اللبنانية الجمهورية النواب مجلس

4/2/2005 تاريخ659 رقم قانون(10/2/2005 تاريخ6 )ج.ر. رقم

قانونالمستهلك حماية

تاريخ13068 رقم بالمرسوم الوارد القانون مشروع - صدق وحيدة: مادة آب5 المش0000تركة النيابية اللج0000ان عدلته كما المس0000تهلك بحماية المتعلق2004

النواب. ومجلس

الرسمية. الجريدة في نشره فور القانون بهذا يعمل

اللبنانية الجمهورية النواب مجلس

4/2/2005 تاريخ659 رقم قانون(10/2/2005 تاريخ6 )ج.ر. رقم

قانونالمستهلك حماية

األول الفصلالعامة المبادئ

إلى: القانون هذا يهدف األولى: المادة

الس00لع وس00المة وص00حة المس00تهلك حماية ت00رعى التي العامة القواعد تحديدوجودتها. والخدمات

يك00ون ال0تي اإلقتص00ادية المع00امالت ش00فافية وت00أمين المستهلك حقوق صونأطرافها. أحد المستهلك

إستغالله. دون والحؤول الخادع واإلعالن الغش من المستهلك حمايةبينهم. فيما المحترفين تربط التي العالقات ترعى ال القانون هذا أحكام إن

التالية: التعريفات القانون، هذا أحكام تطبيق أجل من تعتمد، : 2 المادة أو س00لعة أو خدمة يش00تري ال00ذي المعن00وي أو الط00بيعي الش00خص "المس00تهلك" هو

بنشاطه مباشرة مرتبطة غير ألغراض وذلك منها، يستفيد أو يستعملها أو يستأجرهاالمهني.

ال00ذي الع00ام، أو الخ00اص القطاع من المعنوي، أو الطبيعي الشخص "المحترف" هو الغ00ير، لحس00اب أو بإس00مه يم00ارس، أو الس00لع ت00أجير أو بيع أو بتوزيع يتمثل نش00اطا

ش00خص أي الق00انون، ه00ذا أحك00ام تطبيق لغرض محترفا، يعتبر الخدمات. كما تقديم ممارس00ته إط00ار في وذلك توزيعها أو تأجيرها أو بيعها به0دف الس00لعة بإستيراد يقوم

المهني. لنشاطهالوسيطة. أو األولية المواد يجمع أو يحول الذي الشخص "المصنع" هو أو غذائية ك00انت س00واء المنقولة األم00وال وكذلك منقول، غير مال كل "السلعة" هي

مصنعة. أو محولة طبيعية وذلك فك00ري أو ح00رفي أو تق00ني بنش00اط يتمثل عمل كل "الخدم00ة" هي ك00ان أي00ا

والمستهلك. المحترف من له المعطى الوصفاإلستعما أو اإليجار بدل أو المبيع ثمن "الثمن" ويشمل

خص000ائص تح000دد ال00تي اإللزامية الفنية والقواعد المواص00فات "المواص00فات" هي تش00مل وقد اإلدارة وأنظمة اإلنت00اج ط00رق أو المنتج أو الخدمة المص00طلحات أيض00ا

تطبق ال00تي البي00ان بطاقة ومتطلب00ات العالم00ات ووضع والتغليف والبيان00ات والرموزإلزامية. لها المطابقة وتكون منها أي على تقتصر أو إنتاجه طرق أو المنتج على

أو تجارية أو سياس00ية غ00ير ألغ00راض تؤس00س، جمعية كل المستهلك" هي "جمعيات مص00الحهم وحماية وإرش00ادهم وتثقيفهم المس00تهلكين توعية إلى وته00دف إقتصادية،والخاصة. الرسمية المراجع، كافة لدى وتمثيلهم وحقوقهم

كانت. وسيلة أي بواسطة اإلعالن نشر أو بث يطلب شخص "المعلن" كل ولها العادية اإلج00راءات ع00بر الم00رور تحتمل ال التي الحاالت الطارئة" هي "الحاالت

وتس00تدعي والنب00ات والحيوان اإلنسان وسالمة وصحة الوطني األمن على كبير تأثيرلمعالجتها. فورية إجراءات إتخاذ

الثاني الفصلالمستهلك حقوق

يمارسها التي التالية بالحقوق المستهلك يتمتع : 3 المادة القانون. هذا ألحكام وفقا الخدمة أو للسلعة مالئم، بشكل إستعماله، عند وسالمته صحته على بالحفاظ الحقوالنوعية. الجودة لجهة

2

المعد للمنتج المح00ترف، قبل من تمي00يز ودون عادلة معاملة من باإلس00تفادة الحقللتصدير. أو المحلي لإلستعمال

أو بالس00لعة تتعلق ووافية وواض00حة ص00حيحة معلوم00ات على باإلستحص00ال الحق ه0000ذا عن تنتج قد ال0000تي واألخط0000ار إس0000تعمالها وط0000رق وميزاتها وثمنها الخدمة

اإلستعمال. ال00تي المب00الغ إسترداد وكذلك ثمنها، إسترجاع أو إصالحها أو السلعة باستبدال الحق س00ليم، بش00كل إستعمالها لدى مطابقتها، عدم حال في خدمة، لقاء سددها قد يكون

تم أجله من ال00ذي للغ00رض أم به00ا، المعم00ول أو عليها المتفق للمواص00فات س00واءعليها. اإلستحصال

اإلنتف00اع أو س00لعة إس00تهالك عن الناتجة األض00رار عن ومناسب كامل بتع00ويض الحقسليم. بشكل اإلستعمال لدى خدمة من

إليها. واإلنتساب المستهلك لحماية جمعيات بإنشاء الحق أو حقوقه لص00ون جماعي00ا، المس00تهلك جمعيات بواسطة أو مباشرة بالتقاضي الحق

به. لحقت تكون قد التي األضرار عن عليه التعويضالثالث الفصل

المستهلك إعالم في

ووافية ص00حيحة بمعلوم00ات، المس00تهلك ي00زود أن المح00ترف على يت00وجب : 4 المادةتتناول: وواضحة،

إستخدامها. وطرق الخدمة أو للسلعة األساسية البياناتوإجراءاته. التعاقد وشروط الثمن

اإلستعمال. عن تنتج قد التي المخاطر

المحترف: على يتوجب : 5 المادة على أو الس00لعة على إما بلص00قه ظ00اهر بش00كل اللبنانية ب00الليرة الثمن عن اإلعالن

عليه. المعروضة الرفواألحجام. باألوزان المتعلق الرسمي القياس بنظام التقيد

تقدم التي المؤسسات في بارز، مكان في األسعار، عن اإلعالن يجب : 6 المادةوالمالهي. والمقاهي والمطاعم المفروشة والشقق الفنادق سيما ال خدمات

تحددها التي المعلومات التوضيب أو السلعة لصاقات على تدرج أن يجب : 7 المادة المختص00ة، اإلدارة وخصائص00ها س00لعة، كل لطبيعة تبع00ا للمواص00فات ووفق00ا

بها. المعمولالحصر: ال المثال سبيل على أعاله المذكورة المعلومات تشملمكوناتها. أو تركيبتها و/أو عناصرها ونوعها، السلعة طبيعةعددها. أو حجمها أو للسلعة الصافي الوزن

السلعة. صالحية مدةبها. المعترف الدولة إتحادات إلى بالنسبة المنشأ جهة أو المنشأ، بلد

وعنوانه. المحترف أو المصنع إسمالسلعة. إستعمال عن الناجمة والمحاذير المخاطر

3

إلى القبان مال تجارة في تباع التي الموضبة غير الغذائية المواد تخضع : 8 المادةالمستهلك. حماية مديرية مراقبة

إدراجها الواجب المعلومات لصياغة المبدأ حيث من العربية اللغة تعتمد : 9 المادة عمل كل في ع00ام ش00كل وفي التوض00يب، على أو الس00لعة لصاقة على سواءالخدمة. أو السلعة عرض إلى يرمي

إعتم00اد فيها يجوز التي الحاالت والتجارة اإلقتصاد وزير عن يصدر بقرار تحددالعربية. اللغة عن كبديل، الفرنسية أو اإلنكليزية اللغتين إحدى

يعرض الذي المحترف على يتوجب: 10 المادة تتضمن أو مجددة أو مستعملة سلعا عيبا السلعة حالة عن اإلعالن وسالمته، المستهلك صحة على ضرر أي عنه ينتج ال

يمارس الذي المكان في وكذلك السلعة على وواضح ظاهر بشكل المذكورة على أو ينظمه قد ال00ذي العقد في سواء ذلك إلى يشير أن وعليه نشاطه فيه

يصدرها. التي الفاتورة

الرابع الفصلالخادع اإلعالن في

أو سلعة ويتناول كانت، وسيلة بأية يتم الذي اإلعالن، هو الخادع اإلعالن : 11 المادة ويتضمن خدمة، أو عرضا إدعاء أو بيانا ش00أنها من بعب00ارات مصاغ أنه أو كاذبا

المستهلك. تضليل أو خداع إلى مباشرة، غير أو مباشرة بطريقة تؤدي، أن يعتبر أحد يتن00اول وال00ذي أعاله إليها المشار اإلدعاء أو البيان أو العرض خادعا

الحصر: ال المثال سبيل على التالية األمور منها تتك00ون ال00تي العناصر أو الجوهرية ص00فاتها أو تركيبتها أو الس00لعة طبيعةالعناصر. هذه وكمية أو ص00الحيتها إنتهاء تاريخ أو صنعها طريقة أو حجمها أو وزنها أو السلعة مصدر

اإلستعمال. هذا محاذير أو إستعمالها شروط وص00فاتها إس00تعمالها ومح00اذير لتق00ديمها عليه المتفق والمك00ان الخدمة ن00وع

المتوخاة. الفوائد لجهة أم النوعية لجهة إن الجوهريةتسديده. وكيفية اإلجمالي الثمن ومقدار التعاقد شروط

المعلن. بها يلتزم التي الموجباتالمحترف. أو المصنع وصفات ومؤهالت هوية

يعتبر كما أيضا خادعا: إعالنا لنفسه المعلن فيه ينسب ال00000ذي اإلعالن أو ش00000هادات أو ج00000وائز يحمل أنه زورا

