل سنة ومنها ما يتقادم.

1.5 مليار درهم، التقرير ال يوضح الجهة التي استخلصت الثلث من املتكفل به أي

إن الباقي حجم

الحقيقي استخالصه تحليل حسب يصل

120 رقمي إلى درهم مليار

تسود الفوضى وتظهر

المستويات السلبية لنجاعة التحصيل

وتضيع على الدولة مبالغ مهمة


ال يعطي فكرة عن املبالغ التي تقادمت بسبب عدم التكفل بها حين صدور الحكم، ال يوضح مجال التتبع واإلجراءات التي اتخذت في شأن معالجة مشكل التحصيل،

ومن طرف أي جهة، % 95 مآل يوضح التي لم يتكفل بها، ال آثار التأخير في االستخالص ال يعطي صورة حول

القطاع على أو على امليزانية العامة،سواء أسباب يبين االتفاقية لم تفعيل عدم

وزارة بين والحريات املبرمة العدل االقتصاد أبريل ووزارة 06 في واملالية

حين تمت ولو على 2006، أثارها هي ما توقيعها وعلى امليزانية بصفة خاصة، تقليص الباقي استخالصه

لتداخل نظرا التقادم احتساب تفسير في التضارب معالجة كيفية يوضح لم وازدواجية االختصاصات.

منذ صدور الحكم إلى التكفل باالستخالص مرورا أوضح التقرير مهام كاتب الضبط وتجمع مهمة لكل الزما وتفرغا كبيرا جهدا تتطلب كلها مهام ثمانية على يزيد بما الفصل مبدأ يخالف مما العمومي واملحاسب بالصرف األمر اختصاصات بين املوكولة املهام عدد لتقليص بديال يوضح لم التقرير لكن االختصاصات. هذه بين وهل والتحصيل، واملراقبة والتنفيذ التبليغ في وسائل في ظل نقص الضبط لكاتب

األعلى املجلس اقتراح خاص فكرة جهاز إحداث للحسابات بالتحصيل مكلفة ستمكن كوحدة العدل، وزارة لذى

التداخل مشكل حل والخزينة من العدل وزارة بين ووزارة للمملكة االقتصاد واملالية بيد ان العامة تحديد هو تشريعي واضح وفعال.املطلوب

في املتبعة الحكامة مجال التحصيل بعيدة على إن الدولة على وتضيع املفروض النجاعة من كان أموال

فحتى القضائية استثمارها بشكل إيجابي، والصوائر املصاريف ال تسترجع للخزينة رغم صدور أحكام غير مستأنفة.

إن األمر ربما يحتاج إلى معالجة خاصة وإيالء أهمية قصوى ملعضلة تحصيل الغرامات

إن الحكامة المتبعة في مجال

التحصيل بعيدة على النجاعة وتضيع على الدولة أموال كان من المفروض استثمارها

بشكل إيجابي

مهام كاتب الضبط... تجمع

بين اختصاصات األمر بالصرف والمحاسب

العمومي


واإلدانات النقدية والصوائر واملصاريف القضائية من طرف وزارة العدل.

كما أن التقرير لم يشر إلى مجموع الباقي استخالصة في مجمل القطاعات التي قام الضرائب كمديرية والضرائب بتقييمها الجمارك ومديرية

أثار وكذلك املباشرة. لو غير املتبقاة املبالغ استخالص ولو حينها في معقولة.تمت بنسبة

يتطلب األمر في أصبح التفكير وباستعجال شمولية التحصيل استراتيجية حول إشكالية

الذي عامة بين بصفة مشتتا اليوم يوجد ونجاعته. عدة قطاعات وإدارات مما فعاليته على يؤثر

به تقوم اليوم :فالتحصيل مجموعة من املؤسسات

املديرية العامة للضرائب فيما يتعلق بضرائب الدولة، الخزينة العامة للمملكة فيما يتعلق بالضرائب املحلية، إدارة الجمارك، وزارة العدل، الترابية، الجماعات قطاعات حكومية فيما يتعلق ببعض الرسوم شبه الضريبية.

من خالل مراقبة تدبير املديرية العامة للضرائب من طرف املجلس االعلى للحسابات من بالرغم بمهامها القيام على قادرة غير إدارة أنها تبين ،»2011« سابقة فترة في مهام تحويل أن للحسابات األعلى املجلس أقر بحيث عليها تتوفر التي اإلمكانات مليار 30 ف من الباقي استخالصه ما يناهز

خل 2004 التحصيل لهذه املديرية سنة

الباقي أن شك وال الترابية درهم. بالجماعات استخالصه من باملاليير أيضا الدراهم واالختالالت ال حصر لها يقدر

إلى تفتقر وأنها معلوماتي.خاصة نظام

بمديرية املوارد قلة العدل إن وبوزارة الضرائب الخزينة لدى وفرتها الترشيد أمام سؤاال يطرح العامة

والعقلنة.

الجهود توحيد إلى ملحة أصبحت فالحاجة والتنمية العدالة فريق نظر وفي

يتطلب األمر التفكير وباستعجال

شمولية استراتيجية في إشكالية حول

بصفة التحصيل عامة

الحاجة أصبحت ملحة

إلى توحيد الجهود بين مختلف القطاعات


املالئمة النقدية واإلدانات الغرامات مبالغ ومراجعة القطاعات، مختلف بين واستعمال األداءات تبسيط مساطر في بعمق والعمل الجبائية، السياسة مع املنبع،مع من االقتطاع إلى اللجوء عبر التحصيل وسائل وتنسيب املعلوميات

تخفيض الغرامات حسب آجال األداء.


حمور :

العمران : 6.1 مجموعة تدبير شركتا الدار البيضاء ووجدة


الدارالبيضاء العمران شركة العقاري املخزون أهمية إلى التقرير للشركة،تطرق العقاري باملخزون يتعلق فيما إلى يتطرق لم لكنه منه، مهمة مساحات واستعمال الشركة إشارة رهن املوضوع املشاريع التي استفادت من هذا املخزون، وهل تم انجازها أم ال،وذلك لتقييم حصيلة

هذه املشاريع مقارنة مع االحتياط العقاري املرصود لها.

السكن برامج يخص عدم اهتمام الشركة فيما : االجتماعي يخص فيما انجازها التكلفة وضعف املنخفض السكن

حيث االجتماعي، في والسكن اختالالت وقوع يستنتج الشركة التدبير من خالل مالحظة التزام عدم املحددة املعايير قانونية الستفادة بتطبيق بصفة االجتماعية النوع الفئات هذا من املعنية

االجتماعي، السكن اجتماعية من فئات واستفادة ال عالقة بالفئات املستهدفة.

: مجموعة من املالحظات يمكن تسجيلها من قبيل

أثناء العمومية الصفقات لقانون البيضاء الدار العمران شركة احترام عدم إبرام عقد الشراكة مع باقي الشركاء ؛

بالتزاماتهم املوثقة في عقود بالوفاء عدم حرص الشركة على تتبع وإلزام الشركاء ؛ الشراكة

؛ منح امتيازات للشركاء دون سند قانوني على حساب الفئات املستهدفة طرف من املحددة األثمنة حيث من الشركة منتوجات تسويق في اختالالت

الشركة منتوج اقتناء عن التخلي دعائر استخالص عدم أو لالقتناء الشركة

ضعف انجازها فيما يخص

السكن المنخفض التكلفة والسكن

االجتماعي


ومنح امتيازات و تخفيضات في ثمن منتوجات الشركة بدون سند قانوني لبعض املضاربة وتحقيق في الذين يستغلون ذلك و الشركة وكذلك ملوظفي األطراف،

أرباح مالية على حساب الشركة.

العمران التقرير وقف فقط عند حالتي شركتا أن وبالرغم من بناءا على كل هذا، فإننا في فريق العدالة والتنمية نجد مقترحنا القا�سي بتقييم ووجدة، بالدار البيضاء

: هذه السياسة العموسية في مجال السكن من خالل

تقييم برنامج مدن بدون صفيح، تقييم سياسة السكنن االجتماعي، تقييم نفقات صندوق التضامن االجتماعي، تقييم سياسة املدن الجديدة، تقييم اآلثار االقتصادي واالجتماعي الستثمارات مجموعة العمران.


حمور :

7.1 التصريح اإلجباري للممتلكات ومراقبة حسابات األحزاب

السياسية


وبالرجوع الى التصريح اإلجباري باملمتلكات ومراقبة حسابات األحزاب السياسية ومن : فقد تم رصد املالحظات التالية خالل التقرير السنوي للمجلس االعلى للحسابات،

بالنسبة للتصريح اإلجباري باملمتلكات

من حيث املضمون اكتفى التقرير بإبداء بعض املالحظات فقط دون أن يدخل في رصد مكامن الخلل الذي يشوب التصريح اإلجباري للممتلكات ومراقبة حسابات

االحزاب السياسية.إيداعها داخل األجل إذا تم امللزمين وصعوبة تحديد ما إيداع تصريحات تأخر

: القانوني أو بعده يحول دون تمكين املجلس من ضبط هذه العملية - فما هو دور السلطات العمومية لتجاوز مثل هذه املعيقات ؟

؟ - وماهي الوسائل الكفيلة بإيداع قوائم امللزمين داخل اآلجال القانونية أما بخصوص التدابير املتخذة في حق امللزمين املخلين بإلزامية التصريح فقد تم

: تسجيل املالحظات التالية التصريح بإلزامية املخلين حق في اتخاذها تم التي التدابير من : التنبيه 11 عضوا من لكن املالحظ أن أغلب الفئات لم تكن موضع تنبيهات اذا ما استثنينا مستشارا قد سويت 11 مجلس املستشارين وتنبيها واحدا وجه لبرملاني مع العلم ان بصفتهم للحسابات الجهوية املجالس لدى تصريحاتهم اودعوا قد كونهم وضعيتهم مجالس جماعية او غرف مهنية وقد تداركو االمر الحقا، منتخبين محليين او رؤساء لكن التساؤل املطروح في هذا املجال هو البحث عن ايجاد االطار القانوني الذي يحول

دون حدوث هذا اللبس ؟

االنذار : من التدابير التي تم اتخاذها في حق املخلين بإجبارية التصريح )بعض نفس املالحظة بالنسبة اليهم ال بد من ايجاد صيغة ) املوظفين او االعوان العموميين

الى اللجوء دون تحول عديما، فعالة يبقى الذي االجراء هذا يحيلنا االرقام استقراء لم ألن املنذرين من ./.51 على

وضعيتهم بتسوية الى تاريخ وضع التقرير.يقوموا

ص بخصو التكميلية و التصريحات ت يحا لتصر ا املهام فقد و بمناسبة انتهاء

املالحظات :تبنينا التالية التصريحات التكميلية: يرتبط هذا النوع من -

يمكن كيف االعلى للمجلس

للحسابات أن يعرف الطارئة التغييرات

وضعية على لملزمين ا


التصريحات بارادة املعني باالمر كون املمتلكات واملداخيل تكت�سي طابعا خاصا، لذلك تبقى املادة 5 من القانون رقم 54.06 قاصرة عن تحديد الكيفية التي يتم بها

اعالم املجلس االعلى بالحسابات بهذه التصريحات.

: املهام التصريحات بمناسبة انتهاء -

التساؤل املطروح في هذا املجال هو كيف يمكن للمجلس االعلى للحسابات أن يتم تسليمها من في غياب قوائم امللزمين الطارئة على وضعية التغييرات يعرف

طرف السلطة الحكومية املختصة؟

األحزاب السياسية وتمويل الحمالت اإلنتخابية مراقبة مالية

من خالل قراءة أولية لألرقام املالية املقدمة كمنح للهيئات السياسية تنفيذا ألحكام التطبيقي ومرسومه السياسية باألحزاب املتعلق 29.11 رقم التنظيمي القانون املتعلق بصرف الدعم السنوي برسم املساهمة في تغطية مصاريف التدبير والتنظيم نقف بداية على األرقام التالية من أجل اإلطالع على حجم املبالغ املرصودة وأوجه الصرف.

بمصاريف يتعلق فيما السياسية لألحزاب املمنوحة املالية املبالغ مجموع بلغ 60 مليون درهم موزعة على مجموعة من الهيئات السياسية. التدبير حوالي

تغطية في املساهمة برسم السياسية لألحزاب املقدم الدعم مجموع بلغ بينما مليون درهم. 20 تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية حوالي

وفي هذا اإلطار يمكن تسجيل مجموعة من املالحظات األولية بخصوص هذه املبالغ األخرى املعطيات باقي تحليل في الدخول قبل السياسية للهيئات املمنوحة املالية الهيئات حق في املتخذة واإلجراءات الحسابات وتقديم الصرف بطرق املتعلقة

: السياسية التي لم تحترم اإلجراءات املعمول بها في هذا الخصوص نذكر منها

التدبير دعم إطار في السياسية لألحزاب املقدم الدعم مبلغ كفاية عدم -حزب 40 الضئيل على حوالي ازيد من والتنظيم إذ ال يعقل توزيع هذا املبلغ

سيا�سي بتنظيماتها وهيئاتها املركزية والوظيفية واملوازية والجهوية.

- تسجيل مالحظة أساسية تتعلق بالتأخر الحاصل في صرف املنح السنوية لألحزاب السياسية وهو ما يرهن العديد منها بسبب عدم قدرتها على تمويل أنشطتها إذ ال

يعقل إنتظار مدة طويلة من أجل صرف هذه املنح على ضعفها وهزالتها .


اقتصار الدعم املقدم لألحزاب السياسية على واجهتين للصرف هما التنظيم -يطرح وهذا اإلشكاالت والتدبير من مجموعة

بطبيعة بها املرتبطة تقوم التي الوظائف األحزاب السياسية.

الجوانب بالتأطير -إغفال املتعلقة هو وهذا ان والتكوين يجب الذي األساس

األحزاب عليه عمل تشتغل اهم وهو السياسية تقوم به هذه األخيرة.

هذا على املستوى الشكلي املرتبط بحجم املبالغ املمنوحة للهيئات السياسية وأوجه السياسية الهيئات مالية هذه بمراقبة يتعلق فيما اما املبالغ لهذه املمكنة الصرف

فيمكن الوقوف عند مجموعة من املالحظات.

دون تحول التي العوائق أهم من السياسية األحزاب مالية مراقبة إشكالية تبقى ترشيد استعمال هذه النفقات على هزالتها والتي من شأن عدم تفعيل آليات املراقبة والزجر ان يؤدي إلى تغيير أوجه صرف هذه املبالغ وتشجيع العديد منها على ارتكاب مجموعة من املخالفات في ظل غياب آليات للردع ويمكن في هذا الباب اإلشارة إلى إنه

2011 نسجل : بخصوص سنة

بلغ عدد األحزاب التي أدلت بحساباتها السنوية واحد وعشرون حزبا فقط. تسعة أحزاب أدلت بها داخل اآلجال القانونية واثنا عشر حزبا خارج اآلجال. السنوية على اإلطالق. اربعة عشر حزبا لم يدلوا بحساباتهم فقط حزبا عشر مشهود اربعة بحسابات أدلت

محاسباتي بصحتها من طرف خبير لم أحزاب الخبراء سبعة تقارير تقدم

ضمن السنوية.املحاسبين حساباتها

موازنات يخص قدمت وفيما التي األحزاب سنة للمجلس 2011 نشير إلى :حساباتها

األصول مجموع 260 بلغ مجموعه ما حوالي مليون درهم.