حين في علمية أسس بوجود الزعم وكذلك خاصة، أو رسمية ميداليات أو مصادقاتجدية. غير أو متوافرة غير الواقع في أنها

إس00تعمال أو حق وجه دون فارقة عالمة أو ش00عار إس00تعمال يتض00من ال00ذي اإلعالنمشبهة. أو مقلدة عالمة

4

كل وتزويد إعالنه في الواردة المعلومات صحة إثبات المعلن على يتوجب: 12 المادة القض000000ية، في الن000000اظرة المختصة المحكمة أو المس000000تهلك حماية مديرية من

تطلبها. قد التي بالمستندات

إعالنه تعديل أو تصحيح المعلن من الطلب والتجارة اإلقتصاد لوزارة يحق: 13 المادة نشر أو لبث اس00تعملت ال00تي الوس00ائل ع00بر بثه أو التع00ديل أو التصحيح نشر وإعادةالخادع. اإلعالن

الخ00ادع. اإلعالن بث وقف عف00وا، تقرر أن القضية أمامها العالقة للمحكمة يجوز كماالتنفيذ. معجل الجهة لهذه المتخذ القرار يكونعنه. الرجوع القرار اتخذ الذي القضائي للمرجع يجوز

وزير إق00تراح على بناء الوزراء، مجلس في يتخذ مرس00وم بم00وجب تحدد : 14 المادة الس00لع تتن00اول ال00تي اإلعالن00ات ت00رعى ال00تي العامة المب00ادئ والتج00ارة، اإلقتص00اد

اإلعالنات. هذه في توافرها يقتضي التي األساسية والشروط والخدمات

الخامس الفصلالخاصة للعروض الترويج في

ال00ترويج بهدف خاص، عرض عن لإلعالن يلجأ ال00ذي المح00ترف على يت00وجب: 15 المادة أو الس00لعة ه00ذه خاللها تت00وافر س00وف ال00تي الم00دة إما يح00دد أن لخدم00ة، أو لس00لعةالتعاقد. شروط عن اإلقتضاء، عند يعلن أن عليه كما المتوافرة، الكمية أم الخدمة

العرض يعتبر الكمية، أو المدة تحديد عدم حال وفي شهر لمدة ساريا إعتبارا ذاتها اإلعالنية الوس00يلة وع0بر بالطريقة المح00ترف يعلن لم ما إعالن، أول ت0اريخ منعرضه. إنتهاء تاريخ عن

لها المروج الخدمة أو السلعة تأمين عن المحترف عجز إذا : 16 المادة للشروط وفقاالتاليين: الحقين أحد للمستهلك يعود عنها، المعلن المحترف عرض إذا عنها المعلن للخدمة أو للسلعة مساوية خدمة أو بسلعة القبول

ذلك،أو المطالبة إلى إض00افة المس00تهلك س00دده قد يك00ون مبلغ أي واس00تعادة التعاقد إلغ00اء

الس00لعة ثمن بين الف00رق عن مق00داره يقل ال أن على به، الالحق الضرر عن بتعويضذلك. بعد وثمنها العرض خالل الخدمة أو

السادس الفصلالتعاقدية العالقة

بالمستهلك المحترف تربط التي بالعقود المتعلقة القانون هذا أحكام تطبق: 17 المادة الح000رة المهن عمل ت000رعى ال000تي القانونية النص000وص مع يتع000ارض ال ما كل في

التأمين. وشركات والمصارف

5

لتحديد اإلعتبار، في يؤخذ المستهلك، مصلحة فيه لما العقود تفسر أن يجب: 18 المادة العقد إياها يمنحه ال00تي والمن00افع التعاقد ظ00روف المس00تهلك، رضى ت00وافر م00دى

الطرفين. وموجبات حقوق بين والتوازن

اإلدارات توافق الذي أو المحترف، يعده الذي العقد في تتوافر أن يجب: 19 المادة الش00روط أحكام00ه، تع00ديل للمس00تهلك يس00مح ال ال00ذي أو إعتم00اده، على الرس00مية

التالية: يكون أن عقد إبرام يجوز أنه ومفهومة. على واضحة وبعبارات العربية باللغة مصاغا

ذلك. على المتعاقدين توافق حال في أجنبية لغة باعتماد

التوقيع. قبل المستهلك بتصرف توضع لم وثائق أو نصوص إلى يحيل أو يشير ال أن

ومك00ان ت00اريخ وك00ذلك تس00ديده وكيفية وت00اريخ الثمن وواضح صريح بشكل يحدد أنالتسليم.

على لإلطالع يعتم00ده الذي العقد عن نس00خة المس00تهلك تسليم المحترف على : 20 المادةعليه. التوقيع قبل مضمونه

على الخدمة أو الس00لعة ثمن تس00ديد يتم أن يعرض الذي المحترف على يجب : 21 المادةالتالية: بالمعلومات المستهلك يزود أو دفعات التسديد حال في الثمن تقسيط. ودون نقدا

إحتس00ابها وكيفية مركبة، أو بسيطة الفائدة كانت إذا وما المعتمدة، السنوية الفائدة والمصاريف المتوجبة الفوائد مجموع يمثل الذي اإلجمالي والمبلغ نوعها. كان أيا

منها. كل إستحقاق وتاريخ وقيمة الدفعات عدد تم ح00ال في الخدمة أو الس00لعة قيمة تش00مل بحيث التقس00يط بعد اإلجمالية القيمة ثمنها تسديد نقدا والمصاريف. الفوائد إليها مضافا بش00روط منهما أي إخالل ح00ال في والمس00تهلك المح00ترف من كل وموجبات حقوق

اإلتفاق. الم00ذكورة المعلوم00ات كافة يجريه ال00ذي العقد تض00مين المح00ترف على يتوجب كما

أعاله.

هذه وتكون منه، الموقع العقد عن نسخة المستهلك تسليم المحترف على : 22 المادةالمالي. الطابع رسم سيما ال الرسوم كافة من معفاة النسخة

إستحقاقها قبل كافة األقساط قيمة يسدد أن حين، أي في للمستهلك، يجوز : 23 المادةمتوجبة. كانت التي الفائدة مقدار القيمة هذه من يخفض أن على

المس000تهلك مع المص000رفية أو المالية المؤسس000ات تجريه ال000ذي العقد في تح000ددالمترتبة. الجزاءات اإلقتضاء، وعند السابقة، الفقرة تطبيق إجراءات

6

المسددة المبالغ تعتبر ال: 24 المادة المستهلك إعالم حال في إال عربونا مسبقا وخطياالمبالغ. هذه إسترداد جواز عدم التعاقد عن عدوله على يترتب بأنه

ي00درج فاتورة المستهلك تسليم الخدمة مق00دم وعلى المح00ترف على يت00وجب: 25 المادة وعنوانها التج00اري الس00جل في تس00جيلها ورقم المؤسسة التالية: إسم البيانات فيها

عليها المتفق والكمية وثمنها الت00أجير أو ال00بيع ووح00دة الخدمة أو الس00لعة وتعريف اللبنانية بالعملة للف00اتورة اإلجمالية والقيمة المس00توفاة والرسوم الضرائب ومقدارإصدارها. وتاريخ

ذكر الف00اتورة تتض00من أن يجب للخدم00ة، أو للسلعة الفوري التسليم عدم حال وفيالتسليم. وشروط وتاريخ مكان

تعتبر : 26 المادة فيما بالتوازن اإلخالل إلى تؤدي قد أو ترمي التي البنود تعسفية بنودااألخير. هذا مصلحة لغير والمستهلك المحترف وموجبات حقوق بين

ومالحقه العقد أحك00ام إلى وب00الرجوع التعاقد بت00اريخ للبند التعس00في الط00ابع يق00دربالثمن. المتعلقة تلك باستثناء

تعتبر التالية: البنود من أي الحصر، ال المثال سبيل على تعسفية، بنوداالمحترف. لمسؤولية النافية البنودواألنظمة. القوانين في عليها المنصوص حقوقه من أي عن المستهلك تنازلالقانون. عليها نص التي الحاالت غير في المستهلك عاتق على اإلثبات عبء وضع س0يما ال العقد أحك00ام بعض أو كل تع0ديل، ص0الحية منف0ردة، بصورة المحترف، منحالتسليم. مكان أو تاريخ أو بالثمن المتعلقة تلك رغبته عن المس00تهلك إبالغ دون الم00دة المح00دد غ00ير العقد إنه00اء حق المحترف منح

معقولة. مهلة ضمن بذلك إنفاذه عدم حال في المستهلك، إلزام المح00ترف بتس00ديد التعاقدية، موجباته من أيا

ذلك. عن الناتجة األضرار مع يتناسب ال تعويضاالعقد. أحكام تفسير حق المحترف منح

القي00ام تعهد ما إنف00اذ عن المح00ترف إمتناع حال في موجباته بإنفاذ المستهلك إلزامبه.

الخالفات لحل التحكيم أو للوساطة اللجوء جواز عدم أو الق00انون، ه00ذا ألحكام وفقاالمذكورة. اإلجراءات إتباع على تترتب قد التي المصاريف المستهلك تحميل

باطلة التعسفية البنود تعتبر كافة األخ00رى العقد أحك00ام تنتج أن على مطلق00ا، بطالنامفاعيلها.