مليون درهم. 169 بلغ مجموع العائدات اإلجمالية لألحزاب السياسية

اقتصار الدعم المقدم

لألحزاب السياسية على واجهتين للصرف

هما التنظيم والتدبير

إشكالية مراقبة مالية

األحزاب السياسية من أهم العوائق التي تحول

دون ترشيد استعمال هذه النفقات على

هزالتها


مليون درهم. 203 بلغت التكاليف اإلجمالية ما مجموعه في املائة. 88 يعد التمويل العمومي املصدر األسا�سي للتمويل بنسبة 49.5 مليون درهم استفادت ثمانية أحزاب فقط من الدعم العمومي بمبلغ قدره 184.2 مليون درهم. بلغت نفقات األحزاب الثمانية املستفيدة من الدعم األحزاب املستفيدة قدمت حسابات النفقات بصفة شمولية وليست مفصلة. عدم توفر هذه األحزاب على الجرد السنوي للممتلكات وعلى موازنة اإلفتتاح.

وبقراءة تحليلية ملجموعة من املعطيات الواردة في التقرير يمكن تسجيل مجموعة من : املالحظات واإلشكاليات التي تستوجب اإلنكباب عليها ومعالجتها مستقبال

ثمانية " السياسية األحزاب من محدود عدد على العمومي الدعم اقتصار إن 2011 " يعد إشكاال كبيرا بغض النظر عن املبررات التي تم اعتمادها لتمرير سنة

يجب لذلك القرار الدعم هذا تعميم على الحرص على معايير األحزاب العمومي بناء وتشجيع واضحة

تأهيل على التنظيمية وأساليب السياسية بنياتها واملحاسبة والتأطير التدبير والتكوين ملختلف املجتمعية السيا�سي الشرائح

بواجب قياما النشأة.وذلك الدعم كفاية السياسية عدم لألحزاب املقدم

وجود عدم ظل لألحزاب في قارة أخرى موارد ضعفها أو من السياسية االستفادة مساطر وتعقيد

الوطني املستوى على الذاتيين واملعنويين طرف األشخاص املقدم من الدعم او املعتمدة من حيث املساطر القيود سواء وتقييده بمجموعة من او األجنبي حجم املبالغ وبالتالي يبقى الدعم العمومي هو أكبر مصدر أسا�سي لتمويل أنشطة

في املائة. 90 األحزاب السياسية بنسبة تقارب التنظيم والتدبير وهذا من شأنه السياسية على للهيئات املقدم الدعم اقتصار

التكويني ان يضعف بنية األحزاب وأدوارها داخل املجتمع خصوصا في الجانب التنظيمية املحطات على منصبا االهتمام يبقى بحيث للمواطنين والتأطيري االنتخابات تدبير مهمته السيا�سي الحزب وكأن االنتخابية االستحقاقات أو

فقط. التنظيمية واالستحقاقات ضعف آليات املراقبة واملحاسبة بالنسبة لألحزاب السياسية من شأنه أن يساهم

اقتصار الدعم العمومي على عدد محدود من األحزاب

السياسية يعد إشكاال كبيرا بغض النظر

عن المبررات


وعدم التزام العديد من الهيئات السياسية بتقديم في ضياع موارد مالية هامة يعقل ال إذ مستقبال إلتزام عدم على أخرى وتشجيع اآلجال داخل حساباتها الشكليات إحترام وعدم حساباتها السياسية الهيئات من كبير عدد يقدم أال

املطلوبة لذلك. عدم احترام العديد من الهيئات السياسية للمعايير املعمول بها في تبرير املصاريف

والنفقات الخاصة بها وهو ما يطرح إشكاال كبيرا يتعلق بحقيقة هذه املصاريف على تتوفر ال املرفقة الوثائق من العديد أن إذ املصاريف هذه إثبات ووثائق الشروط املحاسباتية املتعارف عليها وبالتالي يجب الحرص على متابعة األحزاب

املخالفة من أجل تصحيح كافة اإلختالالت املحاسباتية. إن عدم احترام املعايير املعمول بها في قواعد املحاسبة العمومية يضع على وزارة

األعلى واملجلس ذات الداخلية الهيئات وكافة للحسابات الهيئات مواكبة تكوين الصلة خالل من السياسية

هذه ومحاسبي متابعة خبراء أجل من األخيرة لها الخاصة املتعارف املالية القواعد وفق

مما معالجة عليها في سيساهم اإلشكاليات باآلجال كافة املتعلقة

املحاسبية. والوثائق مصاريف أغلب مرتبطة إن السياسية الهيئات

بالوسائل تلك أساسا وخصوصا اللوجستيكية والتغذية لذلك نرى من الضروري الحرص على وتوفير الفضاء املتعلقة باإليواء بشكل العمومية الفضاءات من االستفادة على السياسية الهيئات مساعدة ما وهو الوزارات كافة لدى املعنية املصالح كافة مع بالتنسيق وذلك أكبر

النفقات املرتبطة بحجز واستغالل الفضاءات. في تخفيض سيساهم

تمويل الحمالت االنتخابية

تمويل إطار في املقدم الدعم بخصوص املالحظات من مجموعة تسجيل يمكن : 2011 انتخابات الحمالت االنتخابية برسم

220 مليون درهم. بلغ الدعم املقدم لألحزاب السياسية حوالي

عدم احترام العديد من

الهيئات السياسية للمعايير المعمول بها في تبرير المصاريف

والنفقات



استفاد من مساهمة الدولة تسعة وعشرون حزبا سياسيا. . ثمانية عشر حزبا صرحت بمصاريفها داخل اآلجال القانونية 159 مليون درهم. تم تسجيل مالحظات بخصوص صرف مبلغ 50 مليون درهم. املبلغ الذي لم يتم تبريره أو استرجاعه حدد في ما يقارب في املائة. 32.78 عدد املرشحين الذين أدلوا بتصريحاتهم لم تتجاوز نسبة مليون درهم. 16 املبلغ الواجب إرجاعه إلى الخزينة العامة للمملكة حوالي

: بناءا على ذلك يمكن تسجيل مجموعة من املالحظات نجملها في اآلتي ارتفاع عدد األحزاب املستفيدة من الدعم املقدم برسم االستحقاقات االنتخابية

برسم أحزاب ثمانية سوى منه تستفد لم والتي للتدبير املقدم الدعم عكس 2011 وهو ما يطرح سؤاال كبيرا حول دور األحزاب السياسية خارج أوقات سنة

االنتخابية. الحمالت التي املبالغ إلى بالنظر طبيعي �سيء وهذا كبير بشكل املصاريف حجم ارتفاع

تحتاجها العمليات االنتخابية من تمويل لكن هذا ال يمنع من طرح سؤال الحكامة في تدبير املصاريف وخصوصا ما يتعلق باملطبوعات واإلطعام والنقل واالتصال

وغيرها.املبالغ التي لم يتم تبريرها تبقى ضعيفة مقارنة مع ما تم تبريره كما أن بعض

الهيئات قامت بإرجاع مبالغ وهذا من شأنه أن يساهم في الحفاظ على موارد الدولة ويدعم الشفافية املطلوبة لكن يبقى اإلشكال املطروح هو في تبرير املصاريف غير

حسب تعد والتي بها بعض املراقبين أكبر بكثير مما تم املصرح طرف من خصوصا الكبار.صرفه الناخبين

52 نسبته ما تبرير تم مصاريف من املائة في مع االنتخابية تتعلق الحملة مالحظة تسجيل البيانات تضمين معلومات بعدم والتصاريح

مصادر حول سؤال مفصلة يطرح ما وهو التمويل الحمالت تمويل في االنتخابية الفردية والتي تتطلب الشفافية

إلى املرشحين أنفسهم وتؤثر في مقاربة شاملة ملعالجة هذه اإلشكالية التي ت�سيء سالمة العملية االنتخابية وفي مخرجاتها بشكل عام.

ضعف عملية الفوترة بحيث أن أغلبها ال تستوف الشروط القانونية : "غير مرقمة،

اإلشكال المطروح

هو في تبرير المصاريف غير

المصرح بها


طريقة السداد" معلومات ناقصة حول املمون، غير محررة إسميا، غير مؤرخة، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى غياب الشفافية في الكثير منها وإدخال العديد من النفقات ضمن مصاريف الحملة وبالتالي نرى من الضروري اعتماد معايير جديدة أثناء باستعمالها املسموح املواد نوعية تحديد وأيضا املصاريف تبرير طرق في

االنتخابية. الحملة

خالصةتحديا تعتبر وأوجه صرفها في مختلف مجاالت السياسية األحزاب مالية إن مراقبة حقيقيا يواجه الوزارة الوصية والهيئات السياسية نفسها وهيئات الرقابة الدستورية وهو ما يتطلب تظافر جهود كافة األطراف املتدخلة في العملية سواء جهة الدعم او الهيئات السياسية باعتبارها الطرف املستفيد من عملية الدعم وفق معايير واضحة في األحزاب مساعدة إلى تهدف والتي العملية هذه من املقصود للغرض تستجيب من مصاريفها من أجل تنظيم وتدبير الحياة التنظيمية الخاصة بها وفي تغطية جزء هذا اإلطار ومن خالل قراءة بسيطة لتقرير املجلس األعلى للحسابات نسجل مجموعة بها االستعانة يمكن توصيات او مقترحات على شكل يمكن صياغتها املالحظات من

: في تطوير هذا الدعم وترشيد استعماله حتى يحقق األهداف املرجوة مستقبال

إعادة النظر في مبلغ الدعم املقدم لألحزاب السياسية من خالل رفع اإلعتمادات املخصصة للهيئات السياسية وفق أهداف وبرامج واضحة تتجاوز حدود ما هو تنظيمي وتدبيري إلى ما هو تكوين وتأطير في إطار تجذير املمارسة السياسية داخل

. كافة األوساط املجتمعية ببالدنا التركيز على عملية تكوين وتأهيل القيادات السياسية ووضع إمكانيات مالية مهمة

وتأهيلهم على قيم املواطنة رهن إشارتها من أجل مساعدتها في تأطير املواطنين وخدمة الوطن والصالح العام وعلى ثقافة املشاركة ونبذ العنف واإليمان بالتغيير

. بالوسائل السلمية والقانونية


حث األحزاب على استثمار جزء من اإلمكانيات املرصودة لها في تأهيل مجموعة من القيادات السياسية من أجل إعدادها مستقبال لتحمل املسؤولية بدل االقتصار وهو ما سيساعد في حل على أهداف عامة قد يصعب تحقيقها في األمد املنظور إحدى أهم اإلشكاليات الكبرى لدى األحزاب السياسية واملتعلقة بقلة الكفاءات

االستحقاقات االنتخابية. والنخب وفي البحث عن املرشحين أثناء في مجال مراقبة التدبير مساعدة األحزاب في تأهيل األطر الحزبية املتخصصة

املالي من أجل تسهيل عملية إعداد الحسابات السنوية وتقديمها داخل اآلجال املحددة قانونيا وتجاوز كافة اإلشكاليات املطروحة في هذا الباب.

كافة وتبرير صرف بطرق املتعلقة العمليات لكافة واضح قانوني دليل وضع الحمالت فترة أثناء سواء األحزاب إشارة رهن املوضوعة املالية اإلمكانيات

االنتخابية أو خالل عمليات التدبير اليومية.تكوينات خاصة باملرشحين أثناء االستحقاقات االنتخابية من الحرص على إجراء

اإلنتخابية الحملة خالل والفوترة الصرف عمليات تدبير على مساعدتهم أجل وبعدها.

التفكير في آلية صارمة للمراقبة تترتب عنها جزاءات في حق املخالفين ويلتزم بها لكافة املستقبلية اإلستفادة معايير عليه تبنى ومرجعا أساسا وتكون الجميع

السياسية. الهيئات

وبصفة عامة

النصوص تكت�سي التي بالثغرات باألساس تتعلق صعوبات عدة هناك -املنظمة. القانونية

باملحاسبة املسؤولية وربط الفساد مكافحة موضوع استحضار من بد ال -الجيدة الحكامة مبدأ تكريس الى باإلضافة العامة الحياة تخليق وضرورة

وتفعيل مراقبة املحاكم املالية.


: الثاين اجلزء .II مداخلة ذ. عبد العزيز عماري با�سم

الفريق يف جل�سة مناق�سة احل�سيلة املرحلية لعمل احلكومة

تاريخ الجلسة : االثنين 23 رمضان 1435 الموافق ل 21 يوليوز 2014؛مكان الجلسة : قاعة الجلسات العامة؛

طبيعة الجلسة : جلسة مشتركة بين مجلس النواب ومجلس المستشارين.

الحكومة48 لعمل المرحلية الحصيلة مناقشة جلسة في الفريق باسم عماري العزيز عبد ذ. مداخلة

مداخلة فريق العدالة والتنمية يف اإطار مناق�سة احل�سيلة املرحلية لعمل احلكومة

»ح�سيلة ال�سمود والثقة والأمل«

الحكومة لعمل المرحلية الحصيلة مناقشة جلسة في الفريق باسم عماري العزيز عبد ذ. 49مداخلة

بسم هللا الرحمان الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلين،

السيد رئيس مجلس النواب املحترم،

السيد رئيس مجلس املستشارين املحترم،السيد رئيس الحكومة املحترم،

املحترمون، السيدات والسادة الوزراء السيدات والسادة البرملانيون املحترمون.

إننا نعقد هذه الجلسة في العشر األواخر من هذا الشهر املبارك مباشرة بعد املسيرة الحاشدة التي نظمها الشعب املغربي وذلك للتضامن مع الشعب الفلسطيني الصامد ومقاومته الباسلة، وبهذه املناسبة نؤكد على طلبنا باإلسراع بعقد جلسة تضامنية مع أشقاقنا في غزة ونجدد إدانتنا للعدوان الصهيوني الوح�سي والغاشم على هذا الشعب بقطاع غزة املظلوم وما يخلفه من تقتيل جماعي للمدنيين من أطفال وشيوخ ونساء حماية في مسؤولياته تحمل في الدولي املنتظم فشل أمام التحتية البنيات وتدمير الذي نتوجه إليه بالتحية واإلكبار وإلى مقاومته الباسلة التي تتصدى هذا الشعب،

بشجاعة للعدوان اآلثم.

وبهذه املناسبة ننوه باملبادرة امللكية إلى تقديم دعم مالي للشعب الفلسطيني والتكفل بجرحاه، كما ننوه بانخراط الشعب املغربي بكل مكوناته في مختلف املسيرات والوقفات باقي بالتعاون مع والفعاليات التضامنية لدعم الصمود الفلسطيني وندعو الحكومة الفلسطيني الشعب حماية أجل من بواجبها للقيام واإلسالمية العربية املنظمات

وتمكينه من حقوقه املشروعة.

فإننا نؤكد مرة أخرى أن املبادرة املغربية املتعلقة و بخصوص ملف وحدتنا الوطنية، املتزايد بالدعم الذي يحظى األمثل الحل تبقى الجنوبية، أقاليمنا في الذاتي بالحكم للمنتظم الدولي وهو ما ينعكس في قرارات مجلس األمن املنوهة بالجهود املغربية املتسمة كما ال يفوتنا في هذا املقام التذكير بوضعية املدينتين السليبتين بالجدية واملصداقية. سبة ومليلية وكذا الجزر الجعفرية، في أفق استعادة سيادتنا على كافة الثغور املحتلة.


ونتفق معكم السيد رئيس الحكومة على ضرورة العمل على تقوية الجبهة الداخلية وتطبيق الجهوية املتقدمة وتفعيل النموذج التنموي الخاص بأقاليمنا الجنوبية.

وبهذه املناسبة نوجه تحية تقدير وإكبار إلى أفراد قواتنا املسلحة امللكية وكل املرابطين على الثغور، كما نحيي وندعم جهود رجال ونساء األمن الوطني والدرك امللكي ومختلف األجهزة األمنية والقوات املساعدة والوقاية املدنية التي تسهر بتفان ويقظة على أمن

الوطن واملواطنين.

السيد الرئيس املحترم،

وبخصوص مناقشة الحصيلة املرحلية للحكومة فاسمحوا لي أن ننهئ أنفسنا جميعا بهذه املحطة الديمقراطية بامتياز والتي تندرج في سياق حكومة وبرملانا وأمة مغربية،

هذه املرحلة التأسيسية في ظل العهد الدستوري الجديد.