المصنع: أو المحترف على يتوجب: 27 المادةمعينة. خدمة أو سلعة الستعمال الالزمة األجزاء أو القطع تأمينالبيع. بعد ما وخدمة الصيانة تأمين المص00نع أو المح00ترف يعتبر مع تتناسب معقولة م00دة خالل الموجب00ات به00ذه ملزم00ا

ص00راحة المس00تهلك، يعلم لم ما الخدم00ة، أو الس00لعة الس00تعمال المتوقعة الم00دةمختلفة. مدة عن وخطيا،

7

أعلم ح0000ال في أعاله، الم0000ذكورة الموجب0000ات من المص0000نع أو المح0000ترف يعفىمنها. بأي إلتزامه عدم فيه، لبس ال بارز وبشكل وخطيا، صراحة المستهلك،

السابع الفصلالضمان في

أو ح0ددها التي المواصفات وتوافر الخدمة أو الس00لعة ج0ودة المح00ترف يضمن: 28 المادة المستهلك اشترط التي تلك أو للس00لعة المستهلك حيازة يضمن وجودها. كما خطيا

الغير عن صادرة معارضة دون الخدمة كان. أيا الموجب00ات من يعفيه بند أي يجريها ال00تي العق00ود في ي00درج أن للمح00ترف يج00وز ال

أعاله. المذكورة

الخدمة أو السلعة قيمة من تنقص التي الخفية العيوب المحترف يضمن : 29 المادة نقصا له أع00دت فيما لإلس00تعمال ص00الحة غ00ير تجعلها أو محسوسا أو لطبيعتها وفق00ا

اإلنتف00اع من أو الخدمة أو الس00لعة قيمة من تنقص ال التي العيوب العقد. أما ألحكام إال بها نقصا بها المتسامح العيوب وكذلك خفيفا الضمان. تستوجب ال فإنها عرفا

يس00لمها ال00تي المس00تندات كافة في الس00ابقة الفق00رة نص ي00درج أن المحترف علىللمستهلك. الضمانات هذه تضاف الحالة، هذه إضافية. وفي بضمانات يتلزم أن للمحترف يجوزالقانون. هذا في عليها المنصوص تلك إلى

العيب وجود الوسائل، بكافة يثبتوا، أن خلفائه أو المستهلك على يتوجب : 30 المادة أو السلعة لقيمة محسوس إنقاص إما العيب هذا عن نتج وأنه التسليم بتاريخ الخفيله. أعدت فيما لإلستعمال صالحة غير جعلها أو الخدمة

النزاع00ات حل أو الوس00اطة إج00راءات مباشرة أو الضمان دعوى تقام أن يجب: 31 المادة إذا إال العيب، إكتش00اف ت00اريخ تلي شهر مهلة خالل القانون هذا في عليها المنصوص

مماطلة. لوسائل المحترف العتماد يعود المهلة بهذه تقيده عدم كان

حال في منه المسدد الثمن واسترداد العقد إلغاء يطلب أن للمستهلك يجوز : 32 المادة تتضمن التي الخدمة أو السلعة إستبدال عدم في عليها المنص00وص العي00وب من أي00ا

معقولة مهلة خالل إص00الحها ع00دم ح00ال في أو الق00انون، هذا من29 و28 المادتين تق00دم، ما إلى باإلض00افة للمستهلك، يجوز الخدمة. كما أو السلعة طبيعة مع تتناسب

به. لحقت تكون قد التي األضرار عن بالتعويض المطالبة المستهلك يعلم أن سلعة على تصليحات أية إجراء قبل المحترف على: 33 المادة خطيا

عرضه. ومدة التصليح لكلفة تقديره عن مقابل ودون ال00تي الف00اتورة في يح00دد أن التص00ليح، عملية إجراء بعد المحترف، على يتوجب كما

أو جدي00دة القطع ه00ذه كانت إذا ما وتحديد وثمنها استبدالها تم التي القطع يصدرها،مجددة. أو مستعملة

8

أش00هر ثالثة مهلة خالل العاملة اليد كلفة ويتحمل المستبدلة القطع المحترف يضمن تسري الحالة الض00مان ه00ذا يش00مل إصالحها. ال بعد السلعة تسليم تاريخ من إعتبارا

مالئم. غير بشكل إصالحها، جرى التي السلعة، إستعمال فيها يتم التي

العام. اإلنتظام من الفصل هذا أحكام تعتبر : 34 المادة

الثامن الفصلوالخدمة السلعة سالمة

إلى باإلضافة وصحته المستهلك بسالمة المتعلقة القانون هذا أحكام تطبق : 35 المادة لس00لعة خاصة مواصفات تحدد التي النافذة واألنظمة القوانين في الواردة النصوص

بها. للتداول وشروط معينة لخدمة أو األخطار تقدير حول األساسية المعلومات للمستهلك يوفر أن المحترف على: 36 المادة

الستعمالها. المتوقعة المدة خالل الخدمة أو السلعة باستعمال المرتبطة

للمستهلك، يبين أن محترف أو مصنع كل على يت0000000000وجب: 37 المادة وبوض0000000000وح، خطيا قد ال00تي المخاطر إلى ينبه أن وعليه الخدمة أو السلعة الستعمال الفضلى الطريقة

مخالف. بشكل إستعمالها جرى حال في بالمستهلك تلحقالعربية. باللغة أعاله المذكورة المعلومات تدرج أن يجب

للت00داول خدمة أو س00لعة األولى، للم00رة يع00رض، ال00ذي المح00ترف على يتوجب: 38 المادة الق000وانين في عليها المنص000وص للمواص000فات مطابقتها من التثبت األس000واق في

الس00لعة في تتوافر السالمة معايير أن يثبت أن عليه اإلجراء. كما المرعية واألنظمةوطبيعي. مالئم بشكل إستعمالها لدى المذكورة الخدمة أو

ت000اريخ572 رقم القانون بموجب المنشأ لإلعتم000اد اللبن000اني المجلس يح000دد: 39 المادة المس00بق، والفحص المراقبة ومك00اتب اإلعتم00اد ووكاالت المختبرات ،11/2/2004

بسالمة والمتعلقة تصدرها التي بالشهادات لبنان في يعترف التي والدولية، المحليةمنها. الغذائية سيما ال السلع

ت000اريخ572 رقم القانون بموجب المنشأ لإلعتم000اد اللبن000اني المجلس يح000دد : 40 المادة تتعلق ش00هادات إص00دار ص00الحية علمية مؤسس00ات منح ش00روط ،11/2/2004

المعتمدة. للمواصفات والخدمات السلع بمطابقة

إخضاع طلب والتجارة اإلقتصاد وزارة لدى المستهلك حماية لمديرية يجوز: 41 المادة س00يما ال المص00نع أو المحترف نفقة على معتمدة مختبرات في للفحص معينة سلعة تش00كل قد بأنها الظن ح00ال في أو األس00واق في م00رة ألول عرضها لدى على خط00را

وسالمته. المستهلك صحة

9

الس00لعة فحص إع00ادة يج00يز أن اإلقتض00اء، عند والتج00ارة، اإلقتص00اد عام لمدير يجوز بن00اء ذلك تق00رر ح00ال في الفحص إعادة نفقات المحترف يتحمل أن على المذكورة،

طلبه. على

والتج00ارة اإلقتص00اد ع00ام م00دير إق00تراح على بن00اء والتجارة اإلقتصاد لوزير يجوز كماالفحوصات. نتائج ورود لحين السلع بهذه التداول تعليق

مع تتوافق ال خدمة أو بسلعة التداول عن يمتنع أن المحترف على: 42 المادةالعامة. بالسالمة والمتعلقة المعتمدة المواصفات

المعتمدة المواصفات توافر عدم إثبات خلفائه، أو المتضرر على يتوجب: 43 المادة الخدمة أو السلعة إستعمال لدى توقعها المشروع من يكون التي بالسالمة المتعلقة

أن يثبت أن عليه يتوجب وصحيح. كما مالئم بشكل تقدم ما جراء من نتجت أضرارااألضرار. هذه ومقدار

ال000تي المعلومات أو خبرته إلى باإلس000تناد المح000ترف، أو للمص000نع ت000بين إذا: 44 المادة تتض00من الت00داول قيد وضعها التي الخدمة أو السلعة بأن لديه، توافرت أك00ثر أو عيب00ا

تش00كل قد أنها أو صحته أو المستهلك بسالمة يضر أن شأنه من فعلى علي00ه، خط00را بواس00طة الجمه00ور، إلعالم الالزمة اإلج00راءات كافة يتخذ أن المح00ترف أو المص00نععنها. تنتج قد التي المخاطر من وتحذيره العيوب هذه عن اإلعالم، وسائل

إتخ00اذ تق00دم، ما إلى باإلض00افة الحال00ة، ه00ذه في والمح00ترف المص00نع على يت00وجبالتالية: اإلجراءات

الخدمة. أو بالسلعة التداول عن التوقفاألسواق. من السلعة سحب

المدفوع. الثمن وإعادة تأجيرها أو بيعها جرى التي السلع إستردادإصالحها. تعذر حال في المدفوع الثمن إعادة أو الخاصة نفقته على السلع إستبدال

مديرية إبالغ أعاله، إليها المش00ار الحاالت في المصنع، أو المحترف على يتوجب كما يح00دد أن وعليه الم00ذكورة المخ00اطر عن اإلقتص00اد وزارة ل00دى المس00تهلك حماية

اتخذها. التي اإلجراءات المص00نع أو المح00ترف إل00زام دون تح00ول ال أعاله الم00ذكورة اإلج00راءات إتب00اع إن

به. لحقت قد تكون التي األضرار عن المستهلك على بالتعويض

خطر حول علمية معلومات لديها ثبت حال في والتجارة، اإلقتصاد لوزارة: 45 المادة س00واء معين00ة، خدمة أو س00لعة إستعمال عن ينتج قد العامة السالمة أو الصحة على الخطر هذا كان الوقاية وإج00راءات المخ00اطر عن الجمه00ور إعالم متوقع00ا، أو حاصال

بم00وجب يح00دد، أن والتج00ارة، اإلقتص00اد وزير على الحالة، هذه وفي إتباعها الواجب العام00ة، والس00المة الص00حة على الحف00اظ إلى اآليلة اإلج00راءات عن00ه، تصدر قراراتومنها:

الطارئة. الحاالت في السلعة تصدير أو إستيراد منعتصديرها. أو السلعة إلستيراد خاصة شروط تحديد

10

الخدمة. أو بالسلعة التداول منعالمصنع. أو المحترف نفقة على ذلك يتم أن على التداول، من السلعة سحب إذا بينهم00ا، فيما والتض00امن بالتكافل والمص00نع، المح00ترف نفقة على الس00لعة إتالف

العامة. والسالمة الصحة على للحفاظ الوحيدة الوسيلة يشكل اإلجراء هذا كان للمص00ادقة ال00وزراء مجلس إلى وتبلغ اإلعالم وس00ائل ع00بر الق00رارات هذه عن يعلن

عليها. بمنع ق00رار إتخ00اذ قبل ال00وزراء مجلس موافقة أخذ فيجب العادية الظ00روف في أما

السلعة. تصدير أو إستيراد

والس00المة بالصحة الالحقة األض00رار عن مس00ؤولين والمص00نع المح00ترف يبقى: 46 المادة ت0راخيص بش0أنها منحت المختصة اإلدارة ك0انت خدمة أو س00لعة عن والناتجة العامة

كانت. نوع أي من أو الدولة تس00أل ال ال00ترخيص، منح عند خطأ وجود إثبات يتم لم وما الحالة، هذه في

األضرار. تلك عن العامة المؤسسات اإلقتصاد وزير من كل إقتراح على بناء تصدر، بمراسيم اإلقتضاء، عند تحدد،: 47 المادة

المس00تهلك" لحماية الوط00ني "المجلس إستش00ارة وبعد المختص، والوزير والتجارة بإستيراد المتعلقة الخاصة الشروط القانون هذا من60 المادة في عليه المنصوص

تصديرها. أو معينة سلعة

التاسع الفصلالمحظورة األعمال في

التالية: األعمال من بأي القيام عن اإلمتناع المصنع أو المحترف على يتوجب : 48 المادة ن00وع أي من خدم00ة، أو س00لعة أي توزيع أو ع00رض أو نقل أو حي00ازة أو إع00داد أو صنع

المكونة األساسية العناصر نسبة أو الجوهرية صفاتها أو حقيقتها يخفي بشكل كانتلها.