كبير باهتمام استمعنا رئيس لقد السيد عرضكم إلى وتابعنا املحترم، وصدق الحكومة مضامينه بارتياح

الواردة املعطيات تعكس وأهمية والتي فيه اإليجابية لألداء الحصيلة واملشرفة وتضمنت اإلصالحات الحكومي باألساس

الكبيرة اإلغراق واإلجراءات دون والنوعية، املهمة القطاعية الحصيلة اإلتصال في وزارة تولت التي

البرملان.إعدادها وتم توزيعها على أعضاء

التقييم: مـــــرجعية

إننا ونحن نناقش الحصيلة املرحلية للحكومة، ونقف على ما تحقق وما لم يتحقق من فإننا نجدد التأكيد أن عملية التقييم ال بد ،2012 يناير 26 إنجازات منذ تنصيبها في بنى على منهجية أكثر وضوحا كي تكون موضوعية،

أن تستند إلى مرجعية واضحة وأن ت

أو في متاهات التضخيم واملبالغة. وتتجنب الوقوع في منزلق التبخيس والتيئيس،

اخترنا املنهجية، املقاربة و للموضوعية وتوخيا والتنمية، العدالة فريق في إننا اآلفاق باعتبار الديمقراطي التحول لحكومة املرحلية الحصيلة نناقش أن به االلتزام تم ما إلى باالستناد وذلك الجديد، الدستور فتحها التي الديمقراطية

مناقشة الحصيلة المرحلية

للحكومة..المحطة الديمقراطية

بامتياز


التشريعية السلطة بين تعاقد وثيقة باعتباره الحكومي، البرنامج مستوى على التنفيذية. والسلطة

،2011 كما نناقشها ونحن نستحضر مطالب الحراك الشعبي الذي عرفه املغرب سنة كرد فعل على منطق التحكم »محاربة الفساد واإلستبداد«، وكان شعاره األبرز هو وأدى و«التراجع الديمقراطي«، »اإلختناق السيا�سي« والسلطوية الذي أنتج حالة من واختالل الريع اقتصاد طغيان بفعل واالجتماعية االقتصادية األوضاع تدهور إلى اإلقتصادي« »التردي من بمزيد يهدد كان مما الثروة، توزيع في العدالة ميزان

االجتماعي«. و«اإلحتقان

كما نناقشها باستحضار الخصوصية التأسيسية لهذه املرحلة في ظل اإلطار الدستوري الجديد الذي يتطلب تنزيال ديمقراطيا تتحمل الحكومة فيه املسؤولية إلى جانب باقي

املؤسسات والفاعلين اآلخرين و يتطلب انخراط الجميع بروح وطنية عالية.


لحكومة »حصيلة الصمود و الثقة واألمل« إننا إذن أمام حصيلة اخترنا لها عنوان الديمقراطي. التحول


حمور :

1.2 حصيلة الصمود


1.1.2 صمود النموذج المغربي في مرحلة الربيع الديمقراطي

الثورات فيه اشتعلت زمن في صمود الديمقراطي.. الربيع مرحلة في صمود إنه املغرب اختار بينما العربي. محيطنا في الدماء فيه وسالت أنظمة فيه وسقطت املتميز نموذجه يصنع أن الوطنية قواه ونضج ووعي وتبصرها قيادته بحكمة

»اإلصالح في ظل اإلستقرار«. والقائم على معادلة

أشكال فبعد الحراك الشعبي الذي عبر لكل الرفض حالة عن التي واالستبداد تراكمت عبر عقود من الزمن، الفساد

ليوم امللكي الخطاب 2011، بمثابة الرد جاء 9 مارس مع واملتجاوب تاله السريع املرحلة، متطلبات

الشعبي الجديد االستفتاء الدستور على املتقدمة، نونبر بمضامينه 25 ثم انتخابات

الدالة بنتائجها فتشكلت 2011 واملعبرة، كحكومة الديمقراطي.حكومتكم للتحول

رأس على سيبقى في حكومة ساهمت أنها إنجازاتها في املؤسسات في الثقة واهتزاز االحتقان يطبعها حرجة وضعية من بالدنا إخراج املسار وإيقاف والثقة األمن وتعزيز االستقرار مرحلة إلى مضطرب، إقليمي مناخ

التراجعي واستئناف مسار اإلصالح.

اختار المغرب أن يصنع نموذجه

المتميز والقائم على معادلة »اإلصالح في ظل

اإلستقرار«


2.1.2 صمود النموذج المغربي في مرحلة الخريف الديمقراطي

املرحلة استحقاقات فيها واضطربت العربية الدول من عدد مسار ارتبك لقد االنتقالية، وخاصة بفعل عودة مخلفات وفلول األنظمة االستبدادية التي عصفت بها لكن وانتعش مسار النكوص وااللتفاف واالنقالب على إرادة الشعوب، رياح الربيع، وإنما فلم ينجر إلى اصطفافات الخريف العربي ومتاهاته، املغرب واصل تميزه أيضا،

حافظ على وضعيته كبلد يتمتع باالستقرار السيا�سي في محيط مضطرب.

فإنه ظل كذلك بحمد هللا وهو »الربيع الديمقراطي« فكما كان املغرب استثناءا في تأثر التي املطبات بمرحلة في يمر املغربي السيا�سي املشهد بها

الديمقراطي الخريف الحكومة مرحلة فجاءت باملنطقة، تأكيدا الثانية حالتها املغربية في للخصوصية

صمود عن املغربي وتعبيرا النموذج مكونات أبانت الجديدة بحيث األغلبية

من عالية درجة السياسية عن املسؤولية الوطنية املصلحة الحزبية وتغليب الحسابات على

الضيقة.

بثوابته القوي املغرب والقوي إنه وبملكيته، ومقوماته والقوي لتاريخه، الكبرى املحطات في مختلف املعتدلة وخياراته الوسطي بنموذجه

من مختلف نخبه الحزبية والنقابية واملدنية. بالعقالء أيضا

جاءت الحكومة في

حالتها الثانية تأكيدا المغربية للخصوصية وتعبيرا عن صمود

النموذج المغربي


3.1.2 صمود الحكومة في وجه التشويش واإلرباك

اقتصادية بأزمة املتأثر املوضوعي الواقع واكراهات تحديات مواجهة في صمود عبر عقود تراكمت واجتماعية اختالالت سياسية معالجة في صمود عاملية.. ومالية القرارات واتخاذ الهيكلية االصالحات مباشرة جرأة امتالك في صمود التدبير.. من

الضرورية.

لكنها فرصة لنستحضر وبكل وضوح لسنا في حاجة إلى تبرير ما لم تنجزه الحكومة، فطريقها لم يكن معبدا وإنما كانت تعمل تحت املناخ العام الذي كانت تشتغل فيه. داخل من والفرملة لإلرباك ومساع متواصال زال ما خارجها من وتشويش قصف

األغلبية في حالتها األولى.

صمود الحكومة في وجه التشويش من خارجها

- صمود في وجه قصف إعالمي منذ الوهلة األولى

تطوير في واملسؤول الحر بدوراالعالم ونشيد املوضوعيين االعالميين نحيي اذ إننا لبعض نستغرب أننا اال التنمية، رهانات رفع في واملساهمة الديمقراطية املمارسة

تصدر أنها يبدو التي وبمداد االقالم واحد مشرب عن بشكل وتقوم التشويش متشابه على ممنهج

والتيئيس وقلب والتبخيس والتخويف أن واألغرب في صحف الحقائق.. هذا يوجد رسمية« »شبه عمومية تعتبر قناة في أو

ب«القناة سميت يذكر معلومة التي املعارضة« طمست كيف وكيف الجميع انجازات حكومتكم..

للماء غطت مثال ملف العقد البرنامج الوطني املكتب مع لقد صمدت الحكومة ومازالت أمام هذا القصف االعالمي املمنهج. والكهرباء وغيره..