معينة. سلعة تقليد محاولة أو تقليد وتش00كل المعتم00دة اإللزامية المواصفات مع تتوافق ال خدمة تقديم أو سلعة صناعة توزيعها أو الخدمة أو الس00لعة ه00ذه عرض أو سالمته أو المستهلك صحة على خطرا

شرائها. أو إستعمالها على الوسائل، بكافة الترويج، أو س00يما ال عليها المتفق أو المعتم00دة للمواص00فات مطابقة غير خدمة أو سلعة تسليممنشأها. أو خصائصها أو نوعها أو كميتها لجهة المستهلك، خداع أو معلوم00ات كتم أو كإغف00ال ل00ذلك، المعتم00دة الوس00يلة ك00انت أيا

صفات أو الخدمة أو السلعة مصدر أو نوع أو طبيعة تتناول خاطئة بمعلومات تزويدهصالحيتها. إنتهاء ومدة إستعمالها كيفية أو ومكوناتها تركيبتها أو الجوهرية منها كل

التالية: األعمال من بأي القيام كان أي على يحظر: 49 المادة المع00دة الدقيقة غ00ير اآلالت من غيرها أو مض00بوطة غير مكاييل أو موازين إستعمال

قياسها. أو كيلها أو السلعة لوزنالغش. بهدف آالت أو أدوات إستعمال

11

المحترف: على يحظر القانون هذا من11 المادة أحكام مراعاة مع: 50 المادة

من معينة بكمية أو الخ00دمات أو السلع من بعدد التعاقد تقييد أو التعاقد عن اإلمتناع ه00ذه تكن لم ما أخ00رى، س00لع ل00بيع مفتوحة مخازنه أو محالته أن حين في منها كل

خاص. رسمي لنظام خاضعة الخدمات أو السلع أخ00رى خدمة أو س00لعة أو معينة كمية ش00راء على خدم00ة، تق00ديم أو سلعة بيع تعليق يش00تري أن المس00تهلك باس00تطاعة فيها يك00ون التي الحالة ذلك من يستثنى أن على

ه00ذه تش00كل عن00دما أو م00ركب ع00رض في تدخل خدمة أو سلعة كل منفصلة بصورةللتجزئة. قابلة غير وحدة والخدمات السلع

المعلن. الثمن يفوق بثمن سلعة أية تأجير أو بيع أو بش00رائها رغبته أب00دى األخ00ير ه00ذا يكون أن دون خدمة أو سلعة المستهلك تسليم

إستئجارها. تتناول خاطئة بمعلومات المستهلك تزويد التالية: األمور من أياالخدمة. أو السلعة تسليم تاريخ

الثمن. وتسديد تحديد وكيفية التعاقد شروط

العاشر الفصلالمستهلك إقامة محل في أو بعد عن المحترف يجريها التي العمليات في

محل في أو بعد عن المحترف يجريها التي العمليات الفصل هذا أحكام ترعى: 51 المادة أو الهاتف عبر أو المستهلك إقامة مكان في تتم التي تلك سيما ال المستهلك، إقامة

العملي00ات الفصل ه0ذا أحك00ام ت0رعى لذلك. ال معتمدة أخرى وسيلة أية أو اإلنترنت، تتناول التي والعمليات العلني بالمزاد والبيع والمصرفية المالية منقولة. غير أمواال

،51 المادة في عليها المنصوص الحاالت في المستهلك، تزويد يجب: 52 المادة ال بالتعاقد، قراره إتخاذ من تمكنه التي المواضيع تتناول وصريحة واضحة بمعلومات

سيما: اإللك00تروني، وبري00ده تس00جيله، ومك00ان ورقم وعنوانه وإس00مه المح00ترف تعريف

المحترف. تعريف تتيح معلومات أية إلى باإلضافة ه00ذا عن تنتج قد ال00تي والمخ00اطر إس00تعمالها وكيفية المعروضة والخدمة الس00لعة

اإلستعمال.العرض. مدة ال الثمن إلى تضاف قد التي المبالغ وكافة المعتمدة والعملة الخدمة أو السلعة ثمن

والمصاريف والضرائب الرسوم سيما المبالغ. هذه تسديد وكيفية كانت، أياالتعاقد. بعد يقدمها التي الخدمات اإلقتضاء، وعند المحترف، يقدمها التي الضمانات

يتناول الذي العقد مدة دوري. بشكل تقدم خدمات أو سلعاالجهة. لهذه المتوجبة والمصاريف التسليم ومكان تاريخ

يجدد الذي العقد إلنهاء إتباعها الواجب اإلجراءات مدته. إنتهاء عند حكمابالشراء. قراره عن الرجوع للمستهلك خاللها يجوز التي المدة تحديد

ن00زاع بأي للبت الصالحة المراجع أو والمحاكم والهيئات العملية يرعى الذي القانونالتعاقد. عن ينتج قد

12

اإلتصال. كلفة

المس00تهلك تس00ليم المح00ترف على يت00وجب: 53 المادة مس00تندا كافة يتض00من خطي00ا. 52 المادة في عليها المنصوص المعلومات

يحدد أن للمستهلك تتيح أن يجب المحترف يقدمها التي المعلومات إن : 54 المادة عن نم000وذج على يطلع وأن المعروض000ة، الخدمة أو الس000لعة وواضح دقيق بش000كل وفي تع00ديلها، أو طلبيته تص00حيح حق المس00تهلك منح يقتضي المعتم00د. كما اإلتف00اق

أجرياها. التي العملية كامل عن بأثر يحتفظا أن الطرفين على الحال هذه

: 55 المادة يتعاقد ال00ذي للمس00تهلك، يج00وز آخ00ر، نص ألي خالفا الفص00ل، هذا ألحكام وفقا خالل وذلك الخدمة من اإلس00تفادة أو إس00تئجارها أو سلعة بشراء قراره عن العدول

تسري أيام عشرة مهلة من أم بالخ00دمات يتعلق فيما التعاق00د، تاريخ من إما إعتبارابالسلعة. يتعلق فيما التسليم تاريخ

في الس00ابقة الفق00رة في عنه المنص00وص الحق ممارسة للمس00تهلك يج00وز ال أنه إالالتالية: الحاالت

أيام. العشرة مهلة إنقضاء قبل السلعة استعمل أو الخدمة من استفاد إذا يتناول اإلتفاق كان إذا أو لطلبه بناء صنعت سلعا حددها. لمواصفات وفقا ب00رامج أو مدمجة أق00راص أو أس00طوانات أو في00ديو أش00رطة يتن00اول اإلتف00اق كان إذا

غالفها. إزالة جرى حال في معلوماتية،الكتب. سيما ال والمنشورات والمجالت الصحف يتناول الشراء كان إذاالمستهلك. قبل من حيازتها سوء جراء من السلعة تعيبت إذا

في عليه المنصوص حقه المستهلك مارس حال في المحترف، على يتوجب: 56 المادة في المس00تهلك، يتحمل أن على تقاض00اها قد يك00ون ال0تي المب00الغ إعادة ،55 المادة

التسليم. مصاريف التسليم، إجراء بعد بالتعاقد قراره عن عدل حال ي00زود وأن اإلستعمال وسهلة آمنة لل00دفع المعتم00دة الوس00يلة تك00ون أن يجب: 57 المادة

الدفع. وسيلة على المطبقة بالشروط المستهلك

التي المعلومات على يحافظ أن معه التعاقد يتم الذي المحترف على يتوجب: 58 المادة ذل00ك. كما على ص00راحة المستهلك يوافق لم ما بها، يتصرف ال وأن عليها يستحصل

المعلومات. هذه سرية على للحفاظ اإلجراءات كافة إتخاذ عليه يتوجب

يتقيد أن الت00أجير أو لل00بيع مباش00رة غ00ير وس00ائل يستعمل الذي المحترف على: 59 المادة والس00المة وال00ترويج الخ00ادع ب00اإلعالن المتعلقة تلك س00يما ال الق00انون ه00ذا بأحك00امالعامة.

عشر الحادي الفصلالمستهلك حماية في الدولة دور

13

لحماية الوطني "المجلس ب0 تعرف هيئة والتجارة، اإلقتصاد وزارة لدى تنشأ: 60 المادة من وتؤلف والتج00ارة، اإلقتصاد وزير يرأسها اإلستشارية، بالصفة تتمتع المستهلك"،

من: كلوالتجارة اإلقتصاد عام مديرالصناعة عام مديرالزراعة عام مديرالعامة الصحة عام مديرالبيئة عام مديرالسياحة عام مديراإلتصاالت عام مديراإلعالم عام مديرالتربية عام مدير

اللبنانية. والمواصفات المقاييس مؤسسة إدارة مجلس رئيس أح00دهما يمثل لبن00ان، في والزراعة والص00ناعة التجارة غرف إتحاد عن إثنين ممثلين

إتح00اد إق00تراح على بن00اء والتج00ارة، اإلقتص00اد وزير يعينهما التج00ار والثاني الزراعيينلبنان. في والزراعة والصناعة التجارة غرف

جمعية إق000تراح على بن000اء والتج000ارة اإلقتص000اد وزير يعينه الص000ناعيين عن ممثلاللبنانيين. الصناعيين

اإلقتص00اد وزير يعينه لبن00ان في واإلعالن الدعاية وش00ركات وك00االت نقابة عن ممثللبنان. في واإلعالن الدعاية وشركات وكاالت نقابة إقتراح على بناء والتجارة،

على بن00اء والتج00ارة اإلقتص00اد وزير يعينهما المس00تهلك جمعي00ات عن إث00نين ممثلينأصوال. المسجلة المستهلك جمعيات إقتراح المواض00يع من ب00أي معنية مؤسسة أو إدارة أية ي00دعو أن المجلس ل00رئيس يج00وز

بأهل اإلس00تعانة له يج00وز كما العم00ل، جلسات لحضور األعمال جدول على المدرجةالخبرة.