نشيد بدوراالعالم الحر

والمسؤول في تطوير الديمقراطية الممارسة والمساهمة في رفع

التنمية رهانات


- صمود في وجه تيار مقاومة اإلصالح.

املصالح العديد من راكم أصحابه خاللها تيار تجذر عبر عقود، إنه صمود ملواجهة اإلدارة في األفراد لبعض امتدت عالقات ونسجوا الريع اقتصاد من واستفادوا

وغيرها. واملؤسسات العمومية..

اإلدارة في واألعوان واألطر املسؤولين عموم وإخالص بجهود لنشيد مناسبة وهي تشهدها التي والتنمية اإلصالح ودينامية جهود مواكبة في العمومية واملؤسسات اال أننا نستغرب لسلوك بعض املسؤولين في اإلدارة واملطبوع بعقلية مقاومة بالدنا، مبادئ على ضدا واضحة، غير تحكمية ألجندات مرتهن أنه يبدو والذي اإلصالح

الدستور واملصالح الوطنية العليا.

- الصمود في وجه الفرملة واإلرباك من داخل األغلبية

جاء بعد نجاح الحكومة في الصمود خارجها، من الهجمات أمام من واإلرباك الفرملة نتحدث دور وهنا األغلبية، داخل

السنة قرابة إهدار لعمل عن السيا�سي الزمن من الرأي العام إلى يومنا هذا لم الحكومة العتبارات مازال

خيوطها وال أسبابها املتشابكة.يفهم

فرملة فيها تمت مرحلة فيها إنها تم مرحلة اإلصالحات.. لشتى الحكومة رئيس السيد فيها تتعرضون كنتم مرحلة بتفجيراألغلبية.. التهديد أنواع السب والشتم من أشخاص في إحدى مكونات األغلبية آنذاك.. تعرضتم لحملة مكثفة استدعت قاموسا بئيسا، قاموسا اختلطت فيه الخرافة باالفتراء.. وصرنا أمام تسلم ولم أخرى، أحيانا والسباب أحيانا االفتراءات تنتج الزعامات نوع جديد من

الحيوانات.. حتى إهاناتها املا�سي من على نترحم معها أصبحنا األحزاب لزعماء التاريخية. املجيد الوطنية

التجييش فيها تم الحكومة مرحلة ضد املغرض مستغربة حتى وبوسائل لها وحشد ومستهجنة،

السوابق، وذوو االستفزازات القاصرون هذه كل ولكن تفلح لم اإلرباك وتكسرت كلها على صخرة الصمود ومحاوالت

واملصداقية في مواجهة البهتان والبلطجة.

إهدار قرابة

السنة من الزمن السياسي لعمل

الحكومة

الصمود والمصداقية في مواجهة

البهتان والبلطجة


ومرة أخرى صمدتم عندما غلبتم الحكمة والصبر واملصلحة العامة وتحملتم الضربات ولم تردوا ولم تنجروا لتلك املعارك الهامشية التي ال تراعي مصالح الوطن واملواطنين.

لقد راهن البعض على االنقالب على تجربة التحول الديمقراطي وإغالق قوس االصالح خالل الشهور األولى من خالل محاوالت تفجير حكومتكم من الداخل وفق أجندات بئيسة راهنت على الوهم والسراب غير آبهة بمصالح الوطن ولم تستفد من خالصات باعتبار أن ما تشهده املنطقة التجربة اإلنسانية وكذا السنن التاريخية واالجتماعية،

تحول عميق ومستقبلي لن توقفه تلك املحاوالت وإنما ترفع من تكلفته.

..فتحية لحصيلة الصمود..


حمور :

2.2 حصيلة الثقة


1.2.2 الثقة في التحول الديمقراطي:

ثقة رفعت من إشعاع وطننا الثقة«.. »حصيلة الثاني هو إننا أمام حصيلة عنوانها مغرب االستقرار، : إشعاع نفخر به في مختلف املحافل واملنتديات الدولية »املغرب« واآلفاق االقتصادي االنفتاح مغرب السياسية، والتعددية الديمقراطية مغرب

إنه مغرب الثقة. االستثمارية الواعدة، مغرب األمن والحريات،

أفرز سيا�سي بانفتاح التسعينات منتصف في تميز قد السيا�سي تاريخنا كان فإذا فإن سنة والتي كنا سندا لها خالل سنتين من عمرها، »التناوب التوافقي« حكومة لتصحح التحول الديمقراطي« »حكومة ستظل شاهدة على ميالد حكومتكم 2012

املنهجية عن تراجعيا مسار مسارا أعقبه الديمقراطية الحياة تحكمي في مجاالت السلطة وضبط والثروة

وشكلت وما السياسية، 2009 استحقاقات بعدها أبشع تجلياته.

كادت التي العملية الثقة في تفقد عندما مرحلة السياسية عشنا

حياد وغاب وصنعت التحكم.. السلطة.. ثقة التحالفات بمنطق الضبط فاهتزت والتحكم..

مشاركته جدوى في مباشرا املواطن أثرا يجد ال عندما وها هي ولألسف النتائج نراها اليوم لصوته على مستوى تركيبة املجالس ورئاستها.. ويعاني من أثرها املواطن في الدار البيضاء وفي طنجة وغيرها من املدن التي عانت من والتي اصطنعت فيها األغلبيات وسلبت فيها الرئاسات، هذا املنطق التحكمي البئيس،

كما يذكر الجميع، ضدا على النتائج واملنطق الديمقراطي.

حصيلة الثقة ألنها ساهمت بشكل واضح وقوي في دعم االستقرار السيا�سي والتقدم بما يؤدي إلى تقوية ثقته في أكثر باتجاه تحقيق الحرية والكرامة والعدالة للمواطن،

الحياة واملؤسسات السياسية.

حصيلة الثقة ألنها ساهمت

بشكل واضح وقوي في دعم االستقرار السياسي والتقدم أكثر باتجاه تحقيق

الحرية والكرامة والعدالة للمواطن


وفي سياق دعم الثقة واستكمال مسار البناء الديمقراطي، أعلنتم بشكل مبكر وواضح عن أجندة االستحقاقات االنتخابية املقبلة، ودشنتم مسلسل املشاورات مع األحزاب السياسية.. وهي مناسبة لنستغرب لألصوات التي تطالبكم بتنزيل الدستور.. وال تريده السيد رئيس الحكومة، على االنتخابات كجزء ال يتجزأ عندما يتعلق األمر بإشرافكم،

من عمل السلطة التنفيذية التي تترأسونها.

وبمناسبة الحديث على االنتخابات املقبلة نذكر أن هذه االنتخابات كان منتظرا أن 2012.. تلك السنة التي تكون سابقة ألوانها وأن تنظم قبل متم سنة

للمشهد حزبنا تصدر في أعقبت للصدارة وتبوؤه الحزبي التشريعية، التهديد االستحقاقات كان أخرى ومرة

في األغلبية آنذاك.. بتفجير تنظيمها حالة املسؤولية للمصلحة وتحملتم مراعاة في العليا موعدها الوطنية إلى إرجائها

.2015 العادي سنة

املقبلة االنتخابات لتعميق إن ثانية فرصة تمثل الحياة مع املواطن السياسية، مصالحة واملؤسسات

ديمقراطية دولة بناء في أكثر وللتقدم االستقرار، ظل في اإلصالح مسار ولتأكيد بمؤسسات ذات مصداقية وتستند إلى االنتخابات الحرة والنزيهة والشفافة.

وهي فرصة نؤكد فيها، في فريق العدالة والتنمية على أن عودة التحكم وطبخ األغلبيات ونطالب بحياد السلطة وتحمل مسؤوليتها في مواجهة الفساد االنتخابي، خط أحمر.. ألن الثقة في كما ندعو الجميع أن يتحمل مسؤوليته في ضمان نزاهة االنتخابات..

بلدنا، والتي نعتز بها جميعا ال يمكن املساس بها أو خدش صورتها.