تقديم لحماية الوطني "المجلس يتولى: 61 المادة إلى اآليلة اإلقتراحات المستهلك" التالية: األهداف تحقيق

الوطني. اإلقتصاد في المستهلك دور دعموحقوقه. وسالمته المستهلك صحة على الحفاظ

جودتها. وتحسين والخدمات السلع سالمة تأمين اإلس000تهالك أنم000اط إس000تعمال على وحثه وإرش000اده وإعالمه المس000تهلك توعية

البيئة. على تحافظ التي والخدمات السلع إعتماد وعلى المستدامةالقانون. هذا أحكام تطبيق إجراءات تحديد إقتراح

مجلس في يتخذ المستهلك" بمرسوم لحماية الوطني "المجلس عمل ينظم : 62 المادةوالتجارة. اإلقتصاد وزير إقتراح على بناء الوزراء

14

القانون / من4/ المادة في عليها المنصوص المستهلك حماية مصلحة تلغى : 63 المادةتاريخ6821 رقم بالمرسوم المنفذ )تحديد28/12/1973 اإلقتصاد ومالكات مهام

المستهلك". حماية "مديرية والتجارة لإلقتصاد العامة المديرية لدى وتنشأ والتجارة(،

: 64 المادة ت00000اريخ6821 رقم بالمرس00000وم المنفذ الق00000انون من8 الم00000ادة نص ( يلغى1

عنه والتج00ارة( ويس00تعاض اإلقتص00اد وزارة ومالك00ات مه00ام )تحديد28/12/1973التالي: بالنص

)الجديدة(: 8 "المادة والخاص00ة، الرس00مية الجه00ات مع بالتنسيق المستهلك، حماية مديرية تتولىأوال:

سيما: ال المستهلك بحماية المتعلقة واألنظمة القوانين تطبيق والقي000ام منه000ا، الغذائية وبخاصة والس000لع، الخ000دمات وس000المة نوعية من - التثبت

بشأنها. الالزمة بالفحوصاتوحركتها. األسعار - مراقبةوإرشاده. المستهلك بتوعية الخاصة والنشرات الوثائق - إعدادأعاله. المذكورة بالمواضيع المتعلقة باألبحاث - القيام

من: المستهلك حماية مديرية تتألفثانيا: ب00القوانين المتعلقة المعلوم00ات إعط00اء وتت00ولى والتوعية الدراس00ات - مص00لحة1

اإلقتراح00ات وتق00ديم الدراس00ات وإع00داد المس00تهلك حماية ت00رعى ال00تي واألنظمةوالخاصة. الرسمية الجهات مع بالتنسيق وذلك توعية بحمالت والقيام

الق00وانين وتط00بيق فيها والتحقيق الش00كاوى إس00تالم وتت00ولى الرقابة - مص00لحة2المستهلك. بحماية المتعلقة واألنظمة

تاريخ6821 رقم بالمرسوم المنفذ بالقانون ( المرفق1) رقم الجدول يعدل( 2 عنه والتج00ارة( ويس00تعاض اإلقتص00اد وزارة ومالك00ات مه00ام )تحديد28/12/1973

القانون. بهذا ( المرفق1) رقم بالجدول

للتعيين الخاصة الشروط القانون بهذا ( المرفق2) الرقم الجدول في يحدد( 3المستهلك. حماية مديرية مالك في

المركزية. اإلدارة نطاقها، في كل المحافظات، في اإلقليمية المصالح تمثل : 65 المادة المس0تهلك. كما بحماية المتعلقة واألنظمة الق0وانين تط0بيق خاصة بص0ورة وتت00ولى األس000عار ومراقبة الغش ومكافحة الش000كاوى في التحقيق المص000الح ه000ذه تت000ولى

الغذائي00ة. الس00المة سياسة وتنفيذ والخ00دمات الس00لع وس00المة نوعية من والتحقق اإلقليمية المصالح ترتبط مراع00اة مع المركزية اإلدارة في المعنية بالوح00دة وظيفي00ااإلداري(. )التنظيم12/6/1959 تاريخ116 رقم اإلشتراعي المرسوم أحكام

أينما حماية "مصلحة عبارة عن يستعاض: 66 المادة النصوص في وردت المستهلك" المستهلك". حماية "مديرية بعبارة والتنظيمية التشريعية

15

عشر الثاني الفصلالمستهلك جمعيات في

إلى: المستهلك جمعيات تهدف : 67 المادةوحقوقه. المستهلك مصالح عن الدفاع المستهلكين تمثيل جماعي00ا والمح00ترفين الرس00مية واإلدارات الهيئ00ات ل00دى ومجان00ا

حقوقهم. على الحفاظ بهدف والتقاضي بالس0000لع المتعلقة والمقارن0000ات واإلختب0000ارات والتحاليل المعلوم0000ات ونشر جمعإستعمالها. وكيفية والخدمات

ومطبوع00ات ونش00رات مجالت وإص00دار المس00تهلكين وإرشاد لتوعية بحمالت القيام ذلك وكل اإلعالم، وس00ائل ع00بر النشر أو للبث مع00دة وإذاعية إعالنية ب00رامج وإع00داد

اإلجراء. المرعية للقوانين وفقااإلستشارات. تقديم

الجمعيات، ترعى التي القانونية النصوص المستهلك جمعيات على تطبق : 68 المادةالقانون. هذا في عليها المنصوص األحكام إلى باإلضافة

تنظم المستهلك لجمعيات خاص سجل والتجارة اإلقتصاد وزارة لدى ينشأ: 69 المادة على بن00اء ال00وزراء مجلس في يتخذ بمرس00وم قي00وده مفاعيل وتحديد مسكه طريقةوالتجارة. اإلقتصاد وزير إقتراح

إتمام عن والتجارة اإلقتصاد وزارة إبالغ مستهلك جمعية كل على يتوجب: 70 المادةنشاطها. تباشر أن قبل وذلك تأسيسها إجراءات

المذكورة: الجمعية على يتوجب كما ال00تي الهيئ00ات أم أنظمتها إما يتن00اول تع00ديل أي عن والتج00ارة اإلقتص00اد وزارة إبالغ

إدارتها. تتولى ميزانيتها عن نس00خة سنويا، والتجارة، اإلقتصاد وزارة إيداع وس00ائل يتن00اول وتقري00را

تمويلها.

عشر الثالث الفصلالمخالفات معاينة في

المكلفون اإلقليمية، والمصالح المستهلك حماية مديرية موظفو يتولى : 71 المادة خطيا القانون. هذا أحكام تطبيق مراقبة لألصول، وفقاإختصاصه: حدود في كل القانون هذا أحكام تطبيق يراقب كما

رسميا، المكلفون العدلية الضابطة عناصر

16

الزراعة وزارات من كل في المختص00ون الموظف00ون خطي00ة، تك00اليف على وبن00اءالجمارك. وإدارة والبلديات، والداخلية والسياحة العامة والصحة

خطية، تكاليف على بناء ،71 المادة في المذكورون الموظفون يمارس: 72 المادة منهم، لكل العائدة الصالحيات كافة في عملهم، ترعى التي واألنظمة للقوانين وفقا

يمكنهم كما داخله00ا، في لنشاطه المصنع أو المحترف لممارسة المخصصة األماكن دخ00ول الم00ذكورين للم00وظفين يج00وز ال أنه الس00لع. إال نقل خالل بمه00امهم القي00ام على اإلستحص00ال بعد أو ذل00ك، على ص00راحة المحترف يوافق لم ما األخرى األماكن

المختصة. العامة النيابة من مسبق خطي إذن

ق00وى مؤازرة طلب اإلقتضاء، عند المذكورين، للموظفين يحق األحوال مطلق وفيالمختصة. العامة النيابة موافقة بعد بمهامهم للقيام الداخلي األمن

: 73 المادة تق00ديم العالقة أص00حاب من الطلب71 الم00ادة في إليهم المش00ار للم00وظفين يجوزأوال:

بها ي00دلون ال00تي المعلوم00ات صحة تثبت التي والسجالت والمستندات الوثائق جميع من والتحقق أعاله الم00ذكورة المس00تندات عن نسخ على اإلستحص00ال لهم ويج00وزالقانونية. الوسائل بكافة صحتها

أن القانون، هذا من107 المادة أحكام مضمون إفهامه بعد العالقة، لصاحب يحقثانيا:مكتومة. إبقائها على يحرص التي والمعلومات الوثائق ماهية يحدد

قي00امهم عند الق00انون، ه00ذا من71 الم00ادة في الم00ذكورين للم00وظفين يج00وز : 74 المادة يتخذوا أن بمهامهم، التالية: اإلجراءات من أيا

ال00تي أو المخالفة حص00ول تثبت ال00تي73 الم00ادة في عليها المنصوص األوراق حجز الحال00ة، ه00ذه في وعليهم ارتكابها في اش00تركوا ال00ذين األش00خاص كافة كشف ت00تيح

العالقة صاحب تسليم بذلك. إيصاال مطابقة غ00ير أو لإلستهالك صالحة غير أو سامة أو مزيفة أنها يتبين التي السلع حجز

للخطر. وسالمته المستهلك صحة تعرض التي أو المعتمدة للمواصفات وذلك عليها يح00وزون ال00ذين األش00خاص حراسة تحت الس00لعة تبقى الحالة هذه وفي يوما.45 الحجز مدة تتجاوز ال أن على المراقبة، أو التحاليل نتائج صدور لغاية

من71 المادة في المذكورين الموظفين على يتوجب : 75 المادة بناءو القانون، هذا ال00تي والمع00دات واآلالت الم00واد حجز المختص00ة، العامة النيابة من خطي إذن على

للمواص00فات مطابقة غ00ير أو مغشوشة س00لع وتوض00يب وجمع لتص00نيع اس00تعملتللخطر. وسالمته المستهلك صحة تعرض أو المعتمدة

ال00ذي الش00خص ل00دى مودعة تبقى أعاله إليها المش00ار والمع00دات واآلالت المواد إن المنظم00ون الموظف00ون يحدده مكان إلى تنقل لم ما حراسته وتحت بحوزته وجدت

للمحضر.

17

لإلستهالك، صالحة غير أو سامة أو مزيفة أنها ثبت التي السلعة إتالف يجوز : 76 المادة العامة النيابة من خطي إذن على اإلستحص0000ال بعد العالق0000ة، ص0000احب نفقة على

المختصة. اإلقتص00اد وزير عن تص00در بق00رارات التلف وإج00راءات ش00روط اإلقتض00اء عند تح00دد

والتجارة.

ت000راعى أن على العينات أخذ71 الم000ادة في الم000ذكورين للم000وظفين يج000وز : 77 المادة اإلج00راء المرعية الدولية والمواص00فات المع00ايير ه00ذا من79 الم00ادة ألحك00ام وفق00االقانون.

المجلس يح00ددها ال00تي المخت00برات من أي في للتحليل الم00أخوذة العين00ات تخضعلإلعتماد. الوطني

التقليد أو الغش ك00ان ح00ال في المخبرية التحاليل عن اإلس00تغناء ويجوز كما واض00حا المواص00فات مع توافقها ع00دم أو لإلس00تهالك الس00لعة ص00الحية ع00دم ك00انت حال في

واضحة. المعتمدة

نوع فيه يذكر إيصاال، مؤسسته من العينة أخذت الذي الشخص يعطى: 78 المادة المحضر. في اإليصال رقم ويدون بيعها وسعر وكميتها عينة منها أخذت التي السلعة يع0ترض أن العالقة لص00احب ويج00وز وزارة في المس00تهلك حماية م00دير أم00ام خطي00ا

يجوز كما كميتها أو عددها أو العينة حجم على أو اإلجراء هذا على والتجارة اإلقتصادالمركزي. التفتيش إلى إعتراضه عن نسخة يبلغ أن له

وبالتنس00يق المختص والوزير والتجارة اإلقتصاد وزير عن يص00در بق00رار تح00دد، : 79 المادة المعتمدة المختبرات مع أخ00ذها ال00واجب الكمية اإلجراء المرعية للمواصفات ووفقا والت00دابير متجانسة عين00ات على للحص00ول إتباعها ال00واجب والط00رق س00لعة كل من

حاجة ال ال00تي الس00لع أن00واع تح00دد كما العين00ات ه00ذه وحفظ لنقل الالزمة اإلحترازيةمنها. عينات ألخذ

صالحة السلعة أن أو تقليد أو غش وجود عدم التحاليل نتائج من تبين إذا : 80 المادة اإلدارة على يت000وجب المعتم000دة والمواص000فات المع000ايير مع ومتوافقة لإلس000تهالك

ب00ذلك العالقة صاحب إعالم المختصة تقرير تبلغها تلي أي00ام ثالثة مهلة ض00من خطي00ابالسلع. التصرف الحالة، هذه في للمحترف، المختبر. ويجوز

غ00ير الس00لعة أن أو تقليد أو غش وج00ود أعاله الم00ذكورة التحاليل أظه00رت إذا أما ضم اإلدارة فعلى المعتم00دة، المواص00فات مع متوافقة غ00ير أو لإلس00تهالك ص00الحة

حماية "مديرية إلى وإحالتها به المرفقة والوث00ائق الضبط محضر إلى المختبر تقريرالمختبر. تقرير ورود تلي أيام سبعة مهلة المستهلك" خالل

18

كافة إحالة القانون هذا من71 المادة في المذكورين الموظفين جميع على : 81 المادة إحالتها تت00ولى ال00تي المس00تهلك حماية مديرية إلى ومس00تنداتها ووثائقها المحاضر وزير طلب على بن00اء إض00افي تحليل أو تحقيق إج00راء أم العامة النيابة إلى ب00دورها ثالثين مهلة خالل وذلك العالقة صاحب طلب على بناء أو والتجارة اإلقتصاد بعد يوماوالتجارة. اإلقتصاد وزير موافقة

عشر الرابع الفصلالنزاعات حل في

عن والناتجة مصنع أو محترف أو مستهلك بين الناشئة النزاعات تخضع: 82 المادة لبنانية، ليرة ماليين ثالثة قيمتها تتجاوز ال والتي القانون، هذا أحكام تفسير أو تطبيق

النزاع. أطراف بين التوفيق محاولة بهدف للوساطة ه00ذا من97 الم00ادة في عليها المنص00وص النزاع00ات حل لجنة على ال00نزاع يع00رض

فشل ح00ال في أو لبنانية ل00يرة ماليين الثالثة تف00وق ال00نزاع قيمة ك00انت إذا الق00انونالمذكور. المبلغ عن تقل النزاع قيمة كانت إذا جزئي أو كامل حل إليجاد الوساطة

أوالالوساطة في

الفئة من والتجارة، اإلقتصاد وزارة في أكثر أو موظف الوسيط بدور يقوم : 83 المادة إق00تراح على بن00اء والتج00ارة، اإلقتص00اد وزير عن يصدر بقرار يعينون فوق وما الثالثةالوساطة. موضوع بالنزاع المعنيين من يكونوا ال أن على العام المدير

والتجارة. اإلقتصاد عام مدير يحددها التي األماكن في جلساته الوسيط يعقد : 84 المادة

أو المستهلك من خطي إستدعاء بموجب الوسيط على النزاع يعرض: 85 المادة يتض00من إيص00ال مقابل يقدم المصنع أو المحترف يس00توفى أن لل00نزاع. يجب عرض0ا

لبنانية. ليرة آالف عشرة بقيمة مالي طابع رسم اإلستدعاء عن

المتنازعين اإلستدعاء، تقديم تاريخ تلي أيام ثالثة مهلة خالل الوسيط، يدعو : 86 المادةالنزاع. وموضوع اإلجتماع ومكان موعد الدعوة في جلسة. تحدد إلى

لدى والدعوات والمستندات األوراق كافة على اإلطالع النزاع لطرفي يحق: 87 المادةالوسيط.

فيحدد أصوال، موعدها المبلغ الجلسة عن النزاع طرفي أحد تخلف إذا : 88 المادة الوس00يط الجلسة حض00ور عن ذاته الط00رف تخلف ح00ال ثاني00ة. وفي لجلسة موع00دا

لجنة إلى الملف الوس00يط ويحيل الوساطة مرحلة تختتم أصوال، موعدها مبلغ الثانيةالقانون. هذا من97 المادة في عليها المنصوص النزاعات حل

19

النزاع في طرف كل يكون أن يجب: 89 المادة أو حاضرا مراحل جميع في ممثالالوساطة.

الوس0000يط إلى والمستندات المذكرات يقدم أن النزاع طرفي من لكل يج0000وز : 90 المادة يبلغ أن عليه الذي إستالمها. تاريخ من أيام ثالثة خالل اآلخر للطرف عنها نسخا

آداء في لمس00اعدته الخبرة أهل من يش00اء بمن يس00تعين أن للوس00يط يج00وز: 91 المادة كافة والوس000يط الخب000ير من لكل يق000دم أن ال000نزاع ط000رفي من كل وعلى مهمته

يطلبها. قد التي والمعلومات المستندات

عشر خمسة مهلة خالل الوساطة مرحلة إنهاء يجب: 92 المادة تسري يوما من إعتبارا بن00اء أو الطرفين باتفاق مماثلة لمدة المهلة هذه تمديد جلسة. يجوز أول عقد تاريخ

الوسيط. لطلب

النزاع أطراف أقوال ضوء في يقترحها، التي الحلول الوسيط يقدم: 93 المادةله. قدمت تكون قد التي والمذكرات والمستندات

الحل00ول من موقف التخ00اذ س00اعة وأربعين ثم00ان مهلة النزاع أطراف الوسيط يمنح في اإلتف00اق ي00دون ج00زئي، أو ش00امل حل على ال00نزاع أط00راف وافق المقترحة. إذا

ملزم. أما إتفاق بمثابة ويكون النزاع وأطراف الوسيط من كل عليه ويوقع المحضر إلى ن00زاع موضع بقيت ال00تي الخالفات تحال جزئي إتفاق ألي التوصل عدم حال في

القانون. هذا من97 المادة في عليها المنصوص النزاعات حل لجنة عن األصل طبق صورة على اإلستحصال في الحق النزاع أطراف من لكل : 94 المادة

يس00توفى لبنانية ل00يرة آالف عش00رة ق00دره مقط00وع رسم لق00اء الوس00اطة محاضرإيصال. بموجب

القانون، بموجب عليها معاقب النزاع أطراف أحد أعمال أن للوسيط تبين إذا : 95 المادة بدوره، ليحيله والتجارة، اإلقتصاد عام مدير إلى الملف كامل عن صورة إحالة فعليه

المختصة العامة النيابة إلى اإلقتضاء، عند القانون. هذا من81 المادة ألحكام وفقا

يضع أن الوسيط على : 96 المادة فصليا، تقريرا وزير عن يصدر بقرار يحدد لنموذج وفقا إلى عنه نس00خة ويبلغ والتج00ارة اإلقتص00اد ع00ام م00دير إلى يرفعه والتج00ارة، اإلقتصادالمستهلك. حماية مديرية

والنتيجة الوسيط على عرضت التي بالقضايا الئحة المذكور التقرير يتضمن أن يجبيقترحها. التي والحلول مهامه إنفاذه خالل تواجهه التي والعقبات إليها توصل التي

ثانياالنزاعات حل لجنة في

20

في عليها المنصوص الخالفات في للنظر أكثر، أو النزاعات لحل لجنة تنشأ: 97 المادةالقانون. هذا من98 المادة ف00وق، فما الرابعة الدرجة من ق00اض أو ش00رف قاضي من اللجان هذه تؤلف رئيس00ا

حماية جميع00ات عن وممثل والزراعة والص00ناعة التج00ارة غ00رف عن ممثل وعضويةالمستهلك.