عودة التحكم وطبخ

األغلبيات خط أحمر.. ونطالب بحياد السلطة وتحمل مسؤوليتها في

مواجهة الفساد االنتخابي


2.2.2 الثقة في االقتصاد الوطني

السيد رئيس الحكومة املحترم،

على املستوى االقتصادي واملالي، نسجل أن حكومتكم ورثت وضعية إقتصادية متأثرة كما وجدت نفسها باألزمة االقتصادية واملالية التي خيمت على العديد من شركائنا، ملفات رأسها وعلى مواجهتها، على السابقة الحكومات كبرى عجزت إشكاالت أمام

والكهرباء. املقاصة والتقاعد واملاء

دخلتم على اقتصاد اختلت توازناته الداخلية والخارجية ونخره الريع وتمركزت فيه بين الفوارق فيه وارتفعت الجهات والفئات وتعثرت فيه الثروة

كثير من االسثمارات.

نتحدث اليوم نحن في وها الثقة حصيلة عن من طرف الوطني وشركاء االقتصاد املستثمرين

التنقيط ووكاالت املالية املغرب واملؤسسات جاذبية من ترفع ثقة اقتصادنا الدولية.. وتنافسية

تحسين يلخصها ثقة طرف الوطني..، من املغرب تصنيف وكاالت التنقيط الدولية وتصحيح آفاقه من سلبية إلى مستقرة.

النمو لتحفيز اإلرادية بفضل سياسة حكومتكم تعزيزها تم التي الثقة إنها حصيلة ودعم االستثمار وتحسين مناخ األعمال ودعم املقاولة من خالل اجراءات عديدة كانت

تطالب بها وتنتظرها املقاوالت منذ سنوات.

ثقة مبعثها جرأتكم السياسية في اتخاذ القرارات الضرورية واملؤجلة واملطالب املزمنة النظام إصالح مثل من الهيكلية االصالحات ومباشرة الوطني االقتصاد لتمنيع ومعالجة وإصالح طرق تدبير املالية العامة، وإصالح القطاع املالي والبنكي، الضريبي،

ثقة يلخصها

تحسين تصنيف المغرب من طرف وكاالت التنقيط

الدولية


للمالية التنظيمي القانون وإصالح والتقاعد باملقاصة املرتبطة الكبرى االختالالت وتوسيع العرض البنكي واعتماد البنوك التشاركية.

ومن باب املوضوعية نسجل بايجابية أنه على مستوى االستراتيجيات القطاعية هناك وكانت تنقصها اإللتقائية التي عقدتم بشأنها مناظرة تراكم يتجاوز الزمن الحكومي، وطنية مهمة ندعوكم لتفعيل توصياتها، كما أضفتم إلى ذلك إطالق مخططات جديدة

من أهمها املخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية ببالدنا.


3.2.2 الثقة في التضامن والسلم اإلجتماعي

لقد ورثتم وضعية إجتماعية يطبعها »إحتقان إجتماعي« تعكسه الفوارق اإلجتماعية تحتل كانت التي واإلعتصامات الشوارع بها تعج كانت التي واملظاهرات الصارخة

وتعرقل مصالح البالد والعباد.. اإلدارات واملؤسسات..

حكومة بآماله وإنتظاراته.. النابعة من إختيار الشعب محملة نعم جاءت حكومتكم حكومة ركزت على إبتكار إجتماعية جعلت املواطن في صلب السياسات العمومية.. آليات و وسائل جديدة لتعزيز التضامن والتقليص من هوة الفوارق اإلجتماعية و دعم

اإلجتماعي. التماسك

إنها حصيلة الثقة في املجهود اإلجتماعي للحكومة في سياساتها العمومية وما يؤكد ذلك املرصودة امليزانية حجم والتي تعدت هو للجانب اإلجتماعي

مجموع من املائة في خالل 53 للدولة العامة امليزانية ،2014-2012 من الفترة ملجموعة باإلضافة

في حصيلتكم، التدابير و اإلجراءات التي بها ذكرتم الخصوص على دعم ومنها صندوق إحداث اإلجتماعي املساعدة التماسك برامج لتمويل

التمدرس اإلحتياجات الصحية ودعم وذوي خاصة واألرامل املعيالت ألسرهن.الخاصة

املجهود في الثقة في إنها املتمثل للحكومة اإلجتماعي دعم القدرة الشرائية من خالل املجهودات املبذولة لدعم املواد األساسية من خالل ناهيك عن أبريل، 26 مليار لتنفيذ اتفاق 50 وتخصيص أكثر من صندوق املقاصة، بالقطاع الخاص درهم بالقطاع العام و%10 3000 الرفع من الحد األدنى لألجر إلى 1000 درهم والرفع من عدد وقيمة والرفع من الحد األدنى للمعاشات للمتقاعدين إلى املنح الجامعية وغيرها من املبادرات اإلجتماعية التي ال يمكن بأي حال أن تطمسها

الحمالت اإلعالمية املمنهجة الرامية لتبخيسها والتقليل من شأنها.

حجم الميزانية المرصودة للجانب االجتماعي والتي

تعدت 53 في المائة من مجموع الميزانية العامة

للدولة خالل الفترة 2014-2012


األسرة دور وتقوية املرأة بمكانة للنهوض املبذولة الجهود نؤكد على املناسبة وبهذه »إكرام« املناصفة أفق في للمساواة مندمجة حكومية خطة وإقرار املجتمع داخل السياسات مختلف في وتدمجها النساء احتياجات تستحضر أفقية خطة بوصفها العليا، املناصب في التعيين في املناصفة تحقيق إلى السعي مبدأ واعتماد العمومية 100 %( من مراكز وهو ما جعل املرأة تصل إلى أزيد من %13 ) بتطور بلغ نسبة تفوق

القرار ومناصب املسؤولية.

أما الخطاب الذي يقوم على املزايدات السياسية والتضليل اإليديولوجي واالتهامات يخدم لن املرأة، من حجم قضية مجتمعية في قضية املضامين وتحريف املجانية القضية النسائية في �سيء بل سيقوي النفور والعزوف عن العمل السيا�سي والحقوقي

إلى النضاالت النسائية النبيلة والجادة. و ي�سيء

الثقة الثقة في االستقرار السيا�سي.. فتحية لحصيلة الثقة في التحول الديمقراطي.. ..في االقتصاد الوطني..والثقة في املجهود اإلجتماعي للحكومة.


حمور :

3.2 حصيلة األمل


إننا بوقوفنا عند املعالم الكبرى للحصيلة املرحلية لحكومة التحول الديمقراطي هذه، أن سبيلكم التأكيد على نود والثقة، الصمود أدرجناها تحت عنوان حصيلة والتي

إنما كان هو جرأتكم السياسية املفعمة بروح املسؤولية الوطنية والتفاؤل واألمل.

جرأتكم في مباشرة ملفات اتخذت طابعا معقدا بعد أن دحرجتها الحكومات السابقة إصالحها كلفة ارتفعت معالجتها وبتأخر االنتخابي، املستوى على آثارها من تهيبا

واجتماعيا. اقتصاديا

انطلقت التي املقاصة ملنظومة الفعلي اإلصالح تباشرون جعلتكم التي الجرأة إنها باشرتم ..2012 مليار درهم سنة 57 مليار درهم لتصل الى حوالي 4 كلفتها املالية من املالية املوارد من امليزانية وتوفير جزء تفاقم عجز الحد من بما يمكن من اإلصالح

لضخه في مشاريع كبرى استثمارية واجتماعية يعود نفعها على العباد والبالد.

فتح إعادة في الجرأة ودعوة إنها التقاعد أنظمة ورش إصالح االجتماعيين شامل الشركاء مشروع على للتوافق

بإنقاذ يبدأ للتقاعد لإلصالح املغربي الصندوق في دخل احتياطاته الذي استهالك مرحلة الى يصل ال التام عن اداء كي مرحلة العجز

تجاه املنخرطين.التزاماته

إنجاح في الجرأة العدالة إنها منظومة إصالح ورش الحوار ورش الوطني حول املجتمع املدني والجرأة وإنجاح

في تطوير نظام الحكامة باعتماد قواعد الشفافية واملنافسة في ورش دفاتر التحمالت وتمويل الرمال ومقالع املأذونيات موضوع وفي العمومي اإلعالم بقنوات الخاصة

الجمعيات وغيرها من اإلصالحات التي همت مجاالت االنفاق العمومي.

الذي والكهرباء إنها الجرأة في إعداد واعتماد عقد برنامج إلنقاذ املكتب الوطني للماء نتيجة غياب الجرأة واملسؤولية تفاقمت وضعيته املالية واقترب من حالة اإلفالس،

في اتخاذ ما يلزم من تدابير.

وذلك إنها الجرأة في تفعيل مبدأ األجر مقابل العمل املعتمد في مختلف دول العالم، مجال وفي واملحاكم الجماعات مستوى على الخدمات وتردي لتعطيل حد لوضع

وغيره. التعليم

جرأتكم في مباشرة ملفات

اتخذت طابعا معقدا بعد أن دحرجتها

الحكومات السابقة


1500 دواء تهم أمراضا مزمنة تشكل إنها الجرأة في اتخاذ قرار تخفيض أثمنة أكثر من عبئا حقيقيا على املواطن املغربي، ضدا على اللوبيات التي كانت تحصد أرباحا فاحشة

على حساب القدرة الشرائية للمواطنين.

غالبة، والزبونية املحسوبية فيه كانت الذي املباشر التوظيف في وقف الجرأة إنها برسم املحدثة الشغل مناصب عدد من والرفع الشريف التنافس اعتماد مقابل عمل من االوليين السنتين خالل شغل منصب الف 50 من أزيد : املالية قوانين

حكومتكم واالجراءات املؤدية للرفع من فرص الشغل.

ودون استعراض مزيد من تجليات جرأتكم السياسية في حكومة التحول الديمقراطي، فلنا أمل في أن تزيدوا منها في جملة من األوراش وامللفات في الشطر الثاني من هذه املجهود والسيما من حيث عموم املجاالت التي لم تستكملوا فيها أمل يهم الوالية،

الرفع من وتيرة اإلنجاز ووتيرة االصالحات.

جهود مضاعفة في أمل وكافة الفساد مكافحة تثميننا مع الريع في أشكال الحكومة ملجهودات

والتي املجال، نظام هذا إصالح عليها يشهد العمومية، املناصب الصفقات لتولي والترشيح وإعتماد دفاتر التحمالت في مختلف العمومية،

تقارير وإحالة للحسابات املجاالت، األعلى املجلس نتطلع والذي القضاء الى ان نسمع كلمته في القضايا على

لدى املحالة اليه بالفعالية والسرعة الثقة تتعزز حتى الالزمة املواطن.

في مواصلة ورش إصالح اإلدارة بما يمكن من ترجمة السياسات العمومية التي أمل وبما يؤدي تعتمدها الحكومة إلى إجراءات وتدابير يلمسها املواطن في معيشه اليومي،

الى الرفع من جودة الخدمات، ويكرس شعار االدارة في خدمة املواطن.

أمل في تفعيل اصالح أنظمة التقاعد بعيدا عن املزايدات السياسية وان تتحمل كل األطراف مسؤوليتها فيه باعتماد مقاربة تشاركية تنطلق من املحافظة على الحقوق ديمومة أجل ضمان من االصالح أعباء وتقاسم النظام قاعدة وتوسيع املكتسبة

النظام وتامين حقوق املنخرطين في اطار تضامن األجيال.

إعتماد دفاتر التحمالت في

مختلف المجاالت، وإحالة تقارير المجلس

األعلى للحسابات على القضاء


أمل في مواصلة اصالح نظام املقاصة بشكل متدرج من خالل تجويد حكامة سلسلة والحفاظ على القدرة الشرائية للطبقة الدعم واستهداف الفئات الهشة املستحقة

املتوسطة واستثمار ما يتم توفيره في أوراش اقتصادية واجتماعية.

أمل في مضاعفة الجهود املوجهة للعالم القروي وللتنمية القروية واملناطق الجبلية، واملناطق القروية التنمية لصندوق املخصصة االعتمادات من الرفع إلى باإلضافة 500 مليون درهم الى ملياري درهم خالل السنتين األوليين، وإحداث لجنة الجبلية من عبر تفعيل هذه اللجنة واعتماد برامج مندمجة والرفع من وتيرة إنجاز وزارية، بين- بما النقص الفظيع الذي تراكم عبر عقود، املشاريع والبرامج املقررة وذلك لتدارك يحقق العدالة املجالية وبما يمكن فعال من فك العزلة، وبما يحقق التنمية املنشودة.

كفيال إصالحا التعليمية املنظومة إلصالح ناجعة سياسة بإقرار التعجيل في أمل بالرفع من جودتها ومعالجة مختلف االختالالت التي تعرفها.

أمل في امل�سي قدما في تفعيل املبادرات التي تمس فئات نسائية واسعة همشت لعقود القرى ونساء عنهن واملتخلى لألسر املعيالت األرامل النساء مثل حقوقها، وهضمت في للفتيات وتحفيزهن على االستمرار بالنسبة التمدرس تعميم في وامل�سي والجبال، التعليم عبر تقوية الدعم املخصص لبرنامج تيسير وغيره من البرامج املوجهة للنساء.

تعلق االمر في مضاعفة املجهودات الرامية الى النهوض باملسألة اللغوية سواء أمل باللغة العربية بما تتطلبه من حماية وتطوير وتفعيل ألكاديمية محمد السادس للغة وإحداث املجلس الوطني للغات او بتفعيل الطابع الرسمي للغة أألمازيغية، العربية،

املغربية. والثقافة

بإقرار بالخارج، املقيمين للمغاربة السياسية التمثيلية حق تنزيل حسم في أمل التصويت بتمتيعهم بحقوقهم السياسية ومنحهم حق الكفيلة القانونية املقتضيات

والترشيح في الدوائر واللوائح االنتخابية املحلية والجهوية والوطنية.


هي حصيلة ترأسونها، التي الديمقراطي التحول كانت حصيلة حكومة وإذا وهكذا حكومة األمل بالنسبة للوطن واملواطنين.

فإنها أيضا الصمود والثقة،

حكومة األمل بالنظر الى مصداقيتها وبالنظر الى منجزها النوعي في ظل الظرفية غير املستقرة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.


حكومة األمل بالنظر الى جرأتها في مباشرة اإلصالحات التي يتطلبها تأمين مصلحة االمة املغربية وليس مصلحة احزاب األغلبية او أي حزب من األحزاب.

انتظارات من املزيد وتحقيق واالزدهار التقدم من مزيد تحقيق في األمل حكومة وتطلعات املواطنين ملا تتحلى به من جرأة سياسية ومسؤولية وطنية.

الجماعية االنتخابات تنظيم عبر الديمقراطي، البناء مواصلة في األمل حكومة والنيابية املقبلة بما يؤدي من جهة إلى تكريس االختيار الديمقراطي ومصداقية ونبل العمل السيا�سي والتصدي إلى عودة التحكم إلى الحياة السياسية واملجالس املنتخبة،

ومن جهة أخرى إلى إفراز مؤسسات فعالة وذات مصداقية.

السيد الرئيس،

وفي ختام هذه املداخلة نؤكد في فريق العدالة التنمية أن أحسن جواب ننتظره من »اإلنجاز«..»العمل« مصداقا لقوله تعالى: الحكومة في املرحلة املقبلة هو

»وقل إعملوا فسيرى هللا عملكم ورسوله واملؤمنون وستردون إلى عالم فينبئكم بما كنتم تعملون« الغيب والشهادة

صدق هللا العظيم.

2012 @ @M @M

ÚÓ‡‰n€aÎ@Ú€aá»€a@’Ìãœ@p˝Çaáfl@Z@Úì”b‰fl@��‹u@¿@

[email protected]

www.pjdgroupe.ma2016 20112014 2013

2014

2013

يةع

ريش

لتة ا

سنال

Date post:	25-Jun-2015
Category:	Documents
Upload:	beletbien
View:	236 times
Download:	2 times

Livre interventions

Documents