أعاله، الم00ذكورة اللج00ان تش00كيل ولحين أش00هر، الستة تتجاوز ال إنتقالية فترة خالل يعين ف00وق فما الرابعة الدرجة من ق00اض أو ش00رف قاضي الخالف00ات هذه في ينظر

األعلى. القضاء مجلس موافقة بعد العدل، وزير إقتراح على بناء يصدر بمرسوم

بعد الع00دل، وزير إق00تراح على بن00اء تص00در بمراس00يم اللج00ان رؤس00اء القض00اة يعين مجلس عن تص00در بمراس00يم اللج00ان أعض00اء ويعين األعلى، القضاء مجلس موافقةوالتجارة. اإلقتصاد وزير إقتراح على بناء الوزراء

بين الناشئة النزاعات في للنظر الحصري اإلختصاص النزاعات حل للجنة: 98 المادة الق00انون ه00ذا أحك00ام تفس00ير أو تطبيق عن والناتجة مصنع أو ومستهلك محترف أي00ا ص00الحية من تبقى ال00تي الجزائية المالحق00ات باس00تثناء وذلك ال00نزاع قيمة ك00انت

المختصة. الجزائية المحاكم

بم0وجب عليها مع0اقب ال0نزاع أط00راف أحد أعم00ال أن النزاع0ات حل للجنة تبين إذا والتج00ارة، اإلقتص00اد ع00ام م00دير إلى الملف كامل عن ص00ورة إحالة فعليه الق00انون،

العامة النيابة إلى والتج00ارة اإلقتص00اد وزير موافقة بعد اإلقتضاء، عند بدوره، ليحيله المختصة القانون. هذا من81 المادة ألحكام وفقا

تتن00اول ال00تي ال00دعاوى، تقديم يجوز ال أنه إال ل00يرة ماليين ثالثة عن قيمته تقل نزاع00ا المنص00وص الوس00اطة مرحلة إس00تنفاد قبل النزاع00ات حل لجنة إلى مباشرة لبنانية،

القانون. هذا من يليها وما83 المواد في عليها

الرسم نصف النزاعات حل لجنة على تعرض التي النزاعات على تستوفى: 99 المادةالقضائية. الدعاوى من يستوفى الذي المقطوع

بمحام. اإلستعانة دون النزاعات حل لجنة أمام المثول يجوز : 100 المادة

في عليها المنصوص واإلجراءات القواعد النزاعات حل لجنة أمام تتبع: 101 المادةالمدنية. المحاكمات أصول قانون

يكون أن يجب النزاعات حل لجنة عن يصدر الذي القرار إن: 102 المادة وال معلال الخطأ وتصحيح الغير واعتراض اإلعتراض سوى المراجعة طرق من طريق أي يقبل

بواس00طة اللجنة ق00رار المدني00ة. ينفذ اإلس00تئناف محكمة أم00ام واإلس00تئناف الم00اديالمختصة. التنفيذ دائرة

بعد ، بوجهه الصادر المبرم القرار تنفيذ عليه المحكوم رفض إذا: 103 المادة تبلغه من أيام عشرة مهلة إنقضاء بحقه تس00ري التنفي00ذ، دائ00رة قبل من بذلك إنذارا

21

مجم000وع من منه قسم أو ش000هر كل عن بالمئة ثالثة ق000درها إكراهية غرامة حكم000ابها. المحكوم المبالغ

ثالثامختلفة أحكام

الفص00ل، ه0ذا أحك00ام تط0بيق يجوز : 104 المادة أو اللجنة تش0كيل ت0اريخ من إعتب00ارا قبل الناش00ئة النزاع00ات على ،97 الم00ادة في عليها المنص00وص النزاعات حل لجان

أم00ام معروضة تكن لم ما ذلك على ال00نزاع فرق00اء توافق ح00ال في الم00ذكور التاريخالمحاكم.

عشر الخامس الفصلالعقوبات في

ماليين عشرة من وبغرامة أشهر ثالثة ولغاية شهر من بالحبس يعاقب : 105 المادة ي00رتكب من كل العقوب00تين، هاتين بإحدى أو لبنانية، ليرة مليون خمسين إلى من أي00ا

القانون. هذا من11 المادة في عليها المنصوص األفعال يعد الخادع. اإلعالن نشر أو بث من كل فاعال

يعتبر العقوبات، قانون من565 و564 المادتين أحكام مراعاة مع: 106 المادة اإلس00تعمال عن الناتجة األض0رار عن مس00ؤولين الحاجة ومق00دم والمح00ترف المصنعيقدمها. التي للخدمة أو للسلعة المالئم

من71 المادة في المذكورون األشخاص يلتزم : 107 المادة خالل القانون، هذا التامة. بالسرية بمهامهم، قيامهمالعينات. على تجرى التي والتحاليل الفحوصات نتائج سرية تعتبر ال

إلى ماليين أربعة من وبالغرامة أش00هر س00تة إلى أي00ام عش00رة من بالحبس يعاقب ال00تي المعلومات أو الوثائق مضمون أفشى من كل لبنانية ليرة مليون عشر خمسة

مكتومة. بإبقائها العالقة صاحب حرص رغم على عليها اطلع

عشرين من وبالغرامة سنة ولغاية أشهر ثالثة من بالحبس يعاقب: 108 المادةمن: لبنانية ليرة مليون وسبعين خمسة إلى مليونا

بالس00المة والمتعلقة المعتم00دة المواصفات مع تتوافق ال خدمات أو بسلع تداول-1 مع وس00يلة، بأية إس00تعمالها، روج أو وزعها أو الخ00دمات أو الس00لع هذه عرض أو

توافقها. بعدم المفترض أو األكيد علمهبالسالمة. والمتعلقة المعتمدة المواصفات مع تتوافق ال سلعة صنع-2القانون. هذا من44 المادة أحكام تنفيذ عن امتنع-3

وعشرين خمسة من وبالغرامة سنة إلى أشهر ثالثة من بالحبس : يعاقب 109 المادة

22

على: باألمر، عالم وهو أقدم، من ليرة مليون خمسين إلى مليونا أو أش00ربة أو عق00اقير في أو الحي00وان أو اإلنس00ان بغ00ذاء مختصة م00واد في الغش

طبيعية. أو زراعية أو صناعية منتجاتبها. التعامل أو إستعمالها مدة منتهية أو ملوثة أو فاسدة غذائية بمواد اإلتجارالسابقتين. الفقرتين في الموصوفة تلك من مواد أو منتجات حيازة

من209 الم00ادة من3 و2 الفق00رتين في عليها المنص00وص الوسائل بإحدى الحض، المادة. هذه في المذكورة المواد إحدى إستعمال على العقوبات، قانون

مليونا خمس00ين من وبالغرامة س00نوات ثالث إلى سنة من بالحبس : يعاقب 110 المادة المادة في المذكورة األفعال أحد عن نجم إذا ليرة مليون وسبعين خمسة إلى

مدة العمل عن تعطيله إلى أدى بمرض أو بالتسمم المستهلكين أحد إصابة السابقةاألقل. على ايام عشرة

خمسة من وبالغرامة س000نوات عشر إلى س000نوات ثالث من ب000الحبس يع000اقب م00رض إنتش00ار إلى الفعل أدى إذا ل00يرة ملي00ون وخمس00ين مائة إلى مليونا وس00بعين

إنسان. بوفاة التسبب إلى أو وبائيالضارين. الفساد أو بالغش علم على الشاري كان ولو العقوبات هذه تطبق

إلى مليونا ثالثين من وبالغرامة سنة إلى شهر من بالحبس يعاقب: 111 المادة في س00واء العاقد غش خدمة مق00دم أو مص00نع أو مح00ترف كل ل00يرة ملي00ون خمسين

من تحتويها ال00تي الكمية أو تركيبها أو الجوهرية صفاتها أو الخدمة أو البضاعة طبيعة المص00در أو الن00وع يك00ون عن00دما ومص00درها، نوعها في أو المفي00دة العناصر معت00برا ال0ذي لإلس00تعمال ص0الحها في أو لل00بيع، الرئيسي الس00بب والعادات اإلتفاق بموجبله. أعدت

س0000نتين إلى الس0000ابقة الم0000ادة في الملحوظة الحبس عقوبة ترفع : 112 المdddادة الجرم:إرتكب إذا الغرامة وتضاعف

عن البض00اعة تحليل عملي00ات إفس00اد إلى ت00رمي دس00ائس أو من00اورات إلى ب00اللجوءحجمها. أو وزنها أو كيلها أو تركيبها في تغيير إحداث طريق

لبض00اعة مماثلة البض00اعة ب00أن العاقد إقن00اع إلى ت00رمي مغشوشة ببيانات باإلستعانةسالمتها. من والتأكد التحليل لعمليات إخضاعها سبق

مليونا ثالثين من وبالغرامة سنتين إلى أشهر ثالثة من بالحبس يعاقب : 113 المادة مغشوشة كيل أو وزن أدوات باألمر، علمه مع إستعمل، من كل ليرة مليون خمسين إلى

المسلم. الشيء كمية في العاقد غش بقصد مضبوطة غير أو

أو المس00لم الش00يء كمية في ك00انت، وس00يلة بأية غش، كل نفس00ها بالعقوبة يع00اقبللصفقة. الدافع السبب هي الماهية هذه كانت إذا ماهيته

23

يعاقب : 114 المادة من وبالغرامة سنوات ثالث إلى أشهر ثالثة من بالحبس على ب00األمر، علمه مع أق00دم، من كل ليرة مليون وسبعين خمسة إلى مليونا أربعين

المشتري: غشالتجارية. سلعه أو محصوالته على الغير تخص مقلدة فارقة عالمة - بوضع1

مقلدة. أو مغتصبة عالمة يحمل محصول عرض أو - ببيع2

ماليين أربعة من وبالغرامة شهر إلى أيام عشرة من بالحبس يعاقب : 115 المادة عرب00ات أو دكانه أو مخزنه في إس00تعمل، أو إقت00نى من كل ل00يرة ماليين عش00رة إلى ع00دد من ذلك س00وى أو مكاييل أو عيارات للتجارة المعدة األماكن من غيرها أو البيع

موسومة. غير أو القانون في المعينة والمكاييل العيارات عن تختلف الكيل أو الوزن

ماليين أربعة من وبالغرامة ش00هر إلى أي00ام عش00رة من ب00الحبس يعاقب : 116 المادة الس00ابقة، الم00ادة في الم00ذكورة األماكن في إقتنى، من كل ليرة ماليين عشرة إلى

مضبوطة. غير أو مغشوشة كيل أو وزن عدد أو مكاييل أو عيارات

السابقة المواد من كل في عليهما المنصوص العقوبتين بإحدى يعاقب : 117 المادة أو ض00ئيلين منه تحقيقه الفاعل قصد ال00ذي النفع أو الج00رم عن الناتج الضرر كان إذا أزيل قد الضرر كان إذا أو ال0رد حصل إذا المحكم0ة. أما إلى ال0دعوى إحالة قبل كليا

ربعها. عقوبة كل من فيخفض األساس في الحكم صدور قبل الضرر أزيل

لبنانية: ليرة مليون خمسين إلى مليون ثالثين من بالغرامة يعاقب : 118 المادة المختصة، اإلدارات تحددها التي المعلومات إدراج عن يمتنع من المادة ألحكام وفقا

التوضيب. أو السلعة لصاقات على القانون، هذا من7 األخطار تقدير من تمكنه التي األساسية بالمعلومات المستهلك تزويد عن يمتنع من

الستعمالها. المتوقعة المدة خالل خدمة أو سلعة باستعمال المرتبطة يحدد أن عن يمتنع من والمخ00اطر خدمة أو سلعة الستعمال الفضلى الطريقة خطيا

مخالف. بشكل استعمالها عن تنتج قد التيالقانون. هذا من58 و50 المادتين من أي أحكام يخالف من

لبنانية ليرة مليون ثالثين إلى مليونا عشر خمسة من بالغرامة يعاقب: 119 المادةالقانون. هذا من54 و53 و52 و25 و10 المواد من أي أحكام يخالف من كل

كل لبنانية ليرة مليون عشرين إلى ماليين خمسة من بالغرامة يعاقب: 120 المادةالقانون. هذا من25 و20 و19 و7 و6 و5 و4 المواد أحكام يخالف من

عامة أحكام

القانون. هذا في عليها المنصوص العقوبات التكرار، حال في تضاعف، : 121 المادة

24

في خالصته بنشر أو كله الحكم بنشر تقضي أن المختصة للمحكمة: 122 المادة الحكم خالصة بلصق تقضي أن علي00ه. ولها المحك00وم نفقة على تعينها التي الصحف

نشاطه. الخدمة مقدم أو المصنع أو المحترف فيها يمارس التي األماكن أبواب على

نشاطه ممارسة من المخالف بمنع تقضي أن للمحكمة: 123 المادة مدة أو نهائيا من إذن أو ش00هادة نيل على معلقة الممارسة تكن لم ولو األقل على سنوات خمس

المحك00وم يم00ارس ال00تي األم00اكن بإقف00ال الحال، هذه في تقضي، أن السلطة. ولها نشاطه عليه إقفاال نهائيا. أو مؤقتا

تقرر، أن للمحكمة: 124 المادة التعامل وقف النهائي، الحكم صدور وحتى مؤقتاالتنفيذ. معجل قرارها المخالفة. ويكون موضوع الخدمة أو بالسلعة

هذا في عليها المنصوص العقوبات إلى باإلضافة تقضي، أن للمحكمة : 125 المادة وغير المزيفة القياس أو الكيل أو الوزن عدد و المغشوشة السلع بمصادرة القانون،

عليه. المحكوم نفقة على وبإتالفها المضبوطة

لإلستعمال، صالحة وكانت إداريا، المحجوزة السلع بمصادرة حكم إذا: 126 المادةالعامة. المنفعة ذات الجمعيات على توزيعها المختصة لإلدارة جاز

مالكها يطلب ولم إداري000ا، المحج000وزة الس000لع بمص000ادرة يحكم لم إذا: 127 المادة لمص00لحة فتع00ود النه00ائي، الحكم ص00دور ت00اريخ تلي أش00هر س00تة خالل إس00ترجاعها

الخزينة.

: 128 المادة بهما المحك00وم البض00اعة وثمن الغرامات توزع آخر، نص ألي خالفا وفق00ايلي: لما

% للخزينة60أ- القضائيين المساعدين تعاضد وصندوق القضاة تعاضد % لصندوق20ب-

مناصفة. عائداته توزع المستهلك حماية مديرية لدى ينشأ مشترك % لصندوق20ج- وفقا

يأتي: لما للقيام المنتدبين أو المكلفين غير المختصين للمراقبين فردية % بحصص45*0 يلي: كما الحصص هذه وتوزع وظيفتهم، عن باإلستقالل أخرى وظائف أو بمهام

ت00اريخ من س00نوات ثالث بعد حقه ويس00قط المحض00ر، مح00رر للم00راقب حصص ثالثخدمته. نهاية

خدمته. نهاية تاريخ من سنوات ثالث بعد حقه ويسقط المختص، للمراقب حصتين نهاية ت00اريخ من س00نوات ثالث بعد حقهم ويس00قط القلم، لم00وظفي واح00دة حصة

خدمته. عن يص00در ق00رار بم00وجب المس00تهلك حماية مديرية وم00وظفي لرؤس00اء توزع45%والتجارة. لإلقتصاد العام المدير إقتراح على بناء والتجارة اإلقتصاد وزير

الموظف. خدمة نهاية تاريخ من أشهر ستة بعد الحق هذا ويسقط لبنان. في العاملة المستهلك لجمعيات10%

25

عشر السادس الفصلختامية أحكام

)مكافحة29/7/1983 ت000اريخ54 رقم اإلش000تراعي المرس000وم يلغى: 129 المادة رقم اإلش0تراعي المرسوم في القانون هذا ألحكام المخالفة المواد وتلغى الغش(،

والم000واد أنواعه000ا(، اختالف على الغذائية الم000واد )س000المة9/9/1983 ت000اريخ71 9/9/1983 ت0اريخ73 رقم اإلش0تراعي المرسوم في القانون هذا ألحكام المخالفة القانونية األحك00ام تلغى كما به00ا(، واإلتج00ار والحاص00الت والم00واد الس00لع )حي00ازة

مضمونه. مع تتفق ال أو القانون هذا أحكام مع تتعارض التي والقرارات والمراسيم

في عليها المنصوص الصالحيات والتجارة اإلقتصاد وزير يمارس : 130 المادة المنشأ لإلعتماد اللبناني المجلس مباشرة حتى القانون هذا من40 و39 المادتيننشاطه. ممارسة11/2/2004 تاريخ572 رقم القانون بموجب

تتخذ بمراسيم القانون هذا أحكام تطبيق دقائق اإلقتضاء، عند تحدد، : 131 المادةوالتجارة. اإلقتصاد وزير إقتراح على بناء الوزراء مجلس في

تاريخ تلي أشهر ثالثة مهلة إنقضاء بعد به ويعمل القانون هذا ينشر: 132 المادةالرسمية. الجريدة في نشره

26

(1) رقم جدول تاريخ6821 رقم بالمرسوم المنفذ بالقانون الملحق الجدول تعديل

28/12/1973والتجارة اإلقتصاد وزارة ومالكات مهام تحديد

العددالفئةالوظيddفة1 الثانيةالمستهلك حماية مدير

المستهلك حماية مديرية1الثانيةوالتوعية الدراسات مصلحة رئيس1الثانيةالرقابة مصلحة رئيس

120الثالثة أو الثانيةمراقب أو أول مراقب

(2) رقم جدولوالتجارة لإلقتصاد العامة المديرية وظائف لبعض الخاصة التعيين شروط

المؤهddالتالفئةالوظيفة في أو اإلقتصادية العلوم في عليا دراسات دبلوم أو - ماجستيرالثانيةالمستهلك حماية مدير

الزراعية. الهندسة في أو العامة العالقات في أو األعمال إدارة في المعتمدة المواصفات مجال في عملية سنوات ست - خبرة

وغيرها. المقاييس وفي وسالمتها الغذائية الصناعات المشاريع كافة ومراقبة وتنفيذ وإشراف إدارة في - خبرة

المستهلك. بحماية المتعلقة

27

الفرنسية. أو اإلنكليزية اللغتين وإحدى العربية اللغة - إتقانالمعلوماتية برامج إستعمال في - خبرة

((Windows, Word, Excel… مصلحة رئيس

والتوعية الدراسات Marketing and) التسويق في عليا دراسات دبلوم أو - ماجستيرالثانية

Communication)العامة. العالقات في أو األعمال إدارة في أو حاجات ومعرفة اإلقتصادية السياسة في سنوات ست - خبرةمعالجتها. وكيفية السوقالفرنسية. أو اإلنكليزية اللغتين وإحدى العربية اللغة - إتقانالمعلوماتية برامج إستعمال في - خبرة

((Windows, Word, Excel… في أو الحقوق أو التسويق في عليا دراسات دبلوم أو - ماجستيرالثانيةالرقابة مصلحة رئيس

العالقة. ذات اإلختصاصات أحد في أو األعمال إدارة المتعلقة المشاريع مجال في سنوات خمس عن تقل ال - خبرةالمستهلك. بحمايةالفرنسية. أو اإلنكليزية اللغتين وإحدى العربية اللغة - إتقانالمعلوماتية برامج إستعمال في - خبرة

((Windows, Word, Excel… مراقب أو أول مراقب

المستهلك حماية في الثانية

أوالثالثة

العامة الصحة أو الزراعة في عليا دراسات دبلوم أو - ماجستير أو القانون في أو الهندسة أو الفيزياء أو الكيمياء أو التغذية أو

اإلقتصاد. مراقب( في لوظيفة سنوات ثالث سنوات) خبرة خمس - خبرةالمستهلك. حماية مجال

الفرنسية. أو اإلنكليزية اللغتين وإحدى العربية اللغة - إتقان ,Windows, Word)) المعلوماتية برامج إستعمال في - خبرةExcel…

